🔴 ‏جریان مدعی اصلاح‌طلب که اساساً با مفهومی به نام ‎#عدالت بیگانه است؛ جریان مدعی اصولگرایی هم عدالت را فقط برای دیگران می‌خواهد نه خود! بخشی از جریان اصولگرایی تا دیروز از شعار عدالت هم نفرت داشت حالا بعد از بیانات رهبری می‌گویند ما با عدالت مشکلی نداریم بلکه با برخی از ‎#عدالتخواهان مشکل داریم! این درحالی است که این جماعت اصولگرا اصلاً اهل عدالت و #عدالتخواهی نیستند و معمولاً با دوقطبی‌سازی‌های کاذبی نظیر عدالت_ولایت، عدالت_امنیت، عدالت_پیشرفت، عدالت_مصلحت و ... سعی می‌کنند ارزش عدالت را در کنار سایر ارزش‌ها قرار دهند یا حتی جایگاهی کمتر از سایر ارزش‌ها برای آن قائل باشند! عدالت در مکتب راستین اسلام ناب، همیشه تاریخ، ارزش اصلی و مبنا بوده و هیچ ارزشی نمی‌تواند آن را تعطیل کند ولو موقت. متاسفانه اصلاح‌طلبان و اصولگرایان همیشه خود را درمقابل عدالت و عدالتخواهی تعریف کرده‌اند و هیچوقت هم اهل این ارزش الهی نبوده‌اند. بعد ازاینکه رهبر انقلاب فرمودند رئیس جمهور باید عدالتخواه و ضدفساد باشد خیلی از گزینه‌های اصولگرا و اصلاح‌طلب را که بررسی می‌کنیم بویی از عدالت نبرده‌اند و روحیه ضدفساد نداشته‌اند. گزینه اصلی اصولگراها با این شاخص خط می‌خورد! کسانیکه مدیریت‌شان فسادزا بوده و اطرافیان و جانشین‌ها و خانواده‌شان به فساد گرفتارند یا همیشه در حوزه کاری خود، بی تفاوت از کنار فساد عبور کرده‌اند! شاخص عدالتخواهی را می‌توان خط‌کش مناسبی دانست برای #نامزد_اصلح. وگرنه آنانیکه از این ارزش نفرت داشته وگریزان بوده‌اند شایستگی قرار گرفتن دراین جایگاه را ندارند!

🔴چند خطی درباره نامه اخیر #عدالتخواهان ✍ محمد عبدالهی 🔰اخیرا نامه ای از سوی جمعی موسوم به نیروهای #عدالتخواه تحت عنوان درخواست از #شورای_نگهبان برای تایید صلاحیت نامزدهای همه سلایق سیاسی منتشر شده. فرض را بر دغدغه مند بودن نویسندگان نامه و ایمان داشتنشان به نیتی که در نامه ادعا کرده اند یعنی تقویت #عدالت_اجتماعی و #امنیت_ملی گذاشته و برادرانه به چند نکته اشاره می کنم. 🔰در ابتدا باید گفت اصل این نامه یک نقض غرض بزرگ است. مهمترین چیزی که در آن مغفول مانده، #قانون_اساسی و قانون مداری ست. اصل 99 قانون اساسی شورای نگهبان را موظف به نظارت بر #انتخابات کرده و در ماده ۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵/۴/۱۳۸۶ ، این نظارت عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری دانسته شده. با این حساب شورای نگهبان، نگهبان اصل 115 قانون اساسی یعنی نظارت بر احراز شرایطِ تعریف شده در این اصل برای نامزدهای ریاست جمهوریست تا کسی خارج از دایره ی شروط تعریف شده در قانون، نتواند خود را در معرض امتخاب مردم قرار دهد. هر نظری مبنی بر باز کردن دایره تعریف شده در قانون برای احراز صلاحیت ها، خدشه به قانون اساسی و به مثابه تقابل با آن است که بعید می دانم نویسندگان نامه متوجه این خطای بزرگ بوده باشند. 🔰آنان می گویند دلیل مطرح کردن این مطالبه، شرایط خاص این انتخابات یعنی حضور طیف های مختلف و خاص است و این اتفاق را نشاندهنده رویکرد مثبت طیف های مختلف سیاسی به انتخابات دانسته اند. حال آنکه این مساله اصلا جدید نیست و در برخی دوره ها حتی اپوزیسیون هم به کارزار انتخابات ورود کردند. می گویند این حضور، نشان از امیدواری به اصلاح و تغییر از کانال بسترهای قانونی درون نظام است. این هم یک مغالطه دیگر است. کسی مثل #تاجزاده سال هاست هم اپوزیسیون نظام است و ساختارها را معیوب و قوانین را ناقص و نیازمند به بازنگری می داند و حتی نداهای براندازانه سر می دهد؛ هم در مقاطع انتخاباتی مثل این ایام، سراسیمه می آید و ثبت نام می کند. پس اینکه امکان اصلاح و تغییر از داخل نظام مهیاست یک شعار سیاسی و یک پارادوکس اساسی بین گفتمان و عملکرد این افراد است. 🔰هیچ وقت اینطور نبوده که ظرفیت های قانونی کشور اجازه اصلاح رویکردها را ندهد. قوانین هم مبسوط است و هم آزادی عمل در اجرا وجود دارد. با مشارکت در انتخابات مجلس می توان نمایندگانی را انتخاب کرد که همین قوانین را تغییر دهند. بارها دیده ایم در انتخابات مختلف، سلایق سیاسی مختلف با هدف تغییر قوانین و اصلاح رویکردها لیست داده اند؛ اما خروجی آن مثل #مجلس_ششم عملا چیزی نبوده که به نفع مصالح مردم باشد و نهایتا با یک غوغاسالاری سیاسی و تولید حواشی مختلف گذشته و با خروج علیه کلیت نظام هم تمام شده. پس سابقه ای برای تایید این ادعا در جریانات سیاسی وجود ندارد. اساسا این تئوری که ما دچار انسداد و بن بستیم و وضعیت قوانین ما به گونه ایست که اصلاح ناپذیر است خودش یک مغالطه است. اول باید این را اثبات بکنند و بعد بگویند همچنان امیدوارند تغییر به وجود بیاید. 🔰از دیگر انگیزه های مطالبه ایشان، تلاش های داخلی و خارجی که برای دلسرد کردن مردم از حضور در پای صندوق های رای عنوان شده که آن هم تازگی ندارد و در طول انقلاب و هر انتخاباتی که برگزار شده، جریانات خارجی و دنباله روهای داخلی برای دلسرد کردن مردم و کاهش مشارکت تلاش کرده اند و این اصلا پدیده جدیدی نیست. اتفاقا #بحران_اعتماد_عمومی و اتفاقاتی که باعث کاهش مشارکت در انتخابات گذشته شده، حاصل عملکرد همان جریانی ست که سیستم نظارتی ما اگر با دقت عمل می کرد اصلا وارد گود نمی شد. نمونه اش همین هشت سال دولت #روحانی ست که شاید با دقت بیشتر ناظران و عمل به شاخصه ها این سرنوشت رقم نمی خورد و ما باید از شورای نگهبان مطالبه گر باشیم روی ملاک هایش محکم تر بماند؛ نه اینکه آن را تضعیف کنیم. 🔰بند بعدی که اساسا می شود گفت خلاف قانون است، احراز یا تایید صلاحیت را به عدم محکومیت قضایی در حوزه مفاسد اقتصادی محدود کرده. اگر نویسندگان نامه اندک اشرافی بر قوانین کشور داشتند، می دانستند تمام مفاسد در حوزه اقتصادی رقم نمی خورد و احراز تمام شرایط هم به واسطه سلامت اقتصادی نیست. البته و صد البته که سلامت اقتصادی مهم است. اما برای احرازصلاحیت #رجل_سیاسی شاخصه های مهم دیگری هم لحاظ شده؛ مثلا آیا شایسته است کسی که می خواهد برای تصدی جایگاه مهمی مثل ریاست جمهوری وارد گود انتخابات شود، با فرض سلامت اقتصادی، دچار مفاسد دیگر همچون سیاسی و اخلاقی باشد؟ آیا اثبات کارآمدی و توان مدیریتی که مصداق شاخص های مدیر و مدبر بودن است، برای تصدی پستی به اهمیت ریاست جمهوری ضروری نیست؟ ادامه دارد.