#گزارش_اختصاصی_وسائل 🔸 #فقه_بورس| حمل احکام وضعی بر شخصیت حقوقی با تعریف فقها از شرکت تناسب ندارد گزارشی از سومین جلسه کارگاه درس خارج فقه بورس🔻 🌐 vasael.ir/00043T 🆔 @vasael_ir

🔸 #فقه_بورس| حمل احکام وضعی بر شخصیت حقوقی با تعریف فقها از شرکت تناسب ندارد گزارشی از سومین جلسه کارگاه درس خارج فقه بورس🔻 #میثم_حامدی: 🔹در همه قوانین و مقررات شخصیت حقوقی در کشورهای مختلف این موضوع ثابت است که شخصیت حقوقی با دو قید حقوقی می شود: 1- امکان اعطاء حقوق به این شخصیت 2- امکان تکفل وظیفه و عهده دار شدن مسئولیت در او 🔹شخصیت حقوقی بدون وجود شخص حقیقی بی معنا است، به عبارت دیگر بدون وجود اشخاص حقیقی در ورای نقاب شخصیت حقوقی، ماهیت این شخصیت شکل نخواهد گرفت. 🔹شخص حقیقی همیشه دارای شخصیت حقوقی نیست و در قوانین بسیاری از کشورها استثنائاتی برای آن ذکر شده است. به طور مثال در اغلب کشورها به خصوص مناطقی که مبتنی بر نظام قوانین نانوشته یا (Common law) هستند مجنون، سفیه و صغیر از داشتن چنین شخصیتی محروم هستند؛ البته در برخی از کشورها صغیر دارای شخصیت حقوقی با مسئولیت محدود است و برخی از موارد نیز در داشتن شخصیت حقوقی مورد اختلاف اند همچون فرد بیهوش و مست. حجت الاسلام دکتر #موسویان: 🔹در مباحث شرکت علاوه بر مالکیت، ضمان و ... از احکام وضعی با یک سری عناوین مشابه احکام تکلیفی نیز مواجه هستیم نظیر مجاز، ممنوع، مشوق، جریمه و ... که شباهت به واجب و حرام و مستحب تکلیفی دارند. 🔹این الزامات و لو با استناد به ملازمه شرع و قانون در فتوی، شرعا لازم الرعایه باشند، با این وجود حکم شرعی الهی نخواهند بود، زیرا منبع صدور این الزامات قانونی دولت و یا مجلس اند به خلاف حکم شرعی که منبع صدور آن ها، شارع مقدس است. آیت الله #علیدوست: 🔹هیچ منع شرعی برای تعلق مجازی احکام تکلیفی به شخصیت های حقوقی وجود ندارد اما اصطلاحا در فقه به این احکام، حکم تکلیفی اطلاق نمی شود. اشکالی ندارد این احکام را وضعی به نامیم زیرا همانطور که گفته شد عدم حکم تکلیفی، حکم وضعی است، مضاف بر اینکه این احکام عدد مشخصی هم ندارند. 🔹قوانین و مقررات غیر شرعی که جنبه تنظیمی در امور جامعه دارند، پدیده سومی غیر از حکم تکلیفی و وضعی هستند و اطلاق معصیت به تخلف از این الزام با توجه به تعبیر عصیان السید در بعضی روایات معتبر ناصحیح است، هر چند اعتقاد به وضعی بودن این احکام، با توسعه در مفهوم ارتکازی این سنخ از حکم بدون اشکال است. 🔹در تعاریف فقهاء از عبارات "مشترک بودن"، "اجتماع حقوق" و یا "خود عقد"،به شرکت تعبیر شده است که حمل احکام وضعی شخصیت حقوقی همچون ضمان بر آن ها نامفهوم است و اما اگر شرکت را به یک موجود کلی نقاب دار و یا ماهیت ذهنی دارای تعینات خارجی تعریف کنیم این اشکالات رخ نخواهد داد؛ به همین خاطر ما معتقدیم پشت هر شخصیت حقوقی یک یا چند شخصیت حقیقی قرار دارد. #گزارش_اختصاصی_وسائل 🌐 vasael.ir/00043T 🆔 @vasael_ir

#گزارش_اختصاصی_وسائل 🔸حکم شرعی ورزش‌های خطرناک و ضمان ناشی از آن گزارشی از نشست«حکم شرعی ورزش‌های خطرناک و ضمان ناشی از آن؛ در پرتو نیاز‌های اجتماعی و ضرورت جامعه اسلامی» /بخش 1🔻 🌐 vasael.ir/000445 🆔 @vasael_ir

#گزارش_اختصاصی_وسائل 🔸حکم شرعی ورزش‌های خطرناک و ضمان ناشی از آن گزارشی از نشست«حکم شرعی ورزش‌های خطرناک و ضمان ناشی از آن؛ در پرتو نیاز‌های اجتماعی و ضرورت جامعه اسلامی» / بخش1🔻 حجت الاسلام #محسن_ملک_افضلی: 🔹بر اساس آنچه در این مقاله از نظر گذشت می‌توان به این نتیجه دست یافت که انواع مختلف ورزش تحت یک حکم شرعی از جهت جواز یا عدم جواز شرعی و از جهت ضمان مربی و ورزشکار قرار نمی‌گیرد. 🔹چنان‌که حکم اولی ورزش‌های خطر آفرین و صدمه زننده یا تلف کننده، حرمت و ضمان مربی یا ورزشکار یا ضمان هر دو است. اما به موجب حکم کلی ثانوی، این ورزش‌ها افزون بر آنکه مباح و گاهی واجب می‌شود، ضمان را نیز برطرف می‌کند. 🔹صدور این حکم در پی بروز عنوان ثانوی دفاع و حفظ جان، حفظ نظام اسلامی و حفظ نظام اجتماعی مسلمین، در مقابل هجوم بالفعل یا بالقوه دشمنان و لزوم اظهار آمادگی دفاعی در آحاد مردم مسلمان جهت ایجاد رعب و رهب در دشمنان اسلام و مسلمین است. 🔹همین عنوان ثانوی، مبنایی برای بند(ث) ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است که به موجب آن «عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن» به عنوان یکی از رفتار‌های مجرمانه، از مجازات استثناء شده است. 🔹بدیهی است حکم جواز و عدم ضمان علی الاطلاق نبوده و مقید به شروطی است؛ از قبیل: فقدان قصد و عمد در ایراد صدمه بدنی، عدم تقصیر و تفریط مربی و باشگاه ورزشی، رعایت نظامات و مقررات مربوط به رشته ورزشی به ویژه مقررات مربوط به رعایت نکات ایمنی، استناد صدمات ایجاد شده به تمرین یا مسابقه ورزشی و در محیط ورزشگاه. 🔹برای اطمینان از عدم ضمان، اخذ برائت از ورزشکاران یا متعلمان از سوی مربیان از نظر شرعی و حقوقی بلامانع است. 🌐 vasael.ir/000445 🆔 @vasael_ir

#گزارش_اختصاصی_وسائل 🔸نوآوری و ملاحظات خاص رهبر انقلاب در کتاب القصاص گزارش نشست«بررسی حقوقیِ آرای فقهی حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (مُدّظلّه‌العالی) بر اساس درس‌نامه قصاص»🔻 🌐 vasael.ir/00044K 🆔 @vasael_ir

🔸نوآوری و ملاحظات خاص رهبر انقلاب در کتاب القصاص گزارش نشست«بررسی حقوقیِ آرای فقهی حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (مُدّظلّه‌العالی) بر اساس درس‌نامه قصاص»🔻 حجت‌الاسلام #مهدی_گرامی‌_پور: 🔹در مقایسه بین محتوای این کتاب در فقه و آنچه که به عنوان حقوق جزاء در حقوق بحث می‌شود، به طور اجمال می‌توانیم این را عرض کنیم که در حقوق جزاء دو فصل عمده وجود دارد؛ یکی حقوق جزای عمومی، دیگر حقوق جزای اختصاصی. 🔹در مباحث حقوق جزای عمومی که در دانشگاه‌های حقوق بحث می‌شود، مباحث کلی جزاء مطرح است؛ معنای جرم، ملاک جرم، معنای جزاء، شرایط جزاء و از این قبیل. 🔹اگر ما می‌توانستیم کتاب الحدود، کتاب القصاص و کتاب الدیات را که در مورد مجازات‌ها است، مجموعه اینها را به همان شکلِ تقسیم حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی تقسیم کنیم، پیشرفت خوبی در تبویب و تقسیبم بندی است. دکتر #محمود_حکمت_نیا: 🔹در تاریخ تفقه شیعه، تنها فقیهی که در منصب زمامداری فقه به استنباط احکام فقهی پرداخته، رهبر معظم انقلاب است. ایشان احکام فقهی را از منظر و جایگاهی مورد بررسی قرار می‌دهد که مسائل آنها برایش ملموس است. 🔹بحثی که در علت، حکمت و ملاک حکم می‌شود، همان منطق تشریع است. رهبر معظم انقلاب در پاسخ به شبهات قصاص به این بحث می‌پردازد و با تفکیک ملاک تام و تمام الملاک به مناط حکم قصاص می‌پردازد. 🔹پس چند درس اولی که ایشان در کتاب القصاص خود ارائه داده اند، به خوبی منطق تشریع قصاص را بیان کرده است. 🔹روش استنباطی رهبر معظم انقلاب در کتاب القصاص همانند مشهور فقیهان است ولیکن، ایشان ملاحظات خاص خود را دارند. 🔹تبیین ایشان در مفهوم لاضرر، بحث علت و حکمت، تعلیل ایشان در اکراه، برخی مباحث اصولی مانند ظهورات و ملاک‌های تسبیب، از جمله این موارد است. #گزارش_اختصاصی_وسائل 🌐 vasael.ir/00044K 🆔 @vasael_ir

#گزارش_اختصاصی_وسائل 🔸جریان اصل عدم ضمان در ورزش‌های مشروع گزارش نشست«حکم شرعی ورزش‌های خطرناک و ضمان ناشی از آن؛ در پرتو نیاز‌های اجتماعی و ضرورت جامعه اسلامی»/ بخش2🔻 دکتر #محمد_مهدی_مقدادی: 🔹به اعتقاد ما، در ورزش‌های مشروع اصل بر عدم ضمان است، همانطور که در ورزش‌های نامشروع، قواعد ضمان حاکم است. در حقوق آمریکا، مبنای این اصل با تئوری پذیرش ضمنی خطر توجیه شده است. 🔹در سالیان اخیر، با نیاز اجتماعی که به ورزش احساس می‌شد، نظریه خطر ذاتی مطرح شد. خطر ذاتی مبتنی بر آگاهی و علم عمومی است. 🔹یعنی هر ورزشکاری که به ورزش ورود می‌کند از خطرات آن آگاهی دارد و با توجه به این نکته وارد میدان شده است. در نتیجه، اگر آسیبی از ناحیه ورزشکار دیگر ببیند موجب ضمان نیست و برای اثبات ضمان، باید آن را ثابت کند. 🔹به نظر می‌رسد، به جای استفاده از قاعده شرط در عدم ضمان، می‌توان از قواعدی نظیر اذن، تحذیر و اقدام استفاده کرد. حجت الاسلام #علی_محمدی_جورکویه: 🔹برای اباحه عملیات ورزشی که منجر به آسیب می‌شود، دو عامل تاثیر گذار است: اباحه قانون گذار و رضایت ورزشکار. 🔹طبق اصل، رضایت فرد نمی‌تواند قانون مجازات را نقض کند؛ با این حال قانون گذار استثنائا در دو جا رضایت را موثر دانسته است: عمل جراحی و عملیات ورزشی. 🔹پس اگر اجازه قانون گذار به رضایت شخص منضم شود، رفتار ورزشی (که می‌تواند منجر به صدمه شود) مباح می‌شود. 🔹بر این اساس است که بند(ث) ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی، عملیات ورزشی را جزء علل موجه دانسته است. 🌐 vasael.ir/00044L 🆔 @vasael_ir

#گزارش_اختصاصی_وسائل 🔸 #فقه_بورس| مشروعیت شرکت‌های تجاری با نگاه حداکثری به فقه معاملات کارگاه درس خارج فقه بورس / ۴🔻 🌐 vasael.ir/00044T 🆔 @vasael_ir

🔸 #فقه_بورس| مشروعیت شرکت‌های تجاری با نگاه حداکثری به فقه معاملات کارگاه درس خارج فقه بورس / ۴🔻 حجت الاسلام والمسلمین #موسویان: 🔹اشتراک و مشاع بودن مال مبدا پیدایش شرکت در فقه است که گاهی قهری است، نظیر شرکت در سهم الارث و یا اختلاط اموال دو یا چند نفر به گونه ای که قابل تمییز نباشد و گاهی هم ارادی و اختیاری است که به صورت عقد شرکت صورت می گیرد. 🔹در دانش حقوق و اقتصاد امروز ماهیت شرکت متفاوت است. شاید برای شما عجیب باشد که شرکت هایی وجود دارند که متعلق به یک نفر است. 🔹در حقیقت شرکت در اصطلاح حقوقی و اقتصادی، ایجاد و اعتبار یک شخص حقوقی است که با ثبت آن شرکت این ماهیت اعتباری پدید می آید. دکتر #امین_زاده: 🔹چون بحث ما ناظر به بورس هست و در بورس هم ما با شرکت های سهامی عام کار داریم، محور بحث در شرکت های تجاری را شرکت های سهامی عام قرار می دهیم. 🔹قانونگذار در رابطه با اینگونه شرکت ها می گوید وقتی مجمع موسس تشکیل شد و در این مجمع مدیران و بازرسان انتخاب شدند، شخصیت حقوقی ایجاد می شود و بعد هم برای استفاده از دارایی شرکت باید این شرکت را ثبت رسمی کنند. 🔹اما در مورد موسسات غیرتجاری ملاک واحد است و آن عبارت است از ثبت رسمی موسسه در اداره ثبت شرکت ها. آیت الله #علیدوست: 🔹شرکتی که در کتب فقهی ما مطرح است با شرکتی که در بورس، اقتصاد و حقوق مطرح است فرق دارد. اینجاست که این سوال جان می گیرد که آیا ما چنین شرکتی با این تلقی روز در شرع داریم یا نه؟ 🔹مسلما چنین شرکتی را می توانیم فرض کنیم چنانکه برخی بزرگان منصب امامت را شخصیتی حقوقی می دانند و یا مرحوم صاحب عروه برای زکات چنین شخصیت حقوقی فرض کرده است. 🔹احکام وضعی نظیر ملکیت، ضمان و تخلف وقتی قابل انتساب به شرکت هستند که همان تلقی معاصر را از شرکت داشته باشیم چراکه ما منعی برای این تلقی در شریعت نداریم. 🔹بنابراین عقلا به اعتبار مصدری موجود در تعاریف فقهاء شرکت نمی گویند و شرکت فقهی و شرکت تجاری صرفا مشترک لفظی اند که ماهیتا با هم متفاوت اند. #گزارش_اختصاصی_وسائل 🌐 vasael.ir/00044T 🆔 @vasael_ir

#گزارش_اختصاصی_وسائل 🔸اطلاعات مفهومی امضائی و عقلائی است / لزوم بازنگری در فقه اطلاعات گزارش نشست علمی «فقه اطلاعات و شیوه های اطلاعاتی مستحدثه»🔻 🌐 vasael.ir/00044V 🆔 @vasael_ir

#گزارش_اختصاصی_وسائل 🔸اطلاعات مفهومی امضائی و عقلائی است / لزوم بازنگری در فقه اطلاعات گزارش نشست علمی «فقه اطلاعات و شیوه های اطلاعاتی مستحدثه»🔻 حجت الاسلام دکتر #شفیعی: 🔹اطلاعات تاسیسی نیست امضائی است. اطلاعات درون دینی نیست بلکه برون دینی است. این موضوع از جای دیگری گرفته شده است. 🔹این موضوع در اختصاص اسلام و مسلمین نیست، نبوده و نخواهد بود. حتما در نگاه تحقیقاتی اگر به برون دینی بودن این موضوع رسیدیم، نتیجه آن با اینکه این موضوع درون دینی باشد متفاوت است. 🔹قطعا اسلام در اطلاعات تاثیر گذاشته است. در اهداف آن، جهت گیری ها و استفاده از ابزار اثر گذاشته است. ولی آن قالب و آن موضوع به عنوان یک نیاز بشری چیزی بوده است که عقلا از قدیم داشتند و آن را دنبال می کردند. 🔹می دانید که اطلاعات یکی از ویژگی های اصلی اش این است که باید به پنهان دسترسی داشته باشد. دسترسی پنهان هم نمی تواند از معابر مجاز شناخته شده ما باشد. خب ایها الفقیه ما هو رایک؟ اینها دامنه هایی است که الان پیدا شده است و باید به آن پرداخته شود. حجت الاسلام دکتر #علی_بخشی: 🔹حدود شرعی اطلاعات چیست؟ اگر این محورها را استثناء از «لا تجسّسوا» بگیریم، آیا به عنوان یک محور قدرت جایز است؟ 🔹باید وارد مباحث فقهی اطلاعات شویم؛ آنچه که تا به حال بیشتر به آن پرداخته شده است تاریخ اطلاعات است. بیشتر کسانی که در این حوزه بحث کردند یا روی مباحث تاریخی اطلاعات رفتند و سیره اهل بیت را بررسی کردند و به عنوان یک قاعده ثانویه از آن یاد می کنند. 🔹امروز اطلاعات را دو بخش می کنند؛ جاسوسی و ضد جاسوسی. امروز سوژه ها، روش‌ها، ابزارهای اطلاعات عوض شده است. طبیعتا موضوع نیاز به یک بازنگری دارد. 🔹اطلاعات امروز یک شغل و حرفه نیست و یک دانش است و در نظام اسلامی چون باید همه چیز با حدود شرعی سنجیده شود باید این دانش به مراکز تحقیقاتی بیاید تا بتوانند جوابی برای مراکز اطلاعاتی اسلامی فراهم کنند. 🌐 vasael.ir/00044V 🆔 @vasael_ir

#گزارش_اختصاصی_وسائل 🔸شرط ضمنی؛ بهترین راه‌حل برای مطالبه اجرت‌المثل در قبال کارهای خانه گزارش «اجرت‌المثل زوجه در قانون مدنی؛ چالش‌های نظری و مشکلات اجرایی»🔻 🌐 vasael.ir/00044u 🆔 @vasael_ir