#جلسه_دوازدهم #مکاسب_محرمه #جامعه_المصطفی @shamim_fegahat بسم الله الرحمن الرحیم حکم عذره غیر انسان اگر قائل شويم كه ظاهر در عذره انسان است چنانچه برخى از اهل لغت بآن تصريح كرده‌اند لا جرم ثبوت حكم در غير عذره انسان بواسطه اخبار عامّه سابق الذّكر و اجماع در سرگين نجس كه قبلا نقل شد صورت مى‌گيرد. مرحوم سبزوارى اگر اجماعى بر تحريم بيع عذره ثابت نباشد مشكل بتوان بآن فتوى داد زيرا اخبارى كه دلالت بر تحريم دارند ضعيف مى‌باشند. مصنّف مى‌فرمايند: اشكال مذكور نيكو و متين است ولى در عين حال بايد بگوئيم: اجماعى كه در مسئله نقل‌شده جبران ضعف سند اخبار عامّه‌اى را كه قبلا ذكر شدند مى‌نمايد و بدين ترتيب مى‌توان بحرمت بيع آن فتوى داد. پس از آن مى‌فرمايند: بسا از عبارت مرحوم شيخ در كتاب استبصار ظاهر مى‌شود كه ايشان بجواز بيع عذره غير انسان قائل مى‌باشند ولى در اينحكم اشكال و تأمّل است. بيع ارواث و عذرات طاهر اقوى اينستكه فروش ارواث و عذرات طاهر و پاكى كه از آنها منفعت حلال و مقصود مى‌برند جايز است. و از مرحوم شيخ طوسى در كتاب خلاف نقل شده كه در اين مسئله خلافى وجود ندارد. ولى در مقابل از مرحوم شيخ مفيد منقولست كه فروش عذره و ابوال كلّا حرام است مگر بول شتر. ولى براى اين رأى مدرك و سندى سراغ نداريم مگر اين ادّعاء كه بگوئيم: تحريم خبائث در فرموده حقتعالى: و يحرّم عليهم الخبائث. شامل تحريم بيع نيز شده و منحصر به اكل و شرب نمى‌باشد. و نيز فرموده نبىّ اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كه فرمودند: انّ اللّه اذا حرّم شيئا حرّم ثمنه. سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند: ولى در هريك از اين ادلّه مى‌توان خدشه و ايراد نمود: امّا در اوّل يعنى آيه شريفه: بايد بگوئيم: مراد از تحريم خبائث بقرينه فقره قبلى آن يعنى و يحلّ لهم الطّيّبات تنها اكل و تناول آن‌ها بوده نه مطلق انتفاعات تا بگوئيم آيه شامل بيع نيز مى‌باشد. و امّا در حديث نبوىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و اخبار و روايات ديگر: وجه اشكال همان است كه سابقا گفته شد و آن اينستكه موجب حرمت ثمن و تحريم معامله حرمت عين بوده بطورى كه بر حرمت جميع منافع يا لا اقلّ منافع مقصوده غالبى دلالت نمايد و پرواضح است كه اكل از منافع روث و عذره محسوب نمى‌شود لذا روث همچون طين بوده كه در عين حرمت تناولش بيع آن جايز مى‌باشد چنانچه سابقا شرح آن گذشت. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_سیزدهم #مکاسب_محرمه #جامعه_المصطفی @shamim_fegahat بسم الله الرحمن الرحیم بيع و فروش خون‌ مسئله سوّم‌ معاوضه و معامله نمودن خون حرام است بدون اينكه در اينمسئله اختلافى باشد، بلكه از نهاية مرحوم شيخ طوسى و حاشيه ارشاد فخر الدّين (ره) و تنقيح فاضل مقداد بر آن اجماع ادّعاء شده است و اخبار سابق نيز بر آن دلالت دارند. فرع فقهى‌ اگر خونى كه طاهر و پاك بوده و براى آن منفعت حلالى باشد همچون رنگرزى در صورتيكه بجوازش قائل باشيم پس در جواز بيع آن دو احتمال بوده كه اقوى الاحتمالين جواز مى‌باشد در نتيجه نبايد بيع آن اشكالى داشته باشد. اشکال در مرفوعه واسطى جناب امير المؤمنين عليه الصّلوة و السّلام به جماعت قصّاب‌ها مرور فرموده و ايشان را از فروش هفت چيز باين شرح نهى نمودند: خون، غدد، آذان الفؤاد، طحال تا آخر روايت. پس در اين روايت حضرت از فروش خون منع و نهى فرمودند و با اين وجود چگونه مى‌توان بيع خون را تجويز نمود. جواب از اشکال ظاهرا مقصود و مراد حرمت بيع خون بمنظور اكل و شرب بوده كه در حرمتش شكّى نمى‌باشد و بزودى انشاء اللّه خواهد آمد كه قصد منفعت محرّمه در بيع موجب حرمت بلكه بطلان معامله مى‌باشد. و مرحوم علّامه در كتاب تذكره بعدم جواز بيع خون پاك تصريح كرده و دليلش را اين قرار داده كه خون خبيث مى‌باشد. شايد بتوان گفت وجه فرموده ايشان آنستكه براى خون هيچ منفعت ظاهره‌اى غير از اكل وجود نداشته و آن هم حرام و غير مشروع مى‌باشد. بيع و فروش منى‌ مسئله چهارم‌ اشكالى نيست در اينكه فروش منى حرام است زيرا هم نجس بوده و هم زمانيكه در خارج رحم قرار گيرد قابل انتفاع و استفاده نيست. حال اگر در رحم قرار گيرد باز قابل انتفاع نيست و مشترى بواسطه خريد آن نفعى عائدش نمى‌شود زيرا ولدى كه از آن تكوّن پيدا مى‌كند از نظر عرف در حيوانات نماء و ثمره مادر محسوب مى‌شود لا جرم هركس كه مالك مادر است ولد نيز ملك او مى‌باشد و در انسان از نظر شرع ثمره پدر بحساب آمده در نتيجه ملك مالك پدر است لذا بايد بگوئيم منى قابل فروش نيست نه زمانيكه در رحم قرار گرفتته و نه وقتى كه در خارج آن باشد زيرا مملوك نبوده و احدى نمى‌تواند آنرا تملك كند. ولى ظاهرا اينحكم كه ولد در حيوانات تابع مادر مى‌باشد متفرّع است بر اينكه منى مملوك نبوده و كسى نتواند آنرا تملّك كند و الّا اگر اين نكته نباشد بايد اعتراف كنيم كه منى بمنزله بذر بوده و قاعدتا بايد مملوك باشد و در نتيجه همانطورى كه زرع به تبعيّت بذر مملوك بذر هست ولد نيز به تبعيّت منى‌ مملوك كسى است كه مالك منى مى‌باشد زيرا همانطورى كه بيان نموديم منى همچون بذر بوده و قابل انتفاع مى‌باشد يعنى از آن بعنوان منشاء ولد بخوبى مى‌توان بهره برد فلذا علت حرمت، متعيّن همان نجاست آن بوده نه عدم انتفاع از آن ولى در عين حال برخى از فقهاء فرموده‌اند: منى قبل از اينكه از صلب فحل خارج شود بلكه در باطن بوده باشد نجس نيست لا جرم در فرضى كه از باطن خارج و بباطنى ديگر يعنى رحم ماده داخل گردد نمى‌توان آنرا محكوم به نجاست دانست و در نتيجه بايد بتوان آنرا قبل از خروج از باطن فحل فروخت چون هم نجس نبوده و هم قابل انتفاع مى‌باشد. مرحوم علامه عسيب فحل (يعنى منى فحل قبل از آنكه در رحم مستقرّ شود و رحم آنرا جذب نمايد چنانچه منى را پس از استقرار در رحم ملاقيح گويند) فروشش حرام است چنانچه در جامع المقاصد نيز چنين آمده و از غير وى نيز همين حكم نقل شده است. و مرحوم ابن زهره در كتاب غنيه براى بطلان بيع منى در اصلاب فحول اينطور علّت آورده كه مبيع هم مجهول است و هم بر تسليمش قدرت نمى‌باشد و پرواضح است كه ايندو از شرائط صحّت بيع مى‌باشند. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_چهاردهم #مکاسب_محرمه #جامعه_المصطفی @shamim_fegahat بسم الله الرحمن الرحیم بيع و فروش مردار مسئله پنجم‌ معاوضه و معامله ميته و اجزائى از آن‌كه داراى روح بوده حرام است مشروط باينكه ميته و اجزاء آن از حيوانى بوده كه داراى خون جهنده باشد. ادله حرمت ۱. شهرت محصل و اجماع منقول ۲. اخبار عامه که گذشت ۳. روایات که ميته قابل انتفاع نيست اشتراط وجود منفعت مباح در مبيع ۴. روايت سكونى ثمن در مقابل ميته را از مصاديق سحت و حرام شمرده است. استدراک جماعتى محضر مبارك امام عليه السّلام نوشتند: خداوند ما را فداى شما قرار دهد، ما جماعتى هستيم كه شمشير مى‌سازيم و معيشت و تجارتى غير از آن نداشته و به آن مضطرّ مى‌باشيم و غلافى كه براى آن تعبيه مى‌كنيم از پوست ميته قاطر و الاغ اهلى بوده و از غير اينها نمى‌توانيم استفاده كنيم آيا اصل كار ما و خريد و فروش اين پوست‌ها جايز است و آيا تماس دست و لباس ما با اين جلود حلال است در حاليكه در همين البسه و جامه‌ها نماز مى‌گذاريم‌ یا جايز و حلال نيست، خواهشمنديم جواب سؤال ما را مرحمت فرموده كه بآن در اينمسئله نيازمند بوده و اى آقا و مولاى ما ضرورت و نياز ما را به درخواست از اينمسئله وادار كرده است؟ امام عليه السّلام در جواب مرقوم فرمودند: براى نمازتان جامه‌اى ديگر قرار دهيد از اين جواب بخوبى ظاهر مى‌شود كه خريد و فروش ميته در صورتيكه انتفاء و استفاده بر آن مترتّب باشد جايز است چه آنكه سائلين در سؤال خود پرسيده‌اند پوست ميته را غلاف شمشير كرده و آنرا مى‌فروشند و نيز با دست و لباس خود با آن تماس مى‌گيرند آيا اوّلا خريد و فروش پوست ميته جايز بوده يا جايز نيست و ثانيا تماسّشان با دست و لباس با ميته آيا حلال است يا حلال نيست؟ روايت ديگرى بهمين مضمون وارد شده است فلذا مرحوم سبزوارى در كفايه و شيخ يوسف بحرانى در حدائق فرموده‌اند: حكم مذكور يعنى حرمت بيع و شراء ميته خالى از اشكال و ترديد نيست. جواب مصنّف مورد سؤال ساختن شمشير و خريد و فروش آن بوده نه معامله خصوص غلاف‌هائى كه از پوست ميته مى‌ساختند نه بطور مستقلّ و نه در ضمن معامله شمشير بطورى كه جزئى از ثمن در مقابل عين غلاف واقع شود، بنابراين منتهى‌ دلالت اين روايت آنستكه: از جلد و پوست ميته مى‌توان انتفاع برد باين نحو كه آنرا غلاف شمشير قرار داد و اين معنا با عدم جواز معاوضه آن و تحريم معامله‌اش اصلا تنافى ندارد فلذا جماعتى از فقهاء همچون فاضلان يعنى مرحوم محقّق در كتاب مختصر النّافع و علّامه عليه الرّحمه در كتاب ارشاد طبق آنچه از ايشان حكايت شده استقاء با پوست ميته را براى غير نماز و آشاميدن تجويز كرده و فرموده‌اند: جايز است با پوست ميته دلو درست كرده و بواسطه آن از چاه براى غير نماز و آشاميدن آب كشيد. با اينكه بجواز بيع ميته قائل نيستند. از اين گذشته در جوابى كه امام عليه السّلام داده‌اند هيچ ظهورى در جواز بيع ميته وجود نداشته مگر آنكه از جهت تقرير بتوان اين معنا را اثبات كرد باين بيان كه سكوت امام عليه السّلام را علامت رضايت و خشنودى آنجناب از مورد سؤال قرار دهيم در حاليكه تقرير هيچ ظهورى در رضايت حضرتش نداشته على الخصوص در مكاتبات كه احتمال تقيّه در آنها جدّى مى‌باشد. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_پانزدهم #مکاسب_محرمه #جامعه_المصطفی @shamim_fegahat بسم الله الرحمن الرحیم استدراک انصاف اينست كه وقتى بجواز انتفاع از جلد و پوست ميته قائل شده و بگوئيم از آن مى‌توان منفعت حلال و مقصود برد همچون درست نمودن دلو و آب كشيدن با آن براى باغها و مزارع و در نتيجه عرفا مال محسوب مى‌شود پس صرف نجاست براى منع از بيع صلاحيّت ندارد مگر آنكه بر حرمت بيع بطور مطلق اجماع منعقد باشد چه آنكه مانع از بيع حرمت انتفاع بوده نه مجرّد نجاست لذا وقتى اين مانع وجود نداشت تنها نجاست را نمى‌توان سند حرمت بيع قرار داد. شواهد روایی ولى ما معتقديم وقتى دليل خاصّ بر جواز انتفاع از نجاسات قائم گرديد ديگر مانعى از صحّت بيع آنها وجود ندارد زيرا نصّ و دليلى كه بر منع از بيع نجس دلالت مى‌كند همچون حديث و اجماع ظاهرا مانع از بيع را حرمت انتفاع قرار داده چه آنكه روايت تحف العقول گذشته علّت منع از بيع نجس را اين معرّفى كرده كه از اكل و شرب آن ممنوع هستيم الى آخر حديث. و نيز مقتضاى روايت دعائم الاسلام گذشته آنستكه مناط جواز و عدم جواز بيع انتفاع و عدم انتفاع مى‌باشد. شواهد فتوایی ابن زهره در كتاب غنيه نجاسات را در زمره اشيائى كه بيعشان جايز نيست داخل كرده و علّت آنرا اين قرار داده كه انتفاع بردن از نجاسات جايز نيست قهرا نبايد بيعشان جايز و مباح باشد. وى با اينكه بيع نجاسات را تجويز نكرده و در عين حال فروش روغن زيتون نجس را اجازه داده است و در مقام استدلال بر جواز فروش فرموده است: حضرت نبىّ اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم اذن داده‌اند كه روغن زيتون نجس را در چراغ ريخته و آنرا زير آسمان روشن كنند. دلالت مى‌كند بر اينكه روغن زيتون را براى استفاده روشنائى مى‌توان فروخت، پايان كلام ابن زهره. و كلام مرحوم شيخ در خلاف مبحث بيع مانند استدلالى است كه از ابن زهره نقل نموديم چه آنكه وى حديث نبوى را ذكر نموده كه دلالت دارد بر اينكه پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم اذن دادند از روغن زيتون نجس در مصرف روشنائى استفاده گردد. و از فخر الدّين در شرح ارشاد و فاضل مقداد در تنقيح نقل شده كه بر منع از بيع نجس اينطور استدلال كرده‌اند: انتفاع از نجس حرام است و هرچيزى كه اينطور باشد بيعش جايز نيست. اشکال مرحوم علّامه در كتاب تذكره اين شرط (جواز انتفاع و حلّيت استفاده) را پس از شرط طهارت ذكر نموده و براى اشتراط طهارت به دليلى استدلال كرده كه بر وجوب اجتناب از نجاسات و حرمت ميته دلالت دارد جواب ممكنست آنرا بآنچه قبلا ذكر نموديم ارجاع داد يعنى بگوئيم حرمت بيع نجس بخاطر آنستكه انتفاع بردن از آن جايز نمى‌باشد نه آنكه صرف نجاست مانع از آنست و به عبارت ديگر طهارت شرط مى‌باشد. و مؤيّد آن اينستكه فقهاء اجماع دارند بر اينكه عبد كافر را مى‌توان فروخت همانطورى كه سگ شكارى را نيز جايز است مورد معامله قرار داد با اينكه هردو نجس هستند، پس نبايد نجاست را مانع از جواز بيع قرار داد بلكه عدم جواز انتفاع موجب منع از بيع مى‌باشد. مرحوم علّامه حلّى در كتاب تذكره علّت جواز بيع عبد كافر و سگ شكارى و اجماع بر آن را اين دانسته كه انتفاع از آنها جايز است و قول كسانى را كه بخاطر نجاست آنها بيعشان را غير جايز قرار داده‌اند ردّ نموده و فرموده است: نجاست مانع از جواز بيع نيست. و سپس از جواز بيع عبد كافر و سگ شكارى تعدّى كرده و سگ باغ و گلّه و زراعت را نيز تجويز فرموده زيرا مقتضى براى جواز بيع يعنى نفع در آن‌ها نيز موجود است. پس از آن مرحوم مصنّف مى‌فرمايند: از آنچه ذكر كرده و گفتيم اقوى اينستكه فروش پوست ميته در صورت عدم انعقاد اجماع بر حرمتش جايز است مشروط باينكه انتفاع از آن در مورد استقاء را جايز بدانيم ظاهر و روشن مى‌شود كه شيرزن يهوديّه‌اى را كه حرفه‌اش شير دادن است مى‌توان مورد معامله و معاوضه قرار داد باين نحو كه يا تمام اجرت و يا مقدارى از آنرا در مقابلش شير قرار دهيم چه آنكه شير اگرچه نجس است ولى بملاحظه جواز انتفاع از آن نجاست ابدا مانع از معاوضه‌اش نمى‌باشد. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_هفدهم #مکاسب_محرمه #جامعه_المصطفی @shamim_fegahat بسم الله الرحمن الرحیم توجیه دوم روایات علّامه حلّى: مال كسيكه ميته را حلال مى‌داند جايز است بدين وسيله با رضايت خودش استنقاذ نمود يعنى مشتبهين را بوى با قصد مذكّى فروخت. اشکال مستحل ميته گاهى از كسانى است كه جايز نيست مالش را استنقاذ نمود مگر با اسباب و موجبات شرعى همچون كافر ذمّى چه آنكه وى اگرچه ميته را حلال مى‌داند ولى مالش را جايز نيست استنقاذ كرد زيرا تا مادامى كه وى بشرائط ذمّه عمل كند مالش محترم مى‌باشد. توجیه سوم فروشنده مشتبهين مسلمان بوده و قصدش از بيع اجزائى كه روح ندارند همچون پشم و استخوان و موى و امثال اينها باشد. سؤال‌ وجه اختصاص به مستحل میته چیست؟ چون به مسلمان هم میشود فروخت جواب‌ قصد مشترى از خريدن مشتبهين تنها اجزاء ياد شده نبوده بلكه گوشت آنها نيز منظورش مى‌باشد و اين معنا موجب فساد بيع نيست مگر زمانى كه عقد باين قصد واقع شود كه ميته نيز مورد نقل و انتقال باشد و امّا مادامى كه مورد عقد و متعلّق آن نبوده باين معنا كه بايع قصدش فروختن گوشت ميته نباشد صرف نيّت مشترى مزبور موجب فساد عقد نيست. روایت نسبت به اجزای حیوان حی در مستطرفات كتاب سرائر ابن ادريس از جامع بزنطى كه وى از اصحاب مولانا ثامن الحجج عليه السّلام بوده چنين نقل شده كه وى مى‌فرمايد: از حضرتش راجع بمردى كه داراى گوسفند بود سؤال كردم اگر وى دنبه‌هاى گوسفندان را در حال حيات و زنده بودن آنها ببرد آيا از دنبه‌ها مى‌توان انتفاع‌ برد؟ حضرت فرمودند: بلى، آنها را آب كرده و چراغ را با آنها روشن كنند ولى نه آنها را خورده و نه بفروشند. اشکالات اشکال ابن ادریس: اين روايت از نوادر اخبار و احاديث محسوب مى‌شود و اساسا اجماع فقهاء شيعه است بر اينكه ميته و تصرّف در آن على كلّ حال حرام است مگر تنها خوردنش براى شخص مضطرّ. اشکال مصنف: اوّلا: اين روايت معارض است با اخبارى كه مورد اينحديث يعنى اليات و دنبه‌هاى ميته را ممنوع و حرام اعلام كرده و در مقام تعليل براى آن فرموده‌اند. آيا مگر نمى‌دانى كه در وقت ذوب كردن دنبه و اليات چربى آنها به لباس و دست اصابت كرده و آن حرام مى‌باشد، پس از آنها نبايد انتفاع برد. و جاى ترديد نيست كه در مقام تعارض ترجيح با اين اخبار است، ثانیا حال اگر از مرجّحات موجود در آنها غمض عين و چشم‌پوشى كنيم و آنها را با خبر مذكور معارض قرار دهيم پس از تعارض و تساقط هردو لازم است بعموم ادلّه‌اى كه ما را از انتفاع ميته بطور مطلق نهى كرده رجوع كنيم. ثالثا روايت صحيحه مذكور، ما را بطور صريح از بيع ميته منع و نهى مى‌كند از اينرو فروش آن بطور كلّى ممنوع و غير جايز است مگر آنكه بگوئيم: نهى در روايت يادشده محمول است بر بيع ميته بدون اعلام بايع بمشترى كه‌ مبيع نجس مى‌باشد امّا در صورت اعلام و آگاهى دادن بمشترى وجهى براى حرمت بيع نمى‌باشد. فرع دوّم‌ جايز است ميته حيوانيكه داراى خون جهنده نیست مورد معاوضه و معامله قرار داد مشروط باينكه بتوان از آن يا برخى از اجزائش انتفاع برد همچون روغن ماهى ميته كه براى روشنائى يا چرب نمودن بعضى اشياء استفاده مى‌كنند. و دليل بر جواز معاوضه مزبور اينستكه مقتضى براى آن موجود بوده و مانع نيز مفقود مى‌باشد زيرا ادلّه عدم جواز انتفاع از ميته مختصّ است به ميته‌اى كه نجس است بنابراين ميته حيواناتيكه خون جهنده ندارند چون نجس نبوده لا جرم قابل انتفاع بوده و شرعا در استفاده از آنها مجاز مى‌باشيم. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_هجدهم #مکاسب_محرمه #جامعه_المصطفی @shamim_fegahat بسم الله الرحمن الرحیم بيع سگ هرزه‌ مسئله ششم‌ حرام است سگ هرزه و گيرنده و خوك را مورد كسب و معامله قرار دهند مشروط باينكه برّى باشند يعنى درخشگى زندگى كنند. و دليل اينحكم اجماعى است كه على الظّاهر از جماعتى حكايت شده و بآن تصريح فرموده‌اند. و همچنين اجزاء ايندو را نمى‌توان مورد معامله قرار داد. بلى، اگر قائل شويم كه موى خوك و پوست آنرا مى‌توان بكار برد و استعمال كرد البتّه آنچه در پوست ميته قبلا گفتيم در آن جارى مى‌شود يعنى بايد ملتزم شويم چون انتفاع از آن جايز است پس فروشش نيز مشروع مى‌باشد. بيع و فروش شراب‌ مسئله هفتم‌ معامله نمودن شراب و هرمست‌ كننده‌اى كه مايع باشد و همچنين آب جو حرام‌ است چنانچه نصا و فتوىّ اينمسئله اجماعى است يعنى هم جميع فقهاء بالاتّفاق بر آن فتوى داده و هم متّفقا قبول دارند كه نصّ بر آن وارد شده است. و در برخى از اخبار اين مضمون وارد شده: سائل از معصوم عليه السّلام مى‌پرسد: دراهمى چند از كسى طلب دارم، وى بجاى آنها بمن شراب مى‌دهد آيا آنرا بگيرم يا قبول نكنم؟ حضرت مى‌فرمايند: شراب را از وى بجاى پولهايت بگير ولى فاسدش كن. ابن ابى عمير مى‌گويد: مراد معصوم از « فاسدش كن» اينستكه آنرا سركه كن. و مقصود اينستكه يا شراب را مجانا از بدهكار بگير و پس از آن سركه‌اش بكن و يا آنكه از وى بستان و آنرا براى صاحبش سركه كن و سپس سركه را بمنظور وفاء دين بدهكار بجاى دراهم تصاحب كن. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_نوزدهم #مکاسب_محرمه #جامعه_المصطفی @shamim_fegahat بسم الله الرحمن الرحیم فروش اعيان متنجسه‌ مسئله هشتم‌ معاوضه اعيان متنجسّى كه قبول طهارت نمى‌كنند حرام است مشروط باينكه منافع حلال قابل اعتناء آنها موقوف بر طهارت باشد مانند اكل و شرب. و دليل بر اينحكم حديث نبوى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم است كه قبلا ذكر شد و آن عبارتست از: انّ اللّه اذا حرّم شيئا حرّم ثمنه. خداوند متعال وقتى چيزى را حرام نمود ثمن آنرا نيز حرام كرده است. و نظير آنست حديثى كه از دعائم الاسلام قبلا نقل گرديد. و امّا براى اثبات اينحكم اگر به عموم فرموده امام عليه السّلام در روايت تحف العقول كه فرموده: او شيئ من وجوه النّجس. بخواهيم تمسّك كنيم، پس در آن مناقشه و تأمّل است زيرا ظاهر از « وجوه النّجس» عناوين نجاسات مى‌باشد و آن بر متنجسّات كه مورد صحبت ما است منطبق نمى‌گردد چه آنكه ظاهرا كلمه « الوجه » يعنى عنوان، بنابراين لفظ « وجوه النّجس» صرفا بر نجاسات ده‌گانه‌اى كه قبلا بآنها اشاره شد قابل انطباق است. بلى، ممكنست بر اثبات حكم بتوان به تعليلى كه در اين روايت بعد از فقره مذكور آمده تمسّك كرد و آن عبارتست از فرموده امام عليه السّلام: لانّ ذلك كلّه محرّم اكله و شربه و لبسه. يعنى: بخاطر اينكه خوردن و آشاميدن و پوشيدن نجاسات كلّا حرام مى‌باشند. پرواضح است بمقتضاى « العلّة يعمّم كما يخصّص» چون اين تعليل در متنجسّات نيز جارى است بايد حكم نجاسات را داشته باشند. يعنى همانطورى كه معاوضه نجاسات بملاحظه فقدان منافع محلّله حرام است متنجسّات نيز بايد چنين باشند. تبصره‌ برخی: حيوانات مسخ‌شده چون نجس هستند بيعشان جايز نيست. ولى بنظر ما چون اقوى طهارت آنها است احتياجى نيست كه در جواز بيعشان در اينجا سخن برانيم بلى، در صورتيكه خريد و فروش آنها را حرام دانسته نه بخاطر اينكه نجس هستند البتّه محلّى براى متعرّض شدن آنها وجود داشته كه عنقريب انشاء اللّه در اطرافش صحبت كرده و خواهيم گفت هرشيئ طاهر و پاكى كه داراى‌ منفعت حلال و مقصود باشد بيعش جايز است. و اين مسئله بزودى در ذيل قسم دوّم از اشيائي كه بخاطر نداشتن منفعت اكتسابشان جايز نيست خواهد آمد. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_بیستم #مکاسب_محرمه #جامعه_المصطفی @shamim_fegahat بسم الله الرحمن الرحیم جواز بيع سگ غير هرزه‌ مسئله دوّم‌ غير سگ هرزه اجمالا سگ‌هاى ديگر را مى‌توان مورد معاوضه قرار داد و ظاهرا در اينحكم بين اصحاب اختلافى نمى‌باشد مگر از ظاهر كلام عمّانى كه استشمام مخالفت مى‌شود كه وى معاوضه مطلق سگ‌ها را حرام مى‌داند و شايد اين فرموده مانند بسيارى از اخبارمحمول باشد بر سگ هرزه چه آنكه اخبار بطور تواتر بر جواز بيع غير اينقسم از سگ وارد شده و اجماع مستفيض نيز اجمالا بر آن نقل گرديده است شرح اقسام سگ غير هراش‌ غير سگ هراش داراى اقسامى است: 1- سگ صيد سلوقى اينقسم از سگ قدر متيقّن از اخبار و معاقد اجماعاتى است كه دلالت بر جواز دارند. 2- سگ صيد غير سلوقى بيع اينقسم از سگ بنابر معروف و مشهور از علماء باستثناى ظاهر مقنعه و نهايه جايز و مشروع است. و دليل بر آن قبل از استناد باجماعى كه از كتاب خلاف شيخ (ره) و منتهى و ايضاح و غير آنها حكايت شده اخبار مستفيضه‌اى است كه در اين باب نقل گرديده. بیان روایات توهّم و دفع آن‌ ممكنست در مقام قدح استدلال باخبار مذكور گفته شود: اخبار يادشده همچون معاقد اجماعات منصرفند به‌خصوص سگ سلوقى زيرا از بين انواع سگ‌ها اين نوع فراوان‌تر و بيشتر مى‌باشد لذا تمسّك باخبار مذكور بمنظور تثبيت جواز معاوضه غير سگ هراش بطور مطلق صحيح نيست دفع توهّم انصراف مذكور ممنوع و غير قابل قبول مى‌باشد چون: اوّلا: قبول نداريم صرف غلبه وجودى بدون غلبه استعمالى منشاء براى انصراف باشد يعنى انصراف را در جائى بايد ادّعاء كرد كه شيئ منصرف اليه از نظر استعمال اغلب افراد يا اكثر انواع باشد و بدون اين غلبه مجرّد غلبه وجودى هرگز منشاء براى انصراف نيست ثانیا: بفرض غلبه وجودى بدون غلبه استعمالى را منشاء براى انصراف بدانيم باز ادّعاى انصراف در مورد بحث صحيح نيست زيرا سگ سلوقى از نظر وجود واجد آن غلبه‌اى كه باعث انصراف ادلّه بآن باشد نيست. ثالثا: چگونه بتوان ادّعاى انصراف در مثل اخبارى نمود كه تقييد « كلب » به « لا يصيد» در اين اخبار باين است كه هرسگى كه صفت « اصطياد » را مى‌توان از آن سلب كرد ثمنش سحت و حرام مى‌باشد چه سلوقى بوده و چه غير سلوقى باشد و به تعبير ديگر: بلكه طبق شهادت برخى از فحول مى‌توان گفت مقصود صاحب مقنعه و نهايه نيز از كلب سلوقى مطلق سگ شكارى است چه سلوقى بوده و چه غير آن باشد زيرا احيانا به سگ شكارى اطلاق سلوقى نيز مى‌شود، بنابراين اگر در عبارت و لفظ دليلى حكم شد به اينكه معاوضه سگ سلوقى جايز است مقصود همان سگ شكارى است و مؤيّد اين گفتار كلامى است كه از مرحوم علّامه در كتاب منتهى حكايت شده، ايشان بعد از اينكه تخصيص جواز بيع به سگ سلوقى را از شيخين (مرحوم شيخ طوسى و شيخ مفيد) حكايت نموده فرموده‌اند: مقصود ايشان از سلوقى سگ صيد مى‌باشد زيرا « سلوق » قريه‌اى است در يمن كه اكثر سگ‌هاى آن تعليم‌ديده بوده از اينرو سگ‌هاى معلّم را بآن نسبت مى‌دهند. البتّه اين كلام از مرحوم علّامه در منتهى اگرچه محتمل است براى اخراج غير سگ شكارى از سگهاى سلوقى باشد يعنى احتمالا مراد و مقصود ايشان اين است كه از ميان سگ‌هاى سلوقى تنها سگهاى شكارى را مى‌توان مورد بيع و شراء قرار داد نه هرسگ سلوقى را ولى در عين حال وجه اوّل كه بگوئيم منظور از سگ سلوقى هرسگ شكارى است چه سلوقى بوده و چه غير آن باشد اظهر و روشن‌تر است. الحمدلله رب العالمین

بسم الله الرحمن الرحیم🌺 💐 باعرض تبریک حلول ماه شوال و عید فطر و آرزوی قبولی طاعات و عبادات به حول و قوه الهی و با استعانت از حضرت صاحب الزمان ارواحنافداه دروس #مکاسب_محرمه #شخص_اعتباری در #جامعه_المصطفی #مدرس_دارالعلم از روز شنبه ۲۵ فروردین ماه آغاز می‌شود. بحث شرایط شروط ضمن عقد از روز دوشنبه شروع خواهد شد. توفیقات روز افزون همه اعزه را از خداوند متعال خواستارم. @shamim_fegahat

بسم الله الرحمن الرحیم مکاسب محرمه، فقه یک، نوع رابع مساله ۱۵ کتاب قمار تتمه صورت دوم #جلسه_اول_مجازی 1403/09/25 #جامعه_المصطفی @shamim_fegahat

بسم الله الرحمن الرحیم مکاسب محرمه، فقه یک، نوع رابع مساله ۱۶ و ۱۷ #قیاده #قیافه #جلسه_دوم_مجازی 1403/09/26 👈 ادامه بحث قمار در جلسه حضوری ارائه می شود. ان شاءالله #جامعه_المصطفی @shamim_fegahat