✨🍃🍂🌺🍃🍂🌺 🍃🍂🌺🍃🍂🌺 🍂🌺 🌺☫﷽☫ 🔰برادر گرامی جناب آقای دکتر یحیی جعفری با اهدای نیکوترین تحیات ✍️این انتصاب بجا، بحق و شایسته حضرتعالی را که نشان از سوابق و تجارب ارزنده و درخشان در عرصه‌های مختلف، بالاخص علمی و مدیریتی با روحیه جهادی و انقلابی برخوردار هستید، بعنوان «معاون دادسرای انتظامی در امور نظارت و ارزشیابی قضات کشور» را صمیمانه به حضرت‌عالی،جامعه سترگ این مجموعه تبریک عرض می نماییم. امیدواریم در سایه ایزد منان و با استفاده از تجارب و توانمندی خود و دیگر همکاران در اعتلای آرمان هاي‌ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موفق و موید باشید. ┏━━━🍃‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌🌸‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌🍃‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌━━━┓ ســــازمان بــسیـــج حقوقدانان تهران بزرگ ┗━━━🍃‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌🌸‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌🍃‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌━━━┛ ـــــــــــــــــ #پیام_تبریک #انتصاب ➖➖➖ـ 🇮🇷 کانال حقوقدانان انقلابی

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/05/28   🔹شماره نظریه : 7/1402/310 🔸شماره پرونده : 1402-186/2-310 ک ✍️⚖️استعلام در خصوص بزه ازدواج در زمان عده موضوع ماده 644 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) با توجه به قید در زمان زوجیت یا عده دیگری، آیا لفظ عده مطلق بوده و شامل عده وفات نیز می‌شود و یا اینکه با توجه به قید زوجیت و دیگری و نظر به تفسیر مضیق قوانین کیفری، صرفاً عده طلاق رجعی در زمان حیات زوج را شامل می‌شود؟ ✅پاسخ: با عنایت به اطلاق واژه «عده» مندرج در ماده 644 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، ازدواج و تزویج زنی که در عده وفات به سر می‌برد نیز جرم و مستوجب مجازات مندرج در ماده یاد‌شده است. ➖➖➖➖ـ 🇮🇷 کانال حقوقدانان انقلابی

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/05/29   🔹شماره نظریه : 7/1402/137 🔸شماره پرونده : 1402-127-137 ح ✍️⚖️استعلام آیا مهلت سه ماهه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به آرای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری (موضوع تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی) در خصوص دعاوی دستگاه‌های دولتی که وفق رأی وحدت رویه شماره 699 مورخ 1386/3/23 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در محاکم دادگستری مطرح می‌شود نیز حاکم است یا مقررات یاد شده اختصاص به شکایات تقدیمی به دیوان عدالت اداری دارد و در خصوص دعاوی دستگاه‌های دولتی که نزد محاکم دادگستری اقامه می‌شود، تابع آیین دادرسی مدنی است و تقدیم دادخواست بدوی مقید به مهلت نمی‌باشد؟ ✅پاسخ: از آنجا که در اصلاحات اخیر قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص صلاحیت آن دیوان در رسیدگی به شکایت سازمان‌های دولتی از آراء و تصمیمات قطعی هیأت‌ها و کمیسیون‌های موضوع بند 2 ماده 10 این قانون مقرره‌ای پیش‌بینی نشده است و همچنان مقررات سابق و رأی وحدت رویه شماره 699 مورخ 22/3/1386 هیأت عمومی دیوان عالی کشور لازم‌الرعایه است و با توجه به اینکه مهلت مقرر در تبصره 2 ماده 16 قانون یادشده برای تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری است و نه تقدیم دادخواست به محاکم قضایی؛ در فرض سؤال دستگاه‌های دولتی برای طرح دعوا نزد محاکم قضایی مقید به مهلت موضوع تبصره 2 ماده 16 قانون مذکور نمی‌باشند. ➖➖➖➖ـ 🇮🇷 کانال حقوقدانان انقلابی

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/05/29   🔹شماره نظریه : 7/1402/1169 🔸شماره پرونده : 1402-128-1169 ح ✍️⚖️استعلام در خصوص احکام اعلامی؛ از جمله احکام راجع‌ به توقف، ورشکستگی و حجر که انتشار آگهی ضرورت دارد، با توجه به آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مصوب 1395/5/24 رئیس محترم قوه قضاییه؛ بویژه مواد 3 و 4 این آیین‌نامه، آیا انتشار آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و به نحو غیرالکترونیکی دارای منع قانونی است؟ ✅پاسخ: در فرض سؤال با عنایت به الزامات قانونی انتشار آگهی الکترونیک؛ از جمله مواد 175، 176 و 655 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ماده 16 و تبصره 2 این ماده از آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مصوب 1395/5/24 رئیس محترم قوه قضاییه و بند «ج» تبصره 7 قانون بودجه کل کشور در سال 1402، در مواضعی که انتشار آگهی الکترونیک امکانپذیر است، آگهی ابلاغ باید به نحو الکترونیک باشد و بر آگهی ابلاغ غیرالکترونیک اثری مترتب نیست. ➖➖➖➖ـ 🇮🇷 کانال حقوقدانان انقلابی

⚖️✍️ثبت نام جذب همکاری داوری و میانجیگری سال 1402- اداره کل توسعه امور میانجیگری و داوری مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه 📌اداره کل توسعه امور میانجیگری و داوری مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه با استناد به مقررات بند الف ماده 116 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ناظر به مفاد فصل دوم سند تحول قضایی و دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری مصوب 1400/11/12 رئیس محترم قوه قضاییه و شیوه نامه موضوع ماده 9 آن دستورالعمل و آیین نامه میانجیگری در امور کیفری مصوب سال 1395 هیأت وزیران، از متقاضیان واجد شرایط برای دریافت پروانه داوری و پروانه میانجیگری (از طریق بدون آزمون) به شرح اطلاعیه پیوست دعوت به همکاری می نماید.👇 ➖➖➖➖ـ 🇮🇷 کانال حقوقدانان انقلابی

🔖ثبت نام جذب همکاری داوری و میانجیگری سال 1402- اداره کل توسعه امور میانجیگری و داوری مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه ➖➖➖➖ـ 🇮🇷 کانال حقوقدانان انقلابی

🔖شرایط عمومی و اختصاصی_ امتیازات قانونی ➖➖➖➖ـ 🇮🇷 کانال حقوقدانان انقلابی

✍️⚖️ مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضائیه 🔰 باموضوع: «امکان سنجی اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در باره زوج بر باقیمانده مهریه در صورت صلح یا بذل 110سکه از مهریه »، جهت بهره برداری به استحضار کلیه اعضای محترم پیوست می باشد. ــــــــــــــــــــــــــ #مهریه #صلح #بذل #هبه #هبه_غیر_معوض #هبه_معوض #ابراء #قانون_حمایت_خانواده #قانون_نحوه_اجرای_محکومیتهای_مالی #نظریه_مشورتی #وکیل_پایه_یک_دادگستری #کارآموزان_وکالت #مرکز_وکلای_قوه_قضائیه #کانون_وکلای_دادگستری ➖➖➖ـ 🇮🇷 کانال حقوقدانان انقلابی

💢 خبر | دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت با رهبر انقلاب. ۱۴۰۲/۶/۸ 🔹رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت با تقدیر و تمجید از عملکرد خوب و قوی دولت در برخی بخش‌ها از جمله «کارهای زیربنایی»، «رشد شاخص‌های کلان اقتصادی» و «سیاست خارجی»، گفتند: با وجود کارهای اساسی تحسین‌برانگیز دولت، متأسفانه مسائل معیشتی مانند غبار مانع دیدن کارهای اساسی دولت است؛ لازم است تورم نامطلوب دو رقمی، هرچه ممکن است کاهش یابد و عدالت، کاهش فاصله طبقاتی، ثبات بازار، کاهش تورم ، ثبات نرخ ارز ورشد تولید؛ به عنوان شاخص‌ های مهم در همه تصمیمات و اقدامات دولت از جمله در برنامه هفتم توسعه، مورد توجه کامل قرار داشته باشد. 🔹حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این دیدار که در سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر و به مناسبت هفته دولت انجام شد، جلب رضای الهی و کار برای مردم را دو ویژگی اساسی این دو شهید بزرگوار خواندند و گفتند: رجایی و باهنر با جهت‌گیری‌های الهی و انقلابی، کار برای مردم را هم باعث جلب رضای الهی می‌دانستند... ➖➖➖ـ 🇮🇷 کانال حقوقدانان انقلابی

🔖مهمترین کار برای مهار تورم، رشد تولید است/ حمایت قانونی از تولید یعنی تولید آسان و با صرفه بشود/ به مردم تفهیم کنیم به سمت محصول داخلی بروند 🔹حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، صبح امروز در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت: 🔹در مورد اقتصاد هم امسال ما شعاری که مطرح کردیم، دو بخش داشت. یکی مهار تورم، یکی رشد تولید. مهمترین کاری که برای مهار تورم میشود انجام داد این است که ما تولید کشور را بتوانیم بالا ببریم. چگونه میتوان تولید را رشد داد. دو نکته اینجا وجود دارد. 🔹یکی اینکه ما حمایت کنیم، دوم اینکه موانع سر راه را برداریم. حمایت یعنی چه؟ یعنی حمایت قانونی اولاً، مقررات جوری باشد که تولید آسان بشود، برای تولیدکننده هم آسان بشود، هم باصرفه بشود. بعد حمایتهای مالی، مقداری که حالا بعهده‌ی دستگاه‌های دولتی است تأمین منابع ارزی و ریالی در آن حدی که جزو وظائف است و همچنین حمایتهای فرهنگی از تولید داخلی. حمایت فرهنگی از تولید داخلی یعنی اینکه ما تفهمیم کنیم به مردم که آنجایی که محصول داخلی وجود دارد باید مردم به سمت محصول داخلی بروند. ۱۴۰۲/۶/۸ ➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

ـ#اطلاعیه 📌 تغییر ساعت کاری کارکنان قوه قضاییه 💢 معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه از تغییر ساعت کاری کارکنان قوه قضاییه خبر داد. ✍️ بدینوسیله به اطلاع می رساند، بنابر اعلام معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه و با عنایت به تصویب نامه شماره ۲۴۳۱۸۷/ت ۶۱۰۱۱ ه مورخ 1401/12/28 هیئت وزیران، مقرر گردید که ساعت شروع به کار کلیه واحدهای قضایی و اداری تابعه قوه قضاییه در استان تهران از روز شنبه مورخ 1402/06/18 مطابق روال سابق از ساعت 7 صبح و در سایر استان ها از روز شنبه مورخ 1402/07/01 مطابق ساعت مذکور خواهد بود. ♦️ ضمناً بدین وسیله از مجوزهای اصداری سابق درخصوص تعطیلی روزهای پنجشنبه برخی استان ها تابعه، رفع اثر می گردد. ➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

✍️⚖️ دادبان عدالت با همکاری کانون بسیج وکلای دادگستری برگزار می کند: 🔰کارگاه قراردادنویسی ✅ سخنرانان: ۱_دکتر فرهاد بیات «وکیل پایه یک دادگستری و مدرس حقوق» ۲_دکتر ایمان حسین پور شرفشاد         «وکیل پایه یک دادگستری و مدرس حقوق» ♦زمان: یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ 🔸ساعت: ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ 🔹مکان: کانون وکلای دادگستری مرکز میدان آرژانتین، خ عماد مغنیه(زاگرس) ✔️حضور برای عموم وکلا و حقوقدانان آزاد و رایگان است. ✔️برای متقاضیان گواهی حضور صادر می گردد. ــــــــــــــــــــ #بسیج_کانون_وکلای_دادگستری #نشست_علمی ➖➖➖ـ 🇮🇷 کانال حقوقدانان انقلابی

ـ☫﷽☫ـ ✍با استعانت از ذات حضرت حق جلسه ستاد آزادسازی در روز چهارشنبه مورخ 8شهریور1402 با حضور جناب آقای فرهادی «مسئول محترم سازمان» در راستای آزادسازی زندانیان جرایم غیر عمد با محوریت تهیه بسته های معیشتی و تهیه بسته های حمایتی لوازم التحریر جهت فرزندان زندانیان معسر برگزار گردید. ➖➖➖ـ 🇮🇷 کانال حقوقدانان انقلابی

✍️⚖️ سوال و پاسخ از مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضائیه 🔰 باموضوع: «امكان سنجي رجوع و انصراف از توافق پس از اعلام ختم دادرسي و پيش ازصدور گزارش اصلاحي»، جهت بهره برداری به استحضار کلیه اعضای محترم پیوست می باشد. ــــــــــــــــــــــــــ #گزارش_اصلاحی #توافق #سازش #صلح #اعسار #تقسیط_پرداخت_مهریه #رجوع #عدول #اقاله #فسخ #نظریه_مشورتی #وکیل_پایه_یک_دادگستری #کارآموز_وکالت #مرکز_وکلای_قوه_قضائیه #کانون_وکلای_دادگستری ➖➖➖ـ 🇮🇷 کانال حقوقدانان انقلابی

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/05/30   🔹شماره نظریه : 7/1401/1291 🔸شماره پرونده : 1401-29/1-1291 ح ✍️⚖️استعلام زوج به پرداخت مهریه محکوم شده و از آنجا که نامبرده مالک مشاعی سرقفلی یک باب مغازه به عنوان سهم‌الارث بوده است، زوجه قدرالسهم وی را در زمان تقدیم دادخواست با قرار تأمین خواسته توقیف کرده است؛ در مرحله قطعیت و اجرای حکم مربوط به مطالبه مهریه، مزایده قدرالسهم را درخواست کرده است؛ با توجه به اینکه زوج (محکوم‌علیه) صرفاً مالک حصه مشاعی از سرقفلی است و ملک در مالکیت مشاعی اشخاص دیگری است، آیا انجام تشریفات مزایده و انتقال سرقفلی مستلزم اخذ اذن است؟ ✅پاسخ: اولاً، مزایده تمام یا قسمت مشاعی از سرقفلی با رعایت حقوق مالک بلا‌مانع است و در مزایده آن باید مقررات مربوط به فروش اموال غیر‌منقول و از جمله ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 رعایت شود. ثانیاً، در فرض سؤال که محکوم‌علیه به‌عنوان یکی از ورثه، مالک سهم مشاعی از سرقفلی است، وفق ماده 583 قانون مدنی صرف فروش و مزایده سهم مشاعی وی مستلزم موافقت دیگر وراث و صاحبان سهم مشاعی سرقفلی نیست و امر مزایده با رعایت ماده 140 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و نیز مواد 868 و 871 قانون مدنی صورت می‌گیرد. ➖➖➖➖ـ 🇮🇷 کانال حقوقدانان انقلابی

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/05/30   🔹شماره نظریه : 7/1402/353 🔸شماره پرونده : 1402-186/1-353 ک ✍️⚖️استعلام چنانچه در حال تعقیب و گریز متهمی، مأمورین با رعایت کامل قوانین و مقررات مربوط به استفاده از سلاح سازمانی به طرف فردی که حامل دویست گرم مواد روان‌گردان بوده است، شلیک کنند و به فوت متهم منجر و شکایت اولیای دم علیه مأمورین به صدور قرار منع تعقیب منتهی شود، آیا اولیای دم می‌توانند دیه را از صندوق بیت‌المال مطالبه کنند؟ آیا در این فرض ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قابل اعمال است و دادگاه می‌تواند حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال صادر کند؟ ✅پاسخ: در فرض سؤال که تیراندازی مأمور نیروی انتظامی با رعایت مقررات قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی صورت گرفته و موجب فوت فردی (متهم) شده است؛ هرچند وفق ماده 12 قانون یادشده مأمور هیچگونه مسئولیت جزایی یا مدنی ندارد و به همین لحاظ در خصوص وی قرار منع تعقیب صادر شده است؛ اما با توجه به قاعده حرمت خون افراد که در ماده 473 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان آخرین اراده قانونگذار بر آن تأکید شده است و با عنایت به اینکه هرچند عدم توجه متهم به فرمان مأمور انتظامی مبنی بر توقف وی تقصیر محسوب می‌شود؛ اما این امر مجوز عدم پرداخت دیه در فرض مرگ وی نیست و وفق ماده پیش‌گفته اولیای دم متوفی حق مطالبه دیه از بیت المال را دارند و در این صورت، در اجرای تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی 1394)، به دستور دادستان، پرونده برای صدور حکم مقتضی نزد دادگاه صالح ارسال می‌شود و دادگاه پس از رسیدگی نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام می‌نماید. ➖➖➖➖ـ 🇮🇷 کانال حقوقدانان انقلابی

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/05/30   🔹شماره نظریه : 7/1402/346 🔸شماره پرونده : 1402-168-346 ک ✍️⚖️استعلام با توجه به ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اگر دلیل جدید ادعایی که به استناد آن صدور دستور تجویز تعقیب درخواست شده، شهادت شهود باشد، آیا دادستان می‌تواند پیش از تجویز تعقیب، تحقیق از گواهان را از بازپرس بخواهد؟ چنانچه خواهان تجویز تعقیب اعلام نماید که شهود جدید از حضور در مرجع قضایی خودداری می‌کنند، آیا گواهان مورد ادعا را می‌توان احضار کرد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه گواهان به‌رغم صدور احضاریه در مرجع قضایی حضور نیابند، آیا می‌توان دستور جلب آنان را صادر کرد؟ ✅پاسخ: اولاً، مصونیت متهم از تعقیب مجدد به عنوان قاعده‌ای آمره پذیرفته شده است و استثنای آن کشف ادله جدید است؛ اما منع مذکور تنها ناظر به تعقیب متهم است یعنی مراجع قضایی نمی‌توانند نسبت به احضار، جلب، بازپرسی، صدور قرار تأمین کیفری، بازداشت و محاکمه و نظایر آن اقدام کنند؛ با وجود این، منع یادشده شامل مواردی نظیر استماع اظهارات شاکی و جمع‌‌آوری ادله از جمله استعلام وجود یا فقدان ادله‌ای بر اثبات وقوع بزه، از مراجع ذی‌ربط نمی‌شود. در واقع این اقدامات با کشف ادله جدید ملازمه دارد و به معنی تعقیب مجدد متهم نیست؛ بنابراین در فرض سؤال، با لحاظ ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در غیر موارد تعقیب که بیان شد، مقام قضایی ذی‌ربط با ارجاع دادستان، نسبت به جمع‌آوری ادله اقدام می‌کند و سپس در صورتی که دادستان ادله جدید را برای تعقیب مجدد متهم کافی دانست، حسب مورد تعقیب را تجویز یا از دادگاه تقاضای تجویز تعقیب مجدد می‌کند. ثانیاً، مستنبط از ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورتی که به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و قطعی شده و پس از آن دلیل جدیدی علیه متهم کشف شود، دادستان باید احراز کند: آنچه با نام «دلیل» کشف و ارائه شده است از اعتبار کافی و مؤثر به عنوان «دلیل» برخوردار است و این دلیل در جریان تحقیقات مقدماتی دادسرا که به صدور قرار منع تعقیب منتهی شده است، مورد رسیدگی قرار نگرفته است. با احراز این دو امر، برای یک بار دیگر با نظر دادستان تعقیب آغاز می‌شود و برابر قسمت اخیر ماده 76 قانون پیش‌گفته که مؤید امکان ارجاع موردی تحقیق به بازپرس است، دادستان می‌تواند تحقیق از شهودی را که اظهارات ایشان برای روشن شدن موضوع ضروری است، از بازپرس تقاضا کند. ثالثاً، به موجب ماده 204 قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس در صورتی می‌تواند فرد معرفی‌شده را احضار و در صورت لزوم با رعایت مقررات جلب کند که تشخیص دهد حضور و تحقیق از وی، برای روشن شدن موضوع ضروری است. ➖➖➖➖ـ 🇮🇷 کانال حقوقدانان انقلابی

ـ#آموزش_همگانی_حقوق ✍️سفته چیست؟ قوانین سفته و نحوه صدور آن 🔸بر اساس ماده ۳۰۷ قانون تجارت سفته سندی است که به موجب آن شخصی به نام صادر کننده سفته تعهد می‌کند که مبلغی وجه نقد را در موعدی که تعیین می‌شود در وجه حامل یا به شخصی معینی که نامش به عنوان دارنده سفته درج شده پرداخت کند. 🔹سفته برخلاف برات و چک متضمن تعهد پرداخت است نه دستور پرداخت. به عبارت دیگر در ثبت صادر کننده به شخص دستور پرداخت نمی‌دهد. بلکه خود متعهد می‌شود و چه سند تجاری را بپردازد. برات و چک در وهله اول و به طور مستقیم متضمن دستور پرداخت هستند و به‌طور غیرمستقیم متضمن تعهد پرداخت به عبارت دیگر صادرکننده برات و چک به محال‌علیه دستور پرداخت می‌دهد اما اگر پرداخت صورت نگیرد خود صادرکننده متعهد به پرداخت است. 🔸ضمانت اجرای فقدان شرایط کلی سفته در مورد ضمانت اجرای تخلف از شروط دیگر قانون تجارت ساکت است اما با مقایسه سفته با برات با استفاده از ماده ۲۲۶ قانون تجارت که برات بدون رعایت شرایط کلی را مشمول مقررات راجع به بروات تجاری نمی‌داند می‌توان گفت که سفته‌های بدون رعایت شرایط شکلی مقرره نیز مشمول مقررات راجع به سفته‌های تجاری نیستند و سند الزام آور مدنی تلقی می‌شوند البته در این خصوص باید توجه داشت که اگر سند تجاری ظاهر سفته را داشته باشد مثلاً در فرم‌های چاپی صادر شده باشد و در عین صدور فاقد بعضی از شرایط شکلی فوق باشد نظر عقبی آن است که صادر کننده این سفته به دارنده آن وکالت داده است تا آن را پر کند و سفته صادره همچنان تابع احکام قانون تجارت است. 🔹بر اساس ماده ۲۷۴ قانون تجارت اگر سفته عندالمطالبه باشد دارنده سفته باید نهایتاً ظرف یک سال از تاریخ صدور پرداخت آن را مطالبه کند مگر آنکه بر اساس ماده ۲۷۵ و ۲۷۶ قانون تجارت مدت کمتر یا بیشتری در این خصوص در سفته درج شده باشد یا بین دارنده سفته و ایادی ماقبل به مدت کمتر یا بیشتری توافق شده باشد. بر اساس ماده ۲۷۹ قانون تجارت دارنده سفته باید روز وعده وجه سفته را مطالبه کند البته نظر اقوا آن است که همانطور که بر اساس ماده ۲۸۴ قانون تجارت اعتراض عدم تأدیه در ظرف ۱۰ روز از وعده کفایت می‌کند و لازم نیست در همان روز وعده به عمل آید مطالبه وجه سفته نیز کافی است که ظرف ۱۰ روز از وعده آن صورت گیرد و لازم نیست که در همان روز وعده صورت گیرد در این خصوص باید توجه داشت که مطالبه وجه سفته و عدم پرداخت مبلغ به وسیله اعتراض عدم تأدیه مشخص می‌شود. 🔸بر اساس ماده ۲۸۰ قانون تجارت، دارنده سفته باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ وعده اعتراض عدم تأدیه کرده باشد. همچنین طبق ماده ۲۸۱ این قانون اگر روز دهم تعطیل باشد، دارنده در اولین روز غیرتعطیل بعد از آن می‌تواند اعتراض عدم تأدیه را به عمل آورد. 🔹بر اساس ماده ۲۸۲ قانون تجارت، فوت صادرکننده سفته یا ورشکستگی او، دارنده سفته را از اعتراض عدم تأدیه بی‌نیاز نمی‌کند. 🔸در سفته بر خلاف برات درج مکان تأدیه الزامی نیست و جزو مندرجات اختیاری است. اگر در سفته مکان تأدیه درج شده باشد باید در همان مکانی به صادرکننده سفته ارائه و از او مطالبه شود که به‌عنوان مکان تأدیه بر روی آن درج شده است. ➖➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

✍️انجمن حقوق شناسی و گروه حقوق خانه اندیشمندان علوم انسانی شصت و یکمین جلسه از سلسله نشست‌های یکشنبه‌های حقوق‌شناسی را برگزار می‌کنند: سنجه‌های اقتصادی و تشکل‌های حرفه‌ای 💢سخنرانان به ترتیب الفبا: علیرضا آذربایجانی استاد دانشگاه تهران و وکیل دادگستری علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تهران رامتین قانع رئیس هیات مدیره مرکز وکلای قوه قضاییه استان البرز دبیر نشست: هما داودی گرمارودی نایب رئیس انجمن علمی حقوق‌شناسی 🔖دیدار: یکشنبه ۱۲ شهریور، ساعت ۱۸ خانه اندیشمندان علوم انسانی، سالن حافظ 🔺ورود برای عموم آزاد و رایگان هست. ➖➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

┅═ـ✧❁﷽❁✧ـ═┅ 🔰کمکهای خیرخواهانه و خداپسندانه به گروه جهادی بسیج وکلای دادگستری ✍️قابل توجه فرهیختگان حقوقی؛ محتوای موکب اربعین جامندگان سازمان بسیج حقوقدانان تهران بزرگ شامل دو غرفه مشاوره حقوقی صلواتی و دو غرفه پذیرایی می باشد. 🔸کمکهای سخاوتمندانه شما را قدردانیم.🌸🍃 ــــــــــــــــــــــ #اربعین #گروه_جهادی_بسیج_وکلای_دادگستری #بسیج_مرکز_وکلاء_قوه_قضائیه #بسیج_کانون_وکلای_دادگستری #بسیج_کانون_سردفتران_دفتریاران ➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/06/04   🔹شماره نظریه : 7/1402/261 🔸شماره پرونده : 1402-88-261 ح ✍️⚖️استعلام با توجه به قسمت اخیر تبصره یک ماده 21 مکرر قانون صدور چک (اصلاحی 1397) که مقرر می‌دارد: «ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد بود»، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا همچنان مسؤولیت تضامنی دارندگان چک که آن را با ثبت در سامانه صیاد به شخص ثالث منتقل می‌کنند (با وجود دیگر شرایط قانونی) همراه با صادرکننده چک به قوت خود باقی است؟ 2- نحوه ضمانت از چک‌های موضوع این قانون چگونه است؟ ➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

🔖پاسخ: 1- اولاً، قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397/8/23 و 1400/1/29) در مقام تغییر اساسی در مقررات قانون تجارت و اصول حاکم بر اسناد تجاری نمی‌باشد و صرفاً شیوه انتقال چک را جایگزین شیوه انتقال در قانون تجارت مصوب 1311 نموده است. ثانیاً، به موجب تبصره یک (اصلاحی 1400/1/29) ماده 21 مکرر قانون یادشده، ثبت انتقال در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد شد. بر این اساس، صرفاً پشت‌نویسی که به طریق مقرر در این قانون انجام شود، معتبر است و صادرکننده و ظهرنویسان که نام آنان به عنوان صادرکننده و ظهرنویس در سامانه صیاد ثبت شده است، وفق ماده 249 قانون تجارت مصوب 1311 در برابر دارنده مسؤولیت تضامنی دارند. 2- به موجب تبصره یک (اصلاحی 1400/1/29) ماده 21 مکرر قانون یادشده، ثبت انتقال چک صرفاً از طریق سامانه صیاد انجام می‌گیرد و این فرایند جایگزین شیوه صدور و انتقال چک به نحو مذکور در قانون تجارت مصوب 1311 شده است؛ این در حالی است که مقنن در اصلاحات قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، راجع به شیوه ضمانت از صادرکننده یا ظهرنویسان مقرره‌‌ای بیان نکرده و حکم خاصی ندارد؛ بر این اساس، همچنان ضمانت برابر مقررات قانون تجارت انجام می‌گیرد و ثبت آن در سامانه صیاد الزامی نیست. ➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/05/30   🔹شماره نظریه : 7/1402/291 🔸شماره پرونده : 1402-98-291 ح ✍️⚖️استعلام اغلب در قراردادهای الکترونیک وکالت، وکلای دادگستری مبلغ نقدی دریافتی حق‌الوکاله را بسیار کمتر از مبلغ قرارداد قید می‌کنند؛ به عنوان مثال در دعاوی غیر مالی مانند تخلیه که سقف حق‌الوکاله مبلغ سی میلیون است، مبلغ حق‌الوکاله را سی میلیون تومان و مبلغ دریافتی را یک میلیون تومان اعلام می‌کنند. در همین خصوص خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا در چنین مواردی وکیل تنها مکلف به پرداخت و ابطال تمبر مالیاتی به مبلغ یک میلیون تومان دریافتی است یا مکلف است تمبر مالیاتی حداقل به اندازه مبلغ قرارداد (سی میلیون تومان) را ابطال کند؟ 2- اگر خواسته وکیل یا خواهان در دادخواست، مطالبه خسارات دادرسی اعم از حق‌الوکاله وکیل باشد، آیا شورای حل اختلاف مکلف است صرف نظر از مبلغ حق‌الوکاله وکیل که افزون بر صلاحیت نسبی شورا است، به عنوان خسارات دادرسی به این دعوا رسیدگی کند یا با لحاظ مبلغ آن باید با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را نزد دادگاه ارسال کند؟ در صورت تکلیف شورای حل اختلاف به اتخاذ تصمیم در خصوص حق‌الوکاله به عنوان خسارات دادرسی، آیا شورا مکلف است راجع ‌به حق‌الوکاله به مبلغ سی میلیون تومان اتخاذ تصمیم کند یا مبلغ علی‌الحساب (یک میلیون تومان) پرداختی؟ ✅پاسخ:  و 2) اولاً، در مورد مطالبه خسارت اعم از اینکه مطالبه وجه چک باشد یا دیگر مطالبات مالی، در هر حال مناط صلاحیت شورای حل اختلاف اصل خواسته است و چنانچه خسارت تأخیر تأدیه مورد مطالبه و دیگر متفرعات دعوا، زاید بر صلاحیت شورا باشد، تأثیری در صلاحیت شورای حل اختلاف ندارد. ثانیاً، با توجه به اینکه در فرض سؤال با قبول وکالت و انجام آن توسط وکیل، ذمه موکل در مقابل وکیل نسبت به حق‌الوکاله مشغول می‌شود؛ اعلام وکیل مبنی بر عدم وصول تمام یا بخشی از حق‌الوکاله مندرج در قرارداد تا پیش از صـدور رأی، مانع از محاسـبه آن به عنوان خسارات دادرسی موضـوع ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نخواهد بود. بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت حق‌الوکاله با منع قانونی مواجه نیست. ➖➖➖➖ـ 🇮🇷 کانال حقوقدانان انقلابی

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/06/03   🔹شماره نظریه : 7/1402/267 🔸شماره پرونده : 1402-17/1-267 ع ✍️⚖️استعلام با توجه به تبصره ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402) که دعوای مسؤولیت مدنی دولت را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته و صلاحیت محاکم عمومی را در این خصوص تغییر داده است، آیا این تبصره شامل دعوای مسؤولیت مدنی علیه کارمندان خاطی هم می‌شود و یا آنکه این دعاوی وفق قواعد عام در صلاحیت مراجع عمومی حقوقی است؟ ✅پاسخ: با توجه به حکم مقرر در تبصره یک اصلاحی (1402/2/10) ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در مواردی که در نتیجه تخلف مأموران واحدها و دستگاه‌های موضوع بندهای (1) و (2) این ماده در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی آنان یا ترک فعل آنان از انجام وظایف مزبور خسارتی به اشخاص وارد آید، رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت وارده به طرفیت مأمور یا مأموران متخلف در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و شعبه دیوان در صورت احراز تخلف از حدود مقررات و وظایف قانونی و یا اختصاصی و یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور و احراز ورود خسارت و رابطه سببیت بین تخلف و خسارات وارده، وفق ماده 3 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339، میزان، طریقه و کیفیت جبران خسارت را مشخص و مورد حکم قرار می‌دهد؛ اما در خصوص خسارات وارده توسط مأموران فوق که ارتباطی به تصمیمات و یا اقدامات اداری آنان ندارد و از حدود اختیارات و وظایف قانونی و اختصاصی آنان خارج است، رسیدگی به دعوای مطالبه این خسارات، از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است. ➖➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

ـ#شیوه_نامه_حقوق_کودک ⚖️✍️شیوه‌نامه مراقبت موقت از کودکان و نوجوانان بی­ سرپرست و بدسرپرست (مصوب ۱۴۰۲/۵/۲۵ وزیر دادگستری و رییس مرجع ملی حقوق کودک)(18 صفحه pdf) ⬇ ➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

🔖شیوه‌نامه مراقبت موقت از کودکان و نوجوانان بی­ سرپرست و بدسرپرست ➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

💢محرومان مورد توجه ویژه رئیس قوه قضاییه؛ باید حواسمان به افرادی که توان گرفتن وکیل ندارند باشد. ➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی