بسم الله الرحمن الرحیم‏ ‏‏جناب حجت الاسلام آقای محتشمی، وزیر محترم کشور ـ ایّده الله تعالی‏ 🔺‏‏ در موضوع نهضت به اصطلاح آزادی مسائل فراوانی است که بررسی آن محتاج به‏‎ ‎‏وقت زیاد است. آنچه باید اجمالاً گفت آن است که پروندۀ این نهضت و همین طور‏‎ ‎‏عملکرد آن در دولتِ موقتِ اولِ انقلاب شهادت می دهد که نهضت به اصطلاح آزادی‏‎ ‎‏طرفدار جدی وابستگی کشور ایران به امریکا است، و در اینباره از هیچ کوششی فروگذار‏‎ ‎‏نکرده است؛ و حمل به صحت اگر داشته باشد، آن است که شاید امریکای جهانخوار را،‏‎ ‎‏که هرچه بدبختی ملت مظلوم ایران و سایر ملتهای تحت سلطۀ او دارند از ستمکاری‏‎ ‎‏اوست، بهتر از شوروی ملحد می دانند. و این از اشتباهات آنها است.‏ 🔺‏‏ در هر صورت، به حسب این پرونده های قطور و نیز ملاقاتهای مکرر اعضای‏‎ ‎‏نهضت، چه در منازل خودشان و چه در سفارت امریکا و به حسب آنچه من مشاهده‏‎ ‎‏کردم از انحرافات آنها، که اگر خدای متعال عنایت نفرموده بود و مدتی در حکومت‏‎ ‎‏موقت باقی مانده بودند ملتهای مظلوم بویژه ملت عزیز ما اکنون در زیر چنگال امریکا و‏‎ ‎‏مستشاران او دست و پا می زدند و اسلام عزیز چنان سیلی از این ستمکاران می خورد که‏‎ ‎‏قرنها سر بلند نمی کرد، و به حسب امور بسیار دیگر، نهضت به اصطلاح آزادی صلاحیت‏‎ ‎‏برای هیچ امری از امور دولتی یا قانونگذاری یا قضایی را ندارند؛ و ضرر آنها، به اعتبار‏‎ ‎‏آنکه متظاهر به اسلام هستند و با این حربه جوانان عزیز ما را منحرف خواهند کرد و نیز با‏‎ ‎‏دخالت بیمورد در تفسیر قرآن کریم و احادیث شریفه و تأویلهای جاهلانه موجب فساد‏‎ ‎‏عظیم ممکن است بشوند، از ضرر گروهکهای دیگر، حتی منافقین این فرزندان عزیز‏‎ ‎‏مهندس بازرگان، بیشتر و بالاتر است.‏ ‏‏ 🔺«نهضت آزادی» و افراد آن از اسلام اطلاعی ندارند و با فقه اسلامی آشنا نیستند. از‏‎ ‎‏این جهت، گفتارها و نوشتارهای آنها که منتشر کرده اند مستلزم آن است که دستورات‏‎ ‎‏حضرت مولی الموالی امیرالمؤمنین را در نصب ولات و اجرای تعزیرات حکومتی که‏‎ ‎‏گاهی بر خلاف احکام اولیه و ثانویۀ اسلام است، بر خلاف اسلام دانسته و آن بزرگوار را‏‎ ‎ـ نعوذبالله ـ تخطئه، بلکه مرتد بدانند! و یا آنکه همۀ این امور را از وحی الهی بدانند که آن‏‎ ‎‏هم بر خلاف ضرورت اسلام است.‏ 🔺‏‏ نتیجه آنکه نهضت به اصطلاح آزادی و افراد آن چون موجب گمراهی بسیاری از‏‎ ‎‏کسانی که بی اطلاع از مقاصد شوم آنان هستند می گردند، باید با آنها برخورد قاطعانه‏‎ ‎‏شود، و نباید رسمیت داشته باشند.‏ ‏‏ والسلام علی من اتبع الهدی. توفیق جنابعالی را از خداوند تعالی خواستارم.‏ ‏‏روح الله الموسوی الخمینی‏ ‏‎ ‎@asaas_discourse

نامزدهای محترم قسم نامه ریاست جمهوری را نیک بخوانند ببینند شانه‌هایشان یارای تحمل آن تعهدات شرعی و قانونی را دارد! #منتظر_انتخاباتیم

🔹تحول فرهنگی تشنه‌ی تصمیم و اقدام رئیس جمهور و شورای عالی انقلاب فرهنگی؟🤔 ⬇️این یادداشت را مطالعه بفرمایید⬇️ @asaas_discourse

تحول فرهنگی؛ تشنة تصمیم و اقدام 🔰پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران فضای حاکم بر فرهنگ جامعه هنوز به‌درستی از فرهنگ غربی فاصله نگرفته بود و محیط دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی به طور ویژه نیاز به اصلاح و چاره‌اندیشی در راستای فاصله‌گرفتن از فرهنگ غربی و حاکم شدن فرهنگ اسلامی داشت. 🔰در نتیجه مدتی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی به تعطیلی کشیده شدند تا اینکه حضرت امام خمینی مدظله‌العالی به‌منظور اصلاح و تغییر فرهنگ نادرست حاکم بر مراکز آموزشی و گسترش و نفوذ فرهنگ اسلامی، دستور تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی را صادر نمودند که بعداً شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نام‌گذاری شد. 🔰با عنایت به اهمیت و نقش کلیدی فرهنگ حاکم میان مردم، در اداره جوامع مختلف و خصوصاً جامعة اسلامی و نقش کلیدی آن در ابعاد دیگر مدیریتی جامعه چون اقتصاد و همچنین گذر راه صلاح و رستگاری و پیشرفت و شکوفایی اقتصادی و اجتماعی از مسیر علم و دانش و فرهنگ، متوجه نگاه تأکیدی حضرت امام (ره) و بعد از آن مقام معظم رهبری بر وجود نهادی به نام شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در راستای تحقق بخشیدن به اهداف عمیق فرهنگی و اسلامی در جمهوری اسلامی ایران می‌شویم. 🔰در اهمیت این نهاد حضرت امام (ره) و رهبری معظم سخنان نغز و پرمعنایی دارند که از جمله آن سخنرانی مقام معظم رهبری در ایام سالگرد تأسیس این شورا، در تاریخ ۱۳۹۲/٠۹/۱۹ می‌باشد. ایشان می‌فرمایند «شورای‌عالی انقلاب فرهنگی یکی از آن ابتکارات واقعاً بابرکت امام بزرگوار بود. اول ستاد انقلاب فرهنگی بود، بعد مسئلة شورای انقلاب فرهنگی که به ایشان پیشنهاد شد، بدون هیچ‌گونه لِمَ‌وبمَ‌ای پذیرفتند و حکم مستحکمی دادند. بعد، من از ایشان - رئیس‌جمهور بودم - سؤال کردم مصوبات ما [قانون باشد]، ایشان گفتند بایستی به مصوبات عمل بشود؛ یعنی حکم قانون به مصوبات دادند. یکی از آن کارهای مهم امام بزرگوار این بود.» 🔰آنچه محرز است و بیان شد جایگاه و اهمیت این شوراست که برای محقق شدن اهداف و آرمان‌های امام راحل در راستای تأسیس این شورا، نیاز به سیاست‌گذاری درست و اجرای صحیح و اصولی و کارگزارانی متقی و دغدغه‌مند دارد. 🔰با نگاهی به اعضای شورا متوجه می‌شویم که حضرت امام (ره)، سران سه قوه و نهادهای اصلی علمی و فرهنگی را وارد شورا کرد تا با درنظرگرفتن همه ظرفیت علمی و فرهنگی کشور، شاهد تحولاتی اساسی و کارآمد به‌واسطه این شورا در امور فرهنگی جامعه خصوصاً مؤسسات آموزشی و دانشگاه‌ها به‌عنوان مراکز اصلی تربیت نسل جوان و نوجوان انقلاب باشیم. 🔰ریاست شورا را رؤسای جمهور به عهده دارند و نقش کلیدی و اساسی رئیس‌جمهور در پیشبرد اهداف شورا امری انکارنشدنی می‌باشد و در هر دوره ریاست‌جمهوری با توجه ‌به افکار و اهداف متعدد رؤسای جمهور محترم شاهد تحولاتی در مسیر اصلی شورا بوده‌ایم. همچنین با تغییر دولت‌ها و تغییر جهت‌گیری‌های اعضای مختلف دولت‌ها، معمولاً شاهد تزلزل در دستورات و مصوبات شورا بوده‌ایم و بعضاً در یک دوره مصوبه دوره پیشین شورا به تصویب نرسیده و عملاً به‌صورت تشریفاتی باقی مانده و نتیجه‌ای در پی نداشته است. 🔰قاعدتاً تشریفاتی نمودن جایگاه این شورا، یکی از پایه‌های عدم تحقق تحول در این حوزه می‌باشد. حل پیچیدگی‌های موجود در تحقق واقعی انقلاب فرهنگی در فضای علمی، نیازمند پیگیری اساسی رئیس‌جمهور چه در بخش سیاست‌گذاری و چه در بخش اجراست. در غیر این‌صورت این شورا توان ایجاد تحول نخواهد داشت و فرهنگ، قربانی سیاست‌زدگی خواهد شد. @asaas_discourse

🔺اساس را در کلاب هاوس دنبال بفرمایید هم اکنون 🔺«چرا حتی معترضین نظام هم بتید در انتخابات شرکت کنند؟!»🔺 https://www.clubhouse.com/room/xn5BK0J3

✍️حکایت رای مشروطِ جمهور و قدرت طلبی مطلقِ رئیس جمهور 🔸نقطه آغاز قانون است، اما نقطه پایان قانون نیست. این جمله می تواند روایت آغاز یک دیکتاتوری باشد، اگر ملتی آگاه نباشد! @asaas_discourse

✍️حکایت رای مشروطِ جمهور و قدرت طلبی مطلقِ رئیس جمهور 🔸نقطه آغاز قانون است، اما نقطه پایان قانون نیست. این جمله می تواند روایت آغاز یک دیکتاتوری باشد، اگر ملتی آگاه نباشد! اگر نخواهیم به عنوان یک ملت، معنای درصد آرای مردم به جمهوری اسلامی و محتوای قانون اساسی را، در تحلیل تاریخ و وقایع دخیل نماییم، باید منتظر باشیم که آرای ما نیز در ساحت تاریخ و عرصه سیاسی بی ارزش شوند. 🔸 وقتی اراده می‌کنیم و انقلاب می‌شود، وقتی در اوج کثرت، خود را به وحدتی می‌رسانیم و می‌شود #جمهوری_اسلامی، و تاریخ این تفاهم سیاسی مستند را ثبت می‌کند و محتوای این جمهوری اسلامی را با فراز و فرود بسیار تبدیل به سندی می‌کنیم بنیادین، یعنی نقطه‌ی آغاز، #قانون است. 🔸 اما وقتی #جمهور، متکی بر این سند و برای اجرای این سند دست به انتخاب می‌زند، و رئیس‌جمهور انتخاب می‌کند، و رأی‌اش مصادره می‌شود برای آقای رئیس، روایت #دیکتاتوری آغاز می‌شود. 🔸کمتر از یک سال از رأی یک ملت به یک نظام سیاسی، و فقط دو ماه از #رفراندوم قانون اساسی آن گذشته است. زمستان 58 است. #بنی‌_صدر نه‌تنها در دوران زیست پیش از انقلاب و نه پس از آن، خود را مخالف رهبر انقلاب نشان نداده است بلکه با امام از فرانسه به ایران بازگشته و در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی با رأی مردم حضور پیدا کرده است. جایی که امثال #رجوی، علی‌رغم نامزدی نتوانستند رأی مردم را کسب نمایند و اذعان دارد این انتخابات آزاد بوده و ادعا دارد در یک انتخابات آزاد، دلیل غلبه روحانیت و کسب اکثریت آرای مردم، از یک سو بی‌اعتبار بودن روشنفکران در آن فضا و از سوی دیگر حمایت #امام_خمینی از حضور روحانیون بوده است. وی معتقد است اکثریت با امام بود پس لیست امام رأی می‌آورد! 🔸انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار و بنی‌صدر در انتخابات واجد #اکثریت چشم‌گیری از آرا می‌شود. کمی کمتر از یازده میلیون رأی در میان حدود 14 میلیون شرکت‌کننده. مشکلات از همان ابتدا آغاز می‌شود، مسائل متعدد است، اما مسئله لاینحل یک چیز است، بنی‌صدر در چهارچوب #قانون_اساسی نمی‌گنجد! و در گرو آن نیست. 🔸او رأی بالای خود را تاویل می‌کند. معتقد است مردم او را انتخاب کرده‌اند پس اوست که مقبولیت دارد، نه خمینی و نه قانون اساسی. درخواست رفراندوم دارد برای برون‌رفت از بحران! و مهر رفراندوم پیشین هنوز خشک نشده است. بنی‌صدر در مصاحبه تاریخ شفاهی ایران (هاروارد) صراحتاً می‌گوید در مقابل دیدگاه امام قرار داشته است، اما زمان و زمینه تقابل با امام فراهم نبوده است، و در حالی ادعا دارد مردم نیز با دیدگاه‌های او همسو بوده‌اند و ازاین‌رو منتخب مردم شده است که هم بر اقبال حداکثری مردم به امام اذعان دارد و هم تاریخ گواه است که در اوج نفاق چنین بینشی را به مردم عرضه نکرد تا پاسخ آن را در یابد، هرچند پس از مشخص‌شدن مواضعش آن چه باید دریافت. 🔸بارزترین وجه انتخاب رئیس‌جمهور، انتخاب #مجری_قانون_اساسی است. مجری آن چه ملت از پیش بر آن وفاق داشته است، اما عجیب‌ترین وجه دیکتاتوری نیز آن است که پس از کسب رأی در بستر یک قانون، مردم و قانونشان زیر پا گذاشته شوند و رأی مردم به نفع شخص مصادره شود، آن هم الی‌الابد! یعنی در این منطق برگزاری همه‌ساله انواع رفراندوم جایز است اما رأی مردم به ایشان با وجود تغییر و تبدل شخصیت یا کشف آن چه از روی نفاق بر زبان نیاورده بودند قابل تغییر نبوده و همواره قابل استناد است. 🔸رأی جمهور در چهارچوب قانون اساسی، و اعتبار نامزد و رئیس‌جمهور در گرو همین چهارچوب است، رأی مشروطی که دست آویز قدرت‌طلبی شود، اگر مختوم به عزل از جانب امت نشود، به #پایان_جمهوری ختم می‌شود. ۱۲۰ نماینده ملت ایران با طرح مسئله #عدم_کفایت_سیاسی بنی‌صدر در ۲۴ خرداد سال ۶۰، راه را بر چنین آغازی بستند و امام امت نیز، ۱ تیرماه با تأیید عدم کفایت و حکم به عزل مجری ناخلف، هم‌داستانی امت و امام در پاسداری از جمهوریت و قانون اساسی را اعلام نمود. ........................... @asaas_discourse

صلاحیت نهادسازی رهبر؛ به بهانه سالروز تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی مسئولیتهای رهبر ناشی از پذیرش وظیفه ولایت امر و امامت امت (اصول ۵ و ۱۰۷ قانون اساسی) اقتضا دارد تا این مقام در راستای تحقق مصالح جامعه اسلامی بتواند اقدام به ایجاد ساختارهای متناسب نماید.

سازمان تبلیغات اسلامی، که نباید با دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم یا شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اشتباه گرفته شود، نهادی است برخاسته از متن انقلاب اسلامی که در اجرای فرمان حضرت امام خمینی (ره) در سال ۱۳۵۸ و نخست در قالب شورای عالی تبلیغات اسلامی تأسیس شد و شروع به فعالیت نمود. این سازمان نهادي است ديني و فرهنگي كه داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و با هدف اشاعه اندیشه اسلام، دفاع از اصول اسلامی و مبانی و آرمانهای انقلاب اسلامی و گسترش کمی و کیفی تبلیغات دینی و مردمی در چارچوب سياست‌هاي مقام معظم رهبري اداره مي‌گردد. با درخواست اعضای شورای عالی، حضرت امام برای این نهاد، رئیس تعیین نمود و در اساسنامه مصوب ۱۳۸۷ رهبری مقرر شد رئیس سازمان مستقیما از طرف رهبر برای مدت پنج سال منصوب شود. لذا سازمان در شمار نهادهای انقلابی و زیرنظر مستقیم رهبری محسوب می‌شود. تحلیل موضوع ساختارسازی رهبر از بعد حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حائز اهمیت است. رهبر به مقتضای اصل ۱۰۷ قانون اساسی برای ایفای نقش و مسئولیت هدایت‌گری طرق و ابزاری در اختیار دارد که در قانون اساسی صریحاً از آنها سخنی به میان نیامده است. نفس تصدي مقام ولايت امر و امامت امت و یا ریاست کشور، الزامات و اقتضائاتي حقوقی در پی دارد. به موجب اصل ۱۰۷ قانون اساسی، ولی‌فقیه همه مسئولیت‏های ناشی از ولایت امر را بر عهده دارد و مطابق اصل ۵۷، این ولایت، مطلقه بوده و حوزۀ اختیارات وسیعی را دربرمی‏گیرد و منحصر در موارد مندرج در اصل ۱۱۰ نیست(سایر اختیارات رهبر مصرح در اصول ۱۱۲، ۱۷۶ و ۱۷۷ مّثبِت ادعای عدم انحصار است). از این رو، ولي امر كه امام امت و رهبر جامعه اسلامي محسوب مي‏شود صلاحیت دارد وظايف و اختياراتي را اعمال كند كه صريحاً در اصل يا اصولي از قانون اساسي پيش‏بيني نشده باشد. در این چارچوب او صلاحیت دارد اقدام به تأسیس مؤسسه، نهاد و یا شورایی نماید و برخی از اختیارات و مسئولیّت‏های خود را به آن مؤسسه تفویض نماید. این صلاحیت‏ها را می‏توان به‌آسانی و با استناد به اصول ۶۰ و ۱۱۳ قانون اساسی به عنوان «اقتضائات ریاست بر بخشی از قوه مجریه» برای رهبری اثبات نمود. تأسیس نهادهایی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی در این راستا ارزیابی می‏شوند. به‌علاوه، تعیین ائمه جمعه در سراسر کشور(از طریق شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه سراسر کشور)، تعیین نماینده در نهادها و سازمان‏ها و مؤسسات گوناگون مملکتی و تشکیل نهادهای انقلابی گوناگون در زمره تجلیات کارویژه هدایت‌گری نهاد امامت به شمار می‏روند. شایان ذکر است که اصل تأسیس نهادهای گوناگون توسط رهبر، در عرف اساسی نیز تثبیت شده و هیچگاه این صلاحیت، خلاف قواعد و موازین حقوق اساسی تلقی نشده است. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ما را دنبال کنید ...⚖📜 @asaas_discourse

🔸پنجمین گفت و گوی زنده اساس🔸 به مناسبت سالروز شهادت آیت الله دکتر بهشتی برگزار خواهد شد. با حضور 🔸دکتر حامد نیکونهاد، عضو هیئت علمی دانشگاه قم 🔸علی محزون، مدرس حوزه و فعال رسانه محور گفت‌‌وگو: 🔸نقش شهید بهشتی در فرایند تصویب قانون اساسی زمان 📆دوشنبه ۷ تیر، ساعت ۲۲🕙 بصورت لایو در صفحه اینستاگرام اساس ➡️@asaas_discourse1⬅️ ....................... با ما همراه باشید @asaas_discourse

🔺صوت پنجمین گفت وگوی زنده #اساس /بخش اول با عنوان «نقش #شهید_بهشتی در فرایند تصویب #قانون_اساسی جمهوری اسلامی ایران» با حضور 🔺دکتر حامد نیکونهاد، عضو هیئت علمی دانشگاه قم 🔺 آقای علی محزون، مدرس حوزه و فعال رسانه 💠برای مشاهده فایل تصویری به صفحه اینستاگرام اساس مراجعه بفرمایید.💠 ⬇️اساس را دنبال بفرمایید⬇️ 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 http://twitter.com/Asaas_discourse 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 http://Instagram.com/asaas_discourse1 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 http://Telegram.me/Asaas_discourse 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 http://Eitaa.com/Asaas_discourse

🔺صوت پنجمین گفت وگوی زنده #اساس /بخش دوم با عنوان «نقش #شهید_بهشتی در فرایند تصویب #قانون_اساسی جمهوری اسلامی ایران» با حضور 🔺دکتر حامد نیکونهاد، عضو هیئت علمی دانشگاه قم 🔺 آقای علی محزون، مدرس حوزه و فعال رسانه 💠برای مشاهده فایل تصویری به صفحه اینستاگرام اساس مراجعه بفرمایید.💠 ⬇️اساس را دنبال بفرمایید⬇️ 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 http://twitter.com/Asaas_discourse 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 http://Instagram.com/asaas_discourse1 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 http://Telegram.me/Asaas_discourse 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 http://Eitaa.com/Asaas_discourse

‌ ✒رسیدگی به دارایی مسئولین؛ ظرفیت‌ها و چالش‌ها رسیدگی به دارایی مقامات پس از دوران تصدی، موضوع اصل ۱۴۲ می باشد که هرچند به تنهایی توان مقابله با فساد را ندارد اما به عنوان یکی از عوامل، با توجه ویژه بنیان گذار انقلاب و ارائه لیست دارایی از جانب ایشان و بررسی دارایی‌ها پس از رحلت ، عملیاتی شد، اما در ادامه مسیر حق این اصل ادا نشده است.

در ۲۴ دی ماه سال ۱۳۵۹، عالی ترین مقام کشور، به عنوان اولین نفر، اصل ۱۴۲ قانون اساسی را اقامه کرد و لیست دارایی های خود را در اختیار رئیس دیوانعالی کشور قرار داد. پس از رحلت رهبر انقلاب، در چنین روزی یعنی یازدهم تیر ماه سال ۱۳۶۸ این دیوان طی بیانیه ای نتیجه رسیدگی به دارایی های ایشان را منتشر کرد. اصل ۱۴۲ قانون اساسی پیش و پس از بازنگری با تغییراتی که به تبع بازنگری در سایر اصول بود، با ماهیتی ثابت و دغدغه ای معین، مقرر کرده است «دارائی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد» . شاید ذکر تاریخ تصویب قوانین مرتبط با این اصل، وفرآیندهایی که برای تصویب آن ها طی شده است، شکاف میان اقدام رهبر فقید انقلاب را با آن چه رخ داده است به خوبی به تصویر بکشد . در سال ۱۳۹۱ مجلس، قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوري اسلامی ایران را به تصویب رساند اما همانند طرح های ناکام گذشته، این مصوبه نیز نتوانست تایید شورای نگهبان را اخذ نماید، لذا با اصرار مجلس موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و در نهایت در سال ۹۴ به تصویب رسید. قانونی که برای تصویب آیین نامه اجرایی نیز تا سال ۹۸ به انتظار نشست. این اصل برای پیشگیری و مقابله با فساد در میان مقامات عالی کشور تمهید شده است. نکته جالب توجه آن است که قانون گذار اساسی در این مرحله توجه خود را معطوف به مقامات عالی قوه مجریه نموده است، و در این میان سایر قوا و نهادهای عالی کشور را مورد توجه قرار نداده است. علاوه بر این مقید نمودن زمان رسیدگی به پایان خدمت، بستر دور زدن قانون را ایجاد کرده است. قوانین پایین دستی نیز علی رغم اینکه تلاش کرده اند با افزودن طیف نسبتا وسیعی از مسئولین به جرگه مشمولین رسیدگی این اصل را کامل نمایند، اما در رسیدن به هدف کارآمد نیستند. برای مثال دارائی مقامات مذکور صرفا از طریق خود اظهاری مورد بررسی قرار می گیرد. فرایندهای رسیدگی کاملا محرمانه بوده و افشای اطلاعات ممنوع است. رسیدگی به مشمولین اصل ۱۴۲، یعنی ماده ۱ این قانون در اداره کل ثبت دارایی مقامات مسئول توسط یک هیأت بررسی کننده، مرکب از سه نفر از قضات عالیرتبه زیر نظر رئیس قوه قضاییه صورت میگیرد . در نهایت چنانچه به تشخیص رییس قوه قضاییه دارایی فرد برخلاف حق افزایش یافته باشد، ضمن اتخاذ تصمیم در خصوص دارایی افزایش یافته، اگر تخلفی صورت گرفته باشد ، امر به مرجع صالح ارجاع و رسیدگی می شود. باید گفت، اصل ۱۴۲ بر یک ضرورت تاکید دارد، اما تنها عنصر موثر در مقابله با فساد نیست و نمی توان از آن انتظاری بیش از وسع حقیقی آن در مقابله با فساد داشت. حقیقت آن است که مقابله با راهکارهای عملی گریز از قانون ، تنها با مجموعه قوانین هماهنگ ماهوی و ساختاری همه جانبه میسر خواهد بود. در شرایطی که دارا شدن بر خلاف حق، قاعدتا مبتنی بر وقوع تخلفات خرد و کلان، و ترک فعل از جانب مقامات مسئول است، و فرد متخلف برای بهره مندی از دارائی کسب کرده نیازی ندارد که آن را به سبد واقعی دارائی های خود بیفزاید،و در بستری که رانت و اطلاعات از بازیگران اصلی دارا شدن های ناحق است، این بهره مندی از قوانین موجود نظارتی و پر کردن خلا های قانونی است که می تواند مانعی واقعی برای گسترش فساد مالی به حساب آید. قواعدی که در مقام تعارض منافع، ناظران را هم به سمت کفه منافع ملی بکشاند . قوانین متقن با مجریانی قاطع! منبع: آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۸/۳/۲۰ قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۹۱/۰۲/۱۷ مجلس شورای اسلامی و ۰۹ /۰۸ /۱۳۹۴ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ با ما همراه باشید‌ ... ⚖📜 @asaas_discourse

🖋انحلال مجلس؛ ضمانت اجرای سیاسی برای حسن اجرای سیاست های کلی نظام 💠۱۲ تیر ماه سال ۶۸، بحث انحلال مجلس شورای اسلامی از دستور کار شورای بازنگری قانون اساسی حذف شد. هر چند انحلال مجلس توسط رئیس کشور که در حقوق اساسی بسیاری از کشورها از جمله فرانسه و انگلیس به اشکال گوناگون دیده می شود، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد، اما به استناد ظرفیت های حقوق اساسی کشور، به نظر می رسد، بتوان این اختیار را برای مقام رهبری در نظر گرفت.

🖋انحلال مجلس؛ ضمانت اجرای سیاسی برای حسن اجرای سیاست های کلی نظام 🔰 مهم ترین و عالی ترین سطح اجرای #سیاست های_کلی_نظام، سطح قانونگذاری است که هر چه میزان انطباق قوانین با سیاست های مذکور تأمین گردد، حسن اجرا و مسئله نظارت بر آن نیز تضمین شده است. بر این اساس، بند 4 سیاست های کلی نظام قانونگذاری، ضمن ارتقاء معیارهای نظارت بر #حسن_اجرای_سیاست_های_کلی_نظام، به حرکت از معیار «عدم مغایرت» طیف قوانین با سیاست های کلی به سمت «لزوم انطباق» با آنها و در نهایت ابتکار «تصویب قوانین لازم» برای تحقق هر یک از سیاست ها اشاره دارد. 🔰 تاکید اصل 72 به لزوم قانونگذاری در حدود مقرر در #قانون_اساسی و اشاره به سیاست های کلی در بند 1 و 2 اصل 110 به عنوان یکی از حدود مقرر در قانون اساسی، موجب الزام ماده 7 مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، به نظارت دو گانه هیأت عالی نظارت مجمع و شورای نگهبان بر مصوبات مجلس شده است که ردّ مصوبات مغایر یا غیر منطبق با سیاست های کلی نظام را در پی خواهد داشت. در حال حاضر با تصویب مقررات نظارت، هر چند با تأخیر طولانی، ضمانت اجرای محکم و مناسبی برای الزام #مجلس_شورای_اسلامی به تبعیت از سیاست های کلی شکل گرفته است. 🔰 با این حال می توان شرایطی را در نظر گرفت که مراجع مجری این نظارت حقوقی، وظیفه خود را به درستی انجام ندهند و سیاست های کلی نظام به عنوان مشخص کننده جهت گیری های کلان نظام و راه رسیدن به اهداف قانون اساسی و ابزار مهم مدیریت مطلوب جامعه سیاسی، مورد بی مهری مجلس قرار گیرد. 🔰 بررسی مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی در سال 1368 نشان از طرح یک ضمانت اجرای سیاسی برای سیاست ها در این شورا دارد. در جلسه هفدهم شورا مرحوم آیت الله محمد مومن، مخبر كميسيون اول(کميسيون رهبري و مجمع تشخيص مصلحت) در گزارش خود پيرامون رهبري و خبرگان، در بند 4 اصل 110 پيشنهادي؛ حق #انحلال_مجلس_شورای_اسلامی پس از موافقت اکثریت اعضای مجمع تشخیص را از جمله وظایف و اختیارات مقام رهبری معرفی نموده؛ و در عین حال بیان می دارد در صورتی که مجمع، رجوع به همه پرسی را لازم بداند، رهبر پس از انجام همه پرسی، مجلس را منحل می نماید. اما در شور دوم، با توجه به مخالفت ها و حساسيت هاي به وجود آمده و نهايتاً نامه مقام رهبری خطاب به رئيس شورا در تاريخ10/4/1368، این ضمانت اجرا که می توانست تضمین محکمی براي سیاست هاي کلی باشد از دستور كار #شوراي_بازنگري خارج شد. 🔰 ممکن است یکی از دلایل مسکوت گذاشتن یا جدی نگرفتن این موضوع در شورای بازنگری، فضای روانی حاکم بر عرف سیاسی و اجتماعی کشور در آن مقطع باشد که تصور اینکه نهادهای حکومتی، سیاست های تعیین شده از سوی ولایت امر و امامت امت را اجرا نکنند دور از ذهن بوده است. همانگونه که یکی از اعضای شورای بازنگری ق.ا، عدم همکاری دستگاه ها در امر نظارت رهبری بر سیاست ها را مساوی با سقوط نظام دانسته است. 🔰 هر چند اختیار انحلال پارلمان توسط رئیس کشور که با اشکال گوناگون در حقوق اساسی برخی کشورهای دیگر از جمله فرانسه (قانون اساسى فرانسه، فصل دوم، اصل دوازدهم)، انگلیس و ... دیده می شود، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد؛ اما با توجه به ظرفیت های حقوق اساسی کشور به نظر می رسد این اختیار، به استناد #ولایت_مطلقه_امر به شکل دیگری، هم در اصل 57 ق.ا نهفته شده است و هم در منوط کردن اعتبار مجلس شورای اسلامی به وجود #شورای_نگهبان (اصل 93ق.ا) و تعیین فقهای شورا توسط مقام رهبری (بند 6 اصل 110ق.ا) وجود دارد. 🔰 در واقع رهبری می تواند با تعیین نکردن یا عزل #فقهای_شورا؛ طبق قانون اساسی، مجلسِ بی توجه به سیاست های کلی نظام را از اعتبار ساقط نماید. همچنین به استناد ولایت مطلقه امر که در اصل 57 ق.ا به خوبی اساسی سازی شده؛ می توان اختیار انحلال مجلسی که باید بازوی تقنینی ولایت مطلقه امر باشد و عدم تبعیتش از سیاست های کلی نظام منجر به اخلال در نظام شده است را برای مقام رهبری لحاظ شده به حساب آورد. نکته قابل ذکر آنکه منظور از انحلال مجلس، انحلال نهاد مجلس و قوه قانونگذاری نیست؛ بلکه انحلال دوره نمایندگی نمایندگانی است که در مجلس به سیاست های کلی نظام بی توجهی می کنند. 🔰 بنابراین در حالت اول انحلال مجلس ناقض #جمهوریت نظام خواهد شد؛ لکن در حالت دوم چنین نقضی اتفاق نخواهد افتاد. چرا که جمهور، داشتن چنین اختیاراتی توسط ولایت مطلقه امر را پذیرفته اند و خواهان اجرایی شدن سیاست های تعیین شده از سوی ایشان توسط قوای سه گانه و همه نهادها هستند. —————————————— ما را دنبال کنید @asaas_discourse

✒ «به مناسبت 13 تیرماه 1359 سالروز پیام امام خمینی در عدم تعرض به بانوان بدحجاب» الزام قانونی حجاب امام خمینی رهبر انقلاب و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران در پاسخ استعلام در مورد تعرض عده‌ای از افراد ناآگاه و احیاناً ضدانقلاب، به بانوان بی‌حجاب دستوری به این شرح صادر فرمودند: ممکن است تعرض به زن‌ها در خیابان و کوچه و بازار، از ناحیه منحرفین و مخالفین انقلاب باشد. ازاین‌جهت، کسی حق تعرض ندارد و این‌گونه دخالت‌ها برای مسلمان‌ها حرام است، و باید پلیس و کمیته‌ها ازاین‌گونه جریانات جلوگیری کنند. ۱۳ تیر ۱۳۵۹ / ۲۱ شعبان ۱۴۰۰ روح‌الله الموسوی الخمینی، صحیفه امام؛ ج ‏۱۲، ص ۵۰۲

✒ الزام قانونی حجاب

✍️ کانون‌های وکلا در آزمون قانون‌مداری 🔺یادداشتی در تحلیل بیانیه «هیئت عمومی اتحا‌دیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران» در باب قابل اجرا نبودن «آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا» @asaas_discourse

🔺 متن بیانیه‌ی اسکودا

بیانیه آیت الله شیخ عیسی قاسم در خصوص وضعیت قانون اساسی در بحرین

بسم الله الرحمن الرحیم 🔸قانون اساسی امروز بحرین، قانونی است که سال۲۰۰۲ میلادی و پس از “میثاق عمل وطنی”به تصویب رسید. این قانون ، توسط #شخص_پادشاه و #بدون_مشارکت و همراهی #مردم ، تنظیم شد و به تصویب رسید. 🔸مبنای پادشاه در تصویب این قانون، فرایندی بود که شورای مشورتی متخصصان طراحی کرده بودند. شورایی که توسط #خود_پادشاه تعیین شده بود‌. 🔸این فرایند ، اصلاحاتی را تضمین می کرد که ادعا می شد پاسخی است به مطالبه ای که در میثاق عمل ملی آمده است. که این ادعا مستلزم این نکته است که میثاق ، نه تنها در حد قانون اساسی است ، بلکه حتی بالاتر از آن است. 🔸 بنابراین کسانی که قانون اساسی و دیگر قوانین کشور را تصویب کرده اند باید میثاق و اصلاحاتی که در بر دارد را معیار قرار دهند و تمام قوانین را مطابق با آن تصویب کنند. اما سوال این جاست که چه کسی این حق را دارد که اصلاحات را معین و تصویب کند؟ 🔸ماده ۱۰۴ قانون اساسی مصوب سال۱۹۷۳ می گوید: ” اصلاح احکام این قانون امکان پذیر نیست؛ مگر با موافقت دوسوم اعضای مجلس ملی و تایید شخص پادشاه؛ و این تبصره ای است بر ماده ۳۵ این قانون “ 🔸اما مساله اینجاست که قانون اساسی۱۹۷۳، قبل از میثاق عمل وطنی، باطل شد. و در زمان تصویب و تایید میثاق، نه این قانون و نه مجلس ملی، هیچ کدام وجود و اعتباری نداشتند. 🔸 و در این حالت، طبیعی بود که از راه انتخاباتی آزادانه، پارلمانی تشکیل شود که یا قانون اساسی جدیدی تصویب و یا اصلاحاتی در قانون سال۱۹۷۳ ایجاد کند که از این طریق ، حاکمیت و قانون گذاری توسط مردم، صورت پذیرد. 🔸اما واقعیت چیز دیگری بود‌. این پادشاه بود که تمام قدرت را در اختیار داشت. و هیچ اثری از #اراده_مردمی نبود.و این مساله تبدیل به یک اصل شد که ” پادشاه در راس همه امور است.” و قانون گذاری و اصلاحات، همه در قبضه اوست. 🔸گویا ملتی که در راه بنیان نهادن اصل “مردم در راس امور هستند” فداکاری ها کرد و قربانی ها داد، نظر خودش را- که در “میثاق عمل ملی” امده بود – تغییر داده و از حق خودش فروگذاری کرده و همه چیز را در اختیار پادشاه قرار داده است! 🔸این خطایی بزرگ و مخالفتی آشکار با رای مردم و حقوق آنها است. بلکه صحیح آن است که هر گونه اصلاحات در قانون اساسی ، بوسیله پارلمانی صورت بگیرد که اعضای آن #توسط_مردم و در انتخاباتی آزادانه برگزیده شده اند. و گرنه اساس رابطه سیاسی مردم و حاکمیت، غیر قابل اتکا است. زیرا غیرقانونی است. 🔸اصلاحات گسترده و واقعی، رمز پایداری کشور و مطالبه توقف ناپذیر ملت است. این اصلاحات حاصل نخواهد شد و برقرار نخواهد ماند مگر با بازگشت به اصل اساسی” مردم در راس امور هستند” بدون هیچ خدعه و فریبی که در عمل به نقض آن بینجامد. 🔸 و تا زمانی که حق”اصلاحات در قانون اساسی” به خود مردم واگذار نشود، تمسک به دموکراسی- اگر چه به صورت جزئی- ثابت نخواهد شد. 🔸و باید این مساله را گوش زد کرد که سزاوار نیست برای مسلمانی که اسلامش راستین و حقیقی است، "قانونی را بر احکام و قوانین خدا ترجیح" بدهد‌. چنانکه سزاوار نیست که هیچ عهدی را مقدم بدارد بر عهد اطاعت خالص برای خداوند یگانه. عیسی أحمد قاسم ٦ جولای ٢٠٢١ ________ @asaas_discourse لینک خبر

🔺کلاب اساس برگزار می‌کند🔺 🔸گفت وگویی با محوریت «پوشش و حکومت؛نحوه و حدود مداخله» با حضور خانم دکتر فقیهی عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه حضرت معصومه (س) دوشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۱۸ کلاب اساس را دنبال بفرمایید لینک روم https://www.clubhouse.com/join/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3/e7tpUO0e/myl8KyVO ----------- @asaas_discourse

✍️توسعه؛ مسیر پیشرفت یا پسرفت 📌اولین برنامه‌ی ۵ ساله‌ی توسعه اقتصادی کشور در ۲۱ تیر ماه سال ۱۳۶۲ تصویب شد. 🔸به دلیل مغایرت مبانی الگوی توسعه با مبانی جمهوری اسلامی، مدل پیشرفت در ایران اسلامی نمی تواند همسو با الگوی توسعه و اهداف آن طراحی شود. توجه ویژه به کلید واژه «رشد» مسیر پیشرفت ایران اسلامی را بیش از پیش هموار می کند. _________ @asaas_discourse