#اقتصاد #تحلیل_کننده #دولت_دوازدهم ✅ ماجرای بدهی ۵۳۰ هزار میلیاردی دولت روحانی 🔶 بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد، در دو ماه ابتدایی دولتی سیزدهم، ۱۱ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شده،‌ این درحالی است که ۲۰ هزار میلیارد تومان بازپرداخت اصل و سود اوراق انجام شده است. 🔸 این بررسی تطبیقی نشان می‌دهد فعلا به انتشار اوراق برای رفع کسری بودجه تمرکز نشده است. 🔸 هم‌اکنون ماهانه فقط ۱۰هزار میلیارد تومان بازپرداخت اوراق فروخته‌ شده در دولت قبل بر عهده دولت جدید است که تا سال ۱۴۰۵ بازپرداخت حدود ۵۳۴ هزار میلیارد تومان اصل و سود این اوراق بر عهده دولت است. 🔸 دولت قبل در هشت سال عملکرد خود مجموع بدهی به سیستم بانکی، صندوق توسعه ملی و سازمان تأمین اجتماعی را به شدت افزایش داد و در واقع بودجه سنواتی را با ایجاد بدهی پیاده کرد. 🔶 جزئیاتی از آمارهای بدهی دولت دوازدهم 🔸 بر این اساس بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی کشور از خرداد ۱۳۹۲ تا خرداد ۱۴۰۰ حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. 🔸 از سوی دیگر بدهی به جامانده از دولت قبل به صندوق توسعه ملی میلیاردها دلار برآورد شده است. بدهی دولت به تأمین اجتماعی در پایان دولت قبل چند صد هزار میلیارد تومان بوده است. فقط وزارت نیرو در ابتدای دولت جدید، ۵۳ هزار میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران داشت. 🔸 باید به این نکته توجه داشت که افزایش حقوق‌ها بدون منابع در دولت قبل، تعهدات فراوانی برای دولت جدید ایجاد کرد. 🔸 دولت قبل با خلق پول گسترده اقدام به تأمین مصارف جاری خود کرد در حالی که با هر خلق پولی که انجام می‌شود عملا تعدادی از هموطنانمان به زیر خط فقر فرستاده می‌شوند. 🔸 نکته جالب توجه اینکه براساس اعلام رسمی مدیران اقتصادی کشور، در دولت سیزدهم تاکنون دولت خلق پولی نداشته است. 🔸 براساس تازه‌ترین موضع‌گیری مدیران ارشد دولت، هدف‌گذاری جدید برای سیستم بانکی جلوگیری از خلق پول بانک‌هاست. البته شاید یک دلیل دیگر که از بانک مرکزی استقراض نشده این بود که دولت قبل تا پایان کارش سقف قانونی ۳ درصد استقراض را پر کرده بود و دولت سیزدهم تمایلی به دور زدن قانون نداشت، چراکه در این دولت اعتقادی هم به خلق پول وجود ندارد. ⚡️ #شتاب بگیرید 🆔 @masale_shetab

#اقتصاد #تحلیل_کننده #دولت_دوازدهم ✅ قانون نانوشته «بده تا بره»! 🔸 اگر کسی از منتقدان رئیس‌جمهور سابق این سخن را بر زبان جاری می‌کرد، حتماً قابل‌باور نبود؛ زیرا واقعاً شرط انصاف هم این است که هر سخنی در مورد کسی را به‌آسانی نباید باور کرد؛ اما وقتی که رئیس بانک مرکزی (عبدالناصر همتی) که در سال‌های آخر دولت روحانی (از مرداد ۹۷ تا خرداد ۱۴۰۰) این سخنان را در رسانه‌های عمومی منتشر می‌کند، چاره‌ای جز افسوس پس از باور نمی‌ماند! 🔸 همتی می‌گوید: «آقای آذری جهرمی به من گفت به قول آقای دکتر روحانی بده تا بره، نمی‌دانم سر چی بود، آقای جهرمی گفت به قول دکتر روحانی بده تا بره... آقای روحانی به آقای نوبخت گفته و اختیار داده و یا الزام کرده هر وزارتی یا هر سازمان دولتی هرقدر اعتبار خواست بدهد، کاری نداشته باشد این رقم‌ها در بانک مرکزی پشتوانه دارد یا ندارد. یک روز که آقای نوبخت رقمی بالا برای یک پروژه حواله کرده بود، من نامه را با توضیح یکی از معاونان دریافت کردم که نوشته بود این پول خیلی زیاد است. دو سه روزی گذشت رئیس‌جمهوری (روحانی) خودش تماس گرفت؛ بی‌مقدمه و احوالپرسی گفت چرا پول این پروژه را نداده‌ای؟ گفتم از کجا بدهم؟ گفت رقم دادن که کجا ندارد، سند بزن این عدد میلیارد داده شد، با بقیه‌اش کار نداشته باش... این‌جور نبود که کارِ دادن اعتبار معطل امضای من باشد، نه، این‌ها به‌اصطلاح پول یا رقم را داده بودند، تازه بعدش برای من حواله می‌فرستادند و اعتبارات بی‌شماری اختصاص دادند و تمام شد که بنا بود بعداً سند تهیه کنند بفرستند. شاید هم هرگز نفرستادند و من دیگر رئیس نبودم». 🔶 این قانون نانوشته «بده تا بره» را هرگز فراموش نکنید؛ زیرا بسیاری از مشکلات کشور در ۸ سال مدیریت دولت سابق بر این اصل ساده بنا شده بود: 1⃣ اقتصاد کشور و خلق پول‌های بدون پشتوانه، بر اساس اصل اقتصادی «بده تا بره» دولت تدبیر و امید (!!!) بنا شده بود. 2⃣ سیاستمداری آقای روحانی مبتنی بر «بده تا بره» بوده و با این رویکرد، تمامی دستاوردهای کشور با تصویب و اجرای برجام را به غرب داد و همین باعث شد که این جمله «زمین را بدهیم تا زمان بگیریم» در اذهان ملت تداعی شد. 3⃣ به‌کارگیری عناصر فتنه سال ۱۳۸۸ که همواره راهبردهای سازمان سیا را در کشور اعمال می‌کردند و نفوذ عناصر متعدد سرویس‌های جاسوسی در نهادها و وزارتخانه‌ها و حتی در تیم مذاکراتی هسته‌ای، بر این اصل «بده تا بره» پایه‌گذاری شده بود وگرنه با هیچ استدلالی نمی‌توان پذیرفت که جاسوس‌ها و خائن‌های به کشور طی ۸ سال بر بالاترین و حساس‌ترین پست‌های مدیریتی تکیه بزنند. 4⃣ دکتر روحانی در ادامه اجرای سیاست «بده تا بره»، در جلسه ۲۵ شهریور ۱۳۹۵، اجرای سند ۲۰۳۰ را الزامی کرد. البته پس از ابراز نگرانی‌های متعدد از سوی رهبر معظم انقلاب در این موضوع، چندین بار اعلام شد که این قانون لغو شده؛ اما گزارش‌های دریافتی حاکی از آن بود که این قانون لغو نشده و بسیاری از سرفصل‌های آن در مراکز دور و نزدیک وزارت آموزش‌وپرورش اجرا می‌شود. 🔶 نکته پایانی 🔸 اکنون به‌جای دولت «بده تا بره» روحانی، دولت مستقر تلاش می‌کند با برداشتن رویه‌های غلط، حقوق مردم را در زمینه‌های مختلف احیا کند. حذف همین یک رویه غلط در کشور، امید به پویایی و مرتفع شدن مشکلات اقتصادی در کشور با تکیه بر توانمندی‌های داخلی و ظرفیت‌های بزرگ همسایگی، منطقه‌ای و جهانی را بیش‌ازپیش زنده کرده است. 🔸 #به_قلم_اساتید: فرهاد مهدوی؛ کارشناس رسانه و مسائل سیاسی ⚡️ #شتاب بگیرید 🆔 @masale_shetab

#عزت_ملی #تحلیل_کننده #دولت_دوازدهم ✅ آدرس غلط و تحريف تاريخ 🔸 دولت دوازدهم در حالی در تابستان سال ۱۴۰۰ به پايان کار خود رسيد که با بيشترين انتقادات از جانب قشرهای مختلف جامعه روبرو بود. ضعف‌ها و ناکارآمدی‌ها در آن تراز بود که حتی دوستان و همراهان روحانی نيز به‌صف منتقدين پيوسته و ديگر دفاعی از عملکرد وی نداشتند! در رقابت‌های انتخاباتی نيز دو نامزد منسوب به اين جريان نيز نه‌تنها دفاعی از هشت‌ساله دولت اعتدال ايراد نکردند، که حتی در صف منتقدين قرار گرفتند! 🔸 اينک پس از یک سال سکوت رئیس‌جمهور پيشين در مراسمی به مناسبت عيد غدير پشت تريبون قرارگرفته تا به تطهیر عملکرد خود بپردازد و به تعبير خودش مانع از تحريف حقايقی شود که در طول هشت سال حکمرانی ايشان و تيم همراهشان صورت گرفته است. 🔸 اما برخلاف ادعا، دقیقاً در همان مسير تحريف حرکت کرده است: 1⃣ بخشی از اظهارات آقای روحانی اختصاص به مسئله تحريم داشته و مدعی شده که «قطعاً اين مسئله و رفع مجدد تحريم‌ها قابل حل بود و ای‌کاش دچار ۹/۱۱ (۱۱ آذر ۹۹) و مصوبه هسته‌ای مجلس نمی‌شديم تا می‌توانستيم در اسفند ۱۳۹۹ تحريم‌ها را پايان دهيم.» اين اظهارات در حالی است که آقای روحانی با شعار "عبور از تحريم‌ا با مذاکره و گفتگو" توانست در ارديبهشت سال ۱۳۹۲ به قدرت رسيد و تا ۱۳۹۹/۱۱/۹ بيش از هفت سال و نيم فرصت داشت تا برای رفع تحريم‌ها تلاش نمايد! اگر واقعاً سياست و منطق اتخاذی اين جريان مؤثر بود که بايد در همان ۷.۵ ساله نتايج آن حاصل می‌شد! نه آنکه برای اغوای افکار عمومی آدرس غلط داده و مجلس را متهم نمايد! بی‌شک اگر مصوبه مجلس انقلابی نبود، تعبير "هيچ" برازنده دستاورد هشت سال مذاکره و ديپلماسی از نوع دولت اعتدال بود! 2⃣ در حالی آقای روحانی و جریان غرب‌گرای داخلی دولت را  برای عملياتی کردن حذف ارز ترجیحی مورد حمله قرار می‌دهند که خود به‌عنوان "بانيان وضع موجود" نقش اصلی را در شکل‌گیری خط فسادزای اعطای ارز ۴۲۰۰ ای را بر عهده داشتند. اين اظهارات نقطه آغاز حرکتی جديد خواهد بود که زين پس با شدت بيشتری ادامه خواهد يافت. چراکه انتخابات سال ۱۴۰۲ نزديک است و "بانيان وضع موجود" بازهم ميل صندلی قدرت داشته و برای دستيابی به آن خيز برداشته‌اند! 🔸 نکته مهم اینکه؛ آقای روحانی به‌جای آنکه تلاش کند تا با تحريف حقايق، چهره عملکرد خود را ترميم نمايد، خوب است که به خطاها و اشتباهات خود اعتراف کند تا فرصتی برای درس‌آموزی و عبرت‌گیری فراهم آيد و خطاهای ديروز توسط دولت امروز تکرار نگردد! 🔸 #به_قلم_اساتید: مهدی سعیدی، کارشناس مسائل سیاسی ⚡️ #شتاب بگیرید 🆔 @masale_shetab