✳️ #کتاب_النکاح (16) ✔️ مسألة 28 - «يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إليها بشرط أن لا يكون بقصد التلذّذ... و الأحوط الإقتصار على وجهها و كفيها و شعرها و محاسنها وإن كان الأقوى جواز التعدي إلى المعاصم بل وسائر الجسد ما عدا العورة، والأحوط أن يكون من وراء الثوب الرقيق، ...» 📚 تحرير الوسيلة، الخميني، السيد روح الله ج2 ص245 #جواز_نظر_در_صورت_اراده_تزویج #فقه @Nardebane_feghahat

✳️ #کتاب_النکاح (17) 🔹 مسألة 28: يجوز لمن يريد ان يتزوج امرأة ان ينظر الى محاسنها كوجهها و شعرها و رقبتها و كفيها و معاصمها و ساقيها و نحو ذلك، و لا يشترط ان يكون ذلك بإذنها و رضاها. 🔸 نعم يشترط: أن لا يكون بقصد التلذذ الشهوي و إن علم انه يحصل بالنظر إليها قهراً. و إن لا يخاف الوقوع في الحرام بسببه. كما يشترط أن لا يكون هناك مانع من التزويج بها فعلًا مثل ذات العدة و أخت الزوجة. و يشترط ايضاً أن لا يكون مسبوقاً بحالها، و إن يحتمل اختيارها و إلّا فلا يجوز، و الأحوط وجوباً الإقتصار على ما إذا كان قاصداً التزويج بها بالخصوص فلا يعم الحكم ما إذا كان قاصداً لمطلق التزويج و كان بصدد تعيين الزوجة بهذا الإختبار، و يجوز تكرر النظر إذا لم يحصل الإطلاع عليها بالنظرة الاولى. 📚 منهاج الصالحين، السيستاني، السيد علي ج3 ص15 #جواز_نظر_در_صورت_اراده_تزویج #فقه @Nardebane_feghahat

✳️ #کتاب_النکاح (18) ✔️ صاحب جواهر معتقد است که اگر کسی اراده تزویج با شخصی را دارد، می‌تواند به جمیع جسدها (ما عدا العورة) نظر کند: 🔸 فلا محيص للفقيه الذي كشف الله عن بصيرته عن القول بجواز النظر الى جميع جسدها بعد تعاضد تلك النصوص وكثرتها، وفيها الصحيح والموثق وغيرهما الدالة بأنواع الدلالة على ذلك. 📚 جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن ج29 ص67 #جواز_نظر_در_صورت_اراده_تزویج #فقه @Nardebane_feghahat

✳️ #کتاب_النکاح (19) ✔️ شهید ثانی معتقد است که اگر شخصی قصد تزویج دارد، فقط می‌تواند به وجه و کفّین نظر کند: 🔹 فالّذي يجوز النظر إليه منها اتّفاقا هو الوجه و الكفّان من مفصل الزند ظهراً و بطناً، لأنّ المقصود يحصل بذلك فيبقى ما عداه على العموم. 🔸 و الرواية التي أشار إليها المصنف المتضمّنة جواز النظر إلى شعرها و محاسنها رواها عبداللّه بن الفضل مرسلاً عن الصادق (عليه السلام) قال: «قلت له: أ ينظر الرجل إلى المرأة يريد تزويجها فينظر إلى شعرها و محاسنها؟ قال: لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذّذا». و روى عبد اللّه بن سنان بطريق فيه مجاهيل قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): الرجل يريد أن يتزوّج المرأة أ ينظر إلى شعرها؟ فقال: نعم، إنّما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن». و روى غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليه السلام): «في رجل ينظر إلى محاسن امرأة يريد أن يتزوّجها، قال: لا بأس إنما هو مستام». و ظاهر أنّ هذه الروايات من حيث السند لا تصلح حجّة في جواز ما دلّ الدليل على تحريمه، فلذلك نسب المصنف الحكم إلى الرواية، فالإقتصار على موضع الاتّفاق متعيّن. 🔹 و المراد بمحاسنها مواضع زينتها، و هي أوسع دائرة من الوجه و الكفّين، و ربّما قيل باختصاصها بهما. 📚 مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، الشهيد الثاني ج7 ص41 #جواز_نظر_در_صورت_اراده_تزویج #فقه @Nardebane_feghahat

✳️ #کتاب_النکاح (20) 🔸 روایاتِ فوق را مرحوم شهید ثانی ضعیف دانسته است، زیرا: 1⃣ روایتِ «عبدالله بن الفضل» از جهت مرسله‌بودن ضعیف دانسته شده است. 2⃣ اما در مورد روایت عبدالله بن سنان که برخی آن را صحیحه دانسته است، نظرِ شهید ثانی بر ضعف روایت است، زیرا سند روایت چنین است: «محمد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمد بن عیسی عن الهیثم ابن ابی مروق الهندی عن الحکم بن مسکین عن عبدالله ابن سنان» بستگی دارد که راوی را هيثم بن أبي مسروق النهدي بدانیم یا هاشم بن أبی مسروق نهدی؛ زیرا اگر راوی «هاشم» باشد، ضعیف است و اگر راوی «هیثم» باشد، معتبر است. ظاهراً شهید ثانی که حکم به ضعف روایت کرده، راویِ آن را هاشم دانسته است. 🔹 آیت الله شبیری زنجانی (حفظه الله) در درس خارج فقه‌ مورّخه 77/07/15 در مورد سندِ این روایت فرموده‌اند: «مرحوم آقای خویی می‌فرمایند: در بعضی از نسخ قدیمیِ تهذیب «الهاشم» به جای «الهیثم» نقل شده است، ولی ظاهراً صحیح همان «الهیثم» است، زیرا «الهاشم بن ابی مسروق الهندی» در کتب اخبار و رجال وجود ندارد. مضافاً که «هاشم» با الف و لام استعمال نمی‌شود و «الهاشم» غلط است. سند این روایت قابل اشکال و تردید نیست، زیرا در سند فقط «حکم بن مسکین» جای تأمل دارد و ما او را ثقه می‌دانیم به این دلیل که عده‌ای از اجلاّ مثل ابن أبی عمیر و بزنطی از او روایت دارند و این ها «لایروون و لایرسلون الا عن ثقة». البته به غیر از این ها، اجلاّء دیگر هم از او روایت نقل می‌کنند.» این هم پایان فرمایش آیت الله سید موسی شبیری زنجانی(مدظله). 3⃣ شاید اشکال شهید ثانی به روایتِ «غیاث بن ابراهیم» از این جهت باشد که غیاث بن ابراهیم مشترک است بینِ غياث بن إبراهيم التميمي الأُسيدي (که ثقة است، كما عن النجاشي، وعدّه من أصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام) و بینِ کسی که عدّه الشيخ في أصحاب الباقر (عليه السلام) و وصفه بالبتري، که این شخص دیگری است كما عن المعجم، بل و لعلّ (البتري) هو المذكور و المضعف في كتب العامة باسم غياث بن إبراهيم النخعي الكوفي، المكنى بأبي عبد الرحمن. شاید به همین جهت «صاحب مسالک» روایت را نپذیرفته است، همان‌طور که در مسالک ج15 ص451 نیز غیاث را تضعیف کرده است. البته اگر از این جهت باشد، چون در روایتِ مذکور غیاث بن ابراهیم «عن جعفر عن أبیه» نقل کرده، باید او را همان شخصِ ثقه بدانیم. ✔️ اما چند نکته -به صورت مختصر- عرض نمایم: 1⃣ اصل اولی، عدم نظر به اجنبیه است. برای خروج از تحتِ این اصل باید دلیل آورد. خروج وجه و کفّین از تحت این اصل را همه فقها پذیرفته‌اند، بحث در بیشتر از آن مقدار است. 2⃣ از روایاتی که در آن آمده: «ینظر الیها»، نمی‌توان اطلاق‌گیری کنیم و بگوییم نطر به جمیع بدن مرأة جواز دارد. در کفایه‌ خوانده‌ایم که: انصراف به قدر متیقن در مقام تخاطب، مانع از تمسک به اطلاق است. شاید کسی این نظر صاحب کفایه را نپذیرد، اما به هر حال حواسمان باشد که احتیاط چه چیزی را اقتضا می‌کند. ✍ رضا حسینی #جواز_نظر_در_صورت_اراده_تزویج #فقه @Nardebane_feghahat