♦️ حرمت ربا امر عرفی نیست که بتوان با تغییر شکل، ظلم بودن آن را منتفی کرد ✅ آیت الله محمدتقي شهيدي در درس خارج « ربا در معاملات بانکی» بیان کرد: ❇️ عده‌ای بر این باور هستند که اساس بانکداری بر رباخواری می‌باشد؛ از این جهت تفکیک میان بانکداری و رباخواری در عمل امری غیر ممکن است. ⬅️ حل محتوای ربوی بانک‌ها با ثبت عقودی چون مضاربه در اسناد بانکی تصحیح نمی‌گردد؛ زیرا حکم اولی مضاربه‌ در فقه این است که عامل، ضامن سرمایه نیست و اگر سرمایه بدون تعدی و تفریط او تلف شود، یا سودی حاصل نگردد، احدی حق اخذ خسارت از وی را ندارد. ⬅️ تمامی موارد حیل ربا، تغییر شکل است و ماهیت ربوی بانک‌ها تغییر نکرده است. علاوه بر عرف مردم، بزرگان نیز بانک‌های ایران را ربوی‌ترین بانک‌های دنیا می‌دانند؛ زیرا سود بیشتری می‌گیرند. علت چنین نگرشی در میان مردم، وجود تغییر در شکل بانک‌ها است. غالب مردم بدون توجه به اشکالات مختلف در قراردادهای بانکی، اقدام به امضاء آنها می‌کنند. ❇️ در پاسخ به شبه فوق جمعی از فقهاء معتقد هستند در اسلام، نظام اقتصادی وجود ندارد و احکام به صورت تعبدی‌ از نصوص کتاب و سنت به ما رسیده است؛ از این رو آنها نظامند و هدفمند نیستند. این افراد خود را تابع نص می‌دانند و می‌گویند به این دلیل که نصوص فقط قرض ربوی را تحریم کرده‌اند؛ می‌توان با جایگزینی طرق دیگر، از اشکال قرض ربوی دوری کرد. ❇️ در نقد پاسخ مذکور می‌توان گفت: تغییر شکل در نزد قائلین به وجود نظام اقتصادی در اسلام، امری ناتمام است؛ زیرا ایجاد نظام موقوف به تغییر در محتوا بوده و با تغییر شکلی، محقق نمی‌شود. این که احکام اقتصادی اسلام را صرفا احکامی تعبدی دانسته و نظام اقتصادی را مخدوش بدانیم، خلاف مفاد آیات و روایات است. متن کامل: https://b2n.ir/h72241 ————————————————————————————-— #فقه_نظام #درس_خارج #اقتصاد #آیت_الله_محمد_تقی_شهیدی 🔎@fiqhenezam_com

♦️ معامله‌ای که نتیجة آن نتیجه‌ قرض ربوی باشد، باطل و حرام است ✅ آیت الله محمدتقي شهيدي در درس خارج « ربا در معاملات بانکی» بیان کرد: ⬅️ در رابطه با برجستگی نقش ربا در بانکداری، بسیاری از کارشناسان قائل شده‌اند امکان حذف ربا از بانکداری وجود ندارد مگر اینکه با حفظ ماهیت ربویِ قرادادهای بانکی، شکل آن‌ها را تغییر دهیم. در میان قائلین به این نظر اختلافاتی در مورد اشکال جائز (صغروی) وجود دارد لکن کبرای کلی در میان آنها واحد است. ⬅️ ما به تبع مرحوم امام قدّس سرّه و شهید صدر وجود روح ربا در قراردادها را موجب بطلان و عدم جواز می‌دانیم. البته در این بحث اختلافی بین مرحوم امام و شهید صدر وجود دارد که به نظر ما حق با شهید صدر است. ⬅️ اختلاف در این است که مرحوم امام معیار را قصد شخصی متعاقدین می‌داند و می‌گوید قراردادی که غرض شخصی طرفینِ، رسیدن به نتیجة قرض ربوی باشد، حرام و باطل است. در مقابل شهید صدر قائل است به طور کلی معامله‌ای که نتیجة آن نتیجه‌ قرض ربوی باشد، باطل و حرام بوده و قصد شخصی متعاقدین اهمیتی ندارد. ⬅️ ملاک نزد شهید صدر نتیجه است؛ به اینکه اگر نتیجه‌ی معامله، نتیجه‌ی معامله‌ی ربوی باشد حرام است، از این رو در دیدگاه ایشان هیچ تفاوتی بین اجاره‌ محاباتی به شرط قرض با قرض به شرط اجاره‌ محاباتی، وجود ندارد؛ زیرا از نگاه عرف نتیجه‌ واحدی دارند و قصد متعاقدین، تأثیری در تجویز معامله ندارد. 📝 متن کامل: https://b2n.ir/r20953 ————————————————————————————-— #فقه_نظام #درس_خارج #اقتصاد #آیت_الله_محمد_تقی_شهیدی 🔎@fiqhenezam_com

♦️ نظریه مشهور و محقق سیستانی در حیل ربا ✅ آیت الله محمدتقي شهيدي در درس خارج « ربا در معاملات بانکی» بیان کرد: ⬅️ در حیل ربا مشهور قائل به جواز آن می‌باشند و حتی فروش پول به پول را نیز جایز می‌دانند. هر چند محقق سیستانی در این حیل اشکال کرد اما حیل دیگری را که در آن فروش پول به پول مطرح نیست یا مشتمل بر شرط نیست، جایز می‌داند. ⬅️ از دلیل حرمت ربا استفاده می‌شود، هر آنچه که نتیجه ربا را داشته باشد، جایز نیست. اما اگر غرض دیگری در میان باشد، جایز است؛ مانند موضوع رهن و اجاره برای مستأجری که قصد اجاره خانه دارد. مشهور فقهاء می‌گویند که اجاره به مبلغ کم به شرط قرض الحسنۀ مانعی ندارد. ⬅️ در کتاب قرائات فقهیه معاصره، روایتی ذکر کرده‌اند که دو فقره دارد. از هر دو فقره آن استفاده می‌شود که بیع مهاباتی به شرط قرض باطل است. از این روایت یک قاعده کلیه استفاده می‌شود که نام آن قاعده نهی از ربح ما لم یضمن است. ⬅️ صاحب کتاب قرائات فقهیه معاصرۀ معتقد است روایاتی که به عنوان حیل ربا مطرح می‌شوند، به دو قسم می‌باشند. یک قسم از این روایات، قرض همراه با بیع مهاباتی را جایز دانسته. قسم دیگر روایات مجوزه حیل ربا، روایاتی در خصوص شخصی بدهکار هستند که به او مهلت می‌دهیم و یک چیزی ارزان را به او به قیمت گران می‌فروشیم. 📝 ادامه مطلب: https://b2n.ir/d01211 ————————————————————————————-— #فقه_نظام #درس_خارج #اقتصاد #آیت_الله_محمد_تقی_شهیدی 🔎@fiqhenezam_com

❇️ تفاوت اجاره محاباتی به شرط قرض با اجاره به شرط قرض 🔻آیت الله محمدتقي شهيدي در درس خارج « ربا در معاملات بانکی» بیان کرد: ⬅️ صاحبخانه‌ای اجاره محاباتی به شرط قرض می‌کند ولی قصد او از قرض، انتفاع نیست بلکه وثیقه است. یعنی بخشی از پول را از مستأجر به عنوان وثیقه می‌گیرد که اگر یک روز اجاره نداد یا ضربه ای به خانه زد بتواند از آن پول بردارد. فرض مذکور اشکالی ندارد. زیرا وثیقه گرفتن دلیلی بر منع ندارد. ⬅️ اما نوع اجاره به شرط قرض این گونه نیست. نوعا اجاره را کم می‌کنند برای اینکه بتوانند از مستأجر قرض الحسنه بگیرند. از این رو متعارف از اجاره به شرط قرض که غالب فقهاء مثل امام و آیت الله زنجانی و آیت الله وحید جایز می دانند، آیت الله سیستانی و آیت الله هاشمی شاهرودی جایز نمی دانند. ⬅️ فردی به مدت یک سال خانه‌ای که یک میلیارد قیمت داشت را به قیمت صد میلیون و به بیع الخیار بفروش. این کار به اهداف مختلف می تواند انجام پذیرد: 1️⃣ گاهی برای این است که شخص مقابل می‌خواهد رهن کامل کند. همه بزرگان رهن کامل را حرام می‌دانند. توجیه این معاملات این است که اجاره مختصری گرفته شود و اجاره محاباتیه به شرط قرض شود که مشهور آن را بی اشکال می دانند. 2️⃣ گاهی نیز هدف از بیع الخیار این است که شخص نیاز به پول دارد و از سوی دیگر قصد تهیه مسکن هم ندارد. 🌐 ادامه مطلب: https://b2n.ir/s03445 ————————————————————————————-— #فقه_نظام #درس_خارج #اقتصاد #آیت_الله_محمد_تقی_شهیدی 🔎@fiqhenezam_com