اجرای حبس در سایه نظام زندانبانی

#تازه_نشر تازه ترین شماره نشریه مطالعات حقوقی فضای مجازی (صاحب امتیاز؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه)، به شماره7 (پاییز 1402) درمورخه 1402/11/24منتشر که در آن تعداد6 مقاله نمایه شده است. لیست مقالات نشریه مذکور دراین شماره به شرح ذیل می باشد. 1) تدابیر پیشگیری وضعی از جرائم سایبری در بوته آسیب شناسی حاکم بر آن 2) بررسی تطبیقی رمز ارزها از منظر حقوق قراردادها و حقوق بانکی 3) جستاری بر رویکردهای پیشگیرانه (مدیریت فرهنگ محور) فضای مجازی و تاثیر آن بر وقوع تخلفات و جرائم انتخاباتی، انتخاب های حاکم بر نظام سیاسی ایران 4) واکاوی وضعیت موجود زبان شناسی حقوقی و راهکارهای توسعه آن در زبان شناسی سایبری 5) امکان سنجی پیشگیری از جرم در تارنمای تاریک 6) واگرائی ها و همگرائی ها در هنجارسازی و تدوین حقوق نرم سایبری مطالعه موردی: قطعنامه پیشنهادی فدراسیون روسیه (2021-1998)

🌸🍃🌸🍃🌸 یَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَ الْأَبْصَارِ  یَا مُدَبِّرَ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ یَا مُحَوِّلَ الْحَوْلِ وَ الْأَحْوَالِ  حَوِّلْ حَالَنَا إِلَی أَحْسَنِ الْحَالِ 💠حلول بهار طبیعت و آغاز سال ۱۴۰۳، سال"جهش تولید با مشارکت مردم" و تقارن آن با ماه مبارک رمضان، بهار معنویت و بهار قرآن را به شما همکاران عزیز و خانواده های محترمتان تبریک عرض می نمائیم. مدیریت آموزش دادگستری استان خراسان رضوی 🌐 https://splus.ir/khredu

رسول اکرم(ص): أَیْنَ مِثْلُ خَدِیجَةَ، صَدَّقَتْنِی حِینَ کَذَّبَنِی النَّاسُ‏ وَ وَازَرَتْنِی عَلَی دِینِ اللَّهِ وَ أَعَانَتْنِی عَلَیْهِ بِمَالِهَا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَمَرَنِی أَنْ أُبَشِّرَ خَدِیجَةَ بِبَیْتٍ فِی الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبِ الزُّمُرُّدِ لَا صَخَبَ فِیهِ وَ لَا نَصَب. مثل خدیجه پیدا نخواهد شد. خدیجه در آن هنگام که مردم مرا تکذیب کردند، مرا تصدیق نمود، و مرا با ثروت خود برای پیشرفت دین خدا یاری نمود. خدا به من دستور داد خدیجه را به قصر زمرّدی که در بهشت دارد و هیچ رنج و زحمتی در آن نیست، بشارت دهم. 📚بحار الأنوار: ج ‏۴۳، ص ۱۳۱ 🌹دهم رمضان، سالروز رحلت ام الائمةِ و المؤمنین، حضرت خدیجه کبری(س) را به محضر حضرت ولی عصر(عج) و شما همکاران متدین و عاشقان خاندان نبوت تسلیت عرض می نمائیم. مدیریت آموزش دادگستری استان خراسان رضوی 🌐 https://splus.ir/khredu

#نظریه_مشورتی_حقوقی تاریخ نظریه : 1402/12/27 شماره نظریه : 7/1402/838 شماره پرونده : 1402-108-838ع استعلام با توجه به مفاد ماده 48 شرایط عمومی پیمان، آیا صرف ابلاغ خاتمه پیمان به نحو مطلق از سوی کارفرما به پیمانکار بدون تصریح به موارد کارهای ناتمام که موجب خطر و زیان مسلم است و عدم ارزیابی و تعیین قیمت کارهای انجام شده و مصالح موجود (پای کار) و دیگر موارد مصرح در آن ماده و عدم اقدام پیمانکار در تحویل و رفع عیب به دلیل عدم مطالبه کارفرما، از موجبات ضمان پیمانکار است؟ پاسخ اولاً، در مواد مختلفی از شرایط عمومی پیمان؛ از جمله بندهای «ب»، «و» و «ح» ماده 21، ماده 23، بند «و» ماده 28 و جزء 3 ذیل بند «ب» ماده 43، موارد مسؤولیت پیمانکار به جبران خسارات وارده به کارفرما یا اشخاص ثالث پیش‌بینی شده است. در جزء 5 ذیل بند «ب» ماده 50 نیز فرض فسخ و یا خاتمه پیمان طبق مواد 46 و 48 و جبران خسارت تأخیر غیرمجاز پیمانکار نسبت به برنامه تفصیلی با رعایت ماده 30 شرایط عمومی پیمان پیش‌بینی شده است؛ همچنین موارد مسؤولیت کارفرما به جبران خسارت پیمانکار یا اشخاص ثالث؛ از جمله ذیل بند «ج» ماده 21، بند «ﻫ» ماده 28، جزء 2 ذیل بند «ب» ماده 43 و بند «د» ماده 48 شرایط عمومی پیمان، تصریح شده است؛ بر این اساس، خارج از موارد مصرح یادشده نمی‌توان به نحو اطلاق پیمانکار را ملزم به جبران خساراتی دانست که از ترک فعل و یا مسامحه کارفرما یا در انجام وظایف ناشی می‌شود. ثانیاً، در ماده 48 شرایط عمومی پیمان به کارفرما اجازه داده شده است پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان و بدون آنکه تقصیری متوجه پیمانکار باشد، به مصلحت کارفرما یا به علل دیگر، پیمان را خاتمه دهد. در این ماده برای این اختیار کارفرما شرایطی پیش‌بینی شده است؛ تعیین تاریخ آماده کردن کارگاه برای تحویل که نباید بیش از پانزده روز باشد و ابلاغ به پیمانکار؛ تعیین کارهایی که ناتمام ماندن آن‌ها موجب بروز خطر یا زیان مسلم است در ابلاغ یادشده و اعطای مهلت به پیمانکار برای تکمیل این کارها و تحویل کارگاه به کارفرما. در بندهای «الف» و «ب» این ماده نیز تحویل موقت و قطعی کارهای ناتمام و وظایف پیمانکار در خصوص هر یک از این دو وضعیت پیش‌بینی شده و در خصوص مصالح و تجهیزات موجود نیز به شرح بند «ج» ماده تعیین تکلیف شده است؛ ذکر تفصیلی تعهدات هر یک از کارفرما و پیمانکار در بندهای مختلف این ماده، در واقع مبین شرایط مورد توافق برای تحقق مسؤولیت هر یک از طرفین به جبران خسارات و انجام کارهای ناتمام و رفع عیب ... است؛ عدم انجام هر یک از این تعهدات مصرح، ممکن است عدم مسؤولیت طرف مقابل در جبران خسارت و یا انجام کارهای ناتمام را در پی داشته باشد. بر این اساس، در فرض سؤال که کارفرما به تعهدات خود وفق ماده 48 شرایط عمومی پیمان عمل نکرده و به صرف اعلام خاتمه یافتن پیمان، موارد کارهای ناتمام که موجب خطر یا زیان مسلم است را در ابلاغ به پیمانکار اعلام نکرده و نیز در خصوص میزان کارهای انجام گرفته و ارزش مصالح موجود ... ارزیابی لازم را صورت نداده است، نمی‌توان به نحو اطلاق پیمانکار را برای عدم تکمیل کارهای ناتمام که موجب خطر یا زیان مسلم است، مسؤول دانست؛ مگر آنکه به رغم عدم اقدام از سوی کارفرما در انجام وظایف مقرر موضوع ماده 48 یادشده، همچنان ارکان مسؤولیت مدنی نسبت به پیمانکار موجود و برقرار باشد که با لحاظ میزان تقصیر کارفرما در این زمینه، رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌شود.

#تازه_نشر تازه ترین شماره نشریه پژوهشنامه حقوق اسلامی(صاحب امتیاز؛ دانشگاه امام صادق)، (علمی-پژوهشی) به شماره63 (بهار 1403) در مورخه 1402/12/28 منتشر که در آن تعداد 8 مقاله نمایه شده است. لیست مقالات نشریه مذکور دراین شماره به شرح ذیل می باشد. 1) مالکیت مراعی؛ مفهوم و مصادیق 2) تبیین نسبت «قاعده طلایی» با مسئولیت مدنی 3) بررسی انتقادی «اشتباه» در حقوق مدنی ایران، بر اساس نظریه مشترک لفظی بودن «اشتباه» بین نظام حقوقی فرانسه و فقه امامیه 4) ارزیابی تطبیقی مجازات «حبس» در حقوق کیفری مدرن و فقه امامیه 5) ولایت فقیه و حدود اختیارات آن در اندیشه شهید دکتر بهشتی با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 6) تحلیلی بر ماهیت اساسنامه های مصوب دولت و کیفیت نظارت بر آن 7) ‏ خاستگاه قانون در اسلام؛ با نگاهی به شواهد قرآنی نظریه قانون طبیعی 8) جستاری فقهی در خلاء قانونی مسئولیت کیفری قتل در ادای شهادت دروغ؛ از انحصار مسئولیت تا تشریک

#تازه_نشر تازه ترین شماره نشریه حقوق و مطالعات سیاسی (صاحب امتیاز؛ دکتر سامی سجادی فر)، (علمی-پژوهشی) سال سوم، شماره4 (زمستان 1402) منتشر که در آن تعداد 6 مقاله نمایه شده است. لیست مقالات نشریه مذکور دراین شماره به شرح ذیل می باشد. 1) ارزیابی دیپلماسی اقتصادی امارات متحده عربی در خاورمیانه (مطالعه موردی: قطر) 2) مشروعیت اعمال اصل صلاحیت جهانی به عنوان یکی اصول صلاحیت کیفری فراسرزمینی 3) تبعیض جنسیتی نسبت به زنان در حقوق اداری و سیاسی ایران باتوجه به قانون اساسی 4) بررسی نسبت شرط فاسخ با بیع شرط در فقه اسلامی و حقوق فرانسه 5) مبانی احراز صلاحیت محاکم در رسیدگی به جرائم ارتکابی سفرهای توریستی فضایی 6) بررسی مفهوم امنیت زیست محیطی و چالش های آن با مطالعه موردی در حقوق ایران و بین الملل

#مقاله_جزایی 🔸مشروعیت اعمال اصل صلاحیت جهانی به عنوان یکی اصول صلاحیت کیفری فراسرزمینی (نشریه حقوق و مطالعات سیاسی {علمی_پژوهشی}، سال سوم، شماره4، پاییز 1402)(12صفحهpdf)⬇⬇⬇️ کلیدواژگان: مشروعیت، صلاحیت جهانی، دادگاه های ملی، جنایات بین المللی

مشروعیت اعمال اصل صلاحیت جهانی به عنوان یکی اصول صلاحیت کیفری فراسرزمینی

#خبر_حقوقی ✴نظر کارگروه تخصصی شعب حقوقی دیوان عالی کشور در مورد مستحق للغیر بودن مبیع و توافق متداعیین طبق نظر اکثریت کارگروه تخصصی شعب حقوقی دیوان عالی کشور در مورد مستحق للغیر بودن مبیع و توافق متداعیین؛ چنانچه متعاقدین شرطی را برای بطلان یا ابطال قرارداد در زمان آینده پیش بینی کرده باشند، با توجه به اصل حاکمیت اراده و تراضی متعاملین، طبق قاعده فقهی المومنون عند شروطهم برای آنان متبع و لازم الرعایه است. در پی دستور رئیس دیوان عالی کشور مبنی بر تشکیل کارگروه‌های تخصصی شعب دیوان عالی کشور، چهارمین جلسه کارگروه تخصصی شعب حقوقی تشکیل شد. دستور جلسه به این شرح بود که در مواردی که مبیع مستحق للغیر درآید هیات عمومی به موجب رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ مقرر داشته که ثمن به نرخ کارشناسی پرداخت گردد، حال اگر متداعیین مبلغ معینی در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع مورد لحوق توافق قرار داده باشند آیا این شرط به قوت خود باقی بوده و ملاک عمل می‌باشد یا مفاد رأی وحدت رویه یاد شده مبنای صدور حکم قرار می‌گیرد؟ اکثریت قضات حاضر در جلسه، پس از بحث و تبادل نظر اینگونه نظر دادند: چنانچه متعاقدین شرطی را برای بطلان یا ابطال قرارداد در زمان آینده پیش بینی نموده باشند با توجه به اصل حاکمیت اراده و تراضی متعاملین، طبق قاعده فقهی المومنون عند شروطهم برای آنان متبع و لازم الرعایه است و مفاد رأی وحدت رویه در اینگونه موارد ساری و جاری نیست. چرا که رأی وحدت رویه از قواعد آمره نیست که برخلاف آن نتوان تراضی کرد. از سوی دیگر عقد محصول توافق دو اراده است و طرفین می‌توانند در ضمن عقد شروطی را مورد لحوق توافق قرار دهند و دادگاه نمی‌تواند جانشین اراده طرفین شده و به جای آنان بر اساس رأی وحدت رویه ۸۱۱ انشاء رأی کند. استدلال اقلیت نیز بر این مبنا بیان شد که مقررات ماده ۲۳۰ قانون مدنی ناظر به قرارداد‌هایی می‌باشد که با رعایت اصول کلی حاکم بر قرارداد‌های تنظیم شده و ماده ۳۹۱ همین قانون ریشه در ضمان قهری دارد؛ لذا اگر چنین شرطی مورد توافق قرار گرفته باشد مناط اعتبار نبوده و عقد تابع رأی وحدت رویه ۸۱۱ هیات عمومی است و اگر به توافق طرفین توجه شود با مشکلات عدیده از قبیل منصفانه بودن یا نبودن شرط مطرح خواهد بود.

امام حسن مجتبی(ع): خداوند ماه رمضان را میدان مسابقه ای برای آفریدگان خود قرار داده تا با طاعتش برای خشنودی او ، از یکدیگر پیشی گیرند 📚بحارالانوار،ج۷۵ص۱۱۰ 🌸میلاد با سعادت کریم اهل البیت ، حضرت امام حسن مجتبی(ع) بر تمامی عاشقان اهل البیت(ع) مبارکباد، مدیریت آموزش دادگستری استان خراسان رضوی 🌐 https://splus.ir/khredu

#تازه_نشر تازه ترین شماره نشریه فصلنامه فقه و اصول(صاحب امتیاز؛ دانشگاه فردوسی مشهد)، (علمی-پژوهشی) به شماره135 (زمستان 1402) در مورخه 1402/12/14 منتشر که در آن تعداد 10 مقاله نمایه شده است. لیست مقالات نشریه مذکور دراین شماره به شرح ذیل می باشد. 1) شخصیت فضولی و تاثیر آن بر صحت معاملات وی 2) واکاوی در توسعه دامنه قاعده تسامح در ادله سنن به اخبار عامه 3) گستره ترک استفصال در استنباطات فقهی 4) امکان فقهی استناد به قاعده تسبیب در مسئولیت قراردادی 5) معیار پذیرش روایات در اندیشه وحید بهبهانی 6) بازشناسی جایگاه قاعده فقهی اهم و مهم در برنامه ها و طرحهای شهری 7) ‏ تحلیل نحوه تشریع ارث در قرآن با تکیه بر عرف مخاطبان 8) نقد نظریه حجب وارث مسلمان از ارث بردن وارث کافر 9) روش شناسی کشف مذاق شارع (مطالعه موردی حکم رجوع در هبه زوج به زوجه) 10) معاملات سفهی در بازار رمزارزها با تاکید بر آرای امام خمینی (ره)