موافقت کمیسیون اقتصادی با وزیر پیشنهادی اقتصاد
🔹مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی: کمیسیون اقتصادی با جمع‌بندی صلاحیت و انطباق برنامه‌های ارائه شده با اسناد بالادستی وزیر پیشنهادی #اقتصاد دولت چهاردهم جناب آقای سید علی مدنیزاده، ایشان را فردی شایسته، توانمند و مطلوب جهت تصدی وزارت اقتصاد تشخیص داد و بر اساس برنامه‌ها و سیاست‌ها و سابقه عملکردی و مسئولیتی و سطوح علمی، جناب آقای سید علنی مدنی زاده را با اکثریت قاطع آرا واجد شرایط تصدی وزارت اقتصاد دانست.
🔴 شوک شدید ترامپ به دلار /سقوط تاریخی دلار رقم خورد...
🔹با ثبت بدترین عملکرد دلار در ۵۲ سال گذشته در نیمه نخست امسال، تحلیلگران می‌گویند که این سقوط به خاطر سیاست‌های پرتنش ترامپ بوده که تردید در مورد ثبات #اقتصاد #آمریکا و تمایل جهانی برای کاهش وابستگی به این ارز را تقویت کرده است.
روزنامه فایننشال تایمز:
🔹#دلار آمریکا در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ بدترین عملکرد خود از سال ۱۹۷۳ را ثبت کرده است چراکه سیاست‌های تجاری و اقتصادی دونالد ترامپ باعث شده سرمایه‌گذاران جهانی نسبت به نگهداری این ارز مسلط جهان تجدیدنظر کنند.
🔹سیاست‌های اقتصادی و تجاری پرتنش دولت ترامپ شامل جنگ‌های تعرفه‌ای، افزایش شدید بدهی عمومی با تصویب لایحه مالیاتی ۳.۲ تریلیون دلاری و تضعیف استقلال فدرال رزرو بوده است.
فرصت‌ها و تهدیدات اقتصاد ۱۴۰۴
🔹اقتصاد ایران در حالی وارد فصل دوم سال ۱۴۰۴ شده که از یک شوک ژئوپلیتیک سهمگین عبور کرده و اکنون در فضایی میان دو قطب متضاد «فرصت‌های نوظهور» و «تهدیدهای ساختاری» در نوسان است. در چنین شرایطی، آینده اقتصادی کشور به نوع مواجهه با این دوگانه وابسته خواهد بود.
۱. فرصت‌های بین‌المللی در قالب شکاف‌های نو، ظرفیت‌های تازه.
در سطح بین‌المللی، مجموعه‌ای از تحولات استراتژیک در حال بازتعریف نظم اقتصادی جهان است.
▫️تنش‌های اقتصادی میان واشنگتن و پکن
▫️کاهش نسبی اعتماد به دلار و تضعیف جایگاه آن در برخی معاملات جهانی
▫️گسترش پیمان‌های اقتصادی در آسیا و اوراسیا، به‌ویژه در محور چین-روسیه
▫️توسعه سیاست‌های مالی و بانکی گروه بریکس
🔹پنجره‌ای از فرصت‌ها را برای ایران گشوده‌اند؛ به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند فروش نفت، تهاتر کالا، صادرات غیردلاری انرژی و بازگشت تدریجی ارز. با این‌حال، استفاده مؤثر از این ظرفیت‌ها نیازمند بازطراحی نرم‌افزار حکمرانی اقتصادی و اولویت‌بخشی به دیپلماسی اقتصادی در دولت چهاردهم است.
۲. اقتصاد داخلی: رشد کم‌کیفیت در سایه ساختارهای ناپایدار.
🔹بر اساس آمارهای رسمی، رشد اقتصادی ایران در سال گذشته حدود ۳ درصد و در سه‌ماهه نخست سال جاری حدود ۱ درصد برآورد شده است؛ رشدی که عمدتاً از محل افزایش فروش نفت و فرآورده‌های آن حاصل شده، نه از تحرک واقعی در تولید داخلی. این موضوع، هرچند نشانه‌ای از تاب‌آوری در برابر تحریم‌هاست، اما از ضعف ساختاری در تنوع‌بخشی به تولید و نبود کیفیت در رشد اقتصادی (صرفاً نفتی) حکایت دارد.
در آن سو، شاخص‌های کلان اقتصادی همچنان وضعیت نگران‌کننده‌ای دارند:
▫️کسری تراز عملیاتی بودجه ۱۴۰۴ به بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
▫️نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت در دهه گذشته به‌طور مستمر منفی بوده است.
▫️فضای کسب‌وکار در ارزیابی‌های جهانی همچنان در وضعیت ایستا قرار دارد.
▫️رشد تشکیل سرمایه در بخش صنعت به‌طور مشخص منفی مانده است.
▫️افزایش فرار سرمایه‌ها
▫️تولید نقدینگی پرریسک به‌عنوان راهکار غیرمولد برای تأمین هزینه‌های جنگ و سیاست های حمایتی و بحران‌های اضطراری، پیامدهای تورمی جدی به‌همراه دارد.
🔹این شرایط، نه‌تنها انتظارات مثبت فعالان اقتصادی را تضعیف کرده، بلکه به رشد رفتارهای غیرمولد، از جمله سوداگری و سفته‌بازی در بازارهای مالی دامن زده است. نبود ابزارهایی نظیر «مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)» نیز به تشدید این روند کمک کرده است.
۳. ناترازی‌های زیرساختی و انرژی:
در سطح زیرساخت، #اقتصاد ایران با چالش‌هایی مانند فرسودگی ماشین‌آلات صنعتی، توقف یا نیمه‌کاره ماندن پروژه‌های عمرانی، و کاهش جدی اعتبارات عمرانی در بودجه روبه‌روست. همچنین ناترازی‌های جدی در حوزه انرژی و آب در کنار تغییرات اقلیمی وجود دارد. هرچند در سال جاری منابع بی‌سابقه‌ای برای انرژی‌های تجدیدپذیر تخصیص یافته و برخی پروژه‌های بزرگ نیز افتتاح شده‌اند، اما همچنان دستیابی به یک تراز پایدار و اطمینان‌بخش فاصله زیادی وجود دارد.
🔹در چنین شرایطی که اقتصاد ایران بر لبه‌ی فرصت و تهدید حرکت می‌کند، نیازمند یک عزم جهادی و رویکرد چندبعدی از سوی دولت و ملت در قالب صرفه‌جویی هستیم؛ تا زمانی که منابع موجود به درستی هدایت، کنترل و نظارت نشوند، هیچ برنامه‌ای به سرمنزل نخواهد رسید؛ امّا اگر این سه اصل توسط دولت و ملت تحقّق یابد، اقتصاد ایران می‌تواند از دل همین تهدیدها، یک فرصت تاریخی بسازد.
✍🏼 علی محمدی
اقتصاد مردم‌محور، شتاب می‌گیرد...
🔹«سیدعلی مدنیزاده» وزیر امور اقتصادی و دارایی، با تأکید بر برنامه ریزی گسترده وزارت #اقتصاد برای حل معضلات جاری، گفت: «توسعه بخش خصوصی و خصوصی‌سازی واقعی، برنامه محوری این دوره وزارت اقتصاد است.»
🔸وی افزود: «دولت باید نه‌تنها مالکیت، بلکه مدیریت فعالیت‌های اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کند تا اقتصاد پویا و مردم‌محور شکل گیرد.»
🔹مدنیزاده ضمن قدردانی از همدلی ملی و حضور فعال بخش خصوصی در بحران اخیر، اعلام کرد: «تأمین مایحتاج مردم در شرایط جنگی با کمترین نارسایی ممکن انجام شد.»
🔸وی با اشاره به طراحی بسته‌های حمایتی برای صنایع کوچک، متوسط و بزرگ، همچنین بازار سرمایه، تأکید کرد: «هدف ما صیانت از سرمایه‌های مردم و هدایت آن‌ها به سمت تولید، زیرساخت‌ها و طرح‌های مولد است.»
🔹مدنیزاده همچنین اعلام کرد: «برنامه‌ریزی برای گسترش نقش بازار سرمایه و کاهش وابستگی به تأمین مالی بانکی آغاز شده است.»
🔸«صمد حسن‌زاده» رئیس اتاق بازرگانی ایران، نیز در این نشست، مشارکت بخش خصوصی در شرایط جنگی را «مسئولانه و حماسه‌آفرین» دانست و خواستار تقویت تعامل ملی برای عبور از چالش‌ها شد.
💢#یادداشت | جنگ اقتصادی را با مردم می‌بریم؛ اگر بایدها را جدی بگیریم....
🔹حدود ده روز پیش از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷، رهبر معظم انقلاب در دیداری با سران قوا، از ضرورت تشکیل «اتاق جنگ اقتصادی» سخن گفتند. این هشدار راهبردی با هدف آمادگی همه‌جانبه کشور در برابر موج جدید تحریم‌ها مطرح شد؛ اقدامی که به تشکیل شورای هماهنگی اقتصادی قوا انجامید. حتی رهبر معظم انقلاب برای چابکی کار، اختیارات خود را واگذار کردند و فرمودند هرجا مصوبه‌ای در این شورا به تصویب رسید، دیگر معطل موافقت ایشان نشده و کارها را سریع‌تر آغاز کنند.
🔸اما امروز، با گذشت بیش از هفت سال، این پرسش جدی و صریح همچنان پابرجاست که امروز در چه شرایطی هستیم.واقعیت آن است که جنگ اقتصادی، همانند هر نبرد دیگری، محتاج آمادگی، سازماندهی، مردمی سازی دفاع، انضباط و روحیه مقاومت است. #اقتصاد جنگی یعنی جهت‌دهی همه منابع کشور در مسیر اهداف کلان ملی: کاستن از هزینه‌های زائد، تقویت تولید داخلی، جلوگیری از ریخت‌وپاش منابع ارزی، و بودجه‌ریزی بر مبنای اولویت‌های حیاتی کشور. نگاهی به الگوی دهه شصت نشان می‌دهد که کشور توانست با همین الگو از گردنه‌های سخت عبور کند.امروز نیز نشانه‌هایی روشن از روحیه مقاومت اقتصادی وجود دارد. در دوره دولت شهید رئیسی، هزاران واحد تولیدی نیمه‌تعطیل، جان دوباره گرفتند. مهندسان، کارگران و فعالان اقتصادی با روحیه جهادی، به صحنه آمدند. این اقدامات نشانه آن است که وقتی باور به شرایط جنگی در مسئولان و مردم شکل می‌گیرد، اقتصاد می‌تواند برخلاف تصور دشمن، رو به پیشرفت حرکت کند. و چه بسا همین مجاهدت هاست که مانع از تحقق هدف دشمن در فروپاشی اقتصاد ایران شده است.
🔹اما در کنار این اقدامات مثبت، هنوز برخی نشانه‌ها حکایت از ناهماهنگی جدی با منطق اقتصاد جنگی دارد. واردات خودروهای لوکس، تخصیص ارز به کالاهای غیرضرور، و هزینه‌های اشرافی در برخی دستگاه‌ها – به‌ویژه در بخش‌های بانکی و نفتی – زنگ خطرهایی هستند که نمی‌توان نادیده گرفت. پرسش اساسی آن است که در شرایط #جنگ_اقتصادی، چه منطقی اجازه می‌دهد خودروی ۲۵۰۰ سی‌سی وارد شود؟ یا به کالاهایی که نیاز اساسی مردم نیستند، ارز بسیار زیاد تخصیص می‌یابد؟ چرا بخشی از نظام بانکی، به‌جای پشتیبانی از تولید، درگیر فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه شده است؟ بدیهی است که در جنگ اقتصادی باید ساختارهای بودجه‌ریزی و سیاست‌گذاری اقتصادی بر پایه اهداف تولیدی بازطراحی شوند و نظام بانکی نقش پشتیبان واقعی برای تولید بیابد.
🔸راه پیروزی روشن است: بازگشت به اصول #اقتصاد_مقاومتی. این الگو، نسخه‌ای پویا برای پیروزی در جنگ اقتصادی است. امروز بیش از همیشه، نیازمند صرفه‌جویی ملی، شفاف‌سازی مالی، مردمی‌سازی اقتصاد و پایان دادن به رانت‌های ساختاری هستیم.
🔹و البته مجاهدت در کار و برنامه ها باید در اولویت باشد چنانچه رهبر معظم انقلاب در پیام دیروزشان فرمودند: "جدیت و پیگیری و به نتیجه رساندن کارهای کشور وظیفه‌ی همه‌ی دستگاههای مسئول اجرائی است."
✍🏻 علی محمدی
استحکام بی‌نظیر پایه‌های نظام ـ اقتصاد...
🔹«جمهوری اسلامی، استحکام بی‌نظیر پایه‌های نظام خود و کشور خود را به دنیا نشان داد.»
🔸این بخشی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب در مراسم بزرگداشت شهدای جنگ تحمیلی اخیر بود.
🔹درباره استحکام بی‌نظیر پایه‌های نظام در جریان جنگ اخیر که ناظر به ایستادگی ساختاری کشور در برابر جنگی چندبُعدی بود، از جنبه‌های نظامی بحث و گفت‌وگو شده است. اما بخشی که کمتر به آن پرداخته شده، حوزه #اقتصاد است؛ حوزه‌ای که با هدف فروپاشی درونی و خسته‌کردن مردم، طراحی و اجرا گردید.
🔸در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، جبهه‌ی غربی ـ صهیونی، جنگ اقتصادی علیه ایران را که در بیش از چهار دهه گذشته با اشکال مختلفی ادامه داشته، به اوج رساند. هدف این بود که اقتصاد ایران را از کار بیندازند؛ آن هم با روش‌هایی چون حمله به زیرساخت‌های مالی کشور. سامانه‌های کلیدی مانند شتاب، شاپرک، درگاه‌های پرداخت رمزارزی داخلی و بانک‌ها هدف مستقیم حملات سایبری قرار گرفتند. هم‌زمان، شایعه‌پراکنی و بمباران رسانه‌ای برای تخریب روانی اقتصاد و اعمال فشار بر مشتریان نفتی ایران چون چین و هند، از طریق ابزارهای دیپلماتیک، به‌صورت هم‌زمان دنبال شد.
🔹با وجود این حجم گسترده از تهاجم، ایران موفق شد ظرف مدت کوتاهی نه‌فقط از بحران عبور کند، بلکه نشان دهد که زیرساخت‌های اقتصادی آن، علیرغم همه آسیب‌پذیری‌ها و نارضایتی‌های عمومی، از تاب‌آوری نسبی برخوردارند. بانک مرکزی با مدیریت به‌موقع، کنترل سامانه‌ها را در روزهای نخست بازگرداند. اختلالی در توزیع سوخت، پرداخت‌ها، عرضه‌ی کالاهای اساسی یا انتقال انرژی در کشور به وجود نیامد. اقتصاد ایران ـ که همواره مورد نقد و گلایه بوده ـ در آزمونی سخت، سربلند بیرون آمد.
🔸در پاسخ، ایران نیز به اقدام متقابل پرداخت؛ از کار افتادن پالایشگاه حیفا تا ۸ ماه آینده، قطع موقت انتقال گاز به منطقه‌ی کرمل، حملات سایبری به بانک لئومی و سقوط شاخص‌های بورس تل‌آویو، تنها بخشی از پیامدهای ضدحمله‌ی ایران بود. در طرف مقابل، زیرساخت‌های داخلی ظرف ۷۲ ساعت بازسازی شد، مسیرهای تهاتر با روسیه، چین و ونزوئلا تقویت گردید، تشریفات گمرکی برای واردات در بنادر عربی تسهیل شد و مهم‌تر از همه، افکار عمومی در ایران به‌جای وحشت، با دولت همراهی کردند. در حالی‌که در سرزمین‌های اشغالی، جامعه دچار وحشت، هجوم به فروشگاه‌ها و اعتراضات خیابانی شد.
🔹این تجربه نشان داد که توان و تاب‌آوری اقتصادی ایران، اگر با همراهی و انسجام مردم و مدیریت دولت همراه باشد، می‌تواند پایه‌ی استحکام نظام باشد. مقایسه‌ی این تاب‌آوری با وضعیت اروپا در برابر جنگ تعرفه‌ای با آمریکا، تصویر روشن‌تری از قدرت ساختاری اقتصاد ایران به دست می‌دهد. در حالی‌که اروپایی‌ها ـ با وجود اقتصاد پیشرفته ـ در برابر فشارهای تعرفه‌ای آمریکا به توافقی تن دادند که حتی نخست‌وزیر فرانسه آن را «روز تاریک و غم‌انگیز برای اروپا» نامید، ایران با اقتصادی تحریمی، پایه‌ای برای استحکام ملی و کشور گردید.
✍🏻 علی محمدی
اعتماد و شفافیت؛ نیاز فوری بازار سرمایه....
بازار سرمایه یا همان بورس، یکی از مهم‌ترین ارکان اقتصادی هر کشور است که به‌عنوان بازویی مهم برای تأمین مالی تولید ملی، افزایش رشد اقتصادی، هدایت منابع مردمی به سمت تولید، افزایش شفافیت اقتصادی و در نهایت تأثیر مثبت بر کنترل #٫تورم و کاهش نقدینگی سرگردان در سطح جامعه نقش دارد. اما ریزش‌های پی‌درپی شاخص کل بازار سرمایه در روزهای اخیر، بین تولیدکنندگان و سهامداران دغدغه ایجاد کرده و گاهی باعث خروج گسترده پول حقیقی از این بازار شده است.
در راستای اصلاح بازار سرمایه باید اقدامات درخور توجهی صورت گیرد که یکی از اقدام‌های فوری، برگزاری جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی با وزیر اقتصاد و دارایی درباره وضعیت اقتصادی، از جمله بازار سرمایه بود. هرچند ناگفته نماند آنچه در حال حاضر در بورس شاهد هستیم، متاثر از جنگی است که رژیم صهیونیستی علیه ایران انجام داده است.
برای خروج از این وضعیت بغرنج، از هر اقدامی مهم‌تر، بازگشت اعتماد به بازار سرمایه است؛ زیرا اعتماد عمومی به بورس سبب می‌شود سرمایه‌های خرد مجدداً به سمت بازار سرمایه جذب شوند و چرخه تولید رونق بگیرد. حال اگر اعتماد به این بازار بازنگردد، رفتار هیجانی افزایش خروج سرمایه را تشدید کرده و روند ریزش را سرعت می‌بخشد.
پس در شرایط فعلی کشور، بازگشت و تقویت اعتماد می‌تواند عامل محرکی اساسی برای رونق اقتصادی، کاهش سفته‌بازی و جذب سرمایه‌های خرد و کلان باشد. با ایجاد اعتماد و ورود پول‌های حقیقی، یک سری اصلاحات بعدی که به‌صورت اجمالی به آن اشاره می‌شود، باید صورت بگیرد.
برای اصلاح این فرآیند پیش‌آمده، اول از همه باید دستگاههای مختلف پای کار بیایند که البته هماهنگی در این خصوص برعهده وزارت #اقتصاد است. تمامی بخش‌های اقتصادی اعم از خصوصی و دولتی باید به کمک وزارت اقتصاد بیایند تا این هدف محقق شود.
موضوع شفافیت بسیار مهم و از اصول زیر بنایی کار است که شرکت‌های بورسی و بانکی، بانک مرکزی و وزارت صمت باید در اولویت قرار دهند. البته رسانه‌ها نیز می‌توانند در موضوع شفافیت کمک کار خوبی باشند.
با اینکه دو اقدام تزریق نقدینگی و بیمه سهام در این بازه‌های زمانی انجام گرفت، اما هیچ‌کدام به اندازه اعتمادسازی و شفافیت برای بازار سرمایه مهم و حیاتی نیست. از سوی دیگر، تجربه تاریخی نشان داده است که اقدامات غیرکارشناسی و تصمیمات فوری بیشتر فضای ناامنی پدید می‌آورد و سرمایه‌ها را از بازار خارج می‌کند.
✍🏻 علی قاسمی
تورم؛ مشکل شماره یک آمریکا برای چهارمین سال پیاپی!
وب‌سایت آماری استاتیستا گزارش داد: در سال ۲۰۲۴، نگرانی آمریکایی‌ها نسبت به تورم به اوج رسید و ۵۳ درصد از مردم، تورم را در میان ۱۸ گزینه، مهم‌ترین مشکل کشور دانستند. در سال ۲۰۲۵، این رقم با یک درصد کاهش به ۵۲ درصد رسیده است.
در سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱، تورم از نظر ۳۵ تا ۴۰ درصد آمریکایی‌ها یک معضل جدی بود، اما معمولاً در رتبه‌های سوم یا چهارم قرار داشت. در آن مقطع، مهاجرت (۲۰۱۹)، نظام سلامت، #اقتصاد و بیکاری، مشکلات فوری‌تری تلقی می‌شدند.
رتبه #تورم در فهرست مشکلات اصلی #آمریکا از نگاه افکار عمومی براساس داده‌های سالانه استاتیستا:
2019: رتبه سوم
2020: رتبه چهارم
2021: رتبه چهارم
2022: رتبه اول
2023: رتبه اول
2024: رتبه اول
2025: رتبه اول
تعیین تکلیف یا تعلیق مکانیسم ماشه...
🔹در لابه‌لای آغاز دور جدید مذاکرات و تهدید تروئیکای اروپایی مبنی بر فعال‌سازی #مکانیسم_ماشه، یک پرسش کلیدی پیش روی اقتصاد ایران قرار گرفته است: آیا ادامه فضای روانی ناشی از تهدید فعال‌سازی این مکانیسم به سود اقتصاد کشور است یا بهتر است که موضوع مکانیسم ماشه تعیین تکلیف شود و کشور، با عبور از شوک اولیه، #اقتصاد و فعالان آن را از بلاتکلیفی خارج نماید.
🔸دیروز دبیر شورای عالی امنیت ملی در سخنانی اشاره داشتند: «بعضی از کشورها این پیشنهاد را—تمدید مکانیسم ماشه—داده‌اند، امّا ایران قائل به این نیست؛ یعنی معتقد است که این هم یک ترتیب جدیدی می‌شود که هر از گاهی بیایند بگویند خب حالا شش ماه شد، دفعۀ بعد یک سال بشود.»
🔹تردیدی نیست که فعال‌سازی مکانیسم ماشه چالشی روانی برای اقتصاد ایران به‌شمار می‌رود؛ با این وجود، تداوم سایه این تهدید بر اقتصاد، مضرات بیشتری نسبت به فعال‌سازی آن توسط اروپا دارد. به عبارتی، ادامه فضای مبهم و نامطمئن، مانع شکل‌گیری تصمیم‌های کلان اقتصادی، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و حتی سیاست‌گذاری منسجم می‌شود. بدتر آنکه عدم تعیین تکلیف، افق آینده را برای فعالان اقتصادی تیره می‌سازد و «انتظار برای بدتر شدن اوضاع» به یک متغیر روانی منفی بدل می‌گردد.
🔸باید توجه کرد که در عمل، بخش زیادی از تحریم‌هایی که ممکن است تحت این عنوان بازگردند، پیشاپیش توسط آمریکا و اروپا اعمال شده‌اند. همچنین با توجه به رویکرد فعلی برخی کشورها، امکان اجماع جهانی برای اجرای مؤثر تحریم‌ها چندان قوی نیست. نمونه‌ای مهم از این موضع‌گیری را می‌توان در رفتار اخیر روسیه در شورای امنیت مشاهده کرد، جایی که مسکو با استفاده از حق وتوی خود، مانع از تمدید مأموریت هیئت کارشناسی نظارت بر تحریم‌های کره شمالی شد. این اقدام نشان داد که فعال‌سازی مکانیسم ماشه در شرایط فعلی، مانند «تفنگی با فشنگی نه چندان مؤثر» خواهد بود.
🔹تجربه یک دهه اخیر اقتصاد ایران نشان می‌دهد که با وجود فشارهای خارجی، شوک‌های اقتصادی گذرا هستند؛ البته به شرط آنکه سیاست‌گذار داخلی به جای انفعال، مسیر سازگاری فعال و تدبیر را در پیش گیرد. از منظر هزینه-فایده، عبور از شوک مکانیسم ماشه و بازگشت به یک وضعیت با ثبات—ولو تحریمی—به مراتب بهتر از ادامه بلاتکلیفی و کش‌دار شدن فضای ابهام است. یک نکته روشن است: اقتصاد ایران بیش از تحریم، از بی‌تصمیمی و بلاتکلیفی ضربه خورده است.
✍🏻 علی محمدی
⁉️مهم‌ترین هدف اروپایی‌ها از بازی با برگ مکانیزم ماشه چیست؟
🔹پس از دور اخیر گفت‌وگوهای ایران با آلمان، فرانسه و انگلیس، گمانه‌زنی‌ها دربارۀ احتمال فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» یا Snapback توسط این کشورها شدت گرفته است.
🔹به نظر می‌رسد این سه کشور، آخرین تیر ترکش خود را برای ماندن در بازی دیپلماسی حول پرونده هسته‌ای ایران قمار می‌کنند.
⁉️انگیزۀ اروپا چیست؟
🔹کشورهای اروپایی پس از کنارگذاشته‌شدن توسط دولت ترامپ و انزوای نسبی در مناسبات مهم بین‌المللی، می‌کوشند با نقش‌آفرینی مجدد، خود را در معادلات مربوطه حفظ کنند.
🔹گزارش‌ها حاکی است مهم‌ترین خواستۀ این سه کشور در مذاکرات اخیر، توقف غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران بوده و در عین حال، به تعویق انداختن ۶ ماهۀ مهلت استفاده از مکانیزم در ازای گرفتن امتیاز از ایران را راهکاری برای باقی‌ماندن در بازی می‌دانند.
⁉️اما چه باید کرد؟
🔹برای مقابله با اثرات روانی این تهدید، حضور فعال و هوشمند بانک مرکزی در بازار ارز و استفادۀ دولت از فرصت‌های دیپلماسی اقتصادی ضروری است.
🔹همچنین تعیین یک سخنگوی تخصصی در دولت می تواند به شفاف‌سازی و تشریح دقیق جزئیات برای افکار عمومی کمک کند و از ایجاد تلاطم‌های روانی غیرضروری در #اقتصاد جلوگیری کند.
حد و اندازه تحریم‌ها با اسنپ بک...
🔹سه کشور اروپایی انگلیس، آلمان و فرانسه، در نهایت بی‌تعهدی و با زیر پا گذاشتن قوانین بین‌المللی، طی نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل، خواستار بازگرداندن تحریم‌های لغو شده طی قطعنامه ٢٢٣١، علیه ایران شدند. حال که به رغم مخالفت‌های جدی چین و روسیه که از دیگر اعضای #برجام بودند، و این دو کشور بارها بر غیر قانونی و غیر موجه بودن استفاده سه کشور اروپایی از اسنپ بک تاکید داشتند؛ این اتفاق روی داد، باید در داخل کشور به صورت واقع‌بینانه به موضوع نگاه کرد.
🔹باید کارشناسان از منظر حقوقی و سیاسی، هم دلایل غیر موجه بودن اقدام سه کشور اروپایی را تشریح نمایند، و هم تاثیر و پیامدهای این اقدام را بر اقتصاد ایران، با توجه به حد و اندازه تحریم‌هایی که بر اساس اسنپ بک فعال می‌گردد را، برای مردم توضیح دهند.
🔹همه شواهد و قرائن نشان می‌دهد که، خود اروپایی‌ها هم می‌دانند موضوع اسنپ بک، نمی‌تواند اقتصاد ایران را دچار مشکلات اساسی نماید. اقدام این سه کشور برای استفاده از اسنپ بک، برای آنان از دو جهت اهمیت دارد: یکی از حیث روانی برای تأثیر بر بازار و اقتصاد ایران در کوتاه مدت، و دیگری از جهت سیاسی با امتیازگیری از ایران و نقش‌آفرینی در مذاکرات احتمالی آینده.
🔸با توجه به مقدمه ذکر شده، برای بررسی نتایج و پیامدهای واقعی و درازمدت استفاده غیر قانونی سه کشور اروپایی از اسنپ بک، توجه به نکات زیر ضروری است:
1⃣ بزرگنمایی استفاده از سازوکار باز گرداندن تحریم‌های لغو شده شورای امنیت سازمان ملل از سوی سه کشور اروپایی علیه ایران، که با هماهنگی کامل آمریکا انجام شده، یک عملیات روانی بزرگ و با تبلیغات گسترده رسانه‌ای، برای سرپوش گذاشتن بر ناکامی نظامی غرب در جنگ ١٢ روزه است. آنان از این طریق می‌خواهند، پیروزی بزرگ ملت ایران در دفاع مقتدرانه ١٢روزه را ،تحت‌الشعاع قرار دهند.
2⃣ تحریم‌هایی که سخن از بازگرداندن آن با استفاده از سازوکار اسنپ بک مطرح است؛ تحریم‌های ناکارآمدی است که یک بار تجربه شده و در آن سال‌های اعمال این تحریم‌ها ،مشخص گردید که اقتصاد ایران از ظرفیت‌های بسیار بالایی برخوردار است و به راحتی می‌تواند از این نوع تحریم‌ها عبور کند.
3⃣ رشد اقتصاد ایران در سال‌های اخیر از یک سوی، و موقعیت ژئوپولیتیکی کشورمان به همراه گسترش همکاری‌های منطقه‌ای از سوی دیگر ، بی‌اثر کردن هر نوع تحریمی را برای جمهوری اسلامی، بسیار آسان‌تر از گذشته نموده است.
4⃣ اقتصاد جهان در حال عبور از سلطه دلار است. ایران اینک عضو بریکس می‌باشد و کشورهای عضو بریکس مصمم به کنار گذاشتن دلار از معاملات خود هستند. این مهم، آثار هر نوع تحریم علیه ایران را به شدت کاهش داده و به نوعی خنثی می‌سازد.
5⃣ در تحریم‌های سازمان ملل که با اسنپ بک قرار است برگردد، تحریم‌های نفتی و مالی وجود ندارد؛ بنابراین با فرض بازگشت این تحریم‌ها ،فروش و صادرات نفت ایران، خصوصاً با طرف چینی دچار مشکل نخواهد شد.
6⃣ بازگشت تحریم‌های قبلی شورای امنیت سازمان ملل، برای حمله نظامی مشروعیت‌سازی نخواهد کرد. تلاش برای هر نوع قطعنامه جدید هم که بخواهد برای موجه جلوه دادن اقدام نظامی صادر شود، با مخالفت کشورهایی چون روسیه چین، ناکام خواهد بود.
7⃣ از پیامدهای بسیار مهم اشتباه بزرگ اروپایی‌ها در استفاده غیر موجه از اسنپ بک، رقم خوردن فصل جدیدی از رابطه ایران با غرب خواهد بود. طرح سه فوریتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای خروج ایران از NPT، در صورت تصویب و عملیاتی شدن، نقطه شروع این تغییر خواهد بود.
8⃣ چنان چه دولت با همراهی مردم، آثار روانی اسنپ بک را بر قیمت دلار و بازار در کوتاه مدت کنترل نماید، به طور قطع بازنده اصلی در این مواجه، طرف اروپایی به همراه آمریکا خواهد بود. مردم عزیز کشورمان باید توجه داشته باشند که، هدف اصلی در مقطع کنونی از زنده کردن تحریم‌های قبلی، یک شوک روانی به #اقتصاد ایران است. با هوشمندی دولت و مردم، به راحتی می‌توان این نقشه شیطانی غرب علیه ایران عزیز را خنثی کرد.
#مکانیسم_ماشه
✍🏼 یدالله جوانی