#جلسه_سیزدهم باسمه تعالی ادامه صور گفتار اول ۵. رد ثمن شرط اقاله است بعد از رد ثمن توسط بایع بر مشتری لازم است که همراه بایع عقد را اقاله کند. این لزوم هم بر اساس شرط اولیه متعاقدین است و اگر مشتری اقدام نکرد بایع از اجبار حاکم استفاده نموده و.... * تطبیق روایات با صور پنج گانه * مشهور نزد فقها دو صورت اول، خصوصا صورت دوم * بطلان صورت چهارم زیرا عقد در ایجاد و فسخ نیازمند سبب شرعی است. * بحث اخلاقی و لزوم توجه به دعا و نقش معنویت در بحران شرایط حاد کرونایی الحمدلله رب العالمین

#جلسه_سیزدهم باسمه تعالی ِ بعد از کیفیت جمع متنافیین یک تنبیه و یک تبصره ذکر می کنند.ِ تنبیه در متنافیین فرقی بین حکم تکلیفی و وضعی نیست. مثال هایی که تا بحال گذشت حکم تکلیفی بود. حکم وضعی البیع حلال لایحل البیع الربوی نتیجه تقیید حلیت بیع غیر ربوی است وجمله اول را تقیید میزنیم. دلیل بر تقیید در محاورات عرفی مطلق را بر مقید حمل میکنند ودلیل مقید را از دلیل مطلق اقوی میدانند. حمل مقید بر مطلق به جهت غلبه قید خلاف متعارف است. تبصره تفاوت نتیجه مقدمات حکمت ۱. گاهی نتیجه مقدمات حکمت ب ضمیمه مقام امتنان عموم استغراقی است مانند احل الله البیع که عموم بدلی با امتنان ناسازگار است همانطور که احتمال تخییر مکلف هم ضمن ناسازگاری نیازمند بیان است. ٢. گاهی نتیجه مقدمات حکمت عموم بدلی است اکرم رجلا اگر استغراقی باشد تکلیف مالایطاق است و اختیار مکلف هم خلاف مقدمات حکمت است پس بدلی است. ٣. گاهی بعد از مقدمات حکمت براساس قراین موجوده فرد خاصی اراده شده است. مانند صل که وجوب تعیینی عینی نفسی است زیرا تخییری و کفایی و غیری نیازمند بیان است. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_سیزدهم باسمه تعالی تطبیقات چهار صورت بنا بر قول وسط عدم شرطیت مطلقا ۱. خالد مال خود را برای زید بفروشد بیع برای خود خالد واقع می شود. ۲. خالد کتاب زید را برای عمر بفروشد اگر وکیل زید است بیع برای زید است و اگر وکالت ندارد بیع فضولی برای زید است. ۳. خالد کتاب را با پول زید برای خودش بخرد اگر از زید وکالت نداشته بیع برای خودش واقع شده و ثمن برعهده ش می باشد. اگر وکالت داشته سه احتمال است اول، بطلان زیرا صحت هر کدام بوسیله ثحت دیگری دفع می شود. دوم، صحت برای خالد زیرا اولا وکالت در بحث تدافع نیست و ثانیا بیع بالاصاله بر بالوکاله مقدم است. سوم، صحت برای زید از آنجایی که ثمن بر عهده زید است بیع برای وی واقع شده است. ۴. خالد کتاب زید غائب را برای خود بفروشد اگر زید اجازه کرد که صحیح است اگر اجازه نکرد و عمرو گفت این بیع برای کتاب من باشد باطل است چون طرف معامله نبوده است. بنا بر قول وسط فرقی بین نیت مخالفت و تسمیه مخالف نیست. بنا بر قول سوم یعنی بطلان در فرض تصریح بین نیت و تصریح تفاوت است. و بنابر قول اول هر چهار صورت باطل است. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_سیزدهم #شروط_عوضین @shamim_fegahat باسمه تعالی *⃣ ب. متاخرین ۱. علامه حلی قواعد: بیع مال وقفی وقتی به جهت اختلاف موقوف علیهم به خرابی برسد جایز است ولیکن صرف اینکه بیع انفع باشد دلیل بر جواز نیست. تحریر: بیان اختلاف فقها و در ادامه می فرماید اگر به خرابی برسد یا خوف وقوع فتنه باشد بیع جایز است. ارشاد: خرابی و اختلاف دو فرض جواز بیع است تذکره: انفع بودن بیع به جهت اختلاف و ترس از تلف و یا ظهور فتنه بیع جایز است. ٢. شهید اول غایه المراد: جواز در فرض ترس از فساد به خاطر اختلاف و بیع انفع باشد و موقوف علیه محتاج باشد. دروس: ترس از خراب و فساد به جهت اختلاف دلیل بر جواز است. لمعه: جواز در فرض اختلاف را به مشهور نسبت می دهد. ٣. صیمری در تلخیص الخلاف اگر اختلاف ارباب وقف باشد و ترس از خرابی باشد که رفع این اختلاف بدون بیع ممکن نیست بیع جایز است. ۴. فاضل مقداد در تنقیح اختلاف اگر منتهی به خراب شود بیع جایز است. ۵. ابراهیم لطیفی در ایضاح و تعلیقات اختلافی که ترس از قتل در بین باشد بیع جایز است ولیکن اگر با حاکم هر چند جائر اختلاف رفع شود جایز نیست. و ترس از خرابی تاثیر ندارد. ۶. محقق کرکی تعلیق الارشاد: اگر فساد موجب اباحه نفس شود بیع جایز است. جامع المقاصد: بیع در سه صورت جایز است و در دو صورت اول باید ملک جدیدی خریداری شود (خرابی مال وقفی به گونه ی عدم بهره برداری- اختلاف موجب تلف مال - احتیاج شدید موقوف علیهم) ٧. شهید ثانی اختلاف شدید ارباب دلیل بر جواز بیع است. خوف به تلف مال و نفس هم کفایت می کند. خوف فعلی شرط نیست بلکه مظنه اختلاف نوعی هم کافی است. ٨. سبزواری در کفایه مانند عبارت شهید ثانی... ◀️ مراد از تادیه خراب از لحاظ لغوی تادیه خراب یعنی قطعی بودن خراب است ولیکن از لحاظ اصطلاحی و فهم عرفی مراد فقها ظن نوعی به خراب شدن است. اگر اختلاف موقوف علیهم بحدی است که ظن نوعی به خراب شدن وقف می انجامد برای بیع کافی است. شواهد فهم عرفی ۱. یک فقیه در جایی ملاک را رسیدن به خراب دانسته و نوشته (ادی الی خرابه...) و در جای دیگر نوشته (ان خوف ادائه...) ٢. برخی فقها عنوان خوف به خراب را اکثر نسبت داده و برخی عنوان تادیه به خراب را به اکثر و مشهور ... ◀️ خرابی یا خوف خراب به جهت اختلاف موقوف علیهم اصل اولی عدم جواز بیع است و متیقن موارد خارج شده از آن فرضی است که این خرابی یا خوف خرابی ناشی از اختلاف موقوف علیهم باشد. اللهم هر چند در فتاوا از باب مقدمه خوف بحث اختلاف آمده است لکن این مساله در خصوص فقهی فقها موضوعیت ندارد و به هر جهتی که این خوف باشد برای جواز بیع کافی است. الحمدالله رب العالمین

#جلسه_سیزدهم یک شنبه ۸ آبان ۱۴۰۱ #شخص_اعتباری @shamim_fegahat

#جلسه_سیزدهم #مکاسب_محرمه #جامعه_المصطفی @shamim_fegahat بسم الله الرحمن الرحیم بيع و فروش خون‌ مسئله سوّم‌ معاوضه و معامله نمودن خون حرام است بدون اينكه در اينمسئله اختلافى باشد، بلكه از نهاية مرحوم شيخ طوسى و حاشيه ارشاد فخر الدّين (ره) و تنقيح فاضل مقداد بر آن اجماع ادّعاء شده است و اخبار سابق نيز بر آن دلالت دارند. فرع فقهى‌ اگر خونى كه طاهر و پاك بوده و براى آن منفعت حلالى باشد همچون رنگرزى در صورتيكه بجوازش قائل باشيم پس در جواز بيع آن دو احتمال بوده كه اقوى الاحتمالين جواز مى‌باشد در نتيجه نبايد بيع آن اشكالى داشته باشد. اشکال در مرفوعه واسطى جناب امير المؤمنين عليه الصّلوة و السّلام به جماعت قصّاب‌ها مرور فرموده و ايشان را از فروش هفت چيز باين شرح نهى نمودند: خون، غدد، آذان الفؤاد، طحال تا آخر روايت. پس در اين روايت حضرت از فروش خون منع و نهى فرمودند و با اين وجود چگونه مى‌توان بيع خون را تجويز نمود. جواب از اشکال ظاهرا مقصود و مراد حرمت بيع خون بمنظور اكل و شرب بوده كه در حرمتش شكّى نمى‌باشد و بزودى انشاء اللّه خواهد آمد كه قصد منفعت محرّمه در بيع موجب حرمت بلكه بطلان معامله مى‌باشد. و مرحوم علّامه در كتاب تذكره بعدم جواز بيع خون پاك تصريح كرده و دليلش را اين قرار داده كه خون خبيث مى‌باشد. شايد بتوان گفت وجه فرموده ايشان آنستكه براى خون هيچ منفعت ظاهره‌اى غير از اكل وجود نداشته و آن هم حرام و غير مشروع مى‌باشد. بيع و فروش منى‌ مسئله چهارم‌ اشكالى نيست در اينكه فروش منى حرام است زيرا هم نجس بوده و هم زمانيكه در خارج رحم قرار گيرد قابل انتفاع و استفاده نيست. حال اگر در رحم قرار گيرد باز قابل انتفاع نيست و مشترى بواسطه خريد آن نفعى عائدش نمى‌شود زيرا ولدى كه از آن تكوّن پيدا مى‌كند از نظر عرف در حيوانات نماء و ثمره مادر محسوب مى‌شود لا جرم هركس كه مالك مادر است ولد نيز ملك او مى‌باشد و در انسان از نظر شرع ثمره پدر بحساب آمده در نتيجه ملك مالك پدر است لذا بايد بگوئيم منى قابل فروش نيست نه زمانيكه در رحم قرار گرفتته و نه وقتى كه در خارج آن باشد زيرا مملوك نبوده و احدى نمى‌تواند آنرا تملك كند. ولى ظاهرا اينحكم كه ولد در حيوانات تابع مادر مى‌باشد متفرّع است بر اينكه منى مملوك نبوده و كسى نتواند آنرا تملّك كند و الّا اگر اين نكته نباشد بايد اعتراف كنيم كه منى بمنزله بذر بوده و قاعدتا بايد مملوك باشد و در نتيجه همانطورى كه زرع به تبعيّت بذر مملوك بذر هست ولد نيز به تبعيّت منى‌ مملوك كسى است كه مالك منى مى‌باشد زيرا همانطورى كه بيان نموديم منى همچون بذر بوده و قابل انتفاع مى‌باشد يعنى از آن بعنوان منشاء ولد بخوبى مى‌توان بهره برد فلذا علت حرمت، متعيّن همان نجاست آن بوده نه عدم انتفاع از آن ولى در عين حال برخى از فقهاء فرموده‌اند: منى قبل از اينكه از صلب فحل خارج شود بلكه در باطن بوده باشد نجس نيست لا جرم در فرضى كه از باطن خارج و بباطنى ديگر يعنى رحم ماده داخل گردد نمى‌توان آنرا محكوم به نجاست دانست و در نتيجه بايد بتوان آنرا قبل از خروج از باطن فحل فروخت چون هم نجس نبوده و هم قابل انتفاع مى‌باشد. مرحوم علامه عسيب فحل (يعنى منى فحل قبل از آنكه در رحم مستقرّ شود و رحم آنرا جذب نمايد چنانچه منى را پس از استقرار در رحم ملاقيح گويند) فروشش حرام است چنانچه در جامع المقاصد نيز چنين آمده و از غير وى نيز همين حكم نقل شده است. و مرحوم ابن زهره در كتاب غنيه براى بطلان بيع منى در اصلاب فحول اينطور علّت آورده كه مبيع هم مجهول است و هم بر تسليمش قدرت نمى‌باشد و پرواضح است كه ايندو از شرائط صحّت بيع مى‌باشند. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_سیزدهم #شخص_اعتباری #مدرس_دارالعلم @shamim_fegahat