هدایت شده از انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران
بیانیه انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران در محکومیت هتک حرمت به ساحت مقدس قرآن کریم
بسم الله الرحمن الرحیم
يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (صف/8)
در پی توهین سازمان یافته به ساحت مقدس قرآن کریم و تشدید اسلام هراسی و جریانات ضد اسلامی در کشور سوئد، انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران ضمن محکوم کردن این اقدام مذبوحانه، نظر آحاد حقیقت جویان جهان را به نکات ذیل جلب می نماید:
1) قرآن کریم، کلام نورانی خداوند برای تمام ابناء بشر است (ذِكْرَى لِلْبَشَرِ (المدثر/31)) و آموزههای آن بر گسترش صلح و مهربانی بین تمامی انسانها تأکید دارد (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ(نساء/128)) تا جایی که پیامبر اسلام(ص) در این کتاب آسمانی، منبع رحمت و مهربانی خداوند برای تمام جهان معرفی شده است (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ(انبیاء/107)). این کتاب آسمانی مکرراً خود را تصدیقکننده کتب آسمانی پیامبران ادیان ابراهیمی مانند انجیل حضرت مسیح(علینبیناوآلهوعلیهالسلام) و تورات حضرت موسی(علینبیناوآلهوعلیهالسلام) معرفی کرده است (وَ أَنْزَلْنا إِلَیْکَ الْکِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ الْکِتابِ وَ مُهَیْمِناً عَلَیْهِ(مائده/48)). با این توصیف، مبادرت به اقدام نفرتبرانگیز سوزاندن این کتاب آسمانی، تحت حمایت نهادهای قضایی و امنیتی سوئد، نه تنها توهین به مقدسات جمعیت بیش از دو میلیارد نفری مسلمانان جهان است، بلکه آثاری مانند تجویز توهین به سایر ادیان را در پی خواهد داشت. در نتیجه اقدام دولت سوئد در تجویز قرآنسوزی مصداق بارز و غیر قابل انکار نفرتپراکنی میان گروههای مختلف انسانیِ پیرو ادیان الهی است.
2) چنین اقدامی واقعیت مکنون غرب در داعیه داری حمایت از حقوق بشر را افشاء می نماید و نشان میدهد آنچه اندیشمندان غربی در عصر روشنگری به مثابه پایه های تمدنی غرب مدرن پایه ریزی نموده اند تا چه اندازه جوامع انسانی را به بیراهه برده است. در واقع نارسایی در ساحت معرفت غربی، موهبت الهی آزادی را به وضعیتی دچار ساخته که با خطا در تعیین مرزهای آزادی، انسان معاصر را به سرگشتگی ها و مصائب زیادی دچار نموده و به اسم آزادی بیان، آزادی عقیده را نقض میکند.
3) سؤال اینجاست که چرا دولت های غربی از جمله کشور سوئد به تأسیسات حقوقی خود در مقابله با نفرت پراکنی و تبعیض ملتزم نیستند؟! مگر نه آنکه در ماده 4 «کنوانسیون بینالمللی محو همه اشکال تبعیض نژادی» و ماده (20) «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی» به صراحت بر ممنوعیت همه اشکال نفرتپراکنی علیه انسانهای دیگر تأکید شده است و قانون داخلی کشور سوئد نیز با عنوان «مبارزه با تبعیض و نفرت» از هرگونه تبعیض و خشونت منع نموده است؟! در پاسخ، به نظر میرسد که تناقضات رفتاری دول غربی که پیش از این نیز تحت لوای آزادی بیان، توهین به پیامبر اسلام(ص) و سایر پیامبران الهی را تجویز نموده بودند، بیش از آنکه معلول نقص در ساحت معرفت و یا نقصان در عرصه قانونی باشد، آرایشی جنگی در مواجهه تمدنی با اسلام و سایر ادیان ابراهیمی می باشد؛ اندیشه هایی الهی و آرمانی که انسان سرگشته عصر مدرنیته را از تحیر به در آورده و به زندگی او معنا بخشیده است و روز به روز بر تعداد پیروان آنها در غرب افزوده شده است.
اینک از تمامی آزادیخواهان ایران و جهان و به ویژه اندیشمندان کشورهای اسلامی دعوت می شود تا برای پایان دادن به این رویه ضد انسانی و ضد اسلامی با ایجاد پویشی جهانی، دول غربی را در برابر خدشه دار کردن عواطف میلیاردها انسان در سراسر جهان، متعهد و پاسخگو نمایند و طیفی از اقدامات سیاسی، حقوقی و اقتصادی را در پیش گیرند. فلذا انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران اولاً بر پایه اصول 11، 152 و 154 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از دولت جمهوری اسلامی ایران مطالبه میکند که در جهت دفاع همهجانبه از حقوق معنوی مسلمانان، صیانت از امت واحده اسلامی و سعادت انسان در کل جامعه بشری، تکالیف قانونی خود را پیگیری نماید. ثانیاً این انجمن ضمن صحه گذاشتن بر اقداماتی چون «الزام دول غربی بر ارتقای نظام بازدارندگی کیفری در قوانین داخلی علیه متهتکان»، «همگرایی ملل اسلامی در ایجاد محدودیت برای نمایندگان دیپلماتیک کشور سوئد» و «طرح شکایت از نهادهای قضایی و امنیتی موثر در بروز حوادث سخیف و موهن و تعقیب کیفری آنها»، به عنوان نهادی علمی به حقطلبان جهان به ویژه جهان اسلام آمادگی خود را در دو محور اعلام مینماید:
نخست) گفتگویی علمی در فضایی آزاد با کلیه افرادی که نسبت به ابعاد این موضوع نظر متفاوتی دارند؛
دوم) پشتیبانی محتوایی از نهادهای داخل و خارج از ایران که به دنبال پیگیری حقوقی این موضوع در مجامع بین المللی می باشند.
🔻انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران |IPLAI
🌐 @iplai_ir
هدایت شده از انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران
📄 بیانیه انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران
در محکومیت هتک حرمت به ساحت مقدس قرآن کریم
بيان الجمعية العلمية للقانون العام الإسلامي في إيران في إدانة تدنيس القرآن الكريم
Condemning Statement of The Islamic Public Law Association of Iran (IPLAI) Over The Desecration of The Holy Qur'an
🔻انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI
🌐 @iplai_ir
هدایت شده از انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران
-430432511_802117569.pdf
280K
🖇 فایل PDF بیانیه انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران
در محکومیت هتک حرمت به ساحت مقدس قرآن کریم (سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی)
🔻انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI
🌐 @iplai_ir
سیمای امر به معروف و نهی از منکر در قیام حسینی
«از درسهای نهضت سیدالشهدا برای ادبیات حقوق عمومی در جامعه اسلامی ما»
۱. حفظ و احیای آموزه های اصیل دینی در جامعه اسلامی و مقابله با انحراف مسیر جامعه و حکومت اسلامی آنچنان اهمیت و اولویتی در منظومه اندیشه دینی دارد که ارزش دارد امام معصوم علیه السلام جان خود و عزیزان را فدا کند تا دینمداری حقیقی زنده بماند و ضدارزشها جایگزین ارزشها نشوند. (برتری مصلحت حفظ دین بر مصلحت حفظ جان)
۲. به بیان روشن حضرت امام حسین علیه السلام، ایفای تکلیف شرعی امر به معروف و نهی از منکر، نقطه عزیمت و مدار حرکت در قیام سیدالشهدا است. (أُريد أن آمر بالمعروف و أنهى عن المنكر) فریضه الهی و تعطیلناپذیر امر به معروف و نهی از منکر، احیاگر ارزشهای اسلامی و نماد تداوم روحیه انقلابی در جامعه و تجلی استقامت در ترویج ارزشها و بی تفاوت نبودن در برابر انواع انحرافات و رواج باطلها است. حد اعلای ایفای این وظیفه، عدول از بیعت با سلطان جور و خروج بر حاکم جائرِ مسلماننما است. قیام امام حسین علیه السلام و یاران وفادارشان به مثابه مجرمان سیاسی زمان، دلالت دارد که بیعت با حاکم مستقر جامعه تحت هر شرایطی واجب و تکلیف نیست و گاهی تکلیف شرعی، دقیقاً استنکاف از بیعت است.
۳. تن دادن خواص و عوام به حکومت اشرافی موروثی سلطنتی اموی، توجیه کننده و مجوزی برای انقیاد و تن دادن به چنین انحراف اساسی در محور امامت جامعه اسلامی نیست. به اقتضای اصل رکین امامت عدل، زمامداری در جامعه اسلامی با محوریت صالحان عادل استوار می گردد. لذا سست کردن بنیاد انحراف در زمامداری، تکلیف قطعی رهروان راه حسینی است.
@drhamednikoonahad
هدایت شده از از بهشتی برای امروز
هدف قیام اباعبدالله؛ ترسیم صحنه جنگ حق و باطل
هدف اباعبدالله چیست؟ آیا در دست گرفتن حکومت است؟ آیا اباعبدالله میخواهد بر بلاد مسلمانان به خصوص عراق و کوفه حکومت کند؟ نه هدف او حکومت نیست، هدف اِعلاءحکم حق است. باید حق از باطل شناخته شود و حق و باطل را در افقی روشنتر به مردم نشان دهد. خواه به حکومت برسد یا نرسد. اگر توانست حکومت را در دست بگیرد که چه بهتر، قدرت حکومت را در راهی که خدا میپسندد به کار میاندازد؛ اما اگر نتوانست حکومت را به دست آورد باز هم مقصود تأمین شده است. صحنهای در کربلا پیش میآید که تاریخ آن را برای همیشه با کلمات و سطرهای درخشنده ثبت و ضبط میکند و جهاد مسلمین تا ابد نمونه عالی جنگ میان حق و باطل معرفی میشود. بهبه چه هدفی. عالی و در عین حال روشن و مشخص و قاطع.
منبع: #شهیدبهشتی؛ #مبارزه_پیروز (1391) ص 17
#محرم
#عاشورا
@Shahiddoctorbeheshti
هدایت شده از انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران
-1585635581_871178578.pdf
235.4K
📄قیام برحق امام؛ تبلور ارتباط وثیق میان حق و حقانیت
🖊دکتر حامد نیکونهاد
🔻انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI
🌐 @iplai_ir
تاثیرات شهید بهشتی بر قانون اساسی 14020528.aac
22.06M
۴۴ سال قبل در چنین روزی، مجلس بررسی نهایی قانون اساسی معروف به خبرگان قانون اساسی مرکب از نمایندگان منتخب مستقیم مردم برای بررسی و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی تشکیل شد.
نخبگان منتخب مردم طی حدود سه ماه کار فشرده، با جهاد و اجتهاد دسته جمعی، مبتنی بر آموزههای اصیل اسلامی و با توجه به تجارب تاریخی ملت ایران و دیگر ملتها، قانون اساسی جدید ایران را به عنوان مبنای اصلی برای ساماندهی نظامات سیاسی و اجتماعی جامعه ایران به تصویب رساندند و برای تأیید نهایی به امام امت و ملت مسلمان عرضه کردند.
شهید آیت الله دکتر بهشتی به عنوان متفکری ژرف نگر، اسلام شناسی دنیادیده و از انقلابیون اصیل، در قامت مدیر جلسات آن مجلس و نیز طراح بسیاری از اصول اساسی این قانون، نقش بی بدیلی در شکل گیری این سند بنیادین و تاریخی ایفا نمود که جای تحقیق و تأمل فراوان دارد.
به دعوت موسسه مطالعات اسلامی و علوم انسانی اندیشه بهشتی و به میزبانی معاونت قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، در حد مجال جلسه نکاتی در خصوص تأثیرات شهید بهشتی بر فرایند تصویب و محتوای قانون اساسی کنونی و نیز ملاحظاتی در خصوص بهشتی پژوهی بیان کردم.
راههای نرفته برای شناسایی و عملیاتی کردن احکام مقرر در قانون اساسی به عنوان نسخه اصیل و بومی حکمرانی در ایران زمین بسیار است. بازخوانی اندیشه های بنیانگذاران نظم سیاسی و حقوقی کنونی بر اساس اسناد تاریخی موجود و دیگر منابع دست اول، راهی است جایگزین ناپذیر برای بازگشت به قانون اساسی و بازگرداندن روال زمامداری به مدار این نسخه شفابخش
@drhamednikoonahad
هدایت شده از کانون اندیشه جوان
🔰نشست انقلاب اسلامی و نظام حقوقی
🔶با پیروزی انقلاب اسلامی در دو حوزه شکلی و ماهوی شاهد تحول و پیشرفتهای عظیمی در نظام حقوقی کشور بودهایم. در بعد ماهوی شاهد سیطره نگاه فقهی بر قوانین کشور بودیم. آموزههای فقهی که سالها در حوزههای علمیه مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود، مجال یافتند تا در قانون تدوین شوند. البته اینگونه هم نبود که انقلابیون تجارب ارزشمند حقوقی گذشته را به صورت کلی کنار نهند، بلکه با اقتباس علمی و منطقی از هنجارهای حقوقی مدرن، آن را به آموزههای فقهی آزمودند و منطبق بر ساختار مذهبی و اجتماعی جامعه به قوانین مختلف تبدیل کردند.
🔷از سویی با پیروزی انقلاب مبحثی تحت عنوان حقوق ملت و اصول مربوط به آزادیهای فردی و اجتماعی در قانون اساسی جدی گرفته شد و برای اولین بار در قانون اساسی، حقوق اجتماعی در متن قانون پیشبینی شد. همچنین نحوه تعامل میان نظام فقهی و نظم حقوقی نیز به سمت اسلامیشدن سوق داده شد و قوانین خانواده، قصاص، دیات و … کاملا بر اساس قواعد فقهی پایهگذاری شد.
💢در بعد شکلی نیز مهمترین تغییر در ساختار قوه قضاییه و تفکیک آن از سایر قوا اتفاق افتاد و قوه قضاییه از سیطره مجریه و مقننه خارج شد. همچنین شورای نگهبان قانون اساسی به منظور صیانت و پاسداری از قانون اساسی و به منظور تطابق و عدم مغایرت قوانین با اسلام تحولی بزرگ بود. با پیروزی انقلاب اسلامی نهادهای حقوقی برای نظارت و تقنینی به صورت نظاممندتری طراحی شدند، دیوان عدالت اداری از یک قانون متروکه به یک قانون مهم و اجرایی در کشور تبدیل شد. در سطح کلان نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام با منظور حل اختلافات قوای سه گانه در نظام حقوقی کشور تعریف شد . یکی دیگر از تحولات حقوقی پیروزی انقلاب، رونق گرفتن قانون شوراها در اداره امور شهرها و روستاها بود؛ قوانینی که شاید کم و بیش، در رژیم گذشته حضور داشتند ولی به قدری در نهادسازی ضعیف عمل شده بود که آثار آن در کشور مشهود نبود ولی با پیروزی انقلاب به عنوان نهادی قانونی و مسلم کارکرد خود را ایفا میکنند.
🗓در همین راستا قصد داریم تا در روز یکشنبه ۵ شهریور ماه ساعت ۱۳ با حضور دکتر حامد نیکو نهاد نشستی تحت عنوان «انقلاب اسلامی و نظام حقوقی» برگزار نماییم.
🌐همچنین این گفتگو به صورت برخط در اسکای روم کانون اندیشه جوان به نشانی b2n.ir/d05397 برقرار است.
#گفتگوی_زنده
#نشست_علمی
#نظام_حقوقی
#انقلام_اسلامی
#فقه_و_حقوق
#نشست_حضوری
#نشست_مجازی
#خبر_نشست_علمی
📌@canoon_org
اگرچه هر نوع محدودیتی برای نوع پوشش شهروندان لزوماً موجه و مجاز نیست ولی نوع پوشش افراد در جامعه و ملأ عام، حریم خصوصی محسوب نمیشود
https://twitter.com/hamednikoonahad/status/1696240370269421601?t=V8JWR8SpSSU6sm-yAwabRA&s=35
#توییتخوانی
#گشت_ارشاد
#بیحجابی_اجباری
#فرانسه
#حریم_خصوصی
#آزادی_پوشش
@drhamednikoonahad
دکتر حامد نیکونهاد
🔰نشست انقلاب اسلامی و نظام حقوقی 🔶با پیروزی انقلاب اسلامی در دو حوزه شکلی و ماهوی شاهد تحول و پیشرف
انقلاب اسلامی و نظام حقوقی. تهران ۱۴۰۲۰۶۰۵.aac
47.2M
به دعوت کانون اندیشه جوان ساعتی در باب نسبت #انقلاب_اسلامی و #نظام_حقوقی سخن گفتم
مهمترین نکاتی که سعی کردم تبیین کنم از این قرار بود:
✅انقلاب اسلامی یک انقلاب اجتماعی بود برای برچیدن طاغوت و مناسبات و قواعد طاغوتی و نه صرفاً تغییر هیأت حاکمه
✅جامعه سازی مبتنی بر ارزشهای دینی یا ایجاد نظام اجتماعی اسلامی، فلسفه انقلاب اسلامی است.
✅انقلاب اسلامی، مدار حق و تکلیف را آموزههای اسلامی قرار داد یعنی تنظیم زندگی اجتماعی مبتنی بر «ما أنزل اللّه»
✅انقلاب اسلامی بدون نظام سازی حقوقی متمایز و برخاسته از مکتب جامع و جاودانه اسلام در سطح شعار و آرزو میماند
✅ارزشهای اسلامی و انقلابی اگر تبدیل به بایدها و نبایدهای حقوقی و ساختارهای متناسب با مبانی اسلامی نشود اثر لازم و مورد انتظار را در جامعه نخواهد گذاشت
✅اساساً قوام یک جامعه اسلامی و وجه تمایز آن از سایر جوامع ، قوانین و مقررات آن است و مسلمانانی که زندگی اجتماعی شان بر پایهی ضوابط اسلامی نباشد، مسلمانی شان ناقص است و از همین جهت است که تشکیل حکومت اسلامی با نظامات حقوقی متناسب اجتناب ناپذیر است.
@drhamednikoonahad