🔹جبهه‌ی جنگ و جبهه‌ی انتخابات، دو مولفه امنیت ساز ◽◽سالروز آزادسازی خرمشهر◽◽

🖋جبهه جنگ و جبهه انتخابات؛ دو مولفه امنیت ساز ❇️ سوم خرداد روز آزادسازي خرمشهر،از به يادماندني ترين روزهاي تاريخ انقلاب اسلامي و مدیون استقامت انسانهاي خودباور و خدامحور است.امروز را به پاسداشت خون شهدایمان،ارج مینهیم و میدانیم امنیتی که در حال حاضر بر آسمان کشورمان سیطره دارد، مرهون دلاوری های آن زمان است. ❇️ انقلاب و استقرار نظام به شیوه های گوناگون باعث افزایش اعتماد عمومی شد. در کشوری که مردم به ساختار و حکومت آن اعتماد کافی داشته باشند در بزنگاه هایی همچون وقوع جنگ به صورت داوطلبانه مشارکت می‌کنند.در چنین فضایی،مردم شرکت در انتخابات را تکلیفی سهل می‌پندارند اما با در نظر داشتن نوپایی و جوانی انقلاب باید خاطر نشان کرد که جمهوری اسلامی ایران مصون از مشکلات،نا ملایماتی ها، توطئه های خارجی و برخی بی کفایتی ها و دسیسه های داخلی نبوده و نیست.لکن آرمان ملت،ضمن تحقق توامان آزادیهای عمومی و صیانت از آزادی آزادیها،حراست از استقلال ملی و تمامیت ارضی کشور بوده و هست. ❇️ ملت در جریان شکل گیری انقلاب،بعد از انقلاب،در جنگ تحمیلی و در عرصه انتخابات ها و مراسمات ملی(همانند تشییع پیکر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی)نشان داد که به آرمانش پای بند بوده‌ و در عین نفی سلطه گری،سلطه پذیری را نیز طرد کرده(بند ج اصل ٢) و همواره پای اصولش ایستاده است. ❇️به بهانه سالگشت سوم خرداد،به عنوان افتخاری امنیت ساز و همزمانی تقریبی آن با دو انتخابات مهم امسال،پاسخ به این سؤال که انتخابات،چه نقشی در حفظ و افزایش امنیت ملی در داخل و خارج دارد را در دستور کار قرار می دهیم. 🔰امنیت ملی،امری متغیر و سیال است و میزان آن بر اساس عوامل گوناگون،تغییر می یابد.یکی از مؤلفه های مؤثر بر ایجاد و ابقاء امنیت در هر کشور،میزان همسویی فرمانبران با حکمرانان است. برگزاری انتخابات به صورت سالم،خواست مردم را محقق ساخته و باعث میشود به جای شورش و عرض اندام فیزیکی از سوی هر کدام از گرایشها،صندوق آراء تکلیف را مشخص کند تا علاوه بر ایجاد رضایت مطلق در اکثریت،از جهاتی موجب رضایت نسبی اقلیت‌نیز بشود.چراکه با انتخابات صحیح،چرخش نخبگان سیاسی اتفاق می افتد و از این حیث،اقلیت نخبه،امیدوارانه وادار می‌گرددکه به هنگام روی کارآمدن جبهه مقابل،انتقاداتش را ادامه دهد،منتظر کسب مجدد قدرت بماند و در نهایت،معترض و متعرض به اصل نظام نشود. 🔰در حالتی که مردم به عنوان پشتوانه حکومت شناخته شوند،آن حکومت و نظام،در مجامع بین المللی،اعتبار خواهد یافت و احدی به فکر توطئه علیه آن نخواهد افتاد.زیرا که سرنگونی حکومت مشروع، مقبول و معتبر مردمی،بعید التصور است. 🔰 از جنبه دیگر می‌توان گفت در کشورهای چند قومیتی همچون ایران،ابزار مهمِ ابراز تمایلات سیاسی و محلی،انتخابات است.زمانی که اقوام،خود را در اداره کشور،تصمیم گیریهای مهم و انتخاب کارگزاران سهیم ببینند،این راحتی خاطر را بدست خواهند آورد که دارای اثرگذاری مستقیم بوده و افرادی از جنس خودشان اعمال قدرت خواهند کرد. 🔰شرایط تبیین شده مستلزم آن است که انتخابات،منظم،سالم و عادلانه برگزار شود.در این صورت است که مردم حاضر می‌شوند برای امنیت داخلی و خارجی کشور،هزینه دهند و در مواقع مقتضی به عنوان پشتوانه نظام بر خیزند. آنگاه مسیر نگاه توطئه آمیز و برانداز داخلی،نگاه آشوب گر اقلیت و نگاه مسموم دولت‌های خارجی به منابع و امکانات کشور، با سنگینی نگاه ملت مواجه شده و خیلی زود از مسیر خارج می گردد. 🔰 وظیفه امنیت ساز ملت در قانون اساسی نیز مورد اشاره قرار گرفته است. بر اساس اصل نهم، "حفظ آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور بر عهده ی دولت و آحاد ملت است… " 🔰 این وظیفه در دوره ای به شکل حضور حداکثری در جنگ و دفاع از خاک و در زمانه ای دیگر به شکل حضور حداکثری و پرشور به پای صندوق های رأی (بند 8 اصل 3) جلوه میکند. ماحصل این دو حضور،حفظ امنیت است. اولی را به نیکی تجربه کردیم. دومی را بارها دیدیم و ان شاء الله دوباره خواهیم دید… ————— @asaas_discourse

چهارمین نشست زنده #اساس با موضوع : چالش های احراز صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان با حضور : دکتر علی فتاحی، قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان چهارمین نشست زنده اساس با موضوع: چالش های احراز صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان با حضور دکتر علی فتاحی، قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان محورها 💠امکانسنجی مصلحت اندیشی شورا؛ باهدف تحقق مشارکت حداکثری 💠قرابت خویشاوندی داوطلبان با اعضای شورا 💠قابلیت دادخواهی از نظر شورای نگهبان نسبت به عدم تایید صلاحیت نامزدها در مراجع قضایی ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ برای مشاهده فایل تصویری این نشست به صفحه اینستاگرام #اساس به نشانی : asaas_discourse1@ مراجعه کنید. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ما را دنبال کنید ...⚖📜 @asaas_discourse

چهارمین نشست زنده #اساس با موضوع : چالش های احراز صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان با حضور : دکتر علی فتاحی، قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان چهارمین نشست زنده اساس با موضوع: چالش های احراز صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان با حضور دکتر علی فتاحی، قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان محورها 💠امکانسنجی مصلحت اندیشی شورا؛ باهدف تحقق مشارکت حداکثری 💠قرابت خویشاوندی داوطلبان با اعضای شورا 💠قابلیت دادخواهی از نظر شورای نگهبان نسبت به عدم تایید صلاحیت نامزدها در مراجع قضایی ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ برای مشاهده فایل تصویری این نشست به صفحه اینستاگرام #اساس به نشانی : asaas_discourse1@ مراجعه کنید. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ما را دنبال کنید ...⚖📜 @asaas_discourse

چکیده‌ای مهم از گفت و گوی اساس با آقای دکتر فتاحی زفرقندی؛ بخش اول 🔸 مشارکت حداکثری قطعاً مطلوب است اما آیا تحقق این مطلوب وظیفه شورای نگهبان است؟؟ 🔹قانون‌گذار اساسی، ابتدائا مصلحت اندیشی می کند و بر اساس مصلحت اندیشی خود، قاعده‌گذاری می‌نماید و الزامات را بیان می‌کند. بقیه ساختارها و نهادها از جمله #شورای_نگهبان،‌ ملزم هستند در چارچوب قواعد و ضوابطی که قانون‌گذار مصلحت اندیشی کرده و بیان کرده، اقدام به انجام وظایف خود کنند. 🔹 قانون‌گذار اساسی مصلحت اندیشی کرده وشرایطی را برای داوطلبین پست ریاست جمهوری تعیین نموده است. شورای نگهبان، ویژگی‌هایی را که در افراد وجود دارد، با شرایطی که در قانون اساسی وجود دارد انطباق می دهد. 🔹 دخالت دادن عنصر #مصلحت در بررسی صلاحیت ها خلاف مصلحت اندیشی ابتدایی قانونگذار اساسی است و انتخابات را به #انتخابات_دو_درجه‌ای تبدیل می کند. یعنی یک بار شورای نگهبان نامزدهایی را انتخاب می کند که بر اساس مصلحت اندیشی خودش است تا #مشارکت_حداکثری رخ دهد. این، مغایر متن صریح قانون اساسی است. @asaas_discourse

بخش دوم آیا بند ۱۱ سیاست های کلی انتخابات، جلب مشارکت حداکثری را برعهده شورای نگهبان قرار نداده است؟ ✔بند ۱۱ هدف از انجام وظایف شورای نگهبان را جلب مشارکت حداکثری و سلامت انتخابات اعلام کرده است اما این امر تلازمی با وارد کردن عنصر مصلحت در روند بررسی صلاحیت ها و زیرپا گذاشتن اصل ۱۱۵ ندارد. سیاست‌ها را باید در یک چارچوب منطقی، متلائم با اصول قانون اساسی تفسیر کرد. آن چیزی که از متن اصول مختلف قانون اساسی و متن و روح سیاست های کلی نظام برمی‌آید، آن است که شورای نگهبان در این فرآیند کلی، در مقام نظارت بر انتخابات، باید معیارها و ملاک هایی را در نظر بگیرد که مشارکت حداکثری را نیز تحقق بخشد. آن هم در چهارچوب قانون اساسی. ✔ در ذیل بند ۱۱ به صراحت اشاره شده است که طریق تامین هدف جلب مشارکت حداکثری و سلامت انتخابات، سازو کارهای شفاف ، زمان بندی شده اطمینان بخش و فراهم کردن حضور داوطلبان یا نمایندگان آنها در تمام مراحل و پاسخگویی مکتوب در خصوص دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیتها به خواست داوطلبان است. یعنی آن چیزی که در سیاست های کلی نظام از ما خواسته شده است چیزی بیشتر از اجرای مرّ قانون در فرآیند تایید صلاحیت داوطلبان انتخاباتی نیست. پس ملاک معیار و مبنای عمل شورای نگهبان صرفاً در انتخابات ریاست جمهوری اصل ۱۱۵ قانون اساسی است. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ با ما همراه باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

بخش سوم آیا حضور سلیقه های مختلف سیاسی در انتخابات، یک امر اتفاقی است یا واقعه ای است که شورای نگهبان در روند بررسی صلاحیت های داوطلبان آن را رقم می زند؟ ✔ شورای نگهبان تنها این موضوع کاملا علمی و حقوقی را بررسی می کند که آیا شرایط و ضوابطی که در اصل ۱۱۵ آمده است در داوطلبان وجود دارد یا خیر. این یک قضاوت است در مورد وجود شرایط و افراد. حال ممکن است یک بار سه نفر از یک جناح دارای شرایط شناخته شوند و یک بار یک نفر. گرایش و سابقه سیاسی افراد در این بررسی هرگز طرح و بحث نمی شود بلکه این مطرح می شود که آیا فرد، رجل مذهبی و سیاسی است یا مدیر و مدبر است یا نه. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ با ما همراه باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

✒ مصلحت سنجی شورا؛ امکان یا امتناع قانونی؟!

یکی از سوالات پرتکرار این روزها آن است که آیا شورای نگهبان در بررسی و اعلام احراز صلاحیت ها دست به مصلحت اندیشی می زند یا خیر؟ برخی مصلحت اندیشی از سوی شورای نگهبان را خلاف قانون اساسی می دانند و معتقدند شورای نگهبان موظف است به مرّ قانون یعنی، نص اصل ١١۵ قانون اساسی عمل کند و هیچ مصلحتی را مانند مشارکت حداکثری و یا حتی حفظ نظام، در این زمینه در نظر نگیرد. برخی هم مصلحت اندیشی شورای نگهبان در این زمینه را لازمه توجه به قانون اساسی به عنوان یک کل می دانند. از نظر ایشان تحقق اصلی مانند اصل ششم قانون اساسی باید در کنار عمل به اصل ۱۱۵ برای شورای نگهبان مهم باشد. بنابراین شورای نگهبان باید در روند بررسی صلاحیت ها هدف مشارکت حداکثری را در نظر داشته باشد. شورای نگهبان اما در تمامی این سالها بر درستی رویکرد اول تاکید می کند و زیرپاگذاشتن نص اصل ۱۱۵ را حتی به هدف تحقق مشارکت حداکثری، خلاف قانون اساسی و خارج از صلاحیت خود می داند. دکتر علی فتاحی قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان در لایو روز یکشنبه میهمان اساس بودند. ایشان در دفاع از نظر شورای نگهبان، مصلحت سنجی شورا در مقام بررسی صلاحیت ها را به معنای تبدیل انتخابات مستقیم ریاست جمهوری(موضوع اصل ۱۱۴) به انتخابات دو درجه ای دانستند. به عبارت دیگر قانونگذار اساسی با در نظر گرفتن مصلحت، شرایطی را برای رئیس جمهور در نظر گرفته است، با ورود شورای نگهبان به مقام مصلحت اندیشی و عبور از مصلحت مدنظر قانونگذار اساسی، در واقع شورا به جای تطبیق شرایط مندرج در اصل ۱۱۵ خود دست به انتخاب زده است. بنابراین نه تنها به چارچوب صلاحیت مصرح در بند ۹ اصل ۱۱۰ پایبند نبوده و راه را بر تحقق اصل ۱۱۵ بسته است بلکه ناگزیر موجبات نقض اصل ۱۱۴ را نیز فراهم آورده است. مسئله دیگر آن است که بند ۱۱ سیاست های کلی انتخابات، هدف از انجام وظایف شورای نگهبان مانند تایید نهایی صلاحیت داوطلبان را جلب مشارکت حداکثری و سلامت انتخابات اعلام کرده است. اما این امر تلازمی با وارد کردن عنصر مصلحت در روند بررسی صلاحیت ها و زیرپا گذاشتن اصل ۱۱۵ ندارد. سیاست‌ها را باید در یک چارچوب منطقی، متلائم با اصول قانون اساسی تفسیر کرد. دکتر فتاحی در توضیح این تفسیر از سیاست ها عنوان داشت که یکی از راهکارهای تحقق مشارکت حداکثری که در اختیار شورای محترم نگهبان است، توجیه و تبیین علل رد صلاحیت یا تایید صلاحیت افراد است. شفاف نمودن رویه شورا در این زمینه برای مردم این امر را اثبات می کند که شورای نگهبان در بررسی صلاحیت ها دخالت خارجی ندارد و صرفاً شرایط را انطباق می دهد. امری که جزء اول بند ۱۱ سیاست ها به آن اشاره می کند. یعنی «تعیین سازوکارهای شفاف، زمان‌بندی‌شده و اطمینان‌بخش و فراهم کردن حضور داوطلبان یا نمایندگان آنها در تمام مراحل.» با این توضیح معلوم می گردد که شورای نگهبان نیز می تواند در چارچوب صلاحیت تعیین شده به تحقق هدف مشارکت حداکثری یاری رساند. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ما را دنبال کنید ...⚖📜 @asaas_discourse

‌ رد صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت؟! در صورت توجه به ماهیتِ شرایط تعیین شده برای داوطلبین ریاست جمهوری در اصل ۱۱۵، نمی توان این استدلال را پذیرفت که شورای نگهبان در تمام موارد صرفا احراز صلاحیت می کند نه رد صلاحیت . اگر عمل شورای نگهبان را اعم از احراز و رد صلاحیت بدانیم، آثار حقوقی متفاوت آن در حوزه شفافیت و مشارکت موثر خواهد بود.

دکتر ره پیک عضو حقوقدان شورای نگهبان روز گذشته در گفتگوی تلویزیونی در خصوص عدم امکان شکایت داوطلبان احراز صلاحیت نشده، توضیحاتی ارائه نمود. مطابق بند ۹ اصل ۱۱۰، «صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان برسد.» از آنجا که مطابق این اصل قانون اساسی و قانون عادی، داوطلبین انتخابات ریاست جمهوری به دو دسته تایید صلاحیت شده و رد صلاحیت شده تقسیم نمی شوند، شکایت مبنی بر رد صلاحیت معنا پیدا نمی کند. از نظر ایشان:« بر اساس قانون عادی انتخاب ریاست جمهوری ما باید ببینیم که چه کسی این شرایط را دارد که تاییدش کنیم یعنی به معنای دقیقتر نسبت به دیگران اظهار نظری نسبت به تایید صورت نگرفته .» ایشان با ارتباط دادن میان این امر با عدم امکان شکایت داوطلبان اظهار داشت:« شاید منشا این که در قانون عادی مهلتی و یا اصلاً اصل اعتراض گفته نشده فقط گفته شده که شورای نگهبان این را اعلام بکند به وزارت کشور وزارت کشور ظرف دو روز این را اعلام می کند. پس هیچ مهلتی برای اعتراض در نظر گرفته نشده چون ما تایید صلاحیت ها را اعلام کرده ایم، در مورد دیگران هیچ اظهار نظری نکرده ایم.» مسئله این جاست که آیا تمامی موارد عدم احراز صلاحیت به معنای عدم اظهار نظر شورا است و هیچ گاه مصادیق عدم احراز با عدم صلاحیت منطبق نمی شود؟ بررسی ویژگی¬های رئیس جمهور در اصل ۱۱۵ نشان می دهد که برخی از شرایط لازم برای تصدی این سمت شکلی و عینی و برخی کیفی است. دسته اول از شرایط، یعنی رجل سیاسی مذهبی بودن و مدیر و مدبر بودن ممکن است علی رغم تلاش شورای نگهبان احراز نشود و به تعبیر قانون اساسی «به تایید شورای نگهبان نرسد.» اما در خصوص شرایط شکلی مانند ایرانی الاصل و تابع ایران بودن، «عدم احراز صلاحیت» عین «رد صلاحیت» است. دکتر ره پیک امروز ضمن یادداشتی به این دسته از شرایط به عنوان «شرایط قابل ارزیابی عینی» اشاره نمود که بر اساس مستندات مراجع قانونی مورد توجه اعضای شورای نگهبان قرار می گیرد. علاوه بر ویژگی های مذکور بسیاری از خصوصیات مندرج در مصوبه شورای نگهبان نیز در دسته دوم قرار می گیرد: مانند حداقل و حداکثر سن، فقدان سابقه محکومت کیفری موثر، وابسته نبودن به گروه های غیرقانونی و فقدان سوابق سوء امنیتی. با توجه به توضیحات داده شده، نظر شورای نگهبان در اعلام عدم احراز صلاحیت ها اعم از عدم احراز و رد صلاحیت است. بنابراین « قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف» در خصوص انتخابات ریاست جمهوری نیز دارای مصداق است. به موجب این قانون «کلیه مراجع رسیدگی کننده صلاحیت داوطلبان در انتخابات مختلف...موظفند صرفاً براساس مواد قانونی و براساس دلایل و مدارک معتبر که توسط مراکز‌مسؤول قانونی به مراجع اجرائی و نظارتی ارسال شده است، به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازند و چنانچه صلاحیت داوطلبی را رد کردند باید‌علت رد صلاحیت را به شرح زیر با ذکر مواد قانونی مورد استناد و دلائل مربوط به داوطلب ابلاغ نمایند.» با این توضیحات شورا ابتدائاً باید به داوطلب اعلام کند که کدامیک از شرایط مندرج در اصل ١١۵ در مورد احراز نشده است و دلایل مبنی بر فقدان شرایط عینی در داوطلب مربوط کدام است. بنابراین جزء دوم بند ۱۱ سیاست های کلی انتخابات مبنی بر «پاسخگویی مکتوب در خصوص دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان» در مورد انتخابات ریاست جمهوری سالب به انتفای موضوع نیست. این را در نظر داشته باشید که صدر بند ۱۱ سیاست های کلی انتخابات، هدف مشارکت حداکثری را از طریق جزء مذکور و جزء اول آن قابل تحقق می داند. جزء اول این بند بر لزوم «تعیین سازوکارهای شفاف، زمان‌بندی‌شده و اطمینان‌بخش و فراهم کردن حضور داوطلبان یا نمایندگان آنها در تمام مراحل» تاکید می کند. بی شک حرکت هرچه بیشتر به سوی شفافیت بر جلب اعتماد عمومی و به تبع آن جلب مشارکت موثر می باشد. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ما را دنبال کنید ...⚖📜 @asaas_discourse

از رقابت وعده ها و فضای هیجانی تا انتخابگری عقلانی اگر جان انتخابات رقابت است، هدف از این رقابت چیست؟ تراز رقابت انتخاباتی در یک جامعه رشد یافته چیست؟ اگر بین چگونگی رقابت و هدف رقابت تناسب وجود نداشته باشد ، بازنده‌ی اصلی این رقابت، مردم هستند.