✍️حقوق ضابطان نظامی @drhamednikoonahad

اثر پژوهشی حاضر که نخستین اثر حقوقی جامع در حوزه «حقوق ضابطان نظامی» است محصول تحقیقاتی است که از سال 1395 به سفارش واحد بازرسی نیروی انتظامی طراحی و آغاز و در پاییز 1397 به پایان رسید. طبق بررسی نگارنده، در میان آثار مکتوب و انواع منابع حقوقی در دسترس، هیچ اثری که به صورت جامع به وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ضابطان نظامی پرداخته باشد وجود نداشت. ضابطان نظامی مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان نظامی و دیگر مقامات قضائی مربوط در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن متهم و جلوگیری از فرار و یا مخفی شدن او، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی به‌موجب قانون اقدام می‌کنند. همچنین اگرچه آثار متنوعی در مورد ضابطان دادگستری به طور کلی موجود است و یا مطالب کلی و پراکنده‌ای در مورد صلاحیت و مسئولیت‌های ضابطان نظامی قابل مشاهده است، اما هیچ اثر مدوّن و منقّحی، حتّی صرفاً توصیفی چه رسد به تحلیلی یا آسیب شناسانه، ناظر به وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ضابطان نظامی، حتی پیش از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 یافت نشد. اثر حاضر واجد اوصاف و امتیاراتی از این قرار است: 1) شناسایی شباهت‌ها و تفاوت‌های وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های نیروی انتظامی به‌عنوان ضابط نظامی با سایر ضابطان در قانون آیین دادرسی کیفری 2) شناسایی قوانین و مقررات حاکم بر وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های ضابطان نظامی 3) شناسایی انواع مسئولیت‌های ناجا (اعم از انتظامی (انضباطی)، مدنی و کیفری) به‌عنوان ضابط نظامی در قانون آیین دادرسی کیفری 4) شناسایی ضمانت اجراهای تخلف کارکنان ناجا به‌مثابه ضابط نظامی در قانون آیین دادرسی کیفری و کاستی‌های حقوقی آن‌ها 5) شناسایی معیار تفکیک ضابطان نظامی از سایر ضابطان در قانون آیین دادرسی کیفری 6) شناسایی چالش‌ها، نواقص حقوقی و خلأهای قانونی ناجا در مسیر ایفای وظایف ضابطیت نظامی از منظر قانون آیین دادرسی کیفری 7) شناسایی ظرفیت‌های حقوقی برای ارتقای توانمندی‌های ضابطان نظامی در مواجهه با جرائم نظامیان و انجام تکالیف قانونی در حوزه صلاحیت با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری علاوه بر قوه قضائیه و نهاد قانونگذاری، نهادها و سازمان‌ها و اشخاص متعددی از یافته‌ها و نتایج حاصل از این تحقیق می‌توانند بهره‌مند گردند. - نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به‌طورکلی و مأموران آموزش‌دیده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به‌طور خاص که در قوانین متعدد به‌عنوان ضابط قوه قضائیه شناخته شده‌اند. - ضابطان نظامی - سازمان قضایی نیروهای مسلح - ضابطان دادگستری - اساتید و دانشجویان و محققان رشته حقوق به‌ویژه گرایش حقوق جزا و جرم‌شناسی و به‌طور اخص پژوهشگران مسائل آیین دادرسی کیفری که بیشترین دغدغه را در خصوص کیفیت رسیدگی به اتهامات آحاد شهروندان و ازجمله متهمان نظامی در محاکم قضایی در سر دارند. - قضات دادگستری و وکلای دادگستری که در مسیر احقاق حقوق متهمان و تحقق عدالت به‌عنوان دو بال در قوه قضائیه همکاری دارند و ضابطان قوه قضائیه بیشترین ارتباط را با این دو قشر دارند. - عموم شهروندان و به‌ویژه نظامیان و کارکنان نیروهای مسلح که لازم است نسبت به حقوق و وظایف خود در مقابل ضابطان نظامی و اختیارات و تکالیف ضابطان نظامی آگاه باشند. این کتاب در حوزه دانش آیین دادرسی کیفری به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های علم حقوق، به‌عنوان یکی از علوم اجتماعی و دانشی نظری-کاربردی، گرایش حقوق جزا و جرم‌شناسی و به شیوه توصیفی (توضیح چگونگی متغیرها و روابط میان آنها) و تحلیلی(ریشه‌شناسی و ارزیابی عِلّی نسبت میان متغیرها) و با رویکرد انتقادی و آسیب‌شناسانه، و با استفاده از انواع منابع کتابخانه‌ای اعم از اسناد حقوقی و قوانین و مقررات و آرای قضایی و کتب و مقالات مکتوب و الکترونیکی صورت گرفته است. البته برای افزایش دقت و اتقان یافته‌های علمی، با برخی از قضات عالی‌مقام سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز مصاحبه علمی انجام گرفت و از محتوای آنها در متن تحقیق بهره‌برداری شد. این اثر در سه فصل فصل سامان داده شده است. در فصل نخست به‌منظور شناسایی دقیق اصطلاحات پژوهش به تشریح اصطلاحات و کلیدواژگان محوری و بنیادین پژوهش به صورت تحلیل انتقادی پرداخته شده است. اصطلاحاتی همچون ضابط دادگستری و ضابط نظامی و ضابط قوه قضائیه، محاکم نظامی و دانش‌واژگانی همچون اختیار، مسئولیت و وظیفه بازکاوی گردیده‌اند. در فصل دوم بر صلاحیت قانونی (وظایف و اختیارات) ضابطان نظامی در قوانین و مقررات موضوعه با عطف توجه ویژه به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تمرکز شده است و انواع اختیارات و وظایف ضابطان مستند به احکام و مواد قانونی مربوط به‌صورت تفکیکی و تحلیلی دسته‌بندی گردیده‌اند. فصل سوم به مسئولیت‌های قانونی گوناگون ضابطان اختصاص یافته است. در حقیقت به ضمانت اجراه

ای قانونی مترتب بر تخطی ضابطان از الزامات قانونی در حوزه وظایف و اختیارات آنان پرداخته شده و انواع مسئولیت‌های قانونی ضابطان مستند به ضوابط قانون تقسیم‌بندی تحلیلی شده است. در نهایت با امعان نظر در یافته‌های حاصل از مطالعه اسناد و قوانین و مقررات مربوط و آرای متعدد قضایی، ضمن ارائه برآیند تحقیق، پیشنهادهایی مشخص در راستای بهبود نظام حقوقی حاکم بر ضابطان نظامی در پهنه نظام حقوقی کشور طرح گردیده است. @drhamednikoonahad

▪️قیام امام خارجی علیه انفعال ▪️ خروج من نه از روى سركشى و خوشگذرانى و فساد و ظلم است، بل تنها برای اصلاح در امت جدم شوریدم، می‌خواهم امر به معروف و نهی از منکر کنم و بر مدار سیره و سنت پدرم و جدم گام زنم. نهضت پاک حسینی را گفتار و کردار سیدالشهدا ترسیم و تفسیر می‌کند. شوریدن بر غفلت جامعه‌ی خفته، نقطه عزیمت قیام سرور آزادگان است: أ لاَ تَرَونَ أنَّ الحَقَّ لا يُعمَلُ بهِ و أنَّ الباطِلَ لا يُتَناهى عَنهُ خطاب اصلی فریاد «آیا نمی‌بینید به حق عمل نمی‌شود و از باطل جلوگیری نمی‌شود» کیست؟ دستگاه زمامداری سلطنتی اموی که کانون افساد و امر به منکر و نهی از معروف سازماندهی‌شده بود. بی‌تفاوتی دین‌داران به ویژه گروه خواص نسبت به ترک حق‌مداری و رواج باطل، امام را به خروش آورده است. جهاد کبیر امام مظلوم، همانا احیای فریضه‌ی احیاگر بود؛ زنده کردن امر به معروف و نهی از منکر زیربنای فریضه احیاگر و جامعه‌ساز امر به معروف و نهی از منکر، همین بی‌تفاوت نبودن و عبور از «به من چه» و «به تو چه» است. علاج جامعه‌ای که گرفتار روزمرگی شود و یا اسیر جبر «هرچه پیش آید خوش آید» شود، قیام خونین غیرتمندانه است. بی‌تفاوتی هم خود محصول ترس و بی‌ارادگی است و این هردو، نتیجه دنیادوستی. سالار شهیدان فرمود: الناس عبيد الدنيا و الدين لعق على ألسنتهم، يحوطونه ما درّت معايشهم، فإذا محّصوا بالبلاء قلّ الديّانون امام آزادانه و آگاهانه تصمیم گرفت هر آنچه داشت را فدا کند تا واجب زنده‌ساز را زنده کند. شجاعانه تن به بیعت با دستگاه طاغوتی سنت‌سوز و بدعت‌ساز اموی نداد و هزینه آن را تمام و کمال پرداخت تا حق جهاد خالصانه را ادا کرده باشد و نیز مدعیان اسلام و ایمان بفهمند شاید بشود بدون هزینه دین‌دار بود ولی قطعاً دین‌مداری بدون هزینه ممکن نخواهد بود. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse

عذرخواهی از ملت ایران ✍ حامد نیکونهاد دانش‌آموخته حقوق عمومی و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه قم #مهسا_امینی #حقوق_عمومی #ملت_ایران @drhamednikoonahad

چندی پیش با ناد، نشریه انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در مورد ابعاد #اصل_۲۷ قانون اساسی و مبانی حقوقی تجمعات اعتراضی مصاحبه ای علمی داشتم که به تازگی منتشر شد از جمله مهمترین الزامات تحول نظام حقوقی #اجتماعات و #اعتراضات را از این قرار می دانم: ✅بازگشت به رویکرد نویسندگان قانون اساسی سال۱۳۵۸ در مورد اصل ۲۷ قانون اساسی ✅تغییر رویکرد اعطای مجوز قبلی به اعلام قبلی ✅ فرصت و نه تهدید دانستن اجتماعات اعتراضی ✅رویکرد پدرانه و نه پدرسالارانه نهادهای حاکمیتی به متقاضیان برگزاری تجمعات ✅تلقی اجتماعات خودجوش مردمی به عنوان مشارکت های مسوولیت محور اجتماعی در جهت جامعه سازی ✅حمایت قانونگذار از شهروندان تکلیف مدار و مسوولیت پذیر @drhamednikoonahad

لیبرالیسم پوششی؛ مداخلات دولت لیبرال در آزادی پوشش شهروندان دولت‌های لیبرال با تصویب قوانین متعدد در مورد نحوه پوشش، بر این نکته تاکید کرده‌اند که نوع پوشش در جامعه، جزء حریم خصوصی شمرده نمی‌شود و هر دولتی متناسب با مبانی پذیرفته شده خود، می‌تواند نوع پوشش را مدیریت نماید. اگرچه امروزه قداست آزادی فردی بر کسی پوشیده نیست، اما بسیاری از فیلسوفان حقوق، محدود کردن آزادی، به سبب عدالت، سعادت و امنیت را به جهت پاسداشت آزادی دیگران مشروع شمرده­‌اند تا جایی که برخی با مقدم دانستن عدالت، سعادت و امنیت بر آزادی فردی، حکومت را مجاز به مداخله در آزادی‌ها دانسته‌اند. نحوه پوشش در جامعه، از موضوعات پر چالشی است که با آزادی فردی و حریم خصوصی ارتباط مستقیمی دارد تا جایی که قوانین انتخاب پوشش جزء پر منازعه‌ترین قواعد محسوب می‌شود. به عنوان نمونه، قریب به دو دهه از قانون منع پوشش روسری دانش آموزان در فرانسه می­‌گذرد. مسلمانان بر اساس مبانی لیبرالیسم آزادی در انتخاب پوشش را "حق" تلقی می‌نمایند اما دولت فرانسه معتقد است که مردان با ابزار دین، حجاب را بر زنان تحمیل کرده‌اند و از آنجا که در قانون اساسی 1958 سکولاریسم به عنوان #اساس حکومت عنوان شده است، دولت وظیفه دارد تا در برابر اموری که دین را وارد زندگی اجتماعی می­نماید مقابله نماید. کشورهایی مانند آلمان، هلند، بلژیک، ایتالیا، انگلستان، اتریش و سویس از جمله کشورهای اروپایی‌اند که قانونگذار آن­ها به نحوی پوشش اسلامی را با ابزار قانون محدود نموده‌اند .بدیهی است که قوانین محدود‌کننده حجاب، با حق آزادی مذهب در تعارض است و جنبش‌های متعددی نیز در جهت محکوم نمودن این قوانین شکل گرفته است. به عنوان نمونه بر اساس اعلامیه حقوق و شهروند فرانسوی، هیچ کس را نمی­‌توان به سبب عقاید دینی محدود نمود و ماده 18 میثاق نیز بر حق آزادی انجام مناسک دینی تاکید می­‌نماید. نقض اعلامیه‌های حقوق بشری توسط قانونگذاران غربی بدیهی است و این برخورد دوگانه همان چیزی است که برخی از اندیشمندان حقوقی از آن به "چالش فرا روی لیبرالیسم" یاد کرده‌اند. نکته مغفول دیگر توجه به عملکرد دولت‌های لیبرال در زمینه جهت دهی به قوانین پوشش است. اگرچه صیانت از حریم خصوصی جزء بدیهی‌ترین مبانی لیبرالیسم شمرده می‌شود، اما دولت‌ها با تصویب قوانین متعدد در مورد نحوه پوشش، بر این نکته تاکید کرده‌اند که نوع پوشش در جامعه، جزء حریم خصوصی شمرده نمی‌شود و هر دولتی متناسب با مبانی پذیرفته شده خود، می‌تواند نوع پوشش را مدیریت نماید. مداخله دولت تا آنجا پیش می رود که آدام اسمیت به عنوان پدر اقتصاد لیبرال، فرهنگ را جزو خدمات عمومی تلقی می­‌نماید که دولت امکان مهندسی آن را دارد و هابز نیز از پیشگامان لیبرال، دولت را رکن اصلی و زمینه ساز فرهنگ می‌داند. اساس را دنبال بفرمایید ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

مطالبات حقوقی جمعی از حقوقدانان و اساتید رشته حقوق دانشگاه‌ها در خصوص وقایع پس از درگذشت مرحوم #مهسا_امینی http://fna.ir/1rrqz7 ۱. رسیدگی دقیق به همه ابعاد حادثه درگذشت #مرحوم_امینی و اطلاع رسانی عمومی و روشن و به موقع در خصوص یافته‌های تحقیق و رسیدگی و برخورد قانونی و بدون اغماض با کلیه قاصران و مقصران احتمالی در هر رده و جایگاه و اعلام عمومی مراتب ۲. طراحی سازوکار #اعتراض مسالمت آمیز مردمی نسبت به انواع تصمیمات و اقدامات و سیاستهای حکومتی و تضمین امنیت #اجتماعات و تظاهرات قانونی و برخورد قاطع با برهم‌زنندگان اجتماعات اعتراضی مبتنی بر اصل ۲۷ #قانون_اساسی ۳. برخورد قاطع و بدون مسامحه و به موقع با آشوبگران و برهم‌زنندگان نظم و #امنیت_عمومی و برخورد موثر با شایعه‌سازان و دروغ‌پراکنان و فتنه انگیزان که موجبات تشویش اذهان عمومی و تحریک عواطف و احساسات عمومی را فراهم کردند ۴. شناسایی و برخورد متناسب با محرکان و مسببان خشونت خیابانی در هر جایگاه و جبران خسارات مادی و معنوی وارده به اشخاص و اموال عمومی و خصوصی، توسط عاملان و آمران خسارات ۵. برگزاری کرسی‌های مستمر و گفتگوهای عالمانه و آزاد جهت تعاطی آرا و تضارب افکار در خصوص انواع موضوعات چالشی و محل اختلاف در چارچوب قانون اساسی توسط رسانه ملی ۶. ساماندهی هوشمندانه #فضای_مجازی مبتنی بر سازوکارهای مردمی و قانونی با تضمین شفافیت حداکثری و تأمین امنیت روانی جامعه ۷. شفافیت عملکرد دستگاه‌های سیاستگذار فرهنگی و رسانه‌ای و پاسخگویی آنها نسبت به اقدامات و تصمیمات به افکار عمومی ۸. تقویت نهادهای متولی تأمین امنیت عمومی با حمایت‌های قانونی لازم ۹. پاسخگویی نهادهای متولی فرهنگ‌سازی و آموزش نسبت به خروجی بودجه های تخصیصی ۱۰. پیگیری جدی #ترک_فعل دستگاههای تارک فعل در خصوص مصوبه عفاف و حجاب و برخورد قانونی با قاصران و مقصران ۱۱. تصویب قانون اجرای #اصل_هشتم_قانون_اساسی به منظور تثبیت و تحکیم مسوولیت متقابل اجتماعی در ترویج معارف و خیرات و مبارزه با انواع مفاسد و منکرات ۱۲. روزامد سازی قوانین کیفری و سیاستهای اجرایی در خصوص عدم رعایت حجاب و عفاف مبتنی بر موازین اسلامی و مقتضیات زمان ۱۳. توسعه راه‌های #مشارکت_مردمی در اداره امور عمومی مبتنی بر ظرفیت‌های قانون اساسی #حقوق_عمومی #حق_اعتراض #عفاف_و_حجاب #برخورد_قاطع @drhamednikoonahad

نعمتی با عنوان امام و ولایت فقیه انقلاب به ما نشان داد كه مسألۀ #امامت و مسألۀ #ولايت چقدر مهم است. نشان داد وقتي جامعه يك #محور_قابل‌اطمينان پيدا مي‌كند، يك امام پيدا مي‌كند و در پي آن حركت مي‌كند، چه سعادتي دارد. نعمت امام چه نعمت بزرگي است و جامعه بايد هميشه در راهي برود كه امام ها در آن ساخته شوند. همۀ شما ياد گرفتيد كه يك نقطۀ مركزي براي سعادت جامعه وجود دارد و آن امامت و امام است. و اين نقطۀ مركزي، هميشه بايد پرتوان‌ترين و پاك‌ترين و صادق‌ترين و اصيل‌ترين و خداپرست‌ترين و باتقواترين نقطه باشد. اين ها را همه در طي انقلاب ياد گرفتيم. منبع: #حزب_جمهوری_اسلامی(سخنرانی تشکل، پاسدار مکتب) (1390)، ص219 @shahiddoctorbeheshti

رمز و راز #تحریم #توییت_خوانی @drhamednikoonahad