🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/08/22   🔹شماره نظریه : 7/1402/227 🔸شماره پرونده : 1402-3/1-227 ک ✍️⚖️استعلام فردی محکومیت مالی نظیر جزای نقدی و دیه و رد مال داشته و حسب گواهی واصله از پزشکی قانونی تحمل حبس ندارد. با توجه به اینکه اولاً، مالی جهت پرداخت محکوم‌به ندارد و اقدامات اجرای احکام در خصوص شناسایی اموال وی به نتیجه نرسیده است؛ ثانیاً، اقدام از طریق کفیل یا وثیقه‌گذار به لحاظ عدم تکلیف ایشان به تسلیم وی از جهت بیمار و مانع بودن اجرای حبس ممکن نمی‌باشد؛ ثالثاً، تجویز ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از سوی دادگاه به دلیل فوق صادر نمی‌شود، چه اقدامی در راستای اجرای حکم می‌توان انجام داد؟ ✅پاسخ: 1- چنانچه اعمال مقررات بند «ب» ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در بازداشت بدل از جزای نقدی به لحاظ بیماری محکوم‌علیه موجب تشدید بیماری وی ‌گردد، ‌موضوع مشمول مقررات ماده 502 قانون فوق‌الذکر می‌باشد. 2- در فرض استعلام که در خصوص محکومیت به پرداخت دیه و رد مال، مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 از سوی دادگاه تجویز نشده است، موجبی برای بازداشت محکوم‌علیه وجود ندارد و قاضی اجرای احکام مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اقدامات قانونی در اجرای حکم را ادامه خواهد داد. ➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/08/21   🔹شماره نظریه : 7/1402/558 🔸شماره پرونده : 1402-127-558 ح ✍️⚖️استعلام چنانچه حکم به ابطال گزارش اصلاحی صادر شود، تکلیف پرونده سابق که با ابطال گزارش اصلاحی، بدون تصمیم‌ باقی مانده است، چیست؟ آیا همان دادگاه صادرکننده گزارش اصلاحی، مکلف به ادامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم در ماهیت امر است؟ آیا دادگاه ابطال‌کننده گزارش اصلاحی باید پرونده سابق را ادامه داده و اتخاذ تصمیم نماید و یا آنکه خواهان باید دادخواست جدید در همان موضوع سابق داده تا مجدد مورد رسیدگی قرار گیرد؟ ✅پاسخ: با تقدیم دادخواست کامل، دادگاه مکلف به رسیدگی می‌شود (قاعده اشتغال) و این تکلیف تا زمان صدور رأی؛ اعم از حکم یا قرار ادامه می‌یابد (قاعده فراغ دادرس). در فرض سؤال که در اثنای رسیدگی طرفین صلح و سازش نموده‌اند و دادگاه به علت قطع دعوا در اثر صلح آن (ماده 761 قانون مدنی) و در اجرای ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، گزارش اصلاحی صادر کرده است، هرگاه حکم قطعی مبنی بر ابطال گزارش اصلاحی صادر شود، از آن‌جا که دادگاه قبلاً رأیی اعم از حکم یا قرار صادر نکرده است و با بطلان صلح، کشف شده که دعوای مطروحه قطع نشده است، با عنایت به ملاک ماده 491 قانون اخیرالذکر، دادگاه صادرکننده گزارش اصلاحی، بدون نیاز به تقدیم دادخواست جدید، به رسیدگی قبلی خود ادامه می‌دهد و تمام اقدامات و رسیدگی‌های قبلی انجام شده به اعتبار و قوت خود باقی است. ➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/08/21   🔹شماره نظریه : 7/1401/1254 🔸شماره پرونده : 1401-115-1254 ح ✍️⚖️استعلام در فرضی که نماینده شرکت طرف دوم قرارداد، به منظور اخذ امضای صاحبان امضای مجاز اسناد تعهد‌آور شرکت، نسخه‌های قرارداد را از طرف تحویل گرفته و پس از امضای رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل و ممهور نمودن به مهر شرکت و همچنین پس از ظهرنویسی چک‌ها (صادره از سوی شخص ثالث) نسخه‌های قرارداد و چک‌های مربوط را به طرف اول تحویل می‌دهد؛ اما پس از اجرای قرارداد و در زمان مطالبه وجه چک‌ها که بابت حق‌الزحمه و جزئی از مبلغ قرارداد بوده و به صدور گواهی عدم پرداخت منجر شده است، مدعی عدم تعلق امضای مدیر عامل ذیل قرارداد و ظهر چک‌ها می‌شود؛ با توجه به اینکه از حیث ظاهر قرارداد و ظهر چک‌ها با امضای صاحبان مجاز حق امضا و ممهور به مهر شرکت تحویل طرف اول شده است، آیا این ایراد قابل پذیرش است و یا آنکه موضوع مشمول مواد 118 و 135 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 بوده و اعمال مدیران از حیث عدم رعایت تشریفات قانونی در روابط داخلی آنها ارتباطی به اشخاص ثالث ندارد؟ ✅پاسخ: در فرض استعلام، چنانچه اسناد تعهد‌آور از جمله قرارداد و یا چک صادرشده فاقد یکی از امضاهای لازم باشد و یا آن‌که امضاء شخص یا اشخاصی که به نمایندگی از شرکت امضاء کرده‌اند، مجعول باشد مسؤولیتی متوجه شرکت و اشخاصی که آن را امضاء نکرده‌اند یا امضای آنها جعلی است، نمی‌باشد؛ بنابراین فقط شخص رئیس هیأت مدیره که چک را امضاء کرده است، مسؤول پرداخت وجه چک صادره است و موضوع منصرف از حکم مقرر در مواد 118 و 135 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 است. این امر نافی تعقیب کیفری جاعل یا معاون وی به این اتهام و استفاده‌کننده از سند مجعول تحت عناوین جزایی دیگر نیست. ➖➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

⚖️✍️#آموزش_همگانی_حقوق 🔰موضوع: مشمولین غائب از خدمت 1️⃣ عنصر قانونی: ماده 58 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 2️⃣ درجه جرم: 1) مشمولینی که مدت غیبت آنها در زمان صلح تا 3 ماه و در زمان جنگ تا 15 روز باشد: سه ماه اضافه خدمت [فاقد درجه و فاقد مجازات] 2) مشمولینی که مدت غیبت آنها در زمان صلح بیشتر از 3 ماه و در زمان جنگ بیشتر از 15 روز باشد: شش ماه اضافه خدمت [فاقد درجه و فاقد مجازات] 3) مشمولینی که مدت غیبت آنها در زمان صلح بیشتر از یک سال و در زمان جنگ بیشتر از 20 روز باشد: علاوه بر اضافه خدمت، مجازات فراری از خدمت [قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ ماده 59 و بند الف و ب ماده 60 که در این دو ماده چنین آمده] : 🔺 اگر دستگیر شود: حبس از 3 ماه تا یکسال یا سه ماه تا یکسال اضافه خدمت [درجه 6] 🔺 اگر فرار برای بار اول باشد و مرتکب ظرف 60 روز خودش مراجعه کند: به ازای هر روز غیبت 2 روز اضافه خدمت دارد 🔺 اگر پس از 60 روز خود را معرفی کند یا سابقه فرار داشته باشد: 2 تا 6 ماه حبس [درجه 7] 3️⃣ صلاحیت: در درجه 6 دادسرای عمومی، در درجه های 7 دادگاه عمومی [چون مشمول غائب نظامی نیست] توضیحات: بین مشمول غائب و فراری از وظیفه در حین خدمت تفاوت است، از جمله اینکه سرباز در حین وظیفه نظامی ست و در صورت فرار، رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه نظامی ست. ـــــــــــــــــــــــــــــ #سازمان_بسیج_حقوقدانان_تهران_بزرگ ـ✾࿐༅🍃🌸🍃༅࿐✾ـ 🇮🇷 کانال حقوقدانان انقلابی

🔰نمایندگان مجلس مواد ۵۳۷ تا ۵۶۶ لایحه قانون تجارت را جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند. ✍️به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج حقوقدانان تهران بزرگ به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۲ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه قانون تجارت که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود، جهت تأمین نظر این شورا با اصلاح مواد ۵۳۷ تا ۵۶۶ آن موافقت کردند. 🔺عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که در زمان بررسی این لایحه ریاست جلسه را برعهده داشت، گفت: این لایحه حدود ۱۲ سال در ادوار مختلف مجلس مورد بررسی قرار گرفت که با جدیت مجلس یازدهم و پیگیری‌های کمیسیون قضایی و حقوقی، توانستیم آن را به نتیجه برسانیم. ـــــــــــــــــــــــــــــ #سازمان_بسیج_حقوقدانان_تهران_بزرگ ـ✾࿐༅🍃🌸🍃༅࿐✾ـ 🇮🇷 کانال حقوقدانان انقلابی

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/08/22   🔹شماره نظریه : 7/1402/105 🔸شماره پرونده : 1402-3/1-105 ح ✍️⚖️استعلام در مواردی که سرقفلی و یا حق کسب یا پیشه یا تجارت جهت استیفاء محکوم‌به توقیف و تقاضای فروش آن می‌شود، آیا در اجرای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، اخذ رضایت مالک ملک جهت انتقال و فروش سرقفلی یا حق کسب یا پیشه یا تجارت از طریق مزایده ضروری است؟ ✅پاسخ: اولاً، توقیف سرقفلی و یا حق کسب یا پیشه یا تجارت برای استیفای محکوم‌به بلامانع است. ثانیاً، چنانچه مستأجر حق انتقال به غیر نداشته باشد و یا اجاره‌نامه‌ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد، مزایده و فروش سرقفلی و یا حق کسب یا پیشه یا تجارت بابت بدهی مستأجر موضوع حکم قطعی لازم‌الاجرا در صورتی امکانپذیر است که مالک رضایت داشته باشد. حکم مقرر در ماده 54 آیین‌‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387 رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی مؤید این دیدگاه است. ➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/08/22   🔹شماره نظریه : 7/1402/567 🔸شماره پرونده : 1402-98-567 ح ✍️⚖️استعلام گاهی وکلای دادگستری به اعتبار وکالت‌نامه‌ای که قبلاً اخذ کرده و در این دادگاه و یا دادگاه دیگر به استناد همان وکالت‌نامه در راستای منافع موکل خود اقدام کرده‌اند، در پرونده جدید مطروحه ‌له یا علیه موکل خود نیز بدون اخذ قرارداد وکالت جدید و به استناد همان وکالت قبلی اعلام وکالت می‌نمایند. در این خصوص خواهشمند است اعلام فرمایید در صورت پرداخت سهم کانون وکلا و نیز مالیات مربوطه در پرونده جدید، آیا دادگاه می‌تواند به وکالت یاد شده ترتیب اثر بدهد و یا آنکه برای هر پرونده ارائه وکالت‌نامه خاص آن پرونده ضروری است؟ ✅پاسخ: اولاً، با عنایت به تفاوت میان وکالتنامه و قرارداد مالی بین وکیل و موکل؛ در فرض سؤال، چنانچه بین وکیل و مـوکل در خصـوص اقـامه دعاوی متعدد وکالتنـامه تنظیم شده باشد، میزان حق‌الوکاله و آثار مترتب بر آن؛ از جمله در خصوص ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی تابع قرارداد مالی طرفین است. ثانیاً، عبارت «شناسه (کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضایی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود ...»، مندرج در بند «ل» تبصره 6 قانون بودجه کل کشور در سال 1401 مفید این معنا نیست که وکیل ملزم به انعقاد قرارداد مالی مستقل در هر پرونده باشد؛ زیرا امکان ایجاد زیرشاخه اقدامات انجام‌شده در ذیل هر شناسه یکتا وجود دارد و حسب بررسی به عمل‌آمده، در سامانه‌های خدمات الکترونیک قضایی با اعلام وکالت در دعاوی متعدد مربوط به یک قرارداد، اخذ مالیات امکان‌پذیر است. شایسته ذکر است اختصاص شناسه یکتا به منزله استفاده یکتا (یک بار) از شناسه اختصاص‌یافته نمی‌باشد. بنا به مراتب پیش‌گفته، چنانچه وکیلی برای طرح دعاوی یا شکایات و یا دفاعیات در پرونده‌های متعدد اقدام کند، می‌تواند اصل وکالتنامه را در اولین دادرسی و تصویر آن را برای هر یک از دادرسی‌های بعدی - در هر مرحله - ارائه دهد؛ اما باید تصویر ارائه شده را نیز امضاء و تمبر وکالتی لازم را در هر مورد ابطال نماید. ➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/08/24   🔹شماره نظریه : 7/1402/649 🔸شماره پرونده : 1402-186/1-649 ک ✍️⚖️استعلام با توجه به مفاد مواد 526، 527، 528 و 533 قانون جدید مجازات اسلامی، در صورت تعدد اسباب، آیا اصل بر مسئولیت به نحو تساوی است و صرف انتساب تقصیر به فرد کافیست یا آنکه مسئولیت به میزان درجه تقصیر و تأثیر آن است و آیا مواد فوق در همه انواع مسئولیت‌های مدنی قابل اعمال است؟ ✅پاسخ: ماده 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر آن است که دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جرم شوند و با توجه به صراحت ماده مذکور، شرکاء هرچند تأثیر رفتار آنان متفاوت باشد، به طور مساوی ضامن می‌باشند؛ همچنین واژه (سبب) مذکور در ماده 533، با توجه به سیاق ماده و لزوم وجود رابطه علیت، به مفهوم «علت» می باشد؛ لیکن در صورت مداخله عوامل مختلف در وقوع جنایت، با توجه به فروض مختلف (جمع بین مباشرین یا مسببین یا جمع بین سبب و مباشر) حسب مورد با مواد قانونی مربوطه منطبق می باشد. به طور مثال در جمع بین مباشرین به نحو اشتراک، مسئولیت قانونی مطابق ماده 453 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به نسبت مساوی است و فرض مندرج در ماده 526 قانون موصوف جمع بین مباشرین و مسببین است که در صورت وجود استناد جنایت به تمام عوامل مذکور، میزان مسئولیت هر یک مساوی خواهد بود؛ مگر این‌که میزان تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند. ➖➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی