نان‌آوری از مخالفت با سامانه نان آقای باقری(سرپرست مرکز تحول دیجیتال و فناوری اطلاعات سازمان برنامه و بودجه) یک اصل کلی را طرح می کنند. می گویند: "سامانه سامان نمی آورد مگر اینکه بر اساس تسهیل امور،کاهش هزینه و ... تنظیم شود." *این جمله ایشان کاملا منطقی و درست می باشد. اما مثالی که با عنوان سامانه نان در طرح مسئله ی خود می آورند از اساس نادرست و اشتباه است و از قضا خود ایشان نیز بعدا اصلاح می کنند. اما به هر حال موضع ایشان به عنوان یک مسئول مطلع و تأثیرگذار بهانه ای شد برای حمله و هجوم به دولت سابق‌. * واقعیت این است که داستان مخالفت عده ای با سامانه نان که ۷۵ همت در دو سال برای کشور صرفه جویی داشت از جنس همان داستان مخالفت با کارت سوخت است که علارغم همه فوائد آن، چون به اسم دولت قبل بود، منحل شد ولکن بعدها ناچار به بازگشت به آن سامانه شدند. *ایشان خوب می دانند که بار مالی ۲۵هزار میلیارد تومان مربوط به حمایت از نانوایی ها بوده نه خود سامانه. از این جهت که از فشار مالی بر کسب و کار تولیدی ها کاسته شود. *در شرایطی که دولت در بودجه با کسری مواجه است، اولویت آن باید صرفه جویی و بهینه سازی باشد. ایجاد سامانه ها گامی بزرگ در جهت عادلانه سازی مصرف می باشد. برای مثال در همین سامانه، سهم هزینه نان در سبد هزینه خانوار به نصف کاهش یافت و نشتی منابع نیز به حداقل رسید. *بدیهی است که هیچ سامانه و قانونی در گام اول کامل نیست و ممکن است نواقصی بر آن مترتب باشد. در اینجا پاسخ این نیست که کل سامانه را منحل کنیم بلکه باید نواقص آن را بر طرف ساخت. @tahlileghtesadi

زمانی که دولت سیزدهم مستقر شد، اصلاح طلبان بدون هیچ ملاحظه ای برای هر مقطع هفتگی، ماهانه، صد روزه، و سالانه برنامه تخریب داشتند. برای هر فردی که مسئولیت می گرفت، پرونده ای سیاه یا خاکستری پیدا می کردند. هر تصمیم دولت را با ده ها آمار غلط و اشتباه زیر سوال می بردند و .... *اما چه کنیم که تکلیف ما در حفظ منافع ملی بر منافع حزبی و جریانی اهمیت و اولویت مضاعف دارد. ما نقد منصفانه می کنیم اما در نقدمان منافع حزبی جایی ندارد که منجر به ایجاد ناامیدی در جامعه شود. وگرنه حرف برای گفتن زیاد است... @tahlileghtesadi

⚠️سهم دولت از درآمد نفتی (۳۷.۵ درصد) در سال ۱۴۰۴ معادل ۱۲.۶ میلیارد دلار است که احتمالا، ۱۰.۴ میلیارد دلار آن محقق خواهد شد. با توجه به پیش بینی واردات ۸ م دلاری سوخت، دولت مجبور خواهد شد معادل تقریبا ۸۰ درصد از سهم درآمدهای نفتی خود را( در قالب تهاتر) صرف واردات سوخت نماید. @tahlileghtesadi

استنباط ما از سخنان تیم اقتصادی دولت اینگونه است که دولت به دنبال دو نرخی کردن نرخ ارز و کاهش فاصله نیما با ارز آزاد می باشد. در همین راستا از سخنان رئیس بانک مرکزی نیز برداشت می شود، که گویا ایجاد بازار توافقی کانون اصلی این سیاست خواهد بود. به هر حال در جزئیات برنامه ارزی دولت همچنان ابهامات زیادی وجود دارد. مخصوصا که ادعا می شود دولت می خواهد نرخ آزاد را به نرخ نیما نزدیک کند!!. هرچند در ایران نظام ارزی به معنای واقعی وجود ندارد ولکن عامل اصلی شکست تصمیمات دولت ها در ایجاد و تشکیل بازار های جدید، تنها و تنها یک عامل بوده است. اینکه دولت قادر به تامین همه تقاضا ها در بازار مورد نظرش نیست. لذا این بازار نیز بعد از مدتی شوک درمانی، به تاریخ خواهد پیوست. @tahlileghtesadi

تجربه های تلخ گذشته ما نشان می دهد که سیاست های اینچنینی نتوانسته به صورت بلندمدت یک نرخ واحد ارز را درعرضه و تقاضا برای نیازهای ارزی کشور برقرار نماید و همواره نظام دو یا چند نرخی پس از مدت کوتاهی دوباره حاکم شد. بنابراین شوک های ارزی اگرچه برای مدت کوتاهی توانسته اند ثبات نسبی را ایجاد نماید اما در بلندمدت اثرات مخرب تری را بر مردم تحمیل نموده اند.

اتحادیه اروپا وقتی با تحریم گازی روسیه مواجه شد و از این حیث در تامین گاز صنایع و شهری با مشکل مواجه گردید، نه تنها به مازوت، بلکه به هرگونه سوخت در دسترس، از جمله زغال سنگ متوسل شد تا تولید و رفاه مردم آسیب نبیند. ترامپ نیز وقتی نیاز به تولید را در اقتصاد امریکا احساس کرد، قید قرارداد آب و هوای پاریس را زد. اما اینجا کاسه داغ تر از آش می شویم و هنوز اتفاقی نیافتاده، به دست خودمان و به بهانه سلامت مردم، مازوت را کنار می زنیم و تولید و جامعه را به چالش می اندازیم. @tahlileghtesadi

تحلیلی بر گزارش دنیای اقتصاد از مقایسه درآمد سرانه کشورهای منطقه درآمد سرانه می‌تواند تصویری کلی از وضعیت اقتصادی یک کشور ارائه دهد و معمولا برای مقایسه سطح رفاه و توسعه اقتصادی بین کشورهای مختلف به‌کار می‌رود. این شاخص به‌عنوان یکی از شاخص‌های توسعه، سطح رفاه مردم را تا حدی نشان می‌دهد؛ به‌طوری‌که هر چه این رقم بالاتر باشد، نشان‌دهنده‌ سطح رفاه اقتصادی بهتر و قدرت خرید بالاتر مردم است. با این حال، شاخص درآمد سرانه همه‌چیز را درباره توزیع درآمد و نابرابری‌ها نشان نمی‌دهد و ممکن است نابرابری درآمدی را پنهان کند؛ زیرا تنها یک میانگین کلی است و توزیع واقعی درآمد در بین افراد مختلف را مشخص نمی‌کند. بنابراین استفاده تنها از این شاخص نمی تواند برآورد کاملی از رفاه یک جامعه برایمان ترسیم کند. بله، درآمد سرانه ایران مطابق انتظارات و داشته هایمان افزایش نیافته است، ولکن با در نظر گرفتن موانع و امکانات، درآمد سرانه ایرانیان تا ابتدای دهه نود وضعیت بسیار خوبی داشته است اما با شروع دهه نود روند کاهشی یافته است. عامل اصلی کاهش درآمد سرانه ایرانیان در دهه نود، انحراف در ساخت درونی قدرت اقتصادی؛ به معنای شرطی سازی اقتصاد به سیاست بود. چنانچه در نمودار نیز نمایش داده شده، با شروع دولت سیزدهم و اصلاح ساخت درونی قدرت اقتصادی، درآمد سرانه ایرانیان نیز افزایش یافته است. مقایسه اقتصاد ایران با ترکیه اگرچه منطقی است اما با قطر و امارات به هیچ عنوان مقایسه ی درست نیست. چرا که نه جمعیت ، نه جغرافیا، نه موانع اینها همخوانی ندارد. @tahlileghtesadi

درخصوص بازار توافقی ارز صحبت بر سر نوع بازار ارز برای کنترل نرخ ارز، تنها زمانی موضوعیت دارد که مشکل تراز پرداخت ها به معنای دخل و خرج ارزی دولت( ناشی از فرار سرمایه، قاچاق و نشتی های بیش و کم اظهاریِ صادرات و واردات) وجود نداشت باشد. وقتی کمبود منابع ارز وجود داشته و دخل و خرج منابع ارزی دولت کسری دارد، عملا دولت قادر به پاسخ به همه تقاضاها در یک بازار نیست و در نهایت بازار سیاه( ارز آزاد) ایجاد می شود. لذا در شرایط کسری تراز پرداخت ها صحبت از نوع بازار موضوعی حاشیه ای است و نهایتا هر تصمیمی پیرامون کنترل نرخ ارز در حد یک مسکِّن عمل می نماید. تجربه های گذشته ما نیز تایید میکند که سیاست ها و بازارهای ارزی ایجاد شده نتوانسته اند به صورت بلندمدت یک نرخ واحد ارز را درعرضه و تقاضا برای نیازهای ارزی کشور برقرار نماید؛ و هیچ گاه دعواها بر سر نوع نظام و بازار ارزی، پایانی نداشته است. شوک های ارزی اگرچه برای مدت کوتاهی توانسته اند ثبات نسبی را ایجاد نماید اما در بلندمدت اثرات مخربی را بر مردم تحمیل نموده اند. روند نگری این شوک ها نشان می دهد، در یک مقطع کوتاه تولید تورم نموده و سپس برای دو یا سه سال موجب کاهش محسوس تورم و در نهایت بعد از یک دوره چهار ساله، منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها شده اند. داستان بازار توافقی نیز همین است. برای مدتی اثر خود را در کاهش شتاب رشد دلار خواهد داشت؛ همچون بازار مبادله. اما بعد از یک دوره ی کوتاه ثبات، دولت ناگزیر به ایجاد سقفی بالاتر از سقف بازار توافقی می گردد. مسئله ی مهم دیگر این است که دولت ها از هزینه فرصت چنین شوک درمانی هایی استفاده لازم را ندارند. دولت ها باید از فرصت کوتاهی که از پنجره ی چنین تصمیمات مقطعی ایجاد می شود نهایت استفاده را ببرند و سایر مولفه های افزایش نرخ ارز، همچون کسری بودجه و رشد نقدینگی را به حداقل ممکن برسانند. تصورم این است که اگر در حل و فصل تراز پرداخت ها( دخل و خرج ارزی دولت) به عنوان ریشه بحران ارزی، نمی توان دخل ( منابع) جدیدی تحصیل کرد، پس باید در خرج‌ها صرفه جویی و بهینه سازی در پیش گرفت. و این ممکن نیست جز با نظارت، کنترل و هدایت منابع و بی رحمی در کاهش کسری بودجه‌ی دولت. @tahlileghtesadi

سهم بودجه عمرانی( جایی که تولید و رشد اقتصادی ایجاد می کند) با در نظر گرفتن تعدیلات از مجموع مصارف عمومی در لایحه سال آینده به کمتر از۱۵ درصد رسیده است که این کاهش سهم، عموماً ناشی از افزایش هزینه های جاری دولت است. @tahlileghtesadi

اعتبارات هزینه ای ( جاری و غیره)به نوعی هسته سخت مصارف بودجه را تشکیل می دهد و افزایش کارایی این بخش از مصارف یکی از ضروری ترین اقدامات لازم در راستای اصلاح ساختار بودجه است. یکی از محورهای قابل توجه این بخش، حقوق و دستمزد کارکنان دولت است. در لایحه بودجه سال آتی اعتبارات هزینه ای بالغ بر ۴۰۰۰هزار میلیارد تومان بوده و نسبت به پیش بینی عملکرد سال جاری ،۵۵درصد رشد داشته است و ۶۸درصد از کل مصارف را تشکیل می دهد. @tahlileghtesadi

کسری بودجه سال آینده چقدر است؟ «کسری بودجه» یکی از مهمترین مباحث بودجه ای است. دو نوع کسری بودجه داریم؛ آشکار و پنهان. به طور کلی آن دسته از منابع که در بودجه عمومی از محل استقراض تأمین می شود، یعنی خالص انتشار اوراق بدهی و استقراض از صندوق توسعه ملی را کسری بودجه آشكار می دانیم، که در لایحه بودجه سال آینده معادل۷۷۱هزار میلیارد تومان کسری می باشد. اما بخش مهمتر که چالش اصلی بودجه دولت نیز می باشد، کسری بودجه پنهان یعنی کسری تأمین نشده است. یعنی آن بخشی از اختلاف درآمدها و هزینه های دولت که پس از لحاظ تمام منابع، امکان تحقق ندارند و موجب می شود دولت تا انتهای سال آینده قادر به پرداخت قسمتی از مصارف نگردد. برای این رقم (۳۲۰ همت) که پشت بیش برآوردی منابع و کم برآوردی مصارف پنهان شده است، باید ضمن بررسی لایحه بودجه توسط مجلس چاره اندیشی شده و تأمین مالی شود (یا مصارف به همان اندازه صرفه جویی و کاهش یابد.). از قضا نقش اصلی مجلس در اصلاح ساختار بودجه ، ضمن همین مبحث بازنمایی می گردد. @tahlileghtesadi

معاون وزیر نفت: سال قبل ۲۵۰ و امسال نزدیک به ۳۰۰میلیون متر مکعب (۲۸۰ میلیون) ناترازی گاز داریم. سوال؟ چرا با وجود اختلاف اندک ناترازی در دو سال متولی، در یک سال هیچ خاموشی وجود ندارد و در سال بعدی شاهد برنامه خاموشی گسترده هستیم؟ معتقدم بحث اهمال برخی مدیران (از هر دو دولت ۱۳ و ۱۴) در ذخیره سازی انرژی،(شاید به دلیل دوران انتقال دولت)، بسیار تاثیرگذار بوده و شاید در زمره اصلی ترین علل خاموشی ها در این روزها باشد. @tahlileghtesadi

فقط ده درصد از بودجه شرکت های دولتی صرفه جویی کنید و اقتصاد ایران را نجات دهید.... @tahlileghtesadi

صرفه حویی، راه نجات اقتصاد ایران ابن یادداشت برای افرادی که در شرکت های نفت و پتروپالیشی هستند، بهتر قابل درک است. قسمت مهمی از سند دخل وخرج سالانه دولت، بودجه شرکت ها و موسسات دولتی است که غالبا از نظرها پنهان می ماند. در واقع قریب به ‌اتفاق بحث‌ها در مورد بودجه که رسانه‌ها به آن می‌پردازند و اکثراً هم جهت‌گیری‌های حزبی دارد و نه ملی، پیرامون تقریبا چهل درصد بودجه کل کشور (منابع و مصارف) است. مابقی با عنوان بودجه شرکت ها و موسسات دولتی، بخش مهمی می باشد که به نوعی می تواند حلقه حل وفصل کسری بودجه به عنوان ام المسائل کشور شود. به سیاق دوره های گذشته، در سال آینده نیز مؤسسات و شرکت های دولتی تقریبا نصف بودجه را به خود اختصاص داده اند در حالی که درآمدها و مصارف آنها به تاریکخانه ای شبهات دارد که کمتر فردی در دولت و مجلس از جزئیات آن باخبر می باشد. این بخش هر سال بزرگتر می شود و ابهاماتِ پیرامون آن نیز هر ساله وسعت بیشتری می یابد. جالب اینجاست که غالب این شرکت ها زیان ده هستند. بررسی‌های دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد، تعداد شرکت‌های دولتی و شبه دولتی در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۸۹۰ شرکت بوده که از بین آنان ۳۷۶ شرکت‌ دولتی و تعداد ۱۹۹۲ شرکت زیر مجموعه موسسات غیردولتی و تحت کنترل دولت و همچنین تعداد ۵۲۲ شرکت زیر مجموعه نهادهای عمومی غیر دولتی است. از میان ۳۷۶ شرکت دولتی، بالای ۵۰درصد آنها زیان ده هستند. شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات دولتی در اقتصاد عمدتاً به خاطر عدم نظارت و کنترل بر آن‌ها منشأ بسیاری از معضلات همچون هزینه‌های بالا، رانت، انحصار، حقوق نجومی، سفته‌بازی، سوداگری و ... هستند و غالب آن‌ها نیز صورت مالی شفافی ندارند. در واقع یک اصل کلی در اقتصاد وجود دارد که شرکت دولتی درنهایت یا به قیمت‌گذاری دستوری ختم می‌شود و یا به نظام یارانه‌ای، که هر دوی این‌ها باعث کند شدن اهرم نظارتی دولت و نشتی منابع می گردند. *قسمت اعظمی از هزینه‌های شرکت‌های دولتی در ردیف‌های حقوق و مزایا و قالب‌های غیرضروری دیده می‌شود که ناشی از عدم بهره‌وری است. این در حالی است که تنها با ده درصد کاهش این هزینه‌ها، درآمد ۵۵۰هزار میلیار تومان در سال آینده نصیب دولت می‌شود که با آن می‌تواند قسمت مهمی از کسری بودجه را پوشش دهد. @tahlileghtesadi

وظیفه وزارت خانه ایلان ماسک در دپارتمان جدید بهره وری دولت (DOGE) ایلان ماسک به عنوان مشاور مالی به دولت آمریکا خدمت خواهد کرد اما وظیفه این وزارت خانه چیست؟ زومیت نوشت: دونالد ترامپ اعلام کرد که ایلان ماسک و ویوک راماسوامی ریاست وزارت خانه جدیدی به نام «بهره وری دولت» (DOGE) را برعهده خواهند داشت. برخلاف عنوانش، این دپارتمان به عنوان نهادی دولتی فعالیت نمی کند و از بیرون به دولت مشاوره می دهد. هدف DOGEهمکاری با دفتر مدیریت و بودجه برای پیشبرد اصلاحات ساختاری و ایجاد رویکردی کارآفرینانه در دولت است. ترامپ باور دارد این اقدام باعث شوک به سیستم های دولتی خواهد شد. ماسک وعده داد تمام اقدامات وزارت خانه بهره وری دولت را با هدف شفافیت کامل مستندسازی کند./همشهری

*۵۰درصد رشد اقتصاد آمریکا، مستقیم و غیر مستقیم با بهره وری، کاهش بوروکراسی ( تودرتوی نهادی) و کاهش هزینه های زائد ارتباط دارد. اتفافا موفقیت شرکت های ایلان ماسک نیز از همین جا نشئت دارد. *متوسط سهم بهره‌وري در جی دی پی کشورهای در حال توسعه ۳۲ درصد است. *بر اساس برنامه ششم توسعه باید بین ۳۰ تا ۳۵ درصد رشد اقتصادی ایران از محل رشد شاخص بهره‌وری تامین می گردید اما رشد این شاخص در سال‌های اخیر نزدیک به صفر برآورد می‌شود. *معتقدم تنها راه حل تولید درآمد جدید در ایران همین بهره وری و صرفه جویی است. بخصوص صرفه‌جویی در بخش شرکت ها و موسسات دولتی. پل کروگمن (Krugman, P. R., 1953) اقتصاددان برجسته و برنده جایزه نوبل اقتصادی در سال 2008 جمله معروفی در فصل اول کتاب خود «عصر انتظارات تقلیل یافته» (The Age of Diminished Expectations, 1990) دارد که می‌گوید «بهره‌وری همه چیز نیست، اما در بلندمدت تقریبا همه چیز است.» در واقع بهره‌وری را می‌توان پایه و اساس رفاه در جوامع بشری دانست، زیرا ارتقای بهره‌وری تنها راهی است که یک کشور می‌تواند از طریق آن استاندارد زندگی خود را به طور پایدار بالا ببرد. @tahlileghtesadi

🔰بررسی ابعاد تحریم کشتیرانی ایران ✴️شورای اروپا، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را به بهانه انتفال سلاح به روسیه تحریم کرد. این تحریم‌ها شامل کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران(آی‌آرآی‌اس‌ال) و دسترسی به تاسیسات برخی بنادری و ارائه هرگونه خدمات به این کشتی‌ها می‌باشد. 🔸بر اساس آخرین اطلاعات موسسات بین‌المللی، کشتیرانی ایران با دارا بودن تقریبا یک هزار انواع فروند کشتی در رتبه ۲۲ ناوگان بازرگانی جهان و رتبه اول منطفه غرب آسیا قرار دارد. 🔸 سهم ایران از تجارت دریایی بین‌المللی کمتر از ۱ درصد است و بیش از ۹۴ درصد صادرات کشور و بیش از ۹۳ درصد واردات از طریق بنادر و به وسیله حمل و نقل دریایی صورت می‌گیرد. 🔸اولین مورد از تحریم‌‌های صنایع کشتیرانی ایران در اوایل دهه ۱۳۳۰شمسی و در زمان نخست وزیری دکتر محمد مصدق، توسط انگلیس وضع شد. 🔸بعد از انقلاب، تحریم ها در سال‌های ۲۰۰۵، ۲۰۰۸، ۲۰۱۰ و ۲۰۲۰ بخش هایی از کشتیرانی ایران را متاثر ساخت. بنابراین تحریم اخیر اروپا اتفاق جدیدی نیست و به صورت کامل مانع از رشد ناوگان کشتی رانی ایران نیز نشده است. چه اینکه ظرفیت ناوگان کشتیرانی ایران در یک دهه اخیر ۱۵درصد افزایش یافته است. بنابر آمار آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد) ارزش ناوگان دریایی ایران بیشترین افزایش در جهان را بین سال‌های 2019 و 2022 ثبت کرده است. 🔸تحریم هوایی و کشتیرانی ایران ماحصل شکست اردوگاه غرب در منطقه غرب آسیا از مقاومت اسلامی است. البته اگر اروپایی ها از تبعات اقدامشان نمی ترسیدند، حتما با دزدی دریایی به کشتیرانی ایران ضربه می زدند. اما چون در جنگ نفتکش ها بین سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ توسط نظامیان ایرانی تحقیر شدند، به تشدید تحریم روی آوردند. 🔶 تحریم کشتی رانی چالش هایی نیز به همراه دارد... 1⃣نوع تردد کشتی‌ها و شریک‌های تجاری خارجی: هنگامی‌که شرکت‌های تراز اول با استانداردهای بین‌المللی از همکاری با ایران امتناع کردند، به تبع آن، استاندارد فعالیت‌های ما پایین می آید که موجب کاهش کیفیت می گردد. 2⃣شیوه حمل و نوع حمل: این تحریم ها سبب می گردد تا گاهی در صادرات کالا از بنادر و کشتی های واسطه استفاده کنیم که به اصطلاح به این امر ترانزشیپ (TRANSSHIP) می‌گویند. ترانزشیب موجب افزایش هزینه مالی و افزایش زمان در رسیدن کالاها به مقصد می شود. 3⃣کاهش نقش ایران در کریدورهای بین المللی. 4⃣عدم دسترسی به تکنولوژی روز کشتیرانی مثل کشتی های رورو. 🔸از سویی همین تحریم ها فرصت های نیز ایجاد کرده است که مهمترین آن ایجاد خودباوری و توانمندی در ساخت و تعمیر کشتی های کلاس اول دنیا در موسساتی همچون صدرا می باشد و نمونه هایی از آن نیز به کشورهای خارجی صادر شده است. @tahlileghtesadi

📱حرف توییتی!!!! 💯فضایی نخبگانی و تحلیل های آماده جهت انتشار در کانال ها.. 😊با ما بهترین های تحلیل روزانه و مطالب ناب را تجربه کنید. پیشنهاد عضویت👇👇👇👇👇 🌐آدرس کانال ما در بستر ایتا https://eitaa.com/harfetwitti

🔰تخت گاز خودرو در جاده تسلسل قیمت بازار و کارخانه در هفته ای که گذشت شاهد افزایش ۳۰ و ۲۵ درصدی محصولات خودروسازها بودیم. سیاست گذاران و تولید کنندگان صنعت خودرو در یک دهه گذشته معتقند، قیمت های جدید متناسب با افزایش هزینه‌های خودروسازان بالا نرفته و و لذا برای خروج از زیان دهی شرکت و ثبات در قیمت خودرو، باید نرخ تولید محصول را به بازار نزدیک کرد. یک سوال مهم اینکه تسلسل قیمت کارخانه و بازار کی به پایان می رسد و راهکار اساسی در ایجاد ثبات در بازار خودرو چیست؟ ۱_ایده نزدیک کردن قیمت کارخانه به بازار علارغم اینکه چندین سال است بر شیوه نرخ گذاری خودرو سایه انداخته، نه تنها نتوانسته اهداف طرفدارانش را( ثبات در قیمت ها) محقق سازد بلکه فاصله بازار و کارخانه را هر روز بیشتر نموده است. چه اینکه در همین افزایش فعلی نرخ محصولات خودروسازها، شاهد بالاتر رفتن قیمت بازاری خودروها بودیم. پس راهکار ثبات در بازار خودرو، تمرکز بر تسلسل قیمت کارخانه از بازار نیست. ۲_در بخش تولید، صنعت خودرو همچون کل اقتصاد در ایران از فشار هزینه رنج می برد. در واقع فشار هزینه مواد اولیه تولید باعث شده تا کارخانه میزان تولید خود را کاهش دهد چرا که نمی تواند در سطح رقابتی و سود دهی مناسب تولید نماید. این مسئله عمیقا به سازوکار قیمت گذاری مواد اولیه بر می گردد که ضرورت اصلاح در این سازوکار کاملا مشهود است. وقتی نرخ ارز مرتبا با شوک مواجه است، طبیعتا این شوک در همه اقتصاد، به صورت تورم تخلیه می شود. کاهش هزینه نهایی از طریق کنترل نرخ مواد اولیه در کنار افزایش بهره‌وری باید در دستور کار وزارت صمت باشد. ۳_در بخش توزیع ، آنچه عامل تشدید شکاف قیمت کارخانه و بازار شده، وجود فساد و عدم شفافیت در شیوه فروش و واگذاری محصولات خودروسازها می باشد که باید رفع شود. در همین بخش، عوامل متعددی باعث شده تا در سایه نبود نظارت و کنترل موثر دولت بر شبکه فروش و نقل و انتقال خودرو، تقاضای سفته بازی در بازار شکل گیرد. برای مثال وجود برخی نمایندگی های فروش بی ضابطه که دارای رانت هستند در کنار دلالان و سوداگرانی که با معاملات متعدد در بازار به افزایش قیمت ها دامن می زنند، باعث تشدید تقاضای غیر واقعی شده است. ۴_در بخش مصرف، خودرو تبدیل به یک کالای سرمایه ای گردیده و ضمن تقویت بازار های نامولد، به رقیبی قدرتمتد برای بخش تولید تبدیل گردیده است. وجود تورم و میل به ذخیره ارزش پول در میان مصرف کنندگان در سایه عدم اجرای دقیق مالیات بر سوداگری باعث شده تا تقاضای واقعی به چندین برابر افزایش یابد و عملا بالای ۶۰درصد بازار تقاضای کاذب باشد. در اینجا، راه حل اجرای دقیق قوانین مالیات بر سوداگری و نظارت کامل بر خرید و فروش خودرو می باشد. @tahlileghtesadi

در کشوری غیرصنعتی با صادرات کالاهای پایین ، این حجم از تولید بدهی توسط #بانک های خصوصی برای چیست؟ ناف بانکداری خصوصی در ایران به چاپ پول بسته شده. از سفته بازی در بازار ملک و #سهام تا خلق پول. مگر کعبه آمالتان #اقتصاد آمریکا نیست، پس چرا بساط اینها را جمع نمی کنید؟ @tahlileghtesadi

بزرگترین صادرکنندگان کالا در جهان. 🔹مجموع تجارت خارجی ایران در سال ١۴٠٢(نفتی و غیر نفتی) حدود ١۵٠ میلیارد دلار معادل ۴۶ درصد تحارت کالایی عربستان، ٣٠ درصد امارات و ۵٨ درصد ترکیه بوده است./ TMSC @tahlileghtesadi

به نمودار بالا نگاه بفرمایید. یک تحلیل ناقص از تاثیر بنزین در رفاه دهک های جامعه، که از قضا زیربنای برخی تصمیمات دولت می باشد، مقایسه دهک های جامعه در میزان مصرف این سوخت است. این نوع تحلیل، گرای نادرست از تاثیر یارانه بنزین در رفاه جامعه است و سیاستگذار را از طریق همین نوع تحلیل وادار به اتخاذ تصمیمات غیر منطقی می نماید. برای درک بهتر موضوع، به تصویر شماره دو نگاه کنید. یعنی سهم بنزین در درآمد و سبد خانوارها در جامعه. چنانچه مشاهده می فرمایید، اگرچه دهک های پایین جامعه، خودروی کمتری دارند و لذا بنزین کمتری هم مصرف می کنند اما سهم انرژی در درآمد و تامین رفاه آنها بسیار بیشتری از دهک های بالای جامعه می باشد. لذا بدیهی است که افزایش بنزین بدون پیش نیازها، بیشترین فشار تورمی و رفاهی را بر دهک های پایین جامعه وارد می کند. منظور از پیش نیاز این است که هرگونه تصمیم برای تغییر در نرخ بنزین به گونه ای باشد که کمترین فشار تورمی بر دهک های پایین جامعه تحمیل گردد. @tahlileghtesadi

🎥 سلیمی، نمایندهٔ تهران: با گزارش وزرا مشخص شد که قطع برق به‌خاطر کوتاهی در ذخیره‌کردن بوده است.

🎥 قالیباف رییس قوه مقننه کشور: روزانه ۳۰ میلیون لیتر فرآورده از کشور قاچاق می‌شود. امروز واردکننده و تولیدکنندۀ فرآورده‌های نفتی در کشور دولت است. تردید نکنید این قاچاق سازماندهی شده است. 🔹با اطلاع می‌گویم، مراکز تولید و مصرف‌کننده‌های اصلی اولین تهیه‌کننده‌های این قاچاق هستند. _________________ پینوشت: سران سه قوه "با اطلاع" می گویند قاچاق سازماندهی شده و از مبادی دولتی است. اکنون سوال این است که چرا نمی شود جلوی قاچاق را گرفت؟ پاسخ: مقررات زائد، تودرتوی نهادی و در یک کلام، اقتصاد دولتی. @tahlileghtesadi