#بانک #وام #ربا 📊گزیده گزارش جلسه اول، شماره 7 📜پیدایش ربا؛ 📝میثم حامدی (پژوهشگر سازمان بورس و اوراق بهادار) ✳️به اقتضای زمان، نوآوری‌های زیادی در عرصه معاملات پدید آمده و شکل اول این نوآوری‌ها در قالب وام بود و همه این مباحث در بستر ماهیتِ قرارداد اتفاق می‌افتاد. در منابع قدیمی که ذکر شده، برای وام‌دهی کمتر از پول استفاده می‌شد و بیشتر از دارایی‌های نقد شونده آن زمان مثل گلّه‌ها استفاده می‌شد. ماهیت این وام آن بود که گوسفندها را به کسی قرض می‌دادند و فواید آن را مثل تولد، از وام‌گیرنده اخذ می‌کردند که مفاهیمی مثل «بهره» از این رویدادها استفاده می‌شود. ✳️نظام مالی کنونی نیز برگرفته از همین نوع مبادلات بوده و ماهیتِ آن در نظام کنونی لحاظ شده است، با این فرق که پول اختراع شده و ورقه‌سازی مبادلات مالی صورت گرفته است. ابتدائی‌ترین مفاهیم در مفاهیم نظام مالی «وام» و «بهره» و سپس برات است که در اروپا توسط امانت‌داری‌های آنجا که غالباً یهودی بودند، اختراع شد. ✳️سپس از همین برات، پول را اختراع کردند و کمی بعد بانک اختراع شد که برگرفته از «Banco» یک واژه ایتالیایی است؛ بانک‌های آن زمان بهره را به صورت ربوی می‌گرفتند و پادشاهان آن زمان به کمک کلیساها ربا را حرام اعلام کردند که همین الآن در برخی کشورهای اروپایی نیز این ممنوعیت ربا در بانکداری اعمال می‌شود. حتی پادشاهان، یهودی‌ها را که ربا را حلال می‌دانستند از کشورشان اخراج کردند و آن‌ها به ایتالیا رفتند و بانک‌های آنجا را به شکل ربوی تأسیس کردند اما به نام ایتالیایی‌ها. 📈#فقه_بورس 📉@boursefiqhi

فایل ارائه شده در جلسه اول

📢 صوت جلسه دوم #کارگاه_درس_خارج_فقه_بورس 🖌 خاستگاه شخصیت حقوقی در جهان 🖌 خاستگاه شخصیت حقوقی در حقوق ایران 🖌 جستجوی شخصیت حقوقی در نصوص دینی و متون فقهی 🔰جلسه ۲ 📆 تاریخ: پنجشنبه ۱۳۹۸/۹/۲۱ 📈#فقه_بورس 📉@boursefiqhi

فایل ارائه شده توسط آقای میثم حامدی در جلسه دوم

فایل ارائه شده توسط آقای سیدمحمد امین زاده در جلسه دوم

🌺🌺🌺 تقریر کامل جلسه دوم 🌺🌺🌺 http://vasael.ir/00042k 📈#فقه_بورس 📉@boursefiqhi

#شخصیت_حقوقی #مجتمع_انسانی _حاکمیت 📊گزارش جلسه دوم (بخش 1) 📜شخصیت حقوقی در شریعت؛ 📝#آیت_الله_علیدوست ✳️از موارد شخصیت حقوقی در شریعت، بحث مکلف بودن مجتمع انسانی است. مکلف بودن انسان به واجب کفایی یا عینی برای ما قابل فهم است که شخص، مکلف باشد اما در مجموع الانسان [چگونه است، آیا] مجتمع مکلف است. برخی از آقایان از همین راه خواستند بعض خطابات قرآن را درست کنند. آنجا که می‌فرماید «الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا» یا «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا» این مرجع ضمیر فاعلی فاجلدوا و فاقطعوا کیست؟ چه کسی باید این تکالیف اجتماعی را انجام دهد؟ ✳️بعضی گفتند حاکم یا امام مکلف است. ممکن است بگوییم واجب اجتماعی است و همه انسان ها مکلف اند به انجام این تکلیف منتهی عده ای باید عهده دار انجام آن شوند، این احتمال مردود است، زیرا واضح است که تکلیف قطع ید سارق و یا جلد زانی به نحو عموم استغراقی متوجه آحاد جامعه نیست و باید تشکیلاتی برای انجام این امور ترتیب داد. ✳️برخی از فقهاء و مفسرین از فخر رازی و علامه طباطبایی(ره) در المیزان و آقای منتظری در دراسات فی ولایة الفقیه مرجع ضمیر را مجتمع انسانی می‌دانند. این بزرگان معتقدند اسلام تکالیفی برای مجتمع دارد که ثواب و عقاب متوجه آن تکالیف است. ✳️ما در خارج اصول عرض کردیم این نظریه یعنی تکلیف مجتمع بما هو مجتمع تصور درستی ندارد. از این رو شرکت سهامی مکلفان نیز به جهت اثر عقاب و ثواب مشاع، تصویر درستی نخواهد داشت. به نظر ما «بایدیهم الامر» مکلف اند. یعنی بخشی از حاکمیت و کارگزاران و مسئولان نظام که به آن بخش مورد تکلیف مربوط اند. 📈#فقه_بورس 📉@boursefiqhi

#بخش_اول🔻 #میثم_حامدی: 🔹 در بحث های حقوقی، صرفا به وظایف و مسئولیت های شخصیت حقوقی می پردازند اما به خاستگاه آن اشاره نمی کنند. سیستم ها و نظام های‌ حقوقی‌ موجود در جهان، در یک‌ تقسیم‌بندی‌ کلی‌ بر دو نوع اند: نظام‌ حقوق‌ نوشته(Civil law) یا نظام حقوقی رومی-ژرمنی و نظام‌ حقوق‌ نانوشته (Common law). در حقوق "کامن لا" همه حقوق را ذاتی و طبیعی می دانند اما در "سیویل لا" (Civil law) یا نظام حقوقی رومی-ژرمنی هر چیزی که دولت حکم کرد همان مبنای عمل قرار می گیرد. 🔹به صورت خلاصه می توان گفت که تفکیک بین حقوق عمومی و حقوق مدنی این دو جمله است: در حقوق عمومی هر چیزی که منع نشده است مجاز است اما در حقوق مدنی هر چیزی که مجاز نیست، ممنوع است. دکتر #امین_زاده: 🔹در شرکت های فقهی احکامی وجود دارد که مانع از سرعت و سهولت عملیات تجاری است. به عنوان مثال عقد شرکت در فقه یک عقد جایز است که در نتیجه آن با فسخ یکی از شرکاء، عقد شرکت فسخ می شود، همچنین با فوت و یا حجر یکی از شرکاء عقد شرکت منحل می شود. 🔹در شرکت مدنی یا شرکت فقهی، مالکیت اموال متعلق به شرکاء است. یعنی اگر یکی از شرکاء به شخصی بدهکار شد که توان پرداخت آن را نداشت، شخص طلبکار می تواند یکی از اموال شرکت را که مشاع است به میزان طلب خود توقیف کند. همچنین در شرکت های اسلامی تصرف مادی منوط به اذن همه شرکاء است که اگر یکی از شرکاء اعلان مخالفت کند کار پیش نخواهد رفت. 🔹این مسائل و معضلات منجر به تشکیل شخصیت حقوقی شد. که با این نظریه تمام مسائل شرکت های فقهی قابل حل اند به اینصورت که عقد شرکت، عقدی لازم خواهد بود، ثانیا مالیکت متعلق به شرکاء نیست بلکه مالکیت متعلق به شخصیت حقوقی است که در این حالت رابطه حقوقی بین اموال و شرکاء قطع می شود، در نتیجه طلبکار شریک نمی تواند نسبت به اموال مشاع شریک بدهکار در شرکت حقی داشته باشد. 🌐 vasael.ir/00042k 🆔 @vasael_ir

#بخش_دوم🔻 حجت الاسلام والمسلمین دکتر #موسویان: 🔹عقد یا قرارداد شرکت قبل از دین مبین اسلام وجود داشته است و بعد برخی از انواع شرکت را امضاء و برخی دیگر را نپذیرفت. آرام آرام عقلاء به یک نوع دیگری از شرکت احساس نیاز پیدا کردند که پایه و اساس این شرکت جدید همین بحث شخصیت حقوقی است. آیت الله #علیدوست: 🔹یک سوال و یک جواب؛ آیا در شریعت مطهر و فقه موجود (شریعت یعنی نصوص دینی و فقه یعنی متون و کتب فقهی) چیزی به نام شخصیت حقوقی داریم که بعد بخواهیم این بحث ها را دنبال کنیم یا نداریم؟ جواب اجمالی: بله، داریم اما فی الجمله. یعنی نفی مطلق که راه شخصیت حقوقی را به کلی ببندیم غلط است، اما قبول مطلق و بدون قید و شرط نیز غلط است. 🔹برخی از بزرگان در اخذ به شخصیت حقوقی افراط کرده اند نظیر صاحب عروه که می فرماید حاکم برای فقراء به ذمه زکات قرض بگیرد و زکات را مدیون کند، یعنی ایشان برای زکات شخصیت حقوقی درست می کند و بعد آثار آن از مالکیت و دین را بر او مترتب می کند. 🔹نظریه تکلیف مجتمع بما هو مجتمع تصور درستی ندارد. از این رو شرکت سهامی مکلفان نیز به جهت اثر عقاب و ثواب مشاع، تصویر درستی نخواهد داشت، هر کس که در راس هرم قدرت قرار دارد اعم از فقیه یا پادشاه و آن بخشی از هرم قدرت که متصدی اجراء حدود است، مکلف و موظف است. در نتیجه در نظریه شخصیت حقوقی، هر نظری مطرح می شود باید قابل تصور باشد. 🔹در رابطه با شخصیت حقوقی باید به آثار فقهی آن ملتفت باشیم که نسبت این شخصیت با احکام تکلیفی چگونه خواهد بود زیرا شخصیت حقوقی نمی تواند مکلف به احکام تکلیفی باشد و اگر بازگشت احکام وضعی به احکام تکلیفی باشد این شخصیت مختل می شود. 🔹اما اگر همچون مبنای آخوند معتقد به جعل مستقل برای احکام وضعی باشیم در اینصورت تصور شخصیت حقوقی برای نهاد های غیرحقیقی بدون اشکال خواهد بود، همچنین احکام تکلیفی متوجه متصدی و متولی شخصیت حقوقی خواهد بود که باید عهده دار امورات او باشد. 🌐 vasael.ir/00042k 🆔 @vasael_ir

🌺🌺🌺قابل توجه طلاب محترم🌺 🌺 🌺 ✅جلسه سوم درس خارج فقه بورس ✅استاد علیدوست ✅فردا پنجشنبه ٢٨ آذر ١٣٩٨ 🕰ساعت ١٠ 🏢مدرسه آیت الله العظمی گلپایگانی ✅مدرس ٢٢ 📈#فقه_بورس 📉@boursefiqhi