📌خوانشی واقعی ومبتنی برعرف ایرانی اسلامی در حقوق وتکالیف زوجین نسبت به یکدیگر در قانون مدنی وسایر قوانین موضوعه 🔗 یادداشت ۳ 🔹 نگاه دینی (اسلام) براساس دو گزاره حق وتکلیف با ابتکار عدالت جنسیتی در حقوق وانعکاس آن در قوانین در اجرا کمی دچار اعوجاج وانحراف ازاهداف ونیات قانون گذار شده است. بازخوانی وباز تحلیل مواد قانونی که حاصل تطورات تاریخی قانونی و متأثر از رویکرد های متفاوت به زن وخانواده می باشد، بیانگر یک واقعیت است که شاید بیشترین تأثیر در بروز چالش های امروز حقوق زن چه در بستر تعریف او در خانواده وچه شخصیت مستقل می باشد . ❗️بعضی از مواد به نظر می رسد برمبنای رویکرد سنتی به زن ودردوره اول قانون گذاری تصویب شده است حال اینکه انقلاب اسلامی براساس شاخص های فقه اجتماعی امام خمینی ومکتب فکری ایشان نگاه متفاوتی را اززن معرفی ودرعمل هم با مشارکت مستقیم او در همه امورات ومقدرات سیاسی واجتماعی حداقل توقع را در زنان ایرانی ایجاد کرد که بعضی از قوانین به شدت منتظر ومحتاج به روز رسانی هستند. 🔅 در ادامه یادداشت های قبل ذیل فصل هشتم قانون مدنی در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر ماده 1104 قانون مدنی که با تعریف تلویحی از خانواده تکالیف زوجین رادر نقش پدرومادر ،نقش هایی طبیعی که منصرف از هرنوع طبقه وسطح ومنزلت اجتماعی وجود دارند، بررسی می شود. 🔺در این ماده تشیید مبانی خانواده بدون توجه به شاخص های تشیید وتحکیم مبانی خانواده به امری تفسیرپذیرو شخصی و سلیقه ای تبدیل شده است. 🔻 عدم هماهنگی والبته هم آهنگی رشته ها ومطالعات مرتبط در حقوق خانواده نظیر روانشناسی و جامعه شناسی در ایجاد رویه های سلیقه ای در مواجهه با این ماده شاید از مؤثرترین عوامل باشد. ‼️ فقدان نظام شاخص های علمی واستاندارد براساس عرف وفرهنگ دینی وایرانی درعمل واجرا در تشخیص میزان سهم تقصیر هریک از زوجین درفروپاشی کانون زندگی خود وبه نص صریح ماده 1104که وارد بحث تربیت اولاد می شود اولادی که سرمایه اجتماعی هرجامعه می توانند باشند ودرسعادت ویا شقاوت ، رشد یا عقب ماندگی جامعه دارای نقش واثر مستقیم هستند نشده است . لذا نظام خانواده در جوامع مختلف کانون ثقل برنامه ریزی های استراتژیک دولت ها است. 🔸 قانون گذار ما نیز با یک نگاه حقیقتا منطقی پس از مکلف کردن زن و شوهر به حسن معاشرت در ماده 1103 که البته در مسیر قانونگذاری راه رشد وارتقاء مفهومی وقوانین تکمیلی وتوضیحی رامتناسب طی نکرده است . ادامه دارد... #بانو_نگار_رسانه_گفتمان_انقلاب_اسلامی #قوانین_خانواده #قانون_مدنی سکینه السادات پاد دانش پژوه مقطع دکتری حقوق عمومی –وکیل پایه یک دادگستری – عضو کمسیون بانوان وخانواده مرکز وکلا خراسان رضوی

📌خوانشی واقعی ومبتنی برعرف ایرانی اسلامی در حقوق وتکالیف زوجین نسبت به یکدیگر در قانون مدنی وسایر قوانین موضوعه 🔗 یادداشت ۴ 🍃درماده ۱۱۰۴ به تکلیف مشترک زوجین در تشیید و تحکیم مبانی خانواده با قید باید با سهم مشترک زن و مرد تاحدودی بسترهای لازم برای انجام تکلیف رانامتوازن ترسیم کرده است واز بعضی جهات می توان گفت رها کرده است . 🔹 شاخص کیفی مهم در تکلیف مندرج در ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی اعطای آرامش وحسن امنیت زوجین در نقش وجایگاه همسران است . توجه و پایبندی زوجین به تأمین نیازهای اولیه انسانی یکدیگر که یقیناً نتیجه آن آرامش سرشار است ودر پناه آرامش وروح متعادل در نظام خانواده می توان چنین زن وشوهری راملکف به معاضدت در تشیید وتحکیم مبانی خانواده کرد. بی تردید گزاره های مختلف از جمله وضعیت معیشت واقتصاد ،امنیت شغلی، برخورداری از حقوق اولیه وبنیادین در پرتو یک نظام هماهنگ اجتماعی همه وهمه می توانند به تنهایی اراده زوجین رادر معاضدت بی اثر یا اثربخش ترکنند. ☑️ قوانین حوزه خانواده مبتنی براین واقعیت ها می تواند در اجرا وتفسیر در محاکم کارکرد واقعی داشته باشد و الابدون توجه وبررسی شرایط حاکم برروح وروان زن می بایست عمل به مر قانون یعنی ماده ۱۱۰۸ با قوه قهریه ملاک باشد بررسی نمی کنند چرا زن حاضر به تمکین که از ابتدایی ترین مؤلفه ها در آرامش زوجین در تحکیم خانواده نمی شود ومتعاقب آن نفقه به او تعلق نمی گیرد. 🔴 این حکایت واقعی امروز محاکم خانواده است : تمکین میکنی « یک کلمه پاسخ من را بده ... اجازه دهید توضیح دهم ... نه توضیح اضافه نده بگو بله یا نه » زن به تبعات -نه- اگاه است ولو به دروغ میگوید بله تمکین می کنم تا بتواند نفقه دریافت کند و یا کراهت آنقدر شدید است با علم می گوید نه تمکین نمی کنم واین دور ناقص آنقدرمی چرخدکه خانواده در مفهوم واقعی خارج شود چه کسی برای تحکیم آن تلاش کند؟ 🔻 فرزندان رهاترین فرد از خانواده هستند مادر برای امرار معاش اوباید پله های محاکم راروزانه گز کند شاید پدرش رابراساس ماده ۱۱۹۹ وادار به پرداخت نفقه کند البته پس از اثبات شرایط مندرج در ماده ۱۱۹۸ وتربیت مدنظر قانون گذاردر ماده ۱۱۰۴ بی توجه ترین مفهوم درعمل می باشد. 📛 اگر جنگ ونزاع های خونین پدرومادر پس از سپری شدن 7 سال به سامان برسد با فرزندی مواجه می شود که دیگران اورا تربیت کرده اند بدون انجام تکلیف قانونی پدر ومادر وقانون گذار در این ماده تکلیف گذاری کرده است اما به سیاق همه دنیا مصلحت محورانه حقوق پایمال شده کودک درعدم عمل به ماده ۱۱۰۴ رادر رسیدگی هم زمان به طور کامل در چتر حمایت خود قرارنداده است ودادگاه خود را فارغ از توجه وتصمیم در خصوص کودک می داندچون احتمالا خواسته دعوی مطروحه منصرف از آن است . ✅ به نظر می رسد قانون گذار در راستای رویکرد خانواده محوری خود ازجمله در مواد۱۱۰۴ قانون مدنی میبایست درعرصه تقنین ، تنقیح واصلاح به سرعت خود رابه روز رسانی وچابک سازی کند وجنس قضا درمحاکم خانواده نیز براساس رویکرد تحولی جدید قوه قضاییه و ریاست محترم وفرزانه آن مبتنی برسند تحول بدیع تر ومنطقی تر وواقعی تر شود. #بانو_نگار_رسانه_گفتمان_انقلاب_اسلامی #قانون_مدنی #قوانین_خانواده سکینه السادات پاد دانش پژوه مقطع دکتری حقوق عمومی –وکیل پایه یک دادگستری – عضو کمسیون بانوان وخانواده مرکز وکلا خراسان رضوی

📌خوانشی واقعی و مبتنی بر عرف ایرانی اسلامی در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر در قانون مدنی و سایر قوانین موضوع با نگاه به اجرای آن در محاکم خانواده 📌 یادداشت پنجم... در ادامه بازخوانی و بازتحلیل مبتنی بر رویکردهای مختلف به زن و شرایط تاریخی تصویب هر ماده ناظر به کارکرد واقعی مواد قانونی و بایسته‌های امروز زندگی زنان ایرانی به ماده 1105 قانون مدنی که در حوزه نظری رویکرد فمینیستی و برابری خواه به شدت با آن چالش دارد، می‌پردازیم. ماده‌ای که ریاست زندگی مشترک را از *خصایص مرد* می داند. اگر این ماده بدون توجه به مواد متعاقب آن مورد تحلیل انتزاعی قرار گیرد می‌توان به رویکرد فمینستی حق داد اما در یادداشت‌های قبل از ایده اسلام درخصوص زن، یعنی فراتر از نقش او به عنوان همسر در همه نقش‌ها اعم از اجتماعی و سیاسی و نقش‌های خاص و ویژه او در ساحت جنسیتی نظیر همسری، مادری، خواهری، دختری و نیز ایده عدالت جنسیتی به عنوان رویکرد اسلام به زن به عنوان انسان و تاثیر آن در قوانین موضوعه و ایضا ضرورت تنقیح و تصحیح و نسخ بعضی مواد ناظر به همین ایده اصیل اسلامی سخن گفته‌ایم. 📍در ماده 1105مقنن از یک اصطلاح دقیق استفاده کرده و آن *خصایص* است که حکایت از یک ویژگی وامر ذاتی وفطری دارد لیکن طبع عدالت طلب انسان به راحتی تسلیم نمی‌شود لذا مقنن برای رفع این چالش به مردی که خصلت ریاست طلبی‌اش را به رسمیت شناخته تکالیف مصرحی را برای او تعبیه کرده است، تا احساس تبعیض و ناعدالتی و نابرابری در زن ایجاد نشود، لذا محل نزاع با فمنیست‌ها همین جا متبلور می‌شود: روح حق طلب انسان و زن وقتی که در عمل و عالم واقع در برابر مردی قرار می گیرد که مکلف به تامین نیازهای او مطابق مواد 1106و1107 قانون مدنی می‌باشد، این ریاست را در ترازوی عدالت قرار می‌دهد و حتی با نگاه مادی و اقتصادی هم توجه کند، مثلا شبیه شرکت و سهام، این جایگاه را حق مرد می‌داند، اما چرا برونداد این مواد و نتایج آن در محاکم به سیاق این تحلیل و تفسیر ذایقه زنان را شیرین وروح آنها را اقناع نمی‌کند و قوانین حوزه حقوق زن را مردانه و خارج از عدالت می‌دانند؟ 🌱حقیقت نظر و رویکرد قوانین در حوزه خانواده چه قبل از انقلاب اسلامی چه بعداز انقلاب مبتنی بر شریعت بوده و قایل به عدالت جنسیتی که ناظر به رویکرد انقلاب اسلامی و فراهم کردن شرایط برابر برای بروز و ظهور استعداد بانوان و به رسمیت شناختن نقش‌های سیاسی اجتماعی برای، او در حوزه فقه اجتماعی و پاسخگو، به نیازهای متناسب با این نقش‌ها شاهد تحول هم‌پا و مستغنی نبودیم. 📍لذا در شرایط کنونی که هنجارهای تحمیلی سبک زندگی های مدرن بقای خانواده و تامین نیازهای اولیه را مستلزم شاغل شدن زنان کرد که البته در نظریه کلی اسلام، استقلال اقتصادی زن مساله غیر دینی و غیراسلامی نمی‌باشد؛ نمی‌توان صرفا به تفسیر و تعریف سنتی از این مواد قانونی بسنده کرد و ازطرفی زنی که مرد رییس خانواده‌اش نیازهای قانونی وتصریح شده در مواد 1106 و 1107 قانون مدنی را قادر نیست تامین کند از حق قانونی وشرعی خود مبنی بر اختیارشغل استفاده میکند ودر اولین بزنگاه اختلاف ذیل تفسیر سنتی از ماده 1108 قانون مدنی احتمالا وظایف زوجیت را تماما انجام نداده و از دریافت نفقه محروم می‌شود! لشکری از مواد قانونی رو در روی هم شمشیر می‌کشند تا شمشیر استدلال کدام برنده تر باشد که تشیید مبانی خانواده را که مشترکا ملتزم به رعایت آن بودند، ذبح کنند. قانون محترم و دارای ارزش ذاتی و درونی، لاجرم باید بتواند از اهداف مقنن خود صیانت کند. 📌ادامه دارد... #بانو_نگار_رسانه_گفتمان_انقلاب_اسلامی #قانون_مدنی #قوانین_خانواده سکینه السادات پاد دانش پژوه مقطع دکتری حقوق عمومی –وکیل پایه یک دادگستری – عضو کمسیون بانوان و خانواده مرکز وکلا خراسان رضوی @Banounegar http://eitea.com/Banounegar

📌خوانشی واقعی و مبتنی بر عرف ایرانی اسلامی در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر در قانون مدنی و سایر قوانین موضوع با نگاه به اجرای آن در محاکم 📍یادداشت ششم قانون محترم و دارای ارزش ذاتی و درونی، لاجرم باید بتواند از اهداف مقنن خود صیانت کند. لذا نویسنده که بارها وبارها در محاکم خانواده با همه این مواد بحث وجدل و مناظره کرده است معتقد به وجود خلاهای قانونی متناسب با وضعیت واقعی وحاکم بر روابط خانواده های امروزی ایرانی است. 📍ایده و نظریه عدالت جنسیتی نمی تواند مبتنی بر بخشی از قوانین که تصویب آن به دوره اول قانون گذاری ومبتنی بر رویکرد سنتی به زن ونقش محدود او در خانواده است محقق شود ، زنی که قرار است با نقش وتکلیف برابر برای تشیید مبانی خانواده مساعدت کند و برای اداره امور مالی ومادی زندگی وگاهی فراتر به دلیل استعداد فاخر و نیز نقشی که انقلاب اسلامی برای او در اداره اجتماع قایل شد کماکان حقوقش اسیر موادی از قانون باتفسیر ورویکرد سنتی به زن تضییع شود . ❗️برای حل این مسایل نهادها و متولیان مشخصی می بایست به سرعت به نسبت نقش قانونی خود ورود کنند و نهادهای حاکمیتی متولی امر نظارت و فعالین مدنی وکنشگران تخصصی نیز با دقت بر کار انها نظارت کنند وترک وظیفه قانونی انهارا پر هزینه کنند. 📌به عنوان مثال حوزه های علمیه بانوان باید طرح وایده خود را درخصوص مسایل جدید وتعارض وظایف زوجین نظیر ضرورت اشتغال بانوان از یک طرف و بحث حق قانونی تمکین مرد از طرف دیگر ونیز اقتضائات طبیعی اشتغال وتحصیل به عنوان مثال خروج از کشور را چگونه وبا چه مکانیسمی در قالب ایده عدالت جنسیتی حل می کنند . 📍مجلس شورای اسلامی سلسله مسایل حوزه خانواده و نقطه ثقل کانونی آن زوجین را بر اساس چه رصد دقیق وعلمی و واقعی انجام می دهد . 📍قوه قضاییه در تفسیر قضایی محاکم وقضات خانواده براساس نگاه شاخص ومعیار زن در تراز اسلام وانقلاب چقدر دقت دارد و عدالت جنسیتی را چگونه در شرایطی که ادله اثبات محدود دعوی زن را ناتوان از اثبات می کند دایر مدار حکم خود قرار می دهند . برای رسیدن به نقطه مطلوب بایسته هایی باید محقق گردد... ✍ سکینه السادات پاد وکیل پایه یک دادگستری -عضو کمیسیون بانوان وخانواده مرکز وکلا خراسان رضوی-عضو هیات تحریریه بانو نگارودانش پژوه مقطع دکتری حقوق عمومی #بانو_نگار_رسانه_گفتمان_انقلاب_اسلامی #قوانین_خانواده #قانون_مدنی @Banounegar https://t.me/Banounegar