🏷 #دریافت_مقاله تحلیل آرای نادر فقهی شیعه درباره حجاب زن مسلمان 🌐 http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66243_2c82d2e06240e699f1161e38e59fef0c.pdf ✔️ #چکیده اصل #پوشش_زنان، #ضروری است اما در #حدود آن اتفاق­ نظر وجود ندارد. نظر اکثر فقها، بر وجوب پوشش #تمام_بدن زن به #استثنای وجه و کفین است؛ از این­ رو، هر دیدگاهی در مقابل آن، #رأی_نادر به­ شمار می­‌آید. از آن‌جا که نه #شهرت دلیل صحت و اتقان و نه #ندرت سبب ضعف و وهن حکم است، بررسی دلایل و #مستندات #آرای_نادر فقهی ضروری به نظر می‌رسد. نوشته حاضر، با تتبع در سیر تاریخی #مسئله_حجاب و شناسایی آرای نادر در #ادوار_مختلف، به تحلیل آن‌ها پرداخته است. برآیند حاصل از تحقیق، بیان‌گر آن است که دیدگاه #مشهورِ فقها، نظری میانه است که آرای نادر، در دو سوی #افراط و #تفریط آن، قرار دارد. روش این پژوهش توصیفی ـ تبیینی و گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای است. 🌐 http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66243.html @tafaqqoh

🏷 #دریافت_مقاله حکم فقهی پوشش زنان بر اساس آیه ۵۹ سوره احزاب 🌐 http://www.jgfs.ir/article_15035_4a54cd95c2cbdafff8e98d2a35b36bba.pdf ✔️ #چکیده موضوع پژوهش حاضر، بررسی #ادله_قرآنی #حجاب_شرعی بانوان است. این پژوهش با هدف تعیین حکم فقهی #پوشش_بانوان و با نظر به کارکردهای گوناگون پوشش، نوع و محدوده پوشش بیان‌شده در آیه ۵۹ سوره #احزاب را روشن می‌کند. در این راستا، نخست با بررسی موارد کاربرد ترکیب «ادنی علی» و توجه به آرای واژه‌شناسان و مفسران، دلالت این ترکیب بر #اصل_پوشش اثبات می‌شود؛ سپس با انکار #تبعیضیه بودن «مِن» در عبارت «یُدْنینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلاَبِیبِهِنَّ» و با درنگ در مناط مطرح در ذیل آیه، نتیجه گرفته می‌شود کارکرد پوشش بیان‌شده در آیه شریفه، نه برای پنهان کردن شیء پوشیده‌شده، بلکه به منظور تمایز شیء نشان‌دار از شیء بی‌نشان است. در پایان با انکار #شأن_نزول_مشهور و #مولوی دانستن دستور آیه شریفه، نتیجه گرفته می‌شود حکم شرعی بیان‌شده در آیه شریفه، حکمی #الزامی و #همیشگی است؛ بنابراین بر زنان لازم است در برابر مردان بیگانه ـ افزون بر پوشش کامل شرعی بدن ـ از پارچه بلندی هم‌چون #چادر یا دست‌کم از مانتویی بلند و گشاد استفاده کنند. 🌐 http://www.jgfs.ir/article_15035.html @tafaqqoh

🏷 #دریافت_مقاله مطالعه تطبیقی پوشش کنیز در فقه و تفسیر شیعه و سنی 🌐 http://ptt.qom.ac.ir/article_1090_9b7b3dee6e8a5f251b448c3626b8f782.pdf ✔️ #چکیده   در اسلام #عفاف جنسی برای تمام زنان اعم از #آزاد و #بنده واجب دانسته شده است؛ اما از آیه‌ی ۵۹ سوره‌ی احزاب، تفسیرهای مختلفی راجع به پوشش کنیز از سوی مفسران دو مذهب ارائه شده است. یکی از این تفسیرها #نهی از پوشش #کنیز و #امر به پوشش زنان #آزاد جهت تمایز از کنیزان است. اگرچه #اکثریتِ اهل‌سنت قائل به این نظر بوده‌اند، اما به دلیل #تعارض آن با آموزه‌های قرآنی در خصوص نهی از اجبار به #زنا، عمومیت خطاب در آیات #حجاب و عمومیت #قبح_زنا، هم‌چنین #اضطراب در متن #سبب نزول‌ها و تعارض سبب نزول با حکمت‌های حجاب، این فهم با #نقد مواجه شده است. هم‌چنین اجرای این حکم در جامعه سبب بروز مفاسد اجتماعی در زمان #خلیفه_دوم و تضعیف #وجوب_حجاب در زمان حاضر از سوی برخی منتقدانِ آن شده است. به علاوه در شیعه نیز مستندات قرآنی و روایی ظاهراً دلالت بر نهی، اباحه و حتی وجوب پوشش کنیز می‌کند که پس از تحلیل‌های #قرآنی، #روایی و #عقلی به عمل آمده، فرضیه‌ی #تمایز_پوشش کنیز و آزاد #مردود دانسته می‌شود و روایات شیعی مربوط به حالت نماز کنیز و در شرایط #تقیه‌ای به شمار می‌آید. 🌐 http://ptt.qom.ac.ir/article_1090.html @tafaqqoh

🏷 #دریافت_مقاله بررسی لزوم و حدود حجاب در فقه اهل تسنن 🌐 https://www.sid.ir/FileServer/JF/48713863701.pdf ✔️ #چکیده يكي از احكام ثابت اسلام كه همه #مذاهب_اسلامی بر آن #اتفاق دارند، دستور رعايت حجاب برای بانوان است و از آن‌جا كه بخش قابل توجهی از جهان اسلام را #اهل_تسنن، تشكيل می‌دهند، اين مساله در تمام جهان اسلام مطرح است، در اين نوشتار ديدگاه مفسران و فقهای اهل تسنن در زمينه #اصل_لزوم پوشش و #محدوده آن با توجه به آيات، روايات و استنباط‌های فقها مورد بررسی قرار گرفته و دلايل و مبانی آن مطرح شده است و در ادامه به اين سوال پاسخ داده شده كه از منظر فقهای اهل تسنن آيا #نظام_اسلامی و #حكومت_مشروع_دينی در زمينه حجاب و پديده #بی‌حجابی مسووليت دارد؟ دلايل و راه‌كارهايی كه بر بستر فقه در اين زمينه می‌توان فرض نمود، نيز مورد بررسی قرار گرفته است، از دلايل مهم اين مساله می‌توان به #تعزير_گناه‌كار، #امر به معروف و نهي از منكر و #حفظ_شعائر مسلمان‌ها، اشاره نمود. 🌐 https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=79062 @tafaqqoh

🖊 #مقالات_فارسی زیادی در موضوعاتِ مختلفِ مرتبط با #حجاب نوشته شده که از بین آن‌ها ۶ مقاله #انتخاب و #تقدیمِ حضورِ عزیزان گردید. البته روشن است که این به معنای تأیید کامل محتوا نیست! 🖋 می‌توانید خواندن این مقالات را به دوستان #اهل_تفقه خود پیشنهاد و پیرامون محتوای آن‌ها گفت‌وگو کنید. @tafaqqoh

🏷 #دریافت_مقاله با موضوع #فقه_حجاب ✔️ بررسی فقهی و حقوقی حجاب شرعی با رویکردی بر آرای امام خمینی (س) https://eitaa.com/tafaqqoh/1743 ✔️ تشریع حجاب در اسلام و حدود فقهی آن https://eitaa.com/tafaqqoh/1744 ✔️ تحلیل آرای نادر فقهی شیعه درباره حجاب زن مسلمان https://eitaa.com/tafaqqoh/1745 ✔️ حکم فقهی پوشش زنان بر اساس آیه ۵۹ سوره احزاب https://eitaa.com/tafaqqoh/1746 ✔️ مطالعه تطبیقی پوشش کنیز در فقه و تفسیر شیعه و سنی https://eitaa.com/tafaqqoh/1747 ✔️ بررسی لزوم و حدود حجاب در فقه اهل تسنن https://eitaa.com/tafaqqoh/1748 @tafaqqoh

◾️ بیست و یکمین سال‌گردِ ارتحالِ عین صاد ◾️ 📚 شناسنامه کوتاهِ مجموعه آثار استاد علی صفایی حائری رحمه‌الله (درگذشته ۲۲ تیر ۱۳۷۸) 🖊 عزیزالله حیدری (شاگرد استاد صفایی قدس سره) ✔️ در این نوشته، کتبِ مرحوم #صفایی هر کدام در چند سطر معرفی شده‌اند که برای شروعِ آشنایی با آثار #عین_صاد سودمند است. @tafaqqoh

📚 امتدادِ «چشمه‌ی جاری» ✔️ در این فایلِ فشرده ۱۰ عنوان کتاب از آثارِ شاگردان استاد صفایی حائری رحمه‌الله ارائه شده که امتدادِ فکر #عین_صاد به حساب می‌آید. خواندن این کتاب‌ها علاوه بر آثار مرحوم صفایی برای #آشنایی و #قضاوت پیرامون اندیشه‌ی ایشان بسیار مفید است. 🔹 این کتب به همتِ مؤسسه تحقیقاتی لیلة القدر (مرکز حفظ و نشرِ آثار عین صاد) منتشر شده‌اند: ۱. اندیشه‌های پنهان ٫ روی‌کرد سیستمی به حیات معنوی انسان / علاء الدین اسکندری ۲. انسانِ جاری ٫ حدیثِ رویش و بالندگی انسان / مسعود پورسیدآقایی ۳. بینش‌های قرآنی ٫ برداشت‌های استاد علی صفایی رحمه‌الله در سوره بقره / سید عبدالمجید فلسفیان ۴. چشمه صاد ٫ نگرشی بر مکتبِ تفسیری استاد صفایی رحمه‌الله در سوره بقره / سید عبدالمجید فلسفیان ۵. دین و نظام‌سازی در نگاهِ استاد صفایی حایری رحمه‌الله / مسعود پورسیدآقایی ۶. ردّپای نور در خاطراتِ من ٫ سیری در مکتبِ تربیتی استاد صفایی رحمه‌الله / سید عبدالرضا هاشمی ارسنجانی ۷. رندانِ بلاکش ٫ تطبیق و مقایسه‌ی اندیشه‌ی عرفانی حافظ و استاد صفایی رحمه‌الله / سید مجید سلیمان‌پناه ۸. علی و استمرارِ انسان ٫ شرحی بر نامه ۳۱ نهج‌البلاغه، نامه امام علیه السلام به فرزندش / فلسفیان ۹. علی و جاری حکمت ٫ دفتر دوم: شرح ۴۰ حکمتِ دوم نهج‌البلاغه ٫ سید عبدالمجید فلسفیان ۱۰. مشهورِ آسمان / عزیزالله حیدری 🏷 @einsad 🔖 @einsadtehran 🔉 @einsad_abook 🌐 www.einsad.ir 🌐 www.zekraa.ir @tafaqqoh

📚 پژوهشی در مراتب حکم 🖊 استاد حسین بهادر دام عزه 🔹 مقدمه یکی از مباحثی که در علم اصول از اهمیتی خاص برخوردار است و ثمرات نسبتاً مهمی نیز به‌همراه دارد، مسئله «مراتب حکم تکلیفی» است که در مواردی تنها راه‌حل مشکلات آن، التزام به وجود مراحل و مراتبی برای حکم است. البته واضح است که بحث از مراحل حکم تکلیفی غیر از بحث در «حقیقت حکم تکلیفی» است و چه بسا اختلاف در بحث حقیقت حکم تکلیفی در مواردی موجب اختلاف در مراحل یا تفسیر خاصی از هر یک از مراحل آن شود. غرض اصلی این مقاله، بررسی مسئله مراتب حکم تکلیفی و موارد استفاده از آن در مباحث اصولی است، در ضمن در مواردی که حکم موجب تفسیرهای مختلفی از مراتب آن است به تفسیر «حقیقت حکم» نیز اشاره می‌شود. شاید بتوان گفت اولین کسی که به این مسئله بیش از دیگران توجه کافی داشته و در جوانب مختلف آن، بحث و تحقیق نسبتاً بیش‌تری دارد و هم‌چنین سعی بر آن داشته که از آن در حل پاره‌ای از مشکل‌های علم اصول استفاده کند، مرحوم «آخوند خراسانی» است. البته این بدان معنا نیست که این مسئله قبل از وی در کلمات اصولیان مطرح نبوده است، بلکه چنان‌که خواهد آمد، در کلمات شیخ انصاری نیز در مواردی به مسئله مراحل حکم اشاره شده است، لکن تحقیق در آن منحصر به مرحوم آخوند است. به عنوان مثال، مرحوم شیخ انصاری در بحث امکان تعبد به ظن در مبحث «جمع بین حکم واقعی و ظاهری» در جواب از اشکال مثلین (در مواردی که حکم ظاهری بر خلاف حکم واقعی باشد) قائل به تعدد مرحله برای حکم شده و فرموده است: در مواردی که حکم ظاهری بر خلاف حکم واقعی قائم شده است، آن‌چه برای مکلف فعلی و واجب الامتثال است، همان حکم ظاهری است و حکم واقعی فعلیت ندارد.[۱] پرواضح است که با قائل شدن به مرتبه فعلی و غیرفعلی برای حکم است که شیخ انصاری می‌تواند چنین جوابی را به اشکال بدهد. ولی چنان‌که گفته شد بحث مفصل را در این رابطه صاحب کفایه کرده است، لذا ما نیز بحث را از نقل و تحقیق در کلمات ایشان شروع می‌کنیم. به‌ رغم این‌که صاحب کفایه در مباحث متعددی از بحث مراتب حکم تکلیفی استفاده کرده[۲]‌ و اشاراتی نیز به بعضی مراتب آن داشته‌اند، لیکن بحث جامع و مبسوط در تعریف و تقسیم هر یک از مراتب را در حاشیه‌ای که بر رسائل شیخ دارند تحت عنوان درر الفوائد في الحاشیة علی الفرائد مطرح کرده‌اند. هم‌چنین در فوائد الأصول چندین مطلب اصولی و فقهی را تحت عنوان «فائدة» مطرح و گاه به بحث مراتب حکم تکلیفی در بعضی فوائد اشاره نموده‌اند. ⬇️⬇️⬇️ @tafaqqoh

⬆️⬆️⬆️ 🔹 کلام مرحوم آخوند در درر الفوائد[۳]‌ آخوند در بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری برای حکم تکلیفی چهار مرحله ذکر می‌کند سپس اشکال آن بحث را با توجه به این مراحل جواب می‌دهد. کلام ایشان چنین است: «بعد از این‌که حکم از نشئه عدم خارج شده و به نشئه وجود می‌آید، در این نشئه مراتبی دارد. مرحله اول مرتبه‌ای است که حکم فقط شأنیت و اقتضای وجود را دارد بدون این‌که حتی آن مقتضی بالفعل موجود باشد. مرحله دوم این است که قانون‌گذار آن حکم را انشا می‌کند، لکن به عللی آن را به اجرا نمی‌گذارد؛ یعنی به هیچ‌وجه اراده و کراهتی نسبت به آن ندارد. مرحله سوم این است که قانون‌گذار پس از وجود مقتضی و انشای خطاب، نسبت به آن بعث و زجر فعلی نیز دارد، بدون این‌که حکم به مرحله‌ای برسد که مخالفت آن موجب استحقاق عقاب بر آن بشود. به عبارت دیگر، بدون این‌که حکم بر او منجز شود. مرحله چهارم این است که حکم علاوه بر دارا بودن مراتب گذشته به مرحله تنجز و استحقاق عقاب نیز ـ در صورت مخالفت با آن ـ می‌رسد. سپس مرحوم آخوند می‌فرماید: بعید نیست که بگوییم احکام قبل از بعثت نبی مکرم اسلام(ص) مرحله اولی (مقتضی) را دارا بودند، لیکن مانعی یا فقدان شرطی موجب شده که انشا نشوند. هم‌چنین در مرحله دوم که حکم انشا شده، به حدی نبوده که اراده و کراهت بعث و زجر نسبت به آن باشد. مشابه آن غالب احکام در صدر اسلام است که به خاطر عدم استعداد مردم برای پذیرش در همان مرحله انشا باقی مانده بودند سپس به تدریج در پی استعداد مردم، بعث و زجر و اراده و کراهت به آن‌ها تعلق گرفت و به مرحله سوم رسیدند. بعد از آن چنان‌چه مکلفین به واسطه علم یا علمی (امارات معتبره) به آن حکم آگاه شوند حکم به مرحله چهارم خود که همان تنجز و استحقاق عقاب است می‌رسد. برای روشن شدن کامل بحث لازم است که ما در این‌جا این مراحل را مفصل بررسی کرده و اشکالات مربوط به هر یک از مراتب را ذکر کنیم. البته لازم است این نکته را متذکر شویم که در اصل وجود این چهار مرحله اختلافی وجود ندارد، منتها اختلاف در برشمردن این مراتب به عنوان مراتب حکم می‌باشد که عده‌ای برای حکم سه مرحله و عده‌ای دو مرحله و عده‌ای دیگر یک مرحله ذکر کرده‌اند. ⬇️⬇️⬇️ @tafaqqoh

⬆️⬆️⬆️ 🔹 الف) مرحله اقتضا از کلمات مرحوم آخوند استفاده می‌گردد که در این مرحله و همین طور مرحله انشا، ملاک حکم وجود ندارد، لذا این‌که مرحله اقتضا از مراحل حکم برشمرده شده است به منظور بیان حقیقت و واقعیت حکم در این مرحله نمی‌باشد، بلکه منظور وجود شأنی یا شأنیت وجود حکم می‌باشد که از آن به مرحله اقتضا تعبیر می‌شود. البته مرحوم آخوند در فوائد الأصول[۴]‌ از مرحله اول تعبیری دارند که چنان‌که مرحوم اصفهانی[۵]‌ تذکر داده‌اند، آن تعبیر، تعبیری مسامحی است. ایشان در فایده هشتم می‌فرمایند: اولین مرتبه حکم عبارت است از «ثبوته بمجرد ثبوت مقتضیه من دون إنشائه وتشریعه». چنان‌که ملاحظه می‌شود ظاهر این تعبیر این است که حکم در مرحله اولی نیز یک نحوه ثبوت هر چند ثبوت بالعرض دارد. ولکن این تعبیری است مسامحی و به تعبیر دقیق‌تر به گفته مرحوم اصفهانی همان است که در درر الفرائد در مورد این مرحله فرموده است: «أولها: أن یکون له شأنه من دون أن یکون بالفعل بموجود أصلاً»[۶]. وی در این عبارت هرگونه وجودی را از حکم نسبت به این مرحله نفی می‌کند. 🔹 اشکال در وجود مرتبه اقتضا برای حکم با وجود این، بعضی از بزرگان مثل مرحوم بروجردی[۷] و حضرت امام[۸] به وجود چنین مرحله‌ای برای حکم، اشکال کرده‌اند و حاصل بیانشان این است که مصلحت و مفسده علت تحقق حکم می‌باشد؛ یعنی هرگاه در فعلی مصلحت و مفسده‌ای باشد، آن مصلحت و مفسده موجب تحقق حکم نسبت به آن فعل می‌شود پس جزء مراحل حکم نباید منظور شود. 🔹 توجیه اثبات مرحله اقتضا برای حکم برخی وجود مرحله اقتضا برای حکم را چنین توجیه کرده‌اند: ۱ـ همان‌‌طوری که در معقول بیان شده است هر مقتضایی در مرحله مقتضی به نحو مناسب موجود است البته نه با وجود مناسب خودش، بلکه با وجودی که مناسب مقتضی می‌باشد، لذا درست است که اصالتاً وجود از آنِ مقتضی است اما وجود مقتضی را به نحو اندکاک به مقتضا هم نسبت می‌دهند. بنابراین هر کجا که مقتضی مصلحت و مفسده موجود باشد، مقتضای حکم نیز موجود است. ۲ـ همان‌‌طوری که در معقول و فلسفه مطرح گردیده است، مقبول یک نحو وجودی در قابل دارد منتها وجودی مناسب با مرتبه قابل نه مقبول و در مورد بحث نیز می‌توان گفت که مصلحت و مفسده، قابل و وجوب و حرمت، مقبول هستند و این دو حکم به نحو وجود مناسبی در قابل وجود دارند. ⬇️⬇️⬇️ @tafaqqoh

⬆️⬆️⬆️ 🔹 پاسخ محقق اصفهانی به دو توجیه مذکور محقق اصفهانی پس از نقل دو توجیه ذکر شده برای اثبات مرحله اقتضا در کلام آخوند، به نقد این دو توجیه می‌پردازند. نسبت به توجیه اول ایشان می‌فرمایند: «این‌که هر مقتضایی در مرتبه ذات مقتضی خود به نحو مناسب با وجود مقتضی موجود است، اگرچه سخن درستی است، لکن تطبیقش در ما نحن فیه محل اشکال است؛ چراکه این حرف در مورد مقتضی به معنای علت فاعلی و وجود دهنده درست است نه در مورد مقتضی به معنای علت غایی، و پرواضح است که در ما نحن فیه مصلحت و مفسده علت فاعلی وجود حکم نیستند، بلکه صرفاً داعی مولا برای حکم کردن می‌باشند. به عبارت دیگر، وجود مصلحت و مفسده در فعلی باعث می‌شود که مولا به آن امر یا نهی داشته باشد. پس مصلحت و مفسده الآن در خارج موجود نیستند، بلکه غایت حکم مولا می‌باشند و تصورشان نیز که برای مولا موجب داعی بر امر و نهی می‌شود، علت غایی است برای حکم، بنابراین آن مطلبی که از فلسفه نقل شد در ما نحن فیه تطبیق نمی‌شود. اما توجیه دوم نیز ناتمام است؛ چراکه قابلی که مقبول در رتبه او با وجود مناسب قابل موجود است عبارت است از قابل‌هایی که استعداد مادی برای قبول مقبول داشته باشند. به عبارت دیگر، این توجیه در مورد ماده و صورت که صورت مقبول است درست می‌باشد نه در مورد استعداد ماهوی و در ما نحن فیه نمی‌توان گفت که مصلحت «في سبیل المادیة والترقی إلی الصورة الحکمیة» مثل وجوب است. بله یک مطلب را می‌توان گفت و آن این‌که نماز مثلاً به خاطر این استعداد ماهوی دارد و با اتیان آن مراجع مؤمن محقق می‌شود لذا صلاة استعداد ماهوی را برای وجوب دارد و البته در این مرحله فقط استعداد و شأنیت حکم وجود دارد نه وجود الحکم و لذا بهتر است که از آن تعبیر به ثبوت مقتضی شود نه ثبوت حکم».[۹] بعضی از اساتید نقد مرحوم اصفهانی را نسبت به توجیه دوم پذیرفته‌اند ولی آن را نسبت به توجیه اول رد کرده‌اند، بدین بیان که: اولاً، این‌که در مرحله اول از مراتب حکم (اقتضا) مسئله مصلحت و مفسده را مطرح کنیم و به آخوند نسبت دهیم، حرفی است نادرست؛ چراکه آخوند در این مرحله هرگز حرفی از مصلحت و مفسده به میان نیاورده است. چنان‌که این مطلب از عبارت آخوند در حاشیه‌اش بر رسائل در تبیین مرحله اولی و هم‌چنین از سایر کلماتش در فوائد الأصول به وضوح به دست می‌آید. ثانیاً، کلام محقق اصفهانی اگرچه موجب ردّ توجیه اول می‌شود، ولی این مطلب را که مقتضا در مرتبه وجودی مقتضی به معنای علت تامه با وجود مناسب با آن مرحله موجود است، به کلی نفی نمی‌کند و با توجه به این‌که گفتیم در کلام آخوند حرفی از مصلحت و مفسده که علت غایی برای تحقق حکم‌اند نشده است می‌توان گفت که حکم در این مرحله موجود است به وجود همان علت فاعلی‌اش که خداوند باشد. ⬇️⬇️⬇️ @tafaqqoh