⚡درس ولایتمداری
در جریان اجلاسیه ۱۴ خرداد مجلس خبرگان رهبری، اعضا درباره اینکه بر اساس اصل ۱۰۷ قانون اساسی، خبرگان باید رهبر را از میان مراجع انتخاب کنند یا کسانی که می‌توانند در آینده مرجع شوند، اختلاف نظر داشتند. عبارتی که در قانون آمده بود "صلاحیت مرجعیت" بود و برخی معتقد بودند منظور عبارت، داشتن صلاحیت برای مرجع شدن در آینده است(مرجع بالقوه) و برخی دیگر قائل بودند منظور از صلاحیت، مرجعی است که صالح هم باشد(مرجع بالفعل). آیت‌الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی جزو کسانی بود که در دفاع از نظریه مرجع بالفعل سخن گفت و استدلال‌های متقنی هم ارائه کرد. اما هنگامی که نامه حضرت امام به رئیس شورای بازنگری قانون اساسی مبنی بر ضرورت حذف مرجعیت از شرایط رهبری در صحن مجلس قرائت شد، ایشان مجددا پشت تریبون قرار گرفت و با صراحت تمام از خبرگان خواست محور بحث‌هایشان را این فرمایش امام قرار دهند که در رهبری، فقط فقاهت شرط است و مرجعیت شرط نیست.
آقای موسوی تبریزی نظر کارشناسی خود را داشتند و آن را بیان کرده بودند، اما چه دقیق ولایتمداری و وحدت حول امر ولی خدا را معنی کردند و چه درس زیبایی به ما آموختند. به یادش در این شب مبارک فاتحه‌ای قرائت کنیم.
پ.ن: برخی دوستان در نظرات سوال کرده‌اند که آیا آقای موسوی تبریزی پا روی فهم خود گذاشتند؟ پاسخ این است که خیر. نظر کارشناسی ایشان درباره اصل ۱۰۷ قانون اساسی بیان شد و ایشان نظرشان را پس نگرفتند. بلکه نظر ولی فقیه را بر قانون اساسی ترجیح دادند.
سال ۷۶ که آقای خاتمی می‌خواست کاندیدای ریاست جمهوری شود، خدمت حضرت آقا رسید و گفت من ولایت فقیه را در چارچوب قانون اساسی قبول دارم. آقا فرمودند "بسیار مطلب خوبی است؛ ولی شما جناب آقای خاتمی کسی خواهی بود که در آینده بیشترین تقاضاها را برای استفاده از اختیارات فراتر از قانون اساسی رهبری جهت حل مشکلات کشور خواهید داشت".
آقا می‌فرمایند: "در طول سال‌های ریاست جمهوری، ایشان بارها نامه می‌زدند که فلان مطلب را تنها شما می‌توانید حل نمایید و بنده می‌نوشتم که با توجه به اینکه درخواست شما در چارچوب قانون اساسی نیست مکتوب بنویسید که موضوع از طریق اختیارات فراتر از قانون اساسی رهبری حل شود و ایشان بارها و بارها چنین مطلبی را مکتوب نمودند."
@syjebraily
🔴 هر بار که هیئت عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام، درباره طرح یا لایحه‌ای اظهار نظر می‌کند، آقای علی مطهری احساس تکلیف می‌کند که موضع بگیرد و بگوید این هیئت حق چنین کاری را ندارد. به تازگی هم گفته‌اند هیئت عالی نظارت حق نداشت بگوید مصوبه مجلس درباره استانی شدن انتخابات با سیاستهای کلی انتخابات مغایرت دارد! آقای مطهری دوست دارد سیاستهای کلی نظام به عنوان یک توصیه به نمایندگان ارائه شود، اگر دوست داشتند رعایت کنند، اگر میلشان نکشید، رعایت نکنند. به عبارت ساده‌تر و روشن‌تر، از نظر آقای مطهری جایگاه نمایندگان مجلس فوق جایگاه رهبری است! ایشان ظاهرا نه معنی ولایت فقیه را می‌دانند، نه قانون اساسی را یک دور خوانده‌اند.
خوب است هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، ماده هفت مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، موضوع بند دو اصل ۱۱۰ قانون اساسی را رسما به ایشان ابلاغ کند، یا اگر لازم بود جلسه توجیهی برای ایشان برگزار کنند، تا بیش از این، علیه قانون اساسی سخن‌پراکنی نکنند:
ماده ۷ مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام: "رئیس مجلس شورای اسلامی موظف است پس از اعلام وصول طرح‌ها و لوایح در مجلس، نسخه‌ای از آن را برای اطلاع مجمع ارسال کند. همزمان با بررسی طرح‌ها و لوایح به‌خصوص قانون برنامه، قانون بودجه و تغییرات بعدی آنها در مجلس شورای اسلامی، کمیسیون نظارت مجمع نیز محتوای آنها را از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاستهای کلی مصوب و بررسی می‌کند، کمیسیون نظارت مواردی را که مغایر یا غیر منطبق (حسب مورد) با سیاستهای کلی می‌بیند به شورای مجمع گزارش می‌کند. در صورتی که مجمع هم مغایرت و عدم انطباق را پذیرفت، نمایندگان مجمع موارد مغایرت و عدم انطباق (حسب مورد) را در کمیسیون‌های ذیربط مجلس مطرح می‌کنند و نهایتاً اگر در مصوبه نهایی مجلس مغایرت و عدم انطباق باقی ماند، شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش براساس نظر مجمع تشخیص مصلحت اعمال نظر می‌کند".
@syjebraily
با خواندن بیانیه طلبکارانه اتحادیه اروپا یاد این پیام افتادم که حدود ۴ سال پیش، قبل از امضای برجام به یکی از اعضای اصلی تیم مذاکره‌کننده ارسال کرده بودم. آنها آژانس را ناظر بر تعهدات ایران کردند، اما هیچ ناظری برای حسن اجرای لغو تحریم‌ها تعیین نشد.
ما امروز قصد سرزنش کسی را نداریم، اما دیگر زیر بار فتواهای صد من یک غاز این جماعت در سیاست خارجی نخواهیم رفت.
حرف‌های آقای عراقچی درباره مهاجران افغان، یک اشتباه استراتژیک دیگر در سیاست خارجی است؛ هرچند موضع شخصی او نباشد. حضور مهاجران افغان در ایران، هم منافع فرهنگی دارد، هم منافع اقتصادی و هم منافع امنیتی. این تصور که می‌توان مهاجران افغانستانی را ابزار اعمال فشار به اروپا قرار داد، ادامه مسیر غلط برجام در سیاست خارجی است و به همان ترتیب، یک خسارت محض است.
@syjebraily
35756.pdf
2.93M
⚡چرا رهبری کاری نمی‌کند؟
🔹️در برهه‌های مختلف، به‌ویژه بزنگاه‌هایی که افکارعمومی درگیر یک مساله ملی می‌شود، طیف‌های مختلف مردم فارغ از اینکه در انتخاب مسئولان اجرایی و تقنینی خود چه رفتاری داشته‌اند، این مطالبه را دارند که «رهبری باید کاری بکنند» یا فراتر از آن، سوال می‌کنند که «چرا رهبری کاری نمی‌کنند؟»
اما یک سوال اساسی پیش از این پرسشی که بر افواه جاری است، وجود دارد و پاسخ به آن، مقدمه‌ای ضروری برای پاسخ به سوال یا مطالبه مردم است: رهبری چه اختیاراتی در نظام جمهوری اسلامی دارند و آیا این اختیارات به‌صورت کامل اعمال می‌شود؟
🔹️در سرمقاله روز یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۹۸ روزنامه فرهیختگان، به این مسئله پرداخته و راهکاری را برای رفع نواقص موجود در ساختار نظام در رابطه با وظایف و اختیارات رهبری پیشنهاد کرده‌ام که در فایل پیوست می‌توانید مطالعه بفرمایید.
@syjebraily
⚡️ضرورت تشکیل شورای تحقق سیاستهای کلی نظام در دستگاه‌ها
🔹مردادماه سال 1396 که رهبر انقلاب حکم اعضای جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای یک دوره پنج‌ساله صادر فرمودند، با اشاره به تجربه‌های ارزنده موجود، تغییراتی در ساختار و محتوای مجمع تشخیص مصلحت نظام را ضروری دانستند که یکی از موارد این تغییرات ضروری، «سامان بخشیدن به مساله نظارت بر اجرای سیاست‌ها» بود. در دوره جدید مجمع تشخیص، مساله نظارت رهبری بر حسن اجرای سیاستهای کلی به شکل جدی‌تری نسبت به قبل دنبال شد و در موارد مشهوری چون لوایح تکلیفی FATF یا اصلاح قانون انتخابات، دیدیم که هیات عالی نظارت نقش موثری ایفا کرد.
🔹با وجود این اما به‌نظر می‌رسد سامان‌بخشی مورد نظر رهبر انقلاب درباره نظارت بر اجرای سیاست‌ها با صرف تشکیل 20، 30 جلسه هیات عالی نظارت در سال و بررسی معدودی از مصوبات مجلس از نظر انطباق با سیاست‌ها، محقق نخواهد شد. اولا مخاطب سیاست‌ها صرفا قوه مقننه نیست و همه دستگاه‌ها مکلف به رعایت سیاست‌ها و در نتیجه مشمول نظارت هستند؛ ثانیا نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی صرفا یک مساله سلبی نیست که محدود به اعلام مغایرت یک تصمیم با سیاست‌ها باشد، بلکه ممکن است سیاستهای کلی مورد غفلت و بی‌اعتنایی قرار گیرد و لذا دستگاه نظارتی باید مطالبه تحقق سیاست‌ها را نیز داشته باشد؛ ثالثا ظرفیت و امکانات هیات عالی نظارت بسیار محدود است و حتی اگر این هیات اراده بررسی تمامی تصمیم‌ها در تمامی دستگاه‌ها از نظر انطباق با سیاست‌ها و نیز پیگیری تحقق سیاستهای مغفول را داشته باشد، امکان عملی آن را ندارد (بودجه کل مجمع تشخیص مصلحت نظام حدود یک‌سوم بودجه خبرگزاری دولتی ایرنا است!) و اساسا ایجاد یک دستگاه عریض و طویل در مجمع تشخیص با بودجه و نیروی انسانی بیشتر برای امر نظارت، مطلوب هم نیست.
🔹برای حل این مساله، راقم این سطور پیشنهادی عملیاتی دارد و آن، پر شدن خلأ نهادی موجود در دستگاه‌ها در رابطه با تحقق سیاستهای کلی نظام است. ما‌به‌ازای اصول مختلف قانون اساسی، در ساختار نظام نهادهای مرتبط و مقتضی شکل گرفته است، از قوای سه‌گانه تا نیروهای مسلح تا وزارتخانه‌ها و نهادها و سازمان‌های مختلف. اما در رابطه با تحقق مهم‌ترین وظیفه ولی‌فقیه در قانون اساسی، خلأ نهادی وجود دارد و سازوکار مناسبی برای اجرای سیاستهای کلی نظام ایجاد نشده است. به‌عبارت روشن‌تر، ما سازوکاری قانونی برای اجرای سیاستهای کلی پیش‌بینی نکرده‌ایم، اما می‌خواهیم بر حسن اجرای سیاست‌ها نظارت کنیم. طبیعتا منظور از خلأ نهادی، یک نهاد مستقل نیست که اگر مراد این بود طبیعتا باید ایده بسط کمی و کیفی حوزه عمل هیات عالی نظارت ارائه می‌شد. مراد ما از ضرورت ایجاد نهاد مقتضی برای تحقق سیاستهای کلی، سازوکارهایی است که باید درون دستگاه‌های کشور شکل می‌گرفت. در ساختار هر دستگاهی که ماموریت‌های ملی دارد، باید سازوکاری قانونی برای پیگیری تحقق سیاست‌ها و ممانعت از اقدامات مغایر با سیاست‌ها وجود داشته باشد؛ یعنی به‌واسطه چنین سازوکاری، اجرای سیاستهای کلی در ابتدا باید دغدغه قانونی خود دستگاه باشد و نظارت بر حسن اجرا، در مرحله بعدی اتفاق بیفتد. این سازوکار درون‌دستگاهی می‌تواند شورایی متشکل از مدیران ارشد آن دستگاه باشد که تصمیمات دستگاه مربوطه را از نظر انطباق با سیاستهای کلی بررسی کنند یا پیگیر انجام تکالیف سیاستهای کلی در دستگاه خود باشند.
🔹پس از ایجاد شوراهای درون‌دستگاهی مذکور، هیات عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند پنج نقش مهم ایفا کند؛ نخست طراحی متدولوژی تحقق سیاستهای کلی و مکلف کردن دستگاه‌ها بر عمل طبق این متدولوژی؛ دوم معرفی نمایندگانی برای حضور در «شورای تحقق سیاستهای کلی» در دستگاه‌ها؛ سوم نظارت بر رعایت دقیق متدولوژی تحقق سیاست‌ها و همچنین نظارت بر حسن عملکرد شوراهای مذکور از طریق گزارش‌گیری از دستگاه مربوطه و ارزیابی آن (هیات عالی نظارت مراقبت کند سازوکار درون‌دستگاهی ایجادشده برای تحقق سیاست‌ها، دقیق و صحیح عمل کند)؛ چهارم اخذ گزارش‌هایی تقویم‌شده از دستگاه‌ها در رابطه با سیاستهای کلی با هدف ارزیابی عملکرد خود دستگاه و نیز کارآمدی و اثربخشی سیاست‌ها؛ و پنجم ورود مستقیم به مسائلی که جنبه راهبردی دارند و بررسی انطباق تصمیمات دستگاه‌ها با سیاستهای کلی، نظیر ورودی که هیات عالی نظارت به مساله اف ای تی اف داشت. در حال حاضر، هیات عالی صرفا نقش پنجم را ایفا می‌کند که هرچند مهم و موثر، اما بسیار محدود است و تضمین‌کننده تحقق کامل سیاستهای کلی نظام نیست.
🔺بخش‌هایی از سرمقاله امروز روزنامه فرهیختگان
@syjebraily
⚡️قاچاقچی‌ها در خارج از ایران درآمدی ندارند که منابع مالی قاچاق را تامین کنند. پولی که بابت واردات #قاچاق پرداخت می‌شود، حاصل سرمایه‌های ملت است که به فروش رفته است. نود درصد صادرات ایران مواد خام و نیمه خام است. یعنی داریم سرمایه‌هایمان را فله‌ای یا کادوپیچ صادر می‌کنیم. در چنین شرایطی، صادرکننده‌ای که در واقع سرمایه‌فروش است، #ارز حاصل از صادرات خود را به شبکه بانکی بازنمی‌گرداند و دولت هم راه التماس را برای اقناع این صادرکنندگان برگزیده است که ارزشان را وارد سامانه نیما یا سامانه‌های مشابه کنند.
🔹این وضعیت، یعنی ما حکمرانی نمی‌کنیم، بلکه اقتصاد را رها کرده‌ایم. چندی پیش درخواست کردم ارزی که به بازار تزریق می‌شود، شناسنامه دار و قابل رهگیری باشد. امروز خوشبختانه وزیر صنعت گفته است ارز پرداختی رهگیری خواهد شد، اما این سخن را باید از بانک مرکزی شنید. باید کالای صادراتی نیز ارزش‌گذاری شده و درآمدهای ارزی آن تحت اشراف و مدیریت کامل دولت باشد. تفکیک بین ارز دولتی و آزاد یک انحراف مدیریتی است. ارز یک مسئله ملی است و باید تحت اشراف و نظارت حاکمیت به مصرف مورد نیاز کشور برسد.
@syjebraily
🔹یک روزنامه نگار معارض با نظام و از محکومین فتنه ۸۸ اخیرا در نشریه خود، در صدد القای خطر جنگ برآمد و از روزنامه انقلابی #فرهیختگان، پاسخ قاطعی دریافت کرد. پاسخ فرهیختگان اما او را برآشفت و سخنانی به زبان آورد که شباهت زیادی به الگوی استعماری انگلیس دارد. او نوشت: "مرد باشید و بدون دست یازیدن به اموال عمومی روزنامه چاپ کنید تا مردم پای دکه جوابتان را بدهند".
آقای قوچانی به‌گونه‌ای از مردانگی و دست نیازیدن به اموال عمومی و انتخاب مردم سخن می‌گوید که اگر کسی خبر نداشته باشد خود وی با ارتزاق از اموال عمومی در روزنامه همشهری و دوره شهرداری غلامحسین کرباسچی(هم‌حزبی کنونی‌اش!) روزنامه‌نگار شد و رشد کرد، خیال می‌کند او اساسا متولد بخش خصوصی است و همه آنچه دارد را مدیون #رقابت_آزاد با سایر نشریات روی دکه‌هاست.
انگلیسی‌ها هم مدلشان همین بوده است. وقتی تولیدکنندگانشان تحت شدیدترین حمایت‌های دولتی و با استفاده از منابع عمومی توانمند شدند، پرچم #تجارت_آزاد برافراشتند و خطاب به ملت‌های دیگر گفتند "بیایید آزادانه در بازارها رقابت کنیم و انتخاب را به مردم بسپاریم"!
به قول فریدریش لیست، هیچ کار عاقلانه‌تری جز این نیست که وقتی از یک نردبان بالا رفتی، آن را برای رقیبان خود واژگون کنی!
@syjebraily
⚡️آدرس را اشتباه نروید!
🔹آقای رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته است: "نظام بانکی باید مانع ورود نقدینگی به حوزه مسکن، خودرو و سکه و طلا شود و راهکارها را مدنظر قرار دهد."
🔹این تلقی ایشان درباره هدایت نقدینگی یا ایجاد مانع در برابر نقدینگی کاملا اشتباه است. نهادی که باید مانع هجوم نقدینگی به بازارهای غیرمولد شود، سازمان امور مالیاتی است، نه نظام بانکی.
🔹راهکار نیز کاملا روشن است. سازمان امور مالیاتی اولا باید بر تمامی مبادلات و معاملات افراد حقیقی و حقوقی اشراف کامل داشته باشد. ثانیا با اخد مالیات، سطح سود فعالیت غیرمولد را به زیر سطح سود تولید برساند.
🔹با یک مثال آنجه باید انجام شود را توضیح می‌دهم. فرض کنید یک سوداگر مسکن یا سکه و خودرو، با صرف ۱۰ میلیارد تومان تعدادی از این اقلام را با هدف سفته‌بازی دارایی خریداری می‌کند. یعنی می‌خرد تا پس از گران شدن، بفروشد و سود کند. این خرید به نام خریدار ثبت می‌شود و تحت اشراف سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد. وقتی دلال و سوداگر کالای خریداری شده خود را می‌فروشد، فروش او نیز ثبت می‌شود و سودش توسط نرم‌افزارهای سازمان امور مالیاتی محاسبه می‌شود. فرض کنیم این خرید و فروش در بازه زمانی یک سال اتفاق بیفتد، و قیمت کالاهای خریداری شده، ۲ برابر شود. یعنی ۱۰ میلیارد تومان آن سوداگر تبدیل به ۲۰ میلیارد تومان شود؛ یا به عبارتی ۱۰۰ درصد سود. در اینجا سازمان امور مالیاتی سود تولید در همان بازه زمانی یک ساله را محاسبه می‌کند و فی‌المثل می‌بیند که سقف سود فعالیت تولیدی در آن بازه زمانی یک ساله، ۲۰ درصد بوده است. یعنی اگر آن ۱۰ میلیارد تومان در فعالیت تولیدی سرمایه‌گذاری می‌شد، الان تبدیل به ۱۲ میلیارد تومان شده بود، نه ۲۰ میلیارد تومان. اینجا سازمان امور مالیاتی از آن سوداگر باید بیش از ۸ میلیارد تومان مالیات بگیرد تا سودش از سودی که ممکن بود از فعالیت تولیدی به دست آورد، کمتر شود؛ به عبارتی باید بیش از ۸۰ درصد مالیات اخد کند.
🔹در شرایط کنونی، دلال و سوداگرِ فرض ما، یک ریال هم مالیات نمی‌دهد! بنابراین، این انتظار وزیر صنعت که سرمایه‌دار، پولش را به بازار مسکن و خودرو و... نبرد، کاملا نامعقول و غیراقتصادی است.
🔹اگر نظام مالیاتی ما این وظیفه را درست انجام داد و از فعالیت‌های غیرمولد، جذابیت‌زدایی کرد، آن روز، روز هدایت نقدینگی به سمت تولید خواهد بود.
🔹اگر تمامی خرید و فروش‌ها ثبت شد، ما با پدیده احتکار هم مواجه نخواهیم بود و لازم نخواهد بود که قوه قضاییه رهپاه بیفتد انبار احتکار کشف کند. محتکر اگر بداند خرید و فروشش ثبت می‌شود و سود غیرمتعارفش را باید مالیات بدهد، خودش کالا را وارد بازار خواهد کرد.
🔹اگر این اتفاق افتاد، اثر کنترلی فراوانی روی تورم نیز خواهد گذاشت. دلال‌ها و سفته‌بازها که سرمایه‌شان را در خودرو و مسکن و دلار و سکه و... می‌برند، از همه ابزارها برای ایجاد تلاطم در بازار و گران کردن کالاها استفاده می‌کنند، چون به نفعشان است که کالایی که خریده‌اند، گران شود. لذا حوزه‌های سوداگری‌شان را متورم می‌کنند و این تورم به حوزه‌های دیگ نیز سرریز می‌کند.
برخی می‌گویند اگر نظام مالیاتی به این شکل عمل کرد، سرمایه‌دار احساس امنیت نمی‌کند! پاسخ این است که تامین امنیت سرمایه‌ای که بناست اقتصاد ما را فلج کند، خیانت است. سرمایه‌ای محترم است که در تولید هزینه شود و چنین سرمایه مشوق هم باید بگیرد.
@syjebraily
⚡️چرا برجام را آتش نزدیم؟
پس از فرمایشات دیشب رهبر انقلاب درباره رعایت نشدن شروط ایشان در برجام، کسانی دور افتاده‌اند که چرا ایشان که گفته بودند اگر آمریکا برجام را پاره کند، ما آن را آتش خواهیم زد، این کار را نکردند؟
پاسخ این مسئله کاملا روشن است. به قول حضرت آقا، اگر چشم و گوش باز کنیم خواهیم دید که با وجود خروج آمریکا، رئیس جمهور ما همچنان برجام را سخت در آغوش کشیده، همه هستی‌اش را به برجام گره زده و اداره کشور را بدون برجام ناممکن توصیف می‌کند.
در چنین شرایطی، اگر برجام آتش زده می‌شد، باید نظام فکر سوختن رئیس جمهور را هم می‌کرد و این، به هیچ وجه به صلاح کشور نبوده و نیست. به عبارت دیگر، وقتی خروج ایران از برجام با تداوم دولت آقای روحانی جمع شدنی نیست، چاره‌ای جز تحمل این هر دو وجود ندارد.
@syjebraily
🔸جان کری با احترام تمام اخیرا گفت: "قرار بود ابتدا پیشنهاد مذاکرات موشکی به ایران بدهیم، اگر نپذیرفتند از برجام خارج شویم".
ریچارد نفیو، معمار تحریم‌های ایران در دولت اوباما، در کتاب هنر تحریم‌ها می‌نویسد: "سياست تعامل كه ازسوي دولت اوباما اتخاذ شد، جزء بخش‌هاي مهم راهبرد تحریم بود و سياست و تلاش‌های دوران بوش برای مخفيانه
جلوه دادن برنامه هسته‌ای ایران و متناقض بودن آن با تعهدات این كشور در زمينه عدم اشاعه نيز می‌توانست بخشي از همين راهبرد باشد".
دولت تدبیر اما خیال می‌کند حساب اوباما از آمریکا جداست(این حرف را آقای کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی به زبان آورده است!) و وزیر خارجه ما مسئله‌اش با آمریکا را بی‌احترامی تعریف می‌کند!
@syjebraily