eitaa logo
محمد علی رفیعی | فقه و اصول
326 دنبال‌کننده
351 عکس
79 ویدیو
218 فایل
این کانال به منظور ارائه‌ی مطالب مهمّ فقهی، اصولی و طلبگی، و بارگذاری صوت تدریس فقه و اصول است.
مشاهده در ایتا
دانلود
حضرت استاد بزرگوار و محقِّق، آیت الله شیخ جواد مروی (دام ظلّه) در درس خارج اصول می‌فرمودند: "یک وقتی در دیدار با [یوسف] قرضاوی که کتاب الاجتهاد و التجدید [را در علم اصول] نوشته بود، آن [کتاب] را نقد کردم؛ در جلسه‌ی دوم [بنده را] برای افطار دعوت کرد [به] منزلش؛ آنجا برخی ابداعاتِ مانند و را مطرح کردم؛ دو دلیل مطرح کردم گفتم: رابطه‌‌ی بین این دو چیست؟ گفت: است. گفتم: نه. گفت: است؟! گفتم: نخیر. بسیار تعجّب کرد. در سفرهای بعدی برخی کتب اصولی و برخی کتب را برایش بردم." ✴️@fegh_osoul_rafiee
📖 ما استدلّ به علی بطلان بیع_المُکرَه (ادله‌ی بطلانِ ) در (ج۲/ص۵۴۲) را به عنوان یکی از ادله‌ی بیان می‌فرماید؛ "لَا تَأكُلُوا أمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلَّا أنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ" ایشان در توضیح می‌آورد: -با نگاه به در آیه و دلالت باء سببيّت- به روشنی دلالت بر این دارد که خداوند سبحان در این آیه در مقامِ بیانِ اسبابِ صحیح و اسبابِ فاسدِ نقل و انتقالِ ملکیّت است؛ دلالت می‌کند تنها سببِ صحیحِ نقل و انتقال، است. 🔶️ از این رو، اگر چه از مصادیق محسوب می‌شود، اما نیست، پس باطل و فاسد است. 🔷️ تراضی و رضایت در آیه به معنای است. مقصود از ، -که در مساله‌ی قبل در (ج۳/ص۲۹۵) مطرح شد- نیست؛ زیرا -همان طور که فرموده است- نه این که شرط صحّت عقد است، بلکه شرطِ تحقّقِ عقد در عالَم اعتبار است؛ از این رو، اگر مراد از و رضایت در ، همان می‌بود دلیل نداشت که خداوند حکیم در ، را قبل از ذکر کند؛ زیرا بنا بر این فرض، لفظ بر (به معنای ) دلالت می‌کرد و ذکرِ لفظِ لغو و بیهوده محسوب می‌شد که از کلام خداوند حکیم به دور است. 🔸️ بنا بر این، در یعنی . ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ۱١٢- قوله (ج۳، ص۳۱۰):... و غیر ذلک مما يوجب القطع بأن المراد بالقصد المفقود في المُكرَه هو القصد إلى وقوع أثر العقد... . ✅ مرحوم در توضیح فرق بین و -که نیز برآن تاکید می‌ورزد- می‌نویسد: 🔷️ مراد ما از بحث و ، و قصدی که در مُکرَه وجود ندارد "قصدِ وقوعِ اثرِ شرعیِ عقد" است؛ اثر شرعی عقد یعنی نقل و انتقال؛ یعنی مُکرَه نمی‌خواهد و نمی‌پسندد با این عقدی که مُکرِه او را بر آن اکراه کرده است نقل و انتقالی صورت بگیرد. 🔹️ البته این در جایی است که مُکرَه متوجّه باشد و بداند که و رضایت در صحّت‌ِ عقد شرط است، زیرا اگر نداند معتبر است خیال می‌کند نقل و انتقال صورت می‌گیرد؛ پس در این صورت نمی‌توان او را خالی از قصر اثر شرعی دانست، اگر چه که در هر حال عقد مُکرَه فاسد است و اثری ندارد. 🔶️ اما "قصدِ وقوعِ اثرِ عرفیِ عقد" شرطِ تحقّقِ عقد است، چه آن که اِنشای مضمونِ عقد بدون چنین قصدی امکان ندارد؛ مراد از "اثرِ عرفیِ عقد" ایجاد عقد در عالَم اعتباراتِ عُرفی است؛ یعنی تحقّق اعتباری عقد که هر عقدی که تحقّق اعتباری دارد یا صحیح است یا فاسد، اما عقدی که از چنین قصدی خالی باشد تحقّقی ندارد که حال، بحث کنیم صحیح است یا فاسد. 🔷️ و به طور کلّی، بحث فقهاء در در فرضی است که تمام شروط عقد تامّ و تمام است، و تنها و رضایت وجود ندارد. 📌 در این حاشیه‌ در اصطلاحی، از شرطِ به "قصدِ وقوعِ اثرِ عرفیِ عقد"، و از شرطِ به "قصدِ وقوعِ اثرِ شرعیِ عقد" تعبیر می‌کنند. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📖 هل یُعتبَر فی الإكراه وجودُ حاملٍ على المُكرَه عليه؟ در (ج۲/ص۵۴٩) در توضیح فرمایش -که را "حمْلُ الغیر" می‌داند- می‌نویسد: سخن این است که آیا در معنا و مفهومِ حقیقی و عرفیِ ، وجودِ یک شخصی که حامِل (تحمیل‌کننده) و مُکرِه باشد مُعتبر است، یا مجرّدِ اعتقادِ مُکرَه به وجودِ مُکرِه (حتی اگر واقعاً مُکرِهی نبوده باشد) کافی است؟ 🔷️🔸️ ایشان در ادامه می‌فرماید: نسبت بین و ، عموم و خصوص مطلق است؛ یعنی هر زمان تحقّق یابد به ناچار نفس و رضایتی نیز وجود نخواهد داشت، اما گاه شخصی طیبِ نفس و رضایت ندارد، اما اِکراهی هم در میان نیست. 🔸️ مثلاً شخصی خیال می‌کند از جانبِ یک فردِ زورگو مجبور است تا خانه‌اش را بفروشد، و او هم می‌فروشد؛ در اینجا عنوانِ تحقّق ندارد، اما آن شخص، طیبِ نفس هم ندارد. 🔹️ به دیگر بیان، ، عامّ است و ، خاصّ. از این رو، حقیقتِ وابسته‌ی به وجودِ مُکرِه است؛ یعنی هم در واقعاً باید مُکرِهی باشد، و هم باید مُکرَه، علم به وجودِ مُکرِه داشته باشد؛ این گونه تحقّق می‌یابد. ✴️@fegh_osoul_rafiee
۶-تدریس‌فشرده‌حلقتین-رفیعی-حجیت قطع-ازص۳۳تا۳۸-۱۴۰۳۱۰۱۴.mp3
17.54M
🎙 🔸️ 🔹️ 🔴 بر محور کتاب 🔺️ العناصر المشتركة في عملية الاستنباط 🔺️ حجّیّة القطع 📌 تبیین اسبابِ نامأنوس‌بودنِ کتاب نسبت به دیگر کتب اصولی متداول در حوزه‌ها، و راه حلِّ آن. 📌 تبیین ضرورت و اهمیت کتاب مرحوم . 📌 تبیین کامل و مفصَّل نظریه‌ی مرحوم . 📌 تبیین نقاط اختلاف نظریه‌ی مرحوم با نظریه‌ی مرحوم و مشهور. ✅ جلسه ۶ ⏰ ۱۴ دی ۱۴۰۳ ✴️@fegh_osoul_rafiee
📖 هل یُعتبَر فی عدمُ إمكان التفصّي عن الضرر؟ ✅ مرحوم در (ج٢/ص۵۵۴) پیش از آن که درباره‌ی شرط‌بودنِ عجز یا امکانِ تفصّی در -که در مکاسب (ج۳/ص۳۱۲) نیز بیان می‌کند- در توضیح و تبیینِ می‌فرماید: 🔷️🔸️ در لغت به معنای سَتْر و إخفاء، و القاکردنِ کلام به گونه‌ای که ظاهر در معنایی خلافِ آنچه مقصودِ متکلّم باشد است؛ از این رو، برخی از لغت‌شناسان نیز آن را به معنای اظهارِ غیرِ مقصود و ایهام دانسته‌اند. 🔸️ مانند آن که کسی در جواب سوالی درباره‌ی خلیفه‌ی بعد از پیامبر (صلی الله علیه و آله) گفت: "مَن بنتُه فی بیتِه". و مانند عقیل که گفت: "أمَرَني معاوية أن ألعَنَ عليّاً؛ ألا فالْعَنُوه". 🔶️🔹️ ایشان در ادامه می‌آورد: همان طور که در و گفتار تحقّق می‌یابد در و رفتار نیز تحقّق می‌یابد، و هیچ وجهی ندارد که آن را تنها در جاری بدانیم. 🔹️مانند کسی که در جوابِ سائل دستان خالی‌اش را نشان می‌دهد و می‌گوید: "به خدا قسم که دستانم خالی است". و مانند ماموری که نمی‌خواهد به ظلم مردم را شلّاق بزند، و شلّاق را دیوار می‌زند و وانمود می‌کند که مردم را شلّاق می‌زند. و مانند کسی که ظالمی اکراهش می‌کند که شراب بخورد، و او نیز وانمود می‌کند شراب می‌خورد، اما آن را درون چاه می‌ریزد. 📌 یعنی همین که متکلّم کلامش را به گونه‌ای بیان کند که عرفاً دارای ایهام و اظهارِ خلاف باشد. از این رو، اگر در جایی سامع بدفهم و نافهم است و مرادِ روشنِ متکلّم را در نمی‌یابد نیست. همچنین در جایی که سامع به قدری باهوش است که می‌فهمد متکلّم کرده است نیز تحقّق دارد. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
⬛⬛ ولَایَت فَقِیه، بین اِطْلَاق و تَقْیِید ⬛⬛ 🔴 تدریس بخشِ کتابِ مرحوم 🔵 با نگاهی به آراء و اَنظارِ فقيهانِ مُوافق و مُخالف: 🔹️ مرحوم 🔸️ مرحوم 🔹️ آیت الله منتظری و... 📅 چهارشنبه‌ها ⏰ ساعت ۱۲:۱۵ 🕌 مدرسه‌ی علمیه‌ی عباسقلیخان 🎙صوت تدریس در کانال بارگذاری می‌شود. ✴️@fegh_osoul_rafiee
۱-ولایت‌فقیه-مکاسب‌شیخ-رفیعی-۱۴۰۳۱۱۱۰.mp3
6.91M
🔰 ولَایَت فَقِیه، بین اِطْلَاق و تَقْیِید 🔴 تدریسِ تحليلىِ بخشِ از کتابِ مرحوم 📌 گوشه‌ای از تاریخچه‌ی بحث در فقه امامیه به ویژه در دو قرن اخیر و بعد از انقلاب اسلامی. 📌 کیفیت و اسلوب ارائه‌ی بحث. 📌مناسبت بحثِ با بحثِ . 📌 تقسیم‌بندیِ کلیِ بحثِ در . 📅 چهارشنبه‌ها ⏰ ساعت ۱۲:۱۵ 🕌 مدرسه‌ی علمیه‌ی عباسقلیخان ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ۱١۴- قوله (ج۳، ص۳٢۰): و تظهر الثمرة فيما لو ترتّب أثرٌ على خصوصية المعاملة الموجودة... . ( در ص۳۲۰ در صورت بر "یکی از دو عقد" یا "یکی از دو ایقاع" می‌فرماید: مکرَه در این صورت با نگاه به قدر مشترک واقعاً مکرَه است، زیرا در هر حال باید یکی از دو عقد را انجام دهد وگرنه از ناحیه‌ی مکرِه ضرر می‌بیند. و اما با نگاه به خصوصیاتِ خاصِّ هر کدام از آن دو عقد مکرَه نیست، زیرا انتخابِ یکی از دو عقد به عهده‌ی خودِ مکرَه است و او با طیب نفس و رضایت و اختیارِ خود آن عقد را انجام می‌دهد و دیگری را نه؛ سپس ایشان ثمره‌ی این نکته را بیان می‌کنند.) ✅ مرحوم ابتدا در توضیح فرمایش می‌نویسد: ظاهرِ کلامِ ایشان این است که اثرِ خاصّ آن عقدی که مکرَه آن را -و نه دیگری را- انتخاب می‌کند ربطی به حالتِ ندارد و آن اثر حتی اگر به ضررِ مکرَه باشد مترتّب می‌شود، زیرا آن اثر بر عقد دیگر و بر قدرِ مشترک مترتّب نیست. 🔷️ در ادامه در اعتراض به ایشان می‌آورد: کلامِ ایشان قابل قبول نیست، این که آن اثر بر یکی مترتّب است و بر دیگری مترتّب نیست نیز آن عقد را از اکراهی‌بودن خارج نمی‌کند، زیرا فرضِ ما این است که اگر مکرِه و اِکراهی نمی‌بود شخص (مکرَه) یا هیچ کدام را انتخاب نمی‌کرد و یا به خاطر انگیزه‌های ارادی و شخصیِ خود یکی را انتخاب می‌کرد. 🔶️ و به طور کلی، همین که با شرایطش در این جا نسبت به قدر مشترک تحقّق دارد مطلقاً حکمِ نیز مترتّب می‌شود و عقد و ایقاعش مطلقاً باطل است، و مکرَه هر کدام از دو عقد را انجام دهد مکرَهٌ عليه محسوب می‌شود و حکمِ خاصّ یا حکمِ قدرِ مشترک هم فرقی ندارد. 🔵 مرحوم در پایان برای این که سخنش با مثالِ بر "یکی از مباح و حرام" و بر "عقد فاسد و عقد صحیح" نیز تضادّی نداشته باشد، می‌فرماید: ترتّبِ آثارِ خاصِّ انجامِ حرام در مثال اول و ترتّبِ آثارِ خاصِّ انجامِ عقدِ صحیح در مثال دوم (با این که می‌توانسته است آن مباح یا آن عقد فاسد را انجام دهد) به این خاطر است که دلیلِ ثابت‌بودن آن اثر در آن فردِ دارای اثر اَظهر از دلیلِ رفعِ () است؛ البته این اَظهربودن نسبت به صورت‌های دیگر نیست. ✴️@fegh_osoul_rafiee
✅ مرحوم در (ج٣/ص۳۹۸) بحث مفصَّلی را درباره‌ی امکانِ در ارائه می‌کند؛ ایشان می‌فرماید: مرحوم نه تنها احتیاط در عبادات را مشکل می‌داند، بلکه قول به عدمِ امکان ِ در را نیز تقویت می‌کند، در حالی که مبنای ایشان در کتاب‌های فقهی و رساله‌های علمیِ‌شان این نیست. 🔷️ در ادامه ایشان می‌فرماید: البته نقل شده است که "أقواهما" در نسخه‌ی اصلی رسائل نبوده است. و به گمان هم باید این گونه باشد، زیرا ما نمی‌توانیم قبول کنیم که اصولی‌ای مانندِ امکانِ احتیاط در را انکار کند. 🔶️🔸️ مبنای اشکالِ در امکانِ در این است که اگر در وجوبِ نماز یا هر عمل عبادیِ دیگری شکّ داشته باشیم نمی‌توانیم کنیم، زیرا یقین به وجودِ امرِ شرعی نداریم تا بتوان آن را در انجامِ آن عملِ عبادی قصد کرد. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
✅ مرحوم در (ج٣/ص۴۰۰) بعد از توضیحِ چراییِ عدمِ امکانِ در -که مرحوم نیز آن را تقویت کرده است- می‌فرماید: انصاف این است که چنین مطلبی سزاوار نیست بر قلمِ جاری شود، چه برسد به آن که ایشان آن را تقویت کرده باشد و چنین سُخَنی را اختیار کند. 🔷️🔸️ در نقدِ نظریه‌ی عدم امکانِ در در می‌آورد: چهار مرتبه دارد: ۱- ۲- ۳- ۴- 🔸️ این چهار مرتبه عقلاً ترتیبی است؛ یعنی به گونه‌ای است که در صورتِ امکانِ هر مرتبه‌ای، مرتبه‌ی بعدی صحیح نیست، اما در صورتی که سه مرتبه‌ی اول متعذّر باشد بی‌اشکال است، و عقل نیز آن را حَسَن و نیکو می‌شمارد. 🔹️ همچنین اگر قرار باشد حقیقتِ تنها با تحقّق یابد در نیز باید بی‌اعتبار باشد. 🔶️🔹️ ایشان در ادامه توهّمی را بیان و دفع می‌کند: 🔹️ اما توهّم این است که قیاسِ با درست نیست، زیرا امر شرعی در -در هر حال- یقینی است، اما در تنها محتمل است. 🔸️ و دفعِ ایشان نیز این است که اگر شما را معتبر می‌دانید فرقی بین و نیست، زیرا مکلّف در هر دو صورت در حینِ انجامِ عمل، هیچ یقینی به این که عملش مصداقِ مامورٌ به است نداشته و امکان ندارد؛ پس، در نیز جز امکان ندارد. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee