✍️ نقدی بر موضع مقام معظم رهبری درباره حضور اجتماعی بانوان، ۱ بسم الرب الحکیم #نقد نکته مقدماتی این که به فرموده خود مقام معظم رهبری اختلاف نظری کارشناسی با ایشان به معنی ضدیت با #ولایت_فقیه نیست. بله می‌خواهم اینجا برایند مواضع ایشان و فقهای انقلابی را درباره نقش زنان را نقد کنم فلذا برای جلوگیری از سوءتفاهم ذکر مقدمه بالا ضروری بود. مواضع وسیاست‌هایی که درباره زنان بعد از انقلاب اخذ شده نه خیل زیادی از مردان مؤمن را راضی کرده است و نه تاثیر مطلوبی بر نهاد خانواده و ازدواج داشته است و نه باعث ستایش جریان روشنفکری در کشور شده است. زمانش فرا رسیده این وضعیت را مورد نقد قرار دهیم. هدف تقرب به موضع حقیقی شریعت با هدف اعتلاء حقیقی وضعیت زنان و مردان و کل جامعه است. برداشت من از جایگاه #زنان در دین مبین اسلام و برایند مواضع ایشان در #جمهوری_اسلامی و تأثیر آن بر نقش زنان در این دوره به شرح زیر است: بنا به مشهور (نه ضرورتاً حقیقت)، در اسلام مرد نان‌آور خانواده و مسئول نفقه است و زن هیچ وظیفه مالی ندارد اما حق اقتصادی دارد: هم حق مصرف از مال شوهر و هم حق کسب درآمد برای شخص خودش. در نگاه فقهی هم تنها وظیفه زن «تمکین» و «استیذان» از شوهر است. اولا برای بسیاری از متدینین تصویر دینی (در حقیقت شبه‌دینی) بالا از تقسیم حقوق و وظایف زنان بسیار یک‌طرفه و ناعادلانه به نظر می‌رسد و شاهد شکایت فزاینده جوانان مرد و آقایان از مطالبات خانم‌ها هستیم که امر ازدواج و زندگی مشترک را بسیار دشوار کرده است. اعتراض این است که چه طور می‌شود دو نفر در زندگی شریک باشند اما یک طرف حداکثر حقوق مالی داشته باشد و طرف دیگر فقط وظیفه مالی؟ پاسخ مشهور این است که ظاهرا وظیفه «تمکین» و «استیذان» زن از مرد قرار است موازنه حقوقی را برقراری کند. اما «تمکین» که عموماً مسئلة مهمی نیست. می‌ماند «استیذان» زن برای خروج از منزل. اما «استیذان» اگر برای کارهای غیرواجب اثبات گردد، اثبات وجوب «اشتغال زنی که نفقه دریافت می‌کند» دشوار است، فلذا اشتغال زنان دارای نفقه، موکول به اذن شوهر خواهد بود. اما در شرایط امروز ضرورت این استیذان را با اثبات «وجوب اشتغال زن برغم نفقه» (اغلب با دلایل نادرست) یا «شرط ضمن عقد» می‌توان دور زد. چرا که در متن فرهنگ تجدد و مطالباتی که انقلاب اسلامی با حمایت رسمی ولایت فقیه (با تأکید بر این که حضور اجتماعی زن هیچ محدودیتی ندارد) ایجاد کرده است، مصادیق استیذان برای اشتغال زن، حداکثری است و در عمل توازن بین حقوق مردان و زنان به هم می‌خورد. اما توجیه شرعی این حضور حداکثری در زمینة فقهی فعلی تنها با اثبات «وجوب اشتغال زن برغم نفقه» ممکن است. (گرچه نشان خواهیم داد که اصلاً حضور حداکثری زنان با عناوین اولیة فقهی قابل اثبات نیست). چنین وجوبی قاعدتاً در هنگام ناکافی بودن درآمد شوهر قابل اثبات است. این ناکافی بودن خود دو دلیل می‌تواند داشته باشد: اوضاع اقتصادی نامطلوب کشور، مثل امروز، و فرهنگ مصرف‌گرایی و تجمل‌گرایی که مطالبات مالی بسیاری زنان را از حد معقول خارج می‌کند، باز مثل امروز. روشن است در متن چنین شرایط اقتصادی و فرهنگی نامطلوبی، مجوز اشتغال زنان نمی‌تواند منطبق با روح شریعت باشد. در حقیقت، ناظر به همین شرایط است که در یک روایت از امیرالمؤمنین (ع) اشتغال زیاد زنان اخرالزمان «از روی حب دنیا»‌مذمت شده است. بگذریم از شرایط زمینه‌ای نامطلوب دیگری، مثل رواج بدحجابی و عدم رعایت حدود محرم و نامحرم و اختلاط در مراکز اشتغال که همگی اشتغال زنان را در بیرون را با آسیب‌های جدی می‌تواند روبه‌رو کند. اصولاً فقهایی که طرفدار حضور اجتماعی حداکثری زنان هستند، نباید این شرایط منفی زمینه‌ای را نادیده بگیرند اما متأسفانه این نادیده‌انگاری، و تأکید بر حضور حداکثری زنان برغم شرایط شدیداً نامساعد اجتماعی مذکور در بالا شایع است و این نشان از عدم زمان‌شناسی از طرف بسیاری از فقهای ما است که چنین قصوری را با عناوین جذاب «فقه نواندیش»، «فقه پویا»، «فقه مترقی»، «فقه رهبران انقلاب» توجیه می‌کنند. در تحلیل نهایی، در قرآن و روایات اسلامی، هیچ قرینه‌ای که بر حضور حداکثری زنان در جامعه تأکید کند وجود ندارد، بلکه قرائن و شواهد اجمالاً خلاف آن است: مثل آیات ۳۲-۳۳ در امر به زنان پیامبر ص (که به قرینه قابل تعمیم به همة زنان است) بر «قرن فی بیوتکن» و روایت مشهور رجوع حضرت زهرا (س) و حضرت علی (ع) به پیامبر اسلام (ص) ‌برای تقسیم وظایف و ترجیح مشاغل خانگی برای حضرت زهرا (س)، و باز روایت مشهور از حضرت زهرا (س) که بهترین حالت برای زن را این می‌دانند که نامحرم او را نبیند. @criticalknowledge 🧬 دانش حیاتی