🔸پنجمین گفت و گوی زنده اساس🔸 به مناسبت سالروز شهادت آیت الله دکتر بهشتی برگزار خواهد شد. با حضور 🔸دکتر حامد نیکونهاد، عضو هیئت علمی دانشگاه قم 🔸علی محزون، مدرس حوزه و فعال رسانه محور گفت‌‌وگو: 🔸نقش شهید بهشتی در فرایند تصویب قانون اساسی زمان 📆دوشنبه ۷ تیر، ساعت ۲۲🕙 بصورت لایو در صفحه اینستاگرام اساس ➡️@asaas_discourse1⬅️ ....................... با ما همراه باشید @asaas_discourse

🔺صوت پنجمین گفت وگوی زنده #اساس /بخش اول با عنوان «نقش #شهید_بهشتی در فرایند تصویب #قانون_اساسی جمهوری اسلامی ایران» با حضور 🔺دکتر حامد نیکونهاد، عضو هیئت علمی دانشگاه قم 🔺 آقای علی محزون، مدرس حوزه و فعال رسانه 💠برای مشاهده فایل تصویری به صفحه اینستاگرام اساس مراجعه بفرمایید.💠 ⬇️اساس را دنبال بفرمایید⬇️ 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 http://twitter.com/Asaas_discourse 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 http://Instagram.com/asaas_discourse1 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 http://Telegram.me/Asaas_discourse 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 http://Eitaa.com/Asaas_discourse

🔺صوت پنجمین گفت وگوی زنده #اساس /بخش دوم با عنوان «نقش #شهید_بهشتی در فرایند تصویب #قانون_اساسی جمهوری اسلامی ایران» با حضور 🔺دکتر حامد نیکونهاد، عضو هیئت علمی دانشگاه قم 🔺 آقای علی محزون، مدرس حوزه و فعال رسانه 💠برای مشاهده فایل تصویری به صفحه اینستاگرام اساس مراجعه بفرمایید.💠 ⬇️اساس را دنبال بفرمایید⬇️ 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 http://twitter.com/Asaas_discourse 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 http://Instagram.com/asaas_discourse1 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 http://Telegram.me/Asaas_discourse 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 http://Eitaa.com/Asaas_discourse

‌ ✒رسیدگی به دارایی مسئولین؛ ظرفیت‌ها و چالش‌ها رسیدگی به دارایی مقامات پس از دوران تصدی، موضوع اصل ۱۴۲ می باشد که هرچند به تنهایی توان مقابله با فساد را ندارد اما به عنوان یکی از عوامل، با توجه ویژه بنیان گذار انقلاب و ارائه لیست دارایی از جانب ایشان و بررسی دارایی‌ها پس از رحلت ، عملیاتی شد، اما در ادامه مسیر حق این اصل ادا نشده است.

در ۲۴ دی ماه سال ۱۳۵۹، عالی ترین مقام کشور، به عنوان اولین نفر، اصل ۱۴۲ قانون اساسی را اقامه کرد و لیست دارایی های خود را در اختیار رئیس دیوانعالی کشور قرار داد. پس از رحلت رهبر انقلاب، در چنین روزی یعنی یازدهم تیر ماه سال ۱۳۶۸ این دیوان طی بیانیه ای نتیجه رسیدگی به دارایی های ایشان را منتشر کرد. اصل ۱۴۲ قانون اساسی پیش و پس از بازنگری با تغییراتی که به تبع بازنگری در سایر اصول بود، با ماهیتی ثابت و دغدغه ای معین، مقرر کرده است «دارائی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد» . شاید ذکر تاریخ تصویب قوانین مرتبط با این اصل، وفرآیندهایی که برای تصویب آن ها طی شده است، شکاف میان اقدام رهبر فقید انقلاب را با آن چه رخ داده است به خوبی به تصویر بکشد . در سال ۱۳۹۱ مجلس، قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوري اسلامی ایران را به تصویب رساند اما همانند طرح های ناکام گذشته، این مصوبه نیز نتوانست تایید شورای نگهبان را اخذ نماید، لذا با اصرار مجلس موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و در نهایت در سال ۹۴ به تصویب رسید. قانونی که برای تصویب آیین نامه اجرایی نیز تا سال ۹۸ به انتظار نشست. این اصل برای پیشگیری و مقابله با فساد در میان مقامات عالی کشور تمهید شده است. نکته جالب توجه آن است که قانون گذار اساسی در این مرحله توجه خود را معطوف به مقامات عالی قوه مجریه نموده است، و در این میان سایر قوا و نهادهای عالی کشور را مورد توجه قرار نداده است. علاوه بر این مقید نمودن زمان رسیدگی به پایان خدمت، بستر دور زدن قانون را ایجاد کرده است. قوانین پایین دستی نیز علی رغم اینکه تلاش کرده اند با افزودن طیف نسبتا وسیعی از مسئولین به جرگه مشمولین رسیدگی این اصل را کامل نمایند، اما در رسیدن به هدف کارآمد نیستند. برای مثال دارائی مقامات مذکور صرفا از طریق خود اظهاری مورد بررسی قرار می گیرد. فرایندهای رسیدگی کاملا محرمانه بوده و افشای اطلاعات ممنوع است. رسیدگی به مشمولین اصل ۱۴۲، یعنی ماده ۱ این قانون در اداره کل ثبت دارایی مقامات مسئول توسط یک هیأت بررسی کننده، مرکب از سه نفر از قضات عالیرتبه زیر نظر رئیس قوه قضاییه صورت میگیرد . در نهایت چنانچه به تشخیص رییس قوه قضاییه دارایی فرد برخلاف حق افزایش یافته باشد، ضمن اتخاذ تصمیم در خصوص دارایی افزایش یافته، اگر تخلفی صورت گرفته باشد ، امر به مرجع صالح ارجاع و رسیدگی می شود. باید گفت، اصل ۱۴۲ بر یک ضرورت تاکید دارد، اما تنها عنصر موثر در مقابله با فساد نیست و نمی توان از آن انتظاری بیش از وسع حقیقی آن در مقابله با فساد داشت. حقیقت آن است که مقابله با راهکارهای عملی گریز از قانون ، تنها با مجموعه قوانین هماهنگ ماهوی و ساختاری همه جانبه میسر خواهد بود. در شرایطی که دارا شدن بر خلاف حق، قاعدتا مبتنی بر وقوع تخلفات خرد و کلان، و ترک فعل از جانب مقامات مسئول است، و فرد متخلف برای بهره مندی از دارائی کسب کرده نیازی ندارد که آن را به سبد واقعی دارائی های خود بیفزاید،و در بستری که رانت و اطلاعات از بازیگران اصلی دارا شدن های ناحق است، این بهره مندی از قوانین موجود نظارتی و پر کردن خلا های قانونی است که می تواند مانعی واقعی برای گسترش فساد مالی به حساب آید. قواعدی که در مقام تعارض منافع، ناظران را هم به سمت کفه منافع ملی بکشاند . قوانین متقن با مجریانی قاطع! منبع: آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۸/۳/۲۰ قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۹۱/۰۲/۱۷ مجلس شورای اسلامی و ۰۹ /۰۸ /۱۳۹۴ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ با ما همراه باشید‌ ... ⚖📜 @asaas_discourse

🖋انحلال مجلس؛ ضمانت اجرای سیاسی برای حسن اجرای سیاست های کلی نظام 💠۱۲ تیر ماه سال ۶۸، بحث انحلال مجلس شورای اسلامی از دستور کار شورای بازنگری قانون اساسی حذف شد. هر چند انحلال مجلس توسط رئیس کشور که در حقوق اساسی بسیاری از کشورها از جمله فرانسه و انگلیس به اشکال گوناگون دیده می شود، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد، اما به استناد ظرفیت های حقوق اساسی کشور، به نظر می رسد، بتوان این اختیار را برای مقام رهبری در نظر گرفت.

🖋انحلال مجلس؛ ضمانت اجرای سیاسی برای حسن اجرای سیاست های کلی نظام 🔰 مهم ترین و عالی ترین سطح اجرای #سیاست های_کلی_نظام، سطح قانونگذاری است که هر چه میزان انطباق قوانین با سیاست های مذکور تأمین گردد، حسن اجرا و مسئله نظارت بر آن نیز تضمین شده است. بر این اساس، بند 4 سیاست های کلی نظام قانونگذاری، ضمن ارتقاء معیارهای نظارت بر #حسن_اجرای_سیاست_های_کلی_نظام، به حرکت از معیار «عدم مغایرت» طیف قوانین با سیاست های کلی به سمت «لزوم انطباق» با آنها و در نهایت ابتکار «تصویب قوانین لازم» برای تحقق هر یک از سیاست ها اشاره دارد. 🔰 تاکید اصل 72 به لزوم قانونگذاری در حدود مقرر در #قانون_اساسی و اشاره به سیاست های کلی در بند 1 و 2 اصل 110 به عنوان یکی از حدود مقرر در قانون اساسی، موجب الزام ماده 7 مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، به نظارت دو گانه هیأت عالی نظارت مجمع و شورای نگهبان بر مصوبات مجلس شده است که ردّ مصوبات مغایر یا غیر منطبق با سیاست های کلی نظام را در پی خواهد داشت. در حال حاضر با تصویب مقررات نظارت، هر چند با تأخیر طولانی، ضمانت اجرای محکم و مناسبی برای الزام #مجلس_شورای_اسلامی به تبعیت از سیاست های کلی شکل گرفته است. 🔰 با این حال می توان شرایطی را در نظر گرفت که مراجع مجری این نظارت حقوقی، وظیفه خود را به درستی انجام ندهند و سیاست های کلی نظام به عنوان مشخص کننده جهت گیری های کلان نظام و راه رسیدن به اهداف قانون اساسی و ابزار مهم مدیریت مطلوب جامعه سیاسی، مورد بی مهری مجلس قرار گیرد. 🔰 بررسی مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی در سال 1368 نشان از طرح یک ضمانت اجرای سیاسی برای سیاست ها در این شورا دارد. در جلسه هفدهم شورا مرحوم آیت الله محمد مومن، مخبر كميسيون اول(کميسيون رهبري و مجمع تشخيص مصلحت) در گزارش خود پيرامون رهبري و خبرگان، در بند 4 اصل 110 پيشنهادي؛ حق #انحلال_مجلس_شورای_اسلامی پس از موافقت اکثریت اعضای مجمع تشخیص را از جمله وظایف و اختیارات مقام رهبری معرفی نموده؛ و در عین حال بیان می دارد در صورتی که مجمع، رجوع به همه پرسی را لازم بداند، رهبر پس از انجام همه پرسی، مجلس را منحل می نماید. اما در شور دوم، با توجه به مخالفت ها و حساسيت هاي به وجود آمده و نهايتاً نامه مقام رهبری خطاب به رئيس شورا در تاريخ10/4/1368، این ضمانت اجرا که می توانست تضمین محکمی براي سیاست هاي کلی باشد از دستور كار #شوراي_بازنگري خارج شد. 🔰 ممکن است یکی از دلایل مسکوت گذاشتن یا جدی نگرفتن این موضوع در شورای بازنگری، فضای روانی حاکم بر عرف سیاسی و اجتماعی کشور در آن مقطع باشد که تصور اینکه نهادهای حکومتی، سیاست های تعیین شده از سوی ولایت امر و امامت امت را اجرا نکنند دور از ذهن بوده است. همانگونه که یکی از اعضای شورای بازنگری ق.ا، عدم همکاری دستگاه ها در امر نظارت رهبری بر سیاست ها را مساوی با سقوط نظام دانسته است. 🔰 هر چند اختیار انحلال پارلمان توسط رئیس کشور که با اشکال گوناگون در حقوق اساسی برخی کشورهای دیگر از جمله فرانسه (قانون اساسى فرانسه، فصل دوم، اصل دوازدهم)، انگلیس و ... دیده می شود، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد؛ اما با توجه به ظرفیت های حقوق اساسی کشور به نظر می رسد این اختیار، به استناد #ولایت_مطلقه_امر به شکل دیگری، هم در اصل 57 ق.ا نهفته شده است و هم در منوط کردن اعتبار مجلس شورای اسلامی به وجود #شورای_نگهبان (اصل 93ق.ا) و تعیین فقهای شورا توسط مقام رهبری (بند 6 اصل 110ق.ا) وجود دارد. 🔰 در واقع رهبری می تواند با تعیین نکردن یا عزل #فقهای_شورا؛ طبق قانون اساسی، مجلسِ بی توجه به سیاست های کلی نظام را از اعتبار ساقط نماید. همچنین به استناد ولایت مطلقه امر که در اصل 57 ق.ا به خوبی اساسی سازی شده؛ می توان اختیار انحلال مجلسی که باید بازوی تقنینی ولایت مطلقه امر باشد و عدم تبعیتش از سیاست های کلی نظام منجر به اخلال در نظام شده است را برای مقام رهبری لحاظ شده به حساب آورد. نکته قابل ذکر آنکه منظور از انحلال مجلس، انحلال نهاد مجلس و قوه قانونگذاری نیست؛ بلکه انحلال دوره نمایندگی نمایندگانی است که در مجلس به سیاست های کلی نظام بی توجهی می کنند. 🔰 بنابراین در حالت اول انحلال مجلس ناقض #جمهوریت نظام خواهد شد؛ لکن در حالت دوم چنین نقضی اتفاق نخواهد افتاد. چرا که جمهور، داشتن چنین اختیاراتی توسط ولایت مطلقه امر را پذیرفته اند و خواهان اجرایی شدن سیاست های تعیین شده از سوی ایشان توسط قوای سه گانه و همه نهادها هستند. —————————————— ما را دنبال کنید @asaas_discourse

✒ «به مناسبت 13 تیرماه 1359 سالروز پیام امام خمینی در عدم تعرض به بانوان بدحجاب» الزام قانونی حجاب امام خمینی رهبر انقلاب و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران در پاسخ استعلام در مورد تعرض عده‌ای از افراد ناآگاه و احیاناً ضدانقلاب، به بانوان بی‌حجاب دستوری به این شرح صادر فرمودند: ممکن است تعرض به زن‌ها در خیابان و کوچه و بازار، از ناحیه منحرفین و مخالفین انقلاب باشد. ازاین‌جهت، کسی حق تعرض ندارد و این‌گونه دخالت‌ها برای مسلمان‌ها حرام است، و باید پلیس و کمیته‌ها ازاین‌گونه جریانات جلوگیری کنند. ۱۳ تیر ۱۳۵۹ / ۲۱ شعبان ۱۴۰۰ روح‌الله الموسوی الخمینی، صحیفه امام؛ ج ‏۱۲، ص ۵۰۲

✒ الزام قانونی حجاب

✍️ کانون‌های وکلا در آزمون قانون‌مداری 🔺یادداشتی در تحلیل بیانیه «هیئت عمومی اتحا‌دیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران» در باب قابل اجرا نبودن «آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا» @asaas_discourse

🔺 متن بیانیه‌ی اسکودا

بیانیه آیت الله شیخ عیسی قاسم در خصوص وضعیت قانون اساسی در بحرین

بسم الله الرحمن الرحیم 🔸قانون اساسی امروز بحرین، قانونی است که سال۲۰۰۲ میلادی و پس از “میثاق عمل وطنی”به تصویب رسید. این قانون ، توسط #شخص_پادشاه و #بدون_مشارکت و همراهی #مردم ، تنظیم شد و به تصویب رسید. 🔸مبنای پادشاه در تصویب این قانون، فرایندی بود که شورای مشورتی متخصصان طراحی کرده بودند. شورایی که توسط #خود_پادشاه تعیین شده بود‌. 🔸این فرایند ، اصلاحاتی را تضمین می کرد که ادعا می شد پاسخی است به مطالبه ای که در میثاق عمل ملی آمده است. که این ادعا مستلزم این نکته است که میثاق ، نه تنها در حد قانون اساسی است ، بلکه حتی بالاتر از آن است. 🔸 بنابراین کسانی که قانون اساسی و دیگر قوانین کشور را تصویب کرده اند باید میثاق و اصلاحاتی که در بر دارد را معیار قرار دهند و تمام قوانین را مطابق با آن تصویب کنند. اما سوال این جاست که چه کسی این حق را دارد که اصلاحات را معین و تصویب کند؟ 🔸ماده ۱۰۴ قانون اساسی مصوب سال۱۹۷۳ می گوید: ” اصلاح احکام این قانون امکان پذیر نیست؛ مگر با موافقت دوسوم اعضای مجلس ملی و تایید شخص پادشاه؛ و این تبصره ای است بر ماده ۳۵ این قانون “ 🔸اما مساله اینجاست که قانون اساسی۱۹۷۳، قبل از میثاق عمل وطنی، باطل شد. و در زمان تصویب و تایید میثاق، نه این قانون و نه مجلس ملی، هیچ کدام وجود و اعتباری نداشتند. 🔸 و در این حالت، طبیعی بود که از راه انتخاباتی آزادانه، پارلمانی تشکیل شود که یا قانون اساسی جدیدی تصویب و یا اصلاحاتی در قانون سال۱۹۷۳ ایجاد کند که از این طریق ، حاکمیت و قانون گذاری توسط مردم، صورت پذیرد. 🔸اما واقعیت چیز دیگری بود‌. این پادشاه بود که تمام قدرت را در اختیار داشت. و هیچ اثری از #اراده_مردمی نبود.و این مساله تبدیل به یک اصل شد که ” پادشاه در راس همه امور است.” و قانون گذاری و اصلاحات، همه در قبضه اوست. 🔸گویا ملتی که در راه بنیان نهادن اصل “مردم در راس امور هستند” فداکاری ها کرد و قربانی ها داد، نظر خودش را- که در “میثاق عمل ملی” امده بود – تغییر داده و از حق خودش فروگذاری کرده و همه چیز را در اختیار پادشاه قرار داده است! 🔸این خطایی بزرگ و مخالفتی آشکار با رای مردم و حقوق آنها است. بلکه صحیح آن است که هر گونه اصلاحات در قانون اساسی ، بوسیله پارلمانی صورت بگیرد که اعضای آن #توسط_مردم و در انتخاباتی آزادانه برگزیده شده اند. و گرنه اساس رابطه سیاسی مردم و حاکمیت، غیر قابل اتکا است. زیرا غیرقانونی است. 🔸اصلاحات گسترده و واقعی، رمز پایداری کشور و مطالبه توقف ناپذیر ملت است. این اصلاحات حاصل نخواهد شد و برقرار نخواهد ماند مگر با بازگشت به اصل اساسی” مردم در راس امور هستند” بدون هیچ خدعه و فریبی که در عمل به نقض آن بینجامد. 🔸 و تا زمانی که حق”اصلاحات در قانون اساسی” به خود مردم واگذار نشود، تمسک به دموکراسی- اگر چه به صورت جزئی- ثابت نخواهد شد. 🔸و باید این مساله را گوش زد کرد که سزاوار نیست برای مسلمانی که اسلامش راستین و حقیقی است، "قانونی را بر احکام و قوانین خدا ترجیح" بدهد‌. چنانکه سزاوار نیست که هیچ عهدی را مقدم بدارد بر عهد اطاعت خالص برای خداوند یگانه. عیسی أحمد قاسم ٦ جولای ٢٠٢١ ________ @asaas_discourse لینک خبر

🔺کلاب اساس برگزار می‌کند🔺 🔸گفت وگویی با محوریت «پوشش و حکومت؛نحوه و حدود مداخله» با حضور خانم دکتر فقیهی عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه حضرت معصومه (س) دوشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۱۸ کلاب اساس را دنبال بفرمایید لینک روم https://www.clubhouse.com/join/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3/e7tpUO0e/myl8KyVO ----------- @asaas_discourse

✍️توسعه؛ مسیر پیشرفت یا پسرفت 📌اولین برنامه‌ی ۵ ساله‌ی توسعه اقتصادی کشور در ۲۱ تیر ماه سال ۱۳۶۲ تصویب شد. 🔸به دلیل مغایرت مبانی الگوی توسعه با مبانی جمهوری اسلامی، مدل پیشرفت در ایران اسلامی نمی تواند همسو با الگوی توسعه و اهداف آن طراحی شود. توجه ویژه به کلید واژه «رشد» مسیر پیشرفت ایران اسلامی را بیش از پیش هموار می کند. _________ @asaas_discourse

✍️توسعه؛ مسیر پیشرفت یا پسرفت 🔸اولین قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در سال 1368 در طی یک روند و احساس ضرورت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حین بررسی لایحه بودجه به یک برنامه مدون و تعیین سیاست گذاری‌های کلان تصویب شد. 🔸تصویب #قوانین_برنامه مانند سایر قوانین عادی از طریق #مجلس_شورای_اسلامی صورت می‌گیرد و اختلاف نظرهایی پیرامون ماهیت این قوانین و جایگاه آن در سلسله مراتب قوانین به چشم می‌خورد به گونه‌ای که برخی این قوانین را در حکم #قانون_عادی تلقی نموده و الزام آوری بیشتری نسبت به قوانین عادی برای این دسته از قوانین قائل نیستند. 🔸گذشته از همه این اختلاف نظرها و صرف نظر از تحلیل محتوایی این قانون، اولین سؤالی که شاید به ذهن متبادر شود پرسش از عنوان این قانون یعنی پرسش از چیستی #توسعه است؛ 🔸 سؤالی که در وهله اول از مفاهیم بدیهی و بی‌نیاز به پاسخ به نظر می‌رسد؛ اما دقت در این مفهوم، زوایای پنهان و مغفول آن را مشخص می‌نماید. 🔸«توسعه» یک واژه و مفهوم وارداتی، معادل لفظ انگلیسی «Developement» به معنای رشد و گسترش تدریجی و نمود و تطور یافتن، آشکار شدن و از پوسته و غلاف درآمدن است. 🔸 در علم اقتصاد، توسعه یک مفهوم کیفی و همه جانبه است که شاخص‌هایی متفاوت با مؤلفه‌های رشد اقتصادی همچون #افزایش_نقدینگی، #تولید_ناخالص_ملی و #درآمد_ملی را داراست. 🔸 در مفهوم توسعه علاوه بر توجه به افزایش کمی و مادی رفاه، تحول در زیرساخت‌های انسانی و اجتماعی و فرهنگی و هم سو شدن آنان با اهداف توسعه نیز مدنظر قرار می‌گیرد. به عبارت بهتر؛ نقطه هدف توسعه به‌مثابه مفهومی همه جانبه و #فراگیر، همه ابعاد و زیرساخت‌های اجتماعی، انسانی، اقتصادی و فرهنگی جامعه است که با توجه به اهداف توسعه، جوامع را برای تحقق #دهکده_جهانی و یک دستگی و همگونی فرهنگی بر پایه باورهای #مدرنیته و بر محور #انسان_مدرن آماده می‌سازد. 🔸با توجه به تفاوت فرهنگی و عقیدتی این مرزوبوم با برخی شاخصه‌های اساسی توسعه ازجمله زدودن همه امور غیر عینی و غیر قابل تجربه از متن فرهنگ و یا محور قرار گرفتن لذات و رفاه بشر به‌مثابه یک غایت، لازم است مدل مطلوب پیشرفت در ایران اسلامی متناسب با ساختارهای فرهنگی و اجتماعی همین مرزوبوم طراحی‌شده باشد. عدم به‌کارگیری تعمدی واژه توسعه توسط امام امت در بیانات خود در نخستین نشست اندیشه‌های راهبردی و ذکر دلایل آن را نیز در همین راستا می‌توان تحلیل و تبیین نمود. در مقابل، توجه به واژه و مفهوم #رشد به‌عنوان یک مفهوم دینی و درون فرهنگی و جامعیت همه جانبه آن می‌تواند کلیدواژه مهم در همه برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها و قانون نویسی ها به شمار رود. 🔸«رشد» با خاستگاه قرآنی و روایی «به کمال رسیدن همه استعدادهای فردی و اجتماعی در راستای هدف غایی خلقت یعنی تقرب و بندگی معبود» تعریف می‌شود. ارتباط معنادار این مفهوم و پیوند گسست ناپذیر آن با هدایت و فیض الهی و هم چنین اختیار فرد و جامعه در طریق تحقق آن، تنها و تنها از بستر ولایت و به واسطه امامت، اهمیت و جذابیت این کلید واژه را دوچندان می کند. 🔸توجه و اهمیت رشد همه جانبه انسان در مقدمه قانون اساسی و در اصول مختلف این قانون از جمله بند اول اصل سه، بند 3 اصل 43 ودر فلسفه #اساسی_سازی برخی اصول همچون اصل 8 و دیگر اصول به خوبی هویداست و لازم است علاوه بر تبیین این مفهوم و تشخیص مصداق‌های عملی آن در عرصه‌های مختلف توسط صاحب نظران، در همه برنامه‌ریزی‌ها و سیاست گذاری‌ها و قانون نویسی ها به عنوان محور و شاقول مدنظر قرار گیرد. 💠اساس را دنبال بفرمایید و نظرات خود را مطرح بفرمایید💠 @Asaas_mokhatab _______ @asaas_discourse

✒جلوه عینی شعائر اسلامی در اساسی‌سازی پرچم جمهوری اسلامی ایران همان‌گونه که شکل حکومت، زبان و تاریخ هر ملت و جمعیتی نشان‌دهنده چگونگی آن‌هاست هر کشوری در جهان نیز به دلیل روابط بین‌المللی نیاز به نشان مشخصی به نام پرچم دارد تا در سطح جهانی نشان‌دهنده آن حکومت و مردم باشد.

🖋جلوه عینی شعائر اسلامی در اساسی‌سازی پرچم جمهوری اسلامی ایران🇮🇷 🔴در منابع فقهی شعائر به معنای علامت و نشانه روشن برای چیزی است و شعائر الله به معنای علامت نشانی است که یاد خدا را در جانها تثبیت می‌کند. این علائم و نشانه‌ها از طریق یک شیء، مفهوم یا عمل اعلام‌کننده نوعی هم‌بستگی در یک گروه و یا آیین مشخص می‌باشد؛ ⚪️بنابراین می‌توان #پرچم جمهوری اسلامی ایران مزین به شعار #الله_اکبر را به سبب ماهیت نمادین در اعلام هویت مستقل و مقتدر #نظام_اسلامی جز شعائر اسلامی تلقی کرد. به‌این‌ترتیب چون جمهوری اسلامی حکومتی اسلامی است، شعائر آن علاوه بر جنبه #ملی، جنبه اسلامی به خود می‌گیرند. 🔴 از سوی دیگر پرچم جمهوری اسلامی ایران علاوه بر این که نوع #حکومت را آشکارا بیان می‌دارد، شعار اصیل اسلامی «الله‌اکبر» که شعار اصلی پیروزی و #تداوم_انقلاب_اسلامی است را در متن خود دارد همچنین نشان رسمی جمهوری اسلامی ایران واژه «الله» درواقع یک نشان‌واره از عبارت اسلامی «لا اله الا الله» است که این عبارت نیز در زمره شعارهای انقلابی و نمادی برای ایجاد حکومتی #توحیدی و حرکت به‌سوی الله تلقی می‌شود. ⚪️در #مجلس_خبرگان قانون اساسی، نمایندگان بحثی در خصوص مبنای اساسی سازی پرچم کشور نداشتند؛ گویا ذکر پرچم در اساسی‌ترین سند کشور امری عادی و مورد وفاق همگان بود. ازاین‌رو به نظر می‌رسد دلیل اصلی و شاید تنها دلیل در نظر گرفتن محملی اساسی برای پرچم کشور، به سابقه تاریخی آن برگردد به عبارت بهتر چون متمم قانون اساسی #مشروطه مصوب 1286 ه.ش به بحث پرچم رسمی کشور پرداخته بود. ازاین‌رو بعد از انقلاب نیز در قانون اساسی جدید این جایگاه اساسی برای پرچم رسمی کشور ابقا شد. 🔴در مجلس خبرگان قانون اساسی، تغییر رنگ و شعار پرچم محل اختلاف بود. برخی معتقد بودند پرچم دارای یک رنگ باشد ولی گروهی دیگر بنا را بر حفظ سنن جامعه گذاشته و عقیده داشتند شعاری اسلامی که نمایانگر و پیام‌آور انقلاب باشد در پرچم استفاده شود. نهایتاً پرچم دارای #سه_رنگ، با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار الله‌اکبر که مردم در انقلاب سر می‌دادند تصویب شد.🇮🇷 ⚪️با وقوع انقلاب نمادها و شعایر ملی از جمله پرچم دچار تغییر شده و محتوای آن متناسب با ارزش‌ها و اهداف انقلاب دچار تحول خواهد شد. پرچم جمهوری اسلامی نیز تحت تأثیر انقلاب اسلامی و ارزش‌های آن دچار تغییر شد. 🔴پرچم به‌عنوان نمادی ملی و بیانگر آرمانی انقلابی، جایگاه غیرقابل‌انکاری در تقویت #هویت_ملی است؛ چراکه از یک سو سنتی را بنا می‌نهد که ضمن استمرار، در نسل‌های بعد نیز جریان می‌یابد و نیز از سوی دیگر حس #وطن_‌دوستی را برانگیخته و #همبستگی_ملی را موجب می‌شود. علاوه بر اینها شعایر دینی که در پرچم به کار گرفته شده، جدای از همبستگی ملی، هدف مشترک را نیز مشخص می‌کند. چراکه همبستگی ملی بر محور #هدف_مشترک تبلور می‌یابد. 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 منابع : _صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد اول، صص 601_614 _صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جلد سوم، صص 1762_1766 _مصطفوي، سيد حسن، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب، جلد ششم، 1360، ص 76. _یزدی، محمد، قانون اساسی برای همه، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1375، ص 206. 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 @asaas_discourse

✴ ششمین لایو اساس به مناسبت سالروز تاسیس شورای نگهبان 🔷️ با موضوع شأن نزول شورای نگهبان، نقد و بررسی رویه شورای نگهبان در انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی بر موازین اسلام و قانون اساسی ✅ با حضور دکتر ابراهیم موسی زاده، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ⏰زمان: جمعه /۲۵ تیرماه ۱۴۰۰/ ساعت ۲۲ مکان: لایو اینستاگرام اساس به نشانی: @asaas_discourse1

⚫رسالت امام باقر (ع) ⚫امام باقر(ع) در این مقام با مسئولیت های بسیار بزرگ و بسیار مهمی روبرو بود . نخست و پیش از هر چیز بر عهده ایشان بود که به تشیع، چارچوب و ویژگی های تفصیلیِ مشخص دهد و کار را از حیطه عمل یک یا دو یا سه نفر درآورد و به عملی تبدیل سازد که در یک گروه نمود می یابد و اسلام را در چهره حقیقی اش نمود می بخشد . 📚 کتاب امامان اهل بیت_صفحه ۵۹۰ 🆔 @shahidsadr

✍️مسئولیت دلسوزانه متقابل برای سلامت محیط اجتماعی 💠به بهانه ۳۱ تیر، فرمان امام خمینی به شورای انقلاب جهت تشکیل اداره امر به معروف و نهی از منکر 💠 خصیصه بارز جامعه اسلامی پویایی آن است بدین معنا که همه افراد جامعه در برابر یکدیگر مسئولیت دارند و برای زندگی در یک محیط سالم باید به نحو همگانی مشارکت نمایند.

✍️مسئولیت دلسوزانه متقابل برای سلامت محیط اجتماعی 🔸️امر به معروف و نهی از منکر یک اصل اسلامی است که عمل به آن، فلاح و رستگاری را در پی دارد. 🔸به حکم آیه شریفه:«وَلْتَکُن مٍّنکُم امةُ یَدعُون الَی الخیرِ وَ یامُرونَ بالمعروفِ و ینهونَ عَنِ المُنکرِ و اولئکَ هُم المُفْلِحُون؛ و بايد از ميان شما گروهى [مردم را] به نیکی دعوت کنند و به كار شايسته وا دارند و از زشتي بازدارند و آنان همان رستگارانند (سوره آل عمران آیه‌ی ۱۰۴) 🔸️اولین اراده نظام حقوقی #جمهوری_اسلامی_ایران به منظور تحقق اصل اسلامی #امر_به_معروف_و_نهی_از_منکر، در فرمان امام خمینی (۱۳۵۸) برای تشکیل اداره امر به معروف و نهی از منکر متبلور شده است: 🔸بسم الله الرحمن الرحیم‏🔸 ‏‏شورای انقلاب اسلامی به موجب این مرقوم مأموریت دارد که اداره ای به اسم‏‎ ‎‏«امر به معروف و نهی از منکر» در مرکز تأسیس نماید؛ و شعبه های آن در تمام کشور‏‎ ‎‏گسترش پیدا کند؛ و این اداره، مستقل و در کنار دولت انقلابی اسلامی است و ناظر به‏‎ ‎‏اعمال #دولت و #ادارات_دولتی و تمام اقشار #ملت است. و دولت انقلاب اسلامی مأمور‏‎ ‎‏است که اوامر صادره از این اداره را اجرا نماید و این اداره مأمور است که در سراسر‏‎ ‎‏کشور از منکرات به هر صورت که باشد جلوگیری نماید و حدود شرعیه را تحت نظر‏‎ ‎‏حاکم شرعی یا منصوب از قِبَل او، اجرا نماید و احدی از اعضای دولت و #قوای_انتظامی‏‎ ‎‏حق مزاحمت با متصدیان این اداره ندارند. و در اجرای حکم و حدود الهی احدی‏‎ ‎‏مستثنی نیست حتی اگر خدای نخواسته #رهبر_انقلاب یا #رئیس_دولت مرتکب چیزی شد‏‎ ‎‏که موجب حد شرعی است باید در مورد او اجرا شود.» روح الله الموسوی الخمینی 🔸️پیام امام(ره) حاوی نکات مهمی است. ایشان در امر نظارت قائل بر #اصل_برابری در مقابل قانون می باشند؛ یعنی اینکه شخص خاطی حتی اگر رهبر انقلاب یا رئیس دولت هم باشد حکم بر او اجرا می شود لذا تفوقی بر دیگر افراد ملت ندارد. 🔸مضافِ بر آن، نظارت بر اعمال دولت و ادارات دولتی را در اولویت قرار داده اند تا اگر قدرت اعطایی را در جهت #تضییع_حقوق_ملت به کار برند مورد عتاب و خطاب قرار گیرند. 🔸️امر به معروف و نهی از منکر در قانون اساسی نیز گنجانده شده است. #اصل_هشتم ضمن تاکید بر بُعد تکلیفی امر به معروف و نهی از منکر از سه قِسم #نظارت سخن می گوید؛ نظارت مردم بر مردم، دولت بر مردم و مردم بر دولت. 🔸️مردم بر مردم: مشارکت آحاد ملت در نظارت مسئولانه بر رفتار یکدیگر موجب ارتقا سلامت جامعه و بهسازی محیط زندگی خواهد شد. 🔸️دولت بر مردم: ارتباط تنگاتنگ دولت با مردم و ممانعت از کج روی ها از طریق ارشاد افراد منحرف و هدایت آنها به صراط مستقیم از وظایف اساسی و بنیادین #دولت_اسلامی می باشد. 🔸️مردم بر دولت: مشارکت فعال مردم به عنوان صاحبان اصلی قدرت در امر #نظارت_بر_دولت، نشان از جامعه ای پویا و موثر دارد. یکی از مصادیق بارز این نوع نظارت‌، استفاده از ظرفیت اصل ۲۴ قانون اساسی در برخورداری از #آزادی_نشریات و #مطبوعات در بیان مطالب است. اما از آنجا که درصورت ارشاد و تذکر به دلیل برخورداری طبقه حاکم از قدرت، امکان عدم تاثیر گذاری یا بدتر از آن خوف از برخی عواقب وجود دارد، باید از آمران به معروف و ناهیان از منکر به جِّد #حمایت و #پشتیبانی شود. 🔸️وازآنجاکه قدرت اعطا شده به طبقه حاکم، مجوز انتقاد از عملکرد آن ها را به همراه دارد، لذا زمامداران در خصوص عملکرد خود، در مقابل مردم مسئول و در مواجهه با انتقادات، موظف به #پاسخگویی می باشند. _____________ @asaas_discourse

✍️مجلس شورای ملی» چگونه «مجلس شورای اسلامی» شد؟ روایتی تاریخی حقوقی از ۳۱ تیر ماه ۵۹ 🔺اولین مصوبه مجلس پس از انقلاب اسلامی «طرح تعیین نام مجلس شورای اسلامی» بود. نمایندگان بر این باور بودند که عنوان «مجلس شورای ملی» تنها به این نهاد اشاره میکند و اسم عَلَم محسوب نمیشود لذا ایشان باید برای مجلس تعیین نام نمایند. ________ @asaas_discourse

✍️مجلس شورای ملی» چگونه «مجلس شورای اسلامی» شد؟ روایتی تاریخی حقوقی از ۳۱ تیر ماه ۵۹ 🔺اولین مصوبه مجلس پس از انقلاب اسلامی «طرح تعیین نام مجلس شورای اسلامی» بود. نمایندگان بر این باور بودند که عنوان «مجلس شورای ملی» تنها به این نهاد اشاره میکند و اسم عَلَم محسوب نمیشود لذا ایشان باید برای مجلس تعیین نام نمایند. ________ @asaas_discourse