انتخاب قانون نامتعارف به عنوان قانون حاکم بر قرارداد در قواعد حل تعارض

✴بخشنامه شماره ۱۸۴۲۱/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸رئیس کل دادگستری استان تهران برای رفع ابهامات و ایرادات اجرای احکام⬇⬇⬇( 101 بند ، 9 صفحه pdf)

بخشنامه شماره ۱۸۴۲۱/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸رئیس کل دادگستری استان تهران برای رفع ابهامات و ایرادات اجرای احکام

#تازه_نشر تازه ترین شماره «نشریه مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب» (صاحب امتیاز؛ دانشگاه کردستان)، (علمی-پژوهشی) سال ششم شماره2(پاییز و زمستان 1402) در مورخه 1402/12/23 منتشر که در آن تعداد 6 مقاله نمایه شده است. لیست مقالات نشریه مذکور دراین شماره به شرح ذیل می باشد. 1) نگرشی تطبیقی به نظریه «منطقه الفراغ» شهید صدر و «منطقه العفو» شیخ قرضاوی 2) ارزیابی دیدگاه تاثیر شرط باطل در ایجاد حق فسخ برای مشروط له در فقه و حقوق ایران با نگاهی به نظام های حقوقی خارجی 3) اعتبارسنجی گزارش های مورخان از سیره عملی معصومان و کاربست آن در استنباط احکام شرعی 4) سیر تاریخی تقابل اصل رضا و شکل گرایی در ادبیات فقهی حقوقی 5) نقش حاجت در اعتبار ادله اثبات در امور کیفری 6) تحقق قتل با ترک فعل در فقه اسلامی

✨دادگستری استان خراسان رضوی ✅دادرسی علنی برخط(آنلاین) 🗓زمان: چهارشنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۳ 🔸 جلسه شماره ۲۰۷ ⏱ساعت ۹ صبح ♦️موضوع: مطالبه خسارت هزینه های انتقال اجرایی 💠شعبه ۶ حقوقی شهرستان نیشابور 🔸 جلسه شماره ۲۰۸ ⏱ساعت ۹ صبح ♦️موضوع : تایید انفساخ قراداد 💠شعبه ۱ حقوقی شهرستان طرقبه و شاندیز 🔸 جلسه شماره ۲۰۹ ⏱ساعت ۹:۳۰ صبح ♦️موضوع: تهدید و توهین 💠شعبه ۱۲۹ کیفری دو مجتمع عدالت 🔸 جلسه شماره ۲۱۰ ⏱ساعت ۱۰:۴۵ صبح ♦️موضوع: مطالبه اجور معوقه 💠شعبه ۶ حقوقی شهرستان نیشابور 🔸 جلسه شماره ۲۱۱ ⏱ساعت ۱۲ ظهر ♦️موضوع: مطالبه وجه چک 💠شعبه ۱ حقوقی شهرستان قوچان 🔸 جلسه شماره ۲۱۲ ⏱ساعت ۱۲:۳۰ ظهر ♦️موضوع: مطالبه خسارت 💠شعبه ۱ حقوقی شهرستان خواف آدرس اینترنتی جلسات شماره ۲۰۷ و ۲۱۰ و ۲۱۱ https://skyroom.adliran.ir/ch/mashhad1 آدرس اینترنتی جلسات شماره ۲۰۸ و ۲۰۹ و ۲۱۲ https://skyroom.adliran.ir/ch/mashhad2 مدیریت آموزش دادگستری استان خراسان رضوی https://splus.ir/khredu

#سند_تحول ✴سند تحول و تعالی قوه قضاییه⬇⬇⬇(98 صفحه pdf)

سند تحول و تعالی قوه قضاییه

#خبر_حقوقی ✴حذف سرقت کمتر از ۲۰ میلیون‌ تومان از فهرست جرایم قابل گذشت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در خصوص طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، با تصویب جزئیات این طرح به شرح زیر موافقت کردند: «ماده واحده- در ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۲/۲۳/ ۱۳۹۹ عبارت «و (٧۴۴) کتاب پنجم» به عبارت «، (٧۴۴) و (٧۴۶) کتاب پنجم» اصلاح و عبارت «و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۹۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود، در صورت داشتن بزه دیده و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵٧)، (۶۶١) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد» حذف می‌شود.» متن ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳) به شرح زیر است: «- علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌باشند، جرائم مندرج در مواد ((۵۳۶)، (۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۰۹)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۱)، (۶۴۷)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۳)، (۶۷۴)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، (۶۹۲)، (۶۹۳)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹)، (۷۰۰)، (۷۱۶)، (۷۱۷) و (۷۴۴) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌ شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌ شود در صورت داشتن بزه ‌دیده و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ به‌ شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش‌ از دویست میلیون (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه دیده، مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۰) این قانون و ماده (۱۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ بوده و قابل گذشت است. تبصره (الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳)- حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌یابد.»

✨دادگستری استان خراسان رضوی ✅دادرسی علنی برخط(آنلاین) 🗓زمان: پنج شنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۳ 🔸 جلسه شماره ۲۱۳ ⏱ساعت ۹:۳۰ صبح ♦️موضوع: مطالبه وجه چک 💠شعبه ۱ حقوقی شهرستان مه ولات 🔸 جلسه شماره ۲۱۴ ⏱ساعت ۹:۳۰ صبح ♦️موضوع: تصرف عدوانی 💠شعبه ۱۰۱ کیفری دو شهرستان خواف 🔸 جلسه شماره ۲۱۵ ⏱ساعت ۱۰:۳۰ صبح ♦️موضوع: تهدید - توهین 💠شعبه ۱۲۹ کیفری دو مجتمع عدالت آدرس اینترنتی جلسات شماره ۲۱۳ و ۲۱۵ https://skyroom.adliran.ir/ch/mashhad1 آدرس اینترنتی جلسه شماره ۲۱۴ https://skyroom.adliran.ir/ch/mashhad2 مدیریت آموزش دادگستری استان خراسان رضوی https://splus.ir/khredu

#خبر_حقوقی ✴صدور یک رأی وحدت رویه درخصوص تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد با نظر اکثریت قاطع قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تبصره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر، ناظر به مرحله اجرای حکم بوده و هیچ گونه ممنوعیت و محدودیتی برای اعمال مقررات تخفیف در هنگام صدور رأی و تعیین مجازات از ناحیه دادگاه ایجاد نمی‌کند. جلسه هیأت عمومی با حضور رئیس دیوان عالی کشور و قضات دیوان، در تاریخ ۲۸ فروردین ماه 1403 برگزار و گزارش پرونده وحدت رویه قضایی در خصوص تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر قرائت شد. قضات هیأت عمومی، پیرامون اختلاف نظر بین شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام و شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز، در مورد اینکه آیا تبصره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر مانع از اعمال تخفیف از ناحیه دادگاه می باشد یا خیر، به بحث و تبادل نظر پرداختند. شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام با استنباط متفاوت از تبصره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر معتقد است تبصره مذکور مانع از اعمال تخفیف است و موضوع را قابل طرح در کمیسیون عفو و بخشودگی علی رغم وجود جهات مخففه برای تخفیف می داند؛ اما شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز معتقد است که تبصره فوق الذکر هیچ گونه ممنوعیت و محدودیتی برای اعمال مقررات تخفیف در هنگام تعیین مجازات و صدور حکم از ناحیه دادگاه ایجاد نمی کند و دادگاه می تواند مجازات را تخفیف بدهد. در نهایت پس از بحث و بررسی مفصل پیرامون موضوع، از مجموع ۱۲۲ نفر از قضات حاضر در جلسه، اکثریت قاطع قضات با ۱۰۸ رأی، نظر شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز را منطبق با قانون تشخیص دادند.

#نظریه_مشورتی_دادرسی_مدنی تاریخ نظریه : 1403/01/24 شماره نظریه : 7/1402/814 شماره پرونده : 1402-127-814ح استعلام 1-آیا پیش از ابلاغ رأی داور، دعوای ابطال رأی داور قابل استماع است و یا آنکه طرح این دعوا، فرع بر ابلاغ رأی داوری است؟ 2- چنانچه داور با تنظیم صورتجلسه، رأی داوری را به طرفین ابلاغ کند؛ اعم از آنکه طرفین در قرارداد داوری، طریق خاصی را برای ابلاغ رأی داور پیش‌بینی کرده و یا نکرده باشند، آیا این نحوه ابلاغ صحیح است؟ پاسخ 1- با توجه به اینکه بر ابلاغ رأی داور آثار قانونی مترتب است و از آنجا که وفق ماده 490 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دعوای ابطال رأی داور ظرف بیست روز پس از ابلاغ رأی داور قابل استماع است؛ بنابراین رأی داور باید از طریق قانونی ابلاغ شود و حق اعتراض از تاریخ ابلاغ ایجاد می‌شود. 2- در فرض سؤال؛ اعم از آن‌که طرفین طریق خاصی را برای ابلاغ رأی داور پیش‌بینی کرده و یا نکرده باشند، علی‌الاصول امضای صورتجلسه مبنی بر ابلاغ حضوری رأی از سوی طرفین به منزله رضایت آنان به این شیوه ابلاغ است؛ مگر آن‌که خلاف آن ثابت شود و در هر صورت، تشخیص صحت یا عدم صحت امر ابلاغ بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.

#نظریه_مشورتی_تجارت تاریخ نظریه : 1403/01/26 شماره نظریه : 7/1402/1102 شماره پرونده : 1402-88-1102ح استعلام چنانچه دستور مسدودی حساب توسط اشخاص مندرج در ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات والحاقات بعدی (صادرکننده، ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی ایشان) که توسط مرجع قضایی مانند بازپرس یا دادستان، در مقام تحقیقات مقدماتی یک پرونده صادر شده باشد، آیا صدور اجراییه بر اساس ماده 23 همان قانون امکانپذیر است؟ پاسخ اولاً، پرسش مطرح شده در خصوص مرجع صادرکننده دستور عدم پرداخت مبهم است؛ چنانچه منظور این باشد که صادرکننده چک، وفق ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دستور عدم پرداخت به بانک داده و بانک نیز به همین سبب گواهی عدم پرداخت صادر کرده است و متعاقباً صادرکننده شکایت موضوع تبصره 2 این ماده را اقامه کرده است، صدور اجراییه به تقاضای دارنده چک مطابق ماده 23 قانون یادشده (اصلاحی 1397) امکان‌پذیر نیست؛ زیرا با توجه به صراحت بند «ج» ماده 23 مذکور مبنی بر رعایت تبصره‌های ماده 14 صدر‌الذکر، چنانچه صادرکننده شکایت خود را در موعد مقرر در تبصره 2 ماده 14 این قانون تقدیم و گواهی آن را به بانک تسلیم کرده باشد، صرف نظر از پذیرش شکایت و یا صدور قرار منع تعقیب راجع به آن، مشمول استثنای بند «ج» ماده 23 اصلاحی یادشده بوده و از موارد عدم صدور اجراییه موضوع این ماده است. ثانیاً، چنانچه مقصود این باشد که بازپرس در مقام تحقیقات مقدماتی دستور توقیف موجودی حساب را صادر کرده و به همین دلیل کارسازی وجه چک مقدور نبوده و بانک گواهی عدم پرداخت صادر کرده است، موضوع از شمول بند «ج» ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک خارج است و منعی برای صدور اجراییه به درخواست دارنده وفق این ماده نیست؛ هرچند در مقام وصول وجه موضوع اجراییه، به سبب دستور سابق مقام قضایی، برداشت از حساب توقیف‌شده امکانپذیر نیست و ‌باید از محل دیگر اموال صاحب حساب وصول شود.