eitaa logo
محمد علی رفیعی | فقه و اصول
328 دنبال‌کننده
366 عکس
80 ویدیو
219 فایل
این کانال به منظور ارائه‌ی مطالب مهمّ فقهی، اصولی و طلبگی، و بارگذاری صوت تدریس فقه و اصول است.
مشاهده در ایتا
دانلود
مرحوم در (ج٣/ص۳۹۸) می‌آورد: 🔶️ هیچ اشکالی در این است که در رُجْحان دارد؛ چه تحریمیه، چه وجوبیه، چه حکمیه و چه موضوعیه. 🔷️ اما این که چنین احتیاطی با توجه به ادله‌ی شرعیِ احتیاط، نیز داشته باشد بدون اشکال نیست، زیرا احتمال دارد این ادله و اخبار را همه به همان چیزی بدانیم که عقل نیز آن را ادراک می‌کند؛ یعنی رُجحان و حُسنِ تحرّز و دراَمان‌ماندن از وقوع در مفسده‌ای که در شبهه‌ی بدویه محتمل است. 🔸️نه آن که خودِ ترکِ یک عملِ محتمل الحرمة یا انجامِ یک عملِ محتمل الوجوب به خودیِ خود دارای مصلحت باشد و موضوعِ استحباب شرعی قرار بگیرد؛ یعنی این گونه نیست که این اخبار و ادله، مولوی باشند. 🔹️ این احتمال سبب این شده است که اعتقاد به استحبابِ احتیاط در شبهات بدویه دارای اشکال باشد و بحث‌برانگیز شود. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
✅ مرحوم در (ج٣/ص۳۹۸) در ردِّ توهمّی که را با قاعده‌ی (کلُّ ما حکَم به العقلُ حکَمَ به الشرعُ) اثبات می‌کند می‌فرماید: 🔶️ این، توهّمِ فاسدی است، زیرا موردِ جایی است که عقل، مصلحت و مفسده‌ی واقعیِ احکام -که علّتِ احکام شرعی است- را اِدراک کرده باشد؛ یعنی به عبارت دیگر، عقل تنها در جایی بین حکم عقلی و شرعی اِدراک می‌کند که حکمِ عقلی، اِدراکِ مصلحت یا مفسده‌‌ی واقعی -که علّتِ حکم شرعی است- باشد. 📌 مرحوم از این نکته، تعبیر به "سلسله‌ی علل احکام" می‌کند، زیرا علمای امامیه معتقدند احکام شرعی، تابع و مسبَّب از مصلحت و مفسده‌ی واقعی‌اند. 🔷️ اما اگر حکمِ عقل در موردِ تحقّقِ اطاعت یا عصیان، و ثواب و عقاب باشد قانونِ جاری نیست، یعنی هیچ ملازمه‌ای بین حکم عقل و شرع در بابِ اطاعت و عصیان نیست؛ عقل، موردی را اطاعت یا عصیان می‌داند بدون آن که شرع به تبعِ عقل چنین حکمی تشریع کند. 🔶️ از قسم دوم است؛ حکم عقلی در راهی است برای تحفّظ بر حکم واقعی؛ از این رو، لزوم یا رجحانِ مربوط به باب اطاعت و عصیان است که هیچ ملازمه‌ای بین عقل و شرع نیست. پس، اثباتِ به واسطه‌ی رجحان_عقلی_احتیاط امکان‌پذیر نیست. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
✅ مرحوم در (ج٣/ص۳۹۸) بحث مفصَّلی را درباره‌ی امکانِ در ارائه می‌کند؛ ایشان می‌فرماید: مرحوم نه تنها احتیاط در عبادات را مشکل می‌داند، بلکه قول به عدمِ امکان ِ در را نیز تقویت می‌کند، در حالی که مبنای ایشان در کتاب‌های فقهی و رساله‌های علمیِ‌شان این نیست. 🔷️ در ادامه ایشان می‌فرماید: البته نقل شده است که "أقواهما" در نسخه‌ی اصلی رسائل نبوده است. و به گمان هم باید این گونه باشد، زیرا ما نمی‌توانیم قبول کنیم که اصولی‌ای مانندِ امکانِ احتیاط در را انکار کند. 🔶️🔸️ مبنای اشکالِ در امکانِ در این است که اگر در وجوبِ نماز یا هر عمل عبادیِ دیگری شکّ داشته باشیم نمی‌توانیم کنیم، زیرا یقین به وجودِ امرِ شرعی نداریم تا بتوان آن را در انجامِ آن عملِ عبادی قصد کرد. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
✅ مرحوم در (ج٣/ص۴۰۰) بعد از توضیحِ چراییِ عدمِ امکانِ در -که مرحوم نیز آن را تقویت کرده است- می‌فرماید: انصاف این است که چنین مطلبی سزاوار نیست بر قلمِ جاری شود، چه برسد به آن که ایشان آن را تقویت کرده باشد و چنین سُخَنی را اختیار کند. 🔷️🔸️ در نقدِ نظریه‌ی عدم امکانِ در در می‌آورد: چهار مرتبه دارد: ۱- ۲- ۳- ۴- 🔸️ این چهار مرتبه عقلاً ترتیبی است؛ یعنی به گونه‌ای است که در صورتِ امکانِ هر مرتبه‌ای، مرتبه‌ی بعدی صحیح نیست، اما در صورتی که سه مرتبه‌ی اول متعذّر باشد بی‌اشکال است، و عقل نیز آن را حَسَن و نیکو می‌شمارد. 🔹️ همچنین اگر قرار باشد حقیقتِ تنها با تحقّق یابد در نیز باید بی‌اعتبار باشد. 🔶️🔹️ ایشان در ادامه توهّمی را بیان و دفع می‌کند: 🔹️ اما توهّم این است که قیاسِ با درست نیست، زیرا امر شرعی در -در هر حال- یقینی است، اما در تنها محتمل است. 🔸️ و دفعِ ایشان نیز این است که اگر شما را معتبر می‌دانید فرقی بین و نیست، زیرا مکلّف در هر دو صورت در حینِ انجامِ عمل، هیچ یقینی به این که عملش مصداقِ مامورٌ به است نداشته و امکان ندارد؛ پس، در نیز جز امکان ندارد. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee