#جلسه_نوزدهم باسمه تعالی دیدگاه مرحوم شیخ در اشکال محققین و جواب علامه و مناقشه صاحب جواهر اول؛ بررسی اشکال محققین قاعده کلان سقوط خیار در مقام تخصیص نمیخورد زیرا اولاً در قالب بیع الخیار ثمن کلی بود و رد بدل کفایت می‌کند و تصرف بایع ضرری ندارد. ثانیاً رضایت و توافق طرفین بر تصرف در ثمن شخصی وجود دارد و رد بدل کفایت می کند. ثالثاً در مقام علم وجود دارد که تصرف ذی الخیار، کشف نوعی از رضایت به عقد ندارد پس بیع الخیار تخصصا از قاعده ی کلان خارج است. دوم؛ بررسی جواب علامه طباطبایی اولاً مسقط فعلی مانند مسقط قولی است و همانطور که مسقط قولی قبل از خیار فعلی موثر بوده مسقط فعلی هم قبل از خیار فعلی یعنی قبل از رد ثمن موثر است. ثانیاً دلیلی بر تعیین وجه اول که رد ثمن قید اصل خیار است وجود ندارد در حالی که جواب علامه مبتنی بر این است که در همه موارد بیع الخیار، رد ثمن شرط اصل خیار باشد. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_نوزدهم باسمه تعالی پس از قبول اين مطلب كه تجرّى و انقياد هم مثل اطاعت و معصيت واقعى موجب استحقاق عقوبت و مثوبت هستند، اين بحث مطرح مى‏شود كه عقاب بر چه چيز است؟ در اطاعت و معصيت حقيقى ثواب و عقاب بر خود عمل خارجى است؛ ولى آيا در باب تجرّى و انقياد هم ثوابت و عقاب بر خود فعل خارجى (فعلى كه با آن تجرّى و يا انقياد تحقق يافته؛ يعنى متجرى به و منقاد به) است؟ يا بر عزم و قصد معصيت است؟ ثواب و عقاب بر قصد عصيان و عزم بر طغيان است كه فعل قلبى و جوانحى است نه بر خود فعل و عمل خارجى (شرب الماء، فعل الجمعة و ...) دليل اول: پاره‏اى از عناوين (منجى بودن، مهلك بودن، تعظيم، تحقير، عدل، ظلم، و ...) موجب حسن يا قبح ذاتى و عقلى عمل مى‏شوند و در حسن يا قبح آن دخالت دارند. ولى صفت قطع از اين عناوين مغيره نيست؛ يعنى فعلى كه به واسطه او تجرّى يا انقياد حاصل شده، همان احكام و صفاتى را كه قبل از تعلق قطع خاطى به آن داشت، الآن نيز باقى بر همان احكام است و هيچ خصوصيت جديدى در آن حادث نشد. از نظر شرعى اگر فلان عمل در واقع حرام بود، الآن هم كه من قطع به خلاف (به وجوب مثلا) پيدا كرده‏ام، باز در واقع حرام است و اگر واجب بود، الآن هم واجب است و قطع اين نقش را ندارد كه حسن يا قبح، وجوب يا حرمت‏ جديد درست كند. دليل مطلب عبارتست از ضرورت و بداهت. بيان اين دليل در قالب مثال: كشتن دشمن مولى در واقع محبوب مولى است، چه عبد قاطع باشد يا نه ... متقابلا اگر به قتل رساندن فرزند مولى مبغوض مولى است چه عبد قاطع به اين امر باشد يا نه، برفرض قطع هم چه موافق واقع باشد و چه مخالف واقع، اين‏ها باعث نمى‏شود كه ذره‏اى از قبح و مبغوضيت آن عمل (قتل فرزند) در نزد مولى كاسته شود. دليل دوم: پاره‏اى از عناوين، عنوان قصدى و اختيارى (متعلق اراده و قصد) مى‏باشند و فاعل در مقام فعل قصد همين عناوين را دارد، مثل عنوان تأديب يا انتقام‏گيرى و تشفى خاطر، كه در ضرب اليتيم است. اگر ضارب به نيت تأديب بزند، خوب است و اگر به قصد انتقام و غيره باشد، بد است يا مثل قيام كردن پيش پاى تازه وارد كه اگر به قصد تكريم و احترام باشد، نامش تعظيم است و اگر بدون اين قصد باشد، نام ديگرى دارد. اين‏گونه عناوين مى‏توانند از جهات و اعتبارات حسن يا قبح عقلى باشند و حسن راقبيح يا قبيح را حسن كنند و از جهات و ملاكات وجوب و حرمت باشند و شرعا واجبى را حرام يا حرامى را واجب كنند و ... ولى عنوان قطع و مقطوع بودن از اين عناوين هم نيست، يعنى مكلفى كه قاطع به حرمت يا به خمريت مى‏شود، چنين نيست كه بگوييم فعلى كه معنون به عنوان مقطوع الحرمة يا مقطوع الخمريه شده است حرام يا قبيح است، بلكه روى خود فعل به عنوان اصلى و اولى و واقعى و استقلالى آن تكيه كرده و مى‏گوييم كه خود نماز جمعه مثلا واجب است. خود خمر واقعى حرام است. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_نوزدهم #شروط_متعاقدین باسمه تعالی قرائن دال بر توجیه کلام علامه و شهیدان 1- معنی لغوی و عرفی اکره اکراه بر شی این است که آن شی واقع شده است و وقوع شیء متفرع بر این است که مدلول شیء قصد شده باشد. تتبع در کلام فقها 2. عطف اختیار بر قصد مدلول وقتی فقها اختیار را بر قصد کردن عطف نموده اند در نظر آنان در فرض بررسی شرط اختیار مشکلی از ناحیه قصد مدلول نیست. 3. حکم به عدم وجوب توریه فقها برای نجات از اکراه توریه را واجب ندانسته و وجوب و عدم وجوب توریه زمانی است که مدلول قصد شده باشد و اگر مدلول قصد نشده باشد معنی ندارد که بحث شود آیا توریه لازم است و یا لازم نیست. 4- حکم به صحت بیع اکراهی اگر بعدا شخص مکره به بیع راضی شود عقد وی صحیح است و این صحت مبتنی بر این است که وی قاصد مدلول بوده است. 5- استدلال برای بطلان به روایات اگر در عقد اکراهی مدلول عقد قصد نشده باشد دلیلی وجود ندارد که برای بطان آن به روایات استناد شود. 6- روایت طلاق مداراتی فردی زنی از بغداد دارد و زن دیگری از مدینه گرفته است. اقربای همسر بغدادی می گویند که همسر از مدینه را طلاق مداراتی دهد و صدق طلاق مداراتی در فرضی است که شخص مدلول عقد را قصد کرده باشد. 7- صحت عقد اکراهی نزد برخی از عامه اینکه برخی از عامه با شیعه در وقوع طلاق اکراهی مخالفت نموده و حمل بر صحت کرده اند بعید است فرضی باشد که مدلول عقد قصد نشده باشد. 8- شهید ثانی: مکره و فضولی قاصد لفظ هستند لکن قاصد مدلول نمی باشند. واضح است که شخص فضولی قاصد مدلول عقد می باشد آنچه را قاصد نمی باشد اینکه برای مالک واقعی بیع واقع شود پس مکره هم قاصد مدلول است فقط طیب نفس ندارد. نعم ظاهر عبارت تحریر و مسالک این است که شخص مکره مدلول عقد را قصد نکرده است. می فرمایند که اگر شخص مکره مدلول را قصد کند و بعد طلاق دهد اقرب صحت عقد وی می باشد . و این کلام موجب توهم می شود که در فرضی که قائل به بطلان عقد مکره شده اند قصد مدلول عقد وجود ندارد. صاحب جواهر به این دو فقیه اشکال کرده است که شخص مکره مدلول کلام را قصد می کند و لکن بعد از حصول قصد بخاطر اینکه طیب نفس وجود ندارد عقد فاسد است. این فرمایش صاحب جواهر صحیح نیست زیرا ظاهر کلام تحریر و مسالک این است که مدلول را مکره قصد نکرده است. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_نوزدهم #شروط_متعاقدین

#جلسه_نوزدهم #شروط_عوضین @shamim_fegahat باسمه تعالی *⃣ حکم مسجد وقفی بعد از تخریب ◀️ زمین مسجد اگر زمین مسجد بعد از تخریب مسجد قابل انتفاع نباشد حق فروش آن نیست و باید وقف باقی بماند و حال زمین را برای زراعت یا پارکینگ اجاره دهند و آداب آن زمین رعایت شود که در کلام کاشف الغطا گذشت و یا هم بدون تصرف مال وقفی باقی بماند. ◀️ اجزا و ستون های مسجد ستون ها و آجرهای مسجد مراتبی دارد؛ الف. اگر ممکن است عین همین آجرها برای ترمیم همین مسجد هزینه شود. لکن هزینه های تعمیر بر عهده ی مردم نیست بلکه باید از مال مسجد یا بیت المال که از خمس و زکات است هزینه شود. ب. اگر عین آن جزء در همان مسجد امکان انتفاع ندارد؛ بنا بر قبل از فتامل که فروش اجزا جایز است و لکن بعد از فتامل که بیان شد فروش آن جایز نیست زیرا مانند زمین فک ملک است و مالک ندارد و بیع آن جایز نیست؛ ۱. در یکی از مصارف همان مسجد هزینه شود مثلا ستون را برای سوزاندن در مسجد هزینه کنند. ٢. اگر آن مسجد نیاز ندارد در مسجد دیگری در اولویت اول عین همان جهت وقف استفاده شود مثلا این ستون در مسجد دیگر ستون قرار گیرد. و اگر آن جهت نیست در جهت دیگر مانند گرمایی مسجد مصرف شود. ٣. اگر مسجد نباشد در یکی از مصالح دیگر مسلمین هزینه شود. ◀️ قیل بعد از خروج از ملک واقف با وقف کردن و خروج از وقف به جهت عدم مصرف جزو مباحات اصلیه است که هر کس زودتر حیازت کند مالک می شود. فیه نظر که بر فرض که فک ملک باشد باید در امر خیر هزینه شود. 🔷 تطبیقات مساجد مشاهد و مقابر و کاروانسرا و مدارس و پل ها بر روی جاده های عمومی و کتب وقفی بر طلاب و عبد محبوس برای خدمت به کعبه و درختان وقفی برای مسیرهای عمومی و زیلوی قرار داده شده برای نماز و.... هدف واقف به دو نحو می تواند باشد؛ *⃣ الف. انتفاع عمومی ۱. جمیع مردم ٢. جمیع مسلمانان ٣. جمیع طلاب و... این موارد به وقف فک ملک ملحق می شود و خرید و فروش آن جایز نیست. ◀️ همان طور که بیع مسجد جایز نبود بیع این موارد هم جایز نیست زیرا وقف در موارد فوق فک ملک است. و تنها مسلمانان یا مردم و یا ... فقط اباحه بردن دارند. *⃣ ب. هدف واقف بدست آوردن منافع و هزینه برای افراد و گروه خاص مثلا واقف مغازه ای را وقف می کند تا اجاره ی ماهانه آن در بین طلاب خاصی تقسیم شود. در این قسم که وقف تملیکی است و مالک منافع مغازه مشخص است اگر انتفاع از مغازه مقدور نیست می توان آن را فروخت و مغازه جدیدی گرفت. 🔷 ضمان مال وقفی اگر شخصی یکی از موارد فوق و یا اجزای آن را تلف نماید آیا ضامن است؟ ◀️ ضامن است عموم علی الید اقتضا می کند که شخص متلف بدل آن مال وقفی و یا جزء تلف شده را بخرد. ◀️ ضامن نیست ۱. فرض در وقف فک ملک است که مال وقفی مالک ندارد و اگر کسی منفعت را غصب کرد هر چند گناه نموده است لکن ضامن منفعت نمی باشد. مثلا کسی مدرسه وقفی را خانه مسکونی کند یا انباری نماید. ٢. بین منفعت و قیمت ملازمه است اگر در باب غصب نسبت به منافع ضمان نیست در باب تلف نسبت به اصل آن و اجزای آن هم ضمان نیست. ٣. ظاهر از حدیث شریف جایی است که ایصال به مالک باشد و این حدیث نظارتی به وقف و موقوف علیهم ندارد. بتعبیر دیگر از وقف انصراف به املاک شخصی دارد. *⃣ قول اول از جهتی مطابق احتیاط است. و از جهت دیگر انصراف حدیث قابل پذیرش نیست بلکه علی الید نسبت به هر مالی است و شامل مال وقفی می شود. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_نوزدهم سه شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۱ #شخص_اعتباری با سلام و احترام بنا بر تاکید مرکز مدیریت نسبت به ثبت حضوری درس شخص اعتباری، از جلسه بیستم به بعد، صرفا دوستانی که در جلسه حضور داشته باشند، حضورشان توسط نماینده محترم ثبت خواهد شد. @shamim_fegahat

#جلسه_نوزدهم #مکاسب_محرمه #جامعه_المصطفی @shamim_fegahat بسم الله الرحمن الرحیم فروش اعيان متنجسه‌ مسئله هشتم‌ معاوضه اعيان متنجسّى كه قبول طهارت نمى‌كنند حرام است مشروط باينكه منافع حلال قابل اعتناء آنها موقوف بر طهارت باشد مانند اكل و شرب. و دليل بر اينحكم حديث نبوى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم است كه قبلا ذكر شد و آن عبارتست از: انّ اللّه اذا حرّم شيئا حرّم ثمنه. خداوند متعال وقتى چيزى را حرام نمود ثمن آنرا نيز حرام كرده است. و نظير آنست حديثى كه از دعائم الاسلام قبلا نقل گرديد. و امّا براى اثبات اينحكم اگر به عموم فرموده امام عليه السّلام در روايت تحف العقول كه فرموده: او شيئ من وجوه النّجس. بخواهيم تمسّك كنيم، پس در آن مناقشه و تأمّل است زيرا ظاهر از « وجوه النّجس» عناوين نجاسات مى‌باشد و آن بر متنجسّات كه مورد صحبت ما است منطبق نمى‌گردد چه آنكه ظاهرا كلمه « الوجه » يعنى عنوان، بنابراين لفظ « وجوه النّجس» صرفا بر نجاسات ده‌گانه‌اى كه قبلا بآنها اشاره شد قابل انطباق است. بلى، ممكنست بر اثبات حكم بتوان به تعليلى كه در اين روايت بعد از فقره مذكور آمده تمسّك كرد و آن عبارتست از فرموده امام عليه السّلام: لانّ ذلك كلّه محرّم اكله و شربه و لبسه. يعنى: بخاطر اينكه خوردن و آشاميدن و پوشيدن نجاسات كلّا حرام مى‌باشند. پرواضح است بمقتضاى « العلّة يعمّم كما يخصّص» چون اين تعليل در متنجسّات نيز جارى است بايد حكم نجاسات را داشته باشند. يعنى همانطورى كه معاوضه نجاسات بملاحظه فقدان منافع محلّله حرام است متنجسّات نيز بايد چنين باشند. تبصره‌ برخی: حيوانات مسخ‌شده چون نجس هستند بيعشان جايز نيست. ولى بنظر ما چون اقوى طهارت آنها است احتياجى نيست كه در جواز بيعشان در اينجا سخن برانيم بلى، در صورتيكه خريد و فروش آنها را حرام دانسته نه بخاطر اينكه نجس هستند البتّه محلّى براى متعرّض شدن آنها وجود داشته كه عنقريب انشاء اللّه در اطرافش صحبت كرده و خواهيم گفت هرشيئ طاهر و پاكى كه داراى‌ منفعت حلال و مقصود باشد بيعش جايز است. و اين مسئله بزودى در ذيل قسم دوّم از اشيائي كه بخاطر نداشتن منفعت اكتسابشان جايز نيست خواهد آمد. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_نوزدهم #شخص_اعتباری #مدرس_دارالعلم @shamim_fegahat