پایگاه فقه حکومتی وسائل
#گزارش_اختصاصی_وسائل 🔸 #فقه_بورس | تصویر درستی از شرکت سهامی مکلفان در فقه وجود ندارد گزارشی از دو
#گزارش_اختصاصی_وسائل
🔸 #فقه_بورس| حمل احکام وضعی بر شخصیت حقوقی با تعریف فقها از شرکت تناسب ندارد
گزارشی از سومین جلسه کارگاه درس خارج فقه بورس🔻
🌐 vasael.ir/00043T
🆔 @vasael_ir
پایگاه فقه حکومتی وسائل
#گزارش_اختصاصی_وسائل 🔸 #فقه_بورس| حمل احکام وضعی بر شخصیت حقوقی با تعریف فقها از شرکت تناسب ندارد
🔸 #فقه_بورس| حمل احکام وضعی بر شخصیت حقوقی با تعریف فقها از شرکت تناسب ندارد
گزارشی از سومین جلسه کارگاه درس خارج فقه بورس🔻
#میثم_حامدی:
🔹در همه قوانین و مقررات شخصیت حقوقی در کشورهای مختلف این موضوع ثابت است که شخصیت حقوقی با دو قید حقوقی می شود: 1- امکان اعطاء حقوق به این شخصیت 2- امکان تکفل وظیفه و عهده دار شدن مسئولیت در او
🔹شخصیت حقوقی بدون وجود شخص حقیقی بی معنا است، به عبارت دیگر بدون وجود اشخاص حقیقی در ورای نقاب شخصیت حقوقی، ماهیت این شخصیت شکل نخواهد گرفت.
🔹شخص حقیقی همیشه دارای شخصیت حقوقی نیست و در قوانین بسیاری از کشورها استثنائاتی برای آن ذکر شده است. به طور مثال در اغلب کشورها به خصوص مناطقی که مبتنی بر نظام قوانین نانوشته یا (Common law) هستند مجنون، سفیه و صغیر از داشتن چنین شخصیتی محروم هستند؛ البته در برخی از کشورها صغیر دارای شخصیت حقوقی با مسئولیت محدود است و برخی از موارد نیز در داشتن شخصیت حقوقی مورد اختلاف اند همچون فرد بیهوش و مست.
حجت الاسلام دکتر #موسویان:
🔹در مباحث شرکت علاوه بر مالکیت، ضمان و ... از احکام وضعی با یک سری عناوین مشابه احکام تکلیفی نیز مواجه هستیم نظیر مجاز، ممنوع، مشوق، جریمه و ... که شباهت به واجب و حرام و مستحب تکلیفی دارند.
🔹این الزامات و لو با استناد به ملازمه شرع و قانون در فتوی، شرعا لازم الرعایه باشند، با این وجود حکم شرعی الهی نخواهند بود، زیرا منبع صدور این الزامات قانونی دولت و یا مجلس اند به خلاف حکم شرعی که منبع صدور آن ها، شارع مقدس است.
آیت الله #علیدوست:
🔹هیچ منع شرعی برای تعلق مجازی احکام تکلیفی به شخصیت های حقوقی وجود ندارد اما اصطلاحا در فقه به این احکام، حکم تکلیفی اطلاق نمی شود. اشکالی ندارد این احکام را وضعی به نامیم زیرا همانطور که گفته شد عدم حکم تکلیفی، حکم وضعی است، مضاف بر اینکه این احکام عدد مشخصی هم ندارند.
🔹قوانین و مقررات غیر شرعی که جنبه تنظیمی در امور جامعه دارند، پدیده سومی غیر از حکم تکلیفی و وضعی هستند و اطلاق معصیت به تخلف از این الزام با توجه به تعبیر عصیان السید در بعضی روایات معتبر ناصحیح است، هر چند اعتقاد به وضعی بودن این احکام، با توسعه در مفهوم ارتکازی این سنخ از حکم بدون اشکال است.
🔹در تعاریف فقهاء از عبارات "مشترک بودن"، "اجتماع حقوق" و یا "خود عقد"،به شرکت تعبیر شده است که حمل احکام وضعی شخصیت حقوقی همچون ضمان بر آن ها نامفهوم است و اما اگر شرکت را به یک موجود کلی نقاب دار و یا ماهیت ذهنی دارای تعینات خارجی تعریف کنیم این اشکالات رخ نخواهد داد؛ به همین خاطر ما معتقدیم پشت هر شخصیت حقوقی یک یا چند شخصیت حقیقی قرار دارد.
#گزارش_اختصاصی_وسائل
🌐 vasael.ir/00043T
🆔 @vasael_ir
🔸نگاهی به دروس خارج و درس گفتارهای فقه
🔹فقه پزشکی| لمس و نظر نامحرم در جراحی زیبایی جایز نیست(آیت الله قائینی)
🌐 vasael.ir/00043I
🔹فقه معاملات ربوی| بررسی احتمال سندیت پول برای ارزش اعتباری نظیر سهام شرکت(آیت الله شهیدی)
🌐 vasael.ir/000434
🔹فقه سیاسی| یک فقیه در شرایط کنونی نمیتواند در تمامی عرصهها به اجتهاد برسد(حجت الاسلام والمسلمین ارسطا)
🌐 vasael.ir/00042o
🆔 @vasael_ir
🔸دیدار و گفتگوی مسئولان «وسائل» و مدرسه فقهی امیرالمومنین
🔹جلسه مشترک مسئولان پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل و مدرسه فقهی امیر المومنین(ع) با حضور دکتر علیرضا داودی سردبیر وسائل، محمد حائری شیرازی دبیر سرویس سیاسی این پایگاه و حجت الاسلام قانع معاونت پژوهش مدرسه فقهی امیر المومنین، بیست و پنجم آذر ۹۸، در این مدرسه فقهی برگزار شد.
🌐 vasael.ir/00043S
🆔 @vasael_ir
هدایت شده از پایگاه فقه حکومتی وسائل
🔸از طرح جدیدی بانکداری چه میدانید⁉️
🔸چرا برخی مراجع با این طرح مخالف هستند⁉️
🔸بانکداری بدون ربا یا رسمیت بخشی به بانکداری ربوی⁉️
❌دیدگاه مخالفان و موافقان را در لینک زیر بخوانید🔻
🌐 vasael.ir/0003zR
🆔 @vasael_ir
🔸 #یادداشت| حاشیه ای بر الگوی بازار اسلامی
سه حاشیه متواضعانه و طلبگی بر بیانات حضرت آیت الله جوادی آملی🔻
حاشیه اول:
🔹چگونه پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و یاران ایشان در آن تنگنای تحریم و مضیقه شدید شعب ابی طالب، توانستند سه سال دوام بیاورند و ستون فقرات شان نشکند، درحالیکه از شدت فقر، گرسنگی و نداری، پیامبر عزیزمان بر شکم خود سنگ می بست؟
🔹چگونه افرادی که جیب شان تهی بود و کیسه شان خالی، از قیام به قعود نرفتند و هم قدرت مقاومت را از دست ندادند؟
🔹البته به قدر فهم نویسنده، وضعیت امروز ما به مانند وضعیت شعب ابی طالب نیست، بلکه امروز را در نزدیکی فتح مکه تحلیل میکنم.
حاشیه دوم:
🔹طبق فرموده قرآن کریم «وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِنَ الْأَمْوالِ وَ الْأَنْفُسِ وَ الثَّمَراتِ وَ بَشِّرِ الصَّابِرينَ»[2]، مسلمانان به عموم شدائدى كه ممكن است، در راه مبارزه با باطل گرفتارش می شوند و آن عبارت است از خوف و گرسنگى و نقص اموال و جانها؛[3]
🔹آیا قرار است مسلمانان را به چیزی امتحان کنند، که ستون فقرات شان را بشکند ـ و در حالی که توان قیام ندارند و ملتی ویلچری شده اند ـ و سپس به مقاومت و صبر فراخوانده شوند؟
🔹آیا قرآن میگوید طبق امتحانات الهی، در حالیکه توان قیام ندارید، بایستی مقاومت کنید؟ و سپس به صابران بشارت می دهد؟
حاشیه سوم:
🔹روایات متضافر در باب ابتلاء مومنین، با فرمایش حضرتعالی چگونه قابل جمع است؟
🌐 vasael.ir/00043H
🆔 @vasael_ir
🔸 #معرفی_مقاله | رویکردی تازه بر جرم عمل منافی عفت در حقوق ایران
🔹در نظام حقوقی کیفری ایران که مبتنی بر شریعت اسلامی میباشد، متولیان امر قانونگذاری بر این اعتقادند اراده شهروندان تا جایی احترام و مقبولیت دارد که با ارزشهای مورد تأیید حاکمیت در تعارض قرار نگیرد در غیر اینصورت از ارزشی برخوردار نخواهد بود.
🔹از این روی مداخله حاکمیت در تعیین حدود و ثغور رفتارهای غیراخلاقی به ویژه جرم عمل منافی عفت میبایستی به نحوی باشد که شفافیت در جرمانگاری و تنویر عنصر مادی جرم موصوف به نحوی تضمین گردد که باب هرگونه تفسیر سلیقهای و موسع را بسته نگاه دارد و اعمال مباح افراد، طعمه سلیقهنگری مراجع قضایی نگردد.
🔹در هر صورت، قانونگذار ایران در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بنابر ظاهر تفاوتی میان عمل منافی عفت و رابطه نامشروع قائل نشده و برای هر دو نوع جرم مجازات شلاق تا نود و نه ضربه مقرر کرده است.
🔹در حالیکه جرم عمل منافی عفت با رابطه نامشروع تفاوت دارد چراکه از مصادیق جرم عمل منافی عفت میتوان به تقبیل، مضاجعه، معانقه و مصافحه اشاره کرد که در این رابطه، تماس فیزیکی و جسمانی البته غیر منتهی به مواقعه میان زن و مرد نامحرم حاصل میگردد.
🔹بنابراین شایسته است اولا عمل منافی عفت به طور دقیق در قوانین کیفری ما تعریف و مصادیق آن کاملا حصری و مشخص گردد ثانیا اگر مقنن تمایلی به این امر نشان نمیدهد پس با وجود رابطه نامشروع، عمل منافی عفت را باید از قلمرو حقوق کیفری خارج نماید.
🌐 vasael.ir/00043U
🆔 @vasael_ir
پایگاه فقه حکومتی وسائل
🔸نگارندگان طرح جدید بانکداری اعتقادی به وجود اقتصاد اسلامی ندارند بخش اول/ حجت الاسلام دکتر #محمد_ا
#پرونده_ویژه
🔸توصیه رهبر انقلاب در طرح جدید بانکداری نادیده گرفته شد
بخش دوم/ حجت الاسلام دکتر #محمد_اسماعیل_توسلی در گفتگو با #وسائل🔻
🌐 vasael.ir/00043d
🆔 @vasael_ir