آمارها اشتباه نمی کنند ولی سیاستمداران آمار دروغ می گویند. آقای همتی شما دقیقا مصداق این جمله بالا هستید. که با آمار قصد فریب مخاطب را دارید. آقای همتی شما نوشته اند: این افتخار نیست که رشد پایه پولی را ابتدا بالا ببریم و سپس آنرا کاهش دهیم... فارغ از اینکه این ادعای شما را در عملکرد دولت راستی آزمایی نماییم، می خواهیم شما را بر اساس گفته ی خودتان قضاوت کنیم: شما در مرداد سال۱۳۹۷ پایه پولی را با نرخ افزایشی ۲۵درصد تحویل گرفتید. در خرداد ۱۳۹۹ رشد پایه پولی به ۳۹درصد رسید. سپس در خرداد۱۴۰۰ این شاخص را در حالی تحول دادند که رشد پایه پولی ۳۰درصد بود. آقای همتی شما رشد پایه پولی را ابتدا با بیشترین آمار انتشار پول به ۳۹درصد رساندید و سپس آنرا به ۳۰ درصد رسانید. این برای شما افتخار نیست... @tahlileghtesadi

🔰عملکرد خودرویی دولت، بیم ها و امیدها ⭕️یکی از نقدهای وارد بر دولت سیزدهم مسئله‌ی خودرو است. دولت با وعده بهبود بازار خودرو آغاز به کار کرد و اکنون بعد از گذشت تقریبا دو و نیم سال کارنامه رضایت بخشی در این حوزه نتوانسته است ارائه کند. ✴️ در این صنعت با وجود افزایش محسوس تولید کارخانه و بهبود سازوکار عرضه، همچنان شاهد فشار تقاضا و عدم تناسب عرضه با تقاضا هستیم. این موضوع باعث شده تا روند افزایش قیمت ها در بازار متناسب با انتظارات مردم نباشد. ✅البته ادعای بالا نباید به معنای نادیده گرفتن اقدامات دولت در این زمینه باشد. 🔺چه اینکه در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ تعداد یک‌میلیون و ۳۴۷ هزار دستگاه انواع خودرو تولید شده است که نسبت به سال قبل از آن رشد37 درصدی دارد. در هشت ماهه سال 1402 نیز 882 هزار و 471 دستگاه خودرو به تولید رسیده است. این میزان از تولید خودرو در مقایسه با سال 1401، رشد 18 درصدی را نشان می‌دهد. 🔺 همزمان با افزایش تولید، واردات خودرو‌های صفر و کارکرده نیز در دستور کار دولت قرار گرفت است.  تا آذر ماه سال جاری، تعداد ۹۳ هزار و ۳۴۳ عدد خودروی صفر ثبت سفارش شده، تعداد خودروهای وارد شده نیز ۹ هزار ۱۷۶ عدد می باشد. 🔺به موازات اقدامات بالا که در زمینه عرضه شکل گرفته، در بخش کنترل تقاضای کاذب نیز دولت قوانینی را به تصویب رسانده است. هرچند این قوانین جای تقویت بیشتری دارند. 🟠به هر حال با وجود اینکه دولت توانسته بخش عرضه را از طریق افزایش تولید و واردات، به صورت نسبی تقویت کند، اما همچنان شاهد دو معضل عدیده در این بخش هستیم که باعث شده تا مانعی بر ایجاد تعادل در بازار باشد و متعاقبا مردم نیز رضایت چندانی از خودروسازها نداشته باشند: 🔺اول، حوزه سیاست گذریِ دولت در این صنعت در زمینه "واردات" و "کاهش هزینه نهایی کارخانه" برای تقویت بخش عرضه چندان موثر و کافی نمی باشد . 🔺 دوم، از یک طرف به دلیل کاهش تولید در اواخر دهه نود، شاهد حجم زیاد انباشت تقاضای واقعی هستیم و از طرف دیگر تورم و کاهش ارزش پول ملی در این سالها باعث رونق بازارهای نامولد از جمله گسترش تقاضای کاذب در خودرو شده است. از همین جهت در کوتاه مدت نمی توان به تعادل در عرضه و تقاضای خودرو رسید. @tahlileghtesadi

🔰تطهیر غرب با هواپیماهای برجامی ✴️رسانه های اصلاحطلب و سازندگی در موج خبری و تحلیلی، موضوع لغو قراردادهای هواپیمایی را به گونه ای انتقال دادند، که القا نمایند مقصر اصلی در لغو این قراردادها دولت سیزدهم می باشد. 🔸اما واقعیت ماجرا چیست؟ 1⃣بعد از توافق برجام در سال ۲۰۱۵ و تعلیق تحریم‌های اقتصادی، شرکت هواپیمایی ایران‌ایر قرارداد خرید ۲۰۰ فروند هواپیما را با بوئینگ امریکا، ایرباس اروپا و شرکت فرانسوی- ایتالیایی ای‌تی‌آر به امضا رساند. 2⃣در مدت سه سال اجرای برجام ( تا خروج واشنگتن از برجام)، از این قرارداد تنها ۲ فروند ایرباس A۳۳۰، یک فروند ایرباس A۳۲۱ و ۱۳ فروند ای تی آر( از طریق شرکتهای خصوصی) وارد شد. این واردات قطره چکانی و همراه با شروط فراوان که واشنگتن در مذاکرات متعدد، واگذاری مابقی هواپیماها را منوط به مسائل خارج از توافق می نمود، همیشه به عنوان دستاویز برجامیون برای تطهیر بدعهدی غرب استفاده می شد. 3⃣ نکته مهم در توافق ایرباس این بود که این توافق به دریافت مجوز صادرات از سوی دولت آمریکا مشروط بود‌؛ زیرا در ساخت هواپیماهای ایرباس، قطعات ساخت آمریکا به کار رفته است و مطابق قوانین تحریم ها، صادرات تجهیزات به ایران در شرایطی امکان پذیر بود که زیر ده درصد از قطعات آن آمریکایی باشد. 4⃣این قراردادها، با صدور مجوز اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (اوفک) منعقد شده بود و در مرحله اول تا پایان ۲۰۲۰ اعتبار داشت و قرار بود طی مذاکراتی در این سال، برای سال‌های بعد نیز تمدید شود؛ اما به‌دنبال مخالفت و کارشکنی‌های امریکا، این مجوزها در ۸ می‌۲۰۱۸ لغو شد. 5⃣ایران همانگونه که باوجود نقض معاهده برجام از سوی آمریکا، به این معاهده پایبند ماند و به مقابله با کارشکنی‌ها براساس مفاد همین معاهده پرداخت، در مورد قراردادهای خرید هواپیما نیز خود را از قرارداد خارج نکرد و به‌خصوص در قرارداد با ایرباس که بخش اندکی از آن اجرا شده بود، براساس سیاست کلی، این قرارداد را حفظ کرد. اما طرف مقابل از اجرای قرارداد تمکین نمی کرد. 6⃣ از طرفی شرکت ایرباس طبق قرارداد، در پشتیبانی و تأمین قطعات و به‌روزرسانی آنها متعهد بود، اما هیچ گاه به اجرای آن پایبند نبود. از همین جهت بخشی از این هواپیماهای برجامی به دلیل نبود قطعات تعویضی؛ زمین‌گیر شدند.تصور کنید اگر همه این هواپیما ها وارد می شد و توسط ایرباس تامین قطعه و بروزرسانی نمی شدند، چه اتفاقاتی حاصل می گردید. 🔚جمعبندی اینکه ادامه قراردادهای هواپیمایی با خروج امریکا از برجام و وضع تحریم های جدید، عملا غیر ممکن شد و واشنگتن از آن به عنوان ابزاری جهت تحمیل خواسته های خود به تهران استفاده می کرد. و دولت سیزدهم نیز در آن هیچ نقشی نداشت. اما برجامیون به دلایل حزبی و سیاسی، و تعهد در پرستش غرب، با تحلیل وارونه به دنبال مقصر نمایی از ایران هستند. @tahlileghtesadi

🔰رشد ۷٪ اقتصاد و چند نکته مهم ✴️رئیس سازمان برنامه و بودجه،  اواخر هفته قبل در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران، میزان رشد اقتصادی کشور را ۷ درصد بیان کرد. در خصوص این آمار و رشد اقتصادی کشور، چند نکته مهم حائز اهمیت می باشد: 1⃣ رشد اقتصادی ۷درصدِ اعلام شده در مصاحبه آقای منظور، مربوط به گزارش بازه‌ی زمانی شش ماه امسال است که پیش از این نیز منتشر شده بود و چیز جدیدی نیست. 2⃣ بر این اساس مرکز آمار رشد اقتصادی کشور ( با نفت) را در شش ماهه امسال ۷/۱ درصد عنوان نمود. در حالی که طبق برآورد بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۲ «با احتساب نفت» و «بدون احتساب نفت» نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۴٫۷ و ۳٫۶ درصد بوده است. 3⃣اختلاف در گزارش این دو نهاد به دلیل تفاوت در مبنا قرار دادن سال پایه محاسبه است. هر اندازه سال پایه به سال جاری نزدیک‌تر باشد، اعتبار رشد برآوردشده بیشتر می باشد.از این منظر می‌توان اعتبار محاسبه بانک مرکزی را بیشتر دانست. چرا که سال پایه محاسبات بانک مرکزی سال ۱۳۹۵ است. اما مرکز آمار هنوز سال پایه ۱۳۹۰ را حفظ کرده است. 4⃣ تثبیت رشد اقتصادی بالای ۳درصد در سه سال اخیر، تا اندازه زیادی بازخورد تغییر رویکردهای داخلی و خارجی کشور می باشد. از این حیث، رویکردهای دولت قابل ستایش و تقدیر است. 5⃣ رشد اقتصادی کشور از حیث کمیت، امید بخش اما از حیث کیفیت اندکی نگران کننده می باشد. در واقع اگر چه رشد اقتصادی کشور از حیث کمیت مناسب است اما این رشد تک بعدی و بیشتر متاثر از بخش نفت و گاز بوده و بخش صنعت و کشاورزی در آن سهم بسیار کمی دارند... لذا می توان گفت که GDP کشور از حیث کیفیت مطلوب نیست. 6⃣ این موضوع( کیفیتِ کم رشد اقتصادی) و مسائل پیرامون آن مثل تک بعدی بودن رشد اقتصادی و تداوم تورم مزمن دورقمی، باعث شده تا رشد اقتصادی کشور برای مردم چندان محسوس نباشد. 7⃣ رشد اقتصادی کشور بدون مهار تورم فعلی، بر بهبود معیشت مردم اثرگذار نخواهد بود. چرا که منجر به کاهش مصرف واقعی و درنهایت ایجاد رکود تورمی می شود. @tahlileghtesadi

📊احتمالا این نمودار را که به مقایسه درآمد سرانه اقتصاد ایران و کشور های عربی می پردازد مشاهده کرده اید. آنچه از این نمودار مشاهده می شود وضعیت نامطلوب اقتصاد ایران است که آن را در تراز اقتصاد اردن و لیبی قرار می دهد. ❓ سوال اساسی اینکه آیا اکتفا به چنین نموداری در مقایسه عملکرد اقتصادی ایران و کشورهای عربی از حیث درآمد سرانه درست می باشد؟ و یا اینکه اساسا نظام جمهوری اسلامی در مقایسه با کشورهای عربی در افزایش درآمد سرانه چه جایگاهی دارد؟ 📝در متن زیر تلاش کرده ام پاسخی منطقی به این دو سوال داشته باشم... @tahlileghtesadi

📊 آیا شاخصی برای تعیین میزان فساد در کشورها وجود دارد؟ شاخص ادراک فساد در ایران و سایر کشورهای جهان چقدر است؟ آیا این شاخص می تواند کانون اتکایی برای درک میزان فساد در یک کشور باشد؟ @tahlileghtesadi

در حال حاضر تنها شاخص اندازه گیری فساد در جهان، شاخص ادراک از فساد است. این شاخص، ادراک از فساد اداری و اقتصادی در کشورها را نشان می‌دهد و برای هر کشور نمره‌ای از صفر تا ۱۰۰ بر اساس این شاخص تعیین می‌شود. هرچه این نمره بیشتر باشد دلالت بر فساد کمتر است. براساس گزارش سالانه سازمان شفافیت بین‌الملل از رتبه‌بندی کشورها براساس «شاخص ادراک فساد» در جهان، ایران در سال 2022 با کسب 25 امتیاز از 100 امتیاز کل، در میان 180 کشور در رتبه 147 قرار دارد. اما در خصوص این قضاوت تردیدهای بسیار جدی وجود دارد: 1- این شاخص چنانچه از اسم آن مشهود می باشد، حاکی از میزان تصور مردم کشورها از وجود فساد در آن کشور است. به عبارتی این شاخص حکایت از ادراک و تصور مردم از وجود فساد در یک نظام سیاسی می باشد نه میزان فساد. از آنجا که فساد پدیدهای پنهان است و وقوع آن به سادگی قابل شمارش یا اندازه گیری نیست، موسسه مربوطه از طریق ادراک مردم از فساد، به اندازه گیری فساد در یک جامعه می پردازد. 🔺بسیار بدیهی است، در شرایطی که جریان رسانه ای استکبار به دنبال القای ناکارامدی نظام است، قاعدتا حجم سیاه نمایی ها باعث می شود تا تصور و ادراک مردم از وجود فساد بیشتر از میزان واقعی آن باشد. 🔺 از طرف دیگر رتبه ی ادراک از فساد در ایران متأثر از تلاش ایران در زمینه مبارزه فساد خود نیز بوده است. چراکه بازخورد ادراکی آن در جامعه نمود یافته است. به این معنا که کشف فساد در جامعه توسط خود حاکمیت انجام گرفته است. اما در جامعه به جای تصور مبارزه با فساد،انگاره وادارک گسترش فساد حاصل شده است. 2- مسئله بعدی پذیرش یا عدم پذیرش بعضی ازکنوانسیون ها از سوی دولت ها در رتبه بندی آنها توسط این موسسه تاثیر گذار است. برای مثال عدم پذیرش کنوانسیون پالرمو از سوی ایران با تعریفی که در غرب وجود دارد، در رتبه بندی این موسسه تاثیر گذار است. 3- نکته بعدی اینکه بخشی از ملاک های در نظر گرفه شده در این موسسه پیرامون حقوق بشر و دموکراسی می باشد. بدیهی است که غرب در این دو حوزه با برخی کشورها مثل جمهوری اسلامی ایران یک اختلاف ماهوی دارد و این برداشت جهت دار آنها از پدیده دموکراسی و حقوق بشر ، در رتبه بندی این کشورها تاثیرگذار است. 🔚با توجه به آنچه نگاشته شد می توان گفت نمودار و شاخص بین المللی ادراک فساد کانون اتکایی بر قضاوت صحیح در جهت وجود یا عدم وجود فساد اقتصادی در کشورها نیست. این به معنای نفی فساد در کشورمان نمی باشد بلکه مقصود و منظور از طرح موارد بالا آن بود که استفاده از شاخص بالا نمی تواند براورد دقیقی از وضعیت موجود را با ما ارائه دهد. @tahlileghtesadi

🔰رفاه از طریق کسری بودجه، بدتر از تورم 🔶بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه علی‌رغم مخالفت نمایندگان دولت، احکام الحاقی متعددی را که بار مالی آنها تامین و پیش‌بینی نشده است، تصویب رساندند". بر همین اساس برخی نمایندگان مجلس اذعان کردند که مبلغ ۳۲۵ همت بار مالی جدید و مبلغ ۳۲۲ همت تعهد جدید به بودجه تحمیل شده است. 🔸در این خصوص توجه به چند نکته، ضروری به نظر می رسد: 1⃣هر چالش مهمی که در اقتصاد ایران مطرح می‌شود بدون لحاظ جنبه‌های بودجه‌ای آن قابل تبیین نیست زیرا ساختار و ماهیت بودجه هم در سلسله علل قرار دارد و هم خود معلول است. لذا بسته به رویکرد دولت و مجلس، بودجه می تواند ایجاد توسعه کند یا ام المسائل باشد. 2⃣وضعیت نهادی تصویب، اجرا و نظارت بودجه به گونه‌ای است که هم دولت و هم مجلس و هم مسئولین اجرایی و هم مردم از آن گله‌مندند. دولت به خاطر دخالت بیش از حد مجلس در مرحله تصویب واجرا، عدم کفایت منابع، ایجاد وظیفه برای دولت بدون پذیرش مسئولیت گله‌مند است . نارضایتی مجلس متاثر از مبهم بودن خدمات عمومی در بودجه، عدم توازن در توزیع منابع عمومی، نامعلوم بودن سیاست‌های کلان دولت و عدم ارتباط بودجه با برنامه‌های توسعه است. از دید مسئولین اجرایی نیز مشکلات بودجه عبارتند از حجم زیاد قوانین و مقررات مالی و عدم سازگاری آنها با واقعیت‌های اجرایی. 3⃣همگرایی دولت و مجلس در کمیسیون تلفیق و شنیدن نقدها و نظرات، بستری مناسب برای منطبق کردن مصوبات بودجه بر نگاه ملی است. نگاهی که به نظر می رسد در بودجه کم‌رنگ است. نمایندگان اگر چه در حوزه های انتخابی با فشارهایی روبرو هستند و تلاششان برای تحقق منافع منطقه ای خود است ، اما این مسائل نباید نگاه ملی و منافع کلی کشور را به حاشیه ببرد. 4⃣ نگاه مجلس به بودجه مبتنی بر توسعه رفاه مردم قابل تقدیر است، اما اگر قرار باشد از طریق افزایش خدمات دولت، چه یارانه ها و چه حقوق ها، کسری بودجه بر دولت تحمیل شود، علنا آنچه در نهایت نصیب مردم می شود، ازدياد تورم است نه رفاه. 5⃣مجلس باید نقش نظارتی خود و ملاحظات کلی کشور را تقویت کند و دولت را در مسیر بهره‌وری و بهینه سازی بودجه قرار دهد نه ایجاد ناترازی. 📝علی محمدی 📊 تحلیل های علمی، جامع و مختصر از آخرین تحولات اقتصادی و بازارهای مالی. @tahlileghtesadi

📸 آیا بنزین در ایران خیلی ارزان است؟ 🔹مقایسه درآمد سرانه و قیمت بنزین در کشورهای منطقه @tahlileghtesadi

📊 قدرت‌های اقتصادی آینده 🔹‌ بر اساس برآورد مؤسسه بین‌المللی PWC چهار عضو از پنج عضو بریکس، یعنی چین، هند، روسیه و برزیل تا سال 2050 جز ده اقتصاد برتر جهان خواهند بود. 🔹‌ این برآورد و پیش‌بینی‌های مشابه بیان می‌دارد که آمریکا دیگر قدرت نخست اقتصادی جهان نخواهد بود و به رتبه سوم اقتصادی جهان سقوط خواهد کرد. @tahlileghtesadi

🔰قسم حضرت‌عباس را باور کنیم یا دم خروس را... 🔸جیغ بنفش برای دوقطبی کارگر_صداوسیما @tahlileghtesadi