#جلسه_بیستم باسمه تعالی اشکال اول: اگر فعل خارجى با اين صفت مقطوع و متعلق قطع بودن، اختيارى و ارادى و متعلق قصد نيست، پس چگونه مىگوييد كه اگر با قطع خود مخالفت نمود و تجرّى كرد، مؤاخذه دارد؟ خود فعل كه تغييرى نكرده كه عقاب پيدا كند خصوصيت مقطوع بودن هم اختيارى و متعلق اختيار نيست. پس عقاب و مؤاخذه بر مخالفت قطع، عقاب بر امر غير اختيارى است و با حكمت مولى نمىسازد. جواب از اشکال اول: عقاب بر فعل صادره از مكلف به عنوان مقطوع بودن نيست تا بگوييد كه اين عقاب بر امر غير مقدور است، بلكه عقاب بر فعل قلبى يعنى قصد عصيان و عزم طغيان است و آن دو اختيارى هستند (در جواب ان قلت بعدى روشنتر خواهد شد.) و مؤاخذه بر امر اختيارى است نه غير اختيارى تا خلاف عدل و انصاف و حكمت باشد. اشکال دوم: عزم و قصد معصيت از مبادى و مقدمات اراده و اختيار است و همان گونه كه خود اراده و اختيار، ارادى و اختيارى نيست؛ وگرنه تسلسل پيش مىآيد و سلسله ارادهها در هر كارى تا بىنهايت پيش مىرود و تسلسل باطل است . دو پاسخ مصنف از اشکال دوم: پاسخ اول: درست است كه خود اراده و اختيار يك امر ارادى و اختيارى نيست؛ وگرنه تسلسل پيش مىآمد كه محال و باطل است. ولى مبادى اراده و اختيار با خود اراده فرق دارند. برخى از مبادى مثل خود اراده غير اختيارى هستند؛ ولى برخى از آنها اختيارى مىباشند. پاسخ دوم: اصولا مسأله استحقاق عقوبت و مؤاخذه معلول بعد و دورى عبد از مولى است. و دورى از مولى معلول تجرّى و معصيت است و تجرّى و معصيت هم معلول سوء سريره و خبث باطن است؛ يعنى خباثت و آلودگى درونى و سرشت بد و باطن پليد او را وادار به تجرّى يا عصيان مىنمايد. خود خباثت درونى هم معلول ذات انسان خبيث است؛ يعنى از ذات و ماهيّت او سرچشمه مىگيرد و ذاتى اوست و جز اين نمىتواند باشد. نکته: تفاوت افراد بشر در قرب و بعد از مولى موجب تفاوت آنها در بهشت و درجات آن و جهنّم و دركات آن است. اين تفاوتها بالاخره (و لو با چند واسطه) به امر ذاتى منتهى مىشود و ذاتيّات چرابردار نيست. اشکال سوم: اگر كفر كافران و عصيان عاصيان و تجرّى متجرّيان به امور ذاتى و خباثت ذاتى منتهى مىشود و به هيچ وجه قابل تغيير نيست و همچنين اگر ايمان مؤمنان، اطاعت مطيعان، انقياد منقادان ذاتى آنهاست و امكان تبديل ندارد، پس ارسال رسل براى چيست؟ جواب از اشکال سوم: حقيقت اين است كه ارسال رسل و انزال كتب براى خوبان اين فايده را دارد كه مزيد بر علّت شده و آنها را كه مقتضى دارند و ميل باطنى و ذاتى به خير و كمال دارند، هرچه بيشتر كمك مىكند تا در دو بعد علم و عمل به كمال برسند و مقام اخلاص را بدست آورند. و بر بدان هم حجت تمام شود. دلالت ادله نقلی بر مدعا گذشت که به شهادت وجدان شخص متجری مستحق عقاب و شخص منقاد مستحق ثواب است. علاوه بر شهادت وجدان برخی از آیات و روایات شاهد بر صحت ثواب و عقاب است که به برخی در درس اشاره خواهد شد. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_بیستم بسمه تعالی دیدگاه مصنف در مناقشه صاحب جواهر جواهر جواهر سه اشکال به علامه طباطبایی داشت؛ اشکال اول: اگر رد ثمن زمان شروع خیار باشد موجب جهالت در شروع خیار شرط است. جواب مصنف جهالت در شروع خیار ضرری ندارد زیرا سلطه بایع از زمان عقد تا پایان خیار مشخص است. اشکال دوم: با مراجعه به عرف روشن می‌شود که خیار از زمان عقد است. جواب مصنف خیار یا محقق شرعی است یا به جعل متعاقدین و در مقام به جعل متعاهدین است و ملاک نحوه قرار دادن طرفین می‌باشد. اشکال سوم: شیخ طوسی: مالکیت بعد از انقضای خیار است. مشهور اشکال کرده که اگر مالکیت بعد از خیار باشد وجهی ندارد که در روایت اسحاق بن عمار قله برای مشتری باشد پس ملکیت از حین عقد در زمان خیار بوده است. جواب مصنف شاید اعتراض فقها به شیخ طوسی در اطلاق کلام شان است که اگر حتی خیار منفصل هم باشد ظاهر عبارت شیخ طوسی این است که ملکیت ایجاد نمی‌شود و مشهور اعتراض کردند که بنا بر اطلاق روایت جایی که خیار منفصل است ملکیت برای مشتری است در حالیکه اینجا خیاری وجود ندارد. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_بیستم #شروط_متعاقدین باسمه تعالی جهت سوم در مساله: تبیین حقیقت اکراه از حیث لغوی و عرفی 1- اکراه حقیقت شرعی نیست پس ملاک عرف است. 2- مقومات اکراه در نگاه عرف الف. تهدید به وارد کردن ضرر ب. ضرری غالبا لا یتحمل ج. علم به ترتب ضرر در فرض عدم عمل به فعل 3- ضرر بر نفس ترک فعل باشد. زید بکر را مجبور می کند که 100 ت به زید دهد و زید برای فراهم کردن 100 مجبور است که خانه اش را بفروشد در اینجا اکراه اصطلاحی صادق نیست گرچه بکر مضطر به فروش خانه است لکن اکراه به فروش نشده است بلکه اکراه به فراهم کردن مبلغ خاص شده است. در این مثال حکم اکراه که بطلان معامله باشد جاری نیست لکن حکم اضطرار که رفع حرمت است صادق است مثلا وی قسم خورده است که خانه اش را نفروشد و با فروش خانه حرمت حنث قسم شامل وی نمی شود. اشکال فردی که برای حفظ جان و یا دفع ضرر کمتر حاضر است معامله کند طیب نفس دارد. این خانه را بفروش و اگر نه ماشینت را خراب می کنم مکره در فروش خانه طیب نفس دارد. جواب گرچه این مقدار طیب نفس در معامله اکراهی وجود دارد که برای دفع ضرر جانی از خویش و یا رفع تحمل ضرر بزرگتر حاضر به معامله اکراهی می شود لکن تاثیر در صحت معامله ندارد. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_بیستم #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat

#جلسه_بیستم #شروط_عوضین @shamim_fegahat باسمه تعالی 🔆 موارد جواز بیع وقف اذا عرفت جمیع ما ذکرناه... 🔆 صورت اول: خرابی وقف اگر مال وقفی به گونه ای خراب شود که امکان استفاده از آن در قالب وقف نباشد ولیکن با تبدیل به غیر امکان استفاده وجود دارد. مثلا گوسفند وقفی که ذبح شده است با فروش گوشت آن می توان گوسفند دیگری خرید. ستون پوسیده یا حصیر کهنه شده از دیگر مثال هاست. 🔷 حکم: اقوی جواز بیع دلیل: عمومات صحت بیع + عدم موانع *⃣ جواب از موانع ◀️ اجماع گذشت که مشهور قائل به جواز بیع این صورت اند پس اجماعی بر منع وجود ندارد. ◀️ روایت لایجوز شراء الوقف این روایت انصراف به فرضی دارد قابل انتفاع باشد بلکه شاید گفت اصلا اطلاق بدوی نسبت به فرض غیر قابل انتفاع ندارد. ◀️ روایت الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها مفاد این روایت این است که وقف باید بر اساس نیت واقف باشد و در نیت واقف عدم بیع مال وقفی نهفته است. جواب: مفاد این روایت این است که واقف نسبت به کیفیت وقف اختیار دارد مثلا اینکه این مال در روز عاشورا هزینه شود و یا در روز تاسوعا و.... لکن واقف نسبت به احکام وقف اختیار ندارد و اینکه بیع آن جایز است و یا جایز نیست یک حکم شرعی است که در اختیار واقف نمی باشد. مثال؛ مردم بر مال خویش سلطه دارند و لکن نسبت به حکم آن سلطه ندارند و وظیفه شارع است. فرد سلطه دارد که مال خویش را نذر کند و لکن بگوید با صیغه وهبت میخواهم نذر کنم قابل پذیرش نیست. ان قلت واقف می تواند این شرط را بیان کند. قلت عدم فروش اگر چه در متن عقد بیاید وصف نوع وقف است و واقف یک حکم شرعی را ذکر کرده است و گذشت که در وقف حضرت امیر علیه السلام این شرط صفت نوع وقف است و یک حکم شرعی است و حال اشکال ندارد که شارع در فرضی این حکم را تخصیص زند. ان قلت عدم بیع جزو حقیقت وقف است و صرف جواز فروش موجب بطلان وقف است. قلت این ادعا قبلا از صاحب جواهر و کاشف الغطا مطرح شد و نقد گردید. و لو سلم که ادعای آن دو فقیه پذیرفته شود می گوییم علت وقف همان انتفاع خاص است و وقتی که علت منتفی شد و قابلیت استفاده نبود معلول که نفس وقف است هم منتفی خواهد بود. پس بیع بلا مانع است. 💎 الحاصل ۱. گذشت نیت واقف مانع از فروش نیست زیرا قابلیت انتفاع ندارد. ٢. حکم شارع به عدم جواز بیع در این صورت تخصیص خورده است. زیرا هم اذن بطن موجود محقق است و هم اذن بطون آینده زیرا حاکم یا ناظر وقف بر بطون آینده ولایت دارد. حاکم می گوید با فروش و تبدیل حق بطن آینده محفوظ خواهد بود. 🔷 احتمالات در صورت اول ◀️ احتمال اول: رها کردن مال وقفی تا تعطیلی وقف ادله این احتمال و جواب از آن ۱. اجماع ٢. روایت لایجوز ... ٣. روایت الوقوف علی ... جواب این سه دلیل در جلسه قبل گذشت. ۴. استصحاب منع از جواز بیع وقتی مال وقفی سالم بوده است فروش آن ممنوع بوده بعد از تخریب شک می کنیم... استصحاب منع از فروش... جواب اول در عدم فروش و تعطیلی تضییع سه حق است؛ - حق الله که ان الله لا یحب فساد المال... - حق واقف که یرید الانتفاع تمامی بطون - حق موقوف علیهم که بطون آینده نسبت به مال وقفی حق دارند. از آنجایی که تضییع حقوق ثلاثه فوق حرام است نوبت به اصل عملی نمی رسد. جواب دوم در استصحاب موضوع سابق باید موجود باشد. و حال موضوع تغییر کرده است. ممنوع بیعی است که بطون از آن منتفع باشند و حال انتفاع بطون منتفی شده است. پس منع هم زائل شده است. منع سابق در ضمن وجوب به مقتضای وقف و بهره بردن جمیع بطون بوده است که الان این بهره بردن منتفی شده است. ◀️ احتمال دوم: انتفاع بطن موجود با تلف کردن مثلا گوشت گوسفند وقفی را بخورد. جواب از احتمال فوق اولا این انتفاع با حق سایر بطون منافات دارد. ثانیا انتفاع بطن موجود ملازمه با بیع دارد زیرا فرقی بین خوردن گوشت و فروختن آن وجود ندارد. قدر مشترک هر دو تصرف در مال وقفی است. ◀️ احتمال سوم: فروختن مال وقفی این احتمال دو قول دارد؛ *⃣ محل بحث این دو قول احتمال سوم جایی است که مال وقفی استعداد ماندگاری برای تمامی بطون داشته باشد و الا برخی از اموال وقفی تنها اقتضای چند بطن محدود دارد. مثلا کسی یک خانه را وقف می کند و عمر خانه محدود به صد سال است و اقتضای استمرار دو نسل دارد پس نسل دوم بعد از خرابی می تواند بفروشد و ثمن آن را مصرف کند. فتامل که زمین خانه استعداد استمرار دارد و مالیت دارد. ◀️ قول اول: فروش و تبدیل مال وقفی یعنی با ثمن یک مال دیگر خریداری شود و جایگزین مال وقفی قرار گیرد. ادله این قول ۱. شهرت این قول (اسکافی. علامه. ولده. شهیدین. محقق. اردبیلی...) ٢. اقتضای بدلیت از آنجایی که ثمن بدل مال وقفی است همان طور که مال وقفی اختصاص به بطن موجود ندارد و شامل بطون لاحقه می شود ثمن آن هم شامل همه بطون می شود. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_بیستم شنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۱ #شخص_اعتباری با سلام و احترام بنا بر تاکید مرکز مدیریت نسبت به ثبت حضوری درس شخص اعتباری، از جلسه بیستم به بعد، صرفا دوستانی که در جلسه حضور داشته باشند، حضورشان توسط نماینده محترم ثبت خواهد شد. @shamim_fegahat

#جلسه_بیستم #مکاسب_محرمه #جامعه_المصطفی @shamim_fegahat بسم الله الرحمن الرحیم جواز بيع سگ غير هرزه‌ مسئله دوّم‌ غير سگ هرزه اجمالا سگ‌هاى ديگر را مى‌توان مورد معاوضه قرار داد و ظاهرا در اينحكم بين اصحاب اختلافى نمى‌باشد مگر از ظاهر كلام عمّانى كه استشمام مخالفت مى‌شود كه وى معاوضه مطلق سگ‌ها را حرام مى‌داند و شايد اين فرموده مانند بسيارى از اخبارمحمول باشد بر سگ هرزه چه آنكه اخبار بطور تواتر بر جواز بيع غير اينقسم از سگ وارد شده و اجماع مستفيض نيز اجمالا بر آن نقل گرديده است شرح اقسام سگ غير هراش‌ غير سگ هراش داراى اقسامى است: 1- سگ صيد سلوقى اينقسم از سگ قدر متيقّن از اخبار و معاقد اجماعاتى است كه دلالت بر جواز دارند. 2- سگ صيد غير سلوقى بيع اينقسم از سگ بنابر معروف و مشهور از علماء باستثناى ظاهر مقنعه و نهايه جايز و مشروع است. و دليل بر آن قبل از استناد باجماعى كه از كتاب خلاف شيخ (ره) و منتهى و ايضاح و غير آنها حكايت شده اخبار مستفيضه‌اى است كه در اين باب نقل گرديده. بیان روایات توهّم و دفع آن‌ ممكنست در مقام قدح استدلال باخبار مذكور گفته شود: اخبار يادشده همچون معاقد اجماعات منصرفند به‌خصوص سگ سلوقى زيرا از بين انواع سگ‌ها اين نوع فراوان‌تر و بيشتر مى‌باشد لذا تمسّك باخبار مذكور بمنظور تثبيت جواز معاوضه غير سگ هراش بطور مطلق صحيح نيست دفع توهّم انصراف مذكور ممنوع و غير قابل قبول مى‌باشد چون: اوّلا: قبول نداريم صرف غلبه وجودى بدون غلبه استعمالى منشاء براى انصراف باشد يعنى انصراف را در جائى بايد ادّعاء كرد كه شيئ منصرف اليه از نظر استعمال اغلب افراد يا اكثر انواع باشد و بدون اين غلبه مجرّد غلبه وجودى هرگز منشاء براى انصراف نيست ثانیا: بفرض غلبه وجودى بدون غلبه استعمالى را منشاء براى انصراف بدانيم باز ادّعاى انصراف در مورد بحث صحيح نيست زيرا سگ سلوقى از نظر وجود واجد آن غلبه‌اى كه باعث انصراف ادلّه بآن باشد نيست. ثالثا: چگونه بتوان ادّعاى انصراف در مثل اخبارى نمود كه تقييد « كلب » به « لا يصيد» در اين اخبار باين است كه هرسگى كه صفت « اصطياد » را مى‌توان از آن سلب كرد ثمنش سحت و حرام مى‌باشد چه سلوقى بوده و چه غير سلوقى باشد و به تعبير ديگر: بلكه طبق شهادت برخى از فحول مى‌توان گفت مقصود صاحب مقنعه و نهايه نيز از كلب سلوقى مطلق سگ شكارى است چه سلوقى بوده و چه غير آن باشد زيرا احيانا به سگ شكارى اطلاق سلوقى نيز مى‌شود، بنابراين اگر در عبارت و لفظ دليلى حكم شد به اينكه معاوضه سگ سلوقى جايز است مقصود همان سگ شكارى است و مؤيّد اين گفتار كلامى است كه از مرحوم علّامه در كتاب منتهى حكايت شده، ايشان بعد از اينكه تخصيص جواز بيع به سگ سلوقى را از شيخين (مرحوم شيخ طوسى و شيخ مفيد) حكايت نموده فرموده‌اند: مقصود ايشان از سلوقى سگ صيد مى‌باشد زيرا « سلوق » قريه‌اى است در يمن كه اكثر سگ‌هاى آن تعليم‌ديده بوده از اينرو سگ‌هاى معلّم را بآن نسبت مى‌دهند. البتّه اين كلام از مرحوم علّامه در منتهى اگرچه محتمل است براى اخراج غير سگ شكارى از سگهاى سلوقى باشد يعنى احتمالا مراد و مقصود ايشان اين است كه از ميان سگ‌هاى سلوقى تنها سگهاى شكارى را مى‌توان مورد بيع و شراء قرار داد نه هرسگ سلوقى را ولى در عين حال وجه اوّل كه بگوئيم منظور از سگ سلوقى هرسگ شكارى است چه سلوقى بوده و چه غير آن باشد اظهر و روشن‌تر است. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_بیستم #شخص_اعتباری #مدرس_دارالعلم @shamim_fegahat