⭕️لوازم فاسد دو قطبی ولایت-عدالت دوگانه غلط ولایت-عدالت؛ 🔺برخی ولایتی ها را واداشته تا مفاسد اقتصادی دوره امیرالمومنین را جستجو و تٲلیف کنند؛ تا از تیزی عدالت خواهی کم کنند و شاخص را هم دستکاری کنند❗️ 🔺برخی عدالتخواهان را هم واداشته تا از ولایت گریزیِ موردیِ اصحابی چون مالک اشتر و... فهرست تهیه کنند؛ تا مخالفت عملی با ولایت هم بلااشکال جلوه کند❗️ درست دیدن مسٲله تنها چاره ی پایان دوقطبی شدن نیروهاست. (عدالت و عدالتخواهی؛ زوایای پرچالش/۱۴خرداد۹۹) ✍ حجه الاسلام #محسن_قنبریان http://Eitaa.com/teribon_ir

‼️از حفاظت از جان و حیثیت شخصیتها مقابل دشمن تا حفاظت از اموالشان مقابل ملت! #محسن_قنبریان #پیوست_سخنرانی_رحلت_امام۹۷ بازنشر * به بهانه حکم ٦ ماه حبس برای یک مستند ساز بخاطر نشان دادن خانه یکی از مقامات! *"مساله" اینجاست: .................................... 🔺وقتی ماجرای ویلای ۱۰۰۰۰متری ای که ۲۵سال در تصرف یک مقام عالی رتبه بود علنی شد، سؤالاتی پدید آمد که آیا فقط همین یک ویلا در تصرف غیرمجاز است؟!آیا اگر ایشان هنوز درمسئولیت خود باقی بود، کسی جرأت تعرض به تصرف غیر مجازش داشت؟! 🔺می دانید ریشه ی این مصائب کجاست؟! این انقلاب، حدوث و بقائش با حضور انبوه مردم بوده است. اصلی ترین نگهدار ارزشهای این انقلاب و پیشبرنده به سمت اهدافش مردم متولی به ولایت اند. با خمینی بزرگ انقلاب کردند و پای همه سختی های جانکاهش ماندند. با جانشین صالح او انقلاب را از فتنه ها حفظ کردند و با وجود همه نامردمی برخی مسئولان و سیاستها، هنوز هم حتی پس از اعتراضات دیماه۹۶ اکثریت قاطع شان از سیاستهای کلان و کلی نظام حمایت می کنند(نظرسنجی مرکز مطالعات بین المللی و امنیتی دانشگاه مریلند). http://tn.ai/1645853 این یعنی مردم هنوز "نظام" را در مسیر "انقلاب" و اهداف و آرمانهای آن می بینند حتی اگر حرکتش گاهی کند و ازجاهایی گله ها داشته باشند. 🔺اما نظام[مجمع تشخیص مصلحت نظام برای نمونه] به این مردم چه نگاهی دارد؟! پریروز برای حفظ "جان" شخصیتهای ارزشمند انقلاب -مثل مطهری ها- تیم حفاظت شخصیتها را پذیرفتند ولو آن شخصیتها را از مطهری و بهشتی به افراد زیادی تسری دادیم که بسیاری از آنها هیچ دشمنی جز نفس اماره شان ندارند! دیروز باز برای حفظ "حیثیت" شخصیتهای انقلابی چون بهشتی مظلوم در مقابل تخریب های سازمان یافته ی مجاهدین و تیم بنی صدر و...قانون مجازات اسلامی را تنظیم و مدعی العموم را به یاری آوردیم. گرچه باز از آن شخصیتها به مسئولین جزء هر اداره ای تنزل شد. توهین و تخریب او -حتی اگر سدی مقابل حرکت انقلاب هم باشد- "جرم عمومی" تلقی شد که غیر خودش، مدعی العموم هم میتواند متهم را به دادگاه بکشاند(ماده ۶۰۹مجازات اسلامی). mshrgh.ir/487570 🔺در این دو گام، مسئول مقابل "دشمن" و "دشمنی" حفظ می شد. اما در گام جدید مصوبه ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام(!) تصویب شد که مردم را نسبت به اطلاع از دارایی های مسئولین هم نا اهل دید و انتشار دارایی ها -حتی اگر کاملا منطبق با واقع و بدون هیچ توهین و حتی نقد هم باشد- را جرم خواندند! و برایش حتی اگر انتشار اطلاعات، غیر عمد هم باشد کیفر قرار دادند! (مصوب۱۸مهر۹۴). تمایز را متوجه می شوید: حفاظت از جان شخصیت در مقابل "ترور" و حفاظت از حیثیت آنها در مقابل "تخریب" بود اما حفاظت از اموال مسئولان در مقابل "اطلاع" شد! حفاظت از جان آنها مقابل "فرقان و گروهک رجوی" و حفاظت از حیثیت آنها در مقابل "سمپات های سازمان یافته بنی صدری و سازمان مجاهدینی" بود اما حفاظت از اموالشان در مقابل "مردم" شد! یعنی همان اصلی ترین موتور محرک انقلاب به سمت اهدافش. 🔺وقتی" اطلاع " نبود، "اصلاح" نیست. وقتی اصلاح نبود، "فساد" مثل موریانه ای تنه نظام را میخورد و هر از چند گاهی شاخه ای پوسیده جدا و عیان میشود. جای "دید نافذ مردم" به چند اداره ی عریض و طویل بسنده شد که الحمدلله همیشه بهانه ی کمبود بودجه، عدم تناسب میزان نیرو با وسعت بازرسی، نبودن شکایتی از دستگاه مربوطه و...را دارند و البته خود صدچندان نیازمند نظارت عمومی ملت رشید و انقلابی اند. مثل این مصوبات موجب می شود "صرف اطلاع رسانی" به مردم هم جرم و مستوجب زندان و شلاق شده بالتبع مردم بی تفاوت شوند و موتور محرک انقلاب رو به خموشی و خمودی رود و فقط حضورش در راهپیمایی ها طلب گردد. 🔺البته جای اطلاع درست، هزاران شایعه ی بدتر از دارایی های واقعی مسئولین دست به دست شود و ذهنیت جامعه را تخریب کند. و ناامیدی را نتیجه دهد. امیرالمومنین(ع) اما با وجود عصمت نگاه مردم را ناظر خود و اطلاع آنان را محک گرفت آنجا که دارایی اندک خود را به مردم نمایاند و فرمود: اگر روزی که از شهرتان می روم وضعم غیر از وقتی است که آمده ام پس حتما از خائنین هستم!(المناقب ج۲ص۹۸). #میلاد_گودرزی #خانه_ولایتی ✍استاد حجه الاسلام قنبریان http://Eitaa.com/teribon_ir

🎧بگوید: همه پرسی! / بشنو: شوراهای چند نفره! کلمه حق گاه با اراده کردن باطل از آن و گاه بخاطر گفتن فردی با روزمه ی ضد، هدر می رود! 🔸مثلاً "حکمیت" کلمه حق و اصلی اسلامی و راه حلی اساسی است؛ برای حل منازعات سیاسی ای که به تحرکات مسلحانه کشیده شده است. امیرالمومنین قبل از صفین در ماجرای جمل خود پیشنهادش را به طلحه و زبیر داد(نامه۵۴). 🔸همه فقهای ما در کتاب جهاد ازجمله مواردی که ترک قتال را لازم می شمارند؛ یکی پذیرش حکمیت از سوی متخاصمین است؛ حتی جایی که معصوم یک طرف دعواست و حَکَم هم غیر او -البته مورد پذیرش او- است.(۱) لکن حکمیّت صفین در "بی موقع گی"، "تحمیل حَکَم فاقد اهلیت به امیر(ع)" و "حُکم خلاف شرع حَکَمین"؛ اصل این راه حل را نزد ما شیعیان به محاق برد و علیرغم قوت نظری آن، به ندرت در منازعات داخلی مسلمین راهگشا شد! 🔸انگار "همه پرسی" هم دارد مثل حکمیت میشود! اینکه:"مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، اِعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد"(اصل۵۹ قانون اساسی)؛ چاره ای تمام کننده و بالفعل کننده پشتیبانی مردمی از تصمیمات است. لکن طرح مکررش از سوی رئیس جمهوری که در دوره او و روزومه اش بیشترین خروج از استقرار اراده عمومی و حکمرانی مردمی وجود دارد؛ هدر دهنده این اصل مترقی است. 🔺آری میشد پس از خروج ترامپ از برجام، رفراندم بقاء یا خروج از برجام را(مثلا) به آراء عمومی بگذاریم تا بسیاری نزاع ها تمام شود؛ اما این رئیس جمهور بیش از همه محفل گرا بوده است. رجوع به آراء عمومی پیشکش، ایشان تصمیم گیری در مسائل مهم را از نمایندگان ملت گرفته به شوراهای ۱۷نفره و ۹نفره داده است!(۲) همین رئیس جمهور بود که علیرغم اصول متکثر فصل هفتم قانون اساسی، شوراهای گزینشی را جای مجلس شورای اسلامی و نمایندگان ملت نهاد! 🔸دونمونه: 1⃣اولین بار در دوره او قراردادهای جدید نفتی موسوم به ipc با مدت ۲۵ساله ی قرارداد و امتیازات بیشتر، کلید خورد(مهر۹۲). و این قراردادها در اختیار نمایندگان ملت بلکه حتی مرکز پژوهش های مجلس قرار نگرفت و صرفا به هیات چند نفره تطبیق قوانین زیر نظر رئیس مجلس داده شد! شرکت توتال هم بر همین اساس قرارداد بست و از مجلس فقط دو نفر(رئیس کمیسیون انرژی و بودجه) در هیات عالی نظارت بر منابع نفتی(برای نظارت) بودند.(۳) این در حالیست که اصل۷۷ قانون اساسی می گوید:"عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد"! تفاهمنامه ۲۵ساله ایران و چین هم اگر به مرحله قرارداد و موافقتنامه رسیده باشد(که البته دولت منکر است) مثال دیگر میشود. 2⃣ایشان بود که اردیبهشت۹۷ در جلسه خصوصی دونفره و بعداً در جلسه مسئولان عالیرتبه از رهبر انقلاب، فرماندهی جنگ اقتصادی علیه آمریکا را خواست و با قید "درچارچوب مقررات" اجازه ایشان را گرفت.(۴) رهبر انقلاب ۲خرداد۹۷ از آن به "ستاد مقابله با شرارت دشمن" و به اتاق جنگی مثل اتاق جنگ علیه ایران در وزارت خزانه داری آمریکا تعبیر کردند. آقای روحانی اما فارغ از چارچوبه مقررات، آن شورای ۱۷نفره را در تصمیمات مهم جای مجلس نهاد؛ از تصویب افزایش نرخ بنزین تا برنامه اصلاح ساختار بودجه و...! ولابد اینها را از فروعات مقابله با جنگ اقتصادی آراست. اینها نقض آشکار اصل۷۱ و۷۵ قانون اساسی بود! ❓سؤال از جنابشان این است که لابد قراردادهای نفتی و نرخ بنزین از مسائل مهم یا بسیار مهم بوده؛ اگر نمایندگان ملت محرم شنیدن و تصمیم گیری نبوده اند، چگونه همه ملت محرم میشوند تا در آراء عمومی تکلیف آنها را معلوم کنند؟! ❗️نکند فقط سازش با آمریکا مسأله ایشان برای رفراندوم است! ⬅️این است قصه اصلی مترقی که به هدر و به محاق می رود. خوب است مردم و نخبگان فارغ از این گوینده یا پس از سپری شدن دوره ایشان بیشتر سر این اصل مترقی قانون اساسی فکر و گفتگو کنند. ____ پی نوشت: ۱.ر.ک: جواهرالکلام ج۲۱ص۱۱۰تا۱۱۷ ۲.شورای سران قوا ۱۷نفر و شورای عالی نظارت برمنابع نفتی ۹نفر است. ۳. yun.ir/v9nyy7 ۴. yun.ir/gyylx3 #محسن_قنبریان @teribon_ir

🔆 تله های تبیین! #دوگانه_های_غلط 1⃣ دور نشدن از اهداف انقلاب _ مطلوب بودن وضع موجود! • برخی از اینکه رهبر انقلاب ادعای دور شدن از اهداف انقلاب را قویا رد کردند (۱۴۰۰/۱۱/۲۸) نتیجه گرفته اند: پس حتما وضعیت موجود، نزدشان مطلوب است؛ حتی آنرا قسم حضرت عباس و اینرا دم خروس گرفته اند! • در حالیکه این دوگانه تعاندی غلط است و شقّ سومی هم در بین است: از اهداف دور نشده ایم اما نسبت به وضعیت مطلوب هم فاصله(و گاهی فاصله زیاد) داریم. خود رهبر انقلاب در نمونه هایی از این فاصله ها دارند: 《آن عدالتی که اسلام از ما خواسته است با آنچه که امروز در جامعه ماست فاصله زیادی دارد》(۸۹/۱۱/۱۵) 《 این همه راجع به عدالت اجتماعی می گوییم جزو واضحات و مسلمات است خب کو؟ حالا تحقق پیدا کرد عدالت اجتماعی؟ ضریب جینی روز به روز بالاتر رفته است۱؛ بدتر شده است چرا؟!》(۹۶/۳/۳۱) • حرکت به سمت اهداف "کُند یا تند"، "پیوسته یا منقطع" ادامه داشته است؛ اما نظام اسلامی به اهدافش پشت نکرده است. - مثلا اینکه هر روز توئیت زن های ناقد و متعرض به رهبری بیشتر می شوند، یعنی هنوز آزادی بر استبداد ترجیح دارد. حتی اگر سعه صدر بیشتر برای تعرض ها و اقدامات تندتر را از اهداف بدانید، درون آن فاصله است نه پشت کردن به آرمانها. در گذشته به پاسبانی نمی شد چنین تعرض کرد! - عدالتخواهی نظام فقط این تشرها از عقب ماندگی عدالت بر دولتها نیست اقلا ابلاغ و قانون سیاستهای عدالتی(مثل بند ب سیاستهای اصل۴۴) بعنوان سهم جایگاه رهبر در این فرآیند نمونه ای از پشت نکردن به اهداف است. عدم تحقق آنها داخل در بررسی علل فاصله هاست و ایندو نباید باهم خلط شود. 2⃣ کارآمدی ها از ولایت _ ناکامی ها از منتخبین(دولتها و مجالس)! رهبر انقلاب اخیرا درباره برجام گفتند: 《در قضایای برجام در سال۹۴و۹۵ ایرادی که بنده می گرفتم این بود که یک نکاتی باید در برجام رعایت می شد که مشکلات بعدی پیش نیاید...در تذکرات هم مکرر گفتم خب بعضی از اینها در نظر گرفته نشد...این مشکلات بعدی پیش آمد که خب همه مشاهده می کنند》(۱۴۰۰/۱۱/۲۸) • برخی کلا اینگونه موارد را تعمیم و به آن خلوص می رسند که: همه عیوب از نهادهای انتخابی و منتخبان ملت است و همه پیشرفتها از ولایت و نهادهای انتصابی! • این رویکرد در هادیان و تبیین گران مجامع حزب اللهی زیاد است که البته مخالف صریح فرمایش رهبر انقلاب است: 《وجود دو گرایش تبلیغاتی غلط است: - یکی اینکه عده ای هر مشکلِ موجود در کشور را به نظام نسبت دهند که الان وجود دارد. اگر تبعیض و فقر هست و اگر مشکل خارجی پیدا می کنیم، قواره نظام اسلامی و قانون اساسی را زیر سؤال می برند و هر مشکل کوچکی در هرگوشه ای را به مشکل نظام برمی گردانند! این غلط است. - نقطه مقابل آن که ۱۸۰ درجه با این تفاوت دارد این است که عده ای نظام را -که نظام را هم در رهبری یا چیزی مثل رهبری خلاصه می کنند- از هر عیوب مبرّا نشان می دهند. هر مشکلی که هست به پای چهار پنج مسئول یک بخش نظام می ریزند، این هم غلط است! ما مشکلاتی داریم که این مشکلات غالبا ناشی از عملکرد مجموعه خود ماست. باید ریشه مشکلات را بشناسیم و به خودمان -همانطور که آقای خاتمی در صحبت اول جلسه اشاره کردند- نگاه نقادانه کنیم، نقاط قوت و ضعف را بیابیم و دلسوزانه به نقاط ضعف بپردازیم و آنها را برطرف کنیم این مارا موفق خواهد کرد》(۸۲/۶/۵)۲ ⬅️ این رویکرد(دوگانه شماره ۲) عملا دو دهه این راه غلط را علیرغم رهبر انقلاب به شکل سازمان یافته برای #تبیین برگزیده و عملا در توضیح بسیاری از مشکلات، عقیم مانده و لاجرم راه را برای راه حل رقیب(مشکل از قواره نظام و قانون اساسی است) فراهم کرده است! در حالیکه راه درست تر بازبینی و بررسی منشأ ها و کانون های تصمیم سازی و اجرا در کل حکمرانی است... * شاید ادامه یافت! ......................................... ۱. رهبر انقلاب در سیاستهای کلی برنامه ۵توسعه در فقره۳-۳۵ آوردند:"کاهش فاصله دو دهک بالا و پایین درآمدی جامعه به طوری که ضریب جینی به حداکثر۰/۳۵ در پایان برنامه برسد"(۸۷/۱۰/۲۱) برای تحقق آن در بند ب سیاستهای اصل۴۴ ابلاغ کردند ۲۵٪اقتصاد کشور تا پایان این برنامه برای سه دهک پایین درآمدی باشد و ۳۰٪فروش متعلقات اصل۴۴ به تشکیل تعاونی های فراگیر این سه دهک پایین اختصاص یابد! قانون اجرایی هم در مجلس برایش تصویب شد اما...! ۲. https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3189 #محسن_قنبریان @teribon_ir