eitaa logo
مدرسه مطالعات فقه نظام
1.3هزار دنبال‌کننده
427 عکس
9 ویدیو
4 فایل
💠 کانال رسمی مدرسه مطالعات تخصصی فقه نظام 🔶 مرجع تخصصی دروس خارج فقه نظام 🔶 اطلاع رسانی برنامه ها و نشست های تخصصی 🔶 معرفی آثار علمی برگزیده در حوزه فقه نظام 🌐 وبگاه اطلاع رسانی http://www.fiqhenezam.ir 📞 ارتباط با ما: @Admin_1001
مشاهده در ایتا
دانلود
مدرسه مطالعات فقه نظام
✅ آیت الله هادوی تهرانی در درس خارج «مکتب و نظام اقتصادی اسلام» ذکر کرد؛ ⬅️ از جمله اهداف دولت، تحقق اهداف اقتصادی است. اما باید توجه داشت که تحقق این هدف منحصرا بر عهده دولت نیست بلکه مردم نیز در تحقق آن دخیل هستند. اما در این میان دولت باید آن را مدیریت کند و پاسخگو باشد. ⬅️ عدالت یکی از اهداف اقتصاد می‌باشد که دو شاخصه رفاه عمومی و تعدیل ثروت در آن لحاظ شده است. مردم در تحقق عدالت به خصوص در بخش تعدیل ثروت به وسیله پرداخت مالیات شرعی مانند خمس و زکات، پرداخت مالیاتهایی که دولت تعیین می‌کند و کمک های بلاعوضی که به اقشار ضعیف‌تر می‌کنند، نقش دارند. ⬅️ تعدیل ثروت برای رفاه عمومی داری ملازمه‌ای می‌باشد. زمانی که بخشی از امول دهک‌های بالای جامعه به سمت دهک‌های پایین جامعه می‌رود، هم تعدیل ثروت رخ می‌دهد؛ یعنی فاصله میان فقیر و غنی کاهش پیدا می‌کند و هم زمینه رفاه عمومی فراهم می‌شود. ⬅️ بخش خصوصی و مردم به صورت عام اگر فعالانه به صحنه اقتصاد قدم بگذارند، دولت می‌تواند به رشد اقتصادی برسد؛ بنابراین دولت برای رشد و دست یابی به قدرت، نیاز به مشارکت مردم دارد. از نگاه اقتصاد اسلامی چنین همکاری مردم با دولت، از وظایف آنها محسوب می‌شود. ⬅️ حق، آزادی فعالیت اقتصادی در چارچوب قوانین، حقی برای همه مردم است و به عنوان یکی از مبانی اقتصاد به شمار می‌رود. مردم آزاد هستند که به عنوان فعالیت اقتصادی هر کاری که می‌توانند را انجام بدهند. ⬅️ آزادی فعالیت اقتصادی، در مفاهیم اسلام یک مفهوم کلی است که امروزه در قالب شاخصه های مشخص، عینیت پیدا کرده است که همه آنها مورد پذیرش اقتصاد اسلامی می‌باشد. همه آن شاخصه‌ها باید تامین شود تا بتوان گفت اقتصاد اسلامی آزاد است. 📝 متن کامل: https://b2n.ir/j00656 ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com
♦️اگر قراردادهای جدید مانند مانند بیمه یا فیوچرز از سوی عرف عمومی پذیرفته شده باشد و عناوین ممنوعه شرعی بر آن صدق نکند، صحیح هستند ✅ آیت الله هادوی تهرانی در درس خارج «مکتب و نظام اقتصادی اسلام» ذکر کرد؛ ⬅️ اگر قرارداهایی خارج از این عناوین شکل بگیرد در صورت دارا بودن دو شرط صحیح می‌باشند؛ نخست اینکه از سوی عرف عمومی پذیرفته شده باشد. دوم اینکه عناوین ممنوعه شرعی بر آن صدق نکند. ⬅️ قاعده مذکور دست بخش خصوصی به صورت خاص و بخش دولتی به صورت عام را برای انجام قراردادهای مختلف باز می‌گذارد. ⬅️ اگر قراردادهای جدیدی مانند مانند بیمه یا فیوچرز شکل بگیرد، در صورتی که عناوین ممنوع شرعی اکل مال به باطل، غرر و امثال آن صدق نکند، مشکل شرعی ندارند. ⬅️ در موضوع فیوچرز، همه فقهای اهل سنت قائل هستند از مصادیق بیع کالی به کالی است؛ یعنی بیعی که هر دو طرف آن زمان دار می‌باشند که در اسلام نهی شده است. ⬅️ اما به نظر می‌رسد فیوچرز به این شکلی که آنها مطرح می‌کنند، مشکل کالی به کالی دارد اما می‌شود آن را در قالبهای دیگری مطرح کرد که مشکل کالی به کالی نداشته باشد. که ما چهار یا پنج قالب را پیشنهاد کرده‌ایم. ⬅️ شکل گیری نهادها معوض و بلا معوض در یک جامعه ضرورتی است که ما را به اهداف اقتصادی می‌رساند؛ از این رو اگر این نهادها در جامعه شکل نگیرد، اهداف محقق نمی‌شوند. بنابراین ما باید اقداماتی انجام بدهیم که قرض الحسنه نیز در جامعه شکل بگیرد. متن کامل: https://b2n.ir/h13559 ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com
‏ ♦️ليْسَ‏ بِوَلِيٍ‏ لِي‏ مَنْ‏ أَكَلَ‏ مَالَ‏ مُؤْمِنٍ‏ حَرَاماً / بازاری که در آن حرام رواج داشته باشد بازار اسلامی و شیعی نیست ✅ آیت الله هادوی تهرانی در درس خارج «مکتب و نظام اقتصادی اسلام» ذکر کرد؛ ⬅️ از دیگر نهادهای غیر دولتی، نهاد بازار است. هرچند بازار نهاد غیر تولیدی محسوب می‌شود اما نقش اساسی در اقتصاد اسلامی دارد؛ زیرا مکانی است که تولید کنند و مصرف کننده به هم می‌رسند. اگر تولید کنند نتواند محصول خود را در بازار بفروشد، تولید او متوقف می‌شود. از سوی دیگر اگر مصرف کننده نتواند نیازهای خود را در بازار تأمین کند، زندگی او مختل می‌شود. ⬅️ ویژگی ‌های بازار اسلامی در روایات زیادی ذکر شده است که با کنار هم قرار دادن آنها چنین به دست می‌آید که در بازار اسلامی فروشنده باید دلسوز خریدار باشد و از انجام اعمالی مانند بیع غرری و ... خود داری کند. این خلاف چیزی است که امروزه در بازارها رواج دارد. ⬅️ صاحب وسائل برخی از روایات بازار را با موضوع «ابواب ما یکتسب به» طبقه بندی کرده است. هر چند برخی روایات این ابواب از سند کافی برخوردار نیستند اما ایشان بر اساس تسامح آنها را ذکر کرده است. ⬅️ بر اساس روایت «لَيْسَ‏ بِوَلِيٍ‏ لِي‏ مَنْ‏ أَكَلَ‏ مَالَ‏ مُؤْمِنٍ‏ حَرَاماً». فردی که مال مومنی را از طریق حرام بخورد، شیعه نیست؛ از این روی می‌توان گفت بازاری که در آن حرام رواج داشته باشد بازار اسلامی و شیعی نیست. 📝 متن کامل: https://b2n.ir/z63705 ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com
مدرسه مطالعات فقه نظام
♦️ حرمت ربا امر عرفی نیست که بتوان با تغییر شکل، ظلم بودن آن را منتفی کرد ✅ آیت الله محمدتقي شهيدي در درس خارج « ربا در معاملات بانکی» بیان کرد: ❇️ عده‌ای بر این باور هستند که اساس بانکداری بر رباخواری می‌باشد؛ از این جهت تفکیک میان بانکداری و رباخواری در عمل امری غیر ممکن است. ⬅️ حل محتوای ربوی بانک‌ها با ثبت عقودی چون مضاربه در اسناد بانکی تصحیح نمی‌گردد؛ زیرا حکم اولی مضاربه‌ در فقه این است که عامل، ضامن سرمایه نیست و اگر سرمایه بدون تعدی و تفریط او تلف شود، یا سودی حاصل نگردد، احدی حق اخذ خسارت از وی را ندارد. ⬅️ تمامی موارد حیل ربا، تغییر شکل است و ماهیت ربوی بانک‌ها تغییر نکرده است. علاوه بر عرف مردم، بزرگان نیز بانک‌های ایران را ربوی‌ترین بانک‌های دنیا می‌دانند؛ زیرا سود بیشتری می‌گیرند. علت چنین نگرشی در میان مردم، وجود تغییر در شکل بانک‌ها است. غالب مردم بدون توجه به اشکالات مختلف در قراردادهای بانکی، اقدام به امضاء آنها می‌کنند. ❇️ در پاسخ به شبه فوق جمعی از فقهاء معتقد هستند در اسلام، نظام اقتصادی وجود ندارد و احکام به صورت تعبدی‌ از نصوص کتاب و سنت به ما رسیده است؛ از این رو آنها نظامند و هدفمند نیستند. این افراد خود را تابع نص می‌دانند و می‌گویند به این دلیل که نصوص فقط قرض ربوی را تحریم کرده‌اند؛ می‌توان با جایگزینی طرق دیگر، از اشکال قرض ربوی دوری کرد. ❇️ در نقد پاسخ مذکور می‌توان گفت: تغییر شکل در نزد قائلین به وجود نظام اقتصادی در اسلام، امری ناتمام است؛ زیرا ایجاد نظام موقوف به تغییر در محتوا بوده و با تغییر شکلی، محقق نمی‌شود. این که احکام اقتصادی اسلام را صرفا احکامی تعبدی دانسته و نظام اقتصادی را مخدوش بدانیم، خلاف مفاد آیات و روایات است. متن کامل: https://b2n.ir/h72241 ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com
♦️در قرض‌های که با گذشت زمان ارزش آن خیلی کم می‌شود، قرض گیرنده ضامن ارزش است ✅ آیت الله هادوی تهرانی در درس خارج «مکتب و نظام اقتصادی اسلام» ذکر کرد؛ ⬅️ به دلیل اینکه واقعیت فارکس برای ما مشخص نیست، نمی‌توانیم حکمی برای آن صادر کنیم. اگر واقعا در فارکس، مبادله ارز صورت می‌گیرد، اشکالی ندارد. همانگونه که خرید و فروش ارز در عالم واقع اشکالی ندارد، خرید و فروش آن در فضای مجازی نیز اشکالی ندارد اما در فارکس، آیا خرید و فروش واقعی صورت می‌گیرد یا صوری است؟ ⬅️ یکی از ملاکهای صحت معامله این است که یا باید جنسی خرید و فروش شود یا باید شخصی که پول می‌گیرد در مقابل آن خدمتی را انجام بدهد. البته ممکن است بر اساس عناوین ثانوی یک معامله‌ای را به دلیل مصلحت برای یک مدتی ممنوع کنیم. ⬅️ جمله «كُلُّ بَيْعٍ مَلْهُوٍّ بِه‏» شامل بخشی از فعالیت‌های اقتصادی که صوری هستند، می‌شود؛ به عنوان نمونه اقتصاددانها بر این باور هستند که بورس نوعی بازی می‌باشد. اگر در بورس به صورت حقیقی کلایی خرید و فروش می‌شود، بیع است اما اگر نوعی بازی باشد تحت عنوان مذکور قرار می‌گیرد. ⬅️ در دیون عادی شخص، ضامن حجم پول است مگر اینکه در هنگام دین ارزشی تعیین شود که در این صورت، ضامن مال معیار می‌باشد. اما در قرض‌های عادی که به مرور ارزش آن کم می‌شود، اگر این کاهش خیلی محسوس شود، قرض گیرنده ضامن ارزش است. 📝 متن کامل: https://b2n.ir/d20566 ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com
مدرسه مطالعات فقه نظام
♦️ معامله‌ای که نتیجة آن نتیجه‌ قرض ربوی باشد، باطل و حرام است ✅ آیت الله محمدتقي شهيدي در درس خارج « ربا در معاملات بانکی» بیان کرد: ⬅️ در رابطه با برجستگی نقش ربا در بانکداری، بسیاری از کارشناسان قائل شده‌اند امکان حذف ربا از بانکداری وجود ندارد مگر اینکه با حفظ ماهیت ربویِ قرادادهای بانکی، شکل آن‌ها را تغییر دهیم. در میان قائلین به این نظر اختلافاتی در مورد اشکال جائز (صغروی) وجود دارد لکن کبرای کلی در میان آنها واحد است. ⬅️ ما به تبع مرحوم امام قدّس سرّه و شهید صدر وجود روح ربا در قراردادها را موجب بطلان و عدم جواز می‌دانیم. البته در این بحث اختلافی بین مرحوم امام و شهید صدر وجود دارد که به نظر ما حق با شهید صدر است. ⬅️ اختلاف در این است که مرحوم امام معیار را قصد شخصی متعاقدین می‌داند و می‌گوید قراردادی که غرض شخصی طرفینِ، رسیدن به نتیجة قرض ربوی باشد، حرام و باطل است. در مقابل شهید صدر قائل است به طور کلی معامله‌ای که نتیجة آن نتیجه‌ قرض ربوی باشد، باطل و حرام بوده و قصد شخصی متعاقدین اهمیتی ندارد. ⬅️ ملاک نزد شهید صدر نتیجه است؛ به اینکه اگر نتیجه‌ی معامله، نتیجه‌ی معامله‌ی ربوی باشد حرام است، از این رو در دیدگاه ایشان هیچ تفاوتی بین اجاره‌ محاباتی به شرط قرض با قرض به شرط اجاره‌ محاباتی، وجود ندارد؛ زیرا از نگاه عرف نتیجه‌ واحدی دارند و قصد متعاقدین، تأثیری در تجویز معامله ندارد. 📝 متن کامل: https://b2n.ir/r20953 ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com
مدرسه مطالعات فقه نظام
♦️ نظریه مشهور و محقق سیستانی در حیل ربا ✅ آیت الله محمدتقي شهيدي در درس خارج « ربا در معاملات بانکی» بیان کرد: ⬅️ در حیل ربا مشهور قائل به جواز آن می‌باشند و حتی فروش پول به پول را نیز جایز می‌دانند. هر چند محقق سیستانی در این حیل اشکال کرد اما حیل دیگری را که در آن فروش پول به پول مطرح نیست یا مشتمل بر شرط نیست، جایز می‌داند. ⬅️ از دلیل حرمت ربا استفاده می‌شود، هر آنچه که نتیجه ربا را داشته باشد، جایز نیست. اما اگر غرض دیگری در میان باشد، جایز است؛ مانند موضوع رهن و اجاره برای مستأجری که قصد اجاره خانه دارد. مشهور فقهاء می‌گویند که اجاره به مبلغ کم به شرط قرض الحسنۀ مانعی ندارد. ⬅️ در کتاب قرائات فقهیه معاصره، روایتی ذکر کرده‌اند که دو فقره دارد. از هر دو فقره آن استفاده می‌شود که بیع مهاباتی به شرط قرض باطل است. از این روایت یک قاعده کلیه استفاده می‌شود که نام آن قاعده نهی از ربح ما لم یضمن است. ⬅️ صاحب کتاب قرائات فقهیه معاصرۀ معتقد است روایاتی که به عنوان حیل ربا مطرح می‌شوند، به دو قسم می‌باشند. یک قسم از این روایات، قرض همراه با بیع مهاباتی را جایز دانسته. قسم دیگر روایات مجوزه حیل ربا، روایاتی در خصوص شخصی بدهکار هستند که به او مهلت می‌دهیم و یک چیزی ارزان را به او به قیمت گران می‌فروشیم. 📝 ادامه مطلب: https://b2n.ir/d01211 ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com
❇️ تفاوت اجاره محاباتی به شرط قرض با اجاره به شرط قرض 🔻آیت الله محمدتقي شهيدي در درس خارج « ربا در معاملات بانکی» بیان کرد: ⬅️ صاحبخانه‌ای اجاره محاباتی به شرط قرض می‌کند ولی قصد او از قرض، انتفاع نیست بلکه وثیقه است. یعنی بخشی از پول را از مستأجر به عنوان وثیقه می‌گیرد که اگر یک روز اجاره نداد یا ضربه ای به خانه زد بتواند از آن پول بردارد. فرض مذکور اشکالی ندارد. زیرا وثیقه گرفتن دلیلی بر منع ندارد. ⬅️ اما نوع اجاره به شرط قرض این گونه نیست. نوعا اجاره را کم می‌کنند برای اینکه بتوانند از مستأجر قرض الحسنه بگیرند. از این رو متعارف از اجاره به شرط قرض که غالب فقهاء مثل امام و آیت الله زنجانی و آیت الله وحید جایز می دانند، آیت الله سیستانی و آیت الله هاشمی شاهرودی جایز نمی دانند. ⬅️ فردی به مدت یک سال خانه‌ای که یک میلیارد قیمت داشت را به قیمت صد میلیون و به بیع الخیار بفروش. این کار به اهداف مختلف می تواند انجام پذیرد: 1️⃣ گاهی برای این است که شخص مقابل می‌خواهد رهن کامل کند. همه بزرگان رهن کامل را حرام می‌دانند. توجیه این معاملات این است که اجاره مختصری گرفته شود و اجاره محاباتیه به شرط قرض شود که مشهور آن را بی اشکال می دانند. 2️⃣ گاهی نیز هدف از بیع الخیار این است که شخص نیاز به پول دارد و از سوی دیگر قصد تهیه مسکن هم ندارد. 🌐 ادامه مطلب: https://b2n.ir/s03445 ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com
❇️ مراحل دست یابی به سیستم اقتصاد از متون دینی 🔻آیت الله مهدی هادوی تهرانی در درس خارج « مبانی مکتب اقتصاد اسلامی» بیان داشت: ⬅️ گام نخست برای به دست آوردن سیستم اقتصادی، وجود نگاه سیستمی برآمده از پذیرش اخلاق، فلسفه، مکتب، نظام و سازوکار می‌باشد. ⬅️ مرحله دوم، تفکیک عناصر جهان شمول را از عناصر موقعیتی است. ⬅️ مرحله سوم به دست آوردن عناصر جهان شمولی می‌باشد که ممکن است در ورای فهرست عناصر جهان شمول اولیه ما نیامده است. ⬅️ در مرحله چهارم باید این عناصر طبقه بندی شوند و عناصر ناظر به تکوین از عناصر ناظر به تشریع جدا شوند. سپس از میان عناصر تکوینی عناصر ناظر به فلسفه و اخلاق را جدا کنیم. یا در حوزه اعتباریات و تشریعیات عناصر ناظر به مکتب و نظام را از همدیگر تفکیک کنیم. ⬅️ اکنون ما عناصر جهان شمول را در قالب فوق داریم که نیازمند هماهنگ سازی است. به این معنا که مثلا عناصر فلسفی چه نتایج اخلاقی دارند آیا همه نتایج آن در اخلاق ما هست؟ اگر نیست باید آن را تکمیل کنیم. 📝 متن کامل: https://b2n.ir/f47939 ——————————————————— 🔎@fiqhenezam_com
✅ تشریح حکم اولی مفسد اقتصادی / محصولات تراریخته در صورتی که موجب عقیم شدن شوند، از مصداق افساد فی الارض هستند 🔻آیت الله علی اکبر سیفی مازندرانی در درس خارج «مفسد اقتصادی» مطرح کرد؛ ⬅️ عنوان مفسد اقتصادی همان گونه که در عرف ملاحظه می‌کنیم، به شخصی که یک بار احتکار کند، به کار نمی‌رود. باید احتکار آن در حدی باشد که در نظام اقتصادی یک کشور اخلال ایجاد کند یا اینکه بازار را دچار نوسان کند و مردم از این ناحیه دچار آسیب اقتصادی بشوند. ⬅️ عنوان مفسد اقتصادی و مشابه آن همچنین مجازات آن در روایات وجود ندارد. ولی با عناوینی مشابه مواجه هستیم که می‌توانیم بگوییم آن عناوین کلی بر اینجا منطبق شود. باید مورد بررسی قرار گیرد. ⬅️ با توجه به آیات «ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ» و «وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا» إفساد حقیقت شرعیه ندارد و عرفیه محض است. لذا برای فهم معنای افساد باید به کلام اهل لغت مراجعه کنیم. ⬅️ قاعده‌ای که از معنای لغوی و عرفی به دست می‌آید این است که کلمه «إفساد» در آیات شریفه به معنای هرگونه تغییری است که موجب شود صلاحیت ذاتی از آن شیء سلب شود. ⬅️ اگر مفسد اقتصادی، افساد فی الارض هم نباشد یک عنوانی است که بر شخصی که نظام و سیستم اقتصادی یک کشور را برهم بزند و مختل کند صادق است. به گونه‌ای که اگر او این کار را نمی کرد این اختلال ایجاد نمی شد، و راه طبیعی آن این نبود. 🌐 ادامه متن : https://b2n.ir/m46647 ————————————————————————————- 🔎@fiqhenezam_com
✅ شاخص‌های سنجش توسعه در جامعه اسلامی 🔻 آیت الله مهدی هادوی تهرانی در درس خارج «مکتب و نظام اقتصاد اسلام» مطرح کرد: ➖پیشرفت و رشد می‌بایست ذیل مفهوم توسعه مطرح شود و توسعه امری فراتر از رشد است. لذا ابتدائاً لازم است شاخص‌های توسعه مطرح شده و سپس رشد و پیشرفت اقتصادی را در ضمن آن بسنجیم. توسعه در جامعۀ اسلامی شاخص‌هایی دارد که در هر جامعه‌ای با توجه به فلسفه و بنیان‌های فکری آن متفاوت است. ➖در دنیا توسعه در هر کشوری با توجه به ارزش‌های آن جامعه سنجیده می‌شود. به عنوان مثال اگر در یک جامعه ازدواج افراد هم‌جنس‌گرا یک ضد ارزش تلقی نشده بلکه مانند ازدواج‌های عادی نوعی خانواده محسوب شود، بالا رفتن تعداد ازدواج این افراد موجب توسعۀ امر ازدواج خواهد شد منتهی این امر اختصاص به آن جامعه دارد و به طور مثال در جامعه اسلامی نه تنها موجب توسعه نخواهد شد بلکه با توجه به ضد ارزش بودن آن خلاف روند توسعه محسوب می‌شود. ➖تعریف شاخص‌هایی که با مبانی اسلامی سازگار باشند از کارهای مهم و اساسی است که متأسفانه امروزه کمتر به آن پرداخته می‌شود و عمدتاً از شاخص‌هایی که جامعۀ غرب در تعریف توسعه بیان می‌کند، تبعیت می‌شود در حالیکه توسعه‌ای که آنان مطرح می‌کنند بر اساس نظام سرمایه‌داری و نظام ارزشی غرب است و با شاخص‌های توسعه و ارزشی که اسلام مطرح می‌کند فاصله دارد. 🌐 متن کامل : https://B2n.ir/p02239 ——————————————————— 🔎@fiqhenezam_com
✅️ تحلیل شهید صدر از اقتصاد سرمایه داری/ آزادی اقتصادی نقطه تمایز اصلی اقتصاد اسلامی و غربی 🔻 حجت الاسلام و المسلمین معصومی نیا در درسی با عنوان «اندیشه اقتصادی شهید صدر» بیان داشت: ▫️اساس و بنیان نظام اقتصاد سرمایه‌داری دئیسم و اومانیسم است. دئیسم به معنای انکار ربوبیت خداست. نتیجه انکار ربوبیت خداوند، اومانیسم است و انسان، محور می‌شود. وقتی انسان، محور شد به طور طبیعی هر کسی باید به فکر خودش باشد پس تفکر اصالت فرد شکل می‌گیرد. نتیجه طبیعی اصالت فرد، آزادی اقتصادی نامحدود، مالکیت خصوصی نامحدود، رقابت داروینیستی و عدم مداخله دولت است ▫️در فضای نظری اقتصاد غرب، از ابتدای پیدایش، شعار آزادی مطلق اقتصادی را سر داده‌اند و هر زمان که بحران رخ داده است، آن را تعدیل کرده و بعد دوباره آن را گسترش داده‌اند. کلاسیک‌ها، شعار آزادی مطلق را سر می‌دادند. این شعار در مقام تئوری، با آمدن موج مارکسیسم‌ها و سوسیالیست‌ها محدود می‌شود. بعد نئوکلاسیک‌ها می‌آیند و همان شعارهای آزادی اقتصادی کلاسیک‌ها مطرح می‌شود. بعد بحران 1930 به وجود می‌آید که در آن کینز می‌آید آزادی اقتصادی را محدود می‌کند. بعد مکتب شیکاگو و ادامه این روند تا امروز ▫️شهید صدر (ره) در تبیین تفکر سرمایه‌داری چنین بیان می‌کند که یکی از نتایج آزادی اقتصادی که مبتنی بر اصالت فرد است مالکیت اقتصادی نامحدود است که در تفکر اسلامی به مالکیت اسلامی محدود تبدیل می‌شود 🌐 متن کامل : https://B2n.ir/s93835 ——————————————————— 🔎@fiqhenezam_com