امروز بحمدالله در درس مناهج، بحث اجزاء به #پایان رسید. از فردا انشالله بحث بسیار مهم #مقدمه_واجب #آغاز می شود. @almorsalaat

#مناهج #مقدمه_واجب در جلسه امروز که اولین جلسه از بحث مقدمه واجب بود، یک مقدمه از مقدماتی که امام بیان می کنند، طرح شد. مرحوم آخوند خراسانی در ابتدای مبحث مقدمه واجب در کفایه می فرماید: «الظاهر أن المهم المبحوث عنه في هذه المسألة البحث عن الملازمة بين وجوب الشي‏ء و وجوب مقدمته‏» حضرت امام بیان می دارند که بحث در ملازمه بین وجوب شئ و وجوب مقدمات واقعیه آن نیست. بلکه از آنجا کهآمر را فاعل بالقصد می دانیم و فاعل بالقصد بر اساس علم خود، فعل انجام می دهد و علم او حصولی است و امکان خطا دارد، لذا اینگونه نیست که حکم به وجوب آنچه که واقعا مقدمه است کند، بلکه به آن چیزی که آن را مقدمه می پندارد، حکم می کند. امام می فرماید: «الأمر الأوّل في مدار البحث في المقام‏. ما يمكن أن يكون محطّ البحث فيها هو تحقّق الملازمة بين الإرادة المتعلّقة بذي المقدمة مع إرادة #ما_يرى المولى مقدمة، لا الملازمة بين إرادة ذي المقدمة مع إرادة المقدمة» استاد در بیان مراحل فاعل بالقصد (تصور، تصدیق، شوق, عدم المانع، اراده، صدور فعل) بیان کردند که در مورد این مراحل دو قول وجود دارد: قول اول این است که هر کدام از این مراحل علت مرحله بعدی است. اما این قول صحیح نیست. قول حق این است که هر کدام از این مراحل، متمم فاعلیت فاعل است و علت واقعی خود نفس است. بر اساس تحقیق در انواع فاعلیت بدست می آید که مشکل اصلی مرحوم آخوند در مسئله جبر و اختیار در کفایه، این است که ایشان فاعلیت، فاعل مختار را در فاعلیت بالقصد منحصر کرده اند و نتوانسته اند نحوه دیگری را تصور کنند. حال آنکه فاعلیت نفس در تحقق مراحل فعل اختیاری، بالرضاست. استاد پس از بیان این نکته بیان داشتند که باید این مباحث و مشابه آن از علم اصول حذف شود. چرا که از طرفی مربوط به علم دیگری است و باید با قواعد آن علم مورد بررسی قرار گیرند و در علم اصول اصل موضوع گرفته شود. ثانیا پرداختن به این مسائل ما را از غرض اصلی علم اصول که پرداختن به قواعد مربوط به صدور و دلالت ادله است، باز می دارد و مسائل زیادی در فقه هستند که متاسفانه در علم اصول مورد بحث قرار نمی گیرد. در ضمن بحث به ملاک میزان خواندن ادبیات عرب حوزه نیز پراختند. نکته مهم دیگری را که استاد در ابتدای بحث بیان می کنند این است که امهات مباحثی را که در این بحث می خوانیم و همچنین مباحث گذشته را در تدریس کتاب اصول الفقه مرحوم مظفر بیان کرده اند. لذا اگر کسی آن جلسات را به خوبی بخواند، سطح خوبی از علم را دارا خواهد شد. @almorsalaat

#مناهج #مقدمه_واجب در این جلسه عبارات زیر شرح داده شد: ما يمكن أن يكون محطّ البحث فيها هو تحقّق الملازمة بين الإرادة المتعلّقة بذي المقدمة مع إرادة ما يرى المولى مقدمة، لا الملازمة بين إرادة ذي المقدمة مع إرادة المقدمة، و يتّضح ذلك بعد تصوّر إرادة الفاعل و نحو تعلّقها بذي المقدمة و مقدمته، فنقول: لا إشكال في أنّ الإرادة من الفاعل إنّما تتعلّق بشي‏ء بعد تصوّره و الإذعان بفائدته و سائر مقدماتها، و لا يمكن تعلّقها به قبل تمام المقدمات و لا يلزم أن يكون الشي‏ء بحسب الواقع موافقا لغرضه و صلاحه، لأنّ ما يتوقّف عليه تحقق الإرادة هو تشخيص الفاعل صلاحه و موافقته لغرضه و تصديقه بذلك و لو كان مخالفا للواقع، فربّما تتعلّق إرادته بما هو مخالف لصلاحه و مضرّ و مهلك له لسوء تشخيصه و خطائه. (ج‏1ص324) در مقدمه بحث نکات مهمی در بحث زوائد علم اصول و همچنین اینکه چه مسائلی از بحث مقدمه واجب زائد و چه مسائلی لازم و ضروری هستند، بیان شد. در ضمن بحث توضیحاتی پیرامون اثرات ناقص خواندن فلسفه بر تورم و انحراف علم اصول بیان شد. @almorsalaat

#مناهج #مقدمه_واجب در این جلسه به مناسبت شروع «الامر الثانی فی ان المساله عقلیه» به عنوان مقدمه بحث مبسوطی در مشارب مختلف در ملاک لفطی بودن و یا عقلی بودن مسئله اصولی (با تطبیق بر «دلالت هیئت افعل بر وجوب»، «خاتمه باب مفاهیم»، «دلالت مطلق بر شیوع» بیان شد. دو قول عمده در این باب این است که ملاک لفظی و عقلی بودن «دال» است و قول دیگر این است که ملاک، نحوه دلالت است. در ضمن بحث به مناسبت قول آخوند در منشا ظهور صیغه افعل بر وجوب (بر فرض وضعی نبودن)، دیدگاه امام در رد نظر آخوند در تقسیمات واجب را بیان کردند و از جناب آخوند دفاع کردند. مرحوم آخوند معتقدند که بر اساس مقدمات حکمت، صیغه افعل بدون قرینه زائد ما را به وجوب میرساند و استحباب نیاز به بیان زائد دارد. «فيما كان الآمر بصدد البيان فقضية مقدمات الحكمة هو الحمل على الوجوب فإن الندب كأنه يحتاج إلى مئونة بيان التحديد و التقييد بعدم المنع من الترك بخلاف الوجوب فإنه لا تحديد فيه للطلب و لا تقييد فإطلاق اللفظ و عدم تقييده مع كون المطلق في مقام البيان كاف في بيانه» کفایه ص72 امام اشکال می کنند که اطلاق ما را به مقسم می رساند. چون هر قسم برای جدا شدن از مقسم، نیاز به قید زائد دارد. « أن مقدمات الحكمة في المطلق لو جرت فيما نحن فيه، فنتيجتها إثبات نفس الطلب الّذي هو القدر المشترك بين الوجوبيّ و الاستحبابي باعترافه، فإن المادة إذا وضعت للقدر الجامع لا يمكن أن تفيد مقدمات الحكمة دلالتها على غيره مما هو خارج عن الموضوع له. و دعوى عدم الفرق بين القدر الجامع و الطلب الوجوبيّ، واضحة الفساد، ضرورة لزوم افتراق الفرد عن الجامع بخصوصية زائدة. نعم هاهنا كلام، و هو أن نفس الطلب الجامع ليس له وجود إلا بوجود أفراده، فلا يمكن أن تنتج مقدمات الحكمة ظهور الأمر في نفس الجامع، للقطع بحصوله مع أحد الفردين، لكن هذا يهدم جريان المقدمات و لا يوجب إنتاجها ظهور الأمر في أحد القسمين مع كونه متساوي النسبة إليهما.» مناهج ج1 ص253 چنین می توان از آخوند دفاع کرد که مسئله اطلاق یک سبک بیانی است و اشکال ندارد که در مقام و تکلم، عقلا از نیاوردن قید، یکی از اقسام را بفهمند و از ذکر قید، قسم مقابل را متوجه شوند. در جلسه آینده بیان خواهد شد که این دفاع از آخوند در همان فضا و نظام فکری آخوند و نائینی و ... است و درست است. اما اگر با توجه به نظام فکری امام در باب الفاظ نگاه کنیم، اشکال به آخوند وارد است و حرف امام (ره) صحیح است. @almorsalaat

#مناهج #مقدمه_واجب در این جلسه در ادامه بحث از ملاک لفظی بودن و یا عقلی بودن مباحث، قول محقق عراقی در دلالت هیئت بر وجوب بیان شد. ایشان قائلند که هیئت انصراف به وجوب دارد. هر چند محقق خراسانی، انصراف را نیز احتمال داده اند و آن را با رد مناشئ آن نقد کرده اند، اما باز هم قول محقق عراقی قابل توجیه است. چرا که مناشی انصراف را نمی توان در موارد خاصی منحصر کرد چرا که انصراف در واقع استظهار و وجدانی است. در پایان جلسه نگاه امام در دلالت لفظی و حقیقت دلالت التزامی بیان شد. @almorsalaat

#مناهج #مقدمه_واجب عبارت: الأمر الثاني في أنّ المسألة عقليّة إن المسألة- بناء على كون النزاع في الملازمة و عدمها- عقليّة محضة لا لفظيّة. و دعوى كون النزاع في الدلالة الالتزاميّة، و هي مع كونها عقليّة من الدلالات اللفظيّة بوجه، مردودة: أمّا أو لا: فلأن في كون الدلالة الالتزاميّة من الدلالات اللفظيّة بحثا، لأنّ اللفظ لا يكون دالا لفظيّا إلا على ما وضع له، و دلالة الالتزام دلالة المعنى على المعنى، و لهذا لو حصل المعنى في الذهن بأيّ نحو يحصل لازمه فيه. در جلسات گذشته مبانی مختلف در ملاک لفظی بودن یک مسئله و اختلاف در قول به دالّ و دلالت بیان شد. حضرت امام (ره) معتقدند که در دلالت لفظی، دالّ، لفظ است و لفظ هم فقط بر مدلول مطابقی دلالت می کند. و در دلالت التزامی نمی توان گفت که دلالت لفظ بر معناست بلکه دلالت معنا بر معنا به خاطر ارتباط ذهنی بین آن دو معناست. اما از جهت حجیت و اینکه آیا حجیت ظهور منحصر در مدلول مطابقی است و مدلول التزامی، از صغریات عقل است و یا اینکه مدلول التزامی هم صغرای ظهور محسوب می شود؟ بستگی به نگاه ما به نظام حجیت دارد. امام در انوار الهدایه توضیح می فرمایند که نظام حجیت مشهور را قائل نیستند و جای ظهور، عقلا، عقل و ... را به خوبی تبیین می کنند. @almorsalaat

#مناهج #مقدمه_واجب عبارت: 🔹أمّا ثانيا: فلأنّه يشترط في الدلالة الالتزاميّة أن يكون اللازم لازما للمعنى المطابقي أو له و للتضمني، فإذا دلّ اللفظ على المعنى و يكون له لازم ذهنيّ يدلّ عليه و لو بوسط، تكون الدلالة التزاميّة، و ما نحن فيه ليس كذلك، لأنّ‏ دلالة الأمر على كون متعلّقة مرادا للآمر ليس من قبيل دلالة اللفظ بل من قبيل كشف الفعل الاختياريّ عن كون فاعله مريدا له، فالبعث المتعلق بشي‏ء إنّما هو كاشف عن كون فاعله مريدا له لأجل كونه فعلا اختياريّا له، لا لأجل كونه دالا عليه مطابقة، حتّى يكون لازمه لازم المعنى المطابقي، و تكون الدلالة من الدلالات اللفظية. 🔹هذا مضافا إلى ما عرفت من أنّ هذا اللزوم ليس على حذو اللزومات المصطلحة، مع أنّ اللزوم ليس ذهنيّا، مع أنّ محلّ الكلام أعمّ من المدلول عليه بالدلالة اللفظيّة. 🔹ثمّ إنّه بما عرفت في أوائل الكتاب- من الميزان في المسائل الأصوليّة- تكون المسألة أصوليّة. 🔹و ربما يقال: إنّها من المبادئ الأحكاميّة و إن كان البحث عن الملازمة، لأنّ موضوع الأصول هو الحجة في الفقه، و البحث إذا كان عن حجّيّة شي‏ء يكون من العوارض، فيبحث في الخبر الواحد عن أنّه حجة في الفقه أولا، و كذا سائر المسائل، فعليه يكون البحث عن الملازمات خارجا عن المسألة الأصوليّة، لعدم كون البحث في الحجة في الفقه. 🔹و فيه ما عرفت: في محلّه- بما لا مزيد عليه- من عدم تطبيق ما ذكر و ما ذكروا في موضوع العلوم و مسائلها على الواقع، هذا هو الفقه، فقد جعلوا موضوعة أعمال المكلّفين، و ادّعوا أنّ موضوع كلّ علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة، مع أنّ مسائل الفقه ليست كذلك حتّى الأحكام التكليفيّة، فإنّها ليست من العوارض حتّى يقال: إنّها أعراض ذاتيّة، و لو سلّم فيها فكثير من مباحث الفقه لا ينطبق عليها هذا العنوان، كالنجاسات، و الطهارات، و أبواب الضمان، و أمثالها، و إن ترجع بالأخرة إلى ثمرة عمليّة. و بالجملة: فالمسألة على ما ذكرنا من الضابط أصوليّة. 📚مناهج ج1 ص327 @almorsalaat

#مناهج #مقدمه_واجب موضوع این جلسه، تقسیم مقدمه به داخلیه و خارجیه است. به مقدمه داخلیه از دو جنبه می توان نگاه کرد. نگاهی فلسفی وجود دارد که صحیح نیست و ما را از موضع اصلی بحث خارج می کند و سبب می شود که گمان شود که این بحث بی فایده است. نگاه دیگر، تبیین اجزاء و شرائط است که از مهمترین و بلکه مهمترین مسئله در فقه و اصول است. در مباحث مختلفی از اصول همچون صحیح و اعم، مقدمه داخلیه و خارجیه و اقل و اکثر، به بحث اجزاء و شرایط پرداخته می شود. یکی از مباحثی که در اجزاء و شرائط مورد بحث قرار می گیرد، کیفیت تعلق حکم به اجزاء و شرائط است. در این مسئله چند نظریه وجود دارد. یک نظریه این است مسلک عینیت است که تعلق امر به اجزاء را به عین تعلق به کل می داند. نظریه دیگر نظریه انحلال است که حکم منحل می شو د و هر کدام از اجزاء، حکم نفسی ای را در ضمن کل به خود اختصاص می دهد. نظریه دیگر وجوب ضمنی غیری برای همه اجزاء است و نظریه دیگر این است که اصلا حکمی ندارند و شارع حکم تکلیفی برای اجزاء ندارد بلکه فقط جعل جزئیت و شرطیت می کند. @almorsalaat

#مناهج #مقدمه_واجب عبارت: الأمر الثالث في تقسيمات المقدمة تنقسم المقدمة إلى أقسام: منها: الداخليّة و الخارجيّة. و قد أطالوا نقضا و إبراما في الداخليّة، و ربّما لا يرجع جلّها إلى محصّل. و التحقيق أن يقال: إنّ المركّب: إمّا حقيقيّ و هو بأقسامه خارج عن محطّ بحثنا. و إمّا غير حقيقيّ، و هو: إمّا صناعيّ، و هو ماله نحو وحدة و تركيب مع‏ قطع النّظر عن اعتبار معتبر، كالبيت و المسجد، و منه المعاجين و الأدوية المركبة بالصناعة. و إمّا اعتباري: و هو ما يكون تركيبه و وحدته بحسب الاعتبار، كالعشرة و المائة و العسكر، و منه الماهيّات الاختراعيّة، كالصلاة و الحج، فإنّ أمثال ذلك مركبات اعتباريّة جعليّة، فيكون الفوج من العسكر ألفا أو عشرة آلاف إنّما هو بحسب الجعل و الاعتبار، و العشرة مع قطع النّظر عن اعتبار الوحدة ليست إلاّ الوحدات المستقلاّت، و هكذا. ثمّ إنّ الغرض قد يكون قائما بوجود كلّ واحد واحد من أشخاص أو أشياء من غير ارتباط بين الوحدات، كمن كان له عدّة أصدقاء يشتاق لقاء كلّ واحد منهم مستقلا من غير ارتباط بعضهم ببعض، فعند تصور كلّ واحد يريد لقاءه بإرادة مستقلّة و لا يعقل أن يكون اجتماعهم بما هو كذلك في هذا اللحاظ موردا لعلاقته و إرادته، بل ربّما يكون اجتماعهم مبغوضا عنده. و قد يكون قائما بالمجموع لا بالأفراد، كمن يريد فتح بلد لا يمكن فتحه إلاّ بفوج من العسكر، فحينئذ يكون كل واحد واحد منه غير مراد له و لا متعلّقا لغرضه، و إنّما قام غرضه بالفوج، فيتصوّره و يشتاقه و يريد إحضاره، ففي هذا التصوّر تكون الآحاد مندكّة فانية في الفوج، فلا يكون كلّ واحد واحد متصورا و لا مشتاقا إليه، و لا يمكن أن تتعلّق به إرادة نفسيّة، لعدم حصول الغرض به. نعم، لو تصوّر كل واحد واحد، و رأى توقّف الفوج على وجود كلّ واحد، أراده لأجل غيره لا لنفسه، فالآحاد بنحو العامّ الاستغراقيّ- أي كلّ واحد واحد- فيها ملاك الإرادة الغيريّة لا النفسيّة، و في الفوج ملاك النفسيّة لا الغيريّة، فكلّ واحد مقدمة و موقوف عليه العسكر بالاستقلال، و لا يكون الاثنان- أو الثلاثة منها و هكذا- مقدمة، و لا فيها ملاك الإرادة الغيريّة. مناهج ج1 ص329 @almorsalaat

#مناهج #مقدمه_واجب گزارش مختصر جلسه: در این جلسه وارد عبارت امام شدیم و حضرت امام در ابتدا انواع مرکبات را بیان می کنند. ایشان مرکب را ابتدا به حقیقی و غیر حقیقی و سپس غیرحقیقی را به صناعی و اعتباری تقسیم می کنند. ایشان مرکب حقیقی را خارج از محل بحث می دانند و در تعریف صناعی می فرمایند که: آن مرکبی است که با قطع نظر از اعتبار معتبر یک نحوه ترکیب و وحدت دارد مانند بیت و مسجد. اما وحدت و ترکیب مرکب اعتباری به حسب الاعتبار است مانند عسکر و ماهیات اختراعیه شرعی. سپس بیان می کنند که غرض گاهی به تک تک افراد تعلق می گیرد و گاهی به مرکب (اعضا و اجزاء به نحو وحدت) تعلق می گیرد. در نوع دوم اراده نفسی به مرکب تعلق می گیرد و اراده تعلق گرفته به اجزاء و افراد به نحو غیری است و نفسی نیست. نکته ای که در تقسیم مرکبات وجود دارد، مقایسه این عبارات با بحث صحیح و اعم و بحث علم است. باید ببینیم که آنچه در صحیح و اعم بیان شد، از نوع مرکبات صانعی است و یا اعتباری؟ همچنین امام (ره) علم را از دسته مرکبات صناعی می داند و یا اعتباری؟ مسلم است که آنچه امام (ره) در مورد علم بیان کردند، علم را از مصادیق مرکب صناعی قرار می دهد. چون در توضیح سنخه بیان می شود که تمایز مسائل هر علمی از مسائل علم دیگر، بدون اعتبار معتبر واضح است. اما مسئله ای که وجود دارد این است که آیا می توان بحث علم را نیز از مصادیق جامع صحیح و اعم در دیدگاه امام (ره) دانست یا نه؟ مشکل هم در این است که امام (ه) در عبارت محل بحث، ماهیات اختراعیه را از نوع مرکبات اعتباری می داند و بیت و مسجد را از نوع مرکبات صناعی می داند. اما در بحث جامع صحیح و اعم، بیت را نیز بیان کرده است. پس اگر بحث جامع صحیح و اعم را که مربوط به ماهیات اختراعیه هستند، بر اساس عبارت اینجا، از نوع مرکبات اختراعیه بدانیم و از طرفی علم را چون وحدت آن نیاز به اعتبار معتبر ندارد، مرکب صناعی بدانیم، آنگاه نباید بحث علم را از مصادیق نگاه امام (ره) در جامع صحیح و اعم بدانیم و نباید این دو بحث را به هم عطف کنیم. اما اگر ظاهر عبارت صحیح و اعم را ملاک قرار دهیم و چون در آنجا ماهیات شرعی را همانند بیت دانسته است و بیت از نوع مرکبات صناعی است، آنگاه ارتباط بین صحیح و اعم و بحث علم صحیح است، اما عبارت اینجا که ماهیات اختراعیه را از نوع اعتباری دانسته است، غیرصحیح می شود. @almorsalaat

#مناهج #مقدمه_واجب عبارت: و بالجملة: ها هنا أمران: أحدهما: العسكر الّذي يراه السلطان فاتحاً للبلد، ففيه ملاك الإرادة النفسيّة لا غير، و ثانيهما: كلّ واحد واحد من الأفراد، ففي كلٍّ ملاكُ الإرادة الغيريّة، لتوقف العسكر عليه. و أمّا في اثنين اثنين و ثلاثة ثلاثة منها- و هكذا سائر التركيبات الاعتبارية- فليس [موجوداً فيها] ملاكُ الإرادة النفسيّة، و هو واضح، و لا الغيريّة، لعدم توقّف العسكر عليها زائداً على توقّفه على الآحاد، فزيد موقوف عليه رأساً بالضرورة، و عمرو كذلك، لكن زيد و عمرو معاً لا يكونان موقوفاً عليهما في مقابل كلٍّ من زيد و عمرو. ثمّ لا يخفى أنّ الغرض قائم في المركّبات الاعتباريّة بالمجموع الخارجي الّذي يكون منشأ اعتبار الوحدة، لا بالاعتبار الذهنيّ، و لا بكلّ فرد فرد، فيكون متعلَّق الغرض مقدَّماً على رؤية الوحدة و على الأمر المتعلّق به. و أوضح ممّا ذكر المركّبات الصناعيّة التي لها وحدة عرفيّة و تركيب صناعيّ، فإنّ تصور البيت منفكّ عن تصور الأجزاء من الأخشاب و الأحجار، فإذا تصور البيت يكون متعلقاً لإرادته النفسيّة، و ليس فيه ملاك الإرادة الغيريّة، و إذا رأى توقّف البيت على كل من الأحجار و الأخشاب و غيرهما، يريدها لأجل تحصيل البيت، و يكون فيها ملاك الغيريّة لا النفسيّة. فإذا عرفت كيفيّة تعلُّق الإرادة الفاعليّة يقع البحث في الإرادة الآمريّة، بأنّه هل تكون الإرادة الآمريّة المتعلّقة بذي المقدمة- كالبيت و العسكر- ملازمة للإرادة المتعلّقة بما رآه مقدّمة أو لا؟ من غير فرقٍ من هذه الجهة بين المقدّمات الخارجيّة و الداخليّة، فإنّ كلّ واحد واحد من الأجزاء في المركّبات ممّا يتوقّف عليه المركّب، و ليس الأجزاء بالأسر شيئاً برأسه في مقابل كلّ واحد، و بهذا يدفع الإشكال الّذي استصعبه المحقّقون. و كأنّ وجه الخلط هو تخيل أنّ الأجزاء بالأسر مقدمة و ذو المقدّمة، مع أنّها ليست مقدّمة، بل كلّ واحد مقدّمة، و هو غير المركب بالضرورة حقيقةً لا اعتباراً، حتّى يستشكل بما في كتب المحقّقين. ج1 ص332 @almorsalaat

#مناهج #مقدمه_واجب #واجب_مطلق_و_مشروط تقسیمات واجب، گاهی تقسیم واجب (مانند تعبدی و توصلی) است و گاهی تقسیم وجوب (مانند مطلق و مشروط که البته این نوع منحصر در همین مصداق است) است. زیربنای تقسیم واجب به مطلق و مشروط، قول به امکان تقیید «وجوب» است. اگر شخصی منکر تقیید وجوب شود، تقسیم واجب به مطلق و مشروط، سالبه به انتفای موضوع خواهد بود. آخوند خراسانی در کفایه می فرماید که قول به عدم امکان تقیید وجوب، منسوب به شیخ است. وجوهی برای وجه انتساب این قول به شیخ (و عدم انتساب قطعی) وجود دارد: وجه اول این است که جناب شیخ این بحث را فقط در مورد قید زمان مطرح کرده است و قائل است که زمان نمی تواند قید وجوب باشد. اما از این قول نمی توان گفت که شیخ مطلقا منکر رجوع قید به وجوب است. وجه دوم این است که: بحث رجوع قید گاهی به صورت ثبوتی و در مورد حکم و بعث بیان می شود و می گوییم که آیا بعث می تواند مقید بشود یا خیر؟ این بحث بحث اصلی و اصولی تقسیم واجب به مطلق و مشروط است و گاهی به صورت اثباتی و زبان شناسانه در مورد دال بر وجوب مطرح می شود به این صورت که آیا دال بر وجوب (مثلا هیئت) می تواند مقید شود یا خیر؟ آنچه که از شیخ موجود است، این است که هیئت که یکی از دوال بر وجوب است، نمی تواند مقید شود. اما از این دیدگاه نمی توان، انکار تقسیم مطلق و مشروط را نتیجه گرفت. چرا که اولا دال بر وجوب منحصر در هیئت نیست و در مثل «کتب»، ماده دلالت دارد. ثانیا بر فرض که دال بر وجوب منحصر در هیئت باشد، این قول شیخ در مورد عدم تقیید هیئت است و نمی توان از آن نتیجه گرفت که وجوب مقید نمی شود چون این دو، دو مسئله هستند و نمی توان بین آنها ملازمه برقرار کرد. یکی از ثمرات مهم بحث مطلق و مشروط، حل مشکل مقدمات مفوته است. در مقدمات مفوته، اگر زمان قید وجوب باشد، مشکل ایجاد می شود چون قبل از تحقق زمان وجوب، وجوب مقدمات محقق نمی شود. اما اگر زمان قید واجب باشد و وجوب نسبت به زمان مطلق باشد، آنگاه وجوب واجب، قبل از زمان امتثال آن وجود دارد و لذا اشکالی در تحقق وجوب برای مقدمات وجود ندارد. @almorsalaat

#مناهج #مقدمه_واجب #مطلق_و_مشروط حضرت امام (ره) در نقد کلام شیخ انصاری، ضابطه ای را برای تفکیک قیود واجب (راجع به ماده) از قیود وجوب (راجع به هیئت) بیان می کنند. نکته ای که استاد در این جلسه تاکید کردند و قابل توجه است این است که: حضرت امام (ره) پس از بیان ضابط و میزان، مثالی را ذکر می کنند و سپس می فرمایند که «ان للقیود الراجعه الی الهیئه موارد آخر». ظاهر این عبارت این است که گویا حضرت امام همانند آخوند می خواهند، مواردی را استقراء کنند و این با اینکه در ابتدا می خواهند میزان را بیان کنند، ناساگار است. اما با توجه به اینکه حضرت ایشان، ابتدا ضابط را بیان کرده است، مواردی را که در ادامه بیان می کنند در واقع مثال های دیگری برای همان ضابط است. استاد در ضمن توضیح بحث، آن فاعده کلی را بر این موارد اُخر نیز تطبیق کردند. از این تفسیر عبارت امام (ره) پاسخ اشکالات برخی از شاگردان امام (ره) به ایشان بدست می آید. چرا که اشکالات امام (ره) به برخی دیگر از بزرگان همچون آقا ضیاء، اشکال به ضابطه کلی آنهاست و ضابطه آنها را جامع نمی داند. اما به جناب آخوند اشکالی وارد نیست چون ایشان در مقام بیان ضابط نبوده است. @almorsalaat