#گزارش_تصویری (۴) 🔰حضور پرشور جنبش مردمی احیای زکات در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن 🇮🇷؛ 📍تهران ▪️«توزیع بروشور حکمتِ زکات جهت آشنایی مردم با چرایی و چیستی اصل زکات» ۹۸/۱۱/۲۲ ➖➖➖➖➖ ✊️جنبش مردمی احیاء زکات 📡 @e_zakat

#گزارش_تصویری (۵) 🔰حضور پرشور جنبش مردمی احیای زکات در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن 🇮🇷؛ 📍تهران ▪️«توزیع بروشور حکمتِ زکات در سه نقطه تقاطع نواب-آزادی، میدان فردوسی، چهارراه ولیعصر(عج)» ▪️«حمل پلاکارد با محتوای نزاع تمدنی» ۹۸/۱۱/۲۲ ➖➖➖➖➖ ✊️جنبش مردمی احیاء زکات 📡 @e_zakat

#شفافیت #یوم_الله۲۲بهمن وجوه دریافتی: ۲۴۶۰۰۰۰ تومان استند و بنر: ۹۳۴۰۰۰ تومان بروشور: ۷۰۵۰۰۰ تومان کرایه ماشین: ۵۶۵۰۰ تومان دو عدد ماژیک: ۴۸۰۰۰ تومان بست و چسب: ۳۵۰۰۰ تومان سررسید: ۲۶۰۰۰ تومان آب: ۱۶۰۰۰ تومان کلربوک: ۱۴۰۰۰ تومان بنزین: ۱۰۰۰۰ تومان کرایه صندلی: ۱۰۰۰۰ تومان جمع هزینه‌ها: ۱۶۷۹۵۰۰ تومان مبلغ باقی‌مانده: ۷۸۰۵۰۰ تومان

✍️ حقیقت پول| بخش نخست #اختصاصی_جنبش • در یادداشت قبلی به توضیح و نقد نظرگاه پولی تفکر اقتصاد بازار تحت عنوان «تحریف پول» پرداخته شد و گفتیم از آن‌جایی که تفکر اقتصاد بازار به دلیل تعصب به باورهای مکتبی خود عامدانه توضیح صادقانه‌ای از پدیده پول ارائه ننموده، ما می‌بایست برای شناخت و تحلیل این پدیده در پیِ نظرگاه پولی بدیل باشیم. 🔹تعریف پول: • پول در حقیقت، اعتبار محضِ حاکمیت(قدرت مستقر) است که برای جامعه‌ی تحت سلطه و نفوذ این حکومت، به عنوان «وسیله‌ی پرداخت» دارای «پذیرفتگی عمومی» می‌باشد. قوت و ضعف این اعتبار به بقای حکومت و یا اراده آن بستگی پیدا می‌کند؛ به طور مثال چنانچه حکومتی فروبپاشد، پول آن حکومت کاملاً بی‌اعتبار می‌گردد. همچنین شدت پذیرفتگی عمومی در رابطه با وسیله‌ی پرداخت بودن برای جامعه، به سطح اراده و استیلای حکومت بازمی‌گردد. مثلاً منطقه‌ای ابتدا به ساکن تحت سلطه حکومت «الف» قرار داشته اما حالا توسط حکومت «ب» اشغال می‌شود، طبعاً این وضعیت به کاهش پذیرفتگی عمومی پول قبلی می‌انجامد و همچنین فضا برای حضور پول حکومت غالب مستعد است. • وقتی می‌گوییم، پول از سنخ اعتبارِ قدرت مستقر و حاصل وضع حکومتی است در واقع ماهیت پدیده پول را یک شیء مادی و فیزیکی نمی‌دانیم. پول به خاطر ذات اعتباری‌اش، نه قابل لمس کردن است و نه می‌توان آن را دید، بنابراین هیچ تفاوتی بین پول امروز و پول‌های سابق وجود ندارد. مثلاً درهم و دینار صدراسلام، به مهرهای حکومتی بر روی سکه‌های فلزی اطلاق می‌شده و این یعنی نقدیت به مهرها بازمی‌گشته و نه جنس فلز به کار رفته در مسکوکات. پیرو همین موضوع میزان و حتی روند تغییرات ارزش مبادلاتی نقدین(درهم و دینار) با دو فلز «طلا» و «نقره» متفاوت بوده است. یا در مثال دیگر، دلار برتون وودز را نمی‌توان معادل(همان) سند بدهکاری فدرال رزرو ایالات متحده به حساب آورد چراکه دلار، «وسیله‌ی پرداخت مقبولیت‌یافته در سطح جامعه» بوده درحالی که بدهکاری یک انس طلای فدِ آمریکا، این ویژگی را اصلاً نداشت. 🔸چرا به پول احتیاج داریم؟ • به منظور اندازه‌گیری و انجام پرداخت‌ها با یک مبنای واحد در جامعه تا نیازهای معیشتی مردم در بستر شکل‌گیری روابط اجتماعی مالی به آسانی برطرف شود. پول به عنوان یک ابزار ساده، پیوندهای مردم با هم وحکومت را مستحکم و بیشتر می‌کند چون با دقیق‌تر و شفاف شدن مقدار تعهدات مالی نظیر مهریه، دیات، قیمت کالاها، دستمزد افراد و ... برمبنای یک معیار ثابت مشترک، زندگی اجتماعی به مراتب موفق‌تری را برای همگان فراهم می‌سازد. 📝یادداشت محمد گلیج از کارشناسان جنبش. ادامه دارد ... ➖➖➖➖➖ ✊جنبش مردمی احیاء زکات 📡 @e_zakat

✍️ حقیقت پول| بخش دوم #اختصاصی_جنبش 🔹ثبات یا تغییر اندازه واحد پولی: ◾️الف) تقلیل واحد پولی: • همه توافق کرده‌اند که یک متر، معادل ۱۰۰ سانتی‌متر است. حالا تصور کنید یک مرتبه این توافق تغییر کند و یک متر معادل ۸۰ سانتی‌متر باشد.(متر را کوتاه‌تر درنظربگیریم) یعنی اگر شما یک خانه ۱۰۰ متری داشته باشید، ۴۴ متر به آن اضافه خواهد شد. توجه داشته باشیم که در این حالت با تغییر معیاراندازه‌گیری صرفاً مقدار عددی وسعت خانه تغییر کرده وگرنه وسعت خانه همان اندازه قبلی است. حالا فرض کنید، همین اتفاق برای معیار اندازه‌گیری دما رخ دهد. همه ما می‌دانیم که در فشار یک اتمسفر، آب در ۱۰۰ درجه سلسیوس به جوش می‌آید. چنانچه معیار اندازه‌گیری سلسیوس را به نسبت قبل کوچک نماییم، عدد دمای جوش آب بر حسب سلسیوس افزایش پیدا خواهد کرد در حالی که دمای واقعی جوش آب عوض نشده است. «کاملاً واضح است که این اتفاق می‌تواند برای هر معیار اندازه‌گیری دیگری رخ دهد!» • همان‌طور که متر واحدِ سنجش طول است، واحد پولی(به عنوان مثال: ریال) نیز مبنای اندازه‌گیری پرداخت‌ها است و می‌تواند در معرض چنین تغییراتی قرار بگیرد اما کالاپنداری پول موجب شده تا این مسئله، از دید افراد جامعه پنهان بماند. مثلاً اگر ۱۰۰ تُن سیب‌زمینی داشته باشیم وآن قدر به این حجم بیفزاییم تا حقیقتاً به ۲۰۰ تُن برسد، می‌توانیم بگوییم اندازه سیب‌زمینی‌ها دو برابر شده است. اما نقدینگی ریالی که البته فعلاً نوعی «کالا» یا حتی «سند بدهی مبتنی بر کالا» را با خود حمل نمی‌کند، اگر عدد آن ده برابر شود نمی‌توان نتیجه گرفت که مقدار ثروت ریالی موجود، ده برابر گشته است! به بیان دیگر شماره نقدینگی، دال بر اندازه ثروت ریالی موجود نیست بلکه فقط یک اسم و قرارداد است.(شماره نقدینگی مستقلاً موضوعیت ندارد و هر عددی را می‌توان به آن نسبت داد.) یا مثلاً اگر مردم ده‌هزار ریال را یک ریال بخوانند، این مسئله تغییری را در داشته‌های ریالی مردم ایجاد نخواهد کرد. آنچه که اهمیت دارد، سهم افراد از ثروت اعتباری ریالی(نقدینگی) است و نه شماره آن.(سهم هر کس از کیک نقدینگی ریالی، نشان‌دهنده دارایی ریالی او است.) با این توضیحات علی‌رغم تصورِ رایج، در نظام پولی فعلی انتشار پول به معنای تزریق ثروت جدید و هدم پول به معنای از بین بردن ثروت موجود نیست، بلکه با این کار صرفاً شماره نقدینگی عوض می‌شود.(بر این اساس می‌توان به طور مثال ادعا کرد مجموع ثروت ریالی از سال ۱۳۵۷تا ۱۳۹۸ ذره‌ای تغییر نکرده و تنها رقم نسبت داده شده به نقدینگی افزایش یافته است.) • متأسفانه اغلب ما فکر می‌کنیم، اندازه نقدینگی در نظام پولی امروز همچون کالای سیب‌زمینی می‌تواند افزایش یا کاهش پیدا کند در صورتی که همیشه این مقدار ثابت است. ◾️ ب) عامل تورم چیست؟ • نگارنده معقتد است: «تقلیل واحد پولی، همان عاملی است که پدیده تورم مربوط به خودش را به وجود می‌آورد.» اگر کلی‌تر نگاه کنیم، پدیده تورم را نمی‌توان مخصوص واحد پولی دانست بلکه برای هر واحد اندازه‌گیری دیگری هم می‌تواند این اتفاق روی دهد. در همین متن کمی قبل‌تر ما به نمونه‌هایی از تورم اشاره کردیم که با کوچک کردن درجه سلسیوس، دمای جوش آب و با کوتاه کردن متر، مساحت خانه تغییری نکرد و فقط مقدار عددی آن متورم شد. قاعده این است که اگر یک «میزان»(معیار اندازه‌گیری) را تقلیل دهیم، اندازه چیزی که با آن مورد سنجش قرار می‌گیرد متورم می‌شود. • ناگفته نماند، در تلقی مشهور(دانش اقتصاد متعارف) به اشتباه تورم (Inflation) به «افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در طول زمان مشخصی» تعبیر می‌شود. باید بدانیم که اولین جایی که تورم خودش را نشان می‌دهد، منبسط شدن شماره (مقدار اسمی) «نقدینگی» موجود است؛ در ادامه مقدار پرداخت‌ها وقتی متورم خواهد شد که افراد از نقدینگی متورم نزد خود استفاده کنند(البته اگر مردم در نسبت با موضوع تقلیل واحد پولی به آگاهی برسند، همیشه مقدار واقعی پول را معیار قرار خواهند داد و متورم شدن کلیه پرداخت‌ها، فوری و هم اندازه تورم شماره نقدینگی خواهد بود): پرداخت‌هایی مانند بدهی، مالیات، دستمزدها، مهریه، هدایای نقدی و همچنین قیمت کالاها و خدمات. • دو نکته مهم را نباید از یاد برد: ۱. افزایش حقیقی قیمت‌ها، گرانی است و نه تورم! ممکن است مالیات‌ها یا حتی دستمزدها به هر دلیلی به صورت واقعی افزایش پیدا کند. این نوع افزایش‌ها نباید با تورم که منبسط شدن اسمی و عددی است، اشتباه گرفته شود. ۲. با هر بار کوچک کردن واحد پولی، تورم بروز می‌کند.(حداقل در مورد عدد نقدینگی) در صورتی که این اقدام مقطعی ادامه‌دار باشد، با تورم مداوم مواجه می‌شویم. 📝یادداشت محمد گلیج از کارشناسان جنبش. ادامه دارد ... ➖➖➖➖➖ ✊جنبش مردمی احیاء زکات 📡 @e_zakat

✍️ حقیقت پول| بخش سوم #اختصاصی_جنبش 🔹واحدپولی متغیر و ثابت: ◾️ج) چرا اندازه‌ی واحد پولی را تقلیل می‌دهند؟ • دگرگونی سنجه، موجب می‌گردد فرد در تشخیص اندازه‌ها سردرگم شود و حتی ممکن است به اشتباه بیفتد. همان‌طور که خداوند آسمان را بر اساس میزان بنا کرد، تمام واحدهای اندازه‌گیری من جمله یکای پولی هم می‌بایست ثابت باشد. اما چرا امروزه واحد پولی را همواره تقلیل می‌دهند؟ نهادی که عدد نقدینگی را می‌افزاید، مالکیت مبلغِ به ظاهر جدید را از آنِ خود می‌داند! به عبارتی از سر کالاپنداری پول، به این مسئله توجه نمی‌شود که شماره‌ای که به عدد نقدینگی اضافه شده، درصد مشخصی از ثروت ریالی مردم بوده و ثروت جدید به حساب نمی‌آید. مثلاً وقتی بانک با وام‌دهی، بر شماره نقدینگی اضافه می‌کند درحقیقت از این مجرا، با در اختیار گذاشتن مبلغ وام نزد وام‌گیرنده، اموال مردم را دستبرد می‌زند! • به جهت واضح‌تر بیان کردن ماجرا، مثال ساده‌ای می‌زنیم: فرض کنید شما صاحب یک میلیون تومان در حساب بانکی هستید و یک دزد مصمم است که ۲۰% آن را بردارد. این سارق به دو روش متفاوت می‌تواند این کار را انجام دهد. روش اول: عیناً مبلغ ۲۰۰هزار تومان از حساب شما بردارد که قاعدتاً تنها ۸۰۰ هزار تومان در حسابتان باقی می‌ماند. حالت دوم: در پوشش تقلیل یکای پولی، به شما دستبرد بزند به عبارتی شماره نقدینگی را ۲۵% افزایش دهد و ۲۵۰هزار تومان از محل پول شما بردارد. اگر حساب بانکی‌تان را بررسی کنید همان عدد یک میلیون تومان را مشاهده خواهید کرد اما با این تفاوت که تومان فعلی ۲۰% کمتر از تومان قبلی است! ◾️د) لزوم توجه به مقدار واقعی پرداخت‌ها • تا زمانی که با واحد پولی متغیر سر و کار داریم، لازم است توجه داشته باشیم که باید مقدار واقعی واحد پولی را به عوض مقدار اسمی، معیار قرار داد. برای نظام پولی امروز، با نسبت سنجی مبلغ اسمی به شماره نقدینگی مقدار واقعی آن مبلغ بدست می‌آید.(یکای اندازه‌گیری مربوطه ثابت نیست که بتوانیم تنها با در نظر گرفتن شماره پول، به میزان مالیت آن پی ببریم.) مثلاً مدیون باید دَیْن را به طور کامل ادا کند تا بریءالذمّه شود. با ملاحظه اینکه واحد پولی را تقلیل می‌دهند، قاعدتاً نباید شماره پول به تنهایی مبنای تعیین میزان طلب قرار بگیرد. دامنه مصادیق موضوع مورد بحث، موارد زیادی را شامل می‌شود: «میزان بدهی وام‌گیرنده در زمان تسویه»، «اندازه مهریه‌ی نقدی که مدت‌هاست که پرداخت نشده»، «مقدار پرداخت‌های اقساطی در دیه»، «میزان بدهی خریدار کالای نسیه در زمان تسویه»، «اندازه پولی که قبلاً به سرقت رفته و حالا قرار است به صاحب اصلی بازگردد»، «مقدار مالیات، عوارض و جرائم پرداخت نشده»، «میزان هزینه قراردادهای مدت‌دار شرکت‌های پیمان کاری»، «اندازه دستمزد کارکنان دولتی و خصوصی»، «مقدار پول صاحب سرمایه در تأمین مالی‌های انتفاعی نظیر مضاربه» و ... . • یادآور می‌شویم که ضمان در مورد خود مال معنا پیدا می‌کند و نه اوصاف خارجیه آن. به عبارتی آنچه دائن از مدیون طلبکار است، مال می‌باشد و اساساً روی اندازه مشخصی مال، تعهد صورت گرفته است.(نه «ارزش مال» و نه حتی «واحد اندازه‌گیری») • نکته دیگر این‌که آگاهی‌بخشی گسترده در این زمینه بسیار ضروری است تا مردم بتوانند مقدار واقعی پرداخت‌ها را از مقدار اسمی‌شان تشخیص دهند. نه فقط مواردی که بالاتر ذکر آن رفت حتی توجه به مقدار واقعی قیمت‌ها، دستمزدها، مالیات‌ها و ... بسیار مهم است. به عنوان نمونه: آیا همواره بنزین یا طلا گران‌تر شده یا صرفاً قیمت آن دچار نوسان شده است؟ هر سال چقدر بر دستمزدها و یا مالیات‌ها افزوده می‌شود(یا از آن کم می‌شود)؟ 📝یادداشت محمد گلیج از کارشناسان جنبش. ادامه دارد ... ➖➖➖➖➖ ✊جنبش مردمی احیاء زکات 📡 @e_zakat

✍️ حقیقت پول| بخش چهارم #اختصاصی_جنبش 🔹واحدپولی متغیر و ثابت: ◾️د) ضرورت ضمیمه شدن کالا به واحد پولی: • شاید چاره‌ی مشکل، ساده به نظر برسد که تنها کافی است شماره نقدینگی را ثابت کنیم تا غارت اموال مردم از طریق تقلیل واحد پولی ناممکن شود. مثلاً اگر شماره نقدینگی کشور هم اکنون ۲۳۰۰هزار میلیارد تومان می‌باشد کاری کنیم تا این عدد برای همیشه ثابت بماند. مسئله این‌جاست که همان غارت‌گری، خودش ضامن حیات این نظام پولی است! تصور کنید که برخلاف وضع امروز، داشته‌های ریالی آب نرود و از منفذی، پول به ظاهر جدید پدیدار نشود. به دنبال این شرایط، حبس ریال توسط برخی از افراد سودجو به امید افزایش ارزش آن یا همان محروم کردن جامعه از نقش اساسی پول، اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. در واقع تبعات منفی اقتصادی، سیاسی و ... این اقدام چنان سنگین و وحشتناک است(که کمترین آن رکود مطلق در بازارها است) که شاید ترجیح ما همان بقای غارت‌گری مدنظر بر تثبیت واحد پولی باشد. • اما راه سومی هم وجود دارد و آن ضمیمه کردن یک کالا به واحد پولی است. به عنوان مثال: اگر یک گرم نقره به اعتبار ریال ضمیمه کنیم مشروط به این‌که بر ثابت باقی‌ماندن این یکای سنجش(ریال) نیز ملتزم باشیم، غارت‌گری به روش تقلیل واحد پولی را متوقف کردیم و در عین حال نظام پولی ما پایدار خواهد بود چرا که ثروت نقدینگی برخلاف وضع موجود(که همواره ثابت است)، متناسب با شرایط می‌تواند افزایش یا کاهش پیدا کند. ▪️چند نکته مهم: • نکته اول: فلز «طلا» و «نقره» ویژگی‌هایی دارند که از جهات مختلف به نسبت سایر کالاها برای اینکه به واحد پولی ضمیمه شوند، مناسب‌تر هستند. مثلاً با دوامند بدین جهت محموله پول به مرور زمان کم نخواهد شد؛ چون فلزند همگن نیز هستند پس محموله‌های پول را می توان یکسان قرار داد؛ به این‌خاطر که کمیابی‌شان به نسبت سایر اشیاء، نزد مردم همیشه گران‌بها بوده همین امر باعث شده تا جابه‌جایی و نگهداری آن‌ها بسیار آسان و کم‌هزینه باشد و ... . • نکته دوم: ضمیمه کردن کالا به واحد پولی لزوماً به معنای ضربِ سکه و عدم استفاده از بستر دیجیتالی نیست. کالای ضمیمه شده به پول می‌تواند نزد حاکمیت ودیعه‌گذاری شود و صاحب پول، عدد مبلغ را در حساب پولی خود ببیند. • نکته سوم: رعایت یکای اندازه گیری پرداخت بسیار مهم است و هیچ کس ولو حکومت، حق ندارد محموله کالایی پول را کاهش دهد. • نکته چهارم: ضمیمه کردن یک کالا به واحد پولی بدین معنا نیست که ارزش واحد پولی به کالا بازگردد. فرضاً اگر محموله‌ی ریال، یک گرم نقره باشد، لزومی ندارد قیمت یک گرم نقره، یک ریال باشد. همچنین باید توجه داشت، نقره، یک کالاست و ریال، پول است به عبارتی نقش و جایگاه هر کدام با یکدیگر فرق دارد.(بدیل هم به حساب نمی‌آیند.) 📝یادداشت محمد گلیج از کارشناسان جنبش. ➖➖➖➖➖ ✊جنبش مردمی احیاء زکات 📡 @e_zakat

💠پول‌های اسلام؛ درهم و دینار شرعی 🔰امام خامنه‌ای: «اصلاً پول چیست؟ درهم و دینار كه این همه در ابواب مختلف فقهی - مثل زكات و دیات و مضاربه - اسم آن‌ها آمده، چیست؟ باید به موضوع درهم و دینار پرداخت و باید تكلیف آن روشن شود.»(۱۳۷۴/۰۹/۱۳) 🌑«درهمِ شرعی»: پول اولِ اسلام که حامل ۲/۹۸۲ گرم نقره (۰/۷ مثقال شرعی) است. 🌕«دینارِ شرعی»: پول دومِ اسلام که حامل ۴/۲۶۵ گرم طلا (۱ مثقال شرعی) است. 🔻نکات: ۱. در زبان عربی به پول، «نقد» می‌گویند و منظور از نقدین همان درهم(نقد اول) و دینار(نقد ثانی) است. ۲. بر اساس نصوص و احکام شرعی، معیار در میزان زکات و دیات «نقره» است. در واقع طلا و سایر کالاها در عرض نقره قرار می گیرند. ۳. بدون وجود «پول حامل نقره»، اجرای «#زکات نقره و طلا» و همچنین اجرای صحیح «حکم دیه» امکان ندارد. ۴. امام صادق(ع): «ای مفضّل! در این اشیا و موجودات در عالم که رافع نیاز انسان هستند اندیشه کن ... طلا و نقره برای معامله و پس‌انداز نمودن .... آفریده شد.»(توحید المفضَّل: ج۱، ص۸۵) ۵. امام صادق(ع): از او (پدرم) درباره دينارها، درهم‌ها و وظیفه مردم در رابطه با آن دو، پرسيده شد. ایشان(امام باقر علیه السلام) فرمودند: «آن‌ها [دینارها و درهم‌ها] مهرهای خداوند در زمین او هستند. خداوند آن‌ها را مایه سامان‌یابی [زندگی و گذران امورشان] مردم خویش قرار داد. به وسیله آن‌هاست، که شئون مردم و نیازهایشان برپا می‌گردد.»(أمالی الطوسی: ج ۲، ص ۱۳۳) ۶.«درهم» و «دینار» در واقع اعتبار محض حاکمیت اسلامی هستند که برای جامعه به عنوان «وسیله‌ی پرداخت» دارای «مقبولیت همگانی» می باشند. ➖➖➖➖➖ ✊جنبش مردمی احیاء زکات 📡 @e_zakat

◀️ نگاهی به تاریخچه محموله پول: • در گذشته پول‌ها با خود، مقادیری فلز نقره یا طلا (در قالب سکه) حمل می‌کردند و حکومت‌ها که عهده‌دار ضرب مسکوکات بودند گاهی اوقات با کاهش محموله‌ی پول در عمل یکای اندازه‌گیری پرداخت را تقلیل می‌دادند. مثلاً وقتی یک امپراطوری در تأمین هزینه‌های یک جنگ فرسایشی ناتوان می‌شد، برای جبران کسری منابع مالی ناچاراً محموله پول نزد خود را تقلیل می‌داد.(به عنوان مثال فرض کنید که هر سکه در واقع یک گرم طلا بوده و این حکومت صد هزار سکه طلای نزد خود را ذوب می‌کند. بعد از افزودن ناخالصی(۵۰ هزار گرم مس) سکه‌های جدید که هم وزن سکه‌های قبلی بودند را ضرب می‌نماید تا تعداد به ۱۵۰ هزار سکه برسد.) مردم با اینکه می‌دانستند محموله اصلی پول‌های موجود با هم تفاوت دارد اما تا جایی که ارزش پول بالاتر از ارزش نوع محموله بود، بین پول‌ها فرقی قائل نمی‌شدند. به طور مثال درهمی که حاملِ دو گرم نقره بود با درهمی که با خود ۱/۹ گرم حمل می‌کرد چنانچه قیمت ۲ گرم نقره بیشتر مساوی یک درهم بود، از نظر عوام این دو درهم، در پرداخت‌ها فرقی با هم نداشتند و اتفاقاً همین امر زمینه تقلیل واحد پولی (کاهش محتوای محموله پول) را برای حاکمان فراهم می‌کرد. • با خاتمه یافتن دوران رنسانس (اواخر قرن ۱۶)، در طول قرن‌های هفدهم و هجدهم در اروپا و آمریکای شمالی شاهد پیدایش پدیده اسکناس هستیم. امری که از بانک‌های ونیز، آمستردام و استکهلم آغاز شد و در بانک انگلستان به صورت عینی درآمد. در فرانسه نیز البته پس از ماجرای جان لاو، اسکناس کاغذی در بانک دو فرانس (banque de france) عملاً مورد استفاده قرار گرفت. در واقع یک رسید معمولی که میزان بدهی بانک به دارنده آن را گواهی می‌داد، اعتبار آن توسط حکومت‌ها تصریحاً یا تلویحاً امضا شد تا برای جامعه‌ی تحت سلطه این حکومت، به عنوان «وسیله‌ی پرداخت» دارای «پذیرفتگی عمومی» باشد.(سندِ دین بانک به عنوان محموله پول قرار گرفت) این رخداد بسیار مهم موجب گشت، بانک‌ها شیوه جدیدی از بانکداری را در دستور کار خود قرار دهند. در حقیقت آن‌ها علاوه بر توانایی اعطای وام از محل مسکوکات فلزی، قادر بودند مبلغ وام را با چاپ اسکناس(بدهی بانک) تأمین کنند! (علت به وجود آمدن اسکناس این بوده که منفعت بانکداران مضاعف شود) البته این شیوه، توجه به یکسری تمهیدات را اقتضاء می‌کرد مبنی بر اینکه، بانک باید مراقب می‌بود تا ذخایر کافی برای پاسخگویی به تقاضای احتمالی تسویه از سوی طلبکارانش(دارندگان اسکناس) را داشته باشد. • پول حامل سند دین بود تا اینکه اوایل قرن بیستم، بلافاصله بعد از موج حاکمیتی شدن چاپ اسکناس (اینکه تنها حکومت‌ها قادر به چاپ اسکناس باشند و نه بانک‌ها) در سال ۱۹۷۱ رابطه دلار و طلا قطع شد(نقض پیمان برتون وودز توسط آمریکا) و عملاً از آن موقع به بعد هیچ پولی در جهان با خود محموله‌ای همراه ندارد. ➖➖➖➖➖ ✊جنبش مردمی احیاء زکات 📡 @e_zakat

✍️ نهاد بانک: تنها پدیدآورنده‌ی تورم #اختصاصی_جنبش • وقتی نام پول برده می‌شود، اغلب به یاد «اسکناس» می‌افتیم؛ در نگاه اول بسیاری از ما گمان می‌کنیم که پول امروز، همان شیء‌های کاغذی است که توسط بانک مرکزی کشور چاپ می‌شوند! از طرفی وقتی عموم مردم به «سپرده بانکی» فکر می‌کنند، عددی که در حساب بانکی آن‌ها درج شده را دارای پشتوانه اسکناس می‌پندارند.(خیال می‌کنند که سپرده بانکی، اسکناس‌هایی است که بانک به عنوان امانت در اختیار دارد.) درحالی که پول امروز همان اعتباری است که اکثراً در حساب بانکی قرار دارد و تنها میزان اندکی از آن روی کاغذ و فلز حک شده است. به عبارتی سهم سپرده‌های بانکی از نقدینگی ریالی، ۹۷% و سهم اسکناس و مسکوک ۳% می‌باشد. • درست است که سپرده بانکی به لحاظ حقوقی یا حسابداری، بدهی بانک به اشخاص به حساب می‌آید که با پول قانونی کشور(اسکناس و مسکوک) تسویه می‌گردد اما همه ما می‌دانیم، عددی که در حساب‌های بانکی ماست همانند اسکناس، عملاً نقد است [و حتی به جهاتی از اسکناس مزیت دارد] بنابراین برای پرداخت‌هایمان نیازی نمی‌بینیم آن را به اسکناس تبدیل کنیم. پس می‌توان نتیجه گرفت که در واقعیت امروز، سپرده بانکی بدهی محسوب نمی‌شود! بلکه پولِ نقد است. به دلیل توسعۀ خدماتی نظیر اینترنت بانک، موبایل بانک، خدمات POS و … مردم ترجیح می‌دهند پرداخت‌هایشان را با سپرده بانکی انجام دهند و پول‌شان را به همین شکل نگهداری کنند؛ چرا که جابه‌جا کردن یا داشتن بایت‌های الکترونیکی به جهت امنیت و سهولت بر استفاده از اسکناس‌های کاغذی ترجیح دارد. به علاوه اینکه اصولاً قوانین مربوط به پول‌شویی، میزان دریافت اسکناس را محدود کرده‌اند؛ امروزه دریافت اسکناس از بانک‌ها به صورت قانونی از یک حد مشخص نمی‌تواند فراتر رود. برای همین چه از لحاظ قانونی و چه از لحاظ امنیت و سهولت، کسی مایل نیست پولش را از حالت سپرده به اسکناس تبدیل کند. حتی اگر زمانی یک فرد اقدام به خارج‌کردن پول خود از یک بانک می‌کند، این پول در حساب بانک دیگر می‌نشیند. • سابقاً سپرده بانکی، نوعی بدهی محسوب می‌شد؛ اما درست از زمانی که حکومت‌ها در عمل تصمیم گرفتند که با سپرده بانکی به مثابه پول برخورد کنند، ماهیت آن از «بدهی» به «پول» تغییر پیدا کرد. به بیان دیگر وقتی سپرده بانکی از بدهی به پول تغییر ماهیت داد که حکومت‌ها سپرده بانکی را به عنوان وسیله پرداخت، معیار قرار دادند و در کنار آن نقش اسکناس و مسکوک(پول رسمی) را به تدریج کمرنگ کردند. این اتفاق مهم که در دوره معاصر رخ داد، شیوه بانکداری بانک‌ها را کاملاً متحول کرد. با پول شدن سپرده بانکی، بانک‌ها دیگر مجبور نبودند که پرداخت‌هایشان را با اسکناس صورت دهند؛ به طور مثال یک فرد که می‌خواست از بانکِ فلان وام بگیرد، ابتدا بایستی در همان بانک حساب داشته باشد(یا افتتاح کند) تا مبلغ وام در آن حساب واریز شود اما سوال اینجاست که این مبلغ وام، از کجا تأمین می‌شود؟ شاید برای شما عجیب و باورنکردنی به نظر برسد اما واقعیت این است که «مبلغ وام را بانک در همان لحظه راساً منتشر می‌کند!» • ادامه توضیح تخصصی و اثبات این نکته که «بانک امروز، واقعاً پول منتشر می‌کند»، کمی پیچیده و طولانی است لذا ما شما را به دیدن این مجموعه از موشن‌گرافی (آن روی سکه) ارجاع می‌دهیم: فصل اول – قسمت اول 🔗aparat.website/v/2mlof فصل اول – قسمت دوم 🔗aparat.website/v/rYtwd فصل اول – قسمت سوم 🔗aparat.website/v/jGyKi فصل اول – قسمت چهارم 🔗aparat.website/v/D2sh0 فصل اول – قسمت پنجم 🔗aparat.website/v/OKRP1 فصل اول – قسمت ششم 🔗aparat.website/v/SPLsn فصل دوم – قسمت اول 🔗aparat.website/v/iCXlP • بیان کردیم که بانک قادر است از نوع سپرده بانکی، پول منتشر کند. اما پول از نوع اسکناس و مسکوک از کجا می‌آید؟ صحیح است که اسکناس و مسکوک را بانک مرکزی چاپ و ضرب می‌کند اما انتشار پول، وقتی رخ می‌دهد که آن‌ها به دست جامعه بیفتد. با توجه به اینکه «بانک» این اقدام را انجام می‌دهد(مثلاً وقتی که از دستگاه ATM بانک، اسکناس برمی‌دارید)، می‌توان نتیجه گرفت، اسکناس و مسکوک [که در مقایسه با حجم سپرده‌های بانکی اندک است] نیز توسط بانک‌ها منتشر می‌شود. 💢نتیجه: • برخلاف تصور رایج که بر اساس آن خیال می‌کنیم نهاد بانک مرکزی یا دولت پول را منتشر می‌کند، در حال حاضر(نظام پولی فعلی) شماره نقدینگی را تنها بانک‌ها متورم می‌سازند. لازم به یادآوری است که پیش از این توضیح دادیم، تقلیل واحد پولی با هدف «دستبرد به اموال مردم» انجام می‌شود. 📝یادداشت محمد گلیج از کارشناسان جنبش. ➖➖➖➖➖ ✊جنبش مردمی احیاء زکات 📡 @e_zakat

✍️ درآمدی بر نظام پولی اسلامی| بخش اول #اختصاصی_جنبش 🔹مقدمه: • مطابق توضیحات مفصلی که در یادداشت «حقیقت پول» بیان کردیم، «پول ثابت در یک نظام پولی پایدار به طور قطع حامل یک کالا است.»(این موضوع را با رویکرد علمی ثابت نمودیم.) «درهم شرعی» مصداق پولِ ثابتِ حاملِ کالاست که مقدار دیه در احکام اسلامی برحسب آن بیان شده است. همچنین با رجوع به احادیث درمی‌یابیم نقدین(درهم و دینار) جعل خداوند می‌باشد(أمالی الطوسی: ج ۲، ص ۱۳۳) و هدف از آفرنیش دو فلز طلا و نقره به جهت «معامله» و «پس‌انداز نمودن» بوده (توحید المفضَّل: ج۱، ص۸۵) تمام قرائن حاکی از آن است که اسلام الگوی مشخصی در عرصه نظام پولی ارائه کرده است و ما متأسفانه تاکنون آن را در کشور اجرا نکردیم. 🔸درهم و دینار: • درهم و دینار، اعتبار حاکمیت اسلامی هستند که به منظور دو پول رسمی کشور مورد استفاده قرار می‌گیرند. «درهمِ شرعی» همیشه حامل ۲/۹۸۲ گرم نقره (۰/۷ مثقال شرعی) و «دینارِ شرعی» حامل ۴/۲۶۵ گرم طلا (۱ مثقال شرعی) می‌باشد. رعایت یکای اندازه‌گیری پرداخت بسیار مهم است و هیچ کس ولو حکومت، حق ندارد محموله کالایی پول را کاهش دهد. 🔹انتشار پول: • انتشار پول از شئونات حکومت اسلامی به حساب می‌آید. انتشار درهم وقتی برای حکومت به صرفه می‌شود که قیمت ۲/۹۸۲ گرم نقره از یک درهم [به هر دلیلی] کمتر باشد؛ در این صورت حکومت برای انتشار درهم با مراجعه به بازار، نقره می‌خرد و تا جایی که قیمت ۲/۹۸۲ گرم نقره به حدود یک درهم برسد، درهم جدید منتشر می‌کند. همچنین انتشار دینار هنگامی برای حکومت صرفه دارد که قیمت ۴/۲۶۵ گرم طلا از یک دینار [به هر دلیلی] پایین‌تر باشد؛ در این صورت حکومت برای انتشار دینار با مراجعه به بازار، طلا می‌خرد و تا جایی که قیمت ۴/۲۶۵ گرم طلا به حدود یک دینار برسد، دینار جدید منتشر می‌کند.(نکته: مالکیت پول منتشر شده در وهله اول به حکومت تعلق دارد.) 🔸چرا در کنار «درهم»، «دینار» هم باید باشد؟ • به دلیل مسئله «ربای معاملی»، خریدن نقره با درهم ممکن نیست مگر در حالت خاص که قیمت ۲/۹۸۲ گرم نقره برابر با یک درهم باشد و در وضعیت مشابه خریدن طلا با دینار میسّر نیست مگر در حالت خاص که قیمت ۴/۲۶۵ گرم طلا، یک دینار باشد. گفتیم که حکومت برای انتشار درهم باید از بازار، نقره و برای انتشار دینار باید طلا خریداری کند. مطمئناً با احتساب شرط به صرفه بودن انتشار پول، حکومت نقره مورد نیاز را تنها می‌تواند با دینار و طلای مورد نیاز را با درهم بخرد. به همین جهت (حل مشکل ربای معاملی) وجود دو نوع پول(درهم و دینار) یا ایفای نقش هر دوی طلای و نقره در نظام پولی ضرورت دارد. 🔹هدم پول: • به هر دلیلی اگر قیمت ۲/۹۸۲ گرم نقره از یک درهم بیشتر شود، هدم درهم می‌تواند صرفه پیدا کند. به عبارتی تا زمانی که قیمت ۲/۹۸۲ گرم نقره از یک درهم فراتر رود، نقره ضمیمه شده به درهم‌ها از آن جداسازی شده و برای فروش روانه بازار می‌گردد. این وضعیت می‌تواند برای دینار هم رخ دهد. در حقیقت مناسبات انتشار و هدم پول، اندازه واقعی نقدینگی را تعیین می‌کند. 📝یادداشت محمد گلیج از کارشناسان جنبش. ادامه دارد ... ➖➖➖➖➖ ✊جنبش مردمی احیای زکات 📡 @e_zakat