#جلسه_هفدهم باسمه تعالی گفتار چهارم سقوط خیار ۱. اسقاط خیار توسط من له الخیار از هنگام عقد بنابر وجه دوم بلکه بنابر وجه اول زیرا سبب خیار عقد است هرچند نفس خیار قبل از رد ثمن فعلی نشده است. تذکره خیار حیوان و. خیار شرط بنابراینکه بعد تفرق ابدان شروع می شود از هنگام عقد قابل اسقاط نیست پس خیار البیع هم قبل رد ثمن قابلیت اسقاط ندارد. جواب بین خیار البیع و دو مثال تذکره تفاوت است زیرا در اینجا بایع بر خیار سلطه دارد زیرا با پرداخت ثمن خیار را فعلی می کند و حال بر تفرق ابدان هریک به تنهایی سلطه ندارند. ۲. انقضای مدت و عدم پرداخت ثمن اگر غیر جنس پرداخت شود رد حاصل نشده است. اگر جنس معیوب پرداخت شود رد حاصل شده است. ۳. تصرف بایع در ثمن جزیی معین (شرط رد ثمن معین شده است و یا اطلاق بر ثمن معین حمل شده است.) تصرف در ثمن کلی که دریافت شده است و شرط رد همین ثمن پرداختی شده است. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_هفدهم باسمه تعالی احکام قطع و اقسام آن هفت گفتار در بحث قطع مطرح می شود. گفتار اول: احکام قطع ۱. قطع کاشف از واقع بوده و طریق به واقع است. ٢. موافقت با قطع واجب و مخالفت با آن حرام است. ٣. قطع منجز است که متابعت ان ثواب دارد ومخالفت با آن استحقاق عقاب دارد. و در موارد خطا معذر است. دو ویژگی احکام ثلاثه الف. احکام و صفات فوق ذاتی قطع می باشد که با جعل بسیط است یعنی با صرف قطع احکام ثلاثه فوق میاید برخلاف جعل تالیفی که ایجاد صفات مودای جعل کان ناقصه است و از ذات شی قابل انفکاک می باشد. ب. وقتی احکام ثلاثه از لوازم عقلی قطع باشد امکان انفکاک و جدایی از قطع ندارد لذا ممکن نیست قطع باشد ولی کاشف و منجز نباشد. زیرا مستلزم اجتماع ضدین می شود. در فرضی که قطع مخالف واقع باشد در اعتقاد شخص باز اجتماع ضدین است چون در اعتقاد وی نماز جمعه واجب است لکن شارع می گوید لازم نیست امتثال کنی و نماز بخوانی. در فرضی که قطع موافق حکم الله و واقع باشد چنین ترخیصی موجب اجتماع ضدین در حقیقت و در اعتقاد شخص قاطع حاصل می شود. تنبیه احکام دارای چهار مرتبه است: ۱. مرحله اقتضا و وجود مصلحت ٢. مرحله انشاء نمودن ٣. مرحله فعلیت ۴. مرحله تنجیز آنچه در قطع مطرح است مرحله فعلیت می باشد و مرحله سوم در مقام اجتماع حکم واقعی و ظاهری مطرح می شود. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_هفدهم باسمه تعالی در لزوم تعیین مشتری و بایع دو احتمال در بحث سابق گذشت ♻️ احتمال سوم تفصیل بین بیع و معاملات شبیه ان مانند اجاره و مزارعه و... با نکاح و هبه و اشباه آن است. 🔷 دو دلیل بر تفصیل ۱. طرفین در نقش عوضین در دسته اول عوضین موضوعیت دارد ولی در دسته دوم طرفین عقد در حکم عوضین دسته اول می باشد در نکاح مهم است که همسر و زوجین چه کسانی باشند و اغراض نسبت به ازواج متفاوت است. ٢. تفاوت بعت و زوجت در صدق و عدم صدق بر وکیل در بعت کذا بکذا. بایع راضی است که طرف مقابل مشتری باشد و مشتری و خریدار همان طور که بر مالک اصلی قابل تطبیق است بر وکیل هم حقیقتا صدق می کند و بایع و مشتری حقیقتا بر وکیل منطبق است. ولی در تزویج رضایت دختر به زوج معین است و بر وکیل و ولی زوج قابل صدق و تطبیق نیست. 🔷 مناقشه در ادله فوق دال بر تفصیل نقد دلیل اول اینکه گفته شد زوجین مانند عوضین در بیع هستند دلیل بر تعیین و قصد زوجین می باشد لکن این دلیل نمی شود که در بیع مالکین مشخص نباشند و مقام در موضوع بیع است. علاوه بر اینکه این دلیل در وقف و وصیت و هبه و وکالت نمی آید زیرا در امور غیر نکاح، طرفین در حکم عوضین نمی باشند. و دلیل اخص از مدعی است. نقد دلیل دوم معنی بعتک یعنی این کالا را به تملیک تو در مقابل عوض در آوردم و معنی این تملیک این است که مخاطب را مالک قرار داده است و همان طور که زوج قابل صدق بر وکیل و ولی نمی باشد، مالک هم قابل صدق بر وکیل و ولی نیست. ♻️ دلیل سوم بر فرق گذاری و تفصیل مذکور: عدم صدق زوج بر وکیل و صدق بایع بر وکیل بعد از اینکه مصنف در دو دلیل تفصیل مناقشه نمود، دلیل سومی بر فرق گذاری بین ازدواج و بیع بیان می کنند. 🔷 صدق عرفی بایع بر وکیل غالبادر بیع و اجاره قصد مخاطب اعم از این است که مشتری یا بایع اصیل باشد یا غیر اصیل باشد مانند وکیل و ولی و فضولی. فلذا الفاظ بایع و مشتری از روی تسامح بر وکیل هم منطبق است. ان قلت در موارد اختلاف بین طرفین که مشتری مدعی است من اصیل نبودم و اذن در معامله نداشتم قولش موافق اصل است چون اصل عدم فرق بین اصیل و غیر اصیل است و باید پذیرفته شود. در حالیکه فقها می فرمایند باید بینه ارائه دهد که اصیل نبوده است. قلت گرچه مطابق اصل قول مشتری موافق اصل است و باید بدون بینه پذیرفته شود لکن در اینجا ظاهر بر اصل مقدم است و مطابق ظاهر اصیل بودن وی است و چنانچه مدعی غیر اصیل بودن است باید ببنه ارائه دهد. فتامل علاوه بر تقدیم ظاهر بر اصل، باید گفت در منازعات ظهور الفاظ در معنای حقیقی است. 🔷 عدم صدق زوج بر وکیل برخلاف نکاح و وقف و وصیت و هبه و وکالت که غالبا قصد متکلم مخاطب خاص است و علاوه بر این زوج بر وکیل قابل صدق نیست فلذا اگر در ازدواج با صیغه زوجتک اجرا کند و قرینه بباورد که مرادش وکیل عاقد است عقد ازدواج صحیح نیست. و باید بگوید زوجتک موکلی... همین طور در عقد وقف و وصیت و... این عناوین بر وکیل قابل صدق نیست و زوج و موقوف علیه و موصی له و... بر وکیل قابل صدق نیست بر خلاف بایع و مستاجر که بر وکیل و اصیل قابل صدق می باشد. فتامل تامل کن که متوجه تفاوت دلیل سوم با دلیل دوم که در آن مناقشه نمودیم شوید. در اینجا صدق عناوین بایع و مشتری بر وکیل از روی تسامح است. در حالیکه عنوان زوج از روی تسامح هم قابل صدق بر وکیل نمی باشد ولی در دلیل دوم صدق حقیقی بایع و مشتری براساس بعت بر وکیل بود که مورد مناقشه قرار گرفت. پایان شرط دوم متعاقدین الحمدلله رب العالمین

#جلسه_هفدهم #شروط_عوضین @shamim_fegahat باسمه تعالی 🔆 تبیین فتاوا اذا عرفت ما ذکرنا ... جمع بندی اقوال فقها 💎 وقف یا موبد و یا منقطع است. وقف موبد بر دو قسم است؛ *⃣ قسم اول تملیک منفعت ملک به تملیک موقوف علیهم درآمده است و من ملک شیا ملک منفعته موقوف علیهم بعد از اینکه مالک اصل مال شد مالک منفعت آن هم می شود و می تواند آن مال را اجاره دهد و اجرت را دریافت کند. ◀️ فی الجمله در برخی از صور مثل خرابی یا احتیاج ارباب یا اختلاف آنان فروش جایز است. و فتاوای سابق ناظر به این قسم است. *⃣ قسم دوم تملیک انتفاع مال ملک هیچکس نیست بلکه فک ملک می باشد مانند عبدی که ملک زید بوده و بعد آزادی و فک ملک دیگر کسی مالک وی نمی باشد البته حق انتفاع آن ملک برای موقوف علیهم است ولی مالک منفعت نیستند فلذا حق اجاره دادن ندارند و اگر کسی غصب کرد حق اجرت المثل گرفتن هم ندارند. برخی قائلند که امکان فک ملک بدون مالک جدید نیست و مال وقفی در ملک عموم مسلمین وارد می شود و در حقیقت قسم دوم از اساس وجود ندارد. ◀️ ظاهر این است که عدم جواز بیع در این قسم مسلم است. فلذا اگر مسجد وقفی خراب شود امکان فروش ان نیست. و این حکم مسلم و بدون اختلاف است. 🔷 فتوای کاشف الغطا به جواز اجاره و بیع در قسم دوم بیع وقف عام مانند مسجد جایز نیست و دلیل عدم جواز بیع عدم تمامیت ملک(قسم اول) نیست بلکه دلیل عدم اصل ملک(قسم دوم) است زیرا هیچکس مالک آن نیست و به خداوند بر می گردد. خود این قسم دوم دو نوع است؛ ◀️ نوع اول: اصل زمین مسجد اگر امکان انتفاع نیست زمین مسجد را با آداب شرعی برای زراعت اجاره دهند. مثلا زمین نجس نشود یا سند آن ثبت شود که شخص زارع بر اساس قاعده ید بعدا ادعای مالکیت نکند. هزینه و مصرف اجرت؛ الف. در مماثل یعنی مسجد دیگری هزینه شود. مرجحات مماثل؛ ۱. مسجدی که نزدیکتر است. ٢. مسجدی که احتیاجش بیشتر است مثلا ساخت مسجد از گچکاری مسجد دیگر مقدم است. ٣. مسجد افضل مانند مسجد جامع بر مسجد بازار * در فرض تعارض امور ثلاثه به ادله شرعی مراجعه شود تا مورد اهم در این سه تا شناسایی شود. ب. استفاده در غیر مماثل اگر مماثل نیست در امری که نزدیک به آن است مانند حسینیه هزینه شود. ج. اگر غیر مماثل هم نباشد در امور مسلمین هزینه گردد. ◀️ نوع دوم: فرش و آلات و پارچه ضریح ائمه ع یا حیوانی که وقف مسجد است. الف. اگر امکان انتفاع در همان محل وقف وجود دارد که باید استفاده شود ب. اگر انتفاع در محل ممکن نیست ولیکن اصل انتفاع وجود دارد در مماثل آن محل یا غیر مماثل و یا مصالح عامه مسلمین هزینه گردد. ج. اگر اصل انتفاع به وجه مقصود و نزدیک آن وجه وجود ندارد مثلا روغن برای روشنایی بوده است الان روشنایی با برق است و نزدیک ان وجه گرمایی است که با شوفاژ حاصل می شود دو قول وجود دارد؛ قول اول: خروج از وقف و سه احتمال ۱. از مباحات اصلیه است که هر کس زودتر حیازت کند .... ٢. به ملک عموم مسلمین بر می گردد تا در مصارف آنان هزینه شود. ٣. به ملک واقف یا ورثه واقف عود می کند و اگر قابل شناسایی نیستند مجهول المالک خواهد بود. قول دوم: بقای بر وقف و جواز فروش آن و صرف مبلغ ثمن به ترتیبی که گذشت در مماثل یا غیر مماثل و یا مصالح عامه مسلمین. این قول دوم، اقوی است. دلیل جواز فروش؛ ۱. اگر فروخته نشود یا تلف خواهد شد و یا هم نقصان ضرر می بیند. ٢. نگهداری چنین مالی هم مستلزم حرج و مشقت است. ◀️ کاشف الغطا در اجاره که به قسم دوم است و در ملک کسی نیست، اجاره دادن نوع اول و فروش نوع دوم را پذیرفتند در حالیکه گذشت عدم جواز بیع قسم دوم مسلم است. 🔷 نقد فتوای کاشف الغطا فتوای به جواز اجاره نوع اول و بیع نوع دوم مبتنی بر این است که وقف عام را از قسم اول بدانیم که در قسم اول مال وقفی در ملک مسلمین است مانند مفتوح عنوه که ملک عموم مسلمین است. ◀️ لکن وقف عام مانند مساجد از قسم دوم است و ملکیت عموم مسلمین برای وقف عام ثابت نیست قطعا از ملک واقف جدا شده است ولیکن دلیلی بر دخول در ملک مسلمین وجود ندارد که با اصل نفی می شود و تنها اباحه انتفاع برای مسلمین بر اساس اصاله الاباحه ثابت است. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_هفدهم یکشنبه 15 آبان ۱۴۰۱ #شخص_اعتباری @shamim_fegahat

#جلسه_هفدهم #مکاسب_محرمه #جامعه_المصطفی @shamim_fegahat بسم الله الرحمن الرحیم توجیه دوم روایات علّامه حلّى: مال كسيكه ميته را حلال مى‌داند جايز است بدين وسيله با رضايت خودش استنقاذ نمود يعنى مشتبهين را بوى با قصد مذكّى فروخت. اشکال مستحل ميته گاهى از كسانى است كه جايز نيست مالش را استنقاذ نمود مگر با اسباب و موجبات شرعى همچون كافر ذمّى چه آنكه وى اگرچه ميته را حلال مى‌داند ولى مالش را جايز نيست استنقاذ كرد زيرا تا مادامى كه وى بشرائط ذمّه عمل كند مالش محترم مى‌باشد. توجیه سوم فروشنده مشتبهين مسلمان بوده و قصدش از بيع اجزائى كه روح ندارند همچون پشم و استخوان و موى و امثال اينها باشد. سؤال‌ وجه اختصاص به مستحل میته چیست؟ چون به مسلمان هم میشود فروخت جواب‌ قصد مشترى از خريدن مشتبهين تنها اجزاء ياد شده نبوده بلكه گوشت آنها نيز منظورش مى‌باشد و اين معنا موجب فساد بيع نيست مگر زمانى كه عقد باين قصد واقع شود كه ميته نيز مورد نقل و انتقال باشد و امّا مادامى كه مورد عقد و متعلّق آن نبوده باين معنا كه بايع قصدش فروختن گوشت ميته نباشد صرف نيّت مشترى مزبور موجب فساد عقد نيست. روایت نسبت به اجزای حیوان حی در مستطرفات كتاب سرائر ابن ادريس از جامع بزنطى كه وى از اصحاب مولانا ثامن الحجج عليه السّلام بوده چنين نقل شده كه وى مى‌فرمايد: از حضرتش راجع بمردى كه داراى گوسفند بود سؤال كردم اگر وى دنبه‌هاى گوسفندان را در حال حيات و زنده بودن آنها ببرد آيا از دنبه‌ها مى‌توان انتفاع‌ برد؟ حضرت فرمودند: بلى، آنها را آب كرده و چراغ را با آنها روشن كنند ولى نه آنها را خورده و نه بفروشند. اشکالات اشکال ابن ادریس: اين روايت از نوادر اخبار و احاديث محسوب مى‌شود و اساسا اجماع فقهاء شيعه است بر اينكه ميته و تصرّف در آن على كلّ حال حرام است مگر تنها خوردنش براى شخص مضطرّ. اشکال مصنف: اوّلا: اين روايت معارض است با اخبارى كه مورد اينحديث يعنى اليات و دنبه‌هاى ميته را ممنوع و حرام اعلام كرده و در مقام تعليل براى آن فرموده‌اند. آيا مگر نمى‌دانى كه در وقت ذوب كردن دنبه و اليات چربى آنها به لباس و دست اصابت كرده و آن حرام مى‌باشد، پس از آنها نبايد انتفاع برد. و جاى ترديد نيست كه در مقام تعارض ترجيح با اين اخبار است، ثانیا حال اگر از مرجّحات موجود در آنها غمض عين و چشم‌پوشى كنيم و آنها را با خبر مذكور معارض قرار دهيم پس از تعارض و تساقط هردو لازم است بعموم ادلّه‌اى كه ما را از انتفاع ميته بطور مطلق نهى كرده رجوع كنيم. ثالثا روايت صحيحه مذكور، ما را بطور صريح از بيع ميته منع و نهى مى‌كند از اينرو فروش آن بطور كلّى ممنوع و غير جايز است مگر آنكه بگوئيم: نهى در روايت يادشده محمول است بر بيع ميته بدون اعلام بايع بمشترى كه‌ مبيع نجس مى‌باشد امّا در صورت اعلام و آگاهى دادن بمشترى وجهى براى حرمت بيع نمى‌باشد. فرع دوّم‌ جايز است ميته حيوانيكه داراى خون جهنده نیست مورد معاوضه و معامله قرار داد مشروط باينكه بتوان از آن يا برخى از اجزائش انتفاع برد همچون روغن ماهى ميته كه براى روشنائى يا چرب نمودن بعضى اشياء استفاده مى‌كنند. و دليل بر جواز معاوضه مزبور اينستكه مقتضى براى آن موجود بوده و مانع نيز مفقود مى‌باشد زيرا ادلّه عدم جواز انتفاع از ميته مختصّ است به ميته‌اى كه نجس است بنابراين ميته حيواناتيكه خون جهنده ندارند چون نجس نبوده لا جرم قابل انتفاع بوده و شرعا در استفاده از آنها مجاز مى‌باشيم. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_هفدهم #شخص_اعتباری #مدرس_دارالعلم @shamim_fegahat