📝یادداشت| تفاوت اطلاق در دستگاه اصولی حضرت امام با دیگر مبانی 📌بر اساس دروس استاد علی فرحانی ◽️اصولیین در بدو باب عام و خاص و نیز مطلق و مقید همانند بسیاری از مباحث اصولی و فقهی دیگر؛ برای کنار گذاشتن اشکالاتی که به تعریف وارد است؛ تعریف را تعریفی لفظی معرفی می کنند. ◽️درواقع شروط باب تعریف در منطق متفرع بر بحث کلیات خمس و ماهیت است پس تعریف منطقی تعریف حقائق است و تمام شروط آن در وادی اعتباریات جریان ندارد. ◽️اما در تعریف عام و خاص دو سیستم وجود دارد که این تفکیک به خاطر حل رابطه این بحث با مبحث اطلاق صورت میگیرد: 1⃣عام وخاص از مدالیل تصوری باب الفاظ اند و تعریف شان تصوری است. 2⃣عام وخاص از مدالیل تصدیقیه باب الفاظ اند و تعریف شان تصدیقی است. ◽️طبق تعریف اول الفاظ عام به تبادر محرز شده و مبتنی بر تبادر به سه قسم شمولی و بدلی و مجموعی تقسیم میشوند اما طبق تعریف دوم به وسیله مقدمات حکمت و در ظرف تصدیق شمول الحکم لجمیع افراده معنا پیدا کرده و اقسام عام هم در همین فضا شکل میگیرند. ◽️مرحوم آخوند قائل اند تعریف صحیح همان تعریف دوم است زیرا: موطن وضع ، موطن مفردات و کلمات است در حالی که عمومیت مستفاد از ادات عموم بدون در نظر گرفتن مدخول آنها به دست نمی آید و می بایست مدخول آنها نیز لحاظ شود. حال با توجه به اینکه ظرف لحاظ مدخول همان ظرف تعدد دال و مدلول و موطن تصدیق و حکم است عام و مطلق را باید تصدیقی معنا کرد و تعریف تصوری را باید کنار گذاشت. ◽️اما مساله اساسی کیفیت تفکیک اطلاق از عموم است، آخوند هم در جواب می فرمایند اگر چه هم اطلاق و هم عموم مستفاد از مقدمات حکمت باشند اما این نحوه دلالت است که تفاوت کرده و موجب تفکیک اطلاق از عموم میشود. ◽️مرحوم مظفر هم در ابتدای باب مطلق در تفکیک بین این دو، سه حالت را بیان می کنند؛ در ابتدا مطلق را «ما دل علی شائع فی جنسه» تعریف کرده و ملاک آن را شیوع افرادی می دانند. اما بعد می فرمایند مطلق تنها شیوع احوالی است و نه شیوع افرادی بلکه شیوع افرادی عام است؛ در ادامه نیز ملاک جدیدی می دهند مبتنی بر اینکه مطلق اعم از شیوع افرادی و احوالی است و بر این اساس عموم افرادی مستفاد از عام نیز مطلق است. ◽️از این رو برخی عبارات ایشان ملاک تفکیک عام از مطلق را شیوع احوالی می داند، البته در این صورت تعریف مطلق به « ما دل علی شائع فی جنسه » صحیح نیست و برخی عبارات دیگر ملاک را مقدمات حکمت می داند که البته هر یک از این ملاکات نتائجی بس متفاوت دارد. ◽️جالب اینکه ایشان در انتهاء حرفی قریب به مبنای حضرت امام را بیان کرده و مطلق را از فضای وضع و استعمال و به طور کلی از فضای لفظ خارج می کنند اما متاسفانه تا آخر بر این توضیح باقی نمی مانند بلکه 6 صفحه بر سر اعتبارات ماهیت و موضوع له الفاظ مطلق بحث کرده که اصلا با مبنای اخیر ایشان سازگاری ندارد. ◽️اما برای اولین بار مرحوم امام به این مساله خاتمه داده و با طرح معنای صحیح اطلاق، تفاوت آن با عام را مشخص می کنند. ◽️امام قائل اند اطلاق یعنی تمام الموضوع للحکم و در مقابلش مقید یعنی جزء الموضوع للحکم است. اما عموم یعنی شمول مصادیق. ◽️در واقع اطلاق داشتن یا نداشتن اصلا ربطی به شمول مصادیق ندارد بلکه همین که موضوع قضیه صادر شده از مولا، تمام #الموضوع للحکم باشد اطلاق شکل می گیرد حال چه تک مصداقی باشد چه شمول داشته باشد و اطلاق هیچ دلالتی بر شمولیت و عمومیت لفظی ندارد.بر این اساس شمول اطلاق ربطی به باب ظواهر ندارد بلکه مولود حکم عقل آن هم در وادی امتثال است و به طور کلی از مقام لفظ و دلالت لفظی اجنبی است. ◽️بر این اساس تقسیم عام به استغراقی و مجموعی و بدلی در اطلاق قابل تصور نیست چه اینکه در اطلاق اصلا حکم بر افراد بار نمیشود و چیزی به نام « الفاظ مطلق» وجود ندارد و اینکه قدماء مقسم عام و مطلق را شمول لفظی دانسته و تنها اختلاف را در کیفیت دلالت می دانسته اند قابل تصور نیست. ◽️به عبارت دقیق تر موضوع اطلاق لفظ نیست بلکه #فعل فاعل حکیم است. یعنی چون شارع حکیم است اگر بخواهد تکلیف مکلف را بیان کند بر او واجب است تمام الموضوع- هر آنچه دخیل در حکم است- را بیان کند تا مکلف در وادی امتثال دچار مشکل نشود. در این صورت اصل در کلام مولا اطلاق است و علاوه بر آن، اصاله الاطلاق تمام مباحث الفاظ را پوشش می دهد. ◽️در نتیجه اطلاق و تقیید اوصاف حکم اند و نه موضوع. یعنی این حکم است که نسبت به قیدی در موضوع خود مطلق می باشد و یا نسبت به آن قید مقید است به صورتی که اگر قید ذکر نشود حکم مرتفع میشود. ♨️ غرض این است اطلاق در دیدگاه امام با دیگر مبانی فرسنگ ها فاصله داشته و در میان اصولیین سابقه نداشته است و ابدا آنچه گفته شد صرفا یک نزاع لفظی نیست. ✍احسان چینی پرداز #اصول #در_مدرسه_امام_خمینی @almorsalaat

📝#تقریر| تفاوت اطلاق و عموم در نگاه حضرت امام رضوان الله علیه ◽️اصولیین در بدو باب عام و خاص و نیز مطلق و مقید همانند بسیاری از مباحث اصولی و فقهی دیگر؛ برای کنار گذاشتن اشکالاتی که به تعریف وارد است؛ تعریف را تعریفی لفظی معرفی می کنند. ◽️درواقع شروط باب تعریف در منطق متفرع بر بحث کلیات خمس و ماهیت است پس تعریف منطقی مختص تعریف حقائق است و تمام شروط آن در وادی اعتباریات جریان ندارد. ◽️اما در تعریف عام و خاص دو سیستم وجود دارد که این تفکیک به خاطر حل رابطه این بحث با مبحث اطلاق صورت میگیرد: 1⃣عام وخاص از مدالیل تصوری باب الفاظ اند و تعریف شان تصوری است. 2⃣عام وخاص از مدالیل تصدیقیه باب الفاظ اند و تعریف شان تصدیقی است. ◽️طبق تعریف اول الفاظ عام به تبادر محرز شده و مبتنی بر تبادر به سه قسم شمولی و بدلی و مجموعی تقسیم میشوند اما طبق تعریف دوم به وسیله مقدمات حکمت و در ظرف تصدیق شمول الحکم لجمیع افراده معنا پیدا کرده و اقسام عام هم در همین فضا شکل میگیرند. ◽️مرحوم آخوند قائل اند تعریف صحیح همان تعریف دوم است زیرا: ◽️موطن وضع، موطن مفردات و کلمات است در حالی که عمومیت مستفاد از ادات عموم بدون در نظر گرفتن مدخول آنها به دست نمی آید و می بایست مدخول آنها نیز لحاظ شود. حال با توجه به اینکه ظرف لحاظ مدخول همان ظرف تعدد دال و مدلول و موطن تصدیق و حکم است عام و مطلق را باید تصدیقی معنا کرد و تعریف تصوری را باید کنار گذاشت. ◽️اما مساله اساسی کیفیت تفکیک اطلاق از عموم است، آخوند هم در جواب می فرمایند اگر چه هم اطلاق و هم عموم مستفاد از مقدمات حکمت باشند اما این نحوه دلالت است که تفاوت کرده و موجب تفکیک اطلاق از عموم میشود. ◽️مرحوم مظفر هم در ابتدای باب مطلق در تفکیک بین این دو، سه حالت را بیان می کنند؛ در ابتدا مطلق را «ما دل علی شائع فی جنسه» تعریف کرده و ملاک آن را شیوع افرادی می دانند. اما بعد می فرمایند مطلق تنها شیوع احوالی است و نه شیوع افرادی بلکه شیوع افرادی عام است؛ در ادامه نیز ملاک جدیدی می دهند مبتنی بر اینکه مطلق اعم از شیوع افرادی و احوالی است و بر این اساس عموم افرادی مستفاد از عام نیز مطلق است. ◽️از این رو برخی عبارات ایشان ملاک تفکیک عام از مطلق را شیوع احوالی می داند، البته در این صورت تعریف مطلق به « ما دل علی شائع فی جنسه » صحیح نیست و برخی عبارات دیگر ملاک را مقدمات حکمت می داند که البته هر یک از این ملاکات نتائجی بس متفاوت دارد. ◽️جالب اینکه ایشان در انتهاء حرفی قریب به مبنای حضرت امام را بیان کرده و مطلق را از فضای وضع و استعمال و به طور کلی از فضای لفظ خارج می کنند اما متاسفانه تا آخر بر این توضیح باقی نمی مانند بلکه چندین صفحه بر سر اعتبارات ماهیت و موضوع له الفاظ مطلق بحث کرده که اصلا با مبنای اخیر ایشان سازگاری ندارد. ◽️اما برای اولین بار مرحوم امام به این مساله خاتمه داده و با طرح معنای صحیح اطلاق، تفاوت آن با عام را مشخص می کنند. ◽️امام قائل اند اطلاق یعنی تمام الموضوع للحکم و در مقابلش مقید یعنی جزء الموضوع للحکم است. اما عموم یعنی شمول مصادیق. ◽️در واقع اطلاق داشتن یا نداشتن اصلا ربطی به شمول مصادیق ندارد بلکه همین که موضوع قضیه صادر شده از مولا، تمام #الموضوع للحکم باشد اطلاق شکل می گیرد حال چه تک مصداقی باشد چه شمول داشته باشد و اطلاق هیچ دلالتی بر شمولیت و عمومیت لفظی ندارد.بر این اساس شمول اطلاق ربطی به باب ظواهر ندارد بلکه مولود حکم عقل آن هم در وادی امتثال است و به طور کلی از مقام لفظ و دلالت لفظی اجنبی است. ◽️بر این اساس تقسیم به استغراقی و مجموعی و بدلی در اطلاق قابل تصور نیست چه اینکه در اطلاق اصلا حکم بر افراد بار نمیشود و چیزی به نام « الفاظ مطلق» وجود ندارد و اینکه قدماء مقسم عام و مطلق را شمول لفظی دانسته و تنها اختلاف را در کیفیت دلالت می دانسته اند اشتباه است. ◽️به عبارت دقیق تر موضوع اطلاق لفظ نیست بلکه #فعل فاعل حکیم است. یعنی چون شارع حکیم است اگر بخواهد تکلیف مکلف را بیان کند بر او واجب است تمام الموضوع- هر آنچه دخیل در حکم است- را بیان کند تا مکلف در وادی امتثال دچار مشکل نشود. در این صورت اصل در کلام مولا اطلاق است و علاوه بر آن، اصاله الاطلاق تمام مباحث الفاظ را پوشش می دهد. ◽️در نتیجه اطلاق و تقیید اوصاف حکم اند و نه موضوع. یعنی این حکم است که نسبت به قیدی در موضوع خود مطلق می باشد و یا نسبت به آن قید مقید است به صورتی که اگر قید ذکر نشود حکم مرتفع میشود. ♨️ غرض این است اطلاق در دیدگاه امام با دیگر مبانی فرسنگ ها فاصله داشته و در میان اصولیین سابقه نداشته است و همانطور که معلوم گشت، آنچه گفته شد ابدا نزاعی لفظی نیست! ✍احسان چینی پرداز #اصول #در_مدرسه_امام_خمینی #پای_درس_استاد @almorsalaat 🔊توضیحات استاد را حتما #بشنوید👇👇👇