#حکم_تکلیفی #حکم_وضعی #شخصیت_حقوقی 📊گزارش جلسه سوم (بخش 1) 📜حکم تکلیفی در شخصیت حقوقی؛ 📝#آیت_الله_علیدوست ❇️در جلسات گذشته بیان شد که یکی از پایه های بحث فقه بورس و به طور کلی فقه الاقتصاد، نظریه شخصیت حقوقی است و به این نتیجه رسیدیم که چنین نهادی در شریعت مطهر و فقه فقهاء پذیرفته شده است منتهی حدود این پذیرش باید مشخص شود. ❇️به عنوان مثال ذکر شد در فقه، احکام تکلیفی متوجه شخصیت حقوقی نمی شود، از این رو تعبیر «فعل کذا بر مسجد حرام یا واجب است» مسامحه است، بر خلاف تعبیر به «مسجد مالک و یا ضامن کذا است»؛ بنابراین احکام تکلیفی را نسبت به شخصیت های حقوقی باید فاکتور بگیریم. ❇️همچنین در رابطه با احکام تکلیفی اشاره شد که اگر قائل به بازگشت احکام وضعی به احکام تکلیفی شویم همچون شیخ انصاری(ره)، در این صورت بحث از احکام شخصیت های حقوقی مشکل می شود و فقیه باید راهی برای برون رفت از معضلات این مبنا پیدا کند. ❇️ولی به نظر ما این مبنا قابل خدشه است زیرا قانونگذار می تواند همان‌طور که واجب و حرام جعل می کند، مالکیت و عدم مالکیت را نیز می تواند وضع کند. 📈#فقه_بورس 📉@boursefiqhi

#حکم_تکلیفی #حکم_وضعی 📊گزارش جلسه سوم (بخش 2) 📜تفاوت حکم تکلیفی و حکم وضعی؛ 📝#آیت_الله_علیدوست ✳️اصطلاح حکم تکلیفی و وضعی، فقهی است نه شرعی؛ یعنی در شریعت مطهر (نصوص دینی) تقسیمی به عنوان حکم تکلیفی و وضعی نداریم، اما در فقه و متون فقهی به سادگی می توان این دو اصطلاح را یافت. ✳️فقهاء حکم تکلیفی را علاوه بر تعریف، تعداد آن را مشخص کرده اند، به خلاف حکم وضعی که نه تعریف می شود و نه شمارش؛ در واقع تعریف حکم وضعی را به صورت سلبی ارائه می کنند. البته اشکالی ندارد که در دو نهاد قسیم، یکی اثباتی تعریف شود و دیگری سلبی. ✳️تعریف حکم تکلیفی: اعتبار هنجاری شارع که در قالب احکام خمسه (یا اربعه به نظر ما) خود را نشان می دهد. این اعتبار هنجاری یا به صورت الزام به فعل یا ترک است که می شود واجب و حرام و یا به صورت رجحان به فعل و یا ترک است که مستحب و مکروه نامیده می شود، همچنین اگر لااقتضاء و یا دارای اقتضاء مساوی باشد، اباحه است. البته ما به این نتیجه رسیدیم که اباحه جعل نیست بلکه همان عدم احکام اربعه است. ✳️[سوالی که از فقها می شود این است: احکام که فقط این ها نیستند! حکم هایی مانند] مالکیت، زوجیت، طهارت، نجاست، عدالت، فسق، ضمان، قصاص، دیه و ... این ها از چه مقوله ای هستند؟ آیا مانند شیخ انصاری گفته می شود این احکام (وضعی) به احکام تکلیفی برمی گردد؟ یا این ها احکام وضعی و مستقل هستند؟ ✳️احکام وضعی متضمن هیچ گونه الزام و رجحانی نیستند و همچنین قابل شمارش نیستند از این رو نمی توان یک تعریف ایجابی برای حکم وضعی عنوان کرد، لذا تعریف به سلب می کنند؛ هر آنچه حکم تکلیفی نباشد، وضعی است همچون تعریف حرکت به عدم سکون و یا سکون به عدم حرکت؛ خوشبختانه با وجود این تعریف سلبی هیچ ابهامی وجود ندارد، یعنی ما در شناخت مصادیق این مفهوم احساس فقر نمی کنیم. 📈#فقه_بورس 📉@boursefiqhi

#حکم_تکلیفی #شخصیت_حقوقی 📊گزارش جلسه سوم (بخش 3) 📜اطلاق حکم تکلیفی بر شخصیت حقوقی؛ 📝#آیت_الله_علیدوست ❇️در تعریف احکام تکلیفی گفته می شود، حکمی که امتثال آن پاداش دارد و مخالفت با آن (در صورتی که حرام باشد) استحقاق عقاب دارد به خلاف انجام واجب که بنا به وعده خداوند استحقاق ثواب ندارد بلکه تعلق ثواب به آن حتمی است. در کراهت نیز صحبت از منقصت فعل و یا مذمت و ملامت آن است نه استحقاق عقاب. بنابراین احکام تکلیفی با این بسته در فقه معرفی می شوند. ❇️اما در حکم وضعی استحقاق عقاب قابل تصور نیست، و اینکه اگر کسی ضامن شد و متعهد به این ضمان نباشد استحقاق عقاب دارد به جهت بازگشت این حکم وضعی به حکم تکلیفی است مبنی بر وجوب اداء حق مردم و چون ضامن ترک واجب کرده است، مستحق عقاب خواهد بود. ❇️بنابراین تا حکم وضعی را منتزع از حکم تکلیفی ندانیم به کار بردن واژه استحقاق عقاب صحیح نخواهد بود. این موضوع هم امری تعبدی نیست بلکه لازم لا ینفک مسئله ترتب استحقاق ثواب و عقاب بر الزام به فعل و ترک است. ❇️با این نگاه ما دیگر نمی توانیم در غیر شخص حقیقی از اصطلاح حکم تکلیفی استفاده کنیم. البته در خصوص معامله ای که شخص حقوقی در مقابل شخص حقیقی قرار گرفته است، استعمال این اصطلاح، مجازا صحیح است زیرا شخص حقوقی، حقیقی فرض می شود و سپس اطلاق تعلق حکم تکلیفی نسبت به آن صورت می گیرد، بنابراین عدم تعلق حکم تکلیفی به شخصیت حقوقی قابل انکار نیست. 📈#فقه_بورس 📉@boursefiqhi

#حکم_وضعی #شخصیت_حقوقی 📊گزارش جلسه سوم (بخش 4) 📜حکم وضعی در شخصیت حقوقی؛ 📝#آیت_الله_علیدوست بر این اساس انتساب معصیت به خود مسجد، کلیسا و یا شرکت صحیح نیست زیرا شانیت استحقاق عقاب و ثواب در آنها معقول نیست، بلکه حقیقتا این متولیان و متصدیان حقیقی اشخاص حقوقی هستند که منتسب به عصیان و امتثال و استحقاق ثواب و عقاب می شوند. بنابراین تا اینجا به دو نتیجه رسیدیم: 1 ـ هیچ منع شرعی برای تعلق این احکام [مالکیت، ممنوعیت، محدودیت و...] به شخصیت های حقوقی وجود ندارد اما اصطلاحا در فقه به این احکام، حکم تکلیفی اطلاق نمی شود. 2- اشکالی ندارد این احکام را وضعی بنامیم زیرا همان‌طور که گفته شد عدم حکم تکلیفی، حکم وضعی است، مضاف بر اینکه این احکام عدد مشخصی هم ندارند. 📈#فقه_بورس 📉@boursefiqhi

#حکم_تکلیفی #حکم_وضعی #پدیده_سوم 📊گزارش جلسه سوم (بخش5) 📜حکم_تکلیفی، حکم وضعی و پدیده سوم؛ 📝#آیت_الله_علیدوست ✅بحث بعد پیرامون مواردی است که در قانون جرم انگاری شده اند نظیر مثال آقای موسویان در مقررات تنظیم بازار که به آن اشاره کردند، همچون ممنوعیت صادرات محصولات زراعی در زمان نیاز کشور به این محصولات، آیا این قوانین [ممنوعیت صادرات]، قوانین حکم تکلیفی و وضعی است و یا یک پدیده سومی است غیر از حکم تکلیفی و وضعی؟ ✅به نظر می رسد این پدیده غیر از حکم تکلیفی و وضعی است، لذا اطلاق معصیت به تخلف از این قوانین هم تعبیر صحیحی نیست به خلاف اطلاق جرم و این جرم اگر سنگین باشد حتی می تواند آثاری چون اعدام هم در پی داشته باشد زیرا این جرم اگر عنوان گناه شرعی نداشته باشد، نمی تواند حکم تکلیفی حرمت و یا وجوب هم داشته باشد اما اطلاق حکم شرعی وضعی با توسعه در معنای مرتکز فقهاء از این سنخ حکم صحیح است. ♦️نتیجه بحث: احکام تکلیفی متوجه شخصیت های حقوقی نخواهند بود اما احکام مشابه تکلیفی نظیر انحلال و جریمه بدون اشکال به این اشخاص تعلق می گیرند که البته عصیان الله نخواهند بود و دائر مدار قوانین هستند. 📈#فقه_بورس 📉@boursefiqhi

#ماهیت #شرکت 📊گزارش جلسه سوم (بخش6) 📜تعریف و ماهیت شرکت (در حقوق و در فقه) چیست؛ 📝#آیت_الله_علیدوست ❇️شرکت، ساختمان و یا افراد نیست. افراد، شرکاء هستند، همان‌طور که لوازم دفتر و ادوات شرکت، شرکت نیستند بلکه اموال شرکت اند. ❇️شرکت در ادبیات حقوقی و اقتصادی عبارت است از ماهیت ذهنی از مجموعه تعینات خارجی نظیر شرکاء، ساختمان، اسباب و ابزار و خود شرکت که به عنوان ضلع چهارم این ماهیت دیده می شود. ❇️البته فقهاء به چنین تعینی شرکت نمی گویند. فقه می گوید شرکت عبارت است از «اجتماع حقوق المَلّاک علی سبیل الشیاع» که این مشهورترین و البته ناقص ترین تعریف هاست. ❇️صاحب عروه در تعریف شرکت می گوید: «کون شئ واحد لاثنین او ازید ملکا او حقا»؛ یعنی بودن یک چیز برای دو یا چند نفر به نحو ملکیت و یا حق، شرکت است که آن چیز ممکن است عین و یا حق باشد به خلاف تعریف مشهور که تعبیر به ملکیت مشاع شده بود. ❇️گاهی قسم خاصی از شرکت را به عقد تعریف می کنند و می گویند عقد شرکت، عقدی است بین دو و یا چند نفر که رأس المال و سود مشترک بین آنها باشد، یعنی شرکت، خود عقد و قرارداد معرفی شده است. در این تعاریف از «مشترک بودن، اجتماع حقوق» و یا «خود عقد»، تعبیر به شرکت شده است که حمل احکام وضعی شخصیت حقوقی همچون ضمان بر آنها نامفهوم است. ✳️معنی ندارد بگوییم «کون شئ» ضامن است! یا «اجتماع الحقوق» مجرم است! اما اگر شرکت را به «یک موجود کلی نقاب دار» و یا «ماهیت ذهنی دارای تعینات خارجی» تعریف کنیم این اشکالات رخ نخواهد داد. به همین خاطر می گوییم پشت هر شخصیت حقوقی یک یا چند شخصیت حقیقی قرار دارد. 🛑این تعبیر دو مشکل را حل خواهد کرد: 1. درک صحیح از ماهیت نقاب دار شخصیت حقوقی که در ورای آن شخص حقیقی است. 2. احکامی که صلاحیت تعلّق به شخص حقوقی ندارند می توانند به شخص یا اشخاص حقیقی پشت شخص حقوقی تعلق بگیرند. 📈#فقه_بورس 📉@boursefiqhi

📗📗📗قابل توجه عزیزان📗📗📗 📚کارگاه و #درس_خارج_فقه_بورس توسط #آیت_الله_علیدوست جلسه چهارم: فردا (پنج شنبه 5 دی‌ماه) در #مدرس٢٢ مدرسه آیت الله العظمی گلپایگانی(ره) ساعت ١٠ صبح برگزار میگردد. 📈#فقه_بورس 📉@boursefiqhi

📢 صوت جلسه چهارم #کارگاه_درس_خارج_فقه_بورس 🖌 تفاوت شرکت فقهی و تجاری 🖌 انواع شرکتهای فقهی و حکم آن 🖌 حقوق و تکالیف شخصیت حقوقی در قانون 🔰جلسه ۴ 📆 تاریخ: پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۵ 📈#فقه_بورس 📉@boursefiqhi

🌸☘️🌸معرفی برخی منابع مرتبط با درس خارج فقه بورس🌸☘️🌸 🖋الف: منابع مطالعاتی فقهی حقوقی با موضوع شخصیت حقوقی ✅1) فقه العقود؛ سیدکاظم حائری ✅2) الفقه الاسلامی فی ثوبه الجدید (المدخل الفقهی العام)؛ مصطفی احمد زرقاء ✅3) مصادر الحق؛ عبدالرزاق احمد السنهوری ✅4) شخصیت حقوقی؛ محمدجواد صفار 🖋ب: منابع مطالعاتی حقوقی با موضوع شرکت های تجاری ✅1) حقوق تجارت (شرکت ها: جلد اول و دوم)؛ ربیعا اسکینی؛ انتشارات سمت ✅2) حقوق شرکت های تجاری؛ محمدرضا پاسبان؛ انتشارات سمت ✅3) حقوق تجارت 2؛ محمود عرفانی؛ نشر میزان ✅4) حقوق تجارت (شرکت ها)؛ حسن ستوده تهرانی؛ نشر دادگستر ✅5) مباحث تحلیلی حقوق شرکتهای تجاری؛ عیسی تفرشی؛ شرکت سهامی انتشار ✅6) حقوق شرکتهای تجاری؛ کوروش کاویانی؛ نشر میزان 🖋ج: منابع مطالعاتی مرتبط با بورس و بازار سرمایه ✅1) قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 ✅2) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب 1388 ✅3) حقوق بازار سرمایه؛ محمد سلطانی ✅4) مباحثی تحلیلی از حقوق تجارت؛ ابراهیم عبدی پور ✅5) مجله مجمع الفقه الاسلامی (کتاب مجله مجمع الفقه الاسلامی) ]مجموعه من المؤلفین[. شماره 6 موضوع: الاسواق المالیه. 📈#فقه_بورس 📉@boursefiqhi

#گزارش_اختصاصی_وسائل 🔸 #فقه_بورس| مشروعیت شرکت‌های تجاری با نگاه حداکثری به فقه معاملات کارگاه درس خارج فقه بورس / ۴🔻 🌐 vasael.ir/00044T 🆔 @vasael_ir

🔸 #فقه_بورس| مشروعیت شرکت‌های تجاری با نگاه حداکثری به فقه معاملات کارگاه درس خارج فقه بورس / ۴🔻 حجت الاسلام والمسلمین #موسویان: 🔹اشتراک و مشاع بودن مال مبدا پیدایش شرکت در فقه است که گاهی قهری است، نظیر شرکت در سهم الارث و یا اختلاط اموال دو یا چند نفر به گونه ای که قابل تمییز نباشد و گاهی هم ارادی و اختیاری است که به صورت عقد شرکت صورت می گیرد. 🔹در دانش حقوق و اقتصاد امروز ماهیت شرکت متفاوت است. شاید برای شما عجیب باشد که شرکت هایی وجود دارند که متعلق به یک نفر است. 🔹در حقیقت شرکت در اصطلاح حقوقی و اقتصادی، ایجاد و اعتبار یک شخص حقوقی است که با ثبت آن شرکت این ماهیت اعتباری پدید می آید. دکتر #امین_زاده: 🔹چون بحث ما ناظر به بورس هست و در بورس هم ما با شرکت های سهامی عام کار داریم، محور بحث در شرکت های تجاری را شرکت های سهامی عام قرار می دهیم. 🔹قانونگذار در رابطه با اینگونه شرکت ها می گوید وقتی مجمع موسس تشکیل شد و در این مجمع مدیران و بازرسان انتخاب شدند، شخصیت حقوقی ایجاد می شود و بعد هم برای استفاده از دارایی شرکت باید این شرکت را ثبت رسمی کنند. 🔹اما در مورد موسسات غیرتجاری ملاک واحد است و آن عبارت است از ثبت رسمی موسسه در اداره ثبت شرکت ها. آیت الله #علیدوست: 🔹شرکتی که در کتب فقهی ما مطرح است با شرکتی که در بورس، اقتصاد و حقوق مطرح است فرق دارد. اینجاست که این سوال جان می گیرد که آیا ما چنین شرکتی با این تلقی روز در شرع داریم یا نه؟ 🔹مسلما چنین شرکتی را می توانیم فرض کنیم چنانکه برخی بزرگان منصب امامت را شخصیتی حقوقی می دانند و یا مرحوم صاحب عروه برای زکات چنین شخصیت حقوقی فرض کرده است. 🔹احکام وضعی نظیر ملکیت، ضمان و تخلف وقتی قابل انتساب به شرکت هستند که همان تلقی معاصر را از شرکت داشته باشیم چراکه ما منعی برای این تلقی در شریعت نداریم. 🔹بنابراین عقلا به اعتبار مصدری موجود در تعاریف فقهاء شرکت نمی گویند و شرکت فقهی و شرکت تجاری صرفا مشترک لفظی اند که ماهیتا با هم متفاوت اند. #گزارش_اختصاصی_وسائل 🌐 vasael.ir/00044T 🆔 @vasael_ir