⚡️بعضی وقت‌ها بعضی تولیدات ایرانی انصافا در کیفیت هم کم ندارند. #خودکار_کیان، یکی از این تولیدات با کیفیت است که وقتی آن را داریم، به حکم رهبر انقلاب واردات مشابه خارجی آن حرام است؛ اما متاسفانه تاکنون جلوی این حرام گرفته نشده است. بر اساس برخی برآوردها، خودکار یک بازار ۲۵۰ میلیارد تومانی در ایران دارد. هر یک خودکاری که وارد کشور می‌شود، نه تنها به شکلی غیر ضرور منابع ارزی (نفتی!) ما را هدر می‌دهد، بلکه از ظرفیت این بازار برای تولید داخلی نیز می‌کاهد. کاهش ظرفیت بازار برای تولیدکننده داخلی به معنی پایین آمدن ظرفیت تولید است و نتیجه آن، چیزی جز رکود و ورشکستگی و بیکاری کارکنان و تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی داخلی نیست. اما در عوض، هرچه این ظرفیت عظیم بازار داخلی برای تولید داخلی صیانت شود، همانقدر امکان تولید و اشتغال و رونق و رفاه برای مردم کشورمان فراهم خواهد شد. همین جا باید اشاره کنم که وقتی از صیانت از بازار داخلی برای تولید داخلی سخن می‌گوییم، هدفمان نباید بیشینه سازی سود تولیدکننده باشد. تولیدکننده باید در ازای این امتیاز بازار، به تحقیق و توسعه ملزم شود. خودکار کیان امروز باکیفیت است، اما اگر برای تحقیق و توسعه برنامه نداشته باشد و هزینه نکند، در آینده بلاتردید از رقبای خود عقب خواهد ماند و به سرنوشت ارج دچار خواهد شد. این تحقیق و توسعه البته بدون حمایت دولتی و به کارگیری امکانات علمی و مالی کشور ممکن نیست. دولت علاوه بر مسئولیت صیانت از بازار، در زمینه کمک به تحقیق و توسعه نیز در قبال بخش خصوصی حتما مسئولیت دارد. خصوصی سازی، رها سازی نیست. تجربه چین درباره تولید خودکار بسیار قابل تامل است. چین، بزرگترین صادرکننده خودکار دنیاست. اما تا دو سال پیش، غلطک نوک خودکار(pen ball) را از ژاپن وارد می‌کرد. با اینکه این کالای وارداتی صرفا واسطه بود و با یک ارزش افزوده بالا، صادر می‌شد، اما چینی ها به این رضایت ندادند. نُه میلیون دلار طی چند سال هزینه کردند و چند شرکت عظیم دولتی بسیج شدند تا اینکه نهایتا توانستند این غلطک نوک خودکار را تولید کنند. این مسئله به قدری برایشان مهم بود که حدود دو سال پیش برای این موفقیت، جشن ملی گرفتند! #حمایت_از_تولید_داخلی @jebraily

بسمه تعالی جناب آقای دکتر علی لاریجانی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی سلام علیکم در رسانه‌ها نقل قولی از حضرتعالی منتشر شده است که درباره الحاق به کنوانسیون‌های تکلیفی FATF فرموده‌اید "حتما این موضوع را با ایشان(رهبر انقلاب) مطرح کرده و نظر رهبری را جویا می شویم و براساس تدابیر ایشان در مجلس عمل می کنیم." نسبت مدیریتی ولایت فقیه با دستگاه‌های حاکمیتی- که همه، مشروعیت خود را از ولایت دارند- یک مدیریت کلان ارزشی است. به این معنی که هر مسئول و نهاد و دستگاهی در نظام جمهوری اسلامی شرعا و قانونا موظف است سیاست‌های کلی ترسیم شده از سوی ولی فقیه را در جهت‌گیری، رفتار، موضع‌گیری و تصمیم‌گیری خود لحاظ کند. این مسئله به قدری حائز اهمیت است که در همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی که مجلس خبرگان قانون اساسی شکل گرفت، حضرت امام(ره) به منتخبان تذکر دادند که هر کسی با هر بینشی هم به این مجلس راه یافته، باید بداند که مردم او را برای تدوین قانون اساسی "جمهوری اسلامی" انتخاب کرده‌اند و حق ندارد اگر هم تعلقات فکری و ایدئولوژیکی غیراسلامی دارد، آن را در این فرآیند دخیل کند. بررسی سیره امامین انقلاب نشان می‌دهد ورود امام(ره) و حضرت آقا به موارد مصداقی در وظایف دستگاه‌ها، صرفا زمانی صورت گرفته است که دستگاهی در رعایت سیاست‌های کلی و چهارچوب ارزشی تعیین شده انقلاب اسلامی دچار جهل، غفلت، تجاهل و... بوده و بیم آن رفته که حرکت کلان ارزشی انقلاب اسلامی -که وظیفه رهبری صیانت از آن است- دچار انحراف یا خدشه شود. در ماجرای FATF و کنوانسیون‌های تکلیفی آن(پالرمو و TF) متاسفانه در رعایت مبانی و سیاست‌های کلی انقلاب اسلامی کوتاهی صورت گرفته بود که رهبر حکیم انقلاب در دیدار ۳۰ خرداد ۹۷ با جنابعالی، نمایندگان و کارکنان مجلس شورای اسلامی، ضمن یادآوری سیاست‌های کلی نظام مبنی بر پرهیز از ورود به کنوانسیون‌های پخت و پز شده در اتاق‌های فکر قدرت‌های بیگانه، لوایح جاری در مجلس را از مثال‌های این مسئله دانستند. اینکه رهبر انقلاب در کنار تذکر سیاست‌های کلی نظام، به مصداق خاص نیز اشاره می‌کنند، نشان‌دهنده ضعف ماست؛ که نه تنها در تشخیص مبانی و سیاست‌های کلی نظام اسلامی دچار خطا بوده‌ایم و تذکر گرفته‌ایم، بلکه بیم آن می‌رفته که علی‌رغم تذکر صریح درباره سیاست نظام، در تطبیق مصادیق جاری رعایت این سیاست یعنی الحاق به کنوانسیون‌های TF و پالرمو نیز، دچار خطا شویم! از حضرتعالی که مطالعات گسترده‌ای در فلسفه و منطق داشته و دارید، انتظار نمی‌رود که مجددا مصاحبه کنید و بگویید که بنا دارید نظر رهبر انقلاب را درباره این کنوانسیون‌ها اخذ کرده و بر اساس آن تصمیم بگیرید. اگر دولت محترم تعهدی به FATF داده و مجلس را صرفا یک گذرگاه تشریفاتی برای پیشبرد برنامه خود می‌داند و مع‌الاسف کسانی تمایل دارند مجلس را به شاخه‌ای از دولت تبدیل کنند، هیچ کس حق ندارد این نوع نگاه به مجلس را به رهبر انقلاب تعمیم دهد. اینکه رئیس مجلس خدمت رهبری برود و سوال کند که آیا نمایندگان به فلان طرح و لایحه رای بدهند یا ندهند، توهین به مجلس و نمایندگان آن است و رهبر انقلاب هرگز به چنین سوالی پاسخ نخواهند داد. مجلس-همچون سایر دستگاه‌ها- وظیفه دارد در چارچوب سیاست‌های کلی نظام (از جمله سیاست‌هایی که اخیرا یادآوری شد) تصمیم‌گیری کند. اگر مصوبه مجلس در چارچوب سیاست‌های نظام قرار داشت، به تایید دو نهاد ناظر بر رعایت و حسن اجرای سیاست‌ها یعنی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رسید. اگر مغایرت داشت، روند اصلاحی یا حذفی طبق قانون طی خواهد شد. لذا از حضرتعالی تقاضا دارم ضمن اصلاح آنچه درباره استعلام از رهبر انقلاب فرموده‌اید، از تکرار این ادبیات در سپهر سیاسی کشور اجتناب فرمایید. با احترام سید یاسر جبرائیلی اول تیرماه نود و هفت @jebraily

♦️در گفتگو با روزنامه فرهیختگان ضمن ارائه راهکار در مورد دغدغه این روزهای دولت در خصوص مبارزه با پولشویی بر ضرورت اجرای "ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم" پرداخته ام. http://yon.ir/GhTqE

⚡️شفافیت این نیست! آنچه از تجربه چندماه اخیر مشخص است اینکه بخش قابل توجهی از واردکنندگانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی از دولت دریافت کرده‌اند، کالای خود را به قیمت بازار آزاد محاسبه کرده و عرضه می‌کنند. در شرایطی که دولت کنترل و نظارتی بر نظام عرضه کالا ندارد و همواره تلاشش این بوده که قیمت‌ها را آزادسازی کند، طبیعی است که تخصیص ارز یارانه‌ای به واردات، تبدیل به یک پروژه رانت‌خواری برای عده‌ای واردکننده خواهد شد. بر اساس برخی برآوردها فقط ۴۰ شرکت واردکننده موبایل ۱۱۰۰ میلیارد تومان از این محل به جیب زده‌اند؛ ۱۱۰۰ میلیارد تومانی که مستقیما از جیب مردم برداشته اند. اقدام وزیر ارتباطات در انتشار اسامی این ۴۰ شرکت نیز شگفت‌انگیز و مایه تاسف است. اینکه یک مسئله نظارتی و امنیتی تبدیل به یک مسئله عمومی شود، چه دردی درمان خواهد شد؟ اینکه دولت به جای اعمال نظارت حاکمیتی، یک سامانه اعلام کند که هر کس در این مدت گوشی موبایل خریده، نوع ارز گوشی خود را استعلام کرده و اگر تخفلی مشاهده کرد، به تعزیرات شکایت کند، نوعی شانه خالی کردن از وظایف دولت در رابطه با بازار نیست؟ نام این اقدام آقای آذری جهرمی شفاف‌سازی نیست، بی‌کفایتی است. دولت که به این ۴۰ شرکت ارز یارانه ای داده است، اولا باید نظارت می‌کرد که منافع ارز تخصیص داده شده به مصرف کننده نهایی برسد. ثانیا اکنون که از این ارزهای ۴۲۰۰ تومانی سوء استفاده شده، دولت باید سریعا حاشیه سود ناشی از سوداگری این ۴۰ شرکت را از حلقوم آنان بیرون کشیده و به بیت‌المال باز گرداند، نه اینکه صرفا نام آنها را به مردم اعلام کند و احساس کند شق القمر کرده است! مردم اقتداری در رابطه با این شرکت ها ندارند که اطلاعشان از ماوقع، مشکلی را حل کند. آذری جهرمی یک نیروی اطلاعاتی است. او سال‌ها در وزارت اطلاعات بوده و کاملا می‌داند چگونه از ظرفیت دستگاه‌های اطلاعاتی می‌توان برای مدیریت این سوداگری بهره برد. از او انتظار حرکت پوپولیستی نمی‌رفت! مشکل اقتصاد ما و وضعیت کنونی، گل آلود بودن آب و ماهیگیری ماهیگیران حرفه‌ای از آن است. راه حل روشن است و بارها گفته‌ایم. دولت باید بر تمامی روندهای اقتصادی و معاملاتی اشراف داشته باشد و جلوی هر کنش فسادزایی را در سیستم بگیرد. اینکه هر کلان‌سرمایه داری اختیار این را داشته باشد که با دارایی نقدی خود، دست به هر اقدامی بزند و به قیمت افزایش هزینه زندگی مردم، سودهای یک شبه و نجومی ببرد، نتیجه‌اش وضع کنونی خواهد بود. اقدام برای این کار، یک اراده انقلابی می‌خواهد. دولت باید این تصمیم را بگیرد که اقتصاد را مدیریت کند. @jebraily

♦️به دوستان توصیه می کنم سرمقاله روزنامه کیهان مربوط به مهرماه سال ۹۳ با عنوان "صنعت خودرو در دام توسعه بسیط" را در لینک زیر مطالعه بفرمایند: https://bit.ly/2JaISC6 @jebraily

⚡️تلقی عمومی این است که خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده این ایام ناشی از کم‌آبی است. اما صرفا پانزده درصد برق کشور در نیروگاه‌های آبی تولید می‌شود و ذخیره آب پشت سدها نسبت به سال گذشته صرفا بیست درصد کاهش داشته است، لذا کم آبی نمی‌تواند دلیل این خاموشی‌های گسترده و سراسری باشد. واقعیت این است که نرخ رشد ظرفیت نیروگاهی کشور در دولت آقای روحانی نسبت به دولت سابق، چهل و دو درصد کاهش یافته و این کم‌کاری صرفا ناشی از اهمال یا ضعف مدیریتی نیست. دولت آقای روحانی در موافقتنامه پاریس تعهد داده است که سوزاندن سوخت‌های فسیلی را دوازده درصد کاهش دهد. باید توجه داشت که نیروگاه‌های حرارتی که هشتاد و پنج درصد برق کشور را تامین می‌کنند، از سوخت فسیلی استفاده می‌کنند. طبیعی است که وقتی دولت در توافقنامه اقلیمی پاریس تعهد داده است سوزاندن سوخت‌های فسیلی را دوازده درصد کاهش دهد، نه‌تنها باید از افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور خودداری کند، بلکه باید طرح‌هایی را نیز برای کاهش سطح کنونی استفاده از سوخت‌های فسیلی اجرا کند. این قلم همچنان که قائل است و در جای دیگر مبسوط به این بحث پرداخته که کارکرد رژیم‌های بین‌المللی نظیر سازمان تجارت جهانی تثبیت و نهادینه کردن وضع موجود اقتصاد جهانی به نفع کشورهای پیشرفته است، معتقد است موافقتنامه پاریس نیز کارکرد مشابهی دارد. اگر گرم شدن زمین ناشی از سوزاندن سوخت‌های فسیلی باشد، این کشورهای پیشرفته هستند که از زمان اختراع ماشین بخار در سال هزار و ششصد و نود میلادی تاکنون، اصلی‌ترین و بیشترین مصرف‌کننده این سوخت‌ها بوده‌اند و قطار پیشرفت خود را به نقطه کنونی رسانده‌اند اما حال که خود صاحب فناوری‌های نوین چون هسته‌ای شده‌اند و در کمال وقاحت دیگران را از رسیدن به این فناوری‌ها بازمی‌دارند، سخن از ضرورت کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی می‌گویند تا مبادا مسیر پیشرفتی که آنها طی کرده‌اند، توسط ملت‌های دیگر نیز طی شود. اگر بناست مصرف سوخت فسیلی در جهان کنترل شود، باید محاسبه شود که از سال هزار و ششصد و نود تاکنون هر کشور چقدر سوخت فسیلی مصرف کرده و بر اساس آن، سهم هر کشور در کاهش مصرف تعیین شود که اگر اینگونه شد، کشورهای غربی باید حداقل دو قرن هیچ سوخت فسیلی مصرف نکنند.جالب اینکه آمریکا که بیش از نُه برابر ایران گاز گلخانه‌ای تولید می‌کند، از موافقتنامه پاریس خارج شده است. ♦️مقاله مبسوط و مستندی در این باره نوشته‌ام که می‌توانید در گزارش تیتر نخست روزنامه وطن امروز در شماره امروز مطالعه فرمایید. www.vatanemrooz.ir/newspaper/page/2482/1/195186/0 @jebraily

گزارش‌های رسمی وزارت نیرو نشان می‌دهد مع‌الاسف در دولت آقای روحانی نرخ رشد سالانه ظرفیت تولید برق کشور نسبت به دولت سابق (دوره 84 تا 92) حدود 42 درصد کاهش یافته است. سال 84 مجموع ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور 41043 مگاوات بوده است که این ظرفیت در سال 92 به 70235 مگاوات می‌رسد. یعنی در طول 8 ساله دولت سابق، ما شاهد افزایش 71 درصدی ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور بوده‌ایم. به عبارت دیگر، در دولت سابق سالانه به طور میانگین 3649 مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شده است. اگر افزایش ظرفیت نیروگاه‌های کشور با همین روند ادامه پیدا می‌کرد، باید در پایان سال 96 ظرفیت اسمی تولید برق نیروگاه‌های کشور به 84831 مگاوات می‌رسید اما این ظرفیت هم‌اکنون در 78726 مگاوات متوقف است، یعنی میانگین رشد سالانه تولید برق در دولت آقای روحانی، 2122 مگاوات بوده و همان‌طور که اشاره شد، نسبت به دولت سابق، حدود 42 درصد کاهش رشد ظرفیت تولید برق داشته‌ایم. @jebraily

@jebraily

@jebraily

@jebraily

#پشت_پرده_خاموشی_ها @jebraily

@jebraily