چامسکی تعبیر دقیقی درباره ژاپن دارد: منطقه‌ای از جهان سوم که از استعمار گریخت و صنعتی شد. این کتاب ثابت میکند چین نیز از نئولیبرالیسم گریخت و صنعتی شد. در "دولت و بازار" نشان داده‌ام که نئولیبرالیسم چگونه بعنوان ابزار استعمار عمل میکند. پیشرفت با نه به نئولیبرالیسم آغاز می‌شود... @syjebraily

مشکل سمت عرضه را به سمت تقاضا حواله ندهیم... @hemmatgholizadeh

نئولیبرال‌ها نسخه گران‌سازی نان را پیچیده‌اند تا یک یورش دیگر به سفره مردم را تئوریزه کنند. این نسخه البته ابداع این جماعت نیست. قدمتی به عمر IMF دارد و از بس به شورش منجر شده، عبارت IMF Riots در وصف این اعتراضات ابداع شده است. @syjebraily

ویراستی را نصب کنید! https://virasty.com/syjebraily

✨برنامه هفتم؛ سیاست صنعتی یا توسعه بسیط؟ سیاست صنعتی عبارت است از تلاش استراتژیک از سوی دولت برای دستیابی به رشد و پیشرفت در بخش‌های منتخب از صنعت. سیاست صنعتی شامل قوانین، مقررات، اصول، سیاست‌ها و فرایندهایی است که از سوی دولت تعریف و وضع می‌شوند تا فعالیت‌های صنعتی کشور را سامان بخشیده، کنترل کرده و توسعه دهند تا اهداف مشخص حاصل شود. در سیاست صنعتی وظایف متناظر بخش‌های عمومی، خصوصی، تعاونی و همچنین نقش‌هایی که بخش‌های بزرگ، کوچک و متوسط اقتصاد باید ایفا کنند برای رسیدن به پیشرفت صنعتی تعریف می‌شود. سیاست صنعتی است که سیاست‌های پولی و مالی، سیاست تعرفه‌ای، سیاست اشتغال، رویکرد دولت به سرمایه خارجی، نقش شرکت‌های چند ملیتی و... را در پیشرفت کشور مشخص می‌کند. بدون داشتن سیاست صنعتی، اساساً نمی توان برای دولت نقشی در نظریه حمایت هوشمند تعریف کرد. با مطالعه برنامه‌های پنج ساله توسعه در ایران به وضوح می‌توان خلاء سیاست صنعتی را مشاهده کرد. این برنامه‌ها که عمدتاً توسط اندیشمندان لیبرال پایه‌گذاری و تدوین شده‌اند، فاقد هدف‌گذاری‌های مشخص صنعتی هستند و می‌توان گفت نوعی از توسعه را دنبال می‌کنند که راونهیل آن را توسعه بسیط(Extensive Development) می‌خواند. توسعه بسیط را بطور خلاصه میتوان نوعی از توسعه دانست که در فقدان سیاست صنعتی اتفاق می‌افتد و نتیجه آن افزایش تیراژ تولید با اتکا به فناوری خارجی یا سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است نه دستیابی به فناوری و توان تولید صنعتی. با یک مثال از برنامه ششم توسعه می‌توان تصویر روشن‌تری از رویکرد توسعه بسیط -که نقطه مقابل سیاست صنعتی است- به دست داد. در برنامه پنج ساله ششم توسعۀ ایران که مربوط به بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ است اهداف کمی تعیین شده برای برخی صنایع بدین شرح است: افزایش تولید خودروی سواری و وانت از ۱.۴ میلیون به ۲ میلیون دستگاه، افزایش تولید دارو از ۴۵ میلیارد عدد به ۵۵ میلیارد عدد، افزایش تولید لاستیک از ۲۵۰ هزار تن به ۴۰۰ هزار تن، افزایش تولید کاغذ از ۶۰۰ هزار تن به ۷۵۰ هزار تن. همان طوری که مشاهده می‌شود، هدف گذاری انجام شده برای صنایع، افزایش تیراژی و مقداری تولید است نه دستیابی به فناوری‌های مشخص برای رسیدن به "توان تولید" خودرو، دارو، لاستیک و کاغذ. حال آنکه مسئله توسعه، نه تیراژ تولید این اقلام، که توان تولید آنهاست. نتیجه چنین رویکردی آنست که تا زمانی که واردات مواد اولیه و واسطه‌ای تولید از خارج جریان دارد، اهداف توسعه محقق می‌شود، اما به محض اینکه جریان واردات به هر دلیلی دچار اختلال می‌شود، اهداف تعیین شده برای برنامه، کاملا از دسترس خارج می‌شوند. نقطه مقابل چنین رویکردی به توسعه را در برنامه های توسعه کره جنوبی می‌توان مشاهده کرد‌به عنوان نمونه در برنامه پنج ساله توسعه چهارم کره جنوبی(۸۲-۱۹۷۷)، به جای هدف‌‌گذاری برای افزایش تیراژ تولیدات صنایع الکترونیک، ۵۷ آیتم شامل نیمه هادی‌ها و پردازشگرها انتخاب شدند تاتوان لازم برای تولید آنها در داخل تحصیل شود و ضمن جایگزین شدن تولید داخلی با واردات، این تولیدات به خارج از کشور نیز صادر شوند. دولت کره برای رسیدن به این هدف، ضمن راه‌اندازی یک مجموعه ویژه برای تولید نیمه هادی‌ها و پردازشگرها، یک مؤسسه تحقیقاتی نیز برای وارد کردن تکنولوژی خارجی و توسعه آن در داخل ایجاد کرد. اگر امروز کره جنوبی یکی از پیشروان نیمه‌هادی‌هاست، نتیجه آن رویکرد است. این ایام، پاسخ این پرسش اساسی و حیاتی است که آیا بناست وابستگی به مسیر غلط "توسعه بسیط" تداوم یابد، یا برنامه هفتم، یک برنامه سیاست صنعتی باشد. @syjebraily

‏فروش متری مسکن در بورس، یعنی هدایت نقدینگی به فعالیت‌های غیرمولد. نکنید!

علم اقتصاد به "هنجارها و اهداف" توجه ندارد؛ بلکه صرفا به ساخت الگوهایی برای انطباق مناسب ابزار کمیاب با اهداف معین توجه دارد. لذا علم اقتصاد ارزش چندانی برای حل مشکلات عملیاتی در حوزه "سیاست اقتصادی" ندارد| ایزابلا وبر، استاد اقتصاد دانشگاه ماساچوست

روز گذشته بررسی گزارش نظارت بر حسن اجرای «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» در جلسه هیئت عالی نظارت مجمع ادامه یافت و بخش‌هایی از گزارش نظارت بر ۲۴بند این سیاست‌ها، در سومین جلسه این هیئت مورد بحث قرار گرفت. http://maslahat.ir/index.jsp?siteid=3&fkeyid=&siteid=3&pageid=382&newsview=1840

▶️ موشن‌گرافی کتاب دولت و بازار| فصل دوم| بخش هشتم @syjebraily

🌟بانک مرکزی و مسئله توسعه یک نکته مهم مرتبط با بحث استقلال بانک مرکزی از دولت این است که نهادها تک‌کارکردی نیستند. رویکرد نئولیبرال به اقتصاد که در پی استقلال بانک مرکزی است، کارکرد این نهاد را به کنترل نرخ تورم تقلیل می‌دهد و در این میان مهم‌ترین کارکردی که در تئوری غفلت و در تجویز حذف می‌شود، نقش توسعه‌ای بانک مرکزی است. وقتی کارکرد بانک مرکزی به کنترل نرخ تورم محدود شده و تحقق این هدف به استقلال بانک مرکزی از دولت گره می‌خورد، به این مساله توجه نمی‌شود که پس از استقلال بانک مرکزی، دولت به عنوان متولی پیشرفت کشور، از یک ابزار حیاتی محروم می‌شود. پیشرفت از یک سو نیازمند برنامه‌ریزی و از سوی دیگر محتاج سرمایه است. دولت باید ضمن ترسیم نقشه پیشرفت کشور، سرمایه لازم را برای صنایع پیشران تجهیز کند و استقلال بانک مرکزی از دولت یعنی انفکاک ماشین تجهیز و تخصیص منابع از نقشه پیشرفت و عقیم‌سازی دولت توسعه‌گرا. تامل در تجربه تاریخی کشورهای صنعتی نشان می‌دهد که بانک‌های مرکزی این کشورها نقش بسیار مهمی در مدیریت تجهیز و تخصیص منابع مالی برای صنایع و بخش‌های منتخب داشته‌اند. بانک مرکزی کره جنوبی در دوره ریاست جمهوری ژنرال پارک‌چانگ‌هی توانست با جمع‌آوری سپرده‌های مردمی، نرخ پس‌انداز ملی را از ۷ درصد در سال ۱۹۶۴ به ۱۶ درصد در سال ۱۹۶۹ افزایش داده و توامان فشارهای تورمی را نیز کنترل کند. تخصیص این منابع به صنایع پیشران، نقش مهمی در رسیدن به میانگین نرخ رشد ۱۱ درصد در سال طی این دوره داشت. برخی بانک های مرکزی، اخذ سپرده‌های دلاری را رواج دادند تا پس‌اندازهای ارزی مردم را وارد چرخه اقتصاد کنند. بانک مرکزی ژاپن نیز در خدمت سیاست صنعتی این کشور بوده است. در اروپا و آمریکا، تامین مالی دولت، مدیریت نرخ بهره و حمایت از بخش‌های تولیدی با استفاده از روش‌های مداخله مستقیم، در زمره مهم‌ترین ماموریت‌های بانک‌های مرکزی بوده و باید گفت که اساسا فلسفه وجودی بانک مرکزی انجام همین ماموریت‌ها بوده است. بانک‌های مرکزی در اروپا هرچند ماهیت خصوصی داشتند اما در قبال دریافت امتیازاتی از دولت نظیر انحصار چاپ پول و میزبانی حساب‌های دولتی، تسهیلات یارانه‌ای به صنایع مورد نظر دولت می‌دادند و این امر، نقش مهمی در پیشرفت صنایع این کشورها ایفا کرد. در واقع در این کشورها یک ساختار مالی دولت و بانک مرکزی شکل گرفته بود که این امکان را داشت تجهیز اعتبار کرده و هم فعالیت‌های دولت را تامین مالی کند و هم صنعت را. بانک فرانسه در سال ۱۹۴۵ ملی شد و تحت نظر «شورای ملی اعتبار» قرار گرفت. این شورا کمک به مدرنیزاسیون اقتصاد فرانسه و افزایش توان اقتصاد این کشور برای رقابت در بازارهای بین المللی را از طریق اعطای تسهیلات یارانه‌ای دنبال کرد و این سیاست، کمک زیادی به احیای اقتصاد فرانسه پس از جنگ جهانی دوم کرد. آلمان که به دنبال افزایش ذخایر طلای خود بود و صادرات طلا را ممنوع کرد و به واردات طلا وام بدون بهره داد. علاوه بر این رویکرد ایجابی، یک رویکرد سلبی نیز در اعطای تسهیلات توسط بانک‌های مرکزی دیده می‌شود. برای نمونه، بانک انگلیس اعطای تسهیلات به بخش‌هایی نظیر «مصرف» و «تامین مالی واردات» را محدود کرد. این کنترل تسهیلات، با کنترل جریان سرمایه و کنترل نرخ ارز نیز همراه بود. به طور خلاصه، می‌توان گفت که در طول تاریخ، بانک‌های مرکزی دولت‌ها را تامین مالی کرده‌اند، از روش‌های تخصیص اعتبار و اعطای یارانه برای تقویت بخش‌های منتخب صنعت استفاده کرده‌اند، نرخ ارز را از طریق کنترل جریان سرمایه و کنترل نرخ تسعیر، مدیریت کرده‌اند اما نسخه‌ای که نئولیبرالیسم تجویز کرده و کارکرد بانک مرکزی را به کنترل تورم تقلیل می‌دهد، خلاف تاریخ و سنت بانکداری در کشورهای پیشرفته است. @syjebraily

دلیل عمده حاشیه‌زدگی‌ها در فضای سیاسی-رسانه‌ای کشور ما، فقدان دستورکار ملی است. اگر برای چهار حوزه‌ای که رئیس جمهور به درستی دست روی آنها گذاشته (مسکن، تغذیه، خودرو و سلامت) راه‌حل محوری انتخاب و اعلام شود، بر مبنای این راه‌حل‌ها پروژه‌های ملی تعریف شود، آینده برای مردم ترسیم شود و حرکت جمعی به سوی این آینده در متن فضای سیاسی-رسانه‌ای قرار گیرد، حواشی اساسا مجال طرح نمی‌یابند یا در صورت طرح به متن نمی‌آیند. @syjebraily

عیدتون مبارک😍 ان‌شاءالله مشمول برکات این ماه عزیز باشید🌺 عیدیِ ما به شما☺️👇 💚تخفیف ۳۰ درصدیِ ترجمهٔ خواندنی قرآن با ارسال رایگان💚 🌺برای تهیه، سفارشتون رو از این طریق ثبت کنید: پیام به آیدی ِ @qurantr سایت https://qurantr.com/

سامانه های پدافندی اقتصاد ایران کجاست ؟ گفتگو با سید یاسر جبراییلی ‎@syjebraily 📅 دوشنبه 3 بهمن ساعت 22 یوتیوب جدال 📺 youtu.be/yf-3JQsLfJM‎ پخش زنده و مستقیم برای هموطنان داخل کشور در روبیکای جدال 📱rubika.ir/jedaaltv‎

✨آیا آموزش و پرورش و سلامت را می‌توان خصوصی کرد؟ فلسفه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ استفاده از انگیزه خلق ثروت و کسب منفعت بخش خصوصی برای تامین منافع ملی و پیشرفت کشور است. سوال این است که آیا در زمینه آموزش‌وپرورش و بهداشت‌ودرمان، انگیزه خلق ثروت می‌تواند نسبتی با منافع ملی بیابد؟ آیا اساسا این امور، ماهیت «اقتصادی» دارند که کسانی می‌خواهند آن‌ها را ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی که مربوط به اقتصاد است، تعریف کنند؟ اگر آموزش‌وپرورش عمومی و بهداشت‌ودرمان ماهیت اقتصادی بیابند و زمینه‌ای برای کسب منفعت از آن‌ها برای بخش خصوصی فراهم شود، آیا همه مردم زیر چتر این امکان قرار خواهند گرفت؟ طبق اصل سی‌ام قانون اساسی، دولت موظف است وسایل آموزش‌وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد. درباره بهداشت‌ودرمان نیز رهبر انقلاب صراحت دارند که بیمار وقتی به بیمارستان مراجعه می‌کند، جز درد و رنج بیماری‌اش، نباید ناراحتی دیگری داشته باشد. اگر بخش خصوصی حاضر باشد به‌صورت رایگان مردم را آموزش دهد، یا به‌صورت رایگان مردم را درمان کند، حتما تشریف بیاورد و مدرسه خصوصی یا بیمارستان خصوصی تاسیس کند. اما اگر ما آمدیم آموزش عمومی یا درمان عمومی را تعطیل کردیم و سپردیم به بخش خصوصی و بخش خصوصی طبیعتا به دنبال انتفاع خود رفت، تنها کسانی خواهند توانست از این امکانات استفاده کنند که توان پرداخت هزینه‌اش را دارند و این یعنی استبعاد از قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی ولی فقیه. حتی اگر ما آمدیم آموزش و درمان را تبدیل به دو بخش دولتی و خصوصی کردیم تا هر کس پول بیشتری دارد، با کیفیت بهتری آموزش ببیند و درمان شود، در حال دامن‌زدن به شکاف طبقاتی و بی‌عدالتی هستیم. برخی با این توجیه که بخش خصوصی درآمدی را که از آموزش و درمان کسب می‌کند، در راه خیر و رفع محرومیت هزینه می‌کند، دنبال توجیه این مساله هستند. اما این یک خطای راهبردی است. آنچه «کار خیر» عنوان میشود، به‌هیچ‌وجه رافع شکاف طبقاتی ایجاد‌شده در جامعه نخواهد بود. @syjebraily

🎥نقدینگی عامل تورم؟ 🔹سید یاسر جبرائیلی این ادعا را دروغی بزرگ خواند. 🔴 #بیداری_ملت 👇 @bidariymelat

❓علت تورم در ایران کمبود نقدینگی است یا افزایش نقدینگی؟ ❓شما نقدینگی دارید؟ ❓نئولیبرال‌ها چرا می‌گویند باید سیاست‌های انقباضی را بکار برد؟ 💠 @h_abasifar

تثبیت قیمت‌ها در جریان WWII موجب کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی آمریکا شد. انجمن تجار آمریکا که از این سیاست متضرر شده بودند، به میلتون فریدمن و رفقا پول دادند تا با تاسیس انجمن مون‌پله‌رن گفتمان دانشگاهی و عمومی را به نفع بازار آزاد تغییر دهند| ایزابلا وبر، استاد اقتصاد ماساچوست

⛔جنگ شاخص های اقتصادی! ⚠همه ما تا به حال، کلمه تورم را شنیده ایم. تورم حاصل تقسیم دو مولفه بر یکدیگر هست. برای محاسبه تورم، ابتدا قیمت یک سبد کالا شامل حدود سیصد قلم را در انتهای یک سال و ابتدای همان سال، محاسبه می کنند و از هم کم می کنند و یک سال را نیز به عنوان سال پایه، در نظر می گیرند و همین محاسبه را برای سال پایه نیز انجام می دهند، سپس دو عدد بدست آمده را بر هم تقسیم کنند. ◀به عبارت دیگر، افزایش تورم یعنی افزایش دائمی سطح عمومی قیمت ها در یک بازه اقتصادی مثلا یک سال، تقسیم بر سطح عمومی قیمت ها در یک سال پایه. با این تعریف، تورم یعنی افزایش یا کاهش قیمت ها، نوسان قیمت ها. ‼شما می توانید یک جامعه بدون تورم و به شدت ظالمانه داشته باشید! یک جامعه داشته باشید که تورم اش نیم درصد باشد، یک درصد باشد، اما به شدت طبقاتی باشد و محروم از رفاه باشد. جالب است! ⚠اگر جامعه ای در آن تورم نباشد، به معنای این نیست که توده مردمش در رفاه هستند، در آسایش هستند. شما می توانید یک اقتصادی داشته باشید که قیمت ها در سقف باشند، کاملا گران و علیه مردم باشند اما همانجا ثابت باشند، در آنجا شما هیچ تورمی ندارید، تورم نیم درصد دارید مثلا. تورم یک شاخص حکایت گر از رفاه نیست. گرانی هست که حکایت گر از رفاه است. 〽اینکه میگوییم دعوا بر سر شاخص هاست، همین است. جنگ شاخص ها، چاله شاخص ها همین است. شاخص های متعارف اقتصادی، برای یک نظام سرمایه داری طراحی شده اند. ❌شما می توانید یک اقتصادی داشته باشید که ده درصد رشد اقتصادی داشته باشد، اما مردم درش لِه باشند، اقتصادی داشته باشید که پنج شش درصد رشد اقتصادی داشته باشد ولی مردم درش لِه باشند، مثل بنگلادش، مثل خیلی از این کشورهایی که در آسیای جنوب شرقی مستعمره امریکا و اروپا به لحاظ نیروی کار مفت و ارزان هستند. ‼شما می توانید بزرگترین تولید ناخالص داخلی جهان را داشته باشید، یعنی اقتصاد آمریکا، ۲۵ تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی آمریکاست، اما در کشوری که ۳۳۱ میلیون جمیعت دارد، ۴۱ میلیون گرسنه داشته باشید! گرسنه یعنی کسی که دو وعده غذایی در روز، گیرش نمی آید. این آمار وزارت کشاورزی آمریکا در سال ۲۰۱۹ است. ۴۳ درصد خانواده های آمریکایی یعنی بیش از ۱۴۳ میلیون شهروند آمریکایی قادر به تامین هزینه های ابتدائی خود مانند اجاره و غذا نیستند! 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 https://www.alef.ir/news/3980623082.html ✅هرچه بگردید، قطعا حدود دوازده درصد جمیعت کشور ما گرسنه نیستند. ابدا اینجوری نیست. ما داریم متاسفانه، یک دانه اش هم اسف بار است و اگر بگیم یک دانه هم باشد، انا لله و انا الیه راجعون در دستگاه تحلیلی خودمان، اما وضعیت رفاهی و معیشتی توده مردم ایران، به مراتب از وضعیت معیشتی توده مردم آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی بهتر و بالاتر است. @jebhetse

سوال بی پاسخ در اقتصاد ایران؛ چرا مردم ارز می خرند؟ و چرا خریدن ارز توسط عموم مردم عادی و طبیعی است؟! چرا دولت به جای محدود کردن و بستن چنین بازار غیر مولد و زیان باری با ارز پاشی تلاش می کند این بازار را مدیریت کند؟! نتیجه ارز پاشی در بهترین حالت خروج سرمایه و به تاراج رفتن منابع ملی کشور است، در ایران به جز تجار برای واردات کالاهای مجاز و مورد نیاز و سفرهای خارجی به قصد بازگشت، هر گونه خرید و فروش ارز نباید قانونی و عادی باشد! قرار نیست با پر و بال دادن به بازارهایی که منافع عمومی را به خطر می اندازد به اقتصاد کشور لطمه بزنیم!؟ دولت حتما باید به نحوی با فرهنگ سازی، مکانیسم های مالی، مالیاتی، اداری و گاها برخوردهای سلبی مانع از رونق گرفتن این بازار و هدر رفت منابع کشور شود. @hokmraniirani

خودروسازها آخر زنجیره‌اند، چرا مواداولیه (فولاد و مس و...) دلاریزه شده را نمی‌بینید؟ @syjebraily

درود خدا بر رئیس‌جمهور که در برابر تحمیل یک شوک تورمی جدید به زندگی مستضعفان ایستاد. نئولیبرال‌ها هرگاه خواستند بنزین را گران کنند، شمشیر عدالت علیه چندخودرویی‌ها را در آسمان چرخاندند؛ آب و برق و گاز را هم با شعار عدالت علیه ویلانشین‌ها گران کردند. اما آنانکه نانشان بریده شد، مردم عادی بودند. @syjebraily

سازمان ملل اعلام کرده است که سیاهپوستان در انگلستان با تبعض نژادی سیستماتیک و سازمان یافته مواجه هستند. وزارت امور خارجه کشورمان باید از موضع یک عضو سازمان ملل خواهان توضیح لندن در این رابطه شده و درخواست رسمی برای تشکیل کمیته‌ای ویژه برای رسیدگی به این فاجعه انسانی ارائه نماید. سفیر لندن در تهران را فی الفور احضار کنید و ضمن ابراز نگرانی عمیق جمهوری اسلامی ایران درباره تبعیض نژادی سازمان یافته و سیستماتیک علیه سیاه‌پوستان در انگلستان، از او توضیح بخواهید. @syjebraily