eitaa logo
دولتِ دین | اندیشکده مرصاد
790 دنبال‌کننده
1.3هزار عکس
215 ویدیو
20 فایل
﷽ خبر و تحلیل از «نهاد دین در جهان اسلام». نهادی که می باید به جایگاه راستین خویش، یعنی رهبری جوامع باز گردد. هیئت تحریر: میز «نهادها»ی اندیشکده حوزوی مرصاد @mersadcss t.me/dolatedin ble.ir/dolatedin ارتباط با مدیر: @dolatdin
مشاهده در ایتا
دانلود
🔹الأهرام: محمد عبدالوهاب خفاجی، نایب رئیس شورای دولتی مصر، معتقد است که «اتحادیه بین‌المللی علمای مسلمان» یک مجموعه تروریستی است که توسط هیچ کشوری در جهان مجوز ندارد، و در جهت تخریب کشورهای عربی ایجاد شده است. 🔹خفاجی می‌افزاید که این اتحادیه یکی از شوراهای جعلی است که از دین به عنوان پوششی برای خشونت استفاده می‌کند و این شورای قرضاوی، مفتی تروریسم است. ✍️ ملاحظه: این موضع‌گیری خفاجی در حالی صورت می‌گیرد که پس از بیانیه اتحادیه بین‌المللی علمای مسلمان مبنی بر ممنوعیت تصمیمات رئیس جمهور تونس برای مسدود کردن مجلس نمایندگان اکثریت اخوان، درخواست‌هایی برای بستن شعبه این اتحادیه در تونس رسانه‌ای شد. 🔹از جمله عبیر موسی، رئیس «حزب مشروطه آزاد» در تونس، در نامه‌ای فوری به رئیس جمهور تونس، خواستار تعلیق فعالیت شعبه اتحادیه در تونس و کلیه اجزای اختاپوسی وابسته به آن و آغاز مراحل انحلال نهایی آن شد. 🔹پلیس مصر نیز پس از انقلاب مردم مصر در 30 ژوئن 2013، شعبه اتحادیه را در مصر بست. @dolatedin
🔹العرب: حزب اسلامگرای «عدالت و توسعه» در جریان انتخابات پارلمانی مراکش مقابل احزاب لیبرال شکست سختی متحمل شد و «سعدالدین عثمانی»، نخست‌وزیر و رهبر این حزب از راهیابی به پارلمان باز ماند. 🔹«عبدالوافی لفتیت»، وزیر کشور مراکش، پنج‌شنبه، 18 شهریور در نشست خبری اعلام کرد که در انتخابات پارلمانی اخیر، پس از شمارش 96 درصد آرا، حزب «تجمع ملی لیبرال‌ها» به رهبری «عزیز اخنوش»، وزیر کشاورزی و میلیاردر مراکشی، با کسب 97 کرسی از 395 کرسی پیروز انتخابات شد و حزب اخوانی «عدالت و توسعه» که از سال 2011 در قدرت بود، تنها به 12 کرسی دست یافته است. 🔹حزب لیبرال دیگر مراکش - حزب «اصالت و مدرنیته» - توانست 82 کرسی را به دست آورد و حزب محافظه‌کار استقلال نیز 78 کرسی پارلمان مراکش را از آن خود کرد. ✍️ نتایج این انتخابات چرخشی عظیم در فضای سیاسی را نشان می‌دهد. سال 2016 و در انتخابات قبلی حزب «تجمع ملی مستقلین» فقط 37 کرسی را برد بود، در حالیکه سال 2016 حزب اسلامگرای «عدالت و توسعه» 125 کرسی را در اختیار گرفته بود. 🔹مراکش دارای نظام سلطنتی مشروطه است و پادشاه اختیارات گسترده‌ای دارد. پادشاه مراکش، نخست وزیر را از حزبی که برنده انتخابات شده انتخاب می‌کند. نخست وزیر نیز وزاریش را انتخاب کرده اما باید به تایید شاه برسد. شاه مراکش در رابطه با وزارتخانه‌های کلیدی، از جمله وزارت خارجه و وزارت دفاع، حرف آخر را می‌زند. 🔹همین قدرت سلطنتی بود که را که در شهریورماه گذشته از عادی‌سازی روابط میان امارات و اسرائیل انتقاد می‌کرد، در دی‌ماه همان سال در کنار جرد کوشنر و مئیر بن‌شبات نشاند و مجبور به امضای بیانیه شناسایی اسرائیل کرد. همین کافی بود تا وجهه اسلامگرایی این حزب نزد بدنه مردمی آن به شدت ضربه بخورد. 🔹در پی این شکست، عبدالله ، دبیر کل سابق حزب عدالت و توسعه و نخست وزیر مراکش در سال‌های 2011 تا 2017، پنجشنبه در فیس‌بوک خود نوشت: «پس از اطلاع از شکست دردناکی که حزب ما در انتخابات پارلمان متحمل شد، به نظر من در این شرایط دشوار باید دبیرکل مسئولیت این شکست را بر عهده گیرد و استعفای خود را از رهبری حزب ارائه دهد». 🔹این شکست ضربه سنگین دیگری به وجهه سیاسی المسلمين در عرصه بین‌المللی وارد کرده و بسیاری آن را نتیجه افول اسلامگرایی در جهان عرب خواندند. اگر در ژوئیه گذشته ، رئیس جمهور ، با استناد به قانون اساسی پارلمان اخوانی را قلع و قمع کرد، این بار این خود مردم هستند که در انتخاباتی با مشارکتی بالاتر از گذشته، حزب اخوانی را در انتهای لیست احزاب پیروز قرار دادند. @dolatedin
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
از تظاهرات دیروز اسلامگرایان #تونس علیه کودتای #قیس_سعید @dolatedin
💢 جنجال ارث زنان در مصر و عقب‌نشینی دارالافتاء 🔹دویچه وله: موضوع زن و مرد در ارث و نگاه قانون و شریعت در این باره، بار دیگر در جنجال‌آفرین شده است. 🔹 مفتی سابق مصر در واکنش به ارث گذاشتن پدرها برای دختران در زمان حیات، آن را عملی شرم‌آور توصیف کرد! 🔹او در مصاحبه‌ای تلویزیونی، تقسیم ارث بر اساس قوانین اسلامی را با تصرف مالک در اموال خود در زمان حیات "متفاوت" شمرده و گفت: «هر کسی که چنین اقدامی‌کند، جایگاه او "آتش جهنم" خواهد بود»؟! 🔹اظهارات علی جمعه، موجب اعتراض برخی از اشخاص همچون مبلغ و استاد دانشگاه الازهر در این باره شد. 🔹عطیة در یک گفتگوی تلویزیونی در واکنش به سخنان علی جمعه گفت: «هر شخصی در مصرف پول خود، به ویژه در مسأله ارث، مختار است و در این باره احکام شرعی محدودیت‌ساز نیستند بلکه ضامن منافع مالک می‌باشند». 🔹موضوع به همین جا ختم نشد و دکتر احمد کریمة، متخصص فقه تطبیقی و شریعت اسلامی، با ورود در بحث، گفته‌های عطیة را رد کرده و از همین‌جا از سازمان‌های مدنی مربوط به مسائل زنان استفسار نظرات علماء در بحث ارث را خواستار شد. 🔹سرانجام، مصری در صفحه رسمی خود در فیس‌بوک تاکید کرد که مساوات بین فرزندان (دختر و پسر) در بخشش اموال، است. ✍️ ملاحظه: موضع‌گیری همدلانه دارالافتاء با ارث دادن مساوی به دختران در حالی است که پیش از این در سال 2018، اعلام قانون مربوط به برابری ارث بین زن و مرد در ، جنجال آفرین شد و دارالافتاء آن را مغایر با قوانین اسلامی شمرد. در آن سال، استاد فقه مقارن الازهر با دفاع تمام قد از تصمیم پارلمان تونس در تساوی حقوق زن و مرد در ارث در فتوایی عجیب اعلام کرد که تساوی سهم الارث زن و مرد شرعا صحیح و با کلام الهی متعارض نیست. سخنان سعد الدین الهلالی، به دلیل انتساب به الازهر مخالفت گسترده‌ای را در پی داشته و هیأت کبار علمای الازهر به همراه برخی شخصیت‌های دینی دیگر مصر به صراحت با نظر هلالی به مخالفت برخاستند. در همین راستا مفتی مصر با بیان آنکه تساوی سهم الارث زن و مرد مخالف شریعت و اجماع علما است، خاطر نشان کرد: مسأله سهم الارث از موضوعات قابل اجتهاد نیست بلکه حدود و میزان سهم الارث را خداوند در قرآن به صورت قطعی، ثابت و آشکار بیان کرده است. مفتی مصر در پایان تصریح کرد: دارالافتاء همواره با صدور فتواهای دقیق و برخاسته از متن اسلام، بر احقاق تمامی حقوق زن چه در عرصه اجتماعی و سیاسی و چه در امور خانواده تاکید داشته است اما در برابر تلاش برخی برای تغییر احکام ثابت اسلام ایستادگی می‌کند. @dolatedin
⭕️استعفا به مثابه تجدید قوا؛ از لیبی تا تونس ✍️ روز گذشته بیش از صد تن از رهبران جنبش «النهضه» ، از جمله معاونان، اعضای سابق مجلس موسسان، اعضای مجلس شورا و مقامات منطقه‌ای، استعفای خود را اعلام کردند. 🔹این 113 عضو ارشد حزب تأکید کردند که دلیل اصلی استعفای جمعی آنها این است که دیگر حزب از درون امکان اصلاح ندارد. 🔹آنها همچنین اذعان کردند این رهبری فعلی حزب، ، است که مسئولیت کامل انزوای جنبش در عرصه ملی را بر عهده دارد و همچنین «مسئولیت قابل توجهی از شرایط عمومی کشور که منجر به لغو قانون اساسی و نهادهای ناشی از آن شد، بر دوش اوست». 🔹در این بیانیه آمده است که «انتخاب‌های سیاسی اشتباه رهبری جنبش النهضه» منجر به «انزوای حزب و عدم مشارکت فعالانه آن در هر جبهه مشترکی شد که برای مقاومت در برابر خطر قریب‌الوقوع اقتدارگرایی که در تصمیمات 22 سپتامبر نشان داده شد، لازم بود». 🔹در خبری دیگر روزنامه الشروق روز گذشته اعلام کرد که اعضای مخالف در حال آماده‌سازی برای ایجاد یک حزب جدید هستند که ممکن است شامل چهره‌هایی باشد که جایگاه رهبری دینی و اسلامی ندارند. 🔹قیس سعیّد، رئیس جمهور تونس که در سوم مردادماه گذشته با صدور فرمانی فعالیت پارلمان این کشور را به حالت تعلیق درآورده بود، چهارشنبه گذشته فرمان جدیدی را صادر کرد که بر اساس آن عمل کردن به بیشتر فصول قانون اساسی به حالت تعلیق درآمد. 🔹شکاف در حزب النهضه در اعتراض به اقدامات و سیاستگذاری‌های رهبری این حزب تازگی ندارد و دست کم از ماه‌ها قبل پدیدار شد. اما این استعفای دسته‌جمعی بی‌شک «زلزله‌ای» در حزب النهضه تونس خواهد بود و اگر آن را به فروپاشی کامل نکشاند، به انشقاق آن خواهد انجامید. 🔹استعفا و تجدید قوا در پوششی تازه رویه جدیدی در احزاب و جریان‌های اخوانی نیست؛ در اردیبهشت‌ماه گذشته نیز اخوان در پی انحلال برخی شعب آن و استعفای جمعی تعدادی از اعضا و رهبران آن، اعلام کرد که نام خود را از «جماعة الاخوان المسلمین» به «جمعیة الاحیاء و التوحید» تغییر داده است. در همین راستا یکی از اعضای سابق این جماعت گفت که این گروه به انجمنی تبدیل شده است که فقط در داخل کشور فعالیت می‌کند و دیگر از سازمان جهانی المسلمین پیروی نمی‌کند. 🔹بسیاری از ناظران این اقدام اخوان لیبی را در راستای آماده‌سازی خود برای انتخابات دسامبر پیش‌رو تحلیل کردند، آن هم در شرایطی که اغلب برآوردها از کاهش حمایت مردمی از ایشان حکایت دارد. 🔹در نیز پس از شکست سنگین اخوان در انتخابات چندی پیش، حزب عدالت و توسعه خانه‌تکانی کاملی انجام داد و دبیرکل، سعدالدین عثمانی و تمامی اعضای دبیرخانه عمومی حزب عدالت و توسعه استعفا دادند. @dolatedin
💢تونس قراردادهای خود با سازمان اخوانی «اتحاد العلماء» را لغو کرد 🔹الدستور: به گزارش شبکه نهم ، روز چهارشنبه 27 اکتبر وزارت امور دینی تونس تصمیم گرفت تمام توافقات قبلی خود با شعبه سازمان «الاتحاد العالمی لعلماء المسلمین» در تونس و «مرکز مطالعات اسلام و دموکراسی» را لغو کند. 🔹نکته قابل توجه این است که هر دو سازمان و مرکز مطالعات اسلام و دموکراسی وابسته به المسلمین شمرده می‌شود. 🔹از سوی دیگر، بازرسان دولتی روز سه‌شنبه 26 اکتبر به مقر جنبش اخوانی تونس یورش بردند و پس مشکوک شدن به منابع مالی خارجی، یک «پایگاه داده» را مصادره کردند. 🔹دادگاه بدوی تونس تأیید کرد که قاضی تحقیق به مقر حزب النهضه در مرکز پایتخت رفته و «سِرور» (پایگاه‌های اطلاعاتی الکترونیکی) جنبش را برای انتقال محتوای آن و انجام تست‌های فنی لازم مصادره کرده است. 🔹دادگاه در اطلاعیه‌ای تصریح کرد که روند توقیف «سرور» در چارچوب تکمیل تحقیقات مربوط به پرونده «لابی‌گری» است و این دادگاه خاطرنشان کرد که تحقیقات در مورد این پرونده هنوز ادامه دارد. 🔹جنبش النهضه نیز ضمن تایید این خبر، تاکید کرد که در تمامی فعالیت‌های خود به قانون احترام می‌گذارد. 🔹همچنین روز دوشنبه 25 اکتبر نیز نیروهای امنیتی به مقر مرکزی جنبش النهضه برای انجام تحقیقاتی در مورد پرونده «تامین مالی خارجی» یورش بردند. ✍🏼ملاحظه: 🔹قرارداد همکاری بین وزارتخانه امور دینی تونس و اتحاد العلماء در دسامبر 2012 به امضا رسید و این وزارتخانه از سال 2014 با مرکز مطالعات اسلام و دموکراسی، قراردادهای همکاری و آموزشی مرتبط داشته است. 🔹الاتحاد العالمی لعلماء المسلمین توسط شیخ یوسف تأسیس شد و به لطف جنبش اخوانی النهضه موفق به افتتاح مرکزی در تونس شد. 🔹مرکز اسلام و دموکراسی، نیز یک موسسه آمریکایی است که توسط آمریکایی تونسی الاصل، ، مشاور سابق رهبر جنبش ، اداره و نظارت می‌شود. وی مسئول سازماندهی و حرکة النهضة در واشنگتن به ویژه در کنگره آمریکا است. 🔹اختلاف دولت تونس با اتحاد العلماء به ماجرای کودتای رئیس جمهور، قیس سعید، علیه حزب اخوانی النهضة و برکناری نخست وزیر و رئیس پارلمان وابسته به این حزب در جولای گذشته بازمی‌گردد. پس از این اقدام مناقشه‌آمیز قیس سعید، اتحاد العلماء بیانیه‌ای صادر و در حمایت از حزب النهضة تونس برآمد. در پی این حمایت، درخواست‌های متعددی در تونس پیرامون برچیدن شعبه اتحاد العلماء در این کشور برخاست. @dolatedin
⭕ حزب النهضة تونس انحلال شورای عالی قضایی را محکوم کرد 🔹آناتولی: حزب اسلام‌گرای «النهضة» تصمیم رئیس جمهور این کشور درباره انحلال شورای عالی قضایی را «مغایر با قانون اساسی» دانست و آن را محکوم کرد. 🔹حزب دوشنبه، 18 بهمن، در بیانه‌ای اعلام کرد: «ما تصمیم قیس سعید مبنی بر انحلال شورای عالی قضایی را غیرقانونی و مردود می‌دانیم.» 🔹در ادامه‌ی این بیانیه تصریح شده است: «هدف قیس سعید از این تصمیم سلطه و کنترل رئیس جمهور بر دستگاه عدالت، تسویه حساب با رقبای سیاسی، بستن فضای عمومی و ایجاد یک حکومت مطلقه فردی است.» 🔸گفتنی است رئیس جمهور تونس در اقدامی بحث‌برانگیز، در نخستین ساعات بامداد روز یکشنبه، 17 بهمن، به بهانه مبارزه با فساد تصمیم به انحلال شورای عالی قضایی این کشور گرفت؛ اقدامی که به نوشته رسانه‌ها جرقه اختلاف‌ها بر سر دستگاه قضایی را شعله‌ور خواهد کرد. 🔸دو روز پس از اعلام انحلال شورای عالی قضایی تونس با دستور رئیس جمهور این کشور، نیروهای پلیس مقر این شورا در پایتخت را محاصره کرده و هرگونه دسترسی به مقر این شورا را مسدود کردند. 🔸این اقدام قیس سعید با واکنش‌های بین‌المللی گسترده‌ای روبه‌رو شده است؛ از جمله کمیسیون بین‌المللی قضات که مقر آن در ژنو سوئیس است، روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای نوشت که سعید «عزم خود را برای حذف آخرین خط دفاع در برابر قدرت تک‌نفره او در تونس، یعنی نشان می‌دهد.» 🔸رئیس‌جمهور تونس در ماه ژوئیه سال گذشته نیز با تعلیق پارلمان و برکناری نخست‌وزیر ی این کشور، همه قدرت اجرایی کشور را در دست گرفت. او پس از مدتی خودش نخست‌وزیر جدیدی را منصوب کرد. 🔸قیس سعید همچنین تمایل خود را برای بازنویسی قانون اساسی فعلی تونس که در سال ۲۰۱۴ به تصویب رسید، اعلام کرده است. @dolatedin
⭕️ راشد غنوشی خطاب به طرفداران قیس سعید: «مبلغان شیعه‌ای هستند که در خفا آموزش دیده‌اند!» 🔹 راشا تودی: ، رئیس پارلمان با انتقاد از ، رئیس جمهوری تونس، وی را دیکتاتور توصیف کرد و تاکید کرد که «پارلمان در حال بازگشت است و مردم همانطور که از شر دیکتاتورهای قبل از او خلاص شدند، از شر قیس سعید نیز خلاص خواهند شد.» 🔹غنوشی ادامه داد: «ما چهره‌هایی را می‌بینیم که هیچ فعالیت سیاسی‌ای نداشته‌اند و خود را عضو ستاد تبیین او می‌دانند، اما ما را به یاد مبلغان می‌اندازند که در خفا تربیت شده‌اند و سپس به صحنه آمده و همه یک‌صدا یک چیز را تکرار می‌کنند.» 🔹وی افزود: «مشکل قیس سعید یا بودن او نیست، بلکه می‌خواهد انقلاب و قوه قضائیه تونس را از بین ببرد و همه مراجع را تصرف و نابود کند.» ✍️ ادعای شیعه بودن قیس سعید پس از آن است که قیس سعید چند روز پیش برای لزوم پیگرد قضائی سیاستمداران و قضات مظنون به فساد مالی، به اندیشه‌های «ابن مسکویه» فیلسوف ایرانی و فارسی‌زبان دستگاه آل بویه استناد کرد. این سخنان قیس سعید موجی از انتقادات را از سوی مخالفان وی به دنبال داشت و به استناد او به یک فیلسوف ایرانی شیعی خرده گرفتند. 🔸حزب مشروطه آزاد، در بیانیه‌ای از این استناد قیس سعید انتقاد کرده و وی را به «سوق دادن تونس به رویکرد رژیم ایران» متهم کرد. ، رئیس این حزب نیز در تظاهراتی در پایتخت گفت که تونس «از اسلام سیاسی اخوان المسلمین (با اشاره به جنبش النهضه) به اسلام سیاسی ایرانی حرکت کرده است». او از استناد قیس سعید به ابن مسکویه انتقاد کرد و وی را «شخصیت دینی افراطی» خواند. 🔸اما ادعای نزدیکی قیس سعید به ایران و تشیع تازگی ندارد. اندیشمند تونسی، ابو یعرب المرزوقی، دو سال پیش پس از آنکه رئیس جمهور قیس سعید را "عروسک دست نشانده ایرانی" خواند و از ایده‌های او که به گفته وی از و اردوگاه در جهان عرب حمایت می‌کند، انتقاد کرد، جنجال‌های گسترده ای به راه انداخت. 🔸نزدیک به دو ماه پیش نیز خبرگزاری الجزیره گزارش مفصلی را با عنوان «از زین العابدین تا قیس سعید.. داستان کامل حضور ایرانیان در سرزمین یاس»، به تلاش‌های دیرین ایران برای نفوذ در تونس و گسترش تشیع در این جامعه پرداخته تا در انتها و «به گفته منابع مطلع» قیس سعید را عنصری بسیار نزدیک به ایران و پروژه‌های منطقه‌ای او بخواند. @dolatedin
⭕️ فارین پالیسی: اسلامگرایان در خاورمیانه آماده بازگشت هستند 🔹الجزیره: استفان کوک، محقق مسائل خاورمیانه، معتقد است که فرصت‌های متعددی وجود دارد که اسلام‌گرایان از طریق آن‌ها می‌توانند به کشورهایی بازگردند که «گمان می‌رفت برای همیشه در آنجا نابود شده‌اند»، از جمله و . 🔹این مطلب در مقاله‌ای با عنوان «اسلام‌گرایی برای بازگشت آماده است»، روز پنجشنبه در مجله آمریکایی فارین پالیسی منتشر شد. 🔹وی گفت: «سال‌های گذشته برای اسلام‌گرایان خوب نبود، اما جریان‌های اسلامی از بین نرفتند، برعکس، با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم بر خاورمیانه، به نظر می‌رسد که جریان‌های اسلامی چالش بزرگی برای رژیم‌ها در سراسر منطقه باشند.» 🔹وی افزود که اعلام مرگ «اغراق‌آمیز» است و خاطرنشان کرد که اسلام‌گرایان همچنان از «فرصت‌های بالقوه» بهره‌مند هستند، زیرا شکاف دائمی بین آنچه دولت‌ها وعده می‌دهند و آنچه مردم در زندگی روزمره خود تجربه می‌کنند، ادامه دارد. 🔹وی ادامه داد: «شکی نیست که عقب‌نشینی‌هایی که اسلام‌گرایان با آن روبه‌رو هستند واقعی است و به نظر می‌رسد که فعلاً راه و جایگاه خود را گم کرده‌اند، اما به زودی سازگار خواهند شد و تکامل خواهند یافت. به عبارت دیگر، بعید است آنها اکنون دست از مبارزه خود بردارند.» 🔹او افزود: «همه مشکلات سیاسی جهان عرب که اسلامگرایان را (در سیاست) جذاب کرد، هنوز وجود دارد یا به تدریج بدتر می‌شود.» 🔹وی به بازگشت اقتدارگرایی پس از انقلاب‌ها (بهار عربی)، فرصت‌های اقتصادی محدود و فقدان کانال‌هایی برای بیان دیدگاه‌های سیاسی اشاره کرد و اینکه رهبران موجود چشم‌انداز جذابی برای آینده ندارند و همچنان وحشی‌گری است که نشانه بارز استبداد سیاسی است. 🔹کوک خاطرنشان کرد که برای مثال در مصر، المسلمین، علیرغم فرار اکثر اعضای آن به خارج از مصر پس از سال 2013 و زندانی شدن بسیاری از رهبران آن و حتی با وجود تلاش‌های رژیم برای بازسازی تاریخ به‌گونه‌ای که این گروه را «برای مصری‌ها بیگانه» کند، همچنان از «جایگاه مهمی» در جامعه مصر برخوردار است، 🔹او افزود: «مشکل این است که به همان‌اندازه که گروه‌های اسلام‌گرا تکامل می‌یابند و تطبیق می‌یابند، رهبران دولت‌ها نیز همچنان مصمم هستند که اجازه ندهند آنچه بین سال‌های 2010 و 2012 اتفاق افتاد دوباره تکرار شود.» @dolatedin
⭕️قیس سعید قانون اساسی تونس را هدف قرار می‌دهد: اسلام دین ملت است نه دولت 🔹العربی الجدید: ، رئیس جمهور ، از کسانی که به اصل اول قانون اساسی که می‌گوید «دین دولت اسلام است»، پایبند هستند، انتقاد کرد. 🔹وی گفت: «اسلام دین ملت است نه دین دولت. ما بر اساس فصل اول قانون اساسی نماز نمی‌خوانیم و روزه نمی‌گیریم، بلکه به دستور خداوند است.» 🔹رئیس جمهور تونس عصر دوشنبه ۱۸ فوریه گفت: «دولت سرشتی همچون شرکت‌ها دارد، پس دین داشتن دولت به چه معناست؟» 🔹سعید تأکید کرد: « حقیقی اسلام حفظ جان، آبرو، مال، دین و آزادی است». وی با توجه به اینکه «رابطه [دینی] ما با خداست نه با دولت»، ادامه داد: «خداوند از ما خواسته به توحید معتقد باشیم، اما متأسفانه کسانی هستند که خدا را واحد می‌دانند و با این وجود حاکمان را با او شریک می‌کنند.» 🔹وی گفت: «ما به صورت فردی در پیشگاه خداوند می‌ایستیم و پاسخگو خواهیم بود و ما هنگامی که بر سر پل صراط هستیم نه مجلس نمایندگان همراه ما می‌آید و نه دولت در کنار ما می‌ایستد. ما هرگز هیچ دولت، مجلس و حکومتی را نخواهیم دید که از پل صراط عبور کند یا از چپ و راست آن سقوط کند.» @dolatedin
⭕️ آماده شدن تونس برای زیارت هزاران یهودی از یکی از قدیمی‌ترین کنیسه‌های جهان 🔹العربیة: خود را برای پذیرایی از هیئت‌های زائران یهودی از سراسر جهان در کنیسه الغریبة در جزیره جربة در جنوب شرقی این کشور آماده می‌کند تا مراسم سالانه زیارتی را که از چهارشنبه آینده آغاز می‌شود، برگزار کند. 🔹رئیس جامعه یهودیان، پرز طرابلسی، اعلام کرد انتظار ورود بیش از 5000 بازدیدکننده یهودی به تونس برای شرکت در این مراسم مذهبی سالانه را دارند که در مقایسه با سال گذشته، رقم بالایی است. 🔹طرابلسی با اشاره به اینکه امسال تقاضای زیادی از سوی خارجی‌ها برای سفر به تونس و شرکت در مراسم زیارتی جزیره توریستی جربة وجود داشته، بر آمادگی‌های امنیتی بالای مقامات برای تامین امنیت این رویداد و حفاظت از بازدیدکنندگان تاکید کرد. 🔹روز سه شنبه، توفیق شرف الدین، وزیر کشور، در جریان بازدید از معبد الغریبة برای مشاهده آمادگی نیروهای امنیتی برای دیدار سالانه زائران یهودی، گفت: «تدارکات امنیتی کامل و ممتاز است.» 🔹کنیسه الغریبة در جزیره جربة تونس برای یهودیان در سراسر جهان اهمیت زیادی دارد، زیرا این کنیسه یکی از قدیمی‌ترین کنیسه‌های جهان است که قدمت آن به 2500 سال قبل می‌رسد و حاوی قدیمی‌ترین نسخه تورات است. 🔹تونس همه ساله و قبل از شروع فصل تابستانی، به دنبال بهره‌برداری از این رویداد مذهبی به منظور ارتقای چهره خود در خارج از کشور، با هدف جذب بیشترین گردشگر خارجی است که تعداد آنها در سال های اخیر به دلیل وقوع حملاتی تروریستی در کشور کاهش یافته است. @dolatedin
⭕️ تونس درصدد حذف دین اسلام از قانون اساسی این کشور 🔹فارس: «الصادق بلعید» هماهنگ‌کننده کمیته ملی مشورت برای تدوین قانون اساسی جدید در خبر داد که پیش‌نویس جدید قانون اساسی بدون ذکر نامی از دین اسلام به عنوان دین رسمی این کشور به «قیس سعید» رئیس‌جمهور تونس ارائه خواهد شد. 🔹در فصل اول قانون اساسی تونس که در سال ۲۰۱۴ تدوین شده است، تأکید شده است که تونس «کشوری آزاد، مستقل و دارای حاکمیت است و اسلام دین این کشور، عربی زبان آن و نظام کشور برپایه جمهوریت است.» 🔹الصادق بلعید یکی از استادان دانشگاه‌های تونس و متخصص در امور قانون اساسی است که رئیس‌جمهور این کشور او را در بیستم ماه می برای نظارت بر کمیته‌ای به منظور آماده‌سازی یک پیش‌نویس برای اصلاح قانون اساسی تعیین کرد. 🔹بنابر گزارش امروز (سه‌شنبه) شبکه «الجزیره مباشر»، بلعید اخیرا در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه اظهار داشت: «۸۰% تونسی‌ها ضد افراط‌گرایی و علیه به کارگیری دین در راستای اهداف سیاسی هستند و این همان کاری است که ما دقیقا آن را انجام خواهیم داد. خیلی ساده، قالب فعلی فصل اول را اصلاح خواهیم کرد.» 🔹او در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا این بدان معناست در قانون اساسی جدید تونس نامی از اسلام برده نخواهد شد، پاسخ داد: «در کار نخواهد بود.» 🔹طبق گزارش شبکه الجزیره مباشر، قیس سعید رئیس جمهور تونس در اواخر سپتامبر گذشته عمل به بخشی زیادی از قانون اساسی سال ۲۰۱۴ را تعلیق و همچنین در ماه گذشته کمیته‌ای را برای اصلاح پیش‌نویس قانون اساسی مأمور کرد. 🔹بلعید در بخش دیگری از اظهاراتش همچنین گفت: «این امکان وجود دارد که قالب فعلی فصل اول حذف شود.» او همچنین بیان کرد: «اگر دین در راستای تندروی سیاسی به کار برده شود، ما جلوی این را خواهیم گرفت.» 🔹هماهنگ‌کننده کمیته ملی مشورت که در دانشگاه استاد رئیس‌ جمهور تونس بوده است، اضافه کرد: «ما چند حزب سیاسی داریم که دستانشان آلوده است. دموکرات‌های فرانسوی و اروپایی -چه بخواهید و چه نخواهید- ما افراد [آلوده] را در دموکراسی خود نمی‌پذیریم.» 🔹رئیس‌ جمهور تونس در ۲۵ جولای گذشته فعالیت قوای این کشور را به حال تعلیق درآورد. او همچنین فعالیت‌های پارلمان تونس را متوقف و سپس آن را تا زمان برگزاری انتخابات قانونگذاری در اواخر سال جاری منحل کرد. 🔹برخی از احزاب تونسی این اقدامات را «کودتا علیه قانون اساسی» این کشور قلمداد کرده‌اند. این در حالی است که برخی دیگر از احزاب تونسی بر این باورند که این گام «تصحیح روند انقلاب سال ۲۰۱۱» در این کشور است. با این حال، رئیس جمهور تونس اعتقاد دارد که اقداماتش «تدابیری در چارچوب قانون اساسی و برای محافظت از کشور در برابر خطری قریب‌الوقوع هستند.» 🔹اقدامات رئیس جمهور تونس طی چند ماه گذشته با انتقاد قضات این کشور مواجه بوده و آن‌ها بارها از مداخله و اعمال فشار مستمر رئیس جمهور بر قضات انتقاد کرده‌اند. @dolatedin
دولتِ دین | اندیشکده مرصاد
⭕️ تونس درصدد حذف دین اسلام از قانون اساسی این کشور 🔹فارس: «الصادق بلعید» هماهنگ‌کننده کمیته ملی مش
✍️ انتشار پیش‌نویس قانون اساسی جدید تونس؛ گسترش اختیارات رئیس جمهور و کاهش قدرت پارلمان 🔹«قیس سعید» رئیس جمهور از پیش‌نویس قانون اساسی جدید این کشور رونمایی کرد. پیش‌نویس قانون اساسی جدید به رئیس جمهور اختیارات گسترده‌ای می‌دهد و قرار است ۲۵ ژوئیه (۳ مرداد) به همه‌پرسی گذاشته شود. 🔹در پیش‌نویس قانون اساسی جدید آمده است که رئیس‌جمهور با کمک دولت، رئیس قوه مجریه خواهد بود. در این پیش‌نویس عنوان شده است: رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و سایر اعضای هیئت وزیران را پس از پیشنهاد نخست‌وزیر تعیین خواهد کرد. این نظامی است که از نظر بین‌المللی به نظام ریاستی شناخته می‌شود، درحالی که در قانون اساسی ۲۰۱۴ بیشتر شبیه نظام پارلمانی بود. 🔹در پیش‌نویس قانون اساسی جدید تونس همچنین منصوب شدن قضات با فرمان رئیس جمهور امکان پذیر خواهد بود. این شورای عالی قضایی است که نامزدهای خود برای قضاوت را انتخاب می‌کند تا رئیس‌جمهور به بررسی صلاحیت‌های آنها رسیدگی کند. 🔹افزون بر این، بر اساس پیش‌نویس قانون اساسی جدید تونس دو مجلس قانونگذاری تحت عنوان مجلس نمایندگان و مجلس شورای ملی در تونس تشکیل خواهند شد. قوانین این دو مجلس در صورتی تصویب خواهد شد که به تصویب رئیس جمهور برسد. 🔹براساس این پیش‌نویس رئیس جمهور در طول ریاست‌جمهوری‌اش از مصونیت برخوردار است و درباره اقداماتی که در چارچوب شغلش انجام داده مجازات نمی‌شود. با این وجود، رئیس جمهور تنها یک بار می‌تواند نامزدی خود برای تصدی پست ریاست جمهوری را تمدید کند. 🔹در مقابل گسترش اختیارات رئیس‌جمهور، نقش پارلمان به استثنای نظارت بر عملکرد رئیس جمهور یا نخست وزیر، تا حد زیادی محدود شده است. 🔹در ماده اول این پیش‌نویس آمده است که تونس یک کشور آزاد مستقل و دارای حاکمیت است. در ماده اول قانون اساسی سال ۲۰۱۴ « دین کشور» معرفی شده بود که در پیش‌نویس جدید حذف شده است. با این وجود در ماده پنجم که به همه‌پرسی گذاشته خواهد شد آمده است: «تونس بخشی از امت اسلامی است و این کشور به تنهایی باید برای تحقق اسلام درباره حفظ جان و آبرو و مال و دین و آزادی تلاش کند.» 🔹رئیس‌جمهور تونس در سوم مرداد ماه گذشته با صدور فرمانی دولت هشام المشیشی، نخست‌وزیر وقت، را برکنار کرد، به فعالیت پارلمان این کشور پایان داد و با صدور احکامی امور تونس را به دست گرفت. 🔹احزاب سیاسی، این اقدامات «قیس سعید» را کودتا علیه روند دموکراتیک در تونس و نهادهای قانونی این کشور خواندند. @dolatedin
⭕️ رئیس جمهور تونس نسخه اصلاح شده قانون اساسی را ارائه کرد 🔹ایسنا: قیس سعید، رئیس جمهور شامگاه جمعه نسخه اصلاح شده از پیش نویس قانون اساسی جدید خود را منتشر کرد که تاثیر چندانی بر گستره اختیارات رئیس جمهور ندارد و قرار است ۲۵ ژوئیه به همه پرسی گذاشته شود. 🔹به نقل از خبرگزاری فرانسه، اصلاحات پیشنهادی در قانون اساسی ۴۶ بندی تونس عمدتاً جزئی و رسمی است و در بحبوحه انتقاد شدید از پیش‌نویس پیشنهادی رئیس‌جمهور در ۳۰ ژوئن صورت می‌گیرد که برخی آن را زمینه‌سازی برای یک دیکتاتوری می‌دانند. 🔹در نسخه جدید که حدود نیمه شب در یک روزنامه رسمی منتشر شد، قیس سعید دو بند بحث برانگیز و جنجالی را اصلاح کرد که یکی مربوط به جایگاه اسلام و دیگری حقوق و آزادی‌هاست. 🔹در فصل پنجم قانون اساسی جدید، رئیس جمهور عبارت «در قلب یک نظام دموکراتیک» را گنجانده است و در این جمله تاکید می‌کند که تونس بخشی از جامعه اسلامی است و دولت باید برای رسیدن به اهداف تلاش کند. 🔹این بند به شدت از سوی حامیان «جدایی قطعی دین و دولت» مورد انتقاد قرار گرفته است. آن‌ها ابهامات احتمالی در تفسیر آن را محکوم کردند. 🔹عفو بین الملل معتقد است این ماده قانونی می‌تواند موجب تبعیض علیه سایر گروه‌های مذهبی شود. 🔹چند ساعت پیش از انتشار متن جدید قانون اساسی، قیس سعید در یک ویدئوی رسمی اعلام کرد برای جلوگیری از سردرگمی و تفسیر قرار است توضیحاتی به اولین متن قانون اساسی که ۳۰ ژوئن منتشر شده بود، اضافه شود. 🔹بخش مهم دیگر مربوط به ماده ۵۵ حقوق و آزادی‌ها است. 🔹حالا در این ماده آمده است: نمی‌توان برای حقوق و آزادی‌های تضمین شده در قانون اساسی هیچ محدودیتی اعمال کرد مگر آنکه به دلیل یک قانون و ضرورت ناشی از نظم دموکراتیک باشد. 🔹احزاب مخالف دولت و شماری از سازمان‌های مردم نهاد در خصوص ماده ۵۵ نگرانند؛ زیرا از دیدگاه آن‌ها به مقامات اجازه می‌دهد آزادی‌ها را بدون هیچ خط قرمز واقعی محدود کنند. 🔹به عقیده برخی، قیس سعید به عنوان عامل کودتای یک سال پیش که طی آن همه قدرت را در اختیار گرفت، خطوط اصلی متن اولیه را که نشان دهنده گسست ریشه‌ای با نظام پارلمانی است که از سال ۲۰۱۴ روی کار آمده بود، تغییر نداده است. 🔹رئیس جمهور با رئیس دولتی که خود منصوب می‌کند آن هم بدون نیاز به رای اعتماد پارلمان، قدرت اجرایی را در دست دارد. به علاوه رئیس جمهور فرمانده عالی ارتش است، خط مشی کشور را تعیین و قوانین را تصویب می‌کند و می‌تواند به طور مستقیم متون قانونی را به پارلمان ارائه دهد. در متن قانون اساسی جدید کاهش شدید نقش پارلمان پیش بینی شده است. 🔹مخالفان و سازمان‌های غیر دولتی این قانون اساسی سفارشی و تمرکز بیش از اندازه قدرت در دست رئیس جمهور را محکوم کرده‌اند. 🔹صادق بلعید وکیلی که از سوی قیس سعید مامور تهیه پیش نویس قانون اساسی جدید شده بود، در نهایت خود از روند تهیه متن نهایی کناره گیری کرد. وی معتقد است این قانون اساسی جدید می‌تواند راه را برای یک حاکمیت دیکتاتوری باز کند. @dolatedin
⭕️ حجاب: چرا در شمال آفریقا کاهش یافته است؟ ✍️ مجدی عبدالهادی 📌 بخش اول 🔹بی بی سی: عکس‌های زنان با لباس کامل اسلامی - صورت‌های پوشیده و با پیراهن‌های بلند - در کنار عکس‌های قدیمی زنان با دامن‌های کوتاه مربوط به دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ در شمال آفریقا و خاورمیانه اغلب در شبکه‌های اجتماعی کنار هم قرار می‌گیرند تا نکته‌ای را بیان کنند. 🔹بن‌مایه پیام این است: «ببینید در ۵۰ سال گذشته جوامع عربی به چه تبدیل شده‌اند.» 🔹برای کسانی که چنین عکس‌هایی را به اشتراک می‌گذارند، این بارزترین نشانه‌ای است که نشان می‌دهد کشورهایشان چگونه به قهقرا رفته‌اند و آرمان‌های پیشرفت و مدرنیته را، که نمونه آن اتخاذ سبک زندگی غربی است، رها کرده‌اند. 🔹اما برای جریان‌های محافظه‌کار که منطقه را در چند دهه گذشته شکل داده‌اند، کاملا برعکس است: این یک اقدام مثبت برای اثبات هویت مسلمانی در جوامعی است که مدت‌ها تحت سلطه استعمار بوده‌اند و سبک زندگی غربی را ابتدا حاکمان استعمارگر و سپس نخبگان غرب‌زده گسسته از فرهنگ محلی بر آنها تحمیل کرده‌اند. 🔹از مراکش گرفته تا مصر و آن‌سوتر از آن، موضوع «موازين پوشش اسلامی»، به ویژه ، که یکی از بحث‌برانگیزترین انواع پوشش بوده است. 🔹به هر حال، گسترش آن در منطقه عمدتاً به یک عامل بستگی داشته است: ظهور و موفقیت نهایی اسلام سیاسی، پدیده‌ای که به نام نیز شناخته می‌شود. 🔹کل شمال آفریقا دارای جنبش‌های اسلام‌گرای قدرتمندی است که یا به قدرت رسیدند یا مانند الجزایر در اوایل دهه ۱۹۹۰ تقریبا به قدرت رسیدند. 🔹حتی پس از برکناری آنها از قدرت، همچنان نفوذشان بر جوامع قابل توجه باقی مانده است. 🔹اما به گفته بسیاری از ناظران، این وضع در حال تغییر است. و یکی از آشکارترین راه‌ها برای ارزیابی آن، نگاه کردن به قوی‌ترین نماد تأثیر اسلام‌گرایی است: حجاب. 🔹بسیاری از ناظران اشاره کرده‌اند که در چند سال گذشته شاهد کاهش مداوم این پدیده در شمال آفریقا بوده‌ایم. 🔹سعید الزغوطی، ستون‌نویس وب سایت خبری مراکشی الیوم ۲۴ اخیراً نوشت: «تشخیص این نکته که میزان پوشش حجاب در جهان عرب ما، و به ویژه در ، نسبتاً کاهش یافته است، سخت نیست. این عقب‌نشینی و کاهش تا حد زیادی ناشی از کاهش و افول جریان اسلامی است. 🔹زنان جوان مراکشی با رسانه‌های محلی در مورد فشار اجتماعی و حتی آزار و اذیتی صحبت کرده‌اند که باید به خاطر کنار گذاشتن حجاب تحمل کنند. اما ظاهراً این امر آنها را منصرف نکرده است. 🔹در که داشتن حجاب در آن زمانی اقدامی اعتراضی بود زیرا رژیم‌های مستبد یکی بعد از دیگر آن را ممنوع کرده بودند، مدت کوتاهی پس از بهار عربی در سال ۲۰۱۱ رایج شد، اما اخیراً دوباره کاهش یافته است. 🔹هدی الطرابلسی، روزنامه‌نگار تونسی در روزنامه ایندیپندنت عربی یادداشتی نوشته که انگیزه‌های پیچیده ظاهر شدن حجاب در این کشور و افول متعاقب آن را برجسته می‌کند. 🔹حجاب زمانی حرکتی مقاومت‌آميز و مخالفت با سکولاریسمی بود که از بالا در دوران حکومت مستبدان پس از استقلال، حبیب بورقیبه و زین العابدین بن‌علی، بر زنان تحمیل شده بود. 🔹سپس در دوره کوتاه پس از انقلاب در سال ۲۰۱۱ که تونس شاهد به قدرت رسیدن جنبش اسلام‌گرای النهضة بود، حجاب محبوبیت یافت، تا جایی که زن محجبه، الگویی برای عموم مردم تونس معرفی شد. 🔹اما پس از آن که پارلمان‌های متوالی تحت قدرت اسلام‌گرایان نتوانستند مشکلات فراوان کشور را حل کنند و تونس در یک بحران عمیق اقتصادی و سیاسی فرو رفت، اين محبوبيت از بین رفت. 👇 ادامه دارد... @dolatedin
⭕️ یک شبکه تلویزیونی تونس فیلم مستندی را درباره حرم امام حسین(ع) منتشر کرد 🔹موقع الأئمة الاثنی عشر: شبکه تلویزیونی «تلفزة تی وی» تونس مستندی را درباره مهم‌ترین اماکن دیدنی شهر مقدس و به ویژه عتبات مقدسه آن پخش کرد. 🔹شیخ احمد سلمان، رئیس «مرکز اهل بیت علیهم السلام» در گفت: «رسالت این مرکز معرفی اهل بیت(ع) به جامعه تونس و مهم‌ترین مقصد برای این معرفی است که کشور ائمه(علیهم السلام) است، بنابراین ما در این زمینه دائما با رسانه‌ها در ارتباط هستیم.» 🔹او در خصوص تهیه و آماده‌سازی مستند تهیه شده توسط شبکه تلفزة گفت: «فرصتی پیش آمد که یک هیئت رسانه‌ای از شبکه تلویزیونی تلفزة تونس ابراز تمایل کردند که به عراق بروند و از نزدیک آن را کشف کنند و ما در مرکز اهل بیت علیهم السلام با چند طرف در عراق از جمله عتبه مقدسه حسینیه هماهنگ کردیم و این سفر انجام شد.» 🔹شیخ احمد سلمان تاکید کرد: «هیات تونس مشتاق بودند کربلای مقدس و به ویژه حرم امام حسین و حضرت عباس علیهما السلام و نحوه اداره آنها را ببیند و مهم‌تر از همه از کیفیت سرمایه‌گذاری‌های بشردوستانه در آنجا با خبر شوند. ما به آنها توضیح دادیم که این موضوع برخاسته از قلب دین است، زیرا حفظ جان انسان از دین است و مهمترین چیز برای نزدیک شدن به خداوند است.» 🔹شبکه «تلفزة تی وی» یکی از مهمترین شبکه‌های تونس است که به مسائل سیاسی، فرهنگی و فکری می‌پردازد و با نمایش‌های جسورانه خود شناخته می‌شود و برنامه‌های آن اغلب به موضوعاتی برای افکار عمومی تبدیل می‌شود. ✍️ به دشواری بتوان پخش مستندی درباره یکی از محوری‌ترین آموزه‌های هویتی از یکی از مهم‌ترین شبکه‌های تلویزیونی تونس را بی‌ارتباط با سیاست‌های گشایشی قیس سعید در عرصه فرهنگ و مذهب دانست. 🔸رئیس‌جمهور تونس که مسیر دموکراسی را در این کشور به شدت تنگ کرده و به سرعت دیکتاتوری جدیدی را پی‌ریزی می‌کند، نشان داده که با تقویت خرده‌فرهنگ‌های مذهبی در این کشور، در پی به حاشیه راندن جریان فرهنگی و سیاسی است. 🔸این سیاست که هر از چند گاهی خبرساز می‌شود، چنان برای اسلام‌گرایان تونسی سخت آمده است که راشد الغنوشی، رهبر حزب النهضة، که روزگاری خود متهم به شیعه‌گری و دنباله‌روی از ایده‌ها و شخصیت‌های انقلاب اسلامی ایران بود، چندی پیش همین اتهام را متوجه قیس سعید را کرد و طرفداران وی را «مبلغان شیعه» خواند (بیشتر بخوانید). 🔸مشابه همین سیاست را می‌توان در عملکرد دیکتاتور ، عبدالفتاح السیسی، دید که با شعار آزادی مذهبی به خرده‌جریان‌های دینی و فرهنگی همچون مسیحیان قبطی و بهره‌های اسماعیلی میدان داده است و برای نمونه از برنامه «هر شهر یک کلیسا» خبر می‌دهد و هر از چند گاهی با مفضل سیف الدین، رهبر بهره‌ها، دیدار می‌کند و مساجد اهل ابیت(ع) در مصر را در اختیار آنها می‌گذارد. 👈 ویدیوی کامل این مستند را از اینجا دنبال کنید. @dolatedin