⛔️ صنعت خودروسازی از رویا تا واقعیت 🎙گفتگو با سیدامیرحسین حسینی/پژوهشگر اقتصادی 🔷 رویکرد مردمی و مصرفی ایران در صنعت خودرو بر خلاف رویکرد تجاری و منفعتی ژاپن در این صنعت 🔶 خودروهای ایرانی متناسب با قدرت خرید مردم/ واردات خودرو با کیفیت مشابه دناپلاس حداقل ۱میلیارد خواهد بود 🔷 ایران یکی از بهترین خودروسازهای جهان 🔶 بسیاری از کشورهای دنیا تشنه خودروهای با کیفیت ایران هستند 🔷 ماجرای تحقیر مردم ژاپن با خودروهای بی کیفیت ژاپنی 🆔 @sandali_baz

روند مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده ای در ایران و عربستان قابل تامل است. ماخذ: پایگاه داده بانک جهانی به نقل از WHO @syjebraily

می‌گوید چرا هر چه می‌گویید برعکس آن‌چه می‌گویند است؟ می‌گویم، آن‌چه معمولا می‌گویند بنا به فرهنگ رایج رسانه‌ای، در جهت تحقیر ملت است. به محض این که بوی تحقیر را احساس می‌کنیم، نسبت به صحت گفته‌ها و شاخص‌ها شک می‌کنیم. جستجو که می‌کنیم، معمولا اثبات می‌شود که ماجرا برعکس است. قوت‌هایمان را تحریف می‌کنند و ضعیف نشان می‌دهند. ما هرگز تحقیر تنها حکومت ولایی دنیا را نمی‌پذیریم. ☘کانال تحلیل های اقتصادی دکترحمیدرضا مقصودی @hamidrezamaghsoodi

امروز| دومین جلسه بررسی گزارش نظارت بر اجرای «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد. http://maslahat.ir/index.jsp?siteid=3&fkeyid=&siteid=3&pageid=382&newsview=1837

▶️ موشن‌گرافی کتاب دولت و بازار| فصل دوم| بخش هفتم @syjebraily

چامسکی تعبیر دقیقی درباره ژاپن دارد: منطقه‌ای از جهان سوم که از استعمار گریخت و صنعتی شد. این کتاب ثابت میکند چین نیز از نئولیبرالیسم گریخت و صنعتی شد. در "دولت و بازار" نشان داده‌ام که نئولیبرالیسم چگونه بعنوان ابزار استعمار عمل میکند. پیشرفت با نه به نئولیبرالیسم آغاز می‌شود... @syjebraily

مشکل سمت عرضه را به سمت تقاضا حواله ندهیم... @hemmatgholizadeh

نئولیبرال‌ها نسخه گران‌سازی نان را پیچیده‌اند تا یک یورش دیگر به سفره مردم را تئوریزه کنند. این نسخه البته ابداع این جماعت نیست. قدمتی به عمر IMF دارد و از بس به شورش منجر شده، عبارت IMF Riots در وصف این اعتراضات ابداع شده است. @syjebraily

ویراستی را نصب کنید! https://virasty.com/syjebraily

✨برنامه هفتم؛ سیاست صنعتی یا توسعه بسیط؟ سیاست صنعتی عبارت است از تلاش استراتژیک از سوی دولت برای دستیابی به رشد و پیشرفت در بخش‌های منتخب از صنعت. سیاست صنعتی شامل قوانین، مقررات، اصول، سیاست‌ها و فرایندهایی است که از سوی دولت تعریف و وضع می‌شوند تا فعالیت‌های صنعتی کشور را سامان بخشیده، کنترل کرده و توسعه دهند تا اهداف مشخص حاصل شود. در سیاست صنعتی وظایف متناظر بخش‌های عمومی، خصوصی، تعاونی و همچنین نقش‌هایی که بخش‌های بزرگ، کوچک و متوسط اقتصاد باید ایفا کنند برای رسیدن به پیشرفت صنعتی تعریف می‌شود. سیاست صنعتی است که سیاست‌های پولی و مالی، سیاست تعرفه‌ای، سیاست اشتغال، رویکرد دولت به سرمایه خارجی، نقش شرکت‌های چند ملیتی و... را در پیشرفت کشور مشخص می‌کند. بدون داشتن سیاست صنعتی، اساساً نمی توان برای دولت نقشی در نظریه حمایت هوشمند تعریف کرد. با مطالعه برنامه‌های پنج ساله توسعه در ایران به وضوح می‌توان خلاء سیاست صنعتی را مشاهده کرد. این برنامه‌ها که عمدتاً توسط اندیشمندان لیبرال پایه‌گذاری و تدوین شده‌اند، فاقد هدف‌گذاری‌های مشخص صنعتی هستند و می‌توان گفت نوعی از توسعه را دنبال می‌کنند که راونهیل آن را توسعه بسیط(Extensive Development) می‌خواند. توسعه بسیط را بطور خلاصه میتوان نوعی از توسعه دانست که در فقدان سیاست صنعتی اتفاق می‌افتد و نتیجه آن افزایش تیراژ تولید با اتکا به فناوری خارجی یا سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است نه دستیابی به فناوری و توان تولید صنعتی. با یک مثال از برنامه ششم توسعه می‌توان تصویر روشن‌تری از رویکرد توسعه بسیط -که نقطه مقابل سیاست صنعتی است- به دست داد. در برنامه پنج ساله ششم توسعۀ ایران که مربوط به بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ است اهداف کمی تعیین شده برای برخی صنایع بدین شرح است: افزایش تولید خودروی سواری و وانت از ۱.۴ میلیون به ۲ میلیون دستگاه، افزایش تولید دارو از ۴۵ میلیارد عدد به ۵۵ میلیارد عدد، افزایش تولید لاستیک از ۲۵۰ هزار تن به ۴۰۰ هزار تن، افزایش تولید کاغذ از ۶۰۰ هزار تن به ۷۵۰ هزار تن. همان طوری که مشاهده می‌شود، هدف گذاری انجام شده برای صنایع، افزایش تیراژی و مقداری تولید است نه دستیابی به فناوری‌های مشخص برای رسیدن به "توان تولید" خودرو، دارو، لاستیک و کاغذ. حال آنکه مسئله توسعه، نه تیراژ تولید این اقلام، که توان تولید آنهاست. نتیجه چنین رویکردی آنست که تا زمانی که واردات مواد اولیه و واسطه‌ای تولید از خارج جریان دارد، اهداف توسعه محقق می‌شود، اما به محض اینکه جریان واردات به هر دلیلی دچار اختلال می‌شود، اهداف تعیین شده برای برنامه، کاملا از دسترس خارج می‌شوند. نقطه مقابل چنین رویکردی به توسعه را در برنامه های توسعه کره جنوبی می‌توان مشاهده کرد‌به عنوان نمونه در برنامه پنج ساله توسعه چهارم کره جنوبی(۸۲-۱۹۷۷)، به جای هدف‌‌گذاری برای افزایش تیراژ تولیدات صنایع الکترونیک، ۵۷ آیتم شامل نیمه هادی‌ها و پردازشگرها انتخاب شدند تاتوان لازم برای تولید آنها در داخل تحصیل شود و ضمن جایگزین شدن تولید داخلی با واردات، این تولیدات به خارج از کشور نیز صادر شوند. دولت کره برای رسیدن به این هدف، ضمن راه‌اندازی یک مجموعه ویژه برای تولید نیمه هادی‌ها و پردازشگرها، یک مؤسسه تحقیقاتی نیز برای وارد کردن تکنولوژی خارجی و توسعه آن در داخل ایجاد کرد. اگر امروز کره جنوبی یکی از پیشروان نیمه‌هادی‌هاست، نتیجه آن رویکرد است. این ایام، پاسخ این پرسش اساسی و حیاتی است که آیا بناست وابستگی به مسیر غلط "توسعه بسیط" تداوم یابد، یا برنامه هفتم، یک برنامه سیاست صنعتی باشد. @syjebraily

‏فروش متری مسکن در بورس، یعنی هدایت نقدینگی به فعالیت‌های غیرمولد. نکنید!

علم اقتصاد به "هنجارها و اهداف" توجه ندارد؛ بلکه صرفا به ساخت الگوهایی برای انطباق مناسب ابزار کمیاب با اهداف معین توجه دارد. لذا علم اقتصاد ارزش چندانی برای حل مشکلات عملیاتی در حوزه "سیاست اقتصادی" ندارد| ایزابلا وبر، استاد اقتصاد دانشگاه ماساچوست

روز گذشته بررسی گزارش نظارت بر حسن اجرای «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» در جلسه هیئت عالی نظارت مجمع ادامه یافت و بخش‌هایی از گزارش نظارت بر ۲۴بند این سیاست‌ها، در سومین جلسه این هیئت مورد بحث قرار گرفت. http://maslahat.ir/index.jsp?siteid=3&fkeyid=&siteid=3&pageid=382&newsview=1840

▶️ موشن‌گرافی کتاب دولت و بازار| فصل دوم| بخش هشتم @syjebraily

🌟بانک مرکزی و مسئله توسعه یک نکته مهم مرتبط با بحث استقلال بانک مرکزی از دولت این است که نهادها تک‌کارکردی نیستند. رویکرد نئولیبرال به اقتصاد که در پی استقلال بانک مرکزی است، کارکرد این نهاد را به کنترل نرخ تورم تقلیل می‌دهد و در این میان مهم‌ترین کارکردی که در تئوری غفلت و در تجویز حذف می‌شود، نقش توسعه‌ای بانک مرکزی است. وقتی کارکرد بانک مرکزی به کنترل نرخ تورم محدود شده و تحقق این هدف به استقلال بانک مرکزی از دولت گره می‌خورد، به این مساله توجه نمی‌شود که پس از استقلال بانک مرکزی، دولت به عنوان متولی پیشرفت کشور، از یک ابزار حیاتی محروم می‌شود. پیشرفت از یک سو نیازمند برنامه‌ریزی و از سوی دیگر محتاج سرمایه است. دولت باید ضمن ترسیم نقشه پیشرفت کشور، سرمایه لازم را برای صنایع پیشران تجهیز کند و استقلال بانک مرکزی از دولت یعنی انفکاک ماشین تجهیز و تخصیص منابع از نقشه پیشرفت و عقیم‌سازی دولت توسعه‌گرا. تامل در تجربه تاریخی کشورهای صنعتی نشان می‌دهد که بانک‌های مرکزی این کشورها نقش بسیار مهمی در مدیریت تجهیز و تخصیص منابع مالی برای صنایع و بخش‌های منتخب داشته‌اند. بانک مرکزی کره جنوبی در دوره ریاست جمهوری ژنرال پارک‌چانگ‌هی توانست با جمع‌آوری سپرده‌های مردمی، نرخ پس‌انداز ملی را از ۷ درصد در سال ۱۹۶۴ به ۱۶ درصد در سال ۱۹۶۹ افزایش داده و توامان فشارهای تورمی را نیز کنترل کند. تخصیص این منابع به صنایع پیشران، نقش مهمی در رسیدن به میانگین نرخ رشد ۱۱ درصد در سال طی این دوره داشت. برخی بانک های مرکزی، اخذ سپرده‌های دلاری را رواج دادند تا پس‌اندازهای ارزی مردم را وارد چرخه اقتصاد کنند. بانک مرکزی ژاپن نیز در خدمت سیاست صنعتی این کشور بوده است. در اروپا و آمریکا، تامین مالی دولت، مدیریت نرخ بهره و حمایت از بخش‌های تولیدی با استفاده از روش‌های مداخله مستقیم، در زمره مهم‌ترین ماموریت‌های بانک‌های مرکزی بوده و باید گفت که اساسا فلسفه وجودی بانک مرکزی انجام همین ماموریت‌ها بوده است. بانک‌های مرکزی در اروپا هرچند ماهیت خصوصی داشتند اما در قبال دریافت امتیازاتی از دولت نظیر انحصار چاپ پول و میزبانی حساب‌های دولتی، تسهیلات یارانه‌ای به صنایع مورد نظر دولت می‌دادند و این امر، نقش مهمی در پیشرفت صنایع این کشورها ایفا کرد. در واقع در این کشورها یک ساختار مالی دولت و بانک مرکزی شکل گرفته بود که این امکان را داشت تجهیز اعتبار کرده و هم فعالیت‌های دولت را تامین مالی کند و هم صنعت را. بانک فرانسه در سال ۱۹۴۵ ملی شد و تحت نظر «شورای ملی اعتبار» قرار گرفت. این شورا کمک به مدرنیزاسیون اقتصاد فرانسه و افزایش توان اقتصاد این کشور برای رقابت در بازارهای بین المللی را از طریق اعطای تسهیلات یارانه‌ای دنبال کرد و این سیاست، کمک زیادی به احیای اقتصاد فرانسه پس از جنگ جهانی دوم کرد. آلمان که به دنبال افزایش ذخایر طلای خود بود و صادرات طلا را ممنوع کرد و به واردات طلا وام بدون بهره داد. علاوه بر این رویکرد ایجابی، یک رویکرد سلبی نیز در اعطای تسهیلات توسط بانک‌های مرکزی دیده می‌شود. برای نمونه، بانک انگلیس اعطای تسهیلات به بخش‌هایی نظیر «مصرف» و «تامین مالی واردات» را محدود کرد. این کنترل تسهیلات، با کنترل جریان سرمایه و کنترل نرخ ارز نیز همراه بود. به طور خلاصه، می‌توان گفت که در طول تاریخ، بانک‌های مرکزی دولت‌ها را تامین مالی کرده‌اند، از روش‌های تخصیص اعتبار و اعطای یارانه برای تقویت بخش‌های منتخب صنعت استفاده کرده‌اند، نرخ ارز را از طریق کنترل جریان سرمایه و کنترل نرخ تسعیر، مدیریت کرده‌اند اما نسخه‌ای که نئولیبرالیسم تجویز کرده و کارکرد بانک مرکزی را به کنترل تورم تقلیل می‌دهد، خلاف تاریخ و سنت بانکداری در کشورهای پیشرفته است. @syjebraily

دلیل عمده حاشیه‌زدگی‌ها در فضای سیاسی-رسانه‌ای کشور ما، فقدان دستورکار ملی است. اگر برای چهار حوزه‌ای که رئیس جمهور به درستی دست روی آنها گذاشته (مسکن، تغذیه، خودرو و سلامت) راه‌حل محوری انتخاب و اعلام شود، بر مبنای این راه‌حل‌ها پروژه‌های ملی تعریف شود، آینده برای مردم ترسیم شود و حرکت جمعی به سوی این آینده در متن فضای سیاسی-رسانه‌ای قرار گیرد، حواشی اساسا مجال طرح نمی‌یابند یا در صورت طرح به متن نمی‌آیند. @syjebraily

عیدتون مبارک😍 ان‌شاءالله مشمول برکات این ماه عزیز باشید🌺 عیدیِ ما به شما☺️👇 💚تخفیف ۳۰ درصدیِ ترجمهٔ خواندنی قرآن با ارسال رایگان💚 🌺برای تهیه، سفارشتون رو از این طریق ثبت کنید: پیام به آیدی ِ @qurantr سایت https://qurantr.com/

سامانه های پدافندی اقتصاد ایران کجاست ؟ گفتگو با سید یاسر جبراییلی ‎@syjebraily 📅 دوشنبه 3 بهمن ساعت 22 یوتیوب جدال 📺 youtu.be/yf-3JQsLfJM‎ پخش زنده و مستقیم برای هموطنان داخل کشور در روبیکای جدال 📱rubika.ir/jedaaltv‎

✨آیا آموزش و پرورش و سلامت را می‌توان خصوصی کرد؟ فلسفه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ استفاده از انگیزه خلق ثروت و کسب منفعت بخش خصوصی برای تامین منافع ملی و پیشرفت کشور است. سوال این است که آیا در زمینه آموزش‌وپرورش و بهداشت‌ودرمان، انگیزه خلق ثروت می‌تواند نسبتی با منافع ملی بیابد؟ آیا اساسا این امور، ماهیت «اقتصادی» دارند که کسانی می‌خواهند آن‌ها را ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی که مربوط به اقتصاد است، تعریف کنند؟ اگر آموزش‌وپرورش عمومی و بهداشت‌ودرمان ماهیت اقتصادی بیابند و زمینه‌ای برای کسب منفعت از آن‌ها برای بخش خصوصی فراهم شود، آیا همه مردم زیر چتر این امکان قرار خواهند گرفت؟ طبق اصل سی‌ام قانون اساسی، دولت موظف است وسایل آموزش‌وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد. درباره بهداشت‌ودرمان نیز رهبر انقلاب صراحت دارند که بیمار وقتی به بیمارستان مراجعه می‌کند، جز درد و رنج بیماری‌اش، نباید ناراحتی دیگری داشته باشد. اگر بخش خصوصی حاضر باشد به‌صورت رایگان مردم را آموزش دهد، یا به‌صورت رایگان مردم را درمان کند، حتما تشریف بیاورد و مدرسه خصوصی یا بیمارستان خصوصی تاسیس کند. اما اگر ما آمدیم آموزش عمومی یا درمان عمومی را تعطیل کردیم و سپردیم به بخش خصوصی و بخش خصوصی طبیعتا به دنبال انتفاع خود رفت، تنها کسانی خواهند توانست از این امکانات استفاده کنند که توان پرداخت هزینه‌اش را دارند و این یعنی استبعاد از قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی ولی فقیه. حتی اگر ما آمدیم آموزش و درمان را تبدیل به دو بخش دولتی و خصوصی کردیم تا هر کس پول بیشتری دارد، با کیفیت بهتری آموزش ببیند و درمان شود، در حال دامن‌زدن به شکاف طبقاتی و بی‌عدالتی هستیم. برخی با این توجیه که بخش خصوصی درآمدی را که از آموزش و درمان کسب می‌کند، در راه خیر و رفع محرومیت هزینه می‌کند، دنبال توجیه این مساله هستند. اما این یک خطای راهبردی است. آنچه «کار خیر» عنوان میشود، به‌هیچ‌وجه رافع شکاف طبقاتی ایجاد‌شده در جامعه نخواهد بود. @syjebraily

🎥نقدینگی عامل تورم؟ 🔹سید یاسر جبرائیلی این ادعا را دروغی بزرگ خواند. 🔴 #بیداری_ملت 👇 @bidariymelat

❓علت تورم در ایران کمبود نقدینگی است یا افزایش نقدینگی؟ ❓شما نقدینگی دارید؟ ❓نئولیبرال‌ها چرا می‌گویند باید سیاست‌های انقباضی را بکار برد؟ 💠 @h_abasifar

تثبیت قیمت‌ها در جریان WWII موجب کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی آمریکا شد. انجمن تجار آمریکا که از این سیاست متضرر شده بودند، به میلتون فریدمن و رفقا پول دادند تا با تاسیس انجمن مون‌پله‌رن گفتمان دانشگاهی و عمومی را به نفع بازار آزاد تغییر دهند| ایزابلا وبر، استاد اقتصاد ماساچوست