آزمون وكالت مركز وكلا سال 1403 برگزار شد
آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۴۰۳ امروز پنجشنبه ۲۲ آذر ماه در ۵۲ شهر کشور با حضور 116 هزار داوطلب برگزار شد.
نتایج آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۴۰۳ در بهمن ماه اعلام خواهد شد.
لازم به ذکر است که مرجع اعلام پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون کتبی، سازمان سنجش و مرجع قبولی نهایی پس از طی مراحل استعلام، تحقیقات و احراز صلاحیت عمومی، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه است.
معیار قبولی در آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه سال ۱۴۰۳
معیار تعیین این نصاب شناور، عملکرد و نمره تراز ۱ درصد برتر داوطلبان است.
داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌گردند.
نصاب مذکور برای داوطلبان سهمیه ایثارگری حداقل شصت درصد (۶۰%) می‌باشد.
✴️ نتایج آزمون وکالت سال ۱۴۰۳ (کانون های وکلای دادگستری) اعلام شد.
🔸نتایج آزمون وکالت سال ۱۴۰۳ کانون های وکلای دادگستری در سامانه سنجش قرار گفت.
#نشست_قضایی دادگستری شهرستان تایباد استان خراسان رضوی برگزارشده در تاریخ 1401/07/25
منتشر شده در سامانه نشست‌های قضایی قوه قضاییه به تاریخ 1403/9/24
موضوع
مرجع صالح در جرم آدم‌ربایی، در جایی که این جرم در دو یا چند حوزه قضایی ارتکاب پیدا می‌کند.
پرسش
قانونگذار در مواد ۵۸۳ و ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی تعزیرات ۷۵ از فعل مجرمانه مخفی نمودن استفاده کرده است حال آنکه وجه ممیزه خاصی بین این دو مورد حسب ظواهر مادتین فوق‌الذکر موجود نمی‌باشد فرضاً شخصی اقدام به ربودن دیگری از شهرستان تایباد به نیشابور نموده است و شخص را به مدت یک هفته در شهرستان نیشابور مخفی نموده است سوال این است اولین مرجع صالح جهت رسیدگی به این جرم کجا می‌باشد؟ ثانیاً این شخص به چه نحو است آیا رفتار شخص مشمول قواعد تعدد جرم می‌شود؟ همچنین در خصوص اخفاء بدون آدم‌ربایی همان اینکه شخصی به عنف دانش آموز مدرسه را در مدرسه مخفی نماید اظهار نظر شود؟____________________________________
نظر هیئت عالی
در صورتی شخصی آدم‌ربایی کند و بعد آن‌را مخفی نماید یک جرم صورت گرفته و در این صورت با نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان تایباد موافق با قانون است ، ولی اگر یک شخص آدم‌ربایی کند و بعد شخص دیگری شخص ربوده شده را مخفی کند و در این صورت دو جرم صورت گرفته و اگر این اقدامات در دو حوزه قضایی صورت گرفته دو مرجع جداگانه صلاحیت خواهند داشت در قسمت دوم سوال رفتار مشمول ماده 621 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب سال 75 خواهد بود.
____________________________________
نظر اکثریت
با عنایت به رفتار مجرمانه در جرم آدم‌ربایی که همانا عبارت است از ربودن انسان و منتقل نمودن او از مکانی به مکان دیگر بدون رضایت وی و اینکه فعل ربودن فعلی است آنی و دفعتاً واحده در یک زمان واقع می‌شود لذا آدم‌ربایی جرمی آنی است و از طرفی با عنایت به اینکه مخفی نمودن نتیجه آدم ربایی می‌باشد لذا نیاز به تفهیم فعل مخفی نمودن که ناشی از آدم ربایی می‌باشد نیست نتیجه آنکه مرجع صالح به لحاظ ارتکاب جرم آدم ربایی در تایباد حوزه قضایی این شهرستان می‌باشد و نیاز به تفهیم فعل مخفی نمودن نمی‌باشد و قاعده تعدد جرم منتفی می‌باشد. در خصوص اخفاء بدون آدم‌ربایی همانند اخفاء به عنف دانش آموز در مدرسه با عنایت به اینکه فعل مخفی نمودند در ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی تعزیرات به کار رفته و از طرفی ماده ۵۸۳ در خصوص مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح می‌باشد آنها با عنایت به اشخاص ابتدای ماده و جمله بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در خصوص جلب یا توقیف اشخاص ذکر گردیده لذا غیر آنها شامل افراد عادی نمی‌گردد.
____________________________________
نظر اقلیت
نظر به اینکه آنچه در جرم آدم‌ربایی تعریف می‌شود استیلا یافتن بر انسان و نقل مکان دادن او از محلی به محل دیگر به صورت غیرقانونی و برخلاف میل و اراده وی است آنچه در این بزه بایستی مورد توجه قرار داد رکن انسانی بودن بزه است فلذا با سایر ربایش‌ها تفاوت دارد و در این بزه ما با دو مقوله ربایش به علاوه انسانی بودن موضوع یعنی آدم به علاوه ربودن وی مواجه هستیم و لذا قصد و اراده وی برای استیلا یافتن ضرورت دارد از این رو آنچکه قائل به آن هستند که به محض جابجایی و نقل مکان ازنقطه ابتدایی بزه مذکور واقع می‌شود به نظر می‌رسد نقطه آغازین وقوع بزه است و مادامی که سلطه بر اراده وی وجود دارد بزه در حال وقوع است و با این دیدگاه که اظهار می‌دارد آنچه بعد از شروع جابجایی واقعی می‌شود اثر جرم می‌باشد اشتباه است چرا که اثر بزه در جرایم آنی زمانی است که فعل واقع شود و نسبت به آن فعل واقع شده رفتاری در حال وقوع نیست همانند جرایم تغییر کاربری و دیوارچینی لکن نسبت به آدم ربایی شخص در آنات زمان که سپری می‌شود بر شخص دیگر سلطه دارد و نکته دیگر آن است که بر فرض تلقی بزه آدم ربایی به عنوان جرم آنی در تفسیر مباحث مرور زمان شرکت در وضعیتی که با طرح و نقشه قبلی مبنی بر اینکه ربایش توسط یک شخص از شهر عرف و ادامه مسیر در شهر به توسط شخص ثالثی واقعی شود همچنین و همچنین اوصاف تشدیدی همچون ایراد صدمه بدنی یا حیثیتی در محل مقصد توسط ثالث با مشکل مواجه هستیم نظریه مشورتی 7/9205 مورخه 1381/10/17 موید آن است نتیجه آنکه آدم‌ربایی جرمی است مستمر و با عنایت به استمرار فعل آدم ربایی در شهرستان نیشابور این حوزه قضایی صالح به رسیدگی می‌باشد و با عنایت به بکار بردن لفظ «یا» بین ربودن و مخفی کردن و اینکه در هر حال نتیجه آدم‌ربایی مخفی نمودن نمی‌باشد لذا در تفهمی اتهام باید آدم‌ربایی به علاوه مخفی نمودن تفهیم گردد و قاعده تعدد مادی جرایم مشابه با توحه به اینکه عنصر قانون در یک ماده بکار رفته است، حاکم می‌باشد. در خصوص اختفا بدون آدم‌ربایی همانند اختفا به عنف دانش آموز در مدرسه نظر به اینکه در ماده ۵۸۳ لفظ غیر آنها به کار رفته و از طرفی قانونگذار در تبصره ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲ حق بازداشت را به افراد عادی داده است و از طرفی بازداشت افراد
در شرایط خاص همانند دفاع مشروع جایز می‌باشد و همچنین اصل تفسیر به نفع متهم، مخفی نمودن بدون آدم‌ربایی مشمول ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی تعزیرات می‌باشد.
مهلت ارسال چکیده: ۹ اسفندماه
مهلت نهایی ارسال مقالات: ۷ فروردین‌ماه
برگزاری همایش: ۷ و ۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴
راه‌های ارتباط با دبیرخانه همایش:
تهران، بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع)، اندیشکده حقوق بانکی
تلفن: 02188094001 و ۰۹۰۲۶۸۷۴۵۶۴
کدپستی: 1465943681
📌 حذف شرط سنی ایثارگران در ثبت نام آزمون جذب اختصاصی تصدی منصب قضا سال ۱۴۰۳
✳️ بدین وسیله به اطلاع می‌رساند بنابر اعلام مدیرکل جذب و گزینش قوه قضاییه، شرط سنی ایثارگران متقاضی شرکت در آزمون جذب اختصاصی تصدی منصب قضا سال ۱۴۰۳ حذف شد.
🔵 سنوات بیمه‌ای ایثارگران در صورت اشتغال به کار نباید بیش از ۱۲ سال باشد.
♦️♦️ شایان یادآوری است، داوطلبان حوزوی و دانشگاهی دارای شرایط برای ثبت‌نام در آزمون جذب اختصاصی می‌توانند تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ با مراجعه به سامانه پذیرش جذب اختصاصی مندرج در تارنمای معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه به نشانی https://qazahrm.eadl.ir نسبت به نامنویسی اقدام کنند.
شماره پیگیری و پاسخگویی(ساعت 8-14): ۸۸۱۹۹۵۱۹-۰۲۱
اهمیت پژوهش در سخن آیت‌الله‌العظمی جوادی‌آملی
🔹ثواب پژوهش بیش از ثواب گریه هست
🔹مجالسمان را به سوی پژوهش ببریم
📌 تمدید مهلت ثبت نام در آزمون جذب اختصاصی تصدی منصب قضا سال ۱۴۰۳
✳️ مدیرکل جذب و گزینش قوه قضاییه از تمدید مهلت ثبت نام در آزمون جذب اختصاصی تصدی منصب قضا سال ۱۴۰۳ خبر داد.
🔵 بدین وسیله به اطلاع می‌رساند، بنابر اعلام مدیرکل جذب و گزینش قوه قضاییه، مقرر شد فرصتی ایجاد شود تا داوطلبان بتوانند به مدت ۱۰ روز دیگر از تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ لغایت ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ با مراجعه به سامانه پذیرش جذب اختصاصی مندرج در تارنمای معاونت منابع انسانی قوه قضاییه به نشانی http://qazahrm.eadl.ir نامنویسی نمایند.
شماره پاسخگویی و پیگیری از ساعت ۸ تا ۱۴: ۸۸۱۹۹۵۱۹_۰۲۱- ۸۸۱۹۹۵۱۸_۰۲۱- ۸۸۱۹۹۵۱۷_۰۲۱
May 11
#تازه_نشر
فصلنامه حقوق اسلامی، دوره 21، شماره 82، آبان 1403
تحلیل ماهیت قرارداد برداشت مستقیم بانکی
محمد‌امین فصیحی‌زاده؛ علیرضا فصیحی زاده؛ حسن پاک طینت؛ مجتبی نیکدوستی
____________________________________
مبنایابی فقهی نظریه جهت نامشروع
حسین قافی؛ مصطفی دانش پژوه
____________________________________
مبانی فقهی جواز اکتساب تابعیّتِ کشورهای غیراسلامی
سید محمد علی هاشمی
____________________________________
زیان معنوی در حقوق بین‌الملل خصوصی
عبداله رجبی؛ محمد پیرهادی تواندشتی
____________________________________
مبانی حقوقی تبادل داده‌های شخصی (مطالعه تطبیقی در مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا و حقوق ایران)
محسن اسماعیلی؛ مهدی نریمان پور
____________________________________
رأی اعتماد جمعی به هیئت‌وزیران در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
سجاد افشار
#تازه_نشر
فصلنامه پژوهش‌های نوین حقوق اداری
دوره 6، شماره 20، مهر 1403، (سال ششم، شماره بیستم، پاییز 1403)
نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از حقوق استخدامی کارمندان
جعفرعلی رازینی؛ خیراله پروین؛ محمد حسن حبیبی
____________________________________
حق تمرد کارمند از منظر اصل قانونمندی و استناد به اصول بنیادین
شبنم فهیمی؛ سید مجتبی واعظی؛ محمد امامی
____________________________________
دلایل وقوع فرار مالیاتی در نظام حقوقی ایران؛ ارائه راهکارها و پیشنهادها
حسین قنبری؛ حسن حاجی تبار فیروزجائی؛ مهدی اسماعیلی
____________________________________
پیشگیری وضعی از فرار مالیاتی با تأکید بر اصلاح نظام اداری مالیات ستانی (مطالعه موردی کلانشهر کرج در بازه زمانی 1395 تا 1398)
محمدرضا کریمی؛ محمد بارانی؛ محمد آشوری
____________________________________
هم‌سنجی صلاحیت و اداره شورای شهر با مجلس شورای اسلامی و ارائه الگوی شایسته
محمد مظهری؛ رضا حسین زاده؛ سیدعلی موسوی
____________________________________
آسیب‌شناسی نهادهای حقوقی حمایت از تولید؛ قواعد و سازوکارهای اجرایی
زهرا خدایاری؛ محمدرضا ویژه
____________________________________
بررسی برابری زن و مرد در حقوق استخدامی
فاطمه اصطبار؛ صالح یمرلی؛ مجید صفوی
____________________________________
خودانضباطی و خودتنظیمی، راهکار جرم زدایی از جرایم سازمان‌های دولتی
سعید گوهری؛ سید حسین صادقی
____________________________________
شرط تمامیت متن قرارداد در چهارچوب پروژه های عمرانی و قراردادهای پیمان‌کاری دولتی با تأکید بر شرایط عمومی پیمان
رسول سلیمانی؛ محمود حبیبی؛ علی زارع
____________________________________
امکان یا عدم امکان ابطال تصمیم یا عدول از آن توسط مقام اداری
مسعود مهجوری؛ کورش استوارسنگری؛ حسین علائی
____________________________________
دلیل و نقش دادرس اداری در نظام اثبات دعوا
سید مهدی رضوی؛ مصطفی سراجی؛ غلامرضا مولابیگی
____________________________________
نظام حقوقی حاکم بر مرخصی های خاص در حقوق اداری ایران با نگاهی به رویه قضایی دیوان عدالت اداری
زهرا دانش ناری؛ روشنک صابری
____________________________________
تبیین کارویژه «کارگروه تعیین ماهیت» و امکان‌سنجی اِعمال نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر تصمیمات آن
آرین پتفت؛ حامد کاویانی
____________________________________
مفهوم و ارکان دعوای اداری و مراجع صالح به رسیدگی در نظام حقوقی اسپانیا
هادی صالحی؛ الهام حیدری
____________________________________
مقالات کاربردی
ارزیابی حقوق معلولان و تضمینات آن در نهادهای کیفری و عمومی ایران
حمیدرضا دانش ناری؛ محمدصادق محمدی قهفرخی
____________________________________
مقاله پژوهشی
بررسی تطبیقی شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان در نظام انتخاباتی شوراهای محلی افغانستان و ایران
محمد علم عدیل؛ بیژن عباسی
____________________________________
امکان‌سنجی اصلاح آسیب‌های دادرسی اداری در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری ایران
حسین آئینه نگینی؛ محمد شعبانی جهرمی؛ علیرضا مزینانی
____________________________________
آثار فقهی حقوقی تغییرجنسیت بر نظام اداری و استخدامی
فریده وکیلی؛ سعید شریعتی فرانی؛ سید مهدی جلالی
____________________________________
واکاوی دستگاه های نظارتی در ایران با تاکید بر فلسفه انقلاب کیفیت
عبدالعلی زارعیان جهرمی؛ مهدی شعبان نیا منصور؛ سیدجواد میرقاسمی
📌 قابل توجه داوطلبان آزمون‌های جذب تصدی منصب قضا
✳️ برای رفع اشکال و ابهام‌های ثبت‌نام ناشی از سامانه
از شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ تا ۱۴
صرفاً با شماره‌های زیر تماس بگیرید.
19 الی ۸۸۱۹۹۵۱۷_۰۲۱
ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۳
ثبت‌نام قبول‌شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۳ از 12 دی ماه آغاز خواهد شد
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز، ضمن تبریک به پذیرفته‌شدگان کارآموزی وکالت در سال ۱۴۰۳ اعلام کرد، نتایج بدست آمده در این آزمون موید این واقعیت است که با اجرای قانون تسهیل برخی از پذیرفته‌شدگان دارای نصاب بسیار پایین بوده و با معدل کل ۵ یا ۶ و با وجود اینکه برخی از دروس آنها سفید و یا درصدهای کمتر از ۱۰ بوده‌اند به عنوان کارآموز وکالت پذیرش شده‌اند. این نتایج نشان می‌دهد با اجرای قانون تسهیل شاخص‌ها و معیارهای علمی افت فاحشی پیدا نموده و پذیرش بعضی از کارآموزان وکالت با معدل ۵ و یا ۶ ضرورت اصلاح فوری قانون فوق را نشان می‌دهد.
برابر زمان‌بندی انجام شده از تاریخ ۱۲ دی ماه جاری ثبت‌نام قبول‌شدگان از طریق اینترنتی انجام خواهد گردید و تمام اهتمام بر این خواهد بود که شروع دوره کارآموزان جدید در یک زمان کوتاه و با سرعت مناسب انجام گردد.
رای وحدت رویه جدید با موضوع اعتبار محدودیت اساسنامه شرکت تجاری سهامی خاص درباره نقل و انتقال سهام
هیات عمومی دیوان عالی کشور در تازه‌ترین رای وحدت رویه خود چنین مقرر کرد که محدودیت اساسنامه شرکت تجاری سهامی خاص درباره نقل و انتقال سهام برابر ماده ۴۱ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت معتبر است.
در پی اختلاف رای های شعب ۹ دادگاه تجدیدنظر استان کرمان و شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان یزد، پیرامون اثر محدودیت اساسنامه شرکت سهامی خاص در موضوع نقل و انتقال سهام، هیات عمومی دیوان عالی کشور در یک رای دهی ۸۰ به ۴۰، رایی داد که مضمون آن چنین است:
«محدودیت اساسنامه شرکت تجاری سهامی خاص درباره نقل و انتقال سهام برابر ماده ۴۱ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت معتبر است»
سیزدهمین كنفرانس بين‌المللي و ملي مطالعات مديريت، حسابداري و حقوق(iicmoir 2025) با مشاركت دانشگاه‌ها و انجمن‌هاي علمي معتبر كشور برگزار مي‌شود. اين كنفرانس در نظر دارد نتایج تحقیقات در زمینه‌های نظری، تجربی و کاربردی علوم مديريتي، حسابداري و حقوق را منتشر كند. امکان داوری سریع و صدور گواهی زودهنگام، امکان صدور گواهی‌نامه بین‌المللی Oxford Cert Universal، نمایه مقالات پذیرفته شده در پایگاه مجلات تخصصی نور(نورمگز)، امکان نمایه در SID و صدور گواهی مشترک با SID و اختصاص کد یکتای COI به هر مقاله و نمایه تمام متن مقاله در سیویلیکا برای مقالات پذیرفته شده فراهم شده است. دبيرخانه کنفرانس، اساتيد، دانشجويان، فرهنگیان، حوزویان، مدیران و کارکنان بخش های دولتی و خصوصی، محققان و دانشمندان برجسته در حوزه‌هاي مورد علاقه از سراسر جهان را به شركت در كنفرانس و ارايه نتايج تحقيقات خود دعوت مي‌كند. محورهاي كنفرانس برای ارسال مقاله شامل موارد زیر است، ولي محدود به آن نمي‌شود:
محورهاي سیزدهمین كنفرانس بين‌المللي و ملي مطالعات مديريت، حسابداري و حقوق
** مجموعه حقوق شامل:
حقوق، علوم قضایی و ثبت، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق خصوصی، حقوق مالکیت فکری، حقوق اقتصادی، حقوق محیط زیست، حقوق عمومی، حقوق بین‌الملل، حقوق تجارت بین‌الملل و حقوق بشر، حقوق اداري، علوم سیاسی و روابط بين الملل، علوم و قرآن، فلسفه، الهيات و معارف اسلامی، فقه و اصول اسلامی، حقوق محیط زیست
* مطالعات بين رشته اي در مديريت و حقوق
* ساير موضوعات مرتبط با مدیریت، حسابداري و حقوق
#نشست_قضایی سازمان قضائی نیروهای مسلح استان خراسان رضوی/ برگزارشده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ /منتشر شده در سامانه نشست‌های قضایی قوه قضاییه به تاریخ ۱۴۰3/10/08
موضوع
رضایت در جرم قابل گذشت در مرحله تجدید نظر
پرسش
پرونده‌ای به اتهام تخریب عمدی در اجرای ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری به طور مستقیم به دادگاه ارسال شده است . ریاست محترم دادگاه پس از انجام تحقیقات ، قرار منع تعقیب صادر کرده اند . قرار مذکور مورد اعتراض شاکی و معاون محترم دادستان بوده و به دادگاه تجدید نظر ارسال شده است . شاکی در این مرحله به دادگاه تجدید نظر مراجعه کرده و رضایت بدون قید و شرط خود را اعلام و از تجدید نظر خواهی منصرف شده است . با توجه به قابل گذشت بودن جرم اعلام شده ، در این مرحله دادگاه تجدید نظر چه اقدامی باید انجام دهد.
نظر هیئت عالی
پیرو نظریه اکثریت، با توجه به اینکه قرار منع تعقیب مورد اعتراض شاکی قرار گرفته است و با اعلام گذشت شاکی در نهایت مرجع تجدید نظر به عنوان مرجع رسیدگی کننده به پرونده باید در اجرای ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب را نقض و قرار موقوفی تعقیب صادر نماید و گرنه حق مشتکی عنه با توجه به آثاری که به قرار منع تعقیب و قرار موقوفی مترتب است، ضایع می گردد.
نظر اکثریت
با عنایت به ماده 12 ق. آ.د.ک که شروع تعقیب کیفری در جرایم قابل گذشت با شکایت شاکی می باشد و با گذشت او نیز برابر بند ب ماده 13 تعقیب متوقف می شود و در این گونه جرایم تکلیفی از حیث تعقیب یا گذشت شاکی بر عهده دادستان نیست و از طرفی شاکی می تواند در تمام مراحل رسیدگی از حق خصوصی، تعقیب، رسیدگی و اجرای حکم گذشت کند لذا عقیده بر صدور قرار موقوفی تعقیب داریم و لذا دادگاه تجدید نظر باید قرار منع تعقیب را نقض و قرار موقوفی تعقیب صادر نماید.
نظر اقلیت
با عنایت به اینکه دادگاه تجدید نظر وارد ماهیت نشده است با استناد به بند ت ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری ، دادگاه تجدید نظر قرار موقوفی تعقیب بلحاظ گذشت شاکی صادر می‌کند و نیاز به نقض قرار منع تعقیب صادره در دادگاه بدوی نیست . در بند یک قسمت ب ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قید شده بود که " حکم بدوی نقض " می‌شود و رای مقتضی صادر می شود و عبارت نقض حکم بدوی در بند ت ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 حذف شده است و نظر به اینکه در این مرحله دادگاه تجدید نظر هنوز وارد ماهیت نشده است لذا در خصوص قرار منع تعقیب صادره اظهار نظر نمی کند و فقط به لحاظ گذشت شاکی در جرم قابل گذشت قرار موقوفی تعقیب صادر می‌نماید.
جشنواره آرای برتر ملی قضایی در مشهد برگزار شد
مراسم اختتامیه جشنواره آرای ملی شهید بهشتی با حضور جمعی از مقامات عالی قوه قضاییه در مجتمع میلاد مشهد برگزار شد.
بر پایه همین گزارش در این مراسم مهدی هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه به بایسته‌های رای از منظر قرآن و از دیدگاه قانون پرداخت.
حجت‌الاسلام والمسلمین قدیانی دادستان انتظامی قضات نیز در این مراسم به رسالت‌ها و ماموریت‌های دستگاه قضایی در جامعه اشاره کرد.
محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در ادامه به تشریح نحوه کاربست هو‌ش مصنوعی در دستگاه قضایی و وجود ۱۱۰ میلیون تصمیم و محتوا بر روی سامانه تناد برای بهره برداری، پرداخت.
همچنین زندی مشاور ارشد پژوهشگاه قوه قضاییه در خصوص روند برگزاری جشنواره آرای ملی شهید بهشتی توضیحاتی ارائه کرد.
گفتنی است؛ ۳ هزار رای از دادگستری‌های سراسر کشور به دبیرخانه این جشنواره واصل و در پایان این مراسم، از صادر کنندگان آرای برتر تقدیر شد.
#نشست_قضایی سازمان قضائی نیروهای مسلح استان خراسان رضوی/ برگزارشده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/8 /منتشر شده در سامانه نشست‌های قضایی قوه قضاییه به تاریخ ۱۴۰3/10/08
موضوع
نیابت قضایی جهت اجرای فک تعلیق
پرسش
طی نامه ای از سوی دادسرای نظامی سیستان و بلوچستان به اجرای احکام نظامی خراسان رضوی، اعلام شده که یکی از سربازان جمعی انتظامی آن استان، به علت ارتکاب جرم نظامی عمدی، محکوم و به همین جهت، قرار تعلیق اجرای مجازات وی که پیش تر از سوی محاکم نظامی خراسان رضوی در پروندهٔ دیگری صادر شده بوده، به وسیلهٔ دادگاه نظامی آن استان لغو شده و از اجرای احکام نظامی خراسان رضوی خواسته شده برای امکان اجرای محکومیّتِ لغو تعلیق شده، به سیستان و بلوچستان نیابت اعطا گردد. آیا برای اجرای حکم مزبور، اعطای نیابت قضایی به سیستان و بلوچستان از سوی خراسان رضوی، الزامی است یا خیر؟
نظر هیئت عالی
با توجه به نظریه اکثریت و مطابق ماده 54 قانون مجازات اسلامی نظر به اینکه دادگاه سیستان و بلوچستان اقدام به لغو حکم تعلیقی صادره از دادگاه خراسان رضوی نموده است لذا باید اجرای احکام استان نسبت به لغو قرار تعلیق نسبت به اجرای حکم نیز اقدام نماید.
نظر اکثریت
با عنایت به اینکه دادگاهی که به جرم جدید رسیدگی می کند پس از صدور حکم محکومیت، تعلیق اجرای مجازات قبل را لغو و دستور اجرای حکم را می دهد و مراتب را به دادگاه صادر کننده رای تعلیقی اعلام می نماید و اذن در شی اذن در لوازم آن است و دادگاه استان سیستان و بلوچستان که تعلیق را لغو کرده است و دستور اجرا را صادر نموده است لذا اجرای احکام دادسرای نظامی استان مذکور نیز مجری حکم بوده و هم حکم جدید و هم مجازاتی که در دادگاه نظامی خراسان رضوی صادر شده و تعلیق آن لغو شده را اجرا می کند و نیازی به صدور نیابت قضایی جهت اجرای حکم از دادسرای نظامی خراسان رضوی نیست و ماده 639 قانون آیین دادرسی کیفری که اجرای حکم را بر عهده دادسرای صادر کننده کیفرخواست گذاشته قانون عام است و ماده 54 قانون مجازات اسلامی در خصوص لغو تعلیق اجرای مجازات ، نسبت به ماده قبل خاص محسوب می گردد و در ماده 54 مذکور قید شده که دادگاهی که تعلیق را لغو می کند، دستور اجرا هم صادر می کند دادگاه سیستان و بلوچستان که به دادسرای نظامی خراسان رضوی ، دستور اجرا را نمی دهد بلکه به دادسرای نظامی استان سیستان و بلوچستان دستور می دهد و مجازات تعلیقی را اجرا می‌نمایند.
نظر اقلیت
با عنایت به اینکه ماده 54 قانون مجازات اسلامی بیان کرده که دادگاهی که به جرم اخیر رسیدگی می کند پس از محکومیت ، تعلیق سابق را لغو و دستور اجرای حکم را صادر می کند ، این ماده فقط قید شده که دستور اجرا از سوی دادگاه اخیر صادر می شود و برابر ماده 639 قانون آیین دادرسی کیفری اجرای حکم با دادسرای صادر کننده کیفرخواست است و نظر به اینکه پرونده ای که تعلیق آن لغو شده در استان خراسان رضوی رسیدگی و منتهی به صدور حکم شده است لذا اجرای تعلیق لغو شده بر عهده دادسرای نظامی خراسان رضوی است و اگر به علت حضور محکوم علیه در استان سیستان و بلوچستان ، اجرای حکمی که تعلیق آن لغو شده، در استان سیستان و بلوچستان ، سریع تر انجام شود با صدور نیابت قضایی، دادسرای نظامی استان سیستان و بلوچستان، حکم را اجرا و مراتب را به اجرای احکام استان خراسان رضوی اعلام می کند و تعارضی بین ماده 54 قانون مجازات اسلامی و ماده 639 قانون آیین دادرسی کیفری وجود ندارد.
#نشست_قضایی سازمان قضائی نیروهای مسلح استان خراسان رضوی/ برگزارشده در تاریخ ۱۴۰۲/۰2/25 /منتشر شده در سامانه نشست‌های قضایی قوه قضاییه به تاریخ ۱۴۰3/10/08
موضوع
تکلیف مرجع اجرا کننده نیابت قضایی
پرسش
چنانچه نیابت قضایی از استان دیگر واصل شود به این مضمون که متهم به فرار از خدمت ابتدا احضار و در صورت عدم حضور جلب و اتهام وی مبنی بر فرار از خدمت به وی تفهیم شود و پس از وصول نیابت متهم احضار شود و در دادسرا حاضر گردد ، با توجه به اینکه بزه فرار از خدمت در صورت مراجعه فرد ، جرم درجه هفت بوده و باید بطور مستقیم در دادگاه رسیدگی گردد در این صورت تکلیف مرجع اجرا کننده نیابت قضایی چیست؟
نظر هیئت عالی
پیرو نظریه اکثریت با عنایت به آمره بودن قواعد مربوط به آیین دادرسی کیفری و اینکه رسیدگی به جرایم درجه 7 و 8 مطابق ماده 340 آیین دادرسی در صلاحیت ذاتی دادگاه می باشد لذا باید با استفاده از ملاک ماده 119 آیین دادرسی کیفری پرونده را به دادگاه ارسال نماید.
نظر اکثریت
با عنایت به اینکه جرایم تعزیری درجه هفت برابر ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری بطور مستقیم در دادگاه رسیدگی می گردد و با برداشت از قسمت اخیر ماده 119 قانون آیین دادرسی کیفری که در آن قید شده : " در صورتی که اجرای تمام یا بخشی از مفاد نیابت ، مربوط به حوزه قضایی دیگر باشد ، اوراق را برای اجرای نیابت به مرجع مزبور ارسال و مراتب را به بازپرس نیابت دهنده اعلام می دارد " لذا در این مورد نیز باید پرونده به دادگاه ارسال و مراتب به دادسرای معطی نیابت اعلام گردد.
نظر اقلیت
با عنایت به اینکه نیابت قضایی از دادسرای نظامی استان دیگر ارسال شده است و هر چند رسیدگی به بزه فرار از خدمت در صورت مراجعت ( جرم درجه هفت ) در صلاحیت دادگاه است لیکن این امر باعث سلب صلاحیت دادسرا در تحقیق مقدماتی نیست و موضوع از صلاحیت ذاتی دادسرا خارج نشده است لدا دادسرای اجرا کننده نیابت می تواند بر اساس مفاد نیابت به متهم تفهیم اتهام نماید و سپس پرونده را به دادسرای معطی نیابت اعاده نماید و دادسرای معطی نیابت ، پرونده را به دادگاه ارسال خواهند نمود و اگر پرونده به دادگاه نظامی محل اجرای نیابت ارسال گردد دادگاه باید نیابت صادره از دادسرا را اجرا نماید که صدور نیابت از سوی دادسرا به دادگاه ، قابل پذیرش نیست.