📸 #عکسنوشت 🔰 اجتهاد بر اساس ادله و راه های غیر متعارف پذیرفته نیست 🔻 #اجتهاد باید از ادله ی متعارفه مانند کتاب و سنت به دست آمده باشد و ادله ی غیر متعارفه مانند کشف و شهود و علوم غریبه اگر دستمایه ی یقین شوند شاید برای خود شخص حجت باشند ولی برای دیگران #حجت نیستند و نمی توان بر اساس آنها حکم قضایی صادر نمود. برای خود فرد حجت معرفت شناختی دارد و یقین او چه بسا چون از باب علم حضوری است از مجتهدی که بر اساس ظن اجتهاد می کند بالاتر باشد ولی برای #مقلد حجت نیست و در باب #قضا نیز قابل بهره بردن نیست. 💢 بریده ای از درس خارج #فقه_القضاء آیت الله علی اکبر رشاد 🆔 @Rashad_ir

📸 #عکسنوشت 🔰 اذن قضا به عامی مقلد در هنگام نبود مجتهد جامع الشرایط 🔻 اگر #مصلحت اقتضا کند می توان فردی که همه ی شرایط قضا را ندارد و تنها از برخی از آنها بهره مند است را در #جایگاه_قضا نشاند. برای نمونه گاه قاضی مجتهد به شمار بسنده و کافی در دسترس ولی امر نیست مانند دوران حکمرانی امیرالمومنین علیه السلام که اینگونه بود و ایشان شریح قاضی که از برخی از شرایط قضا بی بهره بود را به مصالحی در منصب قضا گماردند ولی به او فرمودند هر حکمی که کردی پیش از اجرا بر من عرضه دار تا درستی آن را معلوم کنم و در واقع قاضی امام بود و شریح کارگزار و دستیار امام در قضا بود. 🔻 برخی از #فقها گفته اند که عامی #مقلد می تواند به رواداشت و اذن مجتهد جامع الشرایط به امر قضا بپردازد همانگونه که برای نمونه محقق کرکی به پادشاهان صفوی معاصر خویش اذن حکومت بر جامعه اسلامی را داده بود و حکومت کلان سیاسی فراتر و اعم از امر قضاست و آن را نیز در بر می گیرد. همچنین هر شأنی که برای امام معصوم علیه السلام هست از جمله حکومت و قضا، فقیه جامع الشرایط نیز در زمان غیبت مکانی یا زمانی امام معصوم از آن برخوردار است کما اینکه مرحوم امام نیز می فرمودند که ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است و از آنجا که امام معصوم می تواند عامی مقلد را اذن قضا دهد برای ولی امر و #فقیه_جامع_الشرایط نیز دادن اذن قضا به عامی مقلد رواست. 💢 بریده ای از درس خارج #فقه_القضاء آیت الله علی اکبر رشاد 📌 توجه: تصویرسازی این عکسنوشت با کمک هوش مصنوعی انجام شده است! 🆔 @Rashad_ir

📸 #عکسنوشت 🔰 پیوند قضا و امر به معروف و نهی از منکر 🔻 در اختلافات حکمیه ای که از ضروریات دین نیستند دو حالت قابل فرض است. حالت نخست آن است که #محکوم علیه رای قاضی عامی #مقلد را به زیان خود می پذیرد و فرض دوم آن است که حکم او را به زیان خود نمی پذیرد. 🔻 فرض نخست که #عامی_مقلد به زیان محکوم علیه حکم کرده و او می پذیرد بیش از آنکه از جنس قضا و #داوری باشد مانند امر به معروف و نهی از منکر است چرا که قاضی عامی مقلد در این فرض بیش از آنکه حکم کند آنچه را که محکوم علیه پذیرای آن است را تاکید می کند. همچون موارد فراوانی از امر به معروف و نهی از منکر که فرد گناهکار خود نیز به زشتی کار خویش معترف است. پس اگر قاضی مقلد به زیان محکوم علیه حکم کرد و محکوم علیه پذیرای آن بود و به رغم این از انجام آن سرباز زده بود این حکم در مستوای نهی از منکر بوده و جایگاه آن نه مبحث قضا بلکه مبحث #امربه_معروف_ونهی_از_منکر است. 💢 بریده ای از درس خارج #فقه_القضاء آیت الله علی اکبر رشاد 🆔 @Rashad_ir