#رسائل #شيخ_انصاري #تنبیهات_اقل_و_اکثر #تنبیه_اول در مساله سوم (ج٢/ص٣٨٤) مرحوم شيخ چند نکته را می گوید که به رغم توضیحات مطرح شده در درس برای برخی دوستان عزیز ابهام وجود دارد که باید چند نکته را یادآور شویم: 📌 نکته ۱: شرط ورود به مساله ی سوم (زیادت سهوی) آن است که «زیادت عمدی» را مبطل و مفسد بدانیم؛ پس پیش فرض ما در مساله ی سوم آن است که زیادت عمدی قطعا مبطل است تا بتوانیم با این مبدا تصدیقی بحث «زیادت سهوی» را آغاز کنیم. 📌 نکته ۲: مرحوم شیخ بر اساس مبنای «شماره تلفن» و «سویچ و ماشین بدون بنزین» (دو کلیدواژه ی ما در درس) هیچ فرقی بین عمد و سهو قائل نيست و بر اساس پیش فرض در نکته ی قبل می گوید: «حکمه البطلان و وجوب الاعادة». 📌 نکته ۳: مرحوم شیخ در نتیجه گیری می گوید: «فثبت من جمیع المسائل... دون زيادته»؛ یعنی اصل در احکامِ ثبوتیِ «جزء» آن است که ترکِ آن (چه سهو و چه عمد) مُبطل و مُفسد مرکب است، اما زیادکردنِ آن مبطل و مفسد نیست؛ زیرا زیادت سه صورت داشت که در صورت اول (قصد جزئيت مستقل) كه در مساله ی دوم (ج۲/ص۳۷۱) بیان شد بطلان عبادت قطعی است، اما این وجه بسیار کم اتفاق می افتد که نمازگزار غیر از اجزائى را که خداوند جعل کرده است از پیش خود اجزاء مستقل دیگری را بخواهد به عبادت اضافه کند و تشریع و بدعت ایجاد کند؛ از این رو، این صورت در زیادت عمدی مد نظر مرحوم شیخ نیست، و در دو صورت دیگر «زیادت عمدی» (ج۲/ص۳۷۱) نیز شیخ قائل به صحت شدند، پس اگر ما باشیم و زیادت سهوی دلیلی بر بطلان عبادت با زیادت سهوی نیست، زیرا زیادت عمدی اش مُبطل نیست، پس زیادت سهوی اش قطعا مُبطل نخواهد بود. پس حکم ثبوتی جزء این است که اگر ترک شود مبطل و مفسد است و اگر زیاد شود مبطل نیست؛ به دیگر بیان، اگر ما یک مرکب ده جزئى را در مقام ثبوت فرض کنیم اگر جزئى از آن کم شود قطعا فاسد خواهد شد و اگر به صورت «مجموع» و «بدل» زیاد شود فاسد نیست و زیادت سهوی اش هم مبطل نخواهد بود. @fegh_osoul_rafiee