#عزت_ملی #روابط_خارجی #مرزبندی_با_دشمن #تحلیل_کننده #واردات #تولید ✅ اقدامات تبیینی در مورد ممنوعیت ورود ال جی و سامسونگ 🔶 در پی درخواست تعدادی از شرکت‌های داخلی تولید لوازم خانگی از رهبر معظم انقلاب برای جلوگیری از واردات لوازم خانگی، مقام معظم رهبری در مورخه ۱۴ شهریور با اشاره به احتمال تهاتر دارایی‌های ارزی ایران با محصولات دو شرکت کره‌ای خطاب به رئیس‌جمهور مرقوم فرمودند که به‌طور جدی جلوی واردات محصولات نهایی لوازم خانگی به کشور گرفته شود. 🔸 بر همین اساس رئیس‌جمهور در تاریخ ۱۶ شهریور خطاب به وزرای اقتصاد و صمت نوشتند که «از واردات جلوگیری‌ شود». 🔸 توجه به این نکته ضروری است که برداشت‌ها از دستور رهبر معظم انقلاب حاوی ابهام در ممنوعیت کلی واردات لوازم خانگی و یا اعمال محدودیت تنها بر دو شرکت کره‌ای است. 🔸 لذا، با توجه به حساسیت افکار عمومی نسبت به این موضوع و لزوم تبیین منافع این تصمیم برای جامعه، توصیه می‌گردد تا رسانه‌های جبهه انقلاب، محورهای رسانه‌ای این یادداشت را مد نظر قرار دهند. ⚡️ #شتاب بگیرید 🆔 @masale_shetab

#عزت_ملی #روابط_خارجی #اقتصاد #تحلیل_کننده #واردات #خودرو ✅ واردات چگونه به ثبات صنعت خودروسازی کمک می‌کند؟ 1️⃣ قسمت اول - مقدمه 🔸 در دو ماه اخیر بازار خودرو باثبات بوده و در حال حاضر اصلی‌ترين و مهم‌ترین چالش بازار خودرو محدوديت عرضه است؛ حتی ميزان تقاضا کاهش يافته و تقاضای کاذب در اين بازار مشاهده نمی‌شود. در واقع همه طرف‌ها در بازار خودرو منتظر تعيين تکليف واردات هستند؛ از اين رو حتی نوسانات نرخ دلار روی قيمت‌های خودرو تأثير نگذاشته است. 🔹 هرچند تقاضای کاذب در بازار آزاد وجود ندارد، ولی شاهد اين تقاضا در بخش خريد کارخانه‌ای هستیم و ديديم برای حدود ۷۷ هزار دستگاه خودرو که در دور دوم قرعه‌کشی سامانه يکپارچه تخصيص خودرو عرضه شد، بيش از ۶ ميليون نفر ثبت نام کردند. همه اين افراد متقاضی خريد خودرو نيستند، بلکه با توجه به فاصله صد در صدی قيمت کارخانه و بازار آزاد، تقاضای کاذب در اين بخش وجود دارد. 🔸 علاوه بر این، در سه سال گذشته محدوديت عرضه ناشی از کاهش توليد و ممنوعيت واردات باعث شده است وضعيت عرضه به گونه‌ای باشد که حتی پاسخگوی تقاضای کم هم نيست، چه برسد به تقاضايی که در بازار خودروی ايران وجود دارد. 🔹 تثبیت شرایط اقتصادی کشور ازجمله موضوعات مهمی است که می‌تواند مانع بار افزایش تورم سه تا چهار درصدی شود که هر ماه بر قیمت خودرو تحمیل و با افزایش عرضه ایجاد می‌شود. ⚡️ادامه دارد... 🆔 @tahlil_shjr

#عزت_ملی #روابط_خارجی #اقتصاد #تحلیل_کننده #واردات #خودرو ✅ واردات چگونه به ثبات صنعت خودروسازی کمک می‌کند؟ 2️⃣ قسمت دوم 🔸 یکی از دلایل حذف خودروهایی مانند تیبا و سمند وجود ایرادهای فنی است که باعث ایجاد خطر برای مردم می‌شود؛ به همین دلیل وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروساز تشخیص دادند این خودروها از خط تولید خارج شوند. 🔹 موضوع مهم این است که دولت برای ساماندهی هر چه بهتر بازار باید خودروساز را مجاب به رفع ایراد و استانداردسازی کند تا بر تورم ماهیانه قیمت خودروها به دلیل عرضه پایین غلبه کند. 🔸 تثبیت شرایط اقتصادی کشور ازجمله موضوعات مهمی است که می‌تواند مانع بار افزایش تورم سه تا چهار درصدی شود که هر ماه بر قیمت خودرو تحمیل و با افزایش عرضه ایجاد می‌شود. افزایش عرضه در شرایط تحریم به معنای افزایش تولید نیست، زیرا در این شرایط مانع بزرگی در برابر افزایش تولید خواهد بود. 🔹 دولت تلاش می‌کند با افزایش عرضه بازار را سامان دهد، به همین دلیل در چند ماه گذشته موضوع واردات خودرو از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی دنبال شده است. برای عبوراز شرایط تورم کنونی در قیمت خودرو لازم است دولت هر چه زودتر روی افزایش عرضه تمرکز کند، یعنی بخشی از عرضه را با واردات کلید بزند تا بازار به تعادل و توازن برسد. 🔸 نمی‌توانیم لزوم واردات خودرو را کتمان کنیم، هر چند ممکن است به خاطر تدوین آیین‌نامه‌ها و سازوکارهای مربوط به چگونگی واردات، این موضوع مشمول زمان شود؛ اما درنهایت خودروی خارجی برای ایجاد تعادل بازار وارد کشور می‌شود. آنچه حائز اهمیت است، اینکه دست دولت برای جلوگیری از واردات در زمانی که تولید و واردات به حد کافی باشد و بازار به توازن برسد باز است، لذا نباید نگران باشیم که ممکن است واردات تولید ملی را تحت‌الشعاع خود قرار دهد. 🔹 به دلیل تحریم‌ها و وجود مشکلاتی که ماحصل چند دهه مدیریت اشتباه در این بخش و سایر بخش‌های اقتصادی است، دولت سیزدهم کار سختی برای ایجاد توازن و کاهش قیمت در بازار خودرو پیش روی دارد. باقی ماندن تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی به ایجاد تضاد سنگین برای دولت منجر شده است. امیدواریم دولت با تمام هجمه‌ها و انتقادات ناحقی که تحمل می‌کند بتواند ابهامات و سختی‌های پیش رو در ساماندهی صنعت خودرو را رفع کند، زیرا این دولت وارث سیاست‌گذاری‌های غلط مانند قیمت‌گذاری دستوری یا قرعه‌کشی خودروست که در دولت گذشته ابداع شد. 🔸 تردیدی وجود ندارد، دولت آیت الله رئیسی برای کار کردن و خدمتگزاری واقعی وارد میدان شده است، اما باید پذیرفت سوء مدیریت دولت‌های گذشته، شرایط سخت اقتصادی و تحریم مانع پیشبرد سریع اهداف مورد نظر دولت در راستای جراحی بزرگ اقتصادی است که این موضوع به صنعت خودرو نیز تعمیم می‌یابد. 🔹 مجموعه دولت به شدت مخالف قیمت‌گذاری دستوری، فروش قرعه‌کشی و توزیع رانت در صنعت خودرو هستند، ضمن اینکه به واردات خودرو به عنوان یکی از حقوق مردم احترام می‌گذارند، اما باید پذیرفت حذف این محدودیت‌ها که ایجادکننده محدودیت‌های ثانویه هستند، سخت و زمان‌بر است و باید به دولت برای انجام فعالیت‌های مثبت اقتصادی فرصت داده شود. 🔸 #گفتگو_با_اساتید: حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو ⚡️پایان 🆔 @tahlil_shjr

#عدالت_و_مبارزه_با_فساد #ارز #واردات ✅ دولت سیزدهم چگونه مانع تخلفات ارزی در واردات چای شد 🔶 جمعه ۱۸ فروردین یکی از رسانه‌ها فیلمی از یک تخلف منتشر کرد که با ورود بازرسی ویژه ریاست جمهوری جلوی آن گرفته شد. 🔸 یک هلدینگ از زمان دولت قبل بیش از سقف در نظر گرفته شده برای واردات سالانه_ که برخی رقم آن را معادل ارز تخصیصی ۲.۵ سال واردات چای می‌دانند_ اجازه واردات چای کسب کرده بود. 🔶 در پی این اقدام، مدیران کارخانجات چای در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار رسیدگی به تخصیص ارز برای واردات چای به یک مجموعه خاص و توقف ثبت سفارش برای دیگران شدند. 🔶 طبق گفته رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در بررسی‌ها مشخص می‌شود که شرکت مزبور از سال ۹۷ یعنی در دولت قبل میزان قابل ملاحظه‌ای ارز برای واردات گرفته، اما با وجود عدم رفع تعهد ارزی همچنان این روند ادامه داشته است. 🔶 براساس مستندات پرونده، دستورهای قضایی لازم برای ممنوع الخروجی مدیران شرکت‌ها، و شناسایی و توقیف محموله‌های چای غیر استاندارد صادر شده و کلیه تخلفات این شرکت با هماهنگی مرجع قضایی در دست رسیدگی است. 🆔 @tahlil_shjr

#اقتصاد #مسئله_محوری #تولید #صادرات #واردات ✅ ادغامی که هیچ‌گاه صورت نگرفت! 🔶 در هفته‌ای که گذشت، مجلس رأی به دو فوریت تشکیل وزارت بازرگانی داد. دولت سیزدهم از بدو شروع کار، همچون دولت سابق به دنبال احیای «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» بود. وزارتخانه‌ای که برای چندمین بار تفکیک یا ادغام می‌شود. 🔸پیش از این آقای جهرمی سخنگوی دولت در توئیتی که قبلا منتشر نموده بود، هدف از تشکیل این وزارتخانه را (تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، کنترل مؤثرتر قیمت‌ها، تسهیل تجارت و رونق تجارت خارجی، سیاست‌گذاری واحد و چابکی در امور بازرگانی و حمایت جدی‌تر از مصرف‌کننده از جمله دلایل دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی) عنوان نموده بود. 🔰گزاره‌های تحلیلی: 1⃣ نکته مهمی که در مورد جایگاه تجارت و توزیع وجود دارد این است که هر دوی آنها باید در مسیر تقویت تولید باشند. بنابراین کار و تولید و فعالیت مولد در اولویت است. لذا هر سیاستی که در جهت تضعیف بخش تولید باشد باید محدود، هدایت و کنترل شود. تجربه نشان داده که بخش تجارت و تجار غالبا نسبت به اقتضائات تولید بی‌توجه هستند و به دنبال کسب منافع شخصی می‌باشند. لذا مدیریت این بخش باید در زیرمجموعه تولید قرار گیرد. 2⃣ ایجاد تعادل و نظارت بر بازار و کنترل واردات، به گونه‌ای که تولید کشور متضرر نشود، چالشی برای دولت‌ها بوده است. در واقع بحث بر سر نسبت توزیع و تجارت با تولید کشور و رفاه مردم است. برخی معتقدند وزارتخانه صمت بسیار گسترده و با اهداف متناقض است و مدیریت آن از عهده یک وزیر خارج می‌باشد، لذا ادغام آن با هدف کوچک‌سازی دولت اشتباه بوده است. به هر حال دولتی‌ها زمانی به فکر تفکیک این وزارتخانه می‌افتند که گمان می‌کنند نظارت بر بازار از دست آنها خارج شده است. و البته زمانی که تصور می‌کنند واردات در جهت خلاف تقویت تولید ملی حرکت می‌کند، به دنبال ادغام آن دو می‌روند. 3⃣ تصور اشتباه این است که گمان می‌شود مشکلات تورمی و تجارت کشور، صرفا ناشی از سیاست‌ها و ساختار وزارتخانه صمت است و لذا باید معاونت‌های آن از هم جدا شوند. این در حالی است که تفکیک یا ادغام این دو وزارتخانه پاک کردن صورت مسئله است. در واقع باید آسیب‌شناسی شود و مشکلات موجود مرتفع شود. و این ممکن نیست مگر با ادغام واقعی و نه تجمیع وزارتخانه‌ها. چه اینکه ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی ادغام نبود بلکه به نوعی تجمیع بود زیرا معاونت‌ها و سازمان‌ها به همان شکل در جای خود باقی ماند. هدف از ادغام، چابک‌سازی، ارتقای اهرم‌های نظارتی و افزایش هماهنگی است. چابک‌سازی یعنی بهینه‌سازی و افزایش کارآمدی نهادها. ادغام یعنی حذف تودرتوی نهادی و موازی‌کاری سازمان‌ها که یکی از عوامل اصلی نابسامانی‌های حوزه تجارت و نظام توزیع است و در قالب حکمرانی اقتصادی طرح می‌شود. 🔶 به نظر می‌رسد راه حل رفع نگرانی‌های دولت در باب نظارت و کنترل بر بازار و مدیرت تجارت از مسیر تجربه شکست‌خورده گذشته، نمی‌گذرد. بلکه باید مشکلات فعلی آسیب‌شناسی و برای آنها راهکار اندیشیده شود. مشخصا، هرگونه عملیات و قانون‌گذاری در خصوص تفکیک یا ادغام دو وزارتخانه، باید مبتنی بر حذف تودرتوی نهادی و افزایش کارآمدی و چابکی باشد. تشکیل دوباره این وزارتخانه، بدون ارتقای سازوکارهای نظارتی و هماهنگی، همچون گذشته به بن‌بست خواهد رسید و اهداف سیاست‌گذار محقق نمی‌شود. ولیکن دولت باید مواظبت کند تا در شرایطی که وضعیت تنظیم بازار نامطلوب بود، به آسان‌ترین کار، یعنی واردات نپردازد. بلکه با لحاظ اقتضائات تولید، تصمیم‌گیری کند. 🔸 #به_قلم_اساتید: علی محمدی 🆔 @tahlil_shjr

#اقتصاد #عدالت_و_مبارزه_با_فساد #صنعت #واردات ✅ تعدیل سیاست‌ها برای رقابتی شدن صنعت خودرو  🔶 در اقتصاد این موضوع به اثبات رسیده که انحصارگرایی آفت تولید است و به نفع کسی جز عده معدودی که از انحصار ایجاد شده منفعت می‌برند، نیست. این در حالی است که بخش قابل توجهی از مردم از انحصار ایجاد شده به شدت زیان می‌بینند؛ شبیه به آنچه متأسفانه در صنعت خودروسازی کشور صورت گرفته است. آنچه در این موضوع حائز اهمیت است، اینکه به هیچ وجه نمی‌توان مهر تأییدی بر این موضوع زد که قیمت خودروهای تولید داخل با خدماتی که خودروسازان ایرانی به خریداران ارائه می‌دهند، نسبتی دارد. 🔶 این نسبت به این دلیل رعایت نشده است که خودروسازان ما اهل رقابت نیستند، یعنی عرصه رقابت از آنها گرفته شده است. در واقع، در طول سال‌های گذشته ممنوعیت واردات راه را برای انحصارگرایی این صنعت باز کرد؛ در حالی که می‌توانستند در نبود رقیب به توسعه صنعت، ارتقای کمیت و کیفیت محصولات خود بیندیشند؛ اما صنعت خودروسازی در دام انحصار افتاد و آنچه نباید صورت می‌گرفت، اتفاق افتاد. 🔶 نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولتمردان برای شکستن انحصار ایجاد شده به دنبال باز کردن راه واردات خودرو هستند. هر چند نگرانی‌های تأمین ارزی واردات همچنان به قوت خود باقی است، اما همگان به این موضوع اذعان دارند که برای کشاندن صنعت خودروسازی کشور به عرصه رقابت و تعدیل وضعیت کنونی به نفع مصرف‌کننده و کوتاه کردن دست دلال از این بازار باید به سمت تعدیل برخی سیاست‌ها، مانند ممنوعیت واردات رفت. 🔶 آزادسازی واردات خودرو، اعم از نو و کارکرده زمانی نتیجه مطلوبی دارد که واردات به خودروساز سپرده نشود. در این صورت اگر باز هم خودروسازان وارد موضوع شوند و اختیار واردات به آنها داده شود، قطعاً تصمیمی مبتنی بر کاهش قیمت و عرضه مناسب به نفع مردم اتخاذ نمی‌شود، لذا برای تعدیل این مسئله باید واردات خودرو به نحوی آزاد شود که دارندگان سرمایه اجازه واردات داشته باشند. در این صورت است که شاهد افزایش رفاه و عدالت در صنعت خودرو به نفع عموم مردم خواهیم بود. 🔶 با اینکه در سال‌های گذشته بارها درباره واردات خودرو تصمیماتی گرفته شده است، اما ذی‌نفعان بسیاری که از انحصار ایجاد شده منفعت می‌برند، موانع و سدهای بسیار بزرگی پیش‌روی واردات گذاشتند؛ به همین دلیل تا کنون مسئله واردات حل نشده و قیمت خودروهای ایرانی و کیفیت آنها متفاوت از قیمت و کیفیت خودروهای معتبر در سطح بین‌الملل است. بنابراین، انتظار می‌رود قوه قضائیه وحتی نظام به شدت پای این مسئله برای دفاع از حقوق از دست رفته مردم بایستند. 🔶 این موضوع از آن رو اهمیت دارد که همان اندازه که تأمین مسکن مهر سبب افزایش رفاه و رضایت ‌بخش عمده‌ای از مردم جامعه شد، اگر امروز دولت سیزدهم مسئله خودرو را که مردم را رنج می‌دهد، حل کند و در برابر انحصارگران و مافیای این صنعت بایستد، قطعاً می‌تواند برگ برنده‌ای برای انتخابات دو سال آینده در دست داشته باشد، مشروط به تحقق واردات خودروی خارجی، چرا که واردات خودروی خارجی که منجر به شکستن و کاهش قیمت‌ها شود، رضایت عمومی آحاد جامعه را در پی خواهد داشت. 🔸 #به_قلم_اساتید:رحمان سعادت 🆔 @tahlil_shjr

#اقتصاد #روابط_خارجی #دلار #مجلس #واردات ✅ کاهش قیمت خودرو مطالبه مردم است 🔶 در خصوص چرایی کاهش نرخ خودرو و پیش‌بینی نسبت به آینده روند فعلی ریزش قیمت خودرو در بازار باید گفت براساس آنچه رهبر معظم انقلاب از دولتمردان، نمایندگان مجلس و به تبع آن خودروسازان مطالبه کرده‌اند که به حق مطالبه درستی است چرا که نیاز واقعی مردم جامعه و ازجمله درخواست‌های اکثر مردم ایران است بازار و صنعت خودرو باید وارد فاز توسعه‌ای و رقابتی شدن قرار بگیرد تا همزمان شاهد افزایش کیفیت و کاهش قیمت باشیم. 🔶 قطع به یقین کاهش قیمت خودرو یک مطالبه بسیار مهم مردم است، مردمی که از آن‌ها به عنوان مصرف‌کننده واقعی یاد می‌کنیم باید قدرت خرید لازم را داشته باشند به این خاطر اتخاذ سیاست‌هایی چه در عرصه سیاست خارجی و همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و سیاست‌های اقتصادی بسیار لازم است. 🔶 در هفته‌های گذشته شاهد کاهش نرخ خودرو بودیم، که قطع به یقین بخشی از کاهش نرخ خودرو مرتبط به اخبار مثبت سیاسی است که طی هفته‌های گذشته خبرساز شده است. 🔶 سیاست خارجی مطلوبی که دولت سیزدهم در پیش گرفته و اخبار مرتبط با از سرگیری روابط در حوزه‌های مختلف با کشور‌های منطقه امیدواری به رشد و توسعه اقتصادی و همکاری‌های فی‌مابین را افزایش داده است. 🔶 از سوی دیگر اخبار مرتبط با واردات خودرو‌های خارجی اعم از نو و کارکرده نیز در کاهش و ریزش قیمت‌ها بی‌تاثیر نیست، چرا که واردات خودرو به معنای کاهش انحصار و ایجاد رقابت در این صنعت است که به خودی خود به توسعه بیشتر صنعت خودروسازی و افزایش رضایت مشتریان از محصولات تولیدی رقابتی می‌انجامد. 🔶 مدیریت نقدینگی و پولی و ارزی از سوی دولت و بانک مرکزی را نمی‌توان در کاهش نرخ ارز و به تبع آن کاهش تقاضای دلالی و سوداگری برای حفظ سرمایه در بازار خودرو نادیده گرفت، بنابراین بخشی از دلیل کاهش نرخ خودرو ناشی از مدیریت مطلوب نقدینگی از سوی دولت و بانک مرکزی است. 🔶 در خصوص اثر ثبات نرخ ارز روی ریزش قیمت خودرو نیز باید گفت با توجه به اینکه کاهش یا افزایش نرخ دلار روی قیمت برخی کالا‌ها و خدمات تاثیر می‌گذارد، با مدیریت درست بانک مرکزی و راهبرد‌های دولت در سیاست خارجی که به کاهش نرخ دلار منجر شده قطعاْ بازار خودرو نیز از این روند تاثیر می‌پذیرد به گونه‌ای که می‌توانیم امیدوار باشیم با کاهش نرخ ارز و واردات خودر‌های دست دومی که بین یک تا پنج سال کار کرده باشند شاهد کاهش و ریزش بیش از پیش قیمت خودرو باشیم. 🔸 #گفتگو_با_اساتید: حجت‌الاسلام والمسلمین سیدجواد حسینی‌کیا؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی 🆔 @tahlil_shjr

#مسائل_اولویت_دار #اقتصاد #واردات ✅ کدام فرمول به حل چالش‌های بازار خودروی کشور کمک می‌کند؟ 🔶 یکی از اخبار مثبتی که طی روز‌های گذشته زمینه‌ساز کاهش نرخ خودرو شد، خبر تصویب واردات خودروی کارکرده از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا واردات خودرو می‌تواند جانی دوباره به صنعت خودرو برای افتادن در مسیر رقابت و خروج از انحصار بدهد؟ موضوعی که حتی رهبر معظم انقلاب نیز نسبت به آن انتقاد دارند و خواستار افزایش کیفیت، کمیت و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان حقیقی هستند. 🔶 آیا واردات می‌تواند به بازار خودروی ایران و کاهش قیمت‌ها به نفع مصرف‌کننده واقعی سامان دهد؟ مسئله مهم این است که در ابتدای امر باید ببینیم چه زمانی خودروی خارجی وارد کشور می‌شود، چون از سال گذشته تاکنون بار‌ها درباره این موضوع صحبت شده است. زمانی می‌توانیم درباره کاهش نرخ خودرو بر اثر واردات خودروی خارجی صحبت کنیم که خودرویی وارد کشور شود. 🔶 آیا واردات خودروی خارجی منجر به از بین رفتن انحصار موجود در دست دو خودروساز اصلی می‌شود؟ برای شکستن انحصار دو خودروساز بزرگ باید کار‌های گوناگونی صورت بگیرد؛ چراکه پر واضح و مسلم است که بازار خودروی ایران در انحصار دو خودروساز یعنی ایران‌خودرو و سایپاست؛ خودروسازانی که قطعاً میانه خوبی با واردات ندارند. به همین دلیل باید ببینیم وارداتی که صورت می‌گیرد در چه اندازه و تعدادی خواهد بود؟ قیمت‌ها چگونه است که آن زمان بتوانیم از شکستن انحصار خودروسازان داخلی و باز شدن فضا برای رقابت بیشتر در این صنعت به درستی سخن بگوییم و پیش‌بینی کنیم. برخی بر این باورند که نباید خودروی خارجی اعم از نو یا کارکرده وارد کشور شود؛ چراکه واردات خودروی خارجی منجر به زیان این صنعت و عدم رشد صنعت می‌شود، به همین دلیل تلاش می‌کنند در‌های کشور را به روی واردات ببندند تا به زعم آنها صنعت خودروسازی داخلی رشد کند. 🔶 اما از آن سو عده‌ای معتقدند با باز گذاشتن در‌ها و ایجاد رقابت بین خودروساز داخلی و خودروساز خارجی، قطع به یقین خودروساز داخلی رشد می‌کند، البته لازم به ذکر است که این موارد یعنی آنچه مورد نظر موافق یا مخالف واردات است، از فرمول خاصی تبعیت نمی‌کند؛ چراکه در عمل مشخص می‌شود، یعنی اگر دروازه‌های کشور را به روی خودروی خارجی می‌بندیم، باید به این شرط بسته باشد که خودروساز داخلی بتواند تمام نیاز بازار را آن هم با کیفیت و مشابه تولیدات خارجی تأمین کند. 🔶 وقتی می‌خواهیم با کشور‌های دیگر تجارت کنیم باید ببینیم در چه چیزی مزیت مطلق یا نسبی داریم. اگر می‌خواهیم در کشور را به روی واردات ببندیم، باید منافع خود را در نظر بگیریم که آیا در این صورت منافع تجاری ما حفظ می‌شود و مردم از این موضوع متضرر نمی‌شوند؟ 🔶 اگر می‌توانیم در داخل نیاز کشور را به خوبی تأمین کنیم و مردم را از قیمت و کیفیت خودرو راضی نگه داریم، قطعاً نباید وارداتی داشته باشیم، به ویژه در تعداد بالا، چراکه به کاهش تولید و از بین بردن اشتغال منتهی می‌شود. وقتی استعداد تولید خودروی با کیفیت را داریم که با خودروی خارجی رقابت می‌کند، باید به اندازه‌ای خودروی خارجی با تعرفه‌های بالا وارد کنیم که دارندگان ثروت خریدار این خودرو‌ها باشند؛ چراکه عموم مردم از کیفیت خودروی داخلی و قیمت آن راضی هستند. 🔶 در تمام دنیا روی خودروی خارجی که این احتمال داده می‌شود وارداتش به زیان تولید ملی باشد، تعرفه‌های بالا می‌بندند، بعداً اگر تصمیم بگیرند واردات را ممنوع می‌کنند، درحالی که ما برعکس عمل کردیم اول ممنوع کردیم، بعد تعرفه‌گذاری می‌کنیم. وقتی ممنوع می‌کنی نمی‌دانی صد را برداری چه اتفاقی می‌افتد. این الفبای کار است، هنوز فرصتی پیش نیامده که در این‌باره بحث منطقی کنیم که وقتی ممنوع می‌کنیم، رفتار‌های اشتباه متعاقب آن رفتار یکی‌یکی دامنگیر ما می‌شود؛ بنابراین الان نمی‌دانیم چقدر تقاضا پشت در‌های کشور برای واردات خودروی خارجی است. هنوز نمی‌دانیم چه بخشی از تقاضا برای خودروی خارجی نیاز سوداگری و واقعی است! پس اینجا باز هم تولیدکننده ایرانی که در طول این سال‌ها نتوانست بازار را به درستی تامین و مدیریت کند، زیر سوال می‌رود؛ چراکه تولید کم و قطره‌چکانی و پیدا شدن بازار‌های مختلف و مسائلی مثل ثبت‌نام و قرعه‌کشی این بازار را به چالش کشانده و نشان داده بخشی از ثبت‌نام‌کننده‌ها یا خریداران خودرو با قیمت دولتی متقاضی واقعی نیستند. 🔸 #به_قلم_اساتید:آلبرت بغزیان؛ کارشناس و تحلیلگر اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه 🆔 @tahlil_shjr

#اقتصاد #مسئله_محوری #تحریم #واردات ✅ راهکار به دولت برای کنترل مصرف بنزین 🔰 قسمت اول 🔶 هشدار درباره افزایش مصرف بنزین در فروردین ماه توسط وزیر نفت جدی گرفته نشد تا اینکه مصرف سوخت به ۱۲۷ میلیون لیتر در یک روز رسید. این عدد در مقایسه با ۲ سال گذشته که ۸۸ میلیون لیتر در روز بود ۳۸ درصد افزایش داشت؛ حال سوالی که ایجاد می‌شود این است؛ چرا به یکباره مصرف بنزین در کشور رکورد زد؟ 🔶 برای رسیدن به پاسخ این سوال با ناصر رییسی‌فر رئیس کانون جایگاه‌داران سوخت کشور گفتگو کردیم. او معتقد است افزایش مصرف بنزین در سال‌های اخیر، به دلیل مشکلات اقتصادی مردم به حاشیه‌نشینی روی آورده‌اند و همین امر موجب شده مسافت بیشتری را در طول روز طی کنند در نتیجه مصرف بنزین هم افزایش پیدا کرده است. 🔶 چرا مصرف بنزین افزایش پیدا کرد؟ وی در ادامه فصل گرما را نیز در افزایش مصرف بنزین دخیل می‌داند و می‌گوید: «به دلیل گرمای هوا، افراد بیشتر از کولر ماشین استفاده می‌کنند به همین دلیل مصرف سوخت بالا می‌رود.» 🔶 رییسی‌فر با اشاره به یک تصمیم اتخاذ شده در حوزه بنزین بیان می‌کند: «با جمع‌آوری کارت‌های سوخت از جایگاه‌های بنزین زمان سوخت‌گیری و منتظر ماندن در صف افزایش پیدا کرد. به عبارت دیگر اگر پیش از این زمانی بالغ بر ۲ تا ۵ دقیقه برای سوخت‌گیری نیاز بود حالا باید حدود نیم ساعت زمان صرف شود تا یک خودرو بتواند سوخت‌گیری کند. در این فاصله زمانی که خودرو‌ها روشن هستند هم مصرف سوخت افزایش پیدا می‌کند.» 🔶 وی در ادامه خرابی قسمت کارت‌خوان در پمپ بنزین را هم بی‌ارتباط به افزایش مصرف سوخت نمی‌داند و تاکید می‌کند: «بین ۱۰ تا ۵۰ درصد نازل‌ها در پمپ بنزین‌ها به دلیل خرابی قسمت کارت‌خوان غیر قابل استفاده بوده و از مدار خارج شده‌اند، اما متاسفانه از سوی شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی تلاشی برای حل این مشکل صورت نمی‌گیرد.» 🔶 رئیس کانون جایگاه‌داران سوخت کشور توضیح می‌دهد: «بنزین یک کالای مصرفی است؛ نه سرمایه‌ای، اما وقتی به مردم نوید می‌دهند که بنزین یک کالای مصرفی است و از حق خودتان استفاده کنید و اگر ۱۵۰ لیتر بنزین داخل کارت خود رامصرف نکنید؛ می‌سوزد، عملا ذهنیت مصرف‌گرایی و سوخت کامل بنزین سهمیه‌ای ایجاد می‌شود. اتفاقی که رخ می‌دهد این است که در روز‌های نخست ماه بخش زیادی از مردم تمام بنزین سهمیه‌ای کارت سوخت‌های شخصی را استفاده می‌کنند. 🔶 به عبارت دیگر مردم خود را مقید به مصرف ۱۵۰ لیتر بنزین کرده‌اند در صورتی که سابق بر این کسی به این مساله توجهی نداشت و مردم مصرف متناسب داشتند، اما حالا هم از ۱۵۰ لیتر خود و هم از کارت جایگاه استفاده می‌کنند.» 🔶 وی با بیان اینکه تصمیمات غیرکارشناسی علاوه بر افزایش مصرف سوخت، نظم شهر را هم به واسطه کمبود سوخت در جایگاه‌ها و صف‌های طولانی بهم زده، تصریح می‌کند: «در این میان افرادی هستندکه مازاد سوخت دارند و به راحتی کارت‌های سوخت خود را به افراد دیگر واگذار می‌کنند یا سهمیه بنزین یارانه‌ای خود را می‌فروشند به همین دلیل این مساله رانتی را در مصرف بنزین ایجاد کرده است.» 🔶 مشکلات ناشی از افزایش مصرف بنزین این در حالیست که بررسی روند تولید و مصرف بنزین در کشور نشان می‌دهد وزارت نفت در دولت سیزدهم پس از عبور از بحران گاز در زمستان سال ۱۴۰۱، با یک بحران جدید به نام «تراز منفی بنزین» مواجه شده است. به عبارت دیگر مصرف بنزین داخل کشور از مجموع تولید پالایشگاه‌ها پیشی گرفته و ایران در آستانه خروج از جمع صادرکنندگان بنزین و بازگشت به عصر واردات بنزین قرار گرفته است. در صورتی که بهره‌برداری از سه فاز پالایشگاه ستاره خلیج فارس، اصلاح قیمت بنزین در آبان‌ماه ۱۳۹۸ و شیوع کرونا در کشور موجب شد که تراز بنزین ایران برای نخستین بار در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ مثبت شود و بدین ترتیب در اوج تحریم‌های نفتی، ایران وارد باشگاه صادرکنندگان بنزین و فرآورده‌های نفتی شود. 🔶 اما حالا با افزایش مصرف بنزین و ثبت رکورد ۱۲۷ میلیون لیتر در یک روز، مجدد مجبور به واردات بنزین خواهیم بود. این موضوع نه تنها درآمد‌های صادراتی بنزین را به صفر می‌رساند بلکه منجر به ارزبری نیز خواهد شد. 🔶 در این‌باره رمضانعلی سنگدوینی عضو کمیسیون انرژی مجلس هشدار می‌دهد: «اکنون متوسط مصرف بنزین در کشور به بیش از ۱۱۰ میلیون لیتر در روز رسیده است و حتی در روز‌هایی از ایام نوروز به ۱۴۲ میلیون لیتر هم رسید که لازم باید برای کنترل این ارقام تدابیری اندیشیده شود. اگر رشد مصرف بنزین به همین شیوه کنونی ادامه داشته باشد غیر قابل کنترل شده و قطعا برای تامین نیاز حمل و نقل باید واردات داشته باشیم.» 🔸 #به_قلم_اساتید:انسیه ربیعی 🆔 @tahlil_shjr

#اقتصاد #مسئله_محوری #تحریم #واردات ✅ راهکار به دولت برای کنترل مصرف بنزین 🔰 قسمت دوم 🔶 نکته مهم، اما اینجاست که از سال ۹۹ پیش‌بینی می‌شد که متوسط مصرف بنزین در سال ۱۴۰۰ به روزانه ۹۵ تا ۱۰۰ میلیون لیتر برسد؛ و این هشدار در آن زمان گویای این است که عملا سهمیه‌بندی بنزین در آبان ۱۳۹۸ هم نتوانست جلوی رشد مصرف مورد انتظار بنزین را بگیرد. 🔶 راهکار چیست؟ در گفتگویی که با ناصر رییسی‌فر داشتیم نکته‌ای را یادآور شد و گفت: «برای حل این مساله و کاهش مصرف، ابتدا باید قیمت بنزین به نرخ واقعی نزدیک و مازاد آن در زیرساخت‌ها هزینه شود. نکته مهم دیگر اعتمادسازی میان مردم است. متاسفانه مردم به سیستم شرکت نفت اعتماد ندارند. برای عدم اعتماد مردم مثالی را ذکر می‌کنم. بنده سیستم جمع‌آوری بخارات را به طور کامل در جایگاه خود اجرا کردم که افراد آن را روی پمپ وکیوم می‌کنند و روی اتومات که بگذارند باک پر می‌شود و بخارات هم وارد مخزن و سپس به پالایشگاه منتقل می‌شود، اما بار‌ها شاهد بوده‌ام که افراد از این کار امتناع می‌کنند و می‌گویند اعتماد نداریم ممکن است هوا داخل باک شود.» 🔶 اما در ادامه یک پژوهش انجام شده در پائیز سال ۱۴۰۱ توسط محمدرضا شهبازی و همکاران که به بررسی تاثیر متغیر‌های قیمت واقعی بنزین، متوسط درآمد واقعی خانوار و کارایی موتور خودرو‌ها در قالب یک مدل اقتصـادسنجی در ایران طی دوره ٩٥ -١٣٦٦ می‌پردازد؛ می‌گوید: «منظور از بهینه‌سازی مصرف انرژی، انتخاب الگو‌ها و اتخاذ روش‌ها و سیاست‌هایی در مصرف درست انرژی است که از نقطه نظر اقتصاد ملی مطلوب باشد و استمرار وجود و دوام انرژی و ادامه حیات و حرکت را تضمین کند؛ بنابراین توجه به بهینه‌سازی مصرف سوخت شامل سیاست‌های غیرقیمتی و قیمتی می‌تواند افزون بر کاهش هزینه‌های تولید ناشی از کاهش سوخت و ایجاد اشتغال، به افزایش درآمد صادراتی و توسعه پایدار کمک قابل توجهی کند. 🔶 مصرف بهینه حامل‌های سوختی همواره به عنوان مساله‌ای مهم در سیاست‌گذاری بخش سوخت و حمل و نقل برای دولت‌ها مطرح بوده و همواره تلاش شده است تا از طریق برخی سیاسـت‌هـا ماننـد اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، سهمیه‌بندی و بهبود کیفیت خودروها، الگوی مصرف عموم را به سمت مصرف بهینه رهنمون ساخت.» 🔶 اما این همه ماجرا نیست. بلکه کنترل مصرف سوخت در کشور نیازمند این است که تصمیمات جدیدی توسط دولت اتخاذ و به طور کامل در کشور پیاده شود. 🔶 به عنوان مثال طبق ادعای خودروسازان سالانه حدود یک میلیون خودرو تولید می‌شود و قرار است تیراژ تولید امسال به یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو برسد. این در حالی است که تقریباً به ازای عرضه این خودروها، هیچ خودرویی اسقاط نمی‌شود و در حال حاضر حدود شش میلیون خودروی فرسوده در کشور در حال تردد هستند. در صورتی که اگر به ازای این خودروها، محصولات جدید وارد بازار می‌شدند، حداقل روزانه صرفه‌جویی ۳۳ میلیون لیتری در مصرف بنزین اتفاق می‌افتاد؛ بنابراین توجه به خودرو‌های فرسوده و اسقاط آن‌ها نکته مهمی است که هرچند از گذشته دولتمردان به لزوم اجرای طرح جایگزینی خودرو‌های نو با فرسوده اشاره کرده‌اند، اما این طرح هیچگاه به طور کامل در کشور عملی نشده است. از سوی دیگر گرانی حمل و نقل عمومی و بلیط هواپیما و قطار هم به افزایش مصرف بنزین دامن زده است. به عبارت دیگر دولت به مجموعه‌ای از تصمیمات نیاز دارد تا بتواند مصرف سوخت در کشور را کنترل کند و بار دیگر ایران را به باشگاه صادرکنندگان بنزین برساند. 🔸 #به_قلم_اساتید:انسیه ربیعی 🆔 @tahlil_shjr

#عزت_ملی #روابط_خارجی #واردات #اغتشاشات #تحریم #برجام ✅ گام‌های رو به عقب آمریکایی در برابر ایران پر واضح پیداست 🔰 قسمت اول 🔶 نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد خبر خروج زندانیان دو تابعیتی از زندان اوین تهران را در گفتگویی تأیید کرده و گفته شده این خروج در چارچوب یک توافق با واسطه‌گری کشور ثالث صورت گرفته است تا طرفین ۵ زندانی مورد نظر را به طور متقابل آزاد کنند و مشمول بخشش قرار دهند. مساله حائز اهمیت این است که بعد از انتقال منابع پولی ایران از کره جنوبی به منابعی که در حساب‌های قطری است زندانیان آمریکایی خارج می‌شوند و همچنین تعدادی از زندانیان ایرانی در آمریکا هم آزاد می‌شوند. کل منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی در این فرایند آزاد و صرف واردات کالا‌های غیرتحریمی می‌شود. فعال شدن همزمان مسیر حقوقی و دیپلماسی عزتمندانه در به ثمر رسیدن این روند مؤثر بوده است؛ هر چند قرار بود این توافق سال گذشته انجام شود، اما به دلیل فضای متشنج سال گذشته و توهمات طرف آمریکایی در روند انجام این موضوع از سوی طرف آمریکایی تعلل ایجاد شد. 🔶 در خصوص تبادل زندانیان ایرانی و آمریکایی و آزادسازی منابع ارزی کشور در کره جنوبی باید گفت انجام معامله تبادل زندانی عقب‌نشینی برای طرف آمریکایی به شمار می‌رود، چرا که در دو سال گذشته موکداً بار‌ها به این نکته اشاره کرد که به هیچ عنوان مایل به تبادل زندانی‌ها و آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران نیست مگر در چارچوب احیای برجام. 🔶 اینک که این اتفاق بدون احیای برجام افتاده نشان‌دهنده عقب‌نشینی آمریکا از مواضع قبلی خود است آن هم در یک ماه مانده به سالگرد شروع اغتشاشات سال گذشته در ایران در شرایطی که ضد انقلاب به دنبال ایجاد اغتشاشات جدید است. در حقیقت آنچه که واقعیت دارد اراده آمریکا در آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران یک ماه مانده به سالگرد شروع اغتشاشات است که نشان می‌دهد آمریکایی‌ها متوجه شده‌اند نباید به اینگونه آشوب‌ها و اغتشاشات دل ببندند اگر چه آن‌ها این مسیر را ادامه می‌دهند، اما مطمئن شده‌اند جمهوری اسلامی ایران با چنین ناآرامی‌هایی تضعیف نمی‌شود. 🔶 در عین حال از آنجایی که قرار شده این تعداد زندانی‌های ایرانی آزاد شوند علاوه بر آن پول‌های بلوکه شده ایران هم آزاد شود این موضوع موج انتقادات شدید جمهوری‌خواهان به دموکرات‌ها را رقم زده است به این دلیل برخی تلاش کردند با عملیات روانی از طریق وال استریت ژورنال اینگونه وانمود کنند ایران امتیاز بیشتری داده حال اینکه کذب بودن این مطلب را آقای جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا بیان داشت و مشخص شد این موضوع طرح عملیات روانی بوده برای اینکه دولت آمریکا را از زیر بار فشار عملیات روانی خارج کنند چرا که فعالیت‌های هسته‌ای ما و غنی‌سازی ایران همچنان مانند گذشته براساس مصوبه راهبردی مجلس شورای اسلامی با قدرت دنبال می‌شود فعالیت‌ها ادامه خواهد داشت و حتی انباشت ۶۰ درصد ما اضافه‌تر می‌شود چرا که عدول از آن نقض صریح قانون و مصوبه راهبردی مجلس به شمار می‌رود. 🔸 #گفتگو_با_اساتید: سیدمصطفی خوش‌چشم؛ کارشناس و تحلیلگر سیاست خارجی و مسائل آمریکا 🆔 @tahlil_shjr

#عزت_ملی #روابط_خارجی #واردات #اغتشاشات #تحریم #برجام ✅ گام‌های رو به عقب آمریکایی در برابر ایران پر واضح پیداست 🔰 قسمت دوم 🔶 واقعیت این است که آمریکایی‌ها پس از تلاش‌های بسیار خواستند جمهوری اسلامی ایران را مجبور به نوعی توافق کنند تا انجام توافقات گسترده‌تر را پیش‌شرط آزادسازی پول‌های ایران کنند، اما موفق به تحقق این خواسته خود نشدند و یک گام به عقب رفتند. 🔶 یک ماه پیش بعد از اینکه کشور‌های اروپایی اعلام کردند به دنبال مکانیزم ماشه در ماه اکتبر مهر ماه نخواهند رفت و فقط تحریم‌های شخصی خود را در حوزه موشکی نگه خواهند داشت، این موضوع هم عقب‌نشینی دیگری از طرف غربی است چرا که اساساً در ماه اکتبر تحریم‌های جهانی بر روی واردات و صادرات تکنولوژی موشکی ایران برداشته می‌شود توقع نبود اروپا و آمریکا به ایران موشک بفروشند یا از ما موشک خریداری کنند مانند دو سال پیش که تحریم‌های سلاح‌های متعارف برداشته شد، بسیار مشخص است تعاملات ایران با چین و روسیه و چند کشور دیگر در شرق قرار دارند است بنابراین اتحادیه اروپا و آمریکا اعلام کردند بر حفظ تحریمی‌های شخصی خود در زمینه موشکی تاکید کردند که به این معناست که نه تنها فشار بر ایران افزایش نیافته بلکه فشار‌ها به تدریج کاسته می‌شود چرا که از فعال کردن مکانیزم ماشه خودداری می‌کنند و تحریم‌های جهانی تبدیل به تحریم‌های آمریکایی اروپایی می‌شوند. 🔶 قطعاً برای ایران این موضوع منافعی وجود دارد لذا این موضوع هم یکی از عقب‌نشینی‌های طرف غربی است که مجموعه این اقدامات پس از آن اتفاق می‌افتد که سال گذشته در پاییز بر علیه جمهوری اسلامی ایران در دوازده حوزه جنگ ترکیبی به راه افتاد که یکی از آن‌ها اغتشاشات بود، اما راه به جایی نبرد. بی‌تردید ایران مقتدرانه‌تر به صحنه بازگشته و جایگاه خود را در حوزه‌های نظامی و دیپلماسی ارتقا داده که نتیجه مقاومت و سیاست‌ورزی عزتمندانه در مقابله با طراحی‌های آمریکا و اروپا و رژیم صهیونیستی است. 🔸 #گفتگو_با_اساتید: سیدمصطفی خوش‌چشم؛ کارشناس و تحلیلگر سیاست خارجی و مسائل آمریکا 🆔 @tahlil_shjr

#اقتصاد #روابط_خارجی #تورم #ارز #تحریم #واردات ✅ اصلی‌ترین مؤلفه‌های مورد نیاز ثبات اقتصادی چیست؟ 🔰 قسمت اول 🔶 بیش از اینکه بخش قابل توجهی از آرامشی که اینک در بازار ارز شاهد آن هستیم را به سیاست‌های پولی یا مالی دولت یا بانک مرکزی نسبت دهیم باید به مسائل تاثیرگذار در سیاست خارجی و خبردرمانی‌هایی مرتبط کنیم که در سال‌های گذشته زمینه‌ساز کاهش یا افزایش نرخ ارز بوده است. 🔶 بازار‌های مختلف در ایران در سال‌های گذشته به شدت دچار انتظارات تورمی شده است، به این معنا که افزایش انتظارات تورمی، جوّ روانی حاکم بر بازار و شرطی‌سازی‌هایی که معمولاً در اقتصاد ایران شاهد آن هستیم زمینه‌ساز افزایش قیمت‌ها می‌شوند. 🔶 شرطی‌سازی‌هایی که حافظه تاریخی مردم ایران را نسبت به پالس‌های مثبت و منفی حساس کرده است، بنابراین در باور مردم بخشی از پالس‌های مثبتی که برای جلوگیری از نرخ ارز داده می‌شود خبرسازی است، پس نتیجه می‌گیریم در واقع سیاست‌گذاری درستی به نفع کاهش نرخ ارز صورت نگرفته است. همانگونه که اخبار مثبت سیاست خارجی روی بازار ارز تاثیر می‌گذارد، پمپاژ اخبار منفی در حوزه سیاست خارجی نیز زمینه‌ساز تلاطم در بازار ارز و افزایش نرخ ارز می‌شود، موضوعی که منجر به بالاتر رفتن قیمت دارایی‌ها می‌شود، پس تا زمانی که سیاست خارجی روی اقتصاد ایران تاثیرگذار است و برای حل مناقشات بین‌المللی تصمیم درستی اتخاذ نمی‌شود که زمینه‌ساز ایجاد اطمینان برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد شود؛ نمی‌توانیم از چرخه معیوب کنونی خارج شویم، مگر با ایجاد شفافیت. 🔶 ایجاد شفافیت در کلیه تراکنش‌ها، همچنین شاهد شفاف‌سازی در سامانه‌های مودیان بسیار مهم است، لذا تا زمانی که شفافیت در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران جاری و ساری نشود نمی‌توان انتظار داشته باشیم چالش‌های اقتصادی کم شود. 🔶 برای ایجاد ثبات اقتصادی سیاست‌های مالی باید به کمک دولت و حاکمیت بیاید، چرا که برای مقابله با فعالیت‌های غیر مولد و مقابله با شرطی‌سازی‌هایی مخربی که بر اقتصاد تاثیر می‌گذارد شفافیت رکن مهمی است؛ به این دلیل در بازار دارایی‌ها باید کنشگری موثری داشته باشیم تا بازار تحت تاثیر تکانه‌هایی مثل تحریم یا سخنان مسئولین دچار نوسان زیادی نشود. 🔶 با جاری کردن شفافیت در بخش‌های مختلف اقتصادی قطعاً میوه و حاصل آن را در پایه‌های مالیاتی و سیاست‌های مالی بازدارنده می‌بینیم، در این صورت می‌توانیم ادعا کنیم زمینه‌های لازم برای دست‌یابی به ثبات اقتصادی فراهم شده است. 🔶 منظور از ثبات اقتصادی، فقط تنظیم نرخ ارز نیست بلکه پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد مقوله بسیار مهمی است در غیر این صورت مشخصاً تثبیت نرخ ارز نمی‌تواند کمک‌کننده باشد، چرا که این موضوع در دو دهه گذشته بدون نتیجه آزموده شده است. دهه ۸۰ که موعد درآمد‌های نفتی سرشاری برای دولت وقت بود نرخ ارز در بازار تثبیت شد، اما خروجی خوبی نداشت به دلیل اینکه ایران تبدیل به بهشت واردات شد و منابع سرشار ارزی، زمینه شیوع بیماری هلندی در اقتصاد ایران را ایجاد کردند. 🔶 وجود تورم بالا و افزایش نرخ بهره و تثبیت نرخ ارز منجر به تضعیف هر چه بیشتر تولیدات داخلی نسبت به تولیدات مشابه خارجی شد، بنابراین مزیت نسبی و مزیت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در حوزه صنعت و کشاورزی از بین رفت. افزایش هزینه‌ها و بالا رفتن تورم در سال‌های بعد و ثابت ماندن قیمت واردات ضربات سنگین و مهلکی بر پیکر تولید داخلی وارد کرد که مجبور به تولید کالایی با قیمت بالاتر و غیر رقابتی بود. 🔸 #گفتگو_با_اساتید: میثم سادات فاطمی؛ کارشناس و تحلیلگر اقتصادی 🆔 @tahlil_shjr

#اقتصاد #روابط_خارجی #تورم #ارز #تحریم #واردات ✅ اصلی‌ترین مؤلفه‌های مورد نیاز ثبات اقتصادی چیست؟ 🔰 قسمت دوم 🔶 در سال ۹۲ و ۹۶ بدون در نظر گرفتن سایر پارامتر‌ها تمام هم و غم مسئولین و بانک مرکزی وقت کاهش نرخ تورم و تثبیت نرخ ارز شد، موضوعی که در نهایت رکودساز شد؛ هر چند به لحاظ ظاهری، آرامش قبل از طوفانی ایجاد کرد، اما در همان دوره‌ها نیز بدون نفت؛ رشد اقتصادی خوبی نداشتیم؛ یعنی اگر رشد اقتصادی ناشی از فروش نفت را نادیده بگیریم رشد اقتصادی در صنعت و کشاورزی وضعیت مطلوبی نداشت و رکود بسیار سنگینی در بازار حاکم بود. 🔶 قطع به یقین کاهش تورم و تثبیت نرخ ارز با اینکه مطالبات بسیار خوبی است، اما در همه زمان‌ها بدون تامین زیرساخت‌های لازم امکان پذیر نیست، چرا که سایر مولفه‌های اقتصادی به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌های لازم دچار چالش‌های جدی می‌شوند، پس برای تحقق این مطالبه مهم سایر زمینه‌ها باید مهیا باشند تا به سمت ثبات ارزی و به تبع آن کاهش نرخ تورم برویم. 🔶 مشکل دوم ما به التفاوت نرخ بهره پول در نظام بین‌الملل که بعضی دوره‌ها صفر و یا منفی بود و برخی دوره‌هایی که نرخ ارز را تثبیت کردیم نزدیک به ۲ درصد در سال بود، اما ما نرخ بهره ۱۸ درصدی داشتیم، عده‌ای فعالان اقتصادی و بعضاً حتی افرادی که ایرانی نبودند و حساب‌های ریالی داشتند از وضعیت نرخ بهره استفاده کردند بنحوی که منجر به خروج ثروت هنگفتی از کشور شد. 🔶 دو مرتبه نباید از این محل گزیده شویم؛ چرا که طی سال‌های گذشته تلاش کردیم این گزاره را جا بیاندازیم که رشد نقدینگی عامل تورم نیست، اینک نیز باید این گزاره را جا بیاندازیم که در کوتاه‌مدت رشد نقدینگی، عامل تورم نبوده و برای رسیدن به ثبات ارزی، باید ثبات اقتصادی ایجاد شود تا به تبع آن شاهد تثبیت وضعیت بازار ارز و کاهش تورم باشیم. 🔸 #گفتگو_با_اساتید: میثم سادات فاطمی؛ کارشناس و تحلیلگر اقتصادی 🆔 @tahlil_shjr

#علم_و_پژوهش #ارز #تحریم #واردات ✅ عملکرد بانک مرکزی و دولت در تخصیص ارز اربعین شفاف و اعتمادآفرین بود 🔶 مدیریت ارز از جمله عرضه و قیمت ارز، موضوع مهمی در اقتصاد ایران به شمار می‌رود. به ویژه در دوران تحریم که داشتن منابع ارزی برای تأمین کالا‌های اساسی و واردات تکنولوژی‌های مورد نیاز کشور یک ضرورت انکارناپذیر است. 🔶 مسئله مهمی که طی سال جاری در مدیریت ارز در دوران منتهی به برگزاری مراسم اربعین حسینی از سوی دولت محترم و بانک مرکزی با تخصیص دینار عراق به جای دلار و یورو شاهد آن بودیم، نشان می‌دهد با ارائه و استفاده از راهکار‌های درست می‌توان ضمن پاسخگویی به نیاز ارزی مسافران و زائران، بازار ارز را به درستی و در راستای عدم افزایش قیمت ارز مدیریت کرد. 🔶 آنچه در موضوع تخصیص ارز اعم از زائرانی که به کشور‌های مثل عراق یا سوریه و عربستان سعودی مشرف می‌شوند حائز اهمیت است، استفاده از عنصر فناوری است. عرضه ارز با استفاده از فناوری‌های روز ضمن اینکه ارز مورد نیاز مردم یعنی ارز کشور هدف و ثالث به زوار و حتی مسافرانی که برای سیاحت به کشور‌های منطقه‌ای سفر می‌کنند را تامین می کند، از یک سو منجر به کاهش فشار مردم برای ایستادن در صف‌های عمومی می‌شود و از سوی دیگر مشخص است ارز به چه کسانی و با چه اهدافی تخصیص داده شده است.این گونه است که ضمن تامین ارز مورد نیاز مسافران و زائران،مردم نسبت به اعمال شفافیت در ارائه و عرضه ارز نسبت به متقاضیان مطمئن می‌شوند. ایجاد شفافیت در عرضه ارز و استفاده از مکانیسم‌هایی که به شفافیت در بازار ارز کمک کنند، راهبرد بسیار خوبی است که دولت و بانک مرکزی در این زمینه در پیش گرفته‌اند؛ موضوعی که منجر به افزایش حس اعتماد مردم به عملکرد بانک مرکزی و دولت در تخصیص ارز می‌شود. 🔶 به نظر می‌رسد در این ایام که همچنان زمان زیادی از برگزاری مراسم اربعین حسینی نگذشته و بهار ماه ربیع نیز آغاز شده است، برای دادن عیدی به مردم بهتر است مدیران بانک مرکزی گزارش جامعی از درخواست دهندگان و میزان ارز تخصیص داده شده به زوار ارائه دهند تا در پی ارائه چنین گزارشی، شاهد افزایش اطمینان و سرمایه اجتماعی مردم نسبت به دولتمردان و مدیران بانک مرکزی باشیم. ارائه چنین گزارشی از این جهت حائز اهمیت است که مردم مطمئن می‌شوند دولت و بانک مرکزی با روش‌های نوآورانه و استفاده از فناوری‌های روز به دنبال استقرار دولت الکترونیک و افزایش شفافیت‌ها در تخصیص ارز هستند؛ یعنی در حوزه کیفیت ارائه خدمات و در افزایش اطمینان مردم نسبت به عملکرد مسئولان بسیار حائز اهمیت است. 🔶 ارائه گزارش در این زمینه از این جهت حائز اهمیت است که طی سال‌های گذشته متاسفانه دولتمردان پیشین در این رابطه که چه کسانی ارز دولتی دریافت کرده‌اند یا بر تخصیص ارز چگونه نظارتی صورت گرفته، کمترین اطلاعات و شفافیتی به مردم داده نشده است. اگر دولت و بانک مرکزی امروز به مردم گزارش دهند، قطعاً این جنس تصمیمات این ذهنیت را برای مردم ایجاد می‌کند که ارز تخصیص داده شده به زائران حسینی در یک فضای سالم و شفاف تخصیص یافته است و به همین دلیل نیز نرخ ارز افزایش نیافت. به رغم اینکه تقاضای بالایی به بازار وارد شد؛ اما پدیده ازدحام در انظار عمومی و صف‌کشی برای دریافت ارز دیده نشد؛ موضوعی که روی اثر روانی که منجر به نرخ ارز شود، بسیار تاثیر گذاشت و مانع التهاب در بازار ارز شد. 🔸 #به_قلم_اساتید: ایمان زنگنه 🆔 @tahlil_shjr

#اقتصاد #روابط_خارجی #ارز #دلار #واردات ✅ آینده قیمت دلار، امیدها و نگرانی‌ها 🔶 رصد شش ماه اخیر قیمت دلار نشان می‌دهد، در این مدت قیمت ارز، زیر کانال 50 هزار تومان ثبات نسبی داشته و از این قیمت‌ها فاصله نگرفته است. در این مجال آینده دلار و فراز و فرود آن را بررسی خواهیم کرد. 🔰گزاره تحلیلی: 🔸قیمت ارز در ایران پیش از اینکه انعکاس‌دهنده تعامل نیروهای اقتصادی باشد یا حداقل عوامل اقتصادی، وزن و تأثیرگذاری بیشتری داشته باشند، متأسفانه غالباً به درآمدهای نفتی و مشتقات آن وابسته است. با وجود این، رویکرد دولت سیزدهم در ایجاد توازن در سیاست خارجه و استفاده از همه ظرفیت‌های موجود در عرصه روابط بین‌الملل در کنار کاهش تولید نفت از سوی روسیه و عربستان منجر به گسترش تجارت نفتی کشور شده است که بازخورد آن را می‌توان در افزایش درآمدهای کشور مشاهده کرد. این مهم سبب شده است تا دست بازارگردان، یعنی بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز و تأمین تقاضای وارداتی بازتر باشد. درصدی از تلاطم‌های ارزی در کشور نتیجه انتظارات سیاسی است که از کانال افزایش انتظارات تورمی موجب ایجاد تقاضای اضافه و فشار تقاضای ارز می‌شود. 🔸انتظارت سیاسی نیز بیشتر محصول تحولات پیرامون مذاکرات هسته‌ای و گفت‌وگوهای سیاسی ایران و کشورهای غربی است. در این زمینه، اقدام دولت در مدیریت این فضا و ممانعت از تأثیر گرفتن اقتصاد کشور از تحولات سیاست خارجی، به ویژه جلوگیری از متأثر شدن محیط داخلی کشور از عملکرد و بیانیه‌های کشورهای غربی قابل توجه بوده است. نکته مهم، دورنمای مثبتی است که تحولات مربوط به تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا بر مذاکرات بین ایران و غرب و حتی کشورهای منطقه‌ای سایه انداخته است و می‌تواند کانون‌های امید برای ثبات انتظارات سیاسی را روشن نگه دارد. اخبار مثبتی که از ادامه‌دار بودن آزادسازی دارایی‌های ایران در کشورهای دیگر مخابره می‌شود و تغییر آن دارایی‌ها به ارز مورد علاقه ایران در بانک‌های مورد نظر نیز حائز اهمیت است و موجب شده است تا بازار ارز در داخل کشور با ثبات باشد. 🔸کنترل ترازنامه بانک‌ها و نظارت دقیق بر عملکرد آنها همراه با ممانعت از خلق پول نامولد، که در دستور کار بانک مرکزی است و در راستای کنترل نقدینگی در کشور برنامه‌ریزی می‌شود، از جمله عوامل دیگری است که چشم‌انداز مثبتی را از کنترل انتظارات و در نتیجه ثبات قیمت دلار به نمایش می‌گذارد. 🔶 نکته بعدی اجرای کامل پیمان‌سپاری ارزی و قوانین مربوطه است تا موجبات نظارت کامل بانک مرکزی بر جریان ارز در کشور فراهم شود. در این زمینه هرچند نگرانی‌های جدی وجود دارد و هنوز مرجعیت کامل و لازم به بانک مرکزی تعلق نگرفته است؛ اما لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی که در چارچوب کنترل صرافی‌ها، تراستی‌ها و شرکت‌های صادر کننده تصویب شد، توانست بخشی از موانع نظارت بانک مرکزی بر زنجیره ارزی در اقتصاد کشور را برطرف کند. 🔸آرامش فضای داخلی کشور و تداوم آن، که حاصل زحمات نهادهای امنیتی است، بسیار اهمیت دارد. با وجود نکات مثبتی که در بالا اشاره شد و می‌تواند دورنمای مثبتی از ثبات قیمت ارز در ماه‌های آینده را به نمایش بگذارد، مسائل نگران‌کننده‌ای همچون نوع نظام ارزی کشور (دلاریزه بودن اقتصاد) و ساختار بودجه و دخل و خرج دولت نیز وجود دارد و عموماً در فصل بودجه‌بندی تأثیر آن را بر قیمت ارز مشاهده می‌کنیم که قوای مقننه و مجریه باید پس از اصلاح قوانین مربوطه، در زمینه آنها برنامه‌ریزی و اقدامات لازم را عملیاتی کنند. 🔸 #به_قلم_اساتید:علی محمدی 🆔 @tahlil_shjr

#عدالت_و_مبارزه_با_فساد #اقتصاد #جمهوری_اسلامی #واردات ✅ سوالی مهم به بهانه خبر کشف فساد بزرگ ارزی کشور در یک شرکت واردات چای 🔰فساد سیستمی داریم یا نه؟ 🔶 چرا معتقدیم در جمهوری اسلامی فساد سیستمی نداریم ولی فسادهای غیر‌سیستمی یعنی موردی یا فردی یا سازمان یافته جمعی داریم؟ اینها چه تفاوتی با هم دارند؟ علامت های شناسایی فساد سیستمی با فساد غیر سیستمی چیست؟ 🔶 پاسخ سوالات فوق را با ذکر مثال اینگونه باید داد: فرض کنید تصادفی در اتوبان رخ داده. اگر علت تصادف خطای انسانی مثل مستی و خواب آلودگی راننده باشد این می‌شود فساد فردی یا موردی ولی اگر علت تصادف عمل نکردن ترمز و یا ضعیف بودن ترمز باشد این می‌شود فساد سیستم خودرو. 🔶 همچنین اگر شرکت سازنده خودرو زیر بار ضعیف بودن ترمز نرود و در پی اصلاح نباشد، این می‌شود فساد سیستمی صنعت و شرکت سازنده خودرو ولی اگر این شرکت سازنده، شروع به آسیب‌شناسی و سپس تغییر دادن سیستم ترمز در فرایند ساخت خودروها کند و مثلا آنها را ABS کند، این نشانه سلامت سیستمی شرکت سازنده است. 🔶 مثالی دیگر اگر چند نفر در دستگاه‌های مختلف مثلا یک تاجر چای با رئیس یک بانک به همراه یک کارشناس ارزی از بانک مرکزی با هم تبانی کنند که یک فسادی را انجام بدهند این می‌شود فساد سازمان یافته جمعی و نه فساد سیستمی؛ و اگر در چنین موقعیتی دستگاه های نظارتی سیستم، متوجه این فساد جمعی شد و آن را کشف کرد و سپس با همه آنها برخورد کرد و به جامعه اعلان کرد و به بخش قضایی معرفی و آنها را مجازات کرد؛ و از این نترسید که عده‌ای در داخل و خارج علیه نظام جوسازی کنند؛ این می‌شود علامت سالم بودن سیستم به این دلیل که هم کشف کرده و هم برخورد کرده. ولی اگر سیستم گفت این افراد جرمی مرتکب نشده‌اند و با آنها هم هیچ برخوردی نکرد؛ این نشانه معیوب بودن و فاسد بودن این سیستم در این موضوع می‌شود. 🔶 یک مثال روشن دیگر برای نشان دادن فساد سیستمی؛ «دوران طاغوت پهلوی‌ها بود که در اصل ۳۵ و ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی آن رژیم آمده بود که سلطنت در ایران پادشاهی است و پادشاه ایران رضاشاه پهلوی است و این سلطنت به صورت موروثی در سلسله اعقاب و فرزندان ذکور وی ادامه خواهد داشت» بدون پاسخ به این سئوالات که چرا رضا شاه باید سلطنت کند و به چه دلیل تا قیام قیامت فرزندان ذکور او حتی اگر فاسد باشند و صلاحیت نداشته باشند؛ باید بر این کشور و بر این ملت حکومت کنند؛ این می‌شود مثالی برای فساد سیستمی. 🔶 اما در جمهوری اسلامی که بنیادش و قانون اساسی‌اش بر مبنای مبارزه با انواع فساد و بی عدالتی گذاشته شده و در راه مبارزه بافساد نه برادر رئیس جمهورش مصونیت دارد و نه برادر معاون اولش و نه هیچکس دیگر چطور می‌توان فسادهایی که در آن رخ می‌دهد را سیستمی دانست. 🔸 #به_قلم_اساتید: آقای هدایت الله مجیدی 🆔 @tahlil_shjr

#اقتصاد #واردات #ارز #خودروسازی ✅ نگاه واقع‌بینانه به واردات خودرو 🔶 طرفداران آزادسازی واردات خودرو، این اقدام را در راستای کمک به تنظیم بازار داخلی و ایجاد فضای رقابتی ارزیابی می‌کنند. اما با توجه به آمار سالانه تولید داخلی خودرو، برای تحقق هدف ایجاد فضای رقابتی، لازم است دست کم ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو به کشور وارد شود. درحالیکه بررسی آمارهای واردات خودرو در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ نشان می‌دهد که آمار واردات در بیشترین حالت به ۱۰۲ هزار دستگاه رسیده (سال ۱۳۹۳) و در طول این ۸ سال به طور میانگین کمتر از ۵۰ هزار خودرو به کشور وارد شده است. 🔶 بنابراین، حتی در صورت آزادسازی واردات خودرو نیز آمار سالانه آن در کوتاه مدت از ۵۰ هزار خودرو فراتر نخواهد رفت؛ که کمتر از ۵ درصد از میزان تولید و فروش خودروسازان داخلی است و عملا نمی‌تواند سهمی در تنظیم بازار و ایجاد فضای رقابتی داشته باشد. علاوه بر این خودروهای وارداتی اغلب خودروهای میان رده هستند و در کلاسی نیستند که بتوانند با خودروهای تولیدی داخلی رقابت کنند و موجب ارتقاء کیفیت آن‌ها شوند. از لحاظ قیمت نیز در دسترس طبقات متوسط و پایین جامعه نیستند و نمی تواند در افزایش رفاه جامعه موثر باشد. 🔶 از طرف دیگر بر اساس تجربه واردات خودرو در سال‌های قبل از ممنوعیت، هر خودروی وارداتی به طور میانگین نزدیک به ۳۰ هزار دلار هزینه دارد و بر این اساس واردات ۵۰ هزار دستگاه در یک سال، به ۱.۵ میلیارد دلار تامین ارز نیاز دارد که باید دید آیا منابع ارزی کشور کفاف چنین رقمی را دارد یا فشار این مخارج ارزی منجر به افزایش نرخ ارز خواهد شد؟ در فرض دوم، افزایش نرخ ارز علاوه بر اثرات تورمی، به طور حتم به افزایش قیمت تمام شده تولیدات داخلی نیز منجر می‌شود؛ که برخلاف خواست سیاستگذار و رفاه عموم مردم است و به نوعی نقض غرض محسوب می‌شود. 🔶 در نهایت، برای ایجاد فضای رقابتی و بهبود کیفیت خودروهای داخلی، به جای آزادسازی واردات، بهتر است شرایط برای حضور مستقل خودروسازان خارجی و همکاری مستقیم آن‌ها با قطعه سازان داخلی برای تولید خودرو در داخل کشور فراهم شود و در ادامه خودروسازان داخلی ملزم شوند بخشی از تولیدات خود را به بازارهای خارجی صادر کنند. 🔸 #به_قلم_اساتید: آقای علی محمدی 🆔 @tahlil_shjr

#دستاوردهای_دولت_سیزدهم #واردات #ارز #خودروسازی ✅ اما و اگرهای واردات خودرو 🔶 هیئت دولت در هفته گذشته، از تصویب آیین‌نامه واردات خودرو برای همه ایرانیان خبر داد. آقای جهرمی در ادامه اعلام این خبر تأکید کرد، این مصوبه آخرین گام برای مقابله با انحصار در صنعت خودرو است. درباره این خبر و سیاستی که دولت سیزدهم در صنعت خودرو داشت، نکاتی وجود دارد: 🔶 دولت سیزدهم در بخش افزایش تولید خودرو موفق بود و توانست تا ۳۵ درصد افزایش تولید سالانه را نسبت به انتهای دولت دوازدهم عملیاتی کند. این دولت اگرچه نتوانست انتظارات را از حیث قیمت‌ها در بازار خودرو برآورده کند، اما ضمن افزایش تولید، قوانینی برای واردات خودرو در دستور کار قرار داد که به صورت کلی یک گام به جلو بوده است و زمینه را برای بهبود وضعیت بازار در دولت بعد فراهم کرد. 🔶 درباره آیین‌نامه اخیر، برخی ابهامات مطرح است که به نظر می‌رسد نسبتی با اقتصاد کشور ندارد و احتمالاً باید اصلاح شوند. بر اساس آیین‌نامه‌ واردات خودروهای کارکرده، اشخاص حقیقی با کد ملی می‌توانند خودرو وارد کنند که منشأ ارزشان صادرات یا سرمایه‌گذاری خارجی باشد. الزام تأیید منشأ ارز، وضع سود بازرگانی بالا، تأییدیه قطعات یدکی، خدمات پس از فروش، حقوق ورودی قابل توجه و... موانع جدی در تحقق این آیین‌نامه است. به ویژه آنکه همه ایرانیان، صادر کننده نیستند (آن هم با ارز منشأ خارج) که بتوانند خودرو وارد کنند. 🔶 از نقدهای دیگری که بر قانون واردات خودرو مترتب است و پیش‌بینی هم می‌شد، عدم تأمین تقاضای ارز است. در سال گذشته، همراه با وعده مسئولان مبنی بر واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو، در نهایت کمتر از ۱۲ هزار خودرو ترخیص قطعی شد؛ یعنی کمتر از دو درصد از میزان تولید خودروسازان داخلی که عملاً نمی‌تواند سهمی در تنظیم بازار و ایجاد فضای رقابتی داشته باشد. اکنون این گمان می‌رود که ارز اشخاص نیز نتواند پاسخگوی حجم بالای تقاضا برای واردات خودرو باشد، به ویژه که سازکار آن نیز بسیار دشوار تدوین شده است. 🔶 مسئله‌ بعدی محل تأمین ارز است. ارز حاصل از صادرات اشخاص، امکان تأمین ارز مورد نیاز واردات خودرو را به اندازه‌ای که اثری مداوم داشته باشد، ندارد. اکنون باید دید آیا منابع ارزی جایگزین کفاف چنین وارداتی را می‌دهد یا فشار این مخارج ارزی به افزایش قیمت ارز منجر خواهد شد؟ نکته بعدی اینکه همین واردات با چنین قیمت‌هایی که امروزه در بازار شاهدیم، طبقات بالای جامعه را سیراب می‌کند، وگرنه طبقات متوسط و پایین جامعه اساساً توان خریداری آنها را ندارند. واردات خودرو با این سازکار، از حیث تقویت بخش عرضه اثر بسیار پایینی بر بازار دارد؛ اما از حیث روانی تأثیرات مثبتی بر قیمت‌ها، آن هم در مقطعی چند ماهه به صورت تنفس مصنوعی ایجاد می‌کند. 🆔 @tahlil_shjr