eitaa logo
محمد فرزانیان محمدی
13.9هزار دنبال‌کننده
3.6هزار عکس
1.1هزار ویدیو
5 فایل
خبرنگار و سرپرست روزنامه کیهان ارسال اخبار ، انتقاد و پیشنهاد: @farzanyan
مشاهده در ایتا
دانلود
نگاه به بخشی از است  سهمیه تهران از مجموع نمایندگان شورای اسلامی ۳۰ نفر است ولی یک طیف سیاسی که اعضای آن در مبانی فکری با یکدیگر مشترک هستند، دو لیست ۳۰ نفره داده‌اند و هرکدام نیز اعلام کرده‌اند که در ارائه لیست خود احساس کرده‌اند! و حتماً تکلیف مورد نظرشان است! اگر حضور نیروهای متعهد انقلابی و مردمی در یک تکلیف دینی و ملی است، که هست، هر اقدام و حرکتی که به این حضور لطمه بزند و مانع از نمایندگان شایسته شود، به یقین یک اقدام غیر‌شرعی و ضد‌ملی است، و از آنجا که ارائه دو از نامزدهای متعهد و مردمی بدون تردید راه ورود آنان را به مجلس دشوار می‌کند، با جرأت می‌توان گفت که اقدام مورد اشاره، اقدامی و با منافع ملی است. چگونه می‌توان برسر راه انتخاب نمایندگان متعهد را تکلیف شرعی دانست؟! رهبر معظم انقلاب در این خصوص می‌فرمایند؛ «امام فرمودند: ما دنبال هستیم. آیا این معنایش این است که امام دنبال نتیجه نبود؟ اما آیا این احساس ، معنایش این بود که به نتیجه نیندیشند؟ راه رسیدن به نتیجه را نکنند؟ اتاق جنگ نداشته باشند؟ برنامه‌ریزی و تاکتیک و اتاق فرمان و لشکر و تشکیلات نظامی نداشته باشند؟ اینجور نیست. بنابراین تکلیف‌گرایی هیچ منافاتی ندارد با دنبال نتیجه بودن». اگر شرایط کنونی را خطیر بدانیم که است(و نه خطرناک) و نقش مجلس شورای اسلامی را سرنوشت‌ساز بدانیم، که هست، هر اقدامی که حضور نامزدهای متعهد و مردم‌دوست و مخصوصاً نامزدهای پا به کار برای مبارزه با و باندهای را با دشواری رو‌به‌رو کند، اقدام ‌دینی و ‌ملی نیست و در تقابل آشکار با تکلیف شرعی است. تردیدی نیست که تمامی ۵۶ نامزد هر دو لیست (با احتساب ۴ نامزد مشترک) از میان افراد و انتخاب شده‌اند ولی سهم تهران بیش از ۳۰ نماینده نیست و چنانچه نفرات مازاد به خواست خود -که نشانه تکلیف‌گرایی آنهاست- و با نشست و شور دست‌اندرکاران هر دو لیست کنار بروند، به یقین به دست خواهد آمد. موضوع یاد شده از آنجا بسیار بیشتری پیدا می‌کند که یک با وجود فراوان و که به‌بار آورده است و باید آن باشد، این روزها برای از پاسخگویی و فریب افکار عمومی، تلاش می‌کند صورت مسئله را تغییر داده و دوقطبی واقعی و را به دوقطبی کاذب و تغییر دهد و در این زمین‌ساختگی بار دیگر را به بگیرد. http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
بُرد قطعی ما و باخت حتمی حریف توقف اجرای پروتکل الحاقی را که امروز اتفاق می‌افتد می‌توان و باید یکی از بزرگ مقاومت در برابر و آمریکا و متحدانش دانست. این اقدام مجلس شورای اسلامی که برگرفته از نظر حکیمانه حضرت آقاست و خوشبختانه از همراهی دولت نیز برخوردار است، نمونه‌ای مثال‌زدنی از یک معامله برای جمهوری اسلامی ایران است که هر دو سوی آن به کشورمان خواهد بود. آمریکا و اروپا از یکسو، امتیازات فراوانی از جمهوری اسلامی گرفته بودند و از سوی دیگر به هیچیک از خود عمل نمی‌کردند! این ماجرا که ۵ سال ادامه داشت، مصداق و نمونه واقعی یک معاهده برای ما بود چرا که امتیازها را گرفته بودند و در مقابل نه‌فقط را نکرده بودند بلکه هر از چند‌گاه بر تعداد آنها نیز می‌افزودند و در این سو، متاسفانه واکنش مناسب و متوازنی دیده نمی‌شد تا آنجا که ترامپ با این خواسته قلدر‌مآبانه که باید صنایع ایران و حضورش در منطقه نیز به برجام اضافه شود، از برجام خارج شد! همین جا باید گفت اگر بلافاصله بعد از خروج آمریکا از برجام که نقض صریح قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل بود، ما نیز را در مقابل چشم همگان به آتش می‌کشیدیم، به یقین ادامه ماجرا به‌گونه‌ای متفاوت رقم می‌خورد، که و نخورد! گفتنی است دیروز در دیدار اعضای خبرگان بر ضرورت این اقدام انجام نشده تاکید فرموده و گفتند؛ «وقتی از خارج شد و دیگران هم با او همراهی کردند، دستور این است که تو هم را کن که با این حال باز هم محترم ما تعهدات را رها و به تدریج بخشی از آنها را کاهش داد که البته این موارد نیز در صورت عمل کردن آنها به وظایف‌شان قابل برگشت است». امروز اما که در ادامه اجرای طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» به یکی از آن یعنی توقف اجرای پروتکل الحاقی رسیده‌ایم، آمریکا و اروپا بر سر یک قرار گرفته‌اند که هر کدام را انتخاب کنند برای ما و برای حریف خواهد بود. دیروز تعداد قابل توجهی از شورای اسلامی، یعنی همان‌ها که طرح هوشمندانه «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» را تهیه و تصویب کرده بودند، بعد از  مشاهده متن توافقنامه‌ای که شب قبل میان سازمان انرژی اتمی کشورمان و مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به امضاء رسیده بود زبان به گشودند و این توافق را با آنچه در متن طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها آمده بود، مغایر و در تناقض ارزیابی می‌کردند. چنانچه ظرف ۳ ماه به طور کامل لغو شد، ایران این اطلاعات را در اختیار آژانس می‌گذارد، در غیر این صورت اطلاعات برای همیشه پاک خواهد شد. گنجاندن این بند در توافق یاد شده، اگرچه به‌نظر می‌رسد که ضرورتی نداشته است و می‌تواند این شبهه را پدید آورد که قانون در‌باره توقف اجرای پروتکل الحاقی را با خدشه رو‌به‌رو کند، ولی در ، مانعی در مسیر اجرای نیست، چرا که در توافق بر توقف قطعی اجرای پروتکل الحاقی تاکید شده است و آمده است که اطلاعات ضبط شده در اختیار آژانس قرار نمی‌گیرد. ابراز می‌داشتند که و طی ۵ سال گذشته از انجام تعهدات خود شانه خالی کرده‌اند، بنابراین چگونه می‌توان انتظار داشت که در پیش روی به تعهدات خود بازگردند؟! که البته . اختلاف پیش آمده به آسانی قابل حل بود و با پوزش از نمایندگان محترم مجلس، به این حجم از اعتراض نیازی نداشت. چرا؟! زیرا همانگونه که در صدر این نوشته آمده است، خودداری ایران از اجرای پروتکل الحاقی یکی از ما در چالش هسته‌ای نزدیک به است. و بالاخره گله دوستانه‌ای از نمایندگان معترض در میان است! و آن اینکه توافق مورد اشاره اگرچه امضای رئیس ‌سازمان انرژی اتمی را در پای خود دارد ولی باید می‌دانستند که مسئله‌ای با این نمی‌تواند و نظر شورای عالی تهیه شده باشد. بنابراین ضمن بر حق در اعتراض به آنچه نا‌صواب تلقی کرده‌اند، اعتراض علنی، آنهم در آن حجم که شاهد بودیم می‌توانست به اعتراض و درخواست بررسی در جلسه منتقل شود. نه اینکه مردم عزیز کشورمان نا‌محرم باشند! بلکه از آن روی که گوش‌خوابانیده با دستاویز قرار ‌دادن آن، به دست آمده را که حاصل و خود بوده است، کوچک جلوه ندهد. https://rubika.ir/iran_authority http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339