⭕️احساس بی عدالتی بدتر از بی عدالتی است #هفته_قوه_قضاییه 🔺قوه قضاییه برای برقراری عدالت چالشهای عینی و ذهنی گسترده ای پیش روی خود دارد. کارشناسان بسیاری به چالشها و مسائل فنی و عینی دستگاه قضا برای برقراری عدالت اشاره کرده اند. اما اینجا به اجمال برخی نکات را درباره مهمترین چالش ذهنی پیش روی قوه قضاییه یعنی شیوع «احساس بی عدالتی» در میان مردم به اجمال به بحث می گذارم. 🔺احساس بی عدالتی مساله ای ذهنی است و با مساله عینی اجرای عدالت متفاوت است. چه بسا در پرونده ای حتی عدالت اجرا می شود ولی به دلیل زمینه های ذهنی ذینفعان پرونده احساس می کنند به حق خود دست نیافته اند. این احساس نارضایتی اغلب اوقات خارج از مساله خود پرونده هاست و به تصویر قوه قضاییه به عنوان پناه مردم در دادستانی از زورگویان و غاصبان باز می گردد. از این نظر مهمترین رسالت قوه قضاییه اصلاح تصویر خود در برقراری عدالت است. 🔺 این احساس بی عدالتی ممکن است از کژکارکرد های خواسته و ناخواسته قوه قضاییه یا عدم شفافیت در روند دادرسی نشات گرفته باشد. 🔹به عنوان مثال اگر مردم احساس کنند که قوه قضاییه در برخورد سخت گیرانه و بدون مماشات با دانه درشت ها و مسئولان متخلف در نهادهای لشکری و کشوری مصمم نیست و هر چقدر فرد متخلف به راس هرم قدرت نزدیک تر باشد برخورد با او سخت تر می شود اما در مقابل با اقشار و اصناف ضعیف مردم از قبیل کارگران و زنان و دانشجویان و... با حلم و مدارا برخورد نمی شود و برخی از این اقشار بخاطر اعتراض به حقوق عقب افتاده کارگران یا گسترش خصوصی سازی در آموزش یا اسراف در هزینه های تبلیغات انتخاباتی یک امام جمعه محکوم می شوند احساس بی عدالتی در جامعه شایع می شود. 🔺همچنین در حکم دادن باید به زمینه های اجتماعی وقوع جرم توجه کرد. افراد متمولی که با حقوق میلیونی دست به احتکار، اختلاس ، تخلف و رشوه می زنند و حوزه تاثیر آن ها گاه یک جامعه گسترده ملی است با اقشار ضعیفی که بخاطر محرومیت و فقر اقتصادی دست به اعمال خشن یا سرقت می زنند تفاوت عمده ای دارند اما شدت عمل بیشتر پلیس و قوه قضاییه با گروه دوم باعث ایجاد بی اعتمادی به دستگاه قضا می گردد. به عنوان مثال وقتی مدیران بی لیاقت و محتکران سکه و ارز که کل سلامت روانی جامعه را خدشه دار می کند و با ایجاد تلاطم اقتصادی بسیاری از خانواده ها را به خاک سیاه می نشانند توسط مدعی العموم تحت پیگیرد قرار نمی گیرند و یا آنگاه که شناسایی و محکوم می شوند آبروی آنها حفظ می شود ولی در عوض مجرمان خرده پای طبقات پایین در جامعه گردانده می شوند احساس بی عدالتی در میان افکار عمومی شیوع می یابد. 🔺بسیاری از افراد و اصناف و نهادهای اجتماعی فراتر از نفع شخصی دغدغه عدالت دارند که می توانند چشم مدعی العموم برای برخورد با فساد و تباهی باشند اما عدم تعامل مثبت قوه قضاییه با این افراد، گروه ها و نهادهای اجتماعی و عدم اعتنا به گزارش هایی که این افراد و گروه ها به قوه قضاییه ارائه می دهند یا اینکه همچون و همعرض دیگر شکواییه ها با آن برخورد کردن، تصویر نامناسبی از قوه قضاییه در میان افکار عمومی بر می سازد و به احساس بی عدالتی دامن میزند! 🔺احساس بی عدالتی همچنین ممکن است ناشی از عدم شفافیت قضایی باشد. یکی از زمینه های بروز این احساس بی عدالتی عدم شفافیت در نظام قضایی است. در واقع پایبندي به اصل عدالت علنی مستلزم آن است که فرایند دادرسی از شفافیت لازم برخوردار باشد، بدین معنی که عدالت مادامی که رؤیت نشود، محقق نشده است. این شفافیت را می توان در سه وهله مهم دانست: در پیش از برگزاری دادگاه، برگزاری دادگاه و بعد از اعلام حکم. 🔺علنی سازی دادگاه و نیز آرای قضات یکی از مهمترین تمهیدات برای نظارت بر قاضی و نیز ایجاد احساس عدالت است. اگر فرایند دادرسی و نحوه استدلال قاضی به صورت واضح و آشکار در پیش روی افکار عمومی قرار داشته باشد "محکوم" نیز امکان فرار تبلیغاتی از حکم صادره را نخواهد داشت. امروزه در اکثر کشورها با ایجاد یک «سامانه اینترنتی» تمام پرونده‌هایی قضایی که مورد رسیدگی قرار گرفته‌اند - به صورت آزاد و رایگان - در دسترس افکار عمومی گذاشته ‌می‌شود تا شرح حال پرونده و شیوه «استنتاج قاضی» در معرض بررسی و قضاوت عموم قرار گیرد. 🔺یکی دیگر از چالشهای قوه قضاییه عدم پاسخگویی سریع و به موقع به افکار عمومی است. اگرچه خوشبختانه در دوره جدید قوه قضاییه صاحب سخنگو شد اماعدم پاسخگویی به موقع به شبهه ها در پرونده های در حال پیگیری در قوه قضاییه با عث ایجاد شکاف رسانه ای و موج سواری اپوزسیون داخلی و خارجی بر این شکاف اطلاع رسانی می شود. در واقع به نظر می رسد قوه قضاییه نسبت به اقناع افکار عمومی نسبت به احکام خود بسیار بی مبالات و بی توجه است و این مساله علاوه بر تبعات سیاسی به احساس بی عدالتی دامن می زند ✍ #میثم_مهدیار 🔹 Eitaa.com/teribon_ir