#اقتصاد
#واردات
#ارز #خودروسازی
✅ نگاه واقعبینانه به واردات خودرو
🔶 طرفداران آزادسازی واردات خودرو، این اقدام را در راستای کمک به تنظیم بازار داخلی و ایجاد فضای رقابتی ارزیابی میکنند. اما با توجه به آمار سالانه تولید داخلی خودرو، برای تحقق هدف ایجاد فضای رقابتی، لازم است دست کم ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو به کشور وارد شود. درحالیکه بررسی آمارهای واردات خودرو در فاصله سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ نشان میدهد که آمار واردات در بیشترین حالت به ۱۰۲ هزار دستگاه رسیده (سال ۱۳۹۳) و در طول این ۸ سال به طور میانگین کمتر از ۵۰ هزار خودرو به کشور وارد شده است.
🔶 بنابراین، حتی در صورت آزادسازی واردات خودرو نیز آمار سالانه آن در کوتاه مدت از ۵۰ هزار خودرو فراتر نخواهد رفت؛ که کمتر از ۵ درصد از میزان تولید و فروش خودروسازان داخلی است و عملا نمیتواند سهمی در تنظیم بازار و ایجاد فضای رقابتی داشته باشد. علاوه بر این خودروهای وارداتی اغلب خودروهای میان رده هستند و در کلاسی نیستند که بتوانند با خودروهای تولیدی داخلی رقابت کنند و موجب ارتقاء کیفیت آنها شوند. از لحاظ قیمت نیز در دسترس طبقات متوسط و پایین جامعه نیستند و نمی تواند در افزایش رفاه جامعه موثر باشد.
🔶 از طرف دیگر بر اساس تجربه واردات خودرو در سالهای قبل از ممنوعیت، هر خودروی وارداتی به طور میانگین نزدیک به ۳۰ هزار دلار هزینه دارد و بر این اساس واردات ۵۰ هزار دستگاه در یک سال، به ۱.۵ میلیارد دلار تامین ارز نیاز دارد که باید دید آیا منابع ارزی کشور کفاف چنین رقمی را دارد یا فشار این مخارج ارزی منجر به افزایش نرخ ارز خواهد شد؟ در فرض دوم، افزایش نرخ ارز علاوه بر اثرات تورمی، به طور حتم به افزایش قیمت تمام شده تولیدات داخلی نیز منجر میشود؛ که برخلاف خواست سیاستگذار و رفاه عموم مردم است و به نوعی نقض غرض محسوب میشود.
🔶 در نهایت، برای ایجاد فضای رقابتی و بهبود کیفیت خودروهای داخلی، به جای آزادسازی واردات، بهتر است شرایط برای حضور مستقل خودروسازان خارجی و همکاری مستقیم آنها با قطعه سازان داخلی برای تولید خودرو در داخل کشور فراهم شود و در ادامه خودروسازان داخلی ملزم شوند بخشی از تولیدات خود را به بازارهای خارجی صادر کنند.
🔸 #به_قلم_اساتید: آقای علی محمدی
🆔 @tahlil_shjr
#دستاوردهای_دولت_سیزدهم
#واردات #ارز
#خودروسازی
✅ اما و اگرهای واردات خودرو
🔶 هیئت دولت در هفته گذشته، از تصویب آییننامه واردات خودرو برای همه ایرانیان خبر داد. آقای جهرمی در ادامه اعلام این خبر تأکید کرد، این مصوبه آخرین گام برای مقابله با انحصار در صنعت خودرو است. درباره این خبر و سیاستی که دولت سیزدهم در صنعت خودرو داشت، نکاتی وجود دارد:
🔶 دولت سیزدهم در بخش افزایش تولید خودرو موفق بود و توانست تا ۳۵ درصد افزایش تولید سالانه را نسبت به انتهای دولت دوازدهم عملیاتی کند. این دولت اگرچه نتوانست انتظارات را از حیث قیمتها در بازار خودرو برآورده کند، اما ضمن افزایش تولید، قوانینی برای واردات خودرو در دستور کار قرار داد که به صورت کلی یک گام به جلو بوده است و زمینه را برای بهبود وضعیت بازار در دولت بعد فراهم کرد.
🔶 درباره آییننامه اخیر، برخی ابهامات مطرح است که به نظر میرسد نسبتی با اقتصاد کشور ندارد و احتمالاً باید اصلاح شوند. بر اساس آییننامه واردات خودروهای کارکرده، اشخاص حقیقی با کد ملی میتوانند خودرو وارد کنند که منشأ ارزشان صادرات یا سرمایهگذاری خارجی باشد. الزام تأیید منشأ ارز، وضع سود بازرگانی بالا، تأییدیه قطعات یدکی، خدمات پس از فروش، حقوق ورودی قابل توجه و... موانع جدی در تحقق این آییننامه است. به ویژه آنکه همه ایرانیان، صادر کننده نیستند (آن هم با ارز منشأ خارج) که بتوانند خودرو وارد کنند.
🔶 از نقدهای دیگری که بر قانون واردات خودرو مترتب است و پیشبینی هم میشد، عدم تأمین تقاضای ارز است. در سال گذشته، همراه با وعده مسئولان مبنی بر واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو، در نهایت کمتر از ۱۲ هزار خودرو ترخیص قطعی شد؛ یعنی کمتر از دو درصد از میزان تولید خودروسازان داخلی که عملاً نمیتواند سهمی در تنظیم بازار و ایجاد فضای رقابتی داشته باشد. اکنون این گمان میرود که ارز اشخاص نیز نتواند پاسخگوی حجم بالای تقاضا برای واردات خودرو باشد، به ویژه که سازکار آن نیز بسیار دشوار تدوین شده است.
🔶 مسئله بعدی محل تأمین ارز است. ارز حاصل از صادرات اشخاص، امکان تأمین ارز مورد نیاز واردات خودرو را به اندازهای که اثری مداوم داشته باشد، ندارد. اکنون باید دید آیا منابع ارزی جایگزین کفاف چنین وارداتی را میدهد یا فشار این مخارج ارزی به افزایش قیمت ارز منجر خواهد شد؟ نکته بعدی اینکه همین واردات با چنین قیمتهایی که امروزه در بازار شاهدیم، طبقات بالای جامعه را سیراب میکند، وگرنه طبقات متوسط و پایین جامعه اساساً توان خریداری آنها را ندارند. واردات خودرو با این سازکار، از حیث تقویت بخش عرضه اثر بسیار پایینی بر بازار دارد؛ اما از حیث روانی تأثیرات مثبتی بر قیمتها، آن هم در مقطعی چند ماهه به صورت تنفس مصنوعی ایجاد میکند.
🆔 @tahlil_shjr