eitaa logo
مصــــاف‌اقتصادی
3هزار دنبال‌کننده
1هزار عکس
166 ویدیو
0 فایل
کارگروه اقتصاد و کسب و کار موسسه مصاف ایرانیان 💠در این نبرد نابرابر اقتصادی، با درفشی برافراشته، پیش به سوی ساختاری درون‌زا و برون‌گرا💠 🇮🇷 🖥 راه ارتباطی my.masaf.ir/r/eitaa 📞 02175098000
مشاهده در ایتا
دانلود
❗️ گمرک را هم به وزارت بازرگانی بدهید! 👤 محمد #لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات: 🔹 با توجه به اهمیت نقش گمرک در تجارت کشور، این انتظار وجود دارد که با تاسیس وزارت بازرگانی، تمام دستگاه‌های مربوط به این حوزه، در یک وزارتخانه تجمیع شوند و در این زمینه انتقال گمرک از وزارت اقتصاد به بازرگانی می‌تواند بخشی از ناهماهنگی‌ها و بی نظمی‌های سال‌های گذشته را کاهش دهد. 🖋 نوبت سهم‌خواهی‌هاست! هنوز جوهر امضای تصویب وزارت بازرگانی خشک نشده که سهم‌خواهی تشکل‌های تجاری آغاز شده است. البته اصل دعوا و سهم‌خواهی برسر میز و پست‌های این وزارتخانه رخ خواهد داد و ماه‌های متمادی وقت دولت و وزارتخانه‌ها را به‌جای ساماندهی به تنظیم بازار و اقتصاد بر سر دعواهای گروهی و جناحی تلف می‌کند. #وزارت_واردات #وزارت_بازرگانی 💠 @Masaf_Eco
28.35M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
#فیلم 💶 بحران بدهی اروپا ❓آیا اروپا می‌تواند گام‌های لازم برای تشکیل اتحادیه مالی در کنار اتحادیه پولی را بردارد؟ ❗️ یا اتحاد پولی از هم می‌پاشد و یورو از بین می‌رود؟ #اقتصاد_بین_الملل 💠 @Masaf_Eco
مصــــاف‌اقتصادی
⚠️ تراژدی برون‌زایی! 🔹 یکی از اتفاقات عجیب و نه‌چندان خوب این‌روزها، رای مثبت مجلس به طرح تشکیل وز
🖋 ۲: ⚠️ «وزارت بازرگانی؛ اقدامی رو به عقب و هزینه‌زا» ۱ از ۲ 🔹 با مطرح شدن موضوع تشکیل وزارت بازرگانی و سلب اختیار وظایف تجاری از وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی، زمینه طرح موضوع‌های کارشناسی مختلفی برای موافقان و مخالفان این طرح مهیا شد. 🔹 یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که طرح احیای این وزارتخانه را با چالش روبه‌رو کرده، بحث هزینه‌های تفکیک دو وزارتخانه و بودجه لازم برای تشکیل وزارت بازرگانی است. 🔹 در حالی اعضای دولت و موافقان احیای وزارت بازرگانی بر بی هزینه بودن این طرح تاکید دارند، نماینده دولت در جلسه بررسی طرح مذکور در کمیسیون صنایع و معادن پس از شنیدن صحبت‌های کارشناسان، هزینه‌بر بودن این طرح را پذیرفته و از موضع دولت عقب‌نشینی کرده است. 🔹 ازسوی دیگر اداره قوانین مجلس و کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با استناد به مغایرت این طرح با اصل هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی و بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر تحمیل بار مالی و افزایش هزینه‌های عمومی کشور با طرح مذکور مخالفت کرده است. 🧮 هشت هزینه آشکار تفکیک وزارت صمت برای دولت: 1️⃣ تشکیل واحدهای استانی و شهرستانی و پیش‌بینی ساختار و تشکیلات جداگانه‌ به بیان دیگر در صورت تشکیل وزارت بازرگانی باید در تمام استان‌ها و شهرستان‌ها هر یک از دفاتر موجود وزارت صمت تبدیل به دو دفتر مجزا شود. 2️⃣ تعیین پست‌های مدیریتی به‌عنوان بالاترین مقام دستگاه، به‌اضافه پست‌هایی برای معاونین مربوطه، مدیران، رؤسای اداره‌ها و گروه‌ها در واحد ستادی و به همین نسبت پست‌های مدیریتی برای واحدهای استانی و شهرستانی 3️⃣ تامین ۳ دسته از لوازم اداری شامل لوازم و تجهیزات اداری مصرف‌شدنی، لوازم و تجهیزات اداری ماندگار و لوازم و تجهیزات الکترونیکی 4️⃣ استخدام نیروی کار جدید برای قرارگیری در پست‌های سازمانی جدید و حقوق پرداختی به ایشان 5️⃣ علیرغم حقوق و مزایا مواردی همچون فوق‌العاده‌ها، رفاهیات، پاداش‌ها و مأموریت‌های اداری 6️⃣ تامین ساختمان‌ها و مستغلات مورد نیاز برای توسعه تشکیلات و ساختار سازمانی ساختمان‌های اداری یا خریداری می‌شود و یا اجاره، که در هر دو حالت هزینه‌های ساخت یا ترهین و اجاره و نیز پس از آن هزینه‌های تعمیر و نگهداری برعهده دستگاه متبوع است. 7️⃣ هزینه خدمات جاری از جمله هزینه‌های آب، برق، گاز، مخابرات، استهلاک و … برای دفاتر و ساختمان‌های جدید 8️⃣ هزینه‌هایی نظیر قراردادهای مختلف پیمانکاری با بخش خصوصی، حق تألیف، حق ترجمه، ماشین‌آلات، خرید کتاب و نشریات، پیگیری مسائل حقوقی ✍🏻 سیدمحمد مویدیان http://yon.ir/ntWXO 💠 @Masaf_Eco
مصــــاف‌اقتصادی
🖋 #یادداشت #تراژدی_برون‌زایی ۲: ⚠️ «وزارت بازرگانی؛ اقدامی رو به عقب و هزینه‌زا» ۱ از ۲ 🔹 با مطرح
🖋 ۲: ⚠️ «وزارت بازرگانی؛ اقدامی رو به عقب و هزینه‌زا» ۲ از ۲ 🔹 علاوه‌بر هزینه‌های آشکار نام‌برده، تشکیل یک وزارتخانه‌جدید هزینه‌های پنهان نیز در پی خواهد داشت. 🔹 هزینه‌هایی که برای مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های نظارتی و بازرسی در جهت نظارت بر عملکرد وزیر یا واحدهای آن وزارتخانه، برگزاری جلسات صحن علنی با هزینه‌های زیادی که در بر دارد و نیز هزینه‌های مأموریت بازرسان و صرف وقت و انرژی متناسب با آن نباید از نظر کارشناسان و تصمیم‌گیران دور بماند. 🔹 در تبصره‌ی ۴ طرح «تشکیل پوزارت تجارت و خدمات بازرگانی» آمده است: «هزینه‌های ناشی از اجرای این قانون، از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری و از بودجه وزارتخانه‌های یادشده تأمین خواهد شد.» 🔹 ابهام‌های کارشناسی موجود در این تبصره به‌قدری واضح است که با یک برآورد کارشناسی ساده می‌توان به عملی نبودن و ابتر ماندن اجرای آن پی برد. 🔹 در این تبصره دولت مأمور می‌شود که با صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری خود بودجه‌ی تشکیل وزارت بازرگانی را تأمین کند. حال آن‌که در شرایط کنونی کشور و تحریم‌های ارزی و اقتصادی همه‌جانبه، دستگاه‌های دولتی موظف به اداره‌ی زیرمجموعه‌ی خود با حداقل هزینه‌ها هستند. 🔹 بنابراین بودجه‌نویسی باید براساس شرایط تحریم و با هزینه‌کردهای حداقلی انجام شود که در این صورت جایی برای صرفه‌جویی اضافه با هدف تأمین بودجه‌ی کلان تأسیس یک وزارتخانه‌ی جدید باقی نمی‌ماند. 🔹 در ادامه‌ی این تبصره، بودجه‌ی وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی به‌عنوان منبع دیگری برای تأمین هزینه‌های تأسیس وزارت بازرگانی معرفی شده است. 🔹 حال آن‌که مسلماً هیچ‌یک از وزارتخانه‌های نام‌برده با انتقال ردیف بودجه‌ی خود به وزارتخانه‌ی سوم موافقت نخواهند کرد و سیستم اداری و حقوقی این دو وزارتخانه با چالش‌ها و کشمکش‌های فراوانی روبه‌رو می‌شود. 🔹 این امر نه‌تنها موجب اصطکاکی شدن روند تشکیل و تعلیق اجرایی وزارت بازرگانی خواهد شد بلکه فعالیت‌های جاری و برنامه‌های روتین وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی را نیز با مشکل جدی مواجه می‌کند. 🔹 به‌صورتی که پاسکاری دو وزارتخانه در تزریق بودجه‌ی مورد نیاز، موجب تشدید روند بطئی تشکیل این وزارتخانه و معطل ماندن مأموریت‌های آن می‌شود. 🔹 در صورت این رخداد دولت وادار به تخصیص ردیف بودجه‌ی جداگانه‌ای برای این منظور می‌شود که در شرایط تحریمی کنونی امری غیر معقول، فاقد منطق اقتصادی و مغایر با اسناد بالادستی و قانون اساسی است. ❗️ براساس برآورد کارشناسان، اقدام دولت برای تشکیل وزارتخانه جدید شامل تفکیک وزارت صمت، جابجایی نیروهای فعلی و جذب نیروی جدید، تشکیل پست‌های سازمانی مورد نیاز، خرید و اجاره ساختمان‌های جدید، ایجاد مراکز استانی و سایر هزینه‌های جاری، دست کم به ۲ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد. ⚠️ با توجه به موارد بیان‌شده ضمن رد ادعای موافقان تشکیل وزارتخانه‌ی بازرگانی مبنی بی‌هزینه‌بودن آن، باید گفت در کشوری که ۸۰ تا ۹۰ درصد از بودجه‌ی دولتی در امور جاری مصرف می‌شود دلیلی برای افزایش حجم ساختار اداری و تحمیل هزینه‌ی کلان اقتصادی به کشور و پذیرش عواقب اقتصادی کوتاه و بلندمدت آن وجود ندارد. ✍🏻 سیدمحمد مویدیان http://yon.ir/ntWXO 💠 @Masaf_Eco
#اینفوگرافیک 🔍 نمایندگان متقاضی بازنگری طرح ساماندهی صنعت خودرو 🔹 بیش از ۵۰ نماینده مجلس کتباً درخواست بازنگری مجدد (مراعی) طرح ساماندهی صنعت خودرو را به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کردند. 🔹 حال باید دید این طرح که پیش از این ایرادات اساسی آن، مخالفت‌های زیادی را ازطرف کارشناسان و اساتید دانشگاه به‌همراه داشته، اصلاح می‌شود؟ #مجلس 💠 @Masaf_Eco
#کاریکاتور ⚖️ وکلا روی پزشکان را سفید کردند! ❗️ برآوردها حاکی از فرار مالیاتی سالانه ۱۲ هزار میلیارد تومانی صنف وکلا است. 🔹 پزشکان نیز سالانه حداقل ۶ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی می‌کنند. 📊 رقم فرار مالیاتی مشاغل حداقل ۷۰ هزار میلیارد تومان است که با این عدد می‌توان به راحتی نیمی از کسری بودجه کشور را جبران کرد. #انحصار_وکالت #فرار_مالیاتی_وکلا 💠 @Masaf_Eco
#تورم 📈 تورم و یارانه‌ی ۱ میلیونی دکتر حسین #راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا (س): 🔹 اگر اکنون بخواهیم تورم را در محاسبات‌مان اعمال کنیم به نظر می‌رسد با توجه به شرایط فعلی برای یک خانواده ۴ نفره حداقل یک میلیون تومان یارانه برآورد شود. #یارانه #افزایش_یارانه_نقدی 💠 @Masaf_Eco
مصــــاف‌اقتصادی
#اینفوگرافیک 🔍 نمایندگان متقاضی بازنگری طرح ساماندهی صنعت خودرو 🔹 بیش از ۵۰ نماینده مجلس کتباً د
🚙 طرح "ساماندهی صنعت خودرو" راه یا بی‌راه؟! 🔹 با توجه به مشکلات نیم قرن گذشته صنعت خودرو و به‌طور خاص اوضاع آشفته بازار و صنعت خودرو در طول سال گذشته، نمایندگان مجلس طرحی تحت عنوان "ساماندهی صنعت خودرو" را در خرداد 98 به تصویب رساندند. 🔹 این طرح نزدیک به یک‌سال قبل در خرداد 97 تحت عنوان طرح "ساماندهی بازار خودرو" به‌منظور ساماندهی تعرفه خودروهای وارداتی در مجلس مطرح شده بود که بعد از معطلی فراوان در کمیسیون صنایع و معادن به طرح حاضر رسید. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد علی‌رغم برخی زمینه‌های مثبت موجود در این طرح، ایرادات اساسی وجود دارد که نه‌تنها کمک‌حال وضعیت نابه‌سامان صنعت و بازار خودرو نخواهد بود بلکه ممکن است آسیب‌های گذشته را با شیب تندتری تشدید کند و اهم این مسائل به‌صورت خلاصه بیان می‌شود: 1️⃣ خصوصی‌سازی بدون نظام انگیزشی در بازار غیررقابتی خودرو 2️⃣ سیاستی ضد منافع ملی با صفرکردن تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی 3️⃣ قیمت‌گذاری بدون مبنا و غیرشفاف خودروها 4️⃣ بازار عرضه و تقاضای نامتوازن و ناپایدار اسقاط ناوگان فرسوده ✅ موضع موافق تصویب طرح فعلی: 🔹 موافقان این طرح شاید بتوان گفت تنها برخی اعضای کمیسیون صنایع و معادن هستند که دلیل قانع‌کننده‌ای برای دفاع از طرح فعلی هم تابه‌حال بیان نکردند. 🔹 با توجه به رویکرد موجود می‌توان گفت که با توجه به تنش‌های اجتماعی و فرصت باقیمانده مجلس دهم، به‌دنبال صرفاً یک دستاورد و خروجی از کمیسیون صنایع در حوزه خودرو هستند. ❎ موضع مخالف تصویب طرح فعلی: 🔹 تمامی مخالفان طرح فعلی روی این مسئله اتفاق نظر دارند که لازم است طرحی جامع در حوزه خودرو تصویب شود که بتواند با آسیب‌شناسی درست اوضاع نامناسب گذشته و تدوین یک سیاست صنعتی دقیق، ارزش افزوده‌ای در این صنعت ایجاد کند. 🔹برخی از اقدامات مخالفین طرح فعلی به شرح ذیل است: 1️⃣ دومرتبه ایرادات مغایرت با قانون و شرع توسط شورای نگهبان 2️⃣ مغایرت با سیاست‌های کلی نظام توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام 3️⃣ نامه دکتر احمد توکلی، رییس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 4️⃣ نامه جمعی از نمایندگان مجلس به دبیر شورای نگهبان 5️⃣ نامه دانشجویان دانشگاه‌های مطرح صنعتی به دبیر شورای نگهبان 6️⃣ درخواست مراعی و بازنگری توسط بیش از 50 نماینده مجلس به هیئت رییسه مجلس 7️⃣ نامه اندیشکده شبکه کانون‌های تفکر ایران به نمایندگان مجلس 8️⃣ نامه سازمان محیط زیست به رییس مجلس و درخواست اصلاح مواد مرتبط با ابعاد محیط زیستی 9️⃣ نامه فراکسیون محیط زیست مجلس به کمیسیون صنایع و درخواست اصلاح مواد مرتبط با ابعاد محیط زیستی 🔟 اظهارنظرات کارشناسی اساتید و پژوهشگران در رسانه‌های مختلف 💠 @Masaf_Eco
#مجلس ⛔️ تشکیل وزارت بازرگانی خلاف قانون است! 👤 حجت‌الاسلام #پژمان‌فر: 📝 در نامه‌ای سرگشاده به اعضای هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های نظام، به بررسی دقیق مغایرت‌های آشکار تشکیل وزارت بازرگانی با اسناد بالادستی و اعلام آن به شورای نگهبان تاکید کرد. 🔹 در این نامه آمده است: «علی رغم اینکه طرح تشکیل وزارت بازرگانی با زیر پا گذاشتن آیین نامه داخلی مجلس تصویب شد، این وزارتخانه با بند «۱۰» سیاست‌های کلی نظام اداری، بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بند «الف» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه کشور و بند «۲» و «۷» سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی مغایرت دارد.» #وزارت_واردات #وزارت_بازرگانی 💠 @Masaf_Eco
#اقتصاد_آموزش ⚠️ بلاتکلیفی رتبه‌بندی فرهنگیان 🔹 وعده های رتبه بندی در گذر زمان: ❌ ۱۷ خرداد: سخنگوی دولت رتبه‌بندی تا ۲ ماهه دیگر اجرا می‌شود. ❌ ۲ مرداد: سرپرست آموزش و پرورش، رتبه‌بندی از شهریور اجرا می‌شود. ❌ ۶ شهریور: وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش رتبه‌بندی از مهر ماه اجرا می‌شود. ❌ ۲۷ شهریور: وزیر آموزش و پرورش فکر نمی‌کنم رتبه‌بندی در مهرماه اجرا شود چون آیین‌نامه آن در حال تصویب است. ⭕️ مهر ۹۸ : ⁉️ 💠 @Masaf_Eco
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
⚠️ انحصار از نوع سردفتری! ❗️درآمد سردفتران فقط از محل انتقال سند خودر ماهانه ۵۰۰ میلیون تومان است! 💠 @Masaf_Eco
#اقتصاد_آموزش ⚠️ بلاتکلیفی در رتبه‌بندی فرهنگیان 👤 هاجر چنارانی، نماینده مجلس: 🔹 در حال حاضر فاصله حقوق معلمان و پزشکان ۴۰ برابر است و دریافتی یک دندانپزشک برای سه ساعت کار به اندازه حقوق یک ماه یک معلم است. 🔹 کار آموزگار به مراتب سخت‌تر از هیأت علمی، استاد دانشگاه است ولی آنچه برای اساتید هست برای معلمین با همان رتبه علمی هم وجود دارد؟ 💠 @Masaf_Eco