#تازه_نشر تازه ترین شماره نشریه فقه و حقوق نوین (صاحب امتیاز؛ دکتر عبدالله علیزاده، با همکاری انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ایران)، (رتبه علمی) به شماره 15 در تاریخ 1402/09/13 منتشر که در آن تعداد10 مقاله نمایه شده است. لیست مقالات نشریه مذکور دراین شماره به شرح ذیل می باشد. 1) مبانی شهرسازی در فقه اسلامی 2) بازخوانی فقهی و حقوقی جایگاه اعتیاد در سیاست کیفری ایران 3) حل تعارض بین اصل و ظاهر در بوته ی قاعده پذیری 4) کاوشی در برخی مفاهیم مخل امنیت ملی و آسایش عمومی از منظر فقه اسلامی 5) سیر تطور تقنینی خسارت معنوی ناشی از بزهکاری در حقوق کیفری ایران با چشم اندازی به پرونده های جنایی 6) بررسی فقهی حقوقی الزام فروشنده بر تعمیر کالا با تاملی در کنوانسیون بیع بین المللی 1980 7) نگرشی مجدد در تاریخ حقوق بین الملل کیفری (دادگاه تیمور شرقی پرونده دومینگوس مندونکا) 8) بررسی تطبیقی حضانت فرزند پس از طلاق در قوانین کشورهای اسلامی 9) بررسی میزان مشارکت مردم در انتخاب خلفای سه گانه و حکومت امیرالمومنین علی(ع) 10) الاسرار التجاریه فی القوانین العراقیه،الإیرانیه والوثائق الدولیه

#مقاله_خانواده 🔸بررسی ماهیت ریاست زوجه و تاثیر آن بر روابط اقتصادی خانواده(نشریه مطالعات فقه اقتصادی{ انجمن علمی حقوق بشر اسلامی}،{علمی_پژوهشی}، شماره 18، پاییز1402)(16صفحهpdf)⬇⬇⬇️ کلیدواژگان: ریاست، حکم وضعی، جعل شارع، روابط اقتصادی

بررسی ماهیت ریاست زوجه و تاثیر آن بر روابط اقتصادی خانواده

✨کانال تازه های حقوقی قابل توجه همکاران محترم قضائی و اداری، وکلا و مشاوران محترم، اساتید و دانشجویان عزیز و کلیه علاقه‌مندان علم حقوق. هدف ما ارائه آخرین اطلاعات حقوقی شامل: 🔸آخرین قوانین، آئین نامه ها، دستورالعمل های حقوقی و تغییرات آنها 🔸آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور 🔸نظریات حقوقی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 🔸کتب، مقالات و سایر نشریات حقوقی 🔸همایش ها جلسات حقوقی و ... است این کانال را با آدرسهای زیر در پیام رسان‌های ایرانی به همکاران و دوستان خود معرفی کنید. ایتا👇 https://eitaa.com/tazehaye_hoghoogh سروش👇 https://splus.ir/tazehaye_hoghoogh

✨قابل توجه علاقه مندان و فعالین حوزه علم حقوق قضات و کارکنان دستگاه قضائی، وکلا و مشاوران حقوقی، کارآموزان قضاوت و وکالت،اساتید و دانشجویان رشته حقوق و ... دادگستری کل استان خراسان رضوی افتخار دارد میزبان شما باشد در دادرسی علنی برخط(آنلاین) 🔸 جلسه شماره ۲ 🔸موضوع: اعلان بطلان مبایعه نامه و مطالبه خسارت 💠زمان: چهارشنبه ۱۵ آذرماه جاری ساعت ۱۲ آدرس اینترنتی : https://skyroom.adliran.ir/ch/mashhad1 مدیریت آموزش دادگستری استان خراسان رضوی

#تازه_نشر تازه ترین شماره نشریه دانش حقوق عمومی (صاحب امتیاز؛ پژوهشکده شورای نگهبان)، (رتبه علمی_پژوهشی) به شماره42 (زمستان 1402) منتشر که در آن تعداد8 مقاله نمایه شده است. لیست مقالات نشریه مذکور دراین شماره به شرح ذیل می باشد. 1) امکان سنجی انعقاد عقد معلق در فقه و حقوق ایران با نگرشی به قوانین اداری 2) سازکار مطلوب نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر مقررات اداری 3) تفسیر قصدگرایانه از جایگاه و صلاحیت های شورای نگهبان در پرتو اندیشه های شهید بهشتی 4) جایگاه التزام نسبت به رویه در الگوهای نظارت بر قانون اساسی در جهان و ایران 5) تحلیل حقوقی سازمان ها، شرکت ها، و موسسات‏ وابسته‏ به‏ دولت با بررسی موردی شرکت های توزیع نیروی برق 6) امکان و سازکارهای تشخیص قابلیت اعلام وصول طرح ها در مجلس شورای اسلامی مبتنی بر سیاست های کلی نظام قانون گذاری 7) جایگاه حقوقی نظرات شرعی فقهای شورای نگهبان راجع به اصول قانون اساسی و نسبت آن با تفسیر رسمی قانون اساسی 8) نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر مقررات مصوب رئیس قوه قضائیه

#مقاله_حقوقی 🔸امکان سنجی انعقاد عقد معلق در فقه و حقوق ایران با نگرشی به قوانین اداری(نشریه دانش حقوق عمومی{پژوهشکده شورای نگهبان}،{علمی_پژوهشی}، شماره 42، زمستان1402)(40صفحهpdf)⬇⬇⬇️ کلیدواژگان: تعلیق در عقود، تعلیق در انشاء، تعلیق در منشاء، حقوق اداری ایران

امکان سنجی انعقاد عقد معلق در فقه و حقوق ایران با نگرشی به قوانین اداری

#نظریه_مشورتی_جزایی تاریخ نظریه : 1402/09/11 شماره نظریه : 7/1402/679 شماره پرونده : 1402-186/1-679ک استعلام چنانچه شخصی با دسترسی غیر مجاز به کیف الکترونیک اشخاص، اقدام به تحصیل ارزهای الکترونیک نماید، آیا این اقدام (با فرض وجود سایر شرایط قانونی) مشمول عنوان کلاهبرداری مرتبط با رایانه می‌گردد؟ (به عبارت دیگر آیا ارزهای الکترونیک وجه، مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی تلقی می‌گردد؟) در صورت مثبت بودن پاسخ، با توجه به تکلیف دادگاه به صدور حکم به رد مال، آیا دادگاه بایستی حکم به استرداد ارزهای الکترونیک تحصیلی از مال باخته صادر نماید یا معادل ریالی آن؟ چناچه نظر بر معادل ریالی است، قیمت چه زمانی ملاک استرداد می‌باشد؟ (زمان خرید، تحصیل یا رد) و چنانچه نظر بر استرداد ارزهای الکترونیک باشد، با توجه به وضعیت مبهم چنین معاملاتی نحوه وصول آن از محکوم‌علیه به چه شکل می‌باشد؟ پاسخ اولاً، ملاک تحقق بزه موضوع ماده 741 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375- الحاقی 5/3/1388 (ماده 13 قانون جرایم رایانهای مصوب 1388) این است که «وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات» با استفاده غیرمجاز از سامانه‌های رایانهای یا مخابراتی و با ارتکاب اعمالی از قبیل واردکردن، تغییر، محو، ایجاد، متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سامانهها تحصیل گردد؛ وگرنه اگر کسی بدون ارتکاب چنین اعمالی ولی با استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی موجب فریب فرد یا افرادی گردد و مالی از آنان تحصیل نماید، موضوع از مصادیق کلاهبرداری ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری خواهد بود. به عنوان مثال، چنانچه فردی با استفاده از سامانه‌های رایانهای یا مخابراتی به قصد فریب با امیدوار کردن به امر واهی، افراد شرکت‌کننده در قرعه‌کشی واهی را فریب دهد و از این طریق وجوه آنها را تصاحب کند، موضوع از مصادیق بزه ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری خواهد بود. بنا به مراتب فوق و با لحاظ آنکه ارزهای الکترونیک واجد ارزش عرفی و مال تلقی می‌شود، رفتار ارتکابی با تحقق شرایط حسب مورد می‌تواند از مصادیق ماده 741 فوق‌الاشعار و یا ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری تلقی شود. ثانیاً، با عنایت به مقررات مربوط از جمله ماده 312 قانون مدنی و ماده 741 قانون مجازات اسلامی (ماده 13 قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388)، معادل آنچه از کیف پول الکترونیکی برده شده است، باید به مالباخته مسترد شود؛ از آن‌جا که مال موضوع سؤال مثلی تلقی می‌شود، دادگاه باید حکم به پرداخت ارز دیجیتال صادر کند و در صورت امتناع، با عنایت به این‌که معامله ارزهای دیجیتال بر اساس مقررات بانک مرکزی و تصویب‌نامه شماره 58144/ت 55637 هـ مورخ 6/5/1398 هیأت وزیران در مبادلات داخلی رسمیت ندارد، لذا توقیف و فروش آن به وسیله اجرای احکام ممکن نیست؛ بنابراین در حکم مالی است که به آن دسترسی نیست و با توجه به ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی، بهای آن به قیمت یوم‌الاداء به وسیله کارشناس و خبره محاسبه و از محکوم‌علیه وصول و به محکوم‌له پرداخت می‌شود.

#نظریه_مشورتی_دادرسی_مدنی تاریخ نظریه : 1402/09/11 شماره نظریه : 7/1402/599 شماره پرونده : 1402-127-599ح استعلام مطابق ماده 34 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، چنانچه وکالت در جلسه اول دادرسی داده ‌شود دادگاه مراتب را در صورت‌جلسه قید و به امضای موکل می‌رساند؛ در این پذیرش وکالت وکیل در جلسه اول دادرسی، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا پذیرش وکالت منوط به ابطال تمبر مالیاتی وکیل است؟ 2- چنانچه تمبر مالیاتی ابطال نشود، آیا دفتر دادگاه باید اخطار رفع نقص برای ابطال تمبر مالیاتی صادر و ابلاغ کند؟ 3- به جهت سپری نشدن مدت رفع نقص راجع به اخطار فوق، آیا جلسه اول دادرسی باید تجدید شود؟ پاسخ حکم مقرر در ماده 34 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، صرفاً اعلام وکالت در جلسه دادرسی است و با توجه به تبصره یک ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، پذیرش وکالت وکیل منوط به ابطال تمبر مالیاتی است و در صورت عدم پرداخت، مطابق ماده 4 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 عمل خواهد شد. در هر صورت، اعلام وکالت در جلسه دادرسی مانع از رسیدگی نبوده و موجب تجدید جلسه نمی‌شود و احکام جلسه اول رسیدگی بر همان جلسه مترتب می‌شود.

هم اکنون دومین جلسه دادرسی علنی برخط (آنلاین) در حال برگزاری است. 💠 آدرس اینترنتی : https://skyroom.adliran.ir/ch/mashhad1 مدیریت آموزش دادگستری استان خراسان رضوی

#نظریه_مشورتی_اجرای_مدنی تاریخ نظریه : 1402/09/13 شماره نظریه : 7/1402/631 شماره پرونده : 1402-3/1-631ح استعلام اولاً، آیا توقیف و مزایده حق عمری در فرضی که فاقد قید مباشرت و متعلق به محکوم‌علیه و عین مال مربوط به ثالث است، امکانپذیر است؟ ثانیاً، در صورت مثبت بودن پاسخ، نحوه ارزیابی و توقیف و همچنین انتقال و سپس انتفاع از آن توسط برنده مزایده چگونه و تا چه زمانی است؟ آیا تا پایان عمر برنده مزایده حق انتفاع برای وی وجود دارد و در فرضی که قید مباشرت شده باشد، امکان توقیف و مزایده امکانپذیر است؟ پاسخ اولاً، حق انتفاع در زمره حقوقی مالی است و بر اساس اصل انتقال‌پذیری حقوق مالی، این حق نیز علی‌الاصول قابل واگذاری به غیر و توقیف و مزایده است؛ مگر آنکه احراز شود مالک، آن حق را برای استفاده شخص معینی و با قید مباشرت واگذار کرده است که در این صورت قابل توقیف و مزایده نیست و قائم به شخص است. ثانیاً، در صورتی که در خصوص حق عمری قید مباشرت نشده باشد، کارشناس رسمی دادگستری ارزش حق انتفاع را بر اساس پیش‌بینی حق عمری حسب مورد به مدت عمر مالک، منتفع و یا ثالث، مدتی که چنین فردی با مشخصات سنی وی عادتاً زنده می‌ماند و همچنین دیگر موارد نظیر استیلا یا عدم استیلا و تصرف یا عدم تصرف در عین مال و ارزش منفعت موضوع حق برآورد می‌کند. ثالثاً، همانگونه که آورده شد، مدت حق انتفاع از نوع عمری، ارتباطی به مدت عمر برنده مزایده ندارد و دادگاه حسب مورد با لحاظ نوع حق عمری و شرایط آن، موجبات برخورداری برنده مزایده از این حق را فراهم می‌آورد.