تحلیل سیاسی و جنگ نرم
🔴 آیا ایران از سهم مالکیت و حق بهرهبرداری خود از دریای خزر کوتاه آمده است؟
🔻یک سری معلومالحال با هشتگهای: #برای_کاسپین_بپاخیز و #درياى_كاسپين و #CaspianSeaSellOut شروع کردهاند به اتهامزنی علیه ج.ا.ایران!
آن هم با استناد به دو معاهده ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ که میدانم آن را هرگز نخواندهاند.
🔻اتهامی که وارد میکنند این است که"دولتمردان ایرانی از حقوق ملت ایران و مالکیت ۵۰ درصدی ایران بر دریای خزر عقبنشینی کردهاند و قرار است سهم ایران به ۲۰ تا ۱۱ درصد کاهش یابد".
🔹و این، کذب محض است! چرا؟ اگر بخواهیم بر واقعیت و به دور از احساسات و حب و بغضهای سیاسی موضوع را بررسی کنیم باید به دو نکته توجه کنیم: اگر دریاچه خزر یک دریاچه دایرهایشکل بود و ایران و شوروی در دو طرف این دایره به طور مساوی ساحل داشتند، طبق منطق و مقررات بینالمللی، مالکیت هر کدام بر این دریا ۵۰% بود و هر گونه تغییری در جغرافیای سیاسی شوروی نمیتوانست به این مالکیت ۵۰ درصدی ایران خللی وارد کند. اما واقعیت بر اساس اقلیم و جغرافیایی که در مقابل چشمان ماست چیز دیگری است:
🔺دریاچه خزر ۶۵۰۰ کیلومتر ساحل دارد که از این میزان سواحل ۵۸۴۳ کیلومتر متعلق به شوروی سابق بود و تنها ۶۷۵ کیلومتر آن برای ایران است. حال چگونه و براساس کدام منطق عقلی و قاعده میتوان ادعا کرد که: کشوری که ۹ برابر کشور دیگر ساحل دارد باید به طوری مساوی سهم بهرهبرداری از سواحل دریاچه خزر را داشته باشد؟!
🔹اکنون که شوروی از هم پاشیده و در آن سوی دریاچه خزر به جای یک کشور ۴ کشور: روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان هست، سهم ایران هم چنان همان ۶۵۷ کیلومتر ساحل همیشگیاش است و میزان مالکیت ایران بر دریا نیز بر اساس همین میزان ساحل باقی مانده، ولی بخاطر فروپاشی شوروی باز طبق مفاد معاهده ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ چهار کشور فعلی که جایگزین شوروی سابق شدهاند بر اساس داشتن سواحل ۵۸۴۳ کیلومتری خود حق بهرهبرداری از سواحل دریاچه خزر دارند.
🔺نقشه دریای خزر را ببینید! حالا یک خودکار بردارید و خط مرزی دریای خزر را بین ایران و این ۴ کشور ساحلی ترسیم کنید، طوری که ۵۰% حق بهرهبرداری از سواحل به ایران برسد؛ میبینید که حتی روی نقشه هم نمیتوان این تقسیم را انجام داد، چه برسد به مقررات بینالمللی حاکم بر حقوق دریاها.
🔹علاوه بر تقسیم دریا بر اساس میزان نوار ساحلی هر کشور، فرمولهای دیگری نیز در حقوق بینالملل وجود دارد که بر اساس هیچ کدام از آنها سهم ایران از ۱۱ الی ۲۰% فراتر نمیرود. این سهم حداکثر ۲۰ درصدی ایران (بر مبنای تقسیم مالکیت دریاچه خزر بر ۵ قسمت به طور مساوی) هم در صورتی پذیرفته میشود که قزاقستان با دارا بودن ۱۹۰۰ کیلومتر از سواحل دریاچه خزر رضایت دهد که از حق خود بگذرد و با ایرانی که تنها ۶۷۵ کیلومتر ساحل دارد حقالسهم یکسانی داشته باشد.
🔺بد نیست بدانیم که کمترین میزان برخورداری جغرافیایی از سواحل دریاچه خزر متاسفانه متعلق به ایران است:
قزاقستان ۱۹۰۰ کیلومتر
ترکمنستان ۱۷۶۸ کیلومتر
روسیه ۱۳۵۵ کیلومتر
آذربایجان ۸۲۰ کیلومتر
ایران ۶۷۵ کیلومتر....
🔻اما شبهه دومی که میکنند این است که "بله درست. ایران طبق نقشه کمترین سهم ساحل را در دریاچه خزر دارد، ولی ایران و شوروی در سالهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ معاهداتی داشتهاند که طبق آنها مالکیت خزر به دو قسمت ۵۰ درصدی تقسیم شده است. چرا جمهوری اسلامی از حق ۵٠% مردم ایران کنار کشیده؟
🔹جواب این شبهه یا راستیآزمایی این ادعای واهی اصلا کار سختی نیست؛ چون میتوان به متن این ٢ معاهده مراجعه کرد:
در هیچ بندی از این ٢ معاهده کوچکترین اشارهای به مالکیت ۵۰ درصدی ایران و شوروی سابق اشاره نشده است! یعنی در معاهده ۱۹۲۱حق کشتیرانی ایران در دریاچه خزر به رسمیت شناخته شده است؛ چون قبل معاهده ۱۹۲۱ ایران طبق مفاد معاهده ترکمانچای از حق کشتیرانی در دریاچه خزر ممنوع شده بود که دولت جدید شوروی در آن دوران با معاهده ۱۹۲۱ این حق را به ایران برگرداند. مفاد دیگر این معاهده و معاهده ۱۹۴۰ درباره بهرهبرداری از شیلات، عوارض بندری، نحوه حمل و نقل مسافر و بار و نظایر اینها سخن میگوید.
🔻بنابراین کسانی که به این دو معاهده استناد میکنند یا آن را نخواندند یا میدانند، ولی با این شایعات میخواهند سیمای مقتدرانه نظام جمهوری اسلامی ایران را در منظر مردم ایران ذلیل جلوه بدهند.
💢 ای کاش طبق ادعاها، شاهان بیعرضه و خائن ایران عرضه داشتند و در این معاهدات آن چه که اینها شایعه کردند را قید میکردند! یا ای کاش جغرافیای خزر و مقررات بینالمللی اجازه میداد که نه فقط نصف خزر که کل آن برای ایران باشد! ولی واقعیتها با "ای کاشها" عوض نمیشود.
✍🏻 #مرتضی_جلیلی